طلب مني اليوم استشارة حول العمل في برنامج أو تطبيق أب لايف  “UP LIVE” وهل هناك أي خطورة قانونية في العمل في هذا البرنامج وهل يمكن اعتبار من يعمل عليه كمن يعمل في الدعارة الالكترونية.

وبعد نصح طالب الاستشارة بعدم التعامل مع مثل هذه البرامج رغم أن القائمين عليه أكدوا أنه لايسمح بأي معاكسات أو قلة أدب للبنات  الذين يسموهن ( مذيعات )

وأنهم لايتدخلون في السياسة أو الجنس .

الا أن السائل قال أنه يوجد مراهنات مالية في البرنامج فأكدت عليها أن هذا ممنوع في القانون.

في البداية يفضل التعرف على برنامج أب لايف ز ونقلا من موقع أخبار المال :

“أطلقت شركة (Asia Innovations Group (AIG لخدمات الإنترنت والقيمة المضافة، تطبيقا جديدا لأول مرة بأسواق منطقة الشرق الأوسط باسم “UP LIVE”، والذى يتيح الاتصال المرئى المباشر بين المستخدمين.

ويتيح التطبيق إجراء مكالمات الفيديو سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعى أو قائمة الأسماء على جهازه الشخصى، علاوة على إمكانية المستخدم تحسين صورته أثناء البث، كما يسمح له بأخذ صور مباشرة من الفيديو وإعادة إرسالها دون أن يفقد المحادثة التى يجريها.

وينتشر التطبيق حاليا فى أكثر من 23 دولة ناطقة باللغتين العربية والفرنسية فى منطقة الشرق الأوسط.”

انتهى كلام جريدة أخبار المال .

التطبيق يبدو أنه مجرد تطبيق بث مباشر لكن الاعلان على صفحة الفيسبوك للتطبيق يطلب فيه بنات من عمر18-30 عام للعمل كمذيعات في التطبيق لقاء مرتبات مغرية.

 

هنا الشك يأتي في هذا التطبيق و فلماذا هذه المرتبات المرتفعة لقاء التسجيل في الموقع والبث المباشر فيه مع أنه يوجد يوجد عدة تطبيقات تواصل اجتماعي أو برامج البث المباشر والتي لايدفع أصحابها أي تعويضات لقاء البث المباشر.

التطبيق مازال في بدايته ولم يعرف من وراء أو الهدف منه  ولم تظهر الخفايا فيه بعد .

وبنظره واحدة على واجهة الموقع كما هو واضح من الصورة يمكننا الحكم على هذا التطبيق بدون أن ننتظر تأكيدات من أي جهة.

 ولذلك نرجوا من الفتيات الابتعاد عن هذه التطبيقات ريثما تظهر حقيقة هذا التطبيق وغيره خشية من استغلال الفتيات في هذا السن بطريقة غير متوقعة أو معروفة حالياً وكذلك خشية المساءلة القانونية في حال ظهور مخالفات قانونية في هذا التطبيق أو غيره.

أولاً : البطاقات الشخصية :

1–  لأول مرة : على كل مواطن أتم سن الرابعة عشرة من العمر أن يحصل على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من إتمام السن المذكور .

يجب أن يصطحب وليه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أن كان قاصراً مع الوثائق التالية :

 البطاقة الأسرية ( عند المنح لأول مرة ) أو شهادة تعريف من المختار في حال عدم توفر البطاقة الأسرية للولي أو كان المعرف عليه غير وليه .

أربع صور شخصية ملونة قياس  4*4 خليفة بيضاء.

وان كان غير قاصر يجب إحضار شهادة تعريف من المختار مع دفتر خدمة العلم أن كان بين سن18 و 42 سنة.

إيصال مالي بقيمة/1000/ ل.س وطابع هلال أحمر /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

وفي حال تجاوز سن الخامسة عشر هناك غرامة إضافية إيصال مالي بقيمة/5000/ ل.س.

2-  بدل ضائع أو تالف :

معروض إلى أمانة السجل المدني للإحالة إلى  قسم الشرطة المختص.

يتم تنظيم ضبط شرطة في الوحدة الشرطية يثبت واقعة الفقدان .

دفتر خدمة العلم لمن أتم الثامنة عشر ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره .

أربع صور شخصية ملونة قياس  4*4 خليفة بيضاء .

شهادة تعريف من المختار ويعفى منها في حال يحمل بطاقة أسرية وكانت صورته مطابقة لمواصفاته الحالية.

إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س ان تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف خلال شهر وإيصال غرامة/5000/ ل.س. أن تم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد تجاوز الشهر مع طابع هلال بقيمة  /25/  ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

البطاقة الشخصية التي ظهر فيها خطأ في أحد بياناتها أو خطأ في الطباعة أو سوء تصنيع تستبدل في تلك الحالة دون رسم أو غرامة أو ضبط من الوحدة الشرطية .

3- البطاقة الشخصية بدل كسر :

إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س بالإضافة إلى طابع الهلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ل.س

أربع صور شخصية ملونة قياس 4*4 .

دفتر خدمة العلم للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 42 سنة .

صورة عن البطاقة الشخصية المكسورة.

لا نحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية .

المدة الزمنية لإصدار البطاقات الشخصية في  الظروف العادية وفي حال كان الطلب مقدم في الأمانات المركزية هي 48 ساعة أما من الأمانات الأخرى للمديرية يحتاج إلى مدة أسبوع.

ثانياً : البطاقة الأسرية :

1-  لأول مرة :

على الزوج أو الزوجة السورية  أن يستحصلا على بطاقة أسرية وذلك بطلب شفهي من أمين السجل المدني بعد التثبيت من البطاقة الشخصية .

ويستوفى إيصال مالي قدره /2000/ ل .س و طابع هلال  قدره / 25 / ل.س وطابع شهيد/25/ ل.س  .

صورة شخصية قياس 4*4 .

1- بدل تالف :

إيصال مالي بقيمة /5000/ ل.س وطابع هلال بقيمة /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س.

صورة شخصية قياس 4*4.

لا تحتاج بدل تالف إلى ضبط شرطة من الوحدة الشرطية .

3- بدل ضائع:

طلب إلى أمين السجل المدني يحال إلى الوحدة الشرطية لتنظيم ضبط  شرطة يثبت واقعة الفقدان.

إيصال مالي /5000/ ل.س  طابع هلال /25/ ل.س وطابع شهيد /25/ ل.س .

–   صورة شخصية قياس 4*4 .

3- حالات خاصة :

–   عند وفاة الزوج و له أكثر من زوجة  ولكل منها أولاد تعطى كل زوجة بطاقة  أسرية باسمها واسم أولادها فقط ويشار في بداية البطاقة الأسرية أن له زوجة أخرى وأولاد آخرين .

