عقد قسمة رضائية

في هذا اليوم ال …….. ال…….. من شهر ……… من عام ألفين و ……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول : السيد …… بن …… تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /000/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في …… بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………. – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في …… بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………. – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثالث :    السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في …… بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………. – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :   يملك الموقعون على هذا العقد كامل العقار رقم (0000) من منطقة ……… العقارية ، وذلك بواقع :

• – (000ر0000/2400) سهما للفريق الأول .
• – (000ر0000/2400) سهما للفريق الثاني .
• -(000ر0000/2400) سهما للفريق الثالث .

والعقار المذكور عبارة عن ……………. تقع في  …………………. .

وكان الفرقاء الموقعون على هذا العقد قد اتفقوا واجمعوا بوصفهم المالكين لكامل سهام العقار المذكور على قسمته فيما بينهم قسمة رضائية ، واختاروا بالإجماع الخبير المساح ………….. كي يقوم بإعداد المخطط اللازم لتوزيع مساحة ذلك العقار فيما بينهم كل بحسب السهام التي يملكها من ذلك العقار وفوضوه بالصلاحيات الكاملة بما فيها التجنيب …. فتقدم الخبير بتقريره المتضمن توزيع ذلك العقار وقسمته فيما بين المتعاقدين وارفق به مخططا يوضح فيه القسم من العقار الذي خصصه الخبير لكل من المتعاقدين .

وكان المتعاقدون ، وبعد اطلاعهم على ما جاء في ذلك المخطط ، قد وافقوا على ما جاء فيه جملة وتفصيلا ووقع كل منهم بجانب القسم الذي خصّه الخبير به إعلانا بقبوله بذلك القسم وموافقته على التوزيع الذي قرره الخبير ، واعتبروا ذلك التقرير والمخطط المرفق به جزأ لا يتجزأ من هذا العقد وتسري عليهما أحكامه.

و إعلانا لماهية القسمة الجارية ما بين المتعاقدين ولماهية حقوق والتزامات كل منهم  بمواجهة الآخرين جرى تنظيم هذا العقد متضمنا ما يلي:

أولا –   تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد اقتسم الموقعون عليه العقار رقم (0000/00) من منطقة ……… العقارية وذلك وفقا للمخطط المعد من قبل الخبير المساح السيد ………… وقبل كل منهم بالقسم من العقار الذي خصه الخبير به .

ثالثا –   تنفيذا للقسمة الرضائية موضوع هذا العقد فقد تسلم كل متعاقد القسم الذي خصه الخبير به تسليما ماديا وقانونيا ليتصرف به تصرف المالك بملكه ، وذلك بعلم ومعرفة وموافقة و حضور المتعاقدين الآخرين ، ويعتبر كل متعاقد مالكا للقسم الذي اختص به بجميع مشتملاته وما احتوى عليه وثماره القانونية ، اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد ، وعلى أن يسري أثر الملكية بالنسبة للغير من تاريخ التسجيل في قيود السجل العقاري .

رابعا –  التزم كل متعاقد بعدم التعرض للمتعاقدين الآخرين في حقوق كل منهم بالقسم الذي اختص به بموجب هذا العقد والمخطط المرفق به ، ويكون ضامنا للتعويض عن أي عطل أو ضرر قد ينجم جراء صدور مثل ذلك التعرض عنه .

خامسا –         يلتزم كل متعاقد بالحضور أمام المرجع القضائي أو الرسمي الذي قد يدعوه إليه متعاقد آخر من اجل تثبيت هذه القسمة الرضائية وتسجيلها في قيود السجل العقاري أصولا .

سادسا –         حرر هذا العقد على ثلاث نسخ أصلية احتفظ كل متعاقد بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها من جميع المتعاقدين أصولا . 

                الفريق الثالث                الفريق الثاني             الفريق الأول

       

أولا: ماهي الاوراق الطلوبة لاجراء معاملة الانتقال للورثة في السجل العقاري

• وثيقة حصر إرث شرعي أو قانوني : فلو كان وصف العقار في السجل العقاري ( ملك – أميري والبناء ملك – أميري والغرس ملك ) ) فيجب احضار حصر الارث الشرعي الصادر عن المحكمة الشرعية بالنسبة للمسلمين  أو محكمة الطائفة التي يتبع لها المتوفي ( مسيحيين أو دروز )  , أما لو كان وصف العقار في السجل العقاري ( أميري ) فيجب احضار  حصر ارث نظامي أو قانوني من محكمة الصلح المدنية  . تجلب من القاضي الشرعي –
• بيان قيد مالي حديث ضمن السنة المالية من مديرية المالية التي يقع فيها مكان العقار وهذه الوثيقة يذكر في القيمة التخمينية للعقار ذلك من أجل احتساب رسوم الانتقال لأن الرسوم تتم بنسبة مؤية من ثمن العقار .
• براءة ذمة لأطراف المعالمة للمتوفي  ومقدم الطلب وهي من مديرية المالية 
• عقود مطبوعة عدد 7 نسخ يتم احضارها من المكاتب العقارية الخاصة ويتم طباعتها وتعبيئة بياناتها كاملة وهي العقود التي سيتم بوجبها عملية انتقال الارث من المورث للورثة
• طلب عادي يحضر من مديرية المصالح العقارية لطلب خدمة تسجيل وسماع العقد
• مصنف عقاري من مديرية المصالح العقارية
• بيانات قيد سجل مدني : بيان قيد مدني عائلي للمؤرث والورثة من مديرية الشؤون المدنية و يتم الحصول على القيد المدني من السجل المدني نفسه أو من مراكز الخدمة المنتشرة في المحافظات ( النافذة الواحدة )
• بيان قيد عقاري من مديرية المصالح العقارية المختصة حسب موقع العقار وتبعيته للمحافظة .
• براءة ذمة مالية من دائرة التركات من مديرية المالية التابع لها
• إيصال مالي يشعر بدفع الرسوم المترتبة على معاملة الانتقال للورثة ( رفق صورة عن كيفية حساب رسوم معاملة الانتقال للورثة )
• ارسالية بالرسوم المقرر دفعها
• فاتورة الكهرباء الخاصة بمقدم الطلب
• صورة مصدقة حديثاً عن الوكالة القانونية لو كان منفذ معاملة الانتقال وكيلاً مع احضار بيان قيد مدني له .
• الترخيص : إذا كان الورثة غير سوريين  فيجب عليهم احضارترخيص بالتملك من وزارة الداخلية

ثانياً : طريقة اجراء معاملة انتقال ملكية الورثة في السجل العقاري بالتفصيل:

بعد أن يتم احضار كل  الوثائق المذكورة أعلاه ماعدا طبعا ايصال دفع الرسوم , عليك التوجه الى أحد مكاتب  معقبي المعاملات العقارية المختصين حيث يتم تعبئة وطباعة عقود الانتقال المذكورة في البند 3 وعددها 7 عقود بوجب هذه العقود سيتم انتقال ملكية المورث الى الورثة,

وبعد أن تم طباعة العقود وتجهيز المعاملة نذهب  الى مكتب التوثيق للتأكد من جاهزية واكتمال المعاملة وعند تحقق ذلك يحسب لك الرسوم المطلوبة ويعطيك ارسالية ( طلب دفع رسوم ) موجه الى مديرية المالية لاستيفاء رسوم الانتقال.

ملاحظة : يكن أن يتقدم أحد الورثة فقط لاجراء معاملة الانتقال لاسم جميع الورثة لكن في هذه الحالة عليه استكمال أوراقهم  ودفع الرسوم عنهم أيضاً , كما يمكنه اجراء معاملة الانتقال لاسمه فقط  ودفع الرسوم عنه هو فقط وتبقى بقية الحصص باسم ( بقية ورثة فلان ) على صحيفة العقار .

• بعد أن يتم دفع الرسوم تسلم المعاملة لرئيس مكتب التوثيق العقاري لتحديد موعد لسماع العقد أو سماعه فوراً حسب الحالة ,
• وبعد أن يتم سماع العقد يوثقه رئيس المكتب ويوقع عليه طالب الانتقال وتذهب المعاملة الى الصحيفة العقارية ليتم عملية شطب اسم المورث وتسجيل اسم الورثة بدلاً عنه في صحيفة العقار.
• بعد ذلك يمكنك أخذ سندات تمليك لاسم الورثة .

ثالثاً :  ماهي النفقات المترتبة على معاملة الانتقال من اسم المورث الى اسم الورثة في السجل العقاري :

طابع مجهود حربي : 50 ل.س تلصق على طلب الخدمة

طابع الهلال الأحمر السوري : 25 ل.س يلصق على نسخة العقد

طابع مالي : 25 ل.س تلصق على طلب الخدمة

طابع محلي : 10 ل.س تلصق على طلب الخدمة

طابع إعادة إعمار: 10 ل.س تلصق على طلب الخدمة

طابع الشهيد : 25 ل.س يلصق على نسخة العقد

رسم محضر عقد : 35 ل.س

طابع مقطوع : 500 ل.س

ثمن الطلب

ثمن العقود عدد 7

رسوم الانتقال حسب قيمة العقار في دوائر المالية والتي يتم حسابها كما مذكور في الفقرة التالية:

رابعاً : كيف يتم احتساب الرسوم المترتبة على معاملة الانتقال من اسم المورث الى اسم الورثة في السجل العقاري:

يتم احتساب الرسوم حسب الجدول الموضح في الصورة المرفقة أدناه:

 

 

 

 

كيف يتم الزواج من أجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني وليس الشرعي + صيغة دعوى تثبيت الزواج

نصت المواد 13 حتى 15 من القانون المدني على مايلي :

 المادة 13: يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

المادة 14:

أ ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج عل على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

[ ـ أمـا الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والإنفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 15:

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت إنعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

وعلى هذا الأساس فانه  يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في الدعوى و المعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني و هذا المنع يجعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر فيها.

ـ إذا عقد زواج بين مسلمة و غير مسلم فالمحكمة الشرعية هي المختصة بإبطال هذا الزواج ـ مجلة المحامون 1963 – العدد 1 – ص 5 – رقم 10

ـ المحاكم السورية هي المختصة إذا كان أحد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج ـ المادة 15 من القانون المدني ـ المحامون 1967 – العدد – 1 – 2 ص 26 رقم 45 ـ و يطبق هذا النص حتى و إن كان المدعى عليه الزوج مقيماً خارج سورية

ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية لرؤية الدعوى المقامة على المدعى عليه المقيم خارج سورية ـ مجلة القانون 1966 – العدد 7 ص 732 ـ راجع قانون الأحوال المدنية و قانون الجنسية و القواعد المدرجة بها في مجموعة القوانين الجزائية الخاصة – الجزء الأول – أديب استانبولي

ـ لا بد من موافقة وزير الداخلية إذا كان الأجنبي من رعايا غير الدول العربية و إن حصل ولد نتيجة هذا الزواج

• و إذا كان الأجنبي من رعايا إحدى الدول العربية فيكتفى بموافقة مديرية الأمن العام إذا لم يكن ولد
• وفي حالة وجود ولد أو حمل ظاهر فلا يحتاج الأمر إلى أية موافقة

 

لتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا