النيابة العامة بدمشق الموقرة

المستدعي :   المحامي ……………….. ، الوكيل القانوني عن المدعى عليه /المتهم السيد ……………… بموجب سند التوكيل المحفوظ في ملف الدعوى المنتهية بالقرار رقم (000/0000) 

الموضوع  :   طلب تشميل حكم بالتقادم  .

بتاريخ 00/00/0000 أصدرت محكمة ………. بدمشق بمواجهة الموكل قرارها ذي الرقم (000/00000) والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بحبس المدعى عليه/المتهم  مدة ………… ، واحتساب مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000  وتغريمه مبلغ 00000000 ليرة سورية يحبس يوماً واحداً عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع ، و إلزام المدعى عليه/المتهم  بأن يدفع للمدعي الشخصي مبلغ ………    ليرة سورية على سبيل التعويض عن الضرر من جراء الجرم المرتكب …. وتضمين المدعى عليه/المتهم الرسوم والمصاريف …. . وقد اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية :

{ آ) – بتصديقه نقضا بموجب القرار رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/0000 ،

ب) –   بعدم الطعن به وانقضاء مدة الطعن بتاريخ 00/00/0000 } .

ولما كان الجرم موضوع ذلك الحكم من نوع الذي تتقادم العقوبة المقررة له بانقضاء ……. سنوات على صيرورة الحكم المقرر لها مبرما  (المادة 000 من قانون العقوبات ) .

{ ولما كان الحكم المذكور قد صدر غيابياً ، وكانت كل من مذكرات الدعوة و سند تبليغ  الحكم قد جرى إبلاغها إلى الموكل بطريق الإلصاق ، كما وان الموكل لم يحضر بالذات  اي من جلسات المحاكمة التي صدر نتيجة لها ذلك الحكم ، الأمر الذي يوجب وعملاً بما استقر عليه الاجتهاد القضائي احتساب مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم نفسه }.

ولما كان من الثابت أن مدة التقادم المذكورة سابقا قد انقضت من تاريخ آخر إجراء اتخذ بحق الموكل وحتى الان  ، الأمر الذي يجعل العقوبة المحكوم بها ساقطة بالتقادم . 

وكان من الثابت أن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام  .

الطلب : لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس تشميل  العقوبة موضوع الحكم الصادر عن  محكمة             ………….. بدمشق تحت رقم (000/0000)  وتاريخ 00/00/0000  بالتقادم المنصوص عنه في المادة 000 من قانون العقوبات ، وكف سائر التتبعات القانونية بحقه واسترداد خلاصة الحكم 

{ في حال كون المحكوم عليه موقوفاً تضاف العبارة التالية :

{  وإطلاق سراح الموكل حسب الأصول } .

              دمشق في 00/00/2000

                                                                       مع وافر الاحترام

                                                                    المحامي الوكيل

 

محكمة ….. الجزاء الموقرة بدمشق

الـمـعـتـــــــرض :   السيد ……………………….. ، يمثـله المحامي ……………..

بموجب سند توكيل بدائي/صلحي عام/خاص رقـم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000  من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

الجهة المعترض ضدها :    1) – الحـق الـعـام .

                              2) – السيد …………………. ، المقيم في دمشق  – حي ………….. –                                         شارع …………..- بناء ……… – طابق ….. .

القرار المعترض عليه :      القرار رقم /0000/ الصـادر بتاريخ 00/00/2000 عـن محكمتكـم                                  الموقرة في الدعوى رقم أساس /0000/ لعام 2000 ، والمتضمن  :

                                { ……………    إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه  } .

أسباب الاعتراض :    صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه  بواسطة                                  الإلصاق عـلى { باب مسكنه …. لوحة الإعلانات ….} ، ولما وجده مجحفا                               بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب                              التالية :

 أولا – في الشكل

 لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ،  لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، واسترداد خلاصة الحكم  .

 ثانيا – في القانون

( تذكر الأسباب القانونية للاعتراض ) .

الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، يلتمس المعترض إعطاء القرار  :

1) – بقبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي ، كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم .

2) –  بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم ببراءة ( عدم مسؤولية) المعترض مما ينسب إليه ارتكابه .

3) – بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                        دمشق في  00/00/2000

                                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                            المحامي الوكيل

 

سيادة القاضي الفرد العسكري …..  الموقر بدمشق

الـمـعـتـــــــرض :      السيد ………………. ، يمثـله المحامي ………………، بموجب سند توكيل بدائي/صلحي …رقـم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

الجهة المعترض ضدها :    الحق العام .

القرار المعترض عليه :      القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن سيادتكـم  في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2000 ، والمتضمن  :

{  ……. إلى آخر  ما جاء في القرار المعترض عليه  } .

أسـبـاب الاعـتـراض :        صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه بواسطة الإلصاق عـلى ( باب مسكنه /لوحة إعلانات المحكمة ) أو  بالواسطة ، ولما وجده  مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب التالية

أولا – في الشكل

لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف  لشرائطـه الشكلية  وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا .

{ إذا كانت خلاصة الحكم قد أرسلت للتنفيذ تضاف عبارة : واعتبار الحكم الغيابي المعترض عليه كأن لم يكن واسترداد خلاصته أصولا } 

 ثانيا – في القانو

 (تذكر أسباب الاعتراض القانونية ) 

الطلب :   لهذه الأسباب ، وللأسباب الأخرى التي سنقدمها خلال جلسات المحاكمة ، ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى ، يلتمس المعترض إعطاء القرار  :

1) –  بقبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم .

2) –   بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم ببراءة /عدم مسؤولية المعترض مما ينسب إليه ارتكابه .