تمنح الزوجة غير السورية التي لها أولاد ولم تكن قد تأهلت بعد وفاة زوجها أو كان مسجوناً  أو خارج القطر على  ان تثبت  ذلك بطاقة أسرية باسمها واسم أولادها.

يمنح الوصي الشرعي عن القاصرين بطاقة شخصية للقاصرين ان كان الأب والأم متوفين أو متغيبين بسبب السجن أو السفر أو في حال وفاة الأب وزواج أرملته بعد وفاته أو طلاقها منه,

ثالثاً: تسجيل الولادة:

أ- الولادة الحديثة :

تسجيل الولادة الحديثة مباشرة وذلك بعد إحضار شهادة ولادة من المشافى العامة أو الخاصة مكان حدوث الولادة

    أو شهادة ولادة من المختار وموقعة من الطبيب  المولد أو القابلة القانونية في حال كانت الولادة خارج المشافي وتنفذ الولادة فوراً .

–   في حال التأخير في تسجيل الولادة أكثر من شهر وأقل من سنة أيضاً تسجل مباشرة وبنفس الوثائق السابقة ولكن تحتاج إلى إضافة للسابق تحقيق إداري في أمانة السجل المدني مكان التسجيل بعد تسديد رسم/3000/ ل.س  .

ب –  تسجيل ولادة مضى عليها أكثر من سنة ولم  تتجاوز  18 سنة :

الوثائق المطلوبة :

شهادة ولادة حسب السابق .

رسم/10000/ ل.س .

–     تحقيق من الوحدة الشرطية المختصة بعد إحالة أمين السجل المدني.

–     تسجل تلك الولادات مكان قيد الأسرة  أو مكان حدوث الواقعة.

ح – تسجيل ولادة مضى على حدوثها أكثر من 18 سنة :

الوثائق المطلوبة :

–   بيان تسجيل  مكتومين من المختار يحال إلى الوحدة الشرطية للتحقيق  .

–    تحقيق الوحدة الشرطية .

–   غرامة /15000/ ليرة سورية  بموجب إيصال مالي .

–    قرار إثبات نسب من المحكمة المختصة .

بعد الحصول على الموافقات اللازمة واستكمال الوثائق تنفذ الواقعة في أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرية فور صدور قرار لجنة المكتومين ويرجع مدة استكمال الوثائق لصاحب العلاقة .

رابعاً : واقعة الوفاة:

الوثائق المطلوبة :

شهادة وفاة صادرة عن المشافي العامة أو الخاصة أو السجون أو المحاجر  أو من المختار ومرفق بتقرير طبي ويتابع إجراءات التسجيل أصول المتوفي أو فروعه أو الزوج أو الزوجة أو أقرباءه البالغين وتسجل الوفاة في أمانة السجل المدني مكان حصول الوفاة أو أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرة وبدون أي تكاليف وتنفذ فوراً أما إن تأخر بتسجيل الوفاة أكثر من شهر عندها يلزم برسم مقدارها /3000/ ل.س تدفع على شكل إيصال مالي وتحتاج إلى ضبط إداري لدى أمين السجل المدني وفي حال التأخير أكثر من سنة تحتاج إلى تحقيقات من الوحدة الشرطية و رسم /10000/ ل.س بموجب إيصال مالي .

خامساً : تسجيل  الزواج والطلاق :

يقع واجب التبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق على السلطة المختصة التي عقدة الزواج أو حكمت بالطلاق حيث ترسل بالبريد الرسمي إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة /14/ حيث يقوم أمين السجل المدني فور استلام وثائق الزواج أو الطلاق  إلى تدوين مضمونها على قيد الزوجين و لا تعتبر أحكام الزواج أو الطلاق نافذة إلا من تاريخ صدور القرار واكتسابه الدرجة القطعية .

ينفذ الزواج والطلاق مباشرة أمام أمين السجل المدني مكان حدوث الواقعة وتعلم أمانة القيد عن طريق أمانة السجل المدني التي نفذت الواقعة وفي حال تأخير التسجيل عن شهر تتحمل الجهة المكلفة بالتبليغ رسم  مالي  قدره/3000/ل.س تدفع على شكل إيصال مالي أم أن تأخر تسجيل الواقعة أكثر من سنة تحتاج إلى رسم/10000/  ل.س بموجب إيصال مالي .

1- زواج طرف سوري من طرف  أجنبي .

في حال  كان أحد الزوجين أجنبياً لا يسجل هذا الزواج إلا بترخيص مسبق من الوزارة بعد تقديم الوثائق الثبوتية التالية عن طريق أصحاب العلاقة أو وكلائهم أو ذويهم أو عن طريق وزارة الخارجية إذا وردت من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج .

الأوراق المطلوبة :

للطرف السوري:

–     صورة عن القيد المدني مع صورة عن البطاقة الشخصية .

رخصة زواج من شعبة التجنيد أو وثيقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت اغترابه في حال كان الزوج سورياً .

للطرف الأجنبي:

–   شهادة ميلاد أو صورة عن قيده المدني مصدقة من وزارة الخارجية السورية .

وثيقة تثبت ديانة الأجنبي من الجهات المختصة في بلده الأصلي مصدقة من الخارجية السورية أو البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة تثبت ديانته صادرة عن البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة إشهار إسلام من إحدى الدول الإسلامية مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين أو من المحاكم المختصة في القطر .

تحليل لمرض الإيدز مصدق أصولاً ويعفى من هذا التحليل في حال (الإقامة في القطر لمدة لا تقل عن سنة متواصلة أو وفي حال وجود قرار طلاق بين الطرفين أو وجود أولاد للزوجين).

–    صورة عن جواز السفر ساري المفعول ومترجم للغة العربية .

يمكن قبول وثيقة إخراج القيد للزوج أو الزوجة الأجنبية التي صرح بها في سفارة بلده في القطر ومصدقة أصولاً    من السفارة ووزارة الخارجية السورية متضمنة بيان قيده المدني مفصلاً بما فيه الديانة إلا في حال كان الزوج أجنبياً و الزوجة سورية يطلب منه إثبات ديانته من بلده الأصلي أو إشهار إسلامه في سورية أو الدول الإسلامية.

أما في حال حصول طلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعة الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة.

وفي حال إثبات الزواج يجب إحضار عقد الزواج أو بيان الزواج بعد تصديق من السفارة والخارجية السورية .

مدة إنجاز المعاملة من شهرين إلى ثلاثة أشهر لارتباطها مع جهات أخرى وتنجز مركزياً .

