التصنيف: بوابة قوانين تركيا

كل ما يهم السوريين والعرب فيما يخص القوانين في تركيا وخاصة السفر والاقامة والاستثمار والعقارات والشركات والجنسية

  • تفاصيل قانون الإيجار الجديد في تركيا

    تفاصيل قانون الإيجار الجديد في تركيا

    قانون الايجار الجديد في تركيا

    تركيا تفرض غرامات على الإيجارات الباهظة للمنازل اعتباراً من 1 سبتمبر إخلاء المستأجرين وتهديدهم سينتهي.. لن يُفرض على المواطنين الأتراك والمستأجرين الأجانب دفع مبالغ مرتفعة لإيجارات وفق القانون التركي الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيفرض على الإيجار المرتفع عقوبة “مكاسب غير عادلة”، كما سيتمكن كل من المستأجرين والمالكين من الذهاب إلى الوساطة.

    في الآونة الأخيرة، أدت الخلافات بين مالكي العقارات والمنازل والمستأجرين، إلى نحو 100 ألف قضية في موضوع “تحديد الإيجار”، وأكثر من 50 ألف قضية إخلاء، إلى ازدحام كبير في المحاكم بتركيا.

    ومع بدء سريان عقوبة “الكسب غير العادل” مقابل الإيجار المرتفع، اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، وفق القانون الجديد في تركيا، سيتمكن كل من المستأجرين والملاك من التوجه إلى الوساطة، وفق ما ذكرته صحيفة “صباح” التركية.

    1-حقوق المستأجرين

    ووفقاً لقانون “الالتزامات”، لا يمكن للملاك إخلاء المستأجرين لأسباب تعسفية قبل نهاية 10 سنوات من تاريخ توقيع أول عقد، باستثناء احتياجاتهم أو احتياجات عائلاتهم، ويقوم القاضي في قضايا “تحديد الإيجار” بإجراء “تخفيض رأس المال” مع حماية حقوق المستأجر السابق.

    فعلى سبيل المثال، إذا كان المستأجر يدفع قيمة إيجار 6 آلاف ليرة تركية، وإذا كان المتوسط للإيجار حينها يبلغ 14 ألف ليرة، فيُحدد الإيجار بـ 10 آلاف ليرة. ويمكن للمستأجر الذهاب إلى وسيط قانوني أو رفع دعوى قضائية عندما يتعرض إلى ضغوط وتهديدات ومضايقات من مالك العقار أو المنزل، كما أن انتهاء عقد الإيجار لا يخول المالك بطرد المستأجر، فالعقد الذي تنتهي تنتهي مدته يجدد نفسه تلقائياً، وفق القانون.

    2-حقوق الملاك

    وبنفس الوقت ليس فقط المستأجرين لهم حقوق قانونية، فالملاك أيضاً لديهم حقوق، وأولئك الذين لا يدفعون بدل الإيجار للمالك له الحق في الإخلاء إذا كان هناك تجديد أو هدم كبير في المنزل، وإذا قام المستأجر بإخلاء المنزل مبكراً دون مواجهة أي مشاكل مع المنزل أو المالك، فيحق للمالك المطالبة بإيجار 3 أشهر، وإذا قام المالك بتأجير المنزل لمستأجر آخر على الفور، فلا يمكنه المطالبة بهذا التعويض.

    3- هل يمكن للمالك إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة العقد؟

    ما لم يكن للمالك سبب مبرر بموجب القانون، لا يمكن الإخلاء قبل انتهاء العقد. في حالة عدم دفع الإيجار، يتم إرسال إشعار من كاتب العدل لمدة 30 يوماً، وفي نهاية هذه الفترة، يمكن طلب الإخلاء من خلال دعوى إخلاء أو إجراء تنفيذي. اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، كما سيكون من الممكن الذهاب إلى الوساطة مع طلب الإفراج دون رفع دعوى قضائية. وإذا كان هناك خرق أساسي للعقد، مثل الهدم، أو التعديل الرئيسي، أو الإصلاح دون علم المالك، فقد يتم طلب الإخلاء قبل موعد انتهاء العقد، الذي تم تمديد تاريخ انتهاء صلاحيته، أو جدد نفسه تلقائياً.

    4- هل يتوجب علي رفع دعوى لإخلاء المستأجر الذي يقيم في منزلي في إزمير “كارشياكا” منذ 22 عاماً، مع آخر زيادة قدرها 3 آلاف ليرة؟

    وفقاً لقانون الالتزامات، تعتبر فترة تمديد العقد بحد أقصى 10 سنوات، وفي نهاية هذه الفترة يحق للمالك إخلاء المستأجر دون الحاجة إلى مبرر، ولذلك لا تحتاج إلى رفع دعوى إخلاء، ولهذا عليه إرسال تحذير قبل 3 أشهر.

    – هل يستطيع المؤجر المطالبة بالتعويض من المستأجر الذي أخلى مسكنه قبل تاريخ العقد؟

    في حالة مغادرة المنزل دون أي مشاكل، يحق للمالك المطالبة بإيجار 3 أشهر أخرى، وللمطالبة بهذا المبلغ، يجب أن لا يكون قد أجر العقار أول المنزل لمستأجر جديد في غضون 3 أشهر، وإذا تم تأجير المنزل على الفور، فلا يمكن المطالبة بأي تعويض من المستأجر، وفي حال تم تأجير المنزل في نهاية الشهر الأول، يتم دفع التعويض أيضاً عن شهر واحد فقط.

    4- هل سيتم اتخاذ اجراءات جديدة لمواجهة الزيادات الباهظة بعد رفع سقف الإيجار بنسبة 25%؟

    حدود حقوق المالك المستأجر محددة في قانون “الالتزامات” في الفترة التشريعية الجديدة، وسيتم تنظيم قانون العقوبات التركي في هذا الصدد، ومن المتوقع أن يُحكم على أولئك الذين يزيدون إيجاراتهم عن متوسط السوق بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إلى جانب غرامة مالية. كما يمكن أيضاً محاكمة الملاك الذين يتنمرون على المستأجر أو يهددونه و”يكسبون أرباحاً غير عادلة” بالحجز وفقاً لتقدير المحكمة.

    5- كيف تتم عملية الإخلاء في المنزل الذي تم شراؤه أثناء تواجد المستأجر فيه؟

    إذا بيع المنزل لشخص آخر، فإن المستأجر لديه 6 أشهر لإخلاء المنزل، ويمكن للمالك الجديد طلب الإخلاء من خلال تقديم إشعار للمستأجر في غضون شهر واحد، من تاريخ الشراء حتى نهاية الشهر السادس، ويمكن للمستأجر الاستمرار في العيش في المنزل، وإذا لم يخرج منه في نهاية هذه الفترة، يمكنه الذهاب إلى وسيط.

    6- يقول الوكيل العقاري الذي استأجرت المنزل عبره قبل عام إنه يتصل نيابة عن صاحب المنزل ويضغط علي لإخلاء المنزل، مستشهداً بالزيادة في المساحة. ما الذي يمكنني القيام به حيال ذلك؟

    لا يمكن للشركات العقارية الحاصلة على شهادة تفويض “إملاكجي” أن تضغط على الأشخاص الذين تخدمهم بممارسات غير قانونية وغير أخلاقية، ويمكنك للمستأجر تقديم شكوى إلى وزارة التجارة عبر نظام معلومات تجارة العقارات “CIMER”.

    7- هل هناك حد قانوني لطلب الإيداع من المؤجرين؟

    لا يمكن أن يكون مبلغ الوديعة أكثر من إيجار 3 أشهر، ولا يمكن سحب هذا المبلغ دون موافقة المالك عن طريق إيداعه في حساب مصرفي من قبل المستأجر. وفي حالة إخلاء المستأجر للعقار، يجب ألا تكون هناك ديون متبقية من أجل الحصول على الوديعة الكاملة، ويجب ألا يكون هناك أي ضرر غير “الاهتلاك” العادي في المنزل.

    8- هل يمكن للمالك إخلاء المستأجر الذي يضايق سكان المبنى؟

    يلتزم المستأجرون باستخدام المنزل ومكان العمل وفقاً للعقد وإظهار الاحترام اللازم لسكان المبنى، ويتم إرسال تحذير كتابي لمن يخالف ذلك، يفيد بأن العقد سينتهي في حال عدم تصحيح المخالفة بإعطاء 30 يوماً على الأقل. وإذا كان سلوك المستأجر غير محتمل بالنسبة للمالك والجيران، فقد يتم إنهاء العقد بإشعار خطي.

    9- هل يمكن للمستأجر الذي يتعرض للتهديد والضغط من المالك الذهاب إلى الوسيط أيضاً؟

    ستخضع القضايا المتعلقة بتحديد الإيجار والإخلاء والتكيف والمشاكل المتعلقة بالعقد، والمشاركة غير المنقولة، والنزاعات الناشئة عن ملكية عمارات، والمستحقات لعملية الوساطة الإجبارية، وجميع النزاعات المشابهة، ستخضع أولاً إلى الوساطة، ومن ثم يمكن رفع دعوى قضائية. وسيبدأ الطرف الذي يرغب في فتح القضية عملية الوساطة، فعلى سبيل المثال، إذا أراد المالك رفع دعوى إخلاء، فسيقوم أولاً ببدء عملية الوساطة. وسواء أكان المستأجر أو المالك، يعتبر اضطهاد الطرفين أو تهديدهما أو إهانتهما جريمة وفق القانون التركي، وإذا واجه كلا الطرفين وضعاً غير قانوني، فبإمكانهما بالطبع الذهاب إلى الوساطة أو رفع دعوى قضائية، ولا يمكن للمالك أن يفعل ما يشاء بقوله “أنا صاحب المنزل”، ولا يمكن للمستأجر إظهار موقف غير قانوني بالقول إنه يدفع ثمن ذلك.

    10- هل هناك رسوم لخدمة الوساطة؟

    لن يتم فرض أي رسوم على التقديم والمقابلات حتى ساعتين. في المفاوضات خلال هذه الفترة، سيتم أخذ المبلغ الذي سيتم احتسابه وفقاً لتعريفة الحد الأدنى للأجور بالتساوي من الأطراف، ويجب تقديم الطلبات إلى مكتب الوساطة في قاعة المحكمة التي توجد بها المحكمة المختصة، أو إلى محاكم الصلح المخولة. ويمكن للمستأجر والمالك والمدير والمساهم في حالة فسخ الشراكة، والممثل القانوني أو المحامي أو الوصي، بصرف النظر عن الأطراف، المشاركة في المفاوضات، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق في الوساطة على زيادة الإيجار ورفع دعوى قضائية، فلن يتجاوز الحد الأعلى 25 بالمئة ضمن نطاق العقود التي لا تتجاوز 5 سنوات.

    11- ما الذي يجب مراعاته عند توقيع عقد الإيجار؟ وفي هذه الحالة هل يمكن للمستأجر إنهاء عقد الإيجار؟

    يجب أن يكون عقد الإيجار مكتوباً، ولا يتم الاعتداد بالعقد الشفهي، ويجب أن تؤخذ سياسة التأمين ضد الكوارث “TCIP” الخاصة بالمسكن في تاريخ التوقيع مع اتفاقية الإيجار، كما يجب أن تتم جميع خدمات الاشتراك العامة المتعلقة بالعقار مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي من خلال المستأجر، ويجب ألا يصدر المستأجر التزام إخلاء على بياض. كما يجب أن لا تهمل إبرام “اتفاقية سمسرة إيجارية” في العقود مع الشركات العقارية، وفقاً للمادة 347 من قانون “الالتزامات”، ويجوز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار عن طريق تقديم إشعار كتابي من خلال كاتب العدل قبل 15 يوماً على الأقل من نهاية الاتفاقية. وإذا لم يقدم المستأجر أي إخطار للمالك بأنه سيغادر المنزل، فيُعتبر عقد الإيجار مُجدداً لمدة عام واحد.

    12- المؤجر يسكن في إيجار وينوي الانتقال إلى المنزل الذي أسكن فيه فهل يقرر الوسيط لصالحه؟

    للمالك الحق في خلع نفسه إذا كان سيقطن في منزله، وإذا لم يكن هناك اتفاق متبادل، يجب على المالك رفع “قضية إخلاء بسبب الحاجة” في محكمة الصلح لهذا الغرض، واعتباراً من 1 سبتمبر 2023، يمكنها رفع الأمر إلى الوسيط بدلاً من المحكمة. وإذا رأى الوسيط أن الحاجة حقيقية، فيجوز له أن يقرر الإخلاء لصالح المالك، ولا يستطيع المالك، الذي طرد المستأجر، على أساس أن ابنه أو ابنته يريدون العيش في المنزل، تأجيره لشخص آخر لمدة 3 سنوات، وخلافاً لذلك، سيتعين على المستأجر دفع تعويض.

  • الدليل القانوني والحقوقي للأجنبي في تركيا

    الدليل القانوني والحقوقي للأجنبي في تركيا

     محامي-سوري

     نظام الحقوق في تركيا

    تركيا دولة قانون ومتبنية مبدأ سيادة القانون.

    القانون في تركيا متساوي للجميع دون التمييز بين اللغة ، العرق ، اللون ، الجنسية، الفكر السياسي، العقيدة الفلسفية، الدين ، المذهب وما شابه ذلك من اسباب .

    قواعد القانون التركي مكتوبة وهي الدستور ومن ثم القوانين والمرسوم واللوائح والتعليمات والتبليغات وما شابه ذلك من معاملات تنظيمية.

    إلى جانب ذلك هناك الإتفاقيات الدولية التي أصبحت سارية المفعول وفق الأصول والتي تعتبر بحكم القانون.

    الدستور التركي المنظم عام 1982 يتضمن بأوسع شكل من اشكال الدولة وبنيتها وطريقة حكمها وأجهزتها ووظائف تلك الأجهزة والعلاقات فيما بينهم والحقوق الأساسية الخاصة بالأفراد.

    يطبق القانون التركي على الأجانب الذين يدخلون تركيا للحصول على الحماية الدولية وتكون المحاكم التركية هي صاحبة الصلاحية في حل الخلافات المتعلقة بهم.

    القانون الذي يتم تطبيقه على المهاجرين الشرعيين في تركيا والأجانب الذين لا يزالون يحملون جنسية بلادهم يتم تحديدها وفق أحكام القوانين الدولية وعلى أساس جنسية الأجنبي وقانون بلاده.

    تمنح القوانين في تركيا حقوقا عديدة للأفراد ولكن لا توجد حرية مطلقة لإستخدام تلك الحقوق.

    عند إستخدام الفرد لحقوقه تكون هناك حدود قانونية لذلك وعلى أساسها يجب أن يتصرف الفرد. على سبيل المثال :

    بإمكان الفرد أن يتصرف بمنزله كما يشاء ولكن لا يحق له إزعاج جيرانه.

    بإمكان الفرد إستخدام املاکه كما يشاء ولكن لا يحق له ان يستخدمه بشكل منافي للأخلاق والأدب.

    يجب على الفرد أن يستخدم حقوقه بشكل يحترم به حقوق الآخرين.

    إجراءات كاتب العدل

     كاتب العدل في تركيا هوالمقام الذي يوفر الصفة الرسمية للوثائق، هي المؤسسة التابعة للدولة والتي تصدق مصداقية المعاملات.

    تطلب المؤسسات الرسمية أو الغير رسمية أحيانا تصديق الكاتب العدلي على الوثائق للتأكد من صحتها لذا فقد تحتاجوا أحيانا مراجعة كاتب العدل هناك بعض إجراءات التي لا يمكن القيام بها إلا في كاتب العدل وقد تم أدناه توضیح بعض منها:

      إجراءات إصدار الوكالة (حق تمثيل)

    إجراءات بيع السيارة تصديق الوثائق المترجمة تصديق الدفاتر التجارية والمالية

    عقود البيع ، إصدار وثيقة التعميم للتوقيع

    إرسال إنذار وإخطار تنظیم محضر تثبیت إجراءات الكفالة”

    إجراءات الأمانة والقبول والحفظ ، تصديق التاريخ و علامة والتوقيع على الوثائق الغير الرسمية

    القيم الأساسية لنظام القانون في تركيا

    تعتبر تركيا من الدول الأساسية التي تقوم بخطوات مهمة للحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

    تقوم تركيا اليوم بدمج معايير الحقوق والحريات الأساسية بالقانون الداخلي والإتفاقيات الدولية وتضع عليها أجهزة مراقبة،

    كما تقوم مع المبدأ المساواة المواطنة للمواطنين بإجراء بإصلاحات لتحقيق حقوق وحريات واسعة في جميع المجالات. تزايدت الإصلاحات الخاصة بالديموقراطية والحقوق والحريات الأساسية وحقوق الإنسان منذ عام 2000.

     الحقوق والحريات الأساسية سارية على الجميع وهي تحمل الفرد والمجتمع والعائلة مسؤوليات وواجبات تجاه الأخرين.

     ، الجميع متساوي أمام القانون ،

    الجميع يمتلك حق الحياة وحماية وجوده الجسدي والمعنوي وتطويرها ،

     لا يمكن تشغيل أي أحد جبراً ،

     الجميع يمتلك حق الحرية والأمان الشخصي.

     الجميع يمتلك حق أن ينال إحتراما لحياته الخاصة وحياته العائلية وسرية الحياة الخاصة هي تحت الحماية.

    هناك حماية الحصانة المسكن ،

     والجميع يمتلك حق التخابر

     الجميع يمتلك حق الإستقرار وحق السفر ،

     الجميع يمتلك حق حرية الدين والضمير

     مهما كانت الأسباب فلا يمكن إجبار أي شخص على الإعلان عن أفكاره وقناعته

      الجميع يمتلك حق التعبير عن فكره بالكلام والكتابة والرسم والطرق الأخرى سواء أن كان بمفرده أو مع مجموعة ،

     الإعلام حر ولا يوجد تحديد للإعلام.

      الجميع يمتلك حق تأسيس جمعية دون الحصول على إذن مسبق ويوجد حق العضوية في الجمعيات وحرية الخروج من العضوية.

     لا يمكن منع أي شخص من حصوله على التعليم.

      الجميع يمتلك حق العمل في جميع المجالات وعقد عقود للعمل.

      لا يمكن تشغيل أحد بعمل لا يتناسب مع عمره وجنسه وقوته.

    المعلومات الأساسية بخصوص قانون العقوبات

     قانون العقوبات هو قانون يتحدث عن التصرفات التي تعتبر جرمأ وما هي العقوبات التي قد يتعرض لها الفرد في حال إرتكاب تلك التصرفات.

    طوال إقامتكم في تركيا فأنتم ملزمون بالتقيد بقواعد القانون التركي.

    في حال إرتكابكم لفعل يعتبر جرمة في تركيا تتم محاكمتكم وفق قانون العقوبات التركي.

    إرتكاب الجرم بشكل كامل أو جزئي في تركيا أمر كافي لتطبيق القوانين التركية.

    المباديء الأساسية لقانون العقوبات :

      كي يكون فعل المقترف جرمأ يجب أن يكون مذكورة في القانون كجرم.

     لا يمكن معاقبة أحد على تصرف لم يذكر في القانون کجرم.

     عدم معرفة قوانين العقوبات لا يعتبر عذراً.

     لا يوجد في قانون العقوبات التركي جرم أو عقوبة دون تقصير.

     لا يمكن تحميل احد جرم الغير ومعاقبته عليه.

      يتم وضع عقوبة لمقترف الجرم حسب نوع الجرم وتقصيره وبشكل يتناسب مع العدالة وحقوق الإنسان و لا يمكن معاقبة طفل تحت سن 12 سنة على جرم إرتكبه ولكن يؤخذ بحقه تدابير أمنية.

    المعلومات الأساسية عن قانون الإدارة

    تقوم الإدارة بجميع إجراءاتها وأعمالها وفق مصلحة الشعب ومع الإلتزام بالقوانين.

    في حال إعتقادكم ان الإدارة لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب وللدفاع عن حقوقكم فبإمكانكم مراجعة القضاء الإداري وطلب إلغاء الإجراءات المتخذة بحقكم وتعويضكم عن الأضرار.

    يتكون القضاء الإداري من المحاكم الإدارية ومحاكم الضريبة ومحاكم المنطقة الإدارية ومجلس السيادة. للحصول على معلومات مفصلة عن القضاء الإداري بإمكانكم إستشارة مستشار قانوني أو محامي.

     

    الحقوق والإلتزامات المدنية

    العائلة

    العائلة هي أساس المجتمع التركي.

    هناك أهمية كبيرة لحماية العائلة لكون العلاقات العائلية مسألة تؤثر على المجتمع وبنيته.

    إستقرار العائلة وحمايتها أمر تحت ضمان الدستور والقوانين.

    كما تتكون العائلة في تركيا من الزوج والزوجة والأطفال، وتتكون ايضاً من مجموعة من الأقارب الذين يعيشون معاً.

    الولادة

    تركيا من الدول التي تقل بها نسبة وفيات الأطفال عند الولادة.

     من المعروف أن الولادة في شروط صحية وفي مؤسسة ذات صلاحية ( مستشفي – دار ولادة وما شابه ذلك ) والقيام بالفحوصات اللازمة بشكل منتظم بعد الولادة هي عوامل تقلل من وفيات الأطفال والأمهات.

    إذا كنتي إمرأة عاملة في تركيا فلك حق الحصول على 8 أسابيع إجازة قبل الولادة و8 اسابيع إجازة بعد الولادة.

    في هذه الفترة تكونين تحت الحماية من الطرد من العمل وتحت الحماية الصحية لك ولطفلك.

    عند إنتهاء الإجازة يمكنك الحصول على إجازة إضافية لمدة 6 شهور دون أجرة من خلال تقديم طلب خطي وحتى يصل طفلك لعمر سنة لديك حق إذن الرضاعة كل يوم لمدة ساعة ونصف.

    بعد الولادة يجب تسجيل ولادة الطفل خلال 30 يوم في مديرية النفوس وخلال 20 يوم عمل من الولادة يجب إبلاغ مديرية إدارة الهجرة بالولادة.

    أثناء تسجيل الولادة يجب تقديم البيانات الخاصة بالأب والأم وتقرير الولادة.

    في حال عدم وجود تقرير ولادة من الممكن قبول المعلومات التي تقدم بيانية.

    إن إجراءات تسجيل ولادة أطفالكم إلى مديرية النفوس وادارة الهجرة للمقاطعة يؤدي إلى الاستفادة من الحقوق والخدمات التي سيتم توفيرها لهم.

    الخطوبة

    الخطوبة والتي تعتبر الخطوة الأولى للزواج في تركيا يتم الإعلان عنها شفهياً. في حال رغبتكم خطبة أحدهم لا ينبغي لكم أخذ إذن من مقام رسمي.

    أن تكونوا مخطوبين لاحد لا يعني أنه يجب عليكم الزواج .

    في حال رغبتكم فسخ الخطوبة لا ينبغي أخذ إذن من مقام رسمي.

    الزواج

    سن الزواج المسموح به في تركيا 18 سنة.

    الزواجات التي يتم الزواج في تركيا بالإعلان عن الرغبة في الزواج أمام موظف الزواج وعلى الأقل بحضور شاهدين.

    لهذا السبب ، الزواج الذي يتم عقده عند الإمام لا يتم قبوله تعقد بشكل ولا يعطي الحقوق القانونية، ولكن بعد عقد النكاح الرسمي يمكن لمن يرغب حسب عقائده الدينية عقد نكاح الإمام.

    في دولتنا يقوم الزواج على أساس الزواج الأحادي. لهذا السبب يمكن الزواج في نفس الوقت بزوجة واحدة فقط ، القانون لا يسمح بتعدد الزوجات ، الزواج من أشخاص من نفس الجنس غير ممكن قانونياً (رجل – رجل أو إمرأة – إمرأة).

    في مؤسسة الزواج، الرجل والمراة يتمتعون بنفس الحقوق. لا يتمتع جنس على جنس بحقوق إضافية.

    لا يسمح على الإطلاق بممارسة الشدة الجسدية ، الجنسية والنفسية بين الجنسين.

    في حال تعرضكم للعنف العائلي يمكنكم أخذ معلومات حول هذا الموضوع من قسم الحالات الطارئة الموجود في الكتيب.

    يحق لكم خلال إقامتكم في تركيا الزواج من مواطنة تركية او اجنبية.

    لهذا عليكم إحضار الوثائق اللازمة ومراجعة بلدية المنطقة التي تقيمون بها.

    لمعرفة الوثائق المطلوبة يمكن الذهاب للبلدية والسؤال.

    في حال الزواج من مواطنة تركية، بعد 3 سنوات من الزواج يحق طلب الجنسية التركية، إلى جانب هذا يصبح الأطفال عند ولادتهم حاملي الجنسية التركية

    منع الزواج

     تمنع القوانين في تركيا زواج بعض الأشخاص من بعض الأسباب طبية و أخلاقية. هذه الأسباب هي كالتالي:

    ، ممنوع الزواج بين الأخوة. أيضا ممنوع زواج الأخوة من أم أو أب واحد.

     ، ممنوع الزواج من العم، الخال، العمة والخالة، لكن مسموح الزواج مع ابن/بنت العم، الخال، العمة والخالة.

     ، ممنوع الزواج من الأجداد أو الأحفاد حتى لو كان الزواج منتهي. يعني ممنوع الزواج من والدي أو أولاد الطرف الآخر حتى لو كان الزواج منتهي

     ، المتبني لا يحق له الزواج ممن تبناه او من النسل الأعلى أو الأسفل لأحد الطرفين.

    في تركيا يمكن لكل شخص أن يكون له زوجة واحدة.

    إذا كان متزوج في تركيا او له زواج مستمر خارج تركيا فلا يحق له الزواج مرة أخرى.

    عند الرغبة في الزواج على الشخص إثبات أن زواجه السابق قد انتهی.

    ، المريض عقليا اذا لم يكن لديه تقرير صحي يوضح عدم وجود مانع لزواجه فإنه لا يحق له الزواج.

     المرأة لا يحق لها الزواج مرة أخرى بعد طلاقها إلا بعد مرور 300 يوم ، لكن في حال إثبات انها ليست حامل بالتقرير الطبي فلا داعي لإنتظار هذه المدة.

    بعد الطلاق يتم مراعاة الوضع المادي والاجتماعي والمقارنة بينهما من أجل حضانة الأطفال. عند إصدار القرار تتم مراعاة منفعة الطفل الأعلى درجة.

     

    الطلاق

    لا يوجد أي مانع قانوني في تركيا من أجل الطلاق.

    دعاوى الطلاق تكون في محاكم الأسرة، يتم طلب الطلاق بالعريضة المقدمة للمحكمة الإصدار قرار الطلاق على الزوجين التواجد في المحكمة،

     إذا لم يأت أحد الطرفين فإن الطلاق لا يحدث. بعد الطلاق وخلال 20 يوم يجب إبلاغ مديرية النفوس و مديرية دائرة الهجرة للولاية بتغيير الوضع المدني.

     

    أسباب الطلاق الموجودة في القانون كالآتي:

     و إذا زني أحد الزوجين. و إذا حاول أحد الزوجين قتل الأخر.

     و إذا عامل أحد الزوجين الأخر بشكل سيء وجارح لغروره.

     ، إذا مارس احد الزوجين تصرفات لا تليق بمفهوم الشرف والكرامة، وتحول الحياة الزوجية لوضع لا يطاق.

    ، ترك بيت الزوجية و إذا أصبحت الحياة صعبة بين الزوجين واهتز أساس وحدة الزواج.

     و إصابة أحد الزوجين بمرض عقلي لا يمكن معالجته.

     و أيضا يمكن الإتفاق بين الطرفين والطلاق بقرار المحكمة.

    بعد الطلاق يتم مراعاة الوضع المادي والاجتماعي للأبوين والمقارنة بينهما من أجل حضانة الأطفال. عند إصدار القرار تتم مراعاة منفعة الطفل لأعلى درجة.

     

    الوفاة

    على أقرباء المتوفي تسجيل حالة الوفاة التي حدثت في تركيا بتقديم أوراق الوفاة الى مديرية النفوس خلال عشرة أيام.

     يتم كتابة شهادة الوفاة من طرف المستشفى التي حدثت فيها الوفاة ، لكن لو حدثت الوفاة في البيت يمكن أخذ شهادة الوفاة من طبيب مركز صحة المجتمع او الطبيب المناوب.

     واقعة الوفاة يجب الإبلاغ عنها خلال 20 يوم لمديرية إدارة الهجرة الموجودة في المحافظة لمزيد من المعلومات حول الوفاة ومعاملات الجنازة يمكنكم النظر إلى قسم ’’ خدمات الجنازة، في الكتيب.

     الميراث

     الميراث هو عبارة عن ما أكتسبه الشخص وهو على قيد الحياة من مكاسب ، أملاك ، حق وديون. مثل أي شخص في تركيا انتم أيضا لكم حق الميراث ، من ناحية حقوق الميراث فإن الرجل والمرأة متساويان في حق الميراث. إذا كنتم مقيمين في تركيا بطلب الحماية الدولية أو الحماية المؤقتة ، فإن قضايا الميراث تدور في المحاكم التركية ويتم تطبيق القوانين التركية.

    أما المقيمين بوضع أخر فيتم تطبيق قوانین ما بين الملل.

    في حال بقاء غير منقول موجود في تركيا كميراث ، يتم تطبيق القوانين المتعلقة باستملاك الأجانب لغير المنقول.

    المزيد من المعلومات حول الميراث يمكنكم استشارة مستشار قانوني أو محامي.

     

    إذا كنتم مشمولين في بلدنا في نطاق الحماية الدولية او الحماية المؤقتة فتتم دعاوی الميراث في المحاكم التركية ويتم تطبيق القانون التركي.

  • ماذا تفعل لو حصل معك حادث سير في تركيا ؟

    ماذا تفعل في حال حصل معك حادث سير في تركيا ؟

    حوادث السير والتعويضات هي من الأمور التي تحدث بشكل يومياً في تركيا وفي كل بلدان العالم.
    تختلف الاجراءات أو الدعوى بحسب الاصابة التي أصيبها هذا الشخص وهناك ثلاث حالات نشرحها فيما يلي :

    أولاً : في حالة عدم وجود اعاقة او قصور بحسب التقرير الطبي

    فلا يستطيع المصاب ان يرفع دعوى ضرر مادي بل ممكن ان يكتفي بدعوى ضرر معنوي تجاه السائق ويراعى في ذلك نسبة المسؤولية.

    ثانياً :  اذا كان هناك اعاقة و نسبة قصور حسب التقرير الطبي

    يستطيع الشخص رفع دعوى ضرر مادي تجاه شركة التأمين
    ودعوى ضرر معنوي تجاه المتسبب بالحادث ( السائق)

    ثالثاُ :  في حال الوفاة

    يمكن للورثة جميعاً او قسم منهم (بحسب اعمارهم و حالتهم الاجتماعية ) رفع دعوى ضرر مادي على التأمين و دعوى ضرر معنوي على المتسبب ( السائق)
    ممكن بكل الاحوال الاستغناء عن رفع الدعوى المادية ضد التأمين والتصالح معه

    رابعاً :في حال حدوث حادث مروري دون اضرار جسدية

    ١/ عدم الاصطدام او المشاكلة ابدا مع السائق الاخر او احد المارة.
    ٢/ تصوير مكان الحادث مع السيارات المضروبة تصوير فيديو و عادي بشكل يُظهر فيه نمر السيارات.
    ٣/ الاتصال بشركة التأمين التي اصدرت عقد التأمين لحضور احد من الشركة لمعاينة الحادث.
    ٤/ احضار مترجم اذا كان الشخص لايتكلم التركية.
    ٥/ النظر الى تقرير التأمين او تقرير البوليس والى الرسم التوضيحي للحادث ومدى مطابقته للواقع.
    ٦/ اذا احس الشخص ان هناك خطأ متعمد في تقرير الحادث ان يمتنع عن التوقيع على التقرير وتأجيل التوقيع الى اليوم التالي وذلك بحضور مندوب التأمين.
    واذا تعذر ذلك يحب ان يقوم بتصوير التقرير الخاص بالحادث وارساله عبر واتس اب لمندوب التأمين مع صور الحادث من اجل بيان رأيه فيه.
    ملاحظة:
    عند استصدار بوليصة التأمين يحب ان تكون شركة التأمين معروفة بصدقها وخدمتها لعملائها بشكل اذا حصل الحادث ان يقوم مندوب التأمين بالقدوم الى مكان الحادث ومعاينة التقرير بغض النظر عن التكلفة المرتفعة.
  • الوثائق المطلوبة للزواج في تركيا

