المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :     السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع :     تثبيت زواج ونسب .

بتاريخ 00/00/0000 انعقد الزواج ما بين طرفي هذه الدعوى على مهر معجلة /00000/ ل.س مقبوضة { أو غير مقبوضة} ومؤجله /00000/ ل.س باقية بذمة الزوج لأقرب الاجلين  ،

وقد تم الزواج بموجب عقد عرفي شفهي بحضور  شاهدين  ،

ونتيجة لذلك الزواج أنجبت المدعية من المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000  طفلا أسمياه …….(ربطا شهادة الولادة ) .

وكان من الثابت أن شهادة الولادة قد تضمنت أن المدعى عليه هو والد الطفل …..

كما تضمن ذلك العقد إقرارا بصحة الزواج ما بين الطرفين وشرعيته وشروطه من مهر وغيره ، وبالتالي فان ذلك العقد وشهادة الولادة تثبت دعوى المدعية بكافة بنودها وفروعها .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تثبيت الزواج والنسب.

وكان من الثابت أن الشرائط التي نصت عليها المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية لإثبات النسب متوافرة في هذه الدعوى .

الطلب : لذلك جئت بهذه الدعوى ، التمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد الـمحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار  :

1) – بتثبيت الزواج ما بين الطرفين على مهر معجله /00000/ ………….. ليرة سورية مقبوض {أو غير مقبوض} ومؤجله /00000/ ……………. ليرة سورية غير مقبوضة وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق  .

2)-  بتثبيت نسب الطفل ….. إلى طرفي هذه الدعوى والدته ووالده وتسجيله في قيود الأحوال المدنية على اسم وخانة المدعى عليه والده . 

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في  00/00/0000

                                                                     بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

المحكمة الشرعية الموقرة في ———

الجهة المدعية :    السيدة …………..، يمثلها المحامي …………. بموجب سند التوكيل المرفق

المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع  :   تثبيت زواج ونسب ومخالعة  .

بتاريخ     /    / 2000 انعقد الزواج ما بين طرفي هذه الدعوى على مهر معجلة /——/ ل.س مقبوضة { أو غير مقبوضة} ومؤجله /—-/ ل.س باقية بذمة الزوج لأقرب الاجلين  .

وتم الزواج بموجب عقد عرفي شفهي بحضور  شاهدين  ,

ونتيجة لذلك الزواج أنجبت المدعية من المدعى عليه بتاريخ    /    / 2000   طفلا أسمياه …….(ربطاً شهادة الولادة ) .

إلا انه ونظـرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية ما بين الطرفين فقد ابرما بتاريخ    /    / 2000 عقد مخالعة رضـائية .

وقد أبرأ كل من الزوجـين تجاه  الآخر  من جميع الحقوق الزوجية .

كما اسقط المدعى عليه حقه من طلب اراءة الطفل وعلى أن تتحمل المدعية الإنفاق على الطفل .. .

وقد حددا بدل الخلع بمبلغ مائة ليرة سورية فقط ، وتبادلا ألفاظ المخالعة أصولا في مجلس العقد ( ربطا عقد المخالعة المذكور) .

وكان من الثابت أن شهادة الولادة قد تضمنت أن المدعى عليه هو والد الطفل ….. .  كما تضمن عقد المخالعة إقراره صراحة بنسب الطفل ….. إليه .

كما تضمن ذلك العقد إقرارا بصحة الزواج ما بين الطرفين وشرعيته وشروطه من مهر وغيره ، وبالتالي فان ذلك العقد وشهادة الولادة تثبت دعوى المدعية بكافة بنودها وفروعها .

وكانت الشروط المتفق عليها في عقد المخالعة لجهة التزام المدعية بالإنفاق على الطفل….. .

كما التزام المدعى عليه بعدم رؤية الطفل ليس فيها ما يخالف النظام العام عملا بما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم /671/ أساس /752/ تاريخ 30/6/1998 .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تثبيت الزواج والنسب والمخالعة الرضائية .

وكان من الثابت قانونا أن عقد المخالعة الرضائية تنطبق عليه الأحكام والقواعد المقررة في المواد 148 و149 و200 و 204 من القانون المدني  .

فضلا عن كونه ينطوي على آثار قانونية وحقوق الله من تحديد  المواريث والنسب .

وكان من الثابت أن الشرائط التي نصت عليها المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية لإثبات النسب متوافرة في هذه الدعوى .

الطلب :

 التمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد الـمحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار  :

1) – بتثبيت الزواج ما بين الطرفين على مهر معجله /—-/ ليرة سورية مقبوض {أو غير مقبوض} ومؤجله /——-/  ليرة سورية غير مقبوضة,

وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق  .

2)-   بتثبيت نسب الطفل ….. إلى طرفي هذه الدعوى والدته ووالده وتسجيله في قيود الأحوال المدنية على اسم وخانة المدعى عليه والده . 

3) – بتثبيت المخالعة الرضائية ما بين الطرفين ، واعتبارها طلقة بائنة غير مسبوقة بشـيء ، وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق.

4) –          بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

            دمشق في  00/00/0000

                                                                بكل تحفظ واحترام

   المحامي الوكيل

لتحميل المرفق بصيفة pdf – يرجى الضغط هنا

 

نموذج وكالة لبيع عقار في سوريا

للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

 

وكالة عامة

أنا الموقع أدناه (       ) بن (       ) تولد (       ) والدتي (       ) أحمل        (        ) رقم (        ) صادر عن (        ) بتاريخ   /    /

في يوم وتاريخه وكلت (        ) وأنا بكامل الأهلية القانونية السيد (        )

