التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

س 256 -هل يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى أجر المثل ؟

ج 256 – نعم

(نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31 / 10 / 1955  )

(استانبولي ج 3 ص 62 )

س 257 – اذكر مثالاً لطلب عارض يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع الأصلي على حاله ؟

ج 257 -طلب المدعي ملكية عقار استناداً إلى عقد بيع ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب أو الميراث أو الوصية

( نقض هيئة عامة أساس 336 قرار 27 تاريخ 16 / 2 / 2004 )

(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 332 )

س 258 – هل يجوز إلحاق استدعاء دعوى المخاصمة بعد قيدها في سجل الأساس المخصص لها بأية مذكرة إضافية أو وثائق لاحقة قبل أن تقرر المحكمة قبول الدعوى شكلاً ؟

ج 258 – كلا ( نقض هيئة عامة أساس 540 قرار 193 تاريخ 13 / 5 / 2003  ) (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 346 )

س 259-  أين يُخاصم قرار القاضي الشرعي في دمشق ؟

ج 259 – مادام القاضي الشرعي هو احد قضاة المنطقة الاستئنافية في دمشق ، فيتوجب اختصام قراره أمام المحكمة الاستئنافية في دمشق ) نقض هيئة عامة أساس 337 قرار 205 تاريخ 13 / 5 / 2002 )
(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 348 )

س 261 -هل يحق للمدعي تعديل دعواه من المطالبة بالأجر المسمى إلى المطالبة بأجر المثل؟

ج 261 -نعم لأن ذلك يعد تغييراً في السبب لا تغييراً في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر
( نقض سوري رقم 1584 تاريخ 13 / 10 / 1963  )

(استانبولي ج 3 ص 72 )

س 263 – أقام المدعي بصفته الشخصية دعوى تحديد الأجور و أثناء نظر الدعوى قدم طلباً عارضاً بتصحيح صفته ليصبح وكيلاً عن المؤجر ، فقبلت المحكمة منه هذا التصحيح .

حدد الحكم القانوني لهذا القبول .

ج 263 -لا يجوز للمدعي ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 159 لم تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض ،

وكان على المحكمة أن ترفض الدعوى بسبب عدم صحة الخصومة.
( نقض سوري رقم 339 تاريخ 28 / 2 / 1965 )

(استانبولي ج 3 ص 73 )

س 265 – قضت محكمة بعدم جواز تقديم طلبات عارضة بعد النقض على اعتبار أن ذلك يحرم مرحلة من مراحل الطعن ,

بين مدى صحة ذلك؟

ج 265 -حكم المحكمة غير صحيح ، لأن الطعن بالنقض ليس درجة في التقاضي وإنما هو طريق لفرض الرقابة القانونية على الأحكام ، وبالتالي يجوز تقديم طلبات عارضة بعد النقض.
( نقض إيجارات رقم 390 أساس 242 تاريخ 16 / 2 / 1978  )

(استانبولي ج 3 ص 85 )