    الوثائق المطلوبة للزواج في تركيا

    الوثائق المطلوبة للزواج في تركيا

    الوثائق المطلوبة للزواج في تركيا

    ١/ وثيقة العزوبية ..
    وتأخذ اما من دائرة الهجرة بالنسبة لحملة كمليك الحماية المؤقته
    او من دائرة النفوس في بلده الاصلي ( سورية اذا كان سورياً)
    ٢/ عقد ايجار منزل او سند اقامة من المختار
    ٣/ موافقة الوالدين او الوصي و القاضي اذا كان العمر فوق ١٦ سنة وتحت ١٨ سنة
    ٤/ تقرير طبي من مشفى خاص او حكومي يفيد بانه ليس هناك مانع من موانع الزواج
    ٥/ صور شخصية ٦/٨
    ٦/ اذن سفر بالنسبة للسوريين في حال كون الزوجين مقيمين في ولايتين مختلفتين
    التكاليف بحدود ٣٠٠ ليرة تركية عدا رسوم استخراج الاوراق
  • انواع النفقة الزوجية في تركيا

    انواع النفقة الزوجية في تركيا

    انواع النفقة الزوجية في تركيا

    انواع النفقة الزوجية التي تترتب على الزوج تجاه زوجته واولاده في تركيا

    النفقة ممكن ان تفرضها المحكمة على الزوج للزوجة والاولاد في حال رفع دعوى طلاق.
    ولا تفرضها المحكمة الا على الزواج الحاصل رسميا في دائرة النكاح في تركيا فقط دون الزواج الظاهر في دائرة الهجرة
    للنفقة ثلاث انواع .
    ١/ نفقة الاشتراك ..وتعطى للزوجة لمصاريفها الشخصية ومصاريف اولادها وخصوصا التعليم
    ٢/ نفقة الفقر.. وتعطى للزوجة اذا كانت الزوجة تعيش حياة فقر وخصوصا اذا كانت لا تعمل وتحددها المحكمة
    ٣/ نفقة التدبير.. وهي نفقة مقدمة تأخذها الزوجة عند فتح دعوى الطلاق وتنتهي بانتهاء دعوى الطلاق وتقدرها المحكمة.
  • ماهي اجراءات الطلاق للسوريين في قانون تركيا

    ماهي اجراءات الطلاق للسوريين في قانون تركيا

    ماهي اجراءات الطلاق للسوريين في قانون تركيا
     

    تختلف اجراءات الطلاق للسوريين القيمين في تركيا حسب نوع الاقامة التي يحملوها وحسب طريقة تسجيل الزواج في تركيا :

    1- حملة بطاقة  الحماية المؤقته ( الكملك ) :

    اذا كان الزواج مسجل فقط بدائرة الهجرة دون ان يكون مسجلا بشكل رسمي في دائرة النكاح فيجب احضار قرار طلاق من سوريا حصرا مصدق من الخارجية السورية والسفارة السورية في اسطنبول ومن ثم تصديقه من والي اسطنبول أو والي المدينة التي يقيم فيها.
    ثم يأخذ القرار الى دائرة الهجرة ويتم تحديث البيانات وتغيير الحالة الاجتماعية من متزوج الى عازب او مطلق.
     

    2- اذا كان الزواج مسجل رسمياً في دائرة النكاح  في المدينة التي يقيم فيها فتكون محكمة العائلة هي المسؤولة عن النظر في دعوى الطلاق.

    3- اذا كان الزواج عرفي غير مسحل ابداً فلا يوجد طلاق رسمي لعدم وجود زواج رسمي.

  • أسباب وطريقة الترحيل التعسفي للسوريين تركيا

    أسباب وطريقة الترحيل التعسفي للسوريين تركيا

     
    أسباب وطريقة الترحيل التعسفي للسوريين تركيا
    الترحيل التعسفي هو اجراء تقوم به كل بلدان العالم فيما لو اقترف المقيم فيها الذي لايحمل جنسيتها جرم ما .
    ويختلف كل بلد بالجرم المسبب للترحيل التعسفي أو الاجباري وعادة يكون الترحيل بسبب الجرائم الشائنة أو التي تخل بأمن البلد.
    أما في تركيا فعندما  يقوم المواطن السوري المتواجد في تركيا بجرم مهما كان نوعه ( عدا الاخلال بأمن الدولة ) فهو هنا امام حالتين:
    اما محاسبته على هذا الفعل حسب القانون التركي او ترحيله الى سوريا عن طريق المعابر الثلاثة الموجودة على الحدود السورية التركية.
    وفي حال قررت السلطة التنفيذية ( البوليس او ادارة الهجرة التركية التي تسمى “الأمنيات” ) ترحيل الشخص بسبب ارتكابه جرم وكان هذا الشخص من حملة بطاقة الحماية المؤقته ( الكيمليك الصفراء) فيمكن استصدار قرار من القضاء الاداري في تركيا بوقف ترحيل هذا الشخص في مدة ١٥ يوم من تاريخ تحويله الى السجن الخاص التابع لدائرة الهجرة ولكن على شرط عدم توقيعه على اقرار العودة الطوعية
    علماً أ، استصدار قرار الترحيل لا يسقط عقوبة الشخص على الجرم المرتكب.
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1