خطاب موجه

بواسطة الكاتب العدل بدمشق

 

مـــــن :    المحامي …………………… بالوكالة عن السيد …………. ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000 } الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

الــــى : السيد / المحامي الأستاذ …………….. المقيم في منزلـه  الكائن في دمشق – حي ………. – شارع ………. – بناء رقم 000 – طابق ……. .

الموضوع :       إشارة إلى العقد ال….. المبرم ما بين موكلي وبين السيد … ……….. وخاصة ما نصت عليه المادة /00/ منه لجهة تسميتكم حكما منفردا مفوضا بالصلح معفى من التقيد بالمواعيد والأصول المتبعة أمام المحاكم لحل أية خلافات قد تنشأ حول ذلك العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، واعتبار تلك المادة من العقد  بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

وحيث أن خلافا قد شجر ما بين المتعاقدين حول تنفيذ ذلك العقد مما يستدعي اللجوء إلى التحكيم لحله .

الطلب :  لذلك اوجه إليكم هذا الخطاب ملتمسا المباشرة بإجراءات التحكيم حسب الأصول.

                                                                                    موجه الخطاب

 

 

 

محكمة   ———   بدمشق الموقرة

{ الغرفة …….. }

المستدعي : المحامي ………….. بالوكالة عن (المدعي/المدعى عليه) في الدعوى رقم أساس …. لعام 2000 المحدد موعدا للنظر فيها يوم ../../2000 .

الموضوع : طلب تقريب موعد المحاكمة .

لما كانت هذه الدعوى ذات طبيعة مستعجلة تتطلب سرعة النظر فيها ، وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن بطء إجراءات التقاضي لا يجوز أن يكون سببا بإلحاق الضرر بالمتقاضين ،وكان وجود { بالنسبة للمدعى عليه : إشارة دعوى … إشارة حجز … أو حجز على الأموال المنقولة } { بالنسبة للمدعي : وكان حق الموكل مهددا بالضياع وقد حرم من  الاستفادة من العقار/المال المنقول الذي اشتراه مدة زمنية طويلة } … الأمر الذي يجعل بطء إجراءات التقاضي يلحق افدح الضرر بالموكل .   

الطلب :     لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من المحكمة الموقرة تقريب موعد المحاكمة في الدعوى المذكورة أعلاه بما تراه مناسبا و إبلاغ الطرفين موعد المحاكمة الجديد أصولا .

                     دمشق في ../../2000

                                                                     بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

 

السيد مدير التنفيذ الموقر بدمشق

طالب التنفيذ  : السيد………………………. ، يمثله المحامي …………………

المنفذ ضده  : السيد………………………. ، يمثله الأستاذ …………………. .

الموضـوع  :      تجديد بعد الشطب .        

بتاريخ 00/00/2000 أصدرت رئاسة التنفيذ قرارا يتضمن شطب الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/….) لعام 2000 لانقضاء ستة أشهر على آخر مراجعة فيها.

الطلب  :    لذلك جـئنا بهذا الاستدعاء نلتمس تجديد الإضبارة المشطوبة وإعادة قيدها في سجل الأساس والسير بالإجراءات التنفيذية من النقطة التي وصلت إليها قبل صدور قرار الشطب .

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                      مع وافر الاحترام

                                                                    المحامي الوكيل

 

إنذار موجه بواسطة الكاتب العدل بدمشق

مــــــــن :…… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {——–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000. المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الـــــــى : …… بن …… تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———-} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000.

المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الموضوع :  فسخ عقد .

إشارة إلى عقد البيع المبرم ما بيننا والمؤرخ 00/00/0000 .

وبما أن البند {…..} من ذلك العقد قد نص على التزامك بدفع رصيد الثمن بتاريخ 00/00/0000 وحضورك أمام أمين السجل العقاري بدمشق لإتمام معاملة الفراغ والتسجيل على اسمك في تلك القيود.
كما التزمت بتهيئة تلك المعاملة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إبرام ذلك العقد .    

ولما كنت حتى الآن لم تبادر لتنفيذ التزاماتك التي أوجبها عليك ذلك العقد رغم مطالبتك شفاها أكثر من مرة بوجوب ذلك .

ولما كان من الثابت قانونا { الفقرة /1/ من المادة /158/ من القانون المدني} انه :

1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.

الطلب :   لذلك اوجه إليك هذا الإنذار طالبا منك الحضور أمام السيد أمين السجل العقاري بدمشق في الساعة العاشرة صباحا مصطحبا معك:

v –   رصيد الثمن البالغ /000000/ ………. ليرة سورية .

v –   معاملة الفراغ والتسجيل جاهزة  لإقرارها أمام أمين السجل العقاري بدمشق .

منذراً إياك بان امتناعك عن الحضور في الموعد المذكور يجعل العقد المبرم ما بيننا مستوجب الفسخ ويرتب عليك دفع العطل والضرر جراء ذلك الفسخ.

منوها إلى أن العقد لم يتضمن تحديد مقدار التعويض المتوجب عند الفسخ الأمر الذي يوجب إعمال أحكام الفقرة /1/ من المادة /222/ من القانون المدني التي تنص على :

{ 1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره.

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به.

ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول} كما وان امتناعك عن الحضور سيؤدي إلى احتباس جزء الثمن المدفوع من قبلك ضمانا للتعويض الذي سيترتب جراء الفسخ .

     وقد اعذر من انذر                                    المنذر

 

كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل بدمشق

مـــــــــــن :   المـحامية هنادي الصوص بالوكالة عن السيد  نور الدين الصوص بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {       /         } الموثق بتاريخ   /  /2005 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

الـــــــــى :       السيد مدير اوقاف دمشق اضافة لوظيفته ، المقيم في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

الموضوع :

لما كان الموكل قد اشترى من السيد ……… المتجر المنشأ في العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق بكامل موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة ، والعقار المذكور مؤجر من قبلكم إلى البائع المذكور بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ 00/00/0000 ، وكان شراء الموكل لذلك المتجر ينقل إليه الحقوق الايجارية وفقا لشروط العقد المشار إليه سابقا وعملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ، لذلك نبلغك أن العلاقة الايجارية قد أضحت محصورة بالموكل وحده وندعوك لتنظيم عقد إيجار باسم الموكل ، تحت طائلة مراجعة القضاء المختص .

     دمشق في 00/00/2000       

                   المحامي الوكيل

                         

 

اقرار

أنا الموقع أدناه :  …………  بن ……… ، والدتي ……..  ، تولد عام 0000، والمقيم حاليا في دمشق – حي ……. – شارع ……..– بناء ………- طابق ……. .

أقر واعترف وأنا بكامل الأهلية القانونية بأنني قد استقلت من عملي لدى السيد …….. بن ………… اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ، وتبعا لذلك وبعد إجراء المحاسبة حول كافة الحقوق العمالية المترتبة لي  من عملي لدى المذكور ، فقد تسلمت مبلغا متفقا عليه  { أو مبلغ …………  ليرة سورية } يمثل كافة الحقوق العمالية العائدة لي مهما كان نوع أو سبب أو مصدر تلك الحقوق ، ويشمل :

– كافة الرواتب والتعويضات المترتبة لي حتى تاريخ 00/0/0000 .

– أية تعويضات عن ساعات عمل إضافية قمت بها سابقا سواء متطوعا أم بتكليف من رب العمل  .

– أية تعويضات عن أيام العطل الرسمية والأعياد وغيرها من الأيام التي يعطل العمل  فيها وأكون قد مارست عملا خلالها .

– بدل جميع الإجازات السنوية فيما لو ثبت أنني لم استفد منها فعليا .

– كافة التعويضات التي قد تكون مترتبة لي قانونا ولأي سبب كان .

وعليه أوقع هذه الاستقالة و الإقرار إشعارا بإبراء الذمة واستلام كافة الحقوق العمالية وإسقاط أية حقوق عمالية قد تكون مترتبة لي تجاه السيد المذكور .

                                              المقر بما فيه

 

 

أنا الموقع أدناه :……………….. أوافق على استقالة السيد …………………. من العمل لدي اعتبارا من 00/00/0000 كما أوافق على ما جاء في إقراره أعلاه وعليه أوقع .

                                              رب العمل

 

 

أنا الموقع أدناه: ……………… قد تبلغت موافقة رب العمل على استقالتي من العمل لديه وان الاستقالة قد أصبحت نافذة بجميع آثارها القانونية اعتبارا من 00/00/0000 وعليه أوقع   

                                                      العامل

السيد رئيس التنفيذ في دمشق الموقر.

مذكرة بمثابة إفادة خطية

في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000/….    لعام ‏0000

من طالب التنفيذ  : السيد ………………، يمثله المحامي ……………… .

الموضوع  :    معالجة القضية بوضعها الراهن .

لما كان من الثابت أن  إشارة الدعوى قد وضعت لمصلحة طالب التنفيذ على صحيفة العقار رقم (0000)  من منطقة …… العقارية بموجب العقد العقاري رقم  (0000) لعام  0000 .

وحيث ان الدعوى المذكورة قد اقترنت بصدور حكم ناقل للملكية موضوع في هذا الملف التنفيذي .

ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{عدم مراعاة أن وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ،

مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم }.

( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس مخاصمة 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

وقد جاء في حيثيات قرار النقض ما نصه :

{…وبما أن طالب المخاصمة ينعى على القرار بالخطأ المهني الجسيم  وبما أنه من الثابت على أن طالب المخاصمة وضع على صحيفة العقا ر 329 جوبر إشارتين :

  إشارة دعوى بالعقد رقم 2659 في 12-9-1994

و إشارة حجز بالعقد رقم 2756 في 15-5 –1994

وقد صدر القرار البدائي في 13 -2-  1995 واكتسب الدرجة القطعية بعد ممارسة جميع طرق الطعن المقبولة قانونا .

وبما أن طالب المخاصمة طرح الحكم بالتنفيذ وطالب بترقين الإشارات الموضوعة واللاحقة لإشارته وهي موضوعة بالعقد 396 في 3-3-997 1 و 397 في 4-3-1997.

وبما أن ما يطالب به طالب المخاصمة يلقى سنده في القانون تأسيسا على ما يلي  :

الأصل أن إشارة الدعوى العقارية المتعلقة بعقار أو مال غير منقول يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار في سجل الملكية ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.

وبما أن هذا يقتضي  أن وضع الإشارة العائدة للغير اللاحقة لإشارة طالب المخاصمة لا يعتد بها في مواجهته ويجرى تنفيذ القرار دون الحاجة إلى دعوة صاحب الإشارة اللاحقة لأنه يعتبر بمثابة خلف خاص للمنفذ عليه ويسرى بحقه ما يسرى على هذا الاخير.

وطالما أن هذه القواعد ثابتة فمن حق طالب المخاصمة المطالبة بترقين الإشارات اللاحقة في معرض تنفيذ حكمه القضائي لدى دائرة التنفيذ … } .

وكان من الثابت أن إشارة دعوى قد وضعت على صحيفة العقار موضوع الحكم المودع في هذا الملف التنفيذي لمصلحة السيد ……….   بموجب العقد العقاري رقم (0000)  لعام  0000 .

أي بتاريخ لاحق لوضع الإشارة لمصلحة طالب التنفيذ ، الأمر الذي يوجب ، وعملا بالاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، ترقين إشارة تلك الدعوى  عن الصحيفة العقارية دون حاجة للجوء إلى القضاء وعن طريق دائرتكم الموقرة وفي معرض تنفيذ القرار المودع في هذا الملف التنفيذي .

الطلب :   لذلك جئت بهذه المذكرة بمثابة إفادة خطية التمس إعطاء القرار بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعو (…..) بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 0000  عن صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة ……. العقارية بدمشق وتسطير كتاب بذلك إلى أمين السجل العقاري بدمشق أصولا .

           { في حال  وجود اكثر من إشارة مدونة على الصحيفة العقارية بعد إشارة الدعوى العائدة لطالب التنفيذ ، يمكن استعمال العبارة التالية :

…. إعطاء القرار بترقين كافة إشارات الدعاوى والحجوز الاحتياطية المدونة على صحيفة العقار بعد تدوين إشارة الدعوى التي صدر نتيجة لها الحكم المودع في هذا الملف التنفيذي والمبينة في إخراج القيد المرفق ربطا } .

                        دمشق في 00/00/0000

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل