التصنيف: متفرقات

س- حدد مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون .

ج – من مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع ابتداء عدم جواز إثارة دفوع موضوعية جديدة أو طلبات جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع تأييداً أو دفعاً ، وهذه القاعدة مستفادة من طبيعة النقض . إذ إن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم فيها القانون مبدئيا على محكمة النقض إعادة النظر في الموضوع للفصل فيه من جديد ،
وقصر مهمتها على القضاء في صحة الحكام النهائية من وجهة أخذها أو مخالفتها لحكم القانون
فيما يكون قد عُرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع .

( نقض غرفة عمالية ثانية أساس 1730 قرار 843 تاريخ 10 / 10 / 1974 )

(المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 317)

س – استأجر شخص سيارة ودفع مبلغاً معيناً تأميناً لهذه السيارة ، ثم حصلت منازعة بشأن هذا المبلغ ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذه المنازعة ؟

ج – يخرج اختصاص النظر في النزاع عن نطاق اختصاص محكمة الصلح، ويعود الاختصاص إلى المحكمة ذات الاختصاص النوعي في هذا الحق ، على اعتبار أن عقد إيجار السيارة لم يكن قد خرج إلى حيز الوجود بتاريخ تحرير عقد الأمانة.

( هيئة عامة ، أساس 84 ، قرار 2123 تاريخ 21 / 5 / 0120)

س – أقيمت دعوى تعويض أمام محكمة الصلح عن إسقاط حق الارتفاق لأهالي قرية على
عقارات مسجلة باسم الدولة ولعموم أهالي القرية حق الانتفاع بها، وقدرت الجهة المدعية
دعواها بثلاثمائة ألف ل.س ، فردت محكمة الصلح الدعوى لعدم الاختصاص ؟

ج – أصابت محكمة الصلح في حكمها، لأن حق الانتفاع المقرر على تلك العقارات وهي من العقارات المتروكة المرفقة ليس في عاد حقوق الارتفاق الواردة في المادة 960 مدني وما بعدها، لأنه ليس تكليفاً على عقار لمصلحة عقار آخر وإنما هو تكليف على عقار مسجل باسم الدولة لمنفعة جماعة ، وبالتالي يخرج هذا النزاع عن اختصاص قاضي الصلح.

( نقض أساس 24قرار 168 تاريخ 16 / 5 / 1972  )

(المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 239 )

س – طلب مالك لعقار مسجل نتيجة أعمال التحديد والتحرير من شخصين شغلا عقاره فضولاً وتغلباً بدون حق وبطريق الغصب بإخلاء العقار، فكلفته المحكمة بإثبات الغصب فلم يفعل ، فردت المحكمة دعواه ، فهل حكمها مصيب أم لا ؟

ج – لم توفق المحكمة في حكمها ، لأن ثبوت تملك المدعي للعقار نتيجة لأعمال التحديد والتحرير يجعل المدعي صاحب الحق بالحيازة وعلى من يدعي انتقال الحيازة إليه أن يُثبت السبب القانوني في انتقال الحيازة ، وإن لم يثُبت ذلك عُد غاصبا ، ولا يجوز تكليف المدعي إثبات الغصب لأن ذلك مخالف لقواعد الإثبات.

( نقض قرار 1618 أساس 402 تاريخ 6 / 7 / 1965 )
( استانبولي ، ج 1 ، ص 644 )

س – ما هي علة حماية الحيازة في دعاوى الحيازة ؟

ج – ترجع العلة إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وحماية الحائز في الواقع هي حماية لصاحب الحق، لذلك أجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع فيها الاعتداء على ملكيته، والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس.

( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )

(استانبولي ، ج 1 ، ص 680 )