قانون الأحوال الشخصية السوري
حسب التعديل الجدي لقانون الأحوال الشخصية الجديد فان النفقة لاتسقط لا في حالتين عددتهما المادة 73 من قانون الاحوال الشخصية السوري بقولها :
المادة 73
تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :
1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
2- إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها .
بيت الطاعة كان يشكل رعباً للزوجات فيما سبق, والمقصود فيه هو هو اجبار الزوجة على السكن مع الزوج وخاصة كانت قوانين الطلاق أكثر صعوبة فيما مضى .
الا أن القانون والشرع لايجبر الزوجة على السكن مع زوجها ومتابعته في مسكنه الذي أعده لها .
لكن القانون والشرع قررا جزاءً لذلك الامتناع وهو سقوط حق المرأة في الانفاق عليها فقط وهو المبدأ المعروف بالانفاق لقاء الحبس أي اعطاء النفقة للزوجة مقابل متابعتها لزوجه في مسكنه الشرعي .
وهذا مانصت عليه المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية في فقرتها الأولى بقولها :
تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين :
1- إذا امتنعت عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
الجواب : نعم يمكن زيادة أو انقاص المهر حسب مايرغب الزوجان وشرطه الوحيد هو أن يتم أمام القاضي الشرعي حصراً .
وكل تعديل ولو بدليل كتابي آخر لايعتد به ويعتبر باطل بطلاقاً مطلقاً .
الموضوع بسيط جداً ولا يتطلب سوى تقديم طلب للقاضي الشرعي بذلك حسب الصيغة التالية :
——————————————————————————————————————-
فضيلة القاضي الشرعي في حمص الموقر
مقدمه : فلان / فلانة —— بن ———- فلان ———– المقيمة في ————–
يعرض لفضيلتكم مايلي :
2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفياً.
هل يمكن للزوجة أن تطلب زيادة مبلغ النفقة المحكوم بها من قبل القاضي وكيف ؟
الجواب : نعم يمكن للزوجة التقدم بطلب للقاضي الشرعي بدعوى نظامية اسمها طلب زيادة نفقة وتشرح فيها سبب زيادة النفقة ويتم تبليغ الزوج الدعوى ويصدر فيها القرار وينفذ فوراً.
ماهي المدة المطلوبة لزيادة النفقة :
المدة المطلوبة هي 6 شهور حتي يحق للزوجة التقدم بطل زيادة النفقة مع الأخذ بعين لاعتبار ان فترة الستة شهور تبدأ من تاريخ تقديم الطلب الاول للزيادة . اي لو تقدمت الزوجة بطلب زيادة وصدر الحكم بعد أربع شهور فيحق لها بعد شهرين التقدم بطلب زيادة .
طبعا مع وجود مبرر لذلك مثل حال البلد الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار والأسعار أو حال الزوج لو انتقل للعمل بمرتب أعلى من العمل السابق او تحسن حالته المادية ن استثمار أو عقارات أو غيرها .
1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال الزوج وأسعار البلد
2- لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية
سؤال يتردد كثيراً حول موضوع العصمة ,هو في حال أن تكون العصمة بيد الزوجة فهل يحق للرجل طلاق زوجته ؟
الجواب : العصمة بيد الزوجة لايحجب ولايمنع الزوج من ايقاع الطلاق في القانون السوري .
ذلك أن عبارة العصمة بيد الزوجة معناها اعطاء الزوجة الحق أن تطلق نفسها .
وهو مجرد شرط يكتب في عقد الزواج من ضمن الشروط الخاصة لعقد الزواج .
أي ان الرجل وكل زوجته بطلاق نفسها لكن هذا الحق يبقى بيد الأصيل أيضاً فهو الذي منحها هذا التفويض او الوكالة.
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الاطلاع على موضعنا حول العصمة بيد الزوجة
العصمة في الطلاق هو حق تطليق الزوجة نفسها وهذا الموضوع مثار خلاف بين الفقهاء وخاصة مع طبيعة هذا الحق ويقسم الى حالتين :
1- حالة أن يكون حق الطلاق بشكل عام بيد الزوجة اي أنه لايمكن للزوج أن يقوم بطلاقها اطلاقاً الا اذا هي تلفظت بألفاظ الطلاق أي حرمان الزوج من حق طلاقها .
وهذا الشرط باطل بقول أغلب الفقهاء لأنه حرمان الزوج من حقوقه في الزواج.
2- الحالة الثانية منح المرأة حق الطلاق لنفسها بدون حرمان الرجل من هذاالحق وهو أمر جائز شرعاً.
ان الصيغة التي تتم فيها موضوع العصمة بيد الزوجة تكون باضافة عبارة في عقد الزواج من ضمن بند الشروط الخاصة وتكتب على الشكل التالي :
(فوض ووكل الزوج زوجته بتطليق نفسها منه )
وان تفويض الزوجة بالطلاق لايعني حرمان الزوج من الطلاق بل مازال يملك حق الطلاق ولكنه فوض زوجته أو شخصاً آخر بهذا الأمر .
جاء نص قانون الأحوال الشخصية السوري واضحاً بأنه من حق الزوج أ، يوكل غيره في الطلاق ومن من الممكن أن يفوض زوجته بطلاق نفسها.
مع ملاحظة أنه في حال تم التفويض والتوكيل هذا اذا تم تسجيله في عقد الزواج فلا يمكن له التراجع عنه حتى لو زالت أهليته.
وذلك بنص المادة 87:
” / يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.
3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.
4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.
5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.”
– طلاق المخطئ في المذاهب الاسلامية :
ومثاله من قال لزوجته: اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق,
فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة, لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد.
وقال الحنفية: يقع به الطلاق وإن لم يكن مختارا لحكمه، لكونه مختارا في التكلم، ولأن الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفي وفي الوقوف على قصده حرج.
وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة، وقالوا: إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق, فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء, وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء. انتهى
أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد أورد في الفقرة الثالثة من المادة 89 فقد عرف المخطىء بأنه هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.
1 طلاق المدهوش حسب الشريعة الاسلامية
طلاق المدهوش هو أن يتلفظ الزوج بالطلاق، غير مدرك لما يقول، بسبب الذهول، أو الدهشة ونحوها، فطلاقه غير نافذ،
أما قانون الأحوال الشخصية فقد عرف المدهوش في الفقرة الثانية من المادة 89 بقولها : المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.
أما رأي قانون الأحوال الشخصية فقد نص على أنه :
المادة 89 :
1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء.
2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.
3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.