                       دمشق في 00/00/2000                                        

          بكل تحفظ واحترام

                                                                                  المحامي الوكيل

 

 

النيابة العامة الموقرة بدمشق

المستدعي :   المحامي ………………. بالوكالة عن المدعي الشخصي السيد ………. في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000 المنظورة من قبل ………….. .    

الموضوع :  إسقاط حق شخصي.

لما كان من الثابت أن الموكل قد تصالح مع المدعى عليه بعد إقامة هذه الدعوى واستوفى منه كامل حقوقه المدعى بها في القضية المشار إليها أعلاه ، وبالتالي لم يعد من مبرر قانوني لاستمرار ادعاءه فيها .

الطلب : لذلك جئت بهذا الاستدعاء معلنا إسقاط حق الموكل الشخصي عن المدعى عليه في الدعوى المشار إليها أعلاه .

                   دمشق في 00/00/2000

                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                            المحامي الوكيل

 

محكمة…….. الجزاء الموقرة بدمشق

 ادعاء مباشر

 بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

 

المدعي الشخصي : السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000)  الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق  .

المدعى عليـه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

الموضوع  :     ( يذكر نوع الجرم ) .

سبق للمدعي الشخصي وان تقدم بشكوى إلى النيابة العامة الموقرة بدمشق  تضمنت أن المدعى عليه قد اقدم على ………….. ، وقد أحيلت شكواه إلى قسم شرطة ……  ،

حيث تم تنظيم الضبط رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000 والذي حـفظ لديكم تحت رقم (0000) لعام 2000 تمهيدا وانتظارا لمراجعـة الشاكي ودفع السلفة أصولا .

الطلب :   لذلك جئت بهذا الاستدعاء متخذا  للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسا :

1) –  من النيابة العامة الموقرة :

تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بالجرم المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة … من قانون العقوبات ،

ومن ثم إحالة هذا الادعاء مع ضبط شرطـة قسم ….. ، ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 ، إلى محكمة …… الجزاء بدمشق .

2) –  من محكمة…..  الجزاء الموقرة :

 بعـد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعـوة الطـرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

1) –  بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .

2) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض عـلى المدعي عـما أصابه من ضـرر  من جراء الجرم المرتكب ضده .

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/2000

                                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                           المحامي الوكيل

 

سيادة قاضي التحقيق ال…….  في حمص الموقر

المستدعي :   المحامي ………….. الوكيل القانوني عن المدعى عليه ………….. ، في القضية رقم أساس 000 لعام 2000.

الموضوع :  طلب إخلاء سبيل

لما كانت هذه القضية خالية من أي دليل يثبت ارتكاب الموكل لما هو منسوب إليه من أفعال أو اشتراكه في أي منها .

وكانت أقوال الموكل في ضبط الشرطة قد انتزعت منه نتيجة الضرب والتعذيب والشدة التي تعرض لها أثناء استجوابة مما يجعل تلك الأقوال تخرج عن كونها اعترافا بالمعنى القانوني .

منوهين إلى أن الاعتراف على فرض وقوعه فهو من اضعف الأدلة في القضايا الجنائية ولا يجوز اعتماده كدليل منفرد طالما وانه لم يتأيد بأدلة أخرى .

كما وان الاعتراف المقبول قانونا هو الذي يدلي به المدعى عليه بإرادة حرة وأمام مرجع قضائي مختص …

والموكل لدى مثوله أمام سيادتكم أنكر جميع أقواله الواردة في ضبط الشرطة وأعلن أنها انتزعت منه نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرض له
وحيث  أن الاجتهاد القضائي المستقر أجاز له العدول عن الأقوال التي أدلى بها سابقاً حتى آخر مراحل المحاكمة ….

كما ان الأقوال المدلى بها أمام رجال الأمن تعتبر من قبيل المعلومات ولا يجوز اعتمادها كدليل ما لم تتأيد بدليل آخر يدعمها .

وأما أقوال باقي المدعى عليهم فهي من قبيل العطف الجرمي الذي لا يشكل دليلا بمواجهة الموكل خاصة وان أصحابها قد رجعوا عنها لدى مثولهم أمام سيادتكم وأعلنوا أنها انتزعت منهم نتيجة الضرب والتعذيب .

وكان الموكل من ذوي الإقامة الدائمة في مدينة دمشق واحد معيلي أسرة مؤلفة من …….  شخصاً، ومستعد لحضور جلسات المحاكمة أمام المرجع الذي قد تحال إليه هذه القضية .

الطلب :       لهذه الأسباب ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى نلتمس إعطاء القرار بإخلاء سبيل الموكل بالحق أو بالكفالة التي ترونها مناسبة .

            حمص في 00/00/2000                                  

بكل تحفظ واحترام

                                                                          المحامي الوكيل

 

يرد هذا السؤال كثيراً للسادة المحامين والقضاة وخاصة بعد صدور قوانين العفو .

ماهو تأثير صدور قانون العفو على الوقوفين لدى جهات أمنية , هل يتم الافراج عنهم و أم لا ؟

الموقوفون لدى الجهات الأمنية هم مازالوا قيد التحقيق وبالتالي لايمكن تشميلهم بمرسوم العفو سواء سلباً أم ايجاباً.

ذلك ان القضية ربما تحتوى عدة أشخاص متهمين وربما لم يتم القبض على الآخرين لاسكتمال التحقيقات .

اي أن القضية مازالت قيد التحقيق ولايمكن معرفة الجرم المسند اليه الا عند استكمال التحقيقات.

وعند استكمالها وارسال الموقوفين الى القضاء عندها يتم البحث فيما اذا كان الجرم شولاً بقانون العفو أم لا.