سادساً : منح القيود المدنية والعائلية والبيانات المرتبطة بواقعات الأحوال المدنية :

يخضع منحها إلى أحكام المادة /22/ وتعليماتها من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وتعديلاته اللاحقة حيث يجوز إعطاء القيد المدني الفردي والعائلي وبيانات الأحوال المدنية ( بيان ولادة – وفاة – زواج – طلاق ) لصاحب العلاقة أو لأصوله أو فروعه أو الأخوة أو الأخوات ولأسرهم والوكيل القانوني والزوج والزوجة والدوائر الرسمية .

تمنح تلك الوثائق مباشرة بموجب البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية أو جواز السفر أو شهادة السوق لصاحب العلاقة ويلصق عليها طابع مالي بقيمة /100/ ل.س وطابع هلال/25/ ل.س.

تمنح من أمانة السجل المدني مكان قيد الشخص أو الأمانات المركزية في المحافظات لجميع المواطنين أو من مراكز خدمة المواطن أيضاً لجميع المواطنين خلال نصف ساعة .

سابعاً : آلية تسجيل الوثائق الواردة من خارج القطر:

أولاً : بالنسبة للواقعة الحادثة خارج القطر وتم تسجيلها ضمن السفارة أو القنصلية السورية ، أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين:

تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية ، ويعنى القنصل بدوره بإرسال صورة عنها عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة مكان القيد الأصلي ، وتنفذ في سجل الوارد الخاص ثم تنقل إلى سجل الأساس .

ثانياً : في حال عدم تمكن الشخص السوري من تسجيل الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية مكان حدوث الواقعة يتم العمل وفق الآتي :

– أ-  بالنسبة لشهادة الولادة والوفاة الواردة من خارج القطر .

1- في حال كانت شهادة الواقعة أصل أو صورة طبق الأصل تنفذ لدى أمانة السجل المدني المختصة عن طريق مديرية الشؤون المدنية بعد إرفاق شهادة من المختار وفق الآتي :

* – إن كانت مقدمة خلال المدة القانونية /90/ يوماً فإنها تنفذ مباشرة بدون أية رسوم.

*– إن كانت مقدمة بعد مضي المدة القانونية ولم يمض عليها سنة ميلادية فإنها تحتاج إلى محضر إداري وتسديد رسوم مقدارها /3000/ ليرة سورية.

* – إن كانت مقدمة بعد مرور سنة على حدوثها فإنه تحتاج إلى ضبط شرطة وتسديد رسوم مقدارها /10000/ ليرة سورية.

2- في حال وجود نقص في المعلومات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة الأصلية أو الصورة طبق الأصل ( اسم الأب – اسم الأم ….) عندها يتم تسجيلها عن طريق لجنة المكتومين الخاصة في مديرية الشؤون المدنية .

ب-  بالنسبة لصكوك الزواج والطلاق :

اولاً : إن كانت أصل غير مصدق ( من السفارة أو الخارجية )  أو صورة طبق الأصل تنفذ في حال كانت غير مخالفة للقوانين السورية النافذة وصادرة عن المحاكم المختصة (شرعية أو روحية …. ) .

ثانياً : أما إن كانت صادرة عن محكمة غير مختصة ، فيتوجب إكساؤها صيغة التنفيذ لدى المحكمة المختصة في القطر وتسجل في سجل الزواج أو الطلاق حسب واقع الحال .

ثالثاً  : الوثائق الواردة من القطر اللبناني تعتمد في التنفيذ كما لو كانت وثيقة أصلية بعد أن يتم تنفيذها في لبنان وتحمل تواقيع وأختام حيّة على الصورة من الجهة الصادرة عنها ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين السورية .

رابعاً :  في حال كانت الوثيقة الواردة من القطر اللبناني ( وثيقة ولادة أو وفاة ) غير منفذة فيتم معاملتها مثل بقية الدول ( أي يتم تنظيم شهادة من المختار المختص ثم تعالج وفق ما جاء في البند /أ/ أعلاه ) .

خامساً :  في حال كانت الوثيقة الواردة من القطر اللبناني ( وثيقة زواج أو طلاق ) غير منفذة ويحمل صاحب العلاقة صك زواج أو طلاق أو إثبات زواج أو طلاق ( الوثيقة الأصلية أو صورة طبق الأصل ) عندئذٍ يتم معالجتها حسب ما ورد في البند /ب/ أعلاه.

سادساً : لا تقبل أي وثيقة لا تحمل أختاماً حيّة مثل (الصور الضوئية – الصور عن الواتس آب – الصور الواردة عن طريق الفاكس ….. ) في تسجيل واقعات الأحوال المدنية ويمكن الاستئناس بها أمام المحاكم المختصة في إثبات تسجيل الواقعة ولا تعرض على اللجنة المختصة .

نقلا عن موقع وزارة الداخلية

لتحميل الملف بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

الجمهورية العربية السورية

مجلس الدولة

القرار رقم (103 ام/2) لسنة 2020م

باسم الشعب العربي في سورية

محكمة القضاء الإداري /2/

 إن محكمة القضاء الإداري المشكلة من السادة القضاة :

 المستشار سليمان مداح      رئيساً

 المستشار کارم غالي         عضواً

 المستشار خالد العنادي      عضواً

بحضور مساعد المحكمة السيد حاتم يكر

 بعد اطلاعها على الدعوى /2448/ لعام 2020

المقامة من

 الجهة المدعية: وزير الاتصالات والتقانة إضافة لمنصبه

 المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إضافة لوظيفته تمثلهما إدارة قضايا الدولة

الجهة المدعى عليها: شركة سيريتل موبايل تليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامة) يمثلها رئيس مجلس إدارتها وكيلتها المحامية زينب مها ودلال مصطفی

– المحكمة –

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

من حيث أن جهة الإدارة المدعية ممثلة بإدارة قضايا الدولة استدعت بعريضة دعواها المقدمة إلى هذه المحكمة بتاريخ  19/5/ 2020 م قائلة فيها : إنه سبق لجهة الإدارة المدعية المؤسسة العامة للاتصالات الشركة السورية للاتصالات حاليا) وان تعاقدت مع الجهة المدعى عليها شركة سيريتل موبایل تليكوم بموجب عقد الاستثمار رقم 9/ تاریخ 11/2/2001  لتشغيل شبكات الإتصالات النقالة سنظام هاتف خلوي- GSM على صيغة ال B0T وإنه بناء على الطلب والدراسات والبيانات المقدمة من الجهة المدعى عليها شركة سيريتل تم تحويل عقد BOT إلى ترخيص من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات برقم /1/ تاریخ 17/12/2014  وبعام 2019م وفي اطار متابعة عمل شركتي الخليوي من قبل الجهات المعنية تم تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ لعام 2019 لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى الشركتين ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة النافذة، وقد تبين للجنة المذكورة وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية و التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص و انتقال ملكية المشروع إلى الجهة المدعى عليها شركة سيريتل الأمر الذي أدى إلى قوات منقعة بمبالغ كبيرة على الدولة كما تبين أيضا للجنة بأن البيانات والتقديرات كانت مبنية على غش وتدليس كانت سبباً ودافعاً يحمل الحكومة على الموافقة والانتقال من صبغة ال BOT إلى صيغة الترخيص النافذ حالياً دون تقاضيها المبدل الابتدائي المعادل في ضوء عدم تحویل ملكية المشروع من شبكة بكامل مكوناتها للدولة وبقاءها ملكاً للشركتين وأردفت جهة الإدارة المدعية بالقول : إنه بعد اعتماد نتائج عمل اللجنة صدر عن مجلس مفوضي الهيئة الناظمة 233.8 مليار ليرة سورية ولكون الجهة المدعى عليها شركة سيريتل ممتنعة عن سداد ما يصيبها من المبلغ المذكور رغم مطالبتها بذلك واستنفاذ السيل الودية معها فقد كانت دعواها المائلة بالتماس قيدها بصفة مستعجلة وتقصير المهل في الدعوى إلى /24/ ساعة ومن ثم تقرير فرض الحراسة القضائية على الجهة المدعي عليها شركة سپریئل موبايل تليكوم لحين البت ياساس النزاع بحكم قضائي مكتب الدرجة القطعية مع ترك تسمية الحارس القضائي لمقام المحكمة وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية تؤسس دعواها المائلة على أحكام المادة / 695 / من القانون المدني السوري والتي أجازت للقضاء ان يأمر بالحراسة في حال وجود نزاع جدتي على مال من المتعذر تعيين مقداره وتوافرت أسباب معقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقائه تحت يد حائزه في حال إذا لم يتفق ذوو الشان على الحراسة وبان الحراسة القضائية هي إجراء مستعجل يعود فرضه إلى قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول او مجموعة من المال يقوم بشانه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته مع غلته المفروضة لمن يثبت له الحق فيه وبأن الأركان الأساسية لفرض الحراسة الفضائية على الشركة المدعى عليها متوفرة وهي النزاع والخطر والاستعجال و عدم المساس بأصل الحق وقابلية الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة للإدارة من الغير، والتعامل معها قانوناً وإن النزاع الجدي على مال – ومنها ملكية المشروع – على وجه التحديد يتمثل بحقوق الدولة بفوات إيرادات مستحقة لها وبمبالغ تم تهريبها ضريبياً ولوجود أسباب معقولة لدى الإدارة تخشى معها من وجود خطر عاجل يضر بحقوق الدولة من جراء يقاء المال المتنازع عليه تحت حفظ و إدارة الجهة المدعى عليها شركة سيريتل.

ومن حيث أن الجهة المدعى عليها شركة سيريتل حضرت بواسطة وكبلتها ونقدمت ولا يمذكرة جوابية مؤرخة في 21/5/2020  التمست فيها رد الدعوى شكلاً لعدم وجود أي صفة لجهة الإدارة المدعية بإقامة الدعوى كونها ليست مساهماً بالشركة المدعي عليها و القانون قيد طلب فرض الحراسة القضائية من المساهمين بهذه الشركة حصرا وليس من جهة متعاقد معها كحال الجهة المدعية وذلك في حال نشوب خلاف على إدارتها وبالتالي فان طلب الحراسة القضائية ليس من حق الجهة المدعية كونها لا تمثل أي من مساهمي الشركة على الإطلاق كما أن المبالغ المطالب بها بموجب الدعوى مفروضة على الشركة لتسديدها لجهة عامة (الخزينة العامة ) وباستطاعة وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بإصدار قرار حجز احتياطي على أموال الشركة وذلك بناء على طلب الإدارة المدعية دون اللجوء إلى تعيين حارس قضائي على أموال الشركة كون موضوع خلافها مع الشركة هو مبالغ وليس الخلاف على الشركة وبأنه إذا كان لجهة الإدارة المدعية أحقية بية مبالة قلين عليها أن تست الطريق القانوني الذي وضعه لها المشرع بإقامة ادعائها بالمطالبة بتلك المبالغ يدعوی أخرى مختلفة تماماً عن هذه الدعوى وبل الصفة في الادعاء والمخاصمة من متعلقات النظام العام ترتیب نتائج و آثار قانونية لا يمكن الالتفات عنها او إهمالها ومن واجب المحكمة التحقق منها قبل الخوض في موضوع الدعوی.

 واستطراداً التمست وكيلة الجهة المدعى عليها شركة سيريتل عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص تاسيساً على أن دعوى الحراسة القضائية تدخل ضمن اختصاص القصر العادي (محكمة البداية المدنية بصفتها قاضي الأمور المستعجلة) وليس من اختصاص محكمة القضاء الإداري مما يجعل هذه الأخيرة غير مختصة نوعيا للنظر في الدعوى.

 وفي الموضوع التمست وكيلة الشركة المدعى عليها رد الدعوی موضوعا تاسيساً على أن جهة الإدارة المدعية كان قد استصدرت قراراً إدارياً بالحجز الإحتياطي على شخص رئيس مجلس إدارة الشركة سندا لقرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ لعام 2019 وبذلك ضمنت بإجرائها التحفظي المذكور تحصیل المبالغ المطالب بها في حال أحقيتها بها مما يجعل دعوى فرض الحراسة القضائية في غير محلها لعدم توفر عنصري الخطر والاستعجال المدعى بهما من الإدارة المدعية .

وأضافت وكيلة الجهة المدعى عليها بان محل النزاع موضوع الحراسة القضائية ليس شركة سيريتل موبایل تيليكوم حتى يتم فرض الحراسة عليها، فمن المفروض أن تكون الحراسة القضائية في حال تحقق شرائطها على المال محل النزاع وهو المبالغ التي تدعي الإدارة ترتبها باستدعاء دعواها وليس على شركة سيريتل، فضلا عن ذلك فإن الشركة كانت قد وجهت إلى جهة الإدارة المدعية كتابا برقم 2020-05-4 -01  EXCتاريخ 4/5/2020

 المسجل بديوانها برقم /4678/خ ن ق بذات التاريخ أبدت بموجيه جاهزيتها لتسديد المبلغ المذكور من خلال جدولته باقساط سنوية متساوية : بالشكل الذي لا يخل بقدرتها على القيام بنشاطها على أتم وجه، إلا أن جهة الإدارة المدعية طلبت بان تكون جدولة المبالغ المطالب بها مسبوقة بالالتزام بتسديد دفعة مقدمة بشكل فوري ثم تسديد مبلغ خلال مدة زمنية يتم الاتفاق عليها معها، مع تحميلها قيمة الفوائد القانونية المترتبة على عملية الجدولة، وقد أبدت الشركة جاهزيتها لذلك وبدفعة أولى فورية تحدد استنادا إلى السيولة المتوفرة لديها، إلا أن الإدارة المدعية لم تقم حتى تاريخه بتحديد مبلغ الدفعة الفورية ومبالغ الأقساط وتلك الفوائد المترتبة على ذلك، وعليه فإن الشركة ليست ممتنعة عن السداد وإنما السداد موقرف سبب امتناع الإدارة عن قيامها بتحديد مبالغ الدفعة الأولى والأقساط والفوائد ورقم الحساب المصرفي المراد التحويل إليه ليتسنى للشركة التسديد وبشكل فوري اتباعا للألية المتفق عليها بالكتب الجارية بينهما ومن حيث ان وكيلة الجهة المدعى عليها شركة سيريتل عادت فتقدم بمذكرة جولاتة لاحقة مؤرخة في 2/62020 كررت فيها أقوالها ودفوعها السابقة وأكدت علی مطالبتها برد الدعوى شكلاً وإن لم يكن فوضوعاً ومبينة جاهزية الشركة ومبادرتها الفورية لتسديد المبالغ المبينة في الكتب المبرزة في الدعوى وبالآلية المحددة بها وبتسديد جميع المبالغ التي قد تستحق على الشركة وفق الأصول والقانون.

ومن حيث إن جهة الإدارة المدعية إنما نتفيا من دعواها فرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها تأسيسا على ترتب أموال لها بذمة هذه الأخيرة ناجمة عن وجود خلل في الدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص الممنوح لها لتشغيل شبكة الاتصالات النقالة و انتقال ملكية المشروع بحيث رتب قوات منفعة على الدولة بمبالغ كبيرة بسبب أن البيانات والتقديرات المذكورة كانت مبنية على غش وتدليس شكلت السبب لحمل الحكومة على الموافقة والانتقال إلى صيغة الترخيص النافذ و امتناع الشركة المدعى عليها عن تسديد المبالغ المترتبة عليها .

ومن حيث أنه تبين للمحكمة بان وكيلة الشركة المدعى عليها دفعت الدعوى طالبة ردها شكلا لسببين اثنين: الأول لعدم توافر الصقة لجهة الإدارة المدعية باقامة الدعوي كونها متعاقدة مع الشركة وليست شريكاً أو مالكاً او مساهما فيها، والثاني لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري النوعي للنظر في الدعوى في حين طلبت ردها موضوعا تاسيساً على أن تسديد المبالغ المطالب موقوف بسبب امتناع الإدارة المدعية عن قيامها بتحديد مبالغ الدفعة الأولى والأقساط والفوائد ورقم الحساب المصرفي ومن حيث إنه عن الدفع الذي أثارته وكيلة الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الدعوى المائلة فإنه من مقتضى أحكام المادة /14/  من قانون مجلس الدولة رقم /32/ لعام 2019 ” تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل الأتية :

1- الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد (8-9-11) والفقرة 1 من المادة /10/ من هذا القانون…..

2- 3- 4- الطلبات المستعجلة بقضايا التحكيم لدى مجلس الدولة..”

وقد نصت المادة /10/ من القانون المذكور على أنه “1- يختص مجلس الدولة بهينة قضاء إداري بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال والتوريد أو بأي عقد إداري أخر…”

ومن حيث انه مما لا جدال فيه ان العلاقة القائمة بين الإدارة المدعية والشركة المدعى عليها هي علاقة نشأت ابتداء عن عقد استثمار تم إبرامه بينهما بصيغة ال BOT من أجل تشغيل شبكات الاتصالات النقالة، ومن ثم تم تحويل العقد المذكور إلى ترخيص الاستثمار وتشغيل شبكات الاتصالات المذكورة لصالح الإدارة المدعية.

ولما كانت العلاقة القائمة حالياً بين الطرفين تحكمها أحكام الترخيص الممنوح للشروط المدعي عليها وأحكام القانون الذي يخضع له الترخيص المذكور، وبما أن العلاقة بي الإدارة المدعية والشركة المدعى عليها في إطار تشغيل شبكات الاتصالات النقالة العائدة للإدارة هي علاقة ناجمة عن ترخيص إداري يهدف إلى تسيير أحد المرافق العامة التي تديره الدولة عن طريق الإدارة المدعية التي تشرف عليه، وحيث إن الخلاف الشاجر بين الطرفين ناشئ عن العلاقة المذكورة وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وقد نصت المادة 6/11 من وثيقة الترخيص الممنوح للشركة المدعى عليها على حل النزاعات الناجمة عن تنفيذ أحكام وثيقة الترخيص بين الهيئة والمرخص له وفق الأحكام الواردة فيها بالطرق الودية مع مراعاة مبدأ حسن النية وفي حال تعذر ذلك يتم حل النزاع عن طريق التحكيم الإداري وفق الأصول والإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري، مما يجعل الاختصاص معقودة لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحب الولاية العامة بالنظر في المنازعات الناشئة عن التراخيص الإدارية وما يتفرع عنها من طلبات مستعجلة تحفظية وهو ما ذهب إليه الفقه بالقول : أنه ولئن كان الأصل المقرر ان القاضي العادي هو الذي له الولاية في دعوى الحراسة القضائية، إلا أن هذا القضاء لا ولاية له في إلغاء أمر إداري أو وقفه او تاويله، فإذا صدر أمر إداري من جهة إدارية مختصة لم يكن للقضاء العادي ولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر، والقضاء الإداري هو الذي له الولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر وفي إلغائه، وكذلك ليس له ولاية في العقود الإدارية في فرض الحراسة القضائية، فلا يجوز له أن يقيم حارس قضائي بصدد تزاع يتعلق بعقد إداري ( الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري) و عليه يغدو ما دفت به الجهة المدعي عليها بهذا الصدد مفتقراً لمستنده القانوني الصحيح ومستوجب الرد.

 ومن حيث إنه فيما يتعلق بدفع وكيلة الجهة المدعى عليها لجهة عدم توفر الصفة في الإدارة المعنية لإقامة دعوى الحراسة كونها ليست شريكا أو مالكا أو مساهما في الشركة المدعى عليها فإن أحكام القانون المدني السوري الناظمة للحراسة في أحكام عامة وأن المشرع لم يفرد للحراسة على الشركات المساهمة احكام خاصة على غرار ما كان قد أفرده للحراسة القضائية على الأموال الموقوفة، ولا سيما أنه لم پورد نص خاص في قانون الشركات يقيد النص العام الوارد في القانون المدني وبما أن المطلق يجري على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بنص صريح فإنه يتعين معه تطبيق القواعد العامة الواردة في فصل الحراسة المنصوص عليها في القانون المدني بخصوص الشركات كونها تعتبر بالمفهوم القانوني مجموعة من الأموال الواردة في المادة /695/ من القانون المدني، وإن القول بغير ذلك من شأنه أن يخرج النص عن سياقه الصحيح وعن الغاية التي توخاها المشرع منه، وعليه يكفي لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع على مال معين وان يكون هناك خطر عاجل يهدد مصلحة نوي الشان ، ولا يشترط أن يكون القراء على عن المال وانما قد يكون على إدارته أو على ريعه أو على أمر يتصل به، وبما أن الدافع إلى طلب الحراسة المقدم من الإدارة المدعية في الدعوى المائلة إنما يتعلق بامر يتصل بالشركة المدعى عليها المتمثل بترتب ذمم مالية نتيجة تقديم بيانات وتقديرات مبنية على غش وتدليس وأنه يكفي الطالب الحراسة أن يكون له مصلحة في منقول او عقار سواء أكانت مصلحة مادية أو أدبية وسواء كانت المصلحة محققة أو محتملة يغدو شرط المصلحة والحالة هذه قد تحقق في الدعوى المائلة ويغدو ما دفعت به الشركة المدعى عليها في غير محله القانوني.

ومن حيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على الوثائق المبرزة في الملف وما أثير فيه من دفوع وجدت أن هناك نزاعاً جدياً قائماً بين طرفين نشأ عن العلاقة القائمة بينما بصدد تشغيل واستثمار شبكات الاتصالات النقالة العائدة لجهة الإدارة المدعية، حيث ثبت للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ لعام 2019 وجود خلل في الدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية والتي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص الممنوح للشركة المدعى عليها و انتقال ملكية المشروع إلى هذه الشركة الأخيرة، الأمر الذي رتب معه فرات منفعة على الدولة بمبالغ كبيرة امتنعت الشركة عن تسديدها إلى الإدارة المدعية على النحو الذي تم الاتفاق عليه إضافة إلى تعريض قيم نسية الإيرادات المستحقة للإدارة المدعية بموجب الترخيص والمحددة بنسبة 20% للخطر.

ومن حيث إن الحراسة القضائية وفق ما عرفته المادة //695 من القانون المدني هي عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم بشانه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتكفل هذا الشخص بحفظه وإدارته ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .

وحيث أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة في الأحوال المشار إليها في المادة المذكورة إذا لم يتفق ذوو الشان على الحراسة إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقاره أو تجمع لديه من الأسباب ما يخشى معه خطراً عاجلاً في بقاء المال تحت يد حائزه.

وبما أن الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي وقتي تقتضيه ضرورة المحافظة على حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم ودفع الخطر عنها، والأصل أن يعهد للحارس حفظ و إدارة المال الموضوع تحت الحراسة حتى تنتهي دواعي النزاع التي هي سبب فرض الحراسة.

 ومن حيث إن شروط الحراسة قد توفرت في الدعوى المائلة وهي النزاع والخطر والاستعجال وعدم المساس باصل الحق وأن يكون محل الحراسة قابلا بان يعيده بادارته للغير.

ومن حيث أنه ثابت من خلال الأوراق الميرزة في الملف وجود اسباب جدية يخشی معها تحقق خطر عاجل يضر بحقوق الإدارة المدعية من جراء بقاء المال المنازع عليه تحت يد الشركة المدعى عليها يتمثل بفوات اموال مستحقة للدولة ومبالغ تم تهريبها ضريبياً، إضافة إلى تعويض في نسبة الإيرادات المستحقة للادارة المدعية بموجب الترخيص المحددة بنسبة 20% للخطر مما يقتضى ضرورة اتخاذ الإجراء المستعجل المطلوب حفاظاً على حقوق الإدارة المدعية بمواجهة الشركة المدعى عليها، وهذا ما يجعل الشروط المطلوبة لفرض الحراسة القضائية متوافرة في هذه الدعوى وخاصة أن طبيعة الشركة محل طلب الحراسة تعتبر قابلة بان يعهد بإدارتها للغير وفقا لأحكام القانون.

ومن حيث أن المحكمة وبجلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/2020 كلفت الطرفين بالاتفاق على تسمية الحارس القضائي تحت طائلة تسميته من قبلها، فافادت الإدارة المدعية ممثلة بمحامي الدولة بعدم وجود اتفاق على تسمية الحارس القضائي، وتركت امر تسميته للمحكمة في حين دفعت وكيلة الشركة المدعى عليها بعدم قانونية ودستورية التكليف مما يفيد يعدم اتفاق الطرفين على تسمية الحارس، ولما كان تعيين الحارس يعود للقاضي في حال عدم اتفاق ذوي الشان على تعيينه وفقا لما نصت عليه المادة /698 / مدني، ولما كان على الحارس الالتزام بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ومن حيث أنه في حال عدم تحديد التزامات و حقوق و سلطة الحارس باتفاق ذوي الشان أو بالحكم القاضي بالحراسة تطبق على الحارس أحكام الوديعة وأحكام الوكالة وبالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكام المادة /700/ من القانون المدني.

 ومن حيث أنه للحارس أن يتقاضى أجرأ ما لم يكن قد تنازل عنه، ومن حيث ان المحكمة ومن خلال ظروف وملابسات الدعوى وماهية الأموال المتنازع عليها وعلى ضوء دفوع و أقوال الأطراف فإنها تسمي (الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس إدارتها) حارساً قضائياً على الشركة المدعى عليها (شركة سيريتل موبایل تيليكوم) وذلك بعد أن اطمأنت المحكمة إلى كفاءته ودرايته وقدرته من الجانبين الإداري والفني على حفظ وإدارة المال المتنازع عليه وباجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية، وهذا مع التنويه بأنه لا يسعف الشركة المدعى عليها مادفعت به بالقول : لجهة جاهزيتها لتسديد المبلغ المتنازع عليه إلى الإدارة المدعية في ضوء رفض هذه الأخيرة لما أبدته الشركة المدعى عليها من شروط مسبقة لألية التسديد ووجود خطر عاجل يهدد حقوق الإدارة المدعية لذلك وعملا باحكام المواد / 695/ وما بعد من القانون المدني :

 حكمت المحكمة بما يلي:

 أولا: فرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها (شركة سيريتل موبايل تيليكوم) وتسمية الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10.000.000/ل.س فقط عشرة ملايين ليرة سورية لا غير على أن يتقيد بأحكام المواد 596 وما بعدها من القانون المدني

ثانياً : تضمين من يظهر بأنه غير محق بنتيجة دعوى أصل الحق الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

 قراراً معجل النفاذ صدر وتلي علناً في يوم الخميس الواقع في 12/10/1441 الموافق في 4/6/2020 م  قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

 المستشار                       المستشار                             رئيس المحكمة

للاطلاع على القرار كما ورد بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

الرقم : ص م347/ 18

التاريخ 1/3/2020

المبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية

أولاً: بالنسبة للقادمين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية:

1. يحق للأخوة المسافرين إدخال المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي حتی مبلغ /100000 / دولار أمريكي (مئة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز / 5000/ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

 2- يحق للأخوة المسافرين إدخال المبالغ النقدية بالليرات السورية مهما بلغت قيمتها على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز قيمتها ما يعادل خمسة آلاف دولار أمريكي .

ثانياً: بالنسبة لمغادري أراضي الجمهورية العربية السورية:

 1- يحق للسوريين ومن في حكمهم إخراج المبالغ النقدية بالقطع الأجني حتى مبلغ /10000/  دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

 2- يحق لغير السوريين إخراج المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي حتى /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو بحدود المبالغ بالقطع الأجنبي التي تم التصريح عنها عند دخول أراضي الجمهورية العربية السورية  ( شريطة إبراز التصريح الذي يثبت إدخال هذه المبالغ)، وعلى أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

3- يحق للسوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين إخراج المبالغ النقدية بالليرات السورية حتى مبلغ / 50000/ خمسون ألف ليرة سورية، ولا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أية مبالغ بالليرات السورية

 ثالثاً: أحكام عامة:

1. يمتثنى العابرون في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه.

2- بالنسبة للمبالغ النقدية التي تزيد عن حدود المبالغ التي يحق للمسافرين إدخالها أو إخراجها فتعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات والضوابط التي تصدر عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص

 3- إن التصريح المذكور أعلاه، سواء عند الدخول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها، هو تصریح طوعي، ولغابات إحصائية تسهم في دراسة ومراقبة حجم الأموال المتدفقة عبر الحدود من وإلى الأراضي السورية، ولا يرتب على الأخوة المسافرين أي مسؤولية طالما أن المبالغ المدخلة أو المخرجة هي ضمن الحدود المسموح بها.

4- تلتزم الأمانات الجمركية في المراكز الحدودية والمطارات والموانئ بوضع نسخ واضحة عن هذا التعميم في أماكن بارزة ليتمكن الأخوة المسافرون من التعرف على حقوقهم وواجباتهم، والتأكد من اطلاع وفهم العاملين ذوي العلاقة لأحكام هذا التعميم بما يضمن حسن التنفيذ ويحفظ حقوق المسافرين.

5- يلغي التعميم رقم ص/ 18/ 993 تاریخ 2018/ 07 / 19

للاطلاع والتقيد

الدكتور حازم قرفول

للاطلاع وتحميل نسخة عن التعميم الصادر من المصدر الأصلي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

قانون المعونة القضائية في سوريا

المرسوم التشريعي رقم / 29 /

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1 – المعونة القضائية تدبير يراد به إعفاء الشخص المستعين من تسديد الرسوم والنفقات اللازمة للمحاكمة , أو تسخير محام عنه بالخصومة مجاناً.

المادة 2 – المستفيدون هم الشخاص الطبيعيون الذين لهم حق اادعاء , والأشخاص الاعتباريون الذين لا يستهدفون تحقيق الربح في نشاطاتهم .

المادة 3 – تمنح المعونة بطلب يقدم للقاضي البدائي المختص الذي ينظر الدعوى بصفته الولائية ,مرفقاً بالوثائق الآتية :

أ- وثيقة فقر حال من مختار المحلة مصدق من البلدية أصولاً .

ب- بيان من الدوائر المالية بوضع الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب .

المادة 4 – للقاضي الذي يمنح المعونة السلطة التقديرية في التحقق من الوثائق المذكورة , واتخاذ القرار بمنح المعونة , أو رد الطلب .

 المادة 5 –

أ- يصدر القرار قابلاً للاعتراض من خصم المعان , أو ووزارة المالية , أو نقابا المحامين .

ب- مدة الاعتراض خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تبليغ القرار للطراف المذكورة في الفقرة السابقة .

المادة 6 – تنظر النيابة العامة بطلب المعونة , وتبدي رأيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطلب في الديوان .

المادة 7 – تمنح المعونة للسوريين , ومن في حكمهم , ويجوز منحها للأجانب شرط الإقامة والمعامللة بالمثل , وأن يرفق مع الطلب شهادة من البعثة الدبلوماسية التي تمثل دولته تثبت إعساره .

المادة 8 – تمسك سجلت من قبل المحكمة المختصة للأساس ,والقرارات الصادرة عنها .

المادة 9 – يستفيد الشخص المعان من قرار المعونة القضائية حتى آخر درجات التقاضي في النزاع موضوع المعونة , وخلال المخاصمة , ولدى دوائر التنفيذ .

المادة 10 – إذا  رفض طلب المعونة يحق لطالبها التقدم بطلب جديد بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض إذا توافرت لديه الأسباب المؤيدة لذلك .

المادة 11 – يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية أن ترجع عن قرارها بأثر رجعي من تلقاء نفسها , أو بناءً على طلب من النيابة العامة, أو وزارة المالية , أو نقابة المحامين ,

          وذلك في الحالات التالية :

1 – إذا قدم طالب المعونة بيانات كاذبة حصل بموجبها على قرار المعونة القضائية .

2 – إذا تبدلت حالة المعان من الناحية المادية , وأصبح بحالة يستغني معها عن المعونة   القضائية .

3 – إذا رفض المعان معونة المحامي المسخر من غير سبب مشروع .

المادة 12 – تسقط المعونة بوفاة المعان بأثر غير رجعي , وللورثة إذا كانوا يستحقون المعونة طلبها مجدداً .

المادة 13 – إذا خسر المعان قضائياً الدعوى فلا يلزم برد الرسوم والمبالغ المعفى منها .

المادة 14 – يعاقب بجرم تقديم بيانات كاذبة كل من حصل على المعونة القضائية بتقديم تلك البيانات , ويلغى قرار المعونة القضائية بأثر رجعي , ويتم تحصيل الرسوم والنفقات التي أعفي منها لقانون جباية الأموال العامة , ويحق للمحامي المسخر من قبل نقابة المحامين للدفاع عن حقوق المعان مطالبته بالأتعاب وفق قانون تنظيم مهنا المحاماة .

المادة 15 – إذا لزم الأمر إجراء خبرة أو معاينة أمام المحاكم المختصة تسدد النفقات من صندوق الجرائم المشهودة بكتاب تسطره المحكمة الناظرة في الموضوع .

المادة 16 – تتم ملاحقة المحامي المسخر مسلكياً من قبل نقاباة المحامين بكتاب يسطر من قبل المحكمة الناظرة بالدعوى إذا تقاضى أتعاباً على عمله من المعان , أو أهمل القيام بواجبه .

/المادة 17 – ينهى العمل بالقانون رقم ( 34 ) الصادر بتاريخ 21/5/1938 وتعديلاته.

المادة 18 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

13دمشق في 3/7/1434 هجري الموافق ل 13/5/2013.

                                                                              رئيس الجمهورية

                                                                                     بشار الأسد

أولاً : ماهي المعونة القضائية :

 هي اعفاء من دفع الرسوم القضائية ومن رسوم ونفقات توكيل المحامين.

ثانياً : من يحق له التقدم لطلبه :

حسب القانون فان من يحق له تقديم الطلب هو من له حق الادعاء فقط أي المدعي , وبالتالي لايحق للمدعى عليه طلب المعونة القضائية.

ويحق للسوري أو الأجنبي التقديم لطلب المعونة بشرط المعاملة بالمثل أي يكون البد الذي ينتمي اليه هذا الأجنبي يسمح بمنح المعونة القضائية للسوري.

ثالثاً : ماهو الهدف منها :

الهدف هو مساعدة الفقراء والناس المعسرين الذين لايمتلكون المال لدفع تكاليف توكيل المحامين ونفقات المحاكم بعد التثبيت من  فقرهم وعجرهم مالياً عن ذلك وفق شروط محددة.

رابعاً : شروط الحصول على المعونة القضائية :

يشترط للحصول عليها احضار الوثيقتين التاليتين :

  أ- وثيقة فقر حال من مختار المحلة مصدق من البلدية أصولاً .

ب- بيان من الدوائر المالية بالوضع الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب .

خامساً : طريقة الحصول علىها :

للحصول علىها يجب تقدي طلب مرفقاً معه الوثائق المذكورة آنفاً الى رئيس محكمة البداية المدنية في المدينة أو المحافظة التي يجب رفع الدعوى فيها .

سادساً : ماهو الحل في حال رفض الطلب :

في حال تم رفض الطلب يمكن لطالب المعونة القضائية تقديم طلب آخر بعد مرور ثلاثة أشهر على رفض الطلب الأول.

سابعاً : ماهو الوضع في حال ثبت كذب البيانات المقدمة :

في حال ثبوت كذب البيانات المقدمة يتم ملاحقة المعان بجرم تقديم بيانات كاذبة ويلاحق بالرسوم والمصاريف التي أعفي منها وبأتعاب المحامي أيضاً.

ثامناُ : متى يحق للقضاء الغائها :

يحق للقضاء الغاء المعونة عندا يثبت كذب البيانات المقدمة أو ثبوت تبدل حالة المعان للأحسن بحيث لايستحقها.وفي حال رفضة للمحامي المسخر له.

لقراءة وتحميل القانون بصيغة PDF- اضغط هنا

مصرف سورية المركزي

الرقم: 215/ل إ  التاريخ: 2/2/2020

 

لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5/م.وتاريخ 20/1/ 2020 وعلى حاشية السيد نائب الحاكم الثاني المؤرخة في 28/1/ 2020 المثبتة على الكتاب رقم  / 153/ 1/ وتاريخ 21/1/ 2020 ,عقدت جلسة بتاريخ 2020 / 2 / 2 ، قررت ما يلي :

أولاً : الموافقة على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/ م.و تاریخ 20/1/2020 وفق ما يلي:

 مادة 1- أ- تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها ، و منها على سبيل المثال:

– مديريات المصالح العقارية

– مديريات ودوائر السجل المؤقت.

– مديريات المصالح العقارية

 – مديريات ودوائر السجل المؤقت.

 – المؤسسة العامة للإسكان وفروعها في المحافظات.

 – الجهات التابعة لوزارة الدفاع کالمؤسسة الاجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري.

– الوحدات الإدارية.

– المدن الصناعية.

 – الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية

 – مديريات النقل في المحافظات.

 – دوائر الكتاب بالعدل.

– وغيرها من الجهات المشمولة بأحكام القرار /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .

عند توثيق:

1. العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء ثمن.
2. العقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها (سيارات – دراجات نارية . سفن – طائرات)، لقاء ثمن.

 3 عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن.

بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.

ب . يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب الحساب / البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التحويل حصرأ بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع أو من ينوب عن أي منهما، وبحيث يتضمن الإشعار المصرفي كافة بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل صريح ) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم.

مادة 2- أ. في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكثر) يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام ( الورثة) أو الخاص (المشتري أو المتنازل له) أو من ينوب عن هؤلاء قانون وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

 ب- تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك.

 مادة 3- في حال تعدد المشترين يجوز تسديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين أو من ينوب عنه قانونأ، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعا لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم.

 مادة 4- لاتعد وثيقة الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لاتعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتبقى سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها، المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة.

مادة 5- يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقا باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه، ولا يقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغاية المتعلقة بأحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ20/1/ 2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك.

مادة 6- على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية ووفق توجيهات الجهات الإشرافية، على سبيل المثال ( البطاقة الشخصية، جواز السفر، شهادة التسجيل أو مايعادلها ، وثيقة تتضمن عنوان ثابت ،………………. ) مع إمكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى – إن لزم الأمر. بعد فتح الحساب، وإصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات.

مادة 7- تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص عامل أصولاً باستثناء:

 – المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

– فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة.

 مادة 8- لا تطبق أحكام القرار رقم 5/م.و تاریخ 20/1/ 2020 على:

 – العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية.

 – الأحكام القضائية.

– الوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لاتتضمن بيعا منجزاً.

– العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل  15/2/ 2020

 مادة 9 – تطبق أحكام القرار 5/م.و الصادر بتاريخ  20/1/ 2020 وتعليماته التنفيذية هذه ويعمل بها اعتبارا من 15/2/  2020 .

 ثانيا: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

                                                                      رئيس لجنة الإدار

                                                                  حاكم مصرف سورية المركز

                                                                الدكتور حازم قرفول

لقراءة وتحميل التعليمات كما وردت من البنك المركزي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

وهذه صورة عن القرار رقم /5/ م.و تاريخ20/1/ 20200 .