مخطط البحث

الباب الأول :

تصنيفٌ الأحكام القضائيةالمدنية

– الفصل الأول :

معا يير تصنيفٌ الأحكام وتكيفها

– الفصل الثاني :

تصنيفٌات الأحكام ، وتتضمن أربعة مباحث :

المبحث الأول :

تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن

أولاً : ابتدائية

ثانياً : انتهائية

ثالثاً : حائزة لقوَّة الشيئ  المحكوم به

رابعاًً : باتَّةٌ أو مُبرمةٌ

خامساً : مُكتسِبةً الدرجة القطعيةٌ أو مُنبرِمة

المبحث الثاني :

تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ صدورها في مواجهة الخصوم أو في غيبة أحدهم

أولاً : وجاهية

ثانياً : بمثابة الوجاهية

المبحث الثالث :

تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن المباشر من عدمه

أولاً : أحكام ختامية

ثانياُ : أحكام فرعية

المبحث الرابع :

تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ الحُجِّية المترتبة عليهٌا

أولاً : أحكام قطعية

ثانياً : أحكام  غير قطعية ، وتقسم :

– أحكام وقتية

– أحكام متعلِّقة بسيرالدعوى ، وهي :

أ- أحكام تمهيدية     ب- أحكام تحضيرية

أهمية التفريق  بين الأحكام  القطعية والغير القطعية 

الباب الثاني :

طرق الطعن بالأحكام القضائية المدنية

– الفصل الأول :

طرق الطعن العادية ( الاستئناف )

أولاً : الأحكام التي جيٌوز استئنافها

ثانياً : ميعٌاد الاستئناف وسريانه

ثالثاً : شروط  الاستئناف، وهي  : أ- شكلية     ب- موضوعية

رابعاً : الاستئناف التبعي

 خامساً : أحكام الطعن بالاستئناف وأثاره

– الفصل الثاني :

طرق الطعن غير العادية ، وتتضمن ثلاثة مباحث :

المبحث الأول :

الطعن بطريق النقض

أولاً : تعريف الطعن بالنقض

ثانياً : الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض

ثالثاً : أسباب الطعن بالنقض

رابعاً : شروط تقديم الطعن بالنقض

خامساً : إجراءات الطعن بالنقض

سادساً : الطعن نفعاً للقانون

سابعاً : أثار الطعن بالنقض

المبحث الثاني :

الطعن بطر قٌ إعادة المحاكمة

أولاً : تعريف إعادة المحاكمة

ثانياً : الأحكام التي يجوز الطعن بها بإعادة المحاكمة

ثالثاً : شروط الطعن بإعادة المحاكمة

رابعاً : ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة

خامساً : إجراءات تقد مٌ طلب إعادة المحاكمة والمحكمة المختصَّة به

سادساً : الأثار المترتبة على إعادة المحاكمة

المبحث الثالث :

الطعن بطر قٌ اعتراض الغيرٌ

أولاً : تعريف اعتراض الغير

ثانياٌ : المحكمة المختصَّة بنظر اعتراض الغير

ثالثاً : شروط الطعن باعتراض الغير

لتحميل وقراءة رسالة تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها  بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

طرق إثبات النسب

المقدمة:

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

إنَّ من أهمِّ مقاصد الشريعة الإسلامية حفظَ الإنسان في دينِه ونفسه وعقله ونسله وماله، فقد أحاطت الشريعةُ الإسلامية الإنسانَ بعناية فائقة، وحفظت له حقوقَه وضمنتها له، ومن تلك الحقوق حقُّ الإنسان بالحفاظِ على نسبه؛ لذا فإنَّ من أجْلَى مظاهر العناية بالنَّسب في الإسلام أنَّ الله تعالى امتنَّ على عباده بأن جعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، ولا يتحقَّقُ معرفة الشعوب والقبائل، وما يترتب على ذلك من تعارف وتآلف إلا بمعرفةِ الأنساب وحفظها عن الاشتباه والاختلاط.

ومن أجلِ ذلك عُنِيَ الإسلامُ أيما عناية بتنظيمِ العَلاقة بين الرَّجل والمرأة؛ ضمانًا لسلامةِ الأنساب، فحرَّم الإسلامُ كلَّ اتصال جنسي لا يتم على أصول شرعية، ولا يحفظُ لكلٍّ من الرَّجلِ والمرأة ما يترتب على هذا الاتصال من آثار، وما ينتج عنه من أولاد، وأبطل جميعَ أنواع العلاقات التي تعارفت عليها بعضُ الأمم والشعوب التي انحرفت عن شرائع الله السوية، ولم يُبِح الإسلامُ سوى العلاقة القائمة على النكاح الشرعي بشروطِه المعتبرة، أو بملك اليمين الثابت؛ ولذا قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: 5 – 7]، وعليه ومِن أجلِ الحفاظ على النَّسب جاء هذا البحثُ ذاكرًا أهمَّ الطرقِ التي من شأنها يتم حفظُ النوع الإنساني بحفظه للأنساب، فبحفظ الأنساب تماسكٌ للمجتمعِ، وتماسك للأسرِ من الانحلالِ؛ لذا تبرزُ أهمية معرفة الأنساب من خلالِ معرفة طرقِ إثبات النَّسب، سائلاً المولى أن يجعلَ في هذا البحثِ الفائدة، وأن يتمَّ معرفة فضائل هذا الدين؛ الدين الإسلامي عند جميع الأمم.

منهج الباحث:

فقد اتبعتُ في منهجي بهذا البحث ما يأتي:

أولاً: جعلتُ البحث مقارنًا بين الآراءِ الفقهية، ورأي الذي سارت عليه بعضُ القوانين العرفية.

ثانيًا: جمع الآراء الفقهية موفقًا بينها ما أمكن، وذكر أدلة كلٍّ منها.

ثالثًا: الرجوع لبعضِ المصادر والمراجع للمسائل الفقهية المتعلقة بالنَّسب وطرق إثباته.

رابعًا: الاطلاع على بعضِ البحوث والرسائل الحديثة في هذا المجال والاستفادة منها.

خامسًا: الاطلاع على بعضِ الكتب القانونية التي لها علاقةٌ بالموضوعِ (طرق إثبات النَّسب) والاستفادة منها.

أما خطة البحث فتشمل أربعة مباحث، وفي كلِّ مبحث عدة مطالب كما يأتي:

المبحث الأول: تعريف الزَّواج ومشروعيته، والحكمة منه، وتعريف النَّسب ونبذة تاريخية عنه، وأسبابه ويشمل:

المطلب الأول: الزَّواج وأدلة مشروعيتِه، والحكمة من مشروعية الزَّواج.

المطلب الثاني: بيان تعريف النَّسب، ونبذة تاريخية عن موضوعِ النَّسب بشكلٍ عام.

المطلب الثالث: بيان أهمِّ الأسباب التي شرعها اللهُ من أجل الحفاظ على النَّسب وحمايته.

المبحث الثاني: طرق إثبات النَّسب العامة، ويشمل:

المطلب الأول: البينة.

المطلب الثاني: الإقرار.

المطلب الثالث: القرعة.

المطلب الرابع: حكم القاضي.

المطلب الخامس: الاستفاضة.

المبحث الثالث: طرق إثبات النَّسب العامة، ويشمل:

المطلب الأول: الفراش.

المطلب الثاني: القيافة.

المطلب الثالث: الدعوة.

المطلب الرابع: الحمل.

المبحث الرابع: النَّسب في بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية، ويشمل:

المطلب الأول: النَّسب في قانون الأحوالِ الشَّخصية الأردني.

المطلب الثاني: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية المصري.

المطلب الثالث: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية السوري.

المطلب الرابع: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية التونسي.

المطلب الخامس: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية السعودي.

المطلب السادس: النَّسب بقانون الأحوالِ الشخصية المغربي.

الخاتمة.

النتائج.

المصادر والمراجع.

هذا بشكلٍ عام فيما يتعلَّقُ بموضوع النَّسب، فإنْ أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فحسبنا أنَّنا اجتهدنا.

لتحميل وقراءة البحث بشكل كامل يرجى الضغط هنا

مخطط البحث

– مقدمة .

– الباب الأول :

قيد القضية التنفيذية .

– الفصل الأول : اختصاص دائرة التنفيذ .

الفرع الأول : الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو الموضوعي .

الفرع الثاني : الاختصاص المكاني أو المحلي .

 الفرع الثالث : شطب المعاملة التنفيذية ونتائجه .

– الفصل الثاني : السلطة المختصة بالتنفيذ

الفرع الأول : رئيس دائرة التنفيذ .

أولاً – رئيس التنفيذ (تعيينه واختصاصه وسلطته) .

ثانياً – طبيعة قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها .

 ثالثاً – الرجوع عن القرار التنفيذي أو الإصرار عليه .

الفرع الثاني : مأمور التنفيذ والمحضرون .

– الباب الثاني :

الخصومة في التنفيذ (أطراف القضية التنفيذية) .

– الفصل الأول : الدائن – طالب التنفيذ – الحاجز .

 – الفصل الثاني : المدين – المطلوب التنفيذ ضده – المحجوز عليه .

– الفصل الثالث : التنفيذ ضد الغير .

– الباب الثالث :

موضوع القضية التنفيذية .

– الفصل الأول : الأحكام .

* الشروط الواجب توافرها حتى تقبل الأحكام التنفيذ الجبري .

* الشروط الواجب توافرها حتى تحكم محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

 * النفاذ المعجل .

* تنفيذ أحكام المحكمين .

 – الفصل الثاني : القرارات .

– الفصل الثالث : العقود الرسمية .

 أولاً – الشروط الواجب توافرها في السند حتى يكتسب صفة

الرسمية .

 ثانياً – أثر الادعاء بالتزوير على تنفيذ العقد الرسمي .

– الفصل الرابع :

 الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ (تحصيل الديون الثابتة بالكتابة) .

 أولاً – الشروط الواجب توافرها في الدين .

 ثانياً – كيفية تقديم الطلب .

 ثالثاً – نتائج تقديم الطلب وتحصيل الدين .

– الفصل الخامس :

الأسناد الرسمية الأجنبية .

أولاً – الأحكام الأجنبية .

 ثانياً – أحكام المحكمين الأجنبية .

ثالثاً – الأسناد الرسمية الأجنبية .

– الخاتمة .

– مراجع البحث .

– الفهرس .

لتحميل رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية  يرجى الضغط هنا

مقدمة

الفصل الأول :

الحيازة ( تعريفها – مجالها – تكييفها – وظائفها )

المبحث الأول : التعريف بالحيازة

المبحث الثاني : مجال الحيازة ( وعائها ونطاقها )

المبحث الثالث : تكييف الحيازة

المبحث الرابع : وظائف الحيازة

الفصل الثاني :

كسب الحيازة

المبحث الأول : عنصرا الحيازة كشرط لقيام حيازة حقيقية (قانونية)

أولا : العنصر المادي

• المسائل التي يثيرها البحث في الركن المادي للