س- لا يستطيع القاضي في دعوى استرداد الحيازة الحكم بأساس الحق أو بناء حكمه على
أساس ثبوته أو نفيه ، و لكن هل يجوز له وقف دعوى استرداد الحيازة أو تعليق الحكم فيها على
استصدار حكم بالملكية أو بحجة أن الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق ؟

ج- لا يجوز له ذلك في الحالتين.

( نقض قرار 317 تاريخ 13 / 2 / 1957 )

(استانبولي ، ج 1 ،ص 781 )

س – هل يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الأطراف
إلى الآخر ؟ ولماذا ؟

ج – لا يجوز لها ذلك، لأن ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع ،وهذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس.

( نقض قرار 2782 أساس 1392 تاريخ 12 / 12 / 1965 )

(استانبولي ، ج 1 ، ص 786 )

س – هل لقاضي الحيازة في دعوى استرداد الحيازة تفحص أدلة الطرفين ؟ وإلى أي حد
؟
ج -نعم يحق له ذلك بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الدعوى ولا يجوز له تجاوز هذا القدر بالتعرض لأصل الحق المتنازع عليه تجاوزاً يمس أصل الحق.

( نقض قرار 192 أساس 38 تاريخ 4 / 2 / 1963 )

(استانبولي ، ج 1 ، ص 787 )

س-هل يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض وهل له المطالبة بأجر المثل ؟ 

ج – يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب، ولا يستطيع المطالبة بأجر المثل الذي يُوجب إثبات الملكية .

( نقض قرار 189 أساس 58 تاريخ 5 / 2 /1970 )

(استانبولي ، ج 1 ، ص 793 )

س – هل يجوز سماع دعوى استرداد الحيازة من الشريك على شريكه في العقار ؟ ومتى؟

ج -نعم إذا كان فيها إضرار بالمصلحة المشتركة أو بمصلحة أحدهم ، كما لو استأثر بالانتفاع به أو استعمله في غير ما أعد له.

( نقض قرار 304 تاريخ 23 / 2 / 1964 )

(استانبولي ، ج 1 ، ص 808 )

س -هل يجوز للمستأجر رفع دعوى عدم التعرض ضد المؤجر ؟

ج -لا يجوز له ذلك لأن حيازته غير مقترنة بنية التملك وتقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة التي تتيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض .

( نقض مصري تاريخ 23 / 1 / 1958  )

(استانبوليج 1 ص 809 )

س -حدد مدى حجية دعاوى الحيازة وطبيعة القرارات الصادرة فيها ومدى قبولهاللمخاصمة ؟

ج – ليس لدعاوى الحيازة حجية مطلقة والمبرر لإقامتها هو منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم والقرارات الصادرة فيها لها الصفة المؤقتة ولا تقبل الادعاء بالمخاصمة.
( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة ، أساس 183 قرار 99 تاريخ 30 / 7 / 2012  )

(محامون السنة 80 لعام 2015 ص 110 )

مع أن محكمة النقض كانت قد قبلت سابقاً المخاصمة في دعوى حيازة ،وإن كان تركيزها في الدعوى على توافر المصلحة في رفع الدعوى .

( نقض غرفة المخاصمة أساس 154 قرار 361 تاريخ 18 / 6 / 2002  )

(محامون عددان 7 و 8 السنة 68 لعام 2003 ص748 – 749 )