في البيع والفراغ وقبول الشراء لجميع الحقوق على أنواعها والأموال المنقولة بما فيها الآليات والمحركات وجميع السلع التجارية وغيرها والأموال غير المنقولة على اختلافها من عقارات واراض ومياه رهنها ووضعها موضع التأمين لأمر أي كان وشطب التأمين والإقراض والاستقراض وتسديد الديون وقبضها قبض بدلات المبيع والرهن والتأمين والتصرف بهذه الأموال وإدارتها واستثمارها وفي الإيجار والاستئجار والمزراعة والتخلية ورفع اليد الغاصبة والهبة وقبولها وردها والتبرع والتخارج والإسقاط والتنازل والتحكيم والاعتراض والقبول ودفع الضرائب والرسوم والتأمينات والسلف واستردادها وفي الإنشاء والتعمير والترميم والتعاقد على المباني وإجراء المبادلة على العقارات واقسامها وأجزائها وعقد العقود والمقاولات والشركات من أي نوع كان وممارستها وتعديل شروطها وفسخها وتمديدها وإجراء المحاسبة مع أي كان ووضع الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته وفكه وقبول التسوية والانتقال وتصحيح الأوصاف والأسماء والألقاب واستلام الوثائق وسندات التمليك وطلب بدل ضائع عنها والقسمة والإفراز والاختصاص والاستبدال والاستملاك والتنظيم والتوحيد والتسجيل والمقايضة والمبادلة المهايأة وإزالة الشيوع والتعهدات وإبطالها وأن يكفل باسمه من شاء على أي مبلغ كان بالشروط التي يرتيئها وتقديم الكفالات للجهات المختصة وإلغائها وحصر الإرث وتصفية التركات والأوقاف الذرية وأخذ رخص بناء وغيره وعمل المصورات وقبض الحوالات البريدية والمصرفية وإيداعها واستلام الطرود والرسائل العادية والمضمونة وتأسيس محلات تجارية وصناعية والتنازل عنها وعن فروغها ( خلو اليد ) ببدل أو بدون بدل وقبض البدل بالغاً ما بلغ وتصفيتها وفي الاستيراد والتصدير وفتح اعتمادات لدى المصارف والبيوت المالية بتغطية وبدون تغطية واستلام الأمانات ودخول المناقصات والمزايدات وقبول الإحالة القطعية وتقديم العروض وإجراء المعاملات الجمركية والمحاسبية والمخالصة وفي القبض والصرف والصلح والإقرار والتحكيم والإبراء والاسقاط والإنكار وفي التوقيع والتمثيل المطلق لدى الدوائر العقارية والمالية والكتاب بالعدل والنقابات والمحافظات وجميع الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلافها وإعطاء التصاريح والضمانات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي ذي الرقم 161 لعام 1985 وتعديلاته وفي إدارة أموري كلها والتصرف المطلق بها وتعاطي جميع أعمالي الخاصة والعامة من تجارية ومالية وعقارية وإجراء كل ما يمكنني إجراؤه بنفسي وفي بيع حق الانتفاع أو بيع حق الرقبة دون حق الانتفاع وبيع المياه بما في ذلك ماء عين الفيجة وتسجيلها لدى مصلحتها وأسهم الشركات على اختلاف أنواعها وبيع الهاتف والتنازل عنه عند موافقة الدائرة المختصة وشراء ذلك كله بالبدل الذي يريده قبضاً ودفعاً وفي قبض الرواتب والمخصصات والعائدات والسلف والتأمينات والتعويضات والاستحقاقات والمعاشات التقاعدية والأرباح للسهام والشركات وغيرها من أية شركة أو مصرف أو بنك أو وزارة أو دائرة أو خزينة كانت بالغاً ذلك ما بلغ شهراً فشهر أو دفعة واحدة أو على دفعات وي طلب الترشيح للمجالس على اختلاف أنواعها وسحب الترشيح وفي التسجيل لدى الغرف الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها وفي وضع المضخات في الأراضي الزراعية وإرسال البطاقات البريدية واستلامها مضمونه وغير مضمونة وفي قبض الحوالات البريدية والمصرفية وشيكات من أية جهة كانت وفي جير وتحويل المال لأي شخص يريده وفي توكيل نفسه وغيره لدى نقابات المحامين بالوكالات القضائية على اختلاف أنواعها وفوضت (        ) بالخصومة والمحلكمة مع أي شخص كان بأي خصوص وصفه كانت ومع أية دائرة أو مؤسسة أو خزينة أو لجنة أو شخصية معنوية كانت بالتحاد والانفراد لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ومجلس الدولة ومجلس التأديب ودوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والاجنبية وفي أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك باية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها اليمين وتوجيهها وردها والتبليغ والتبلغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والإعذارات والبطاقات المكشوفة وتلقيها وسائر الطلبات الأخرى وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم والإعداء بالتزوير وتعيين الخبراء والمحكمين وطلب ردهم وطلب الحبس والرجوع عنه وبمراجعة طرق التزوير وتعيين الخبراء وطلب ردهم وطلب الحبس والرجوع عنه وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية وتوكيل شخصي آخر عني أو أكثر بكل ماذكر أو بعضه وعزل الوكلاء ومراجعة دوائر التنفيذ والمالية والبلدية والاحوال المدنية والتمليك والقضاة والعقارين ولجان التحديد والتحرير والأوقاف وجميع الدوائر الرسمية وكالة مفوضة لقوله ورأيه وفعله لا يستثنى منها أمر من أمور التوكيل سواء ذكر أم لم يذكر وفي فتح الحسابات الجارية الدائنة والمدنية وتحريكها لدى المصارف وسحب وإيداع الأموال باسمي دفعة واحدة أو على دفعات وتسليم المصارف كافة الرهنيات من أسهم ونقود وسندات وفي بيع وشراء القطع الأجنبي

(       )  في      /      /

الموكل

الاسم والتوقيع

————————————————————————————————————————

لتحميل صيغة وكالة عامة في سوريا وفق نموذج وزارة العدل بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

لتحميل صيغة وكالة عامة في سوريا بصيغة doc- يرجى الضغط هنا

لتحميل صيغة وكالة عامة في سوريا وفق النموذج أعلاه بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

 

 

نموذج وكالة خاصة بالجمعيات السكنية في سوريا

للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

نموذج وكالة ارثية خاصة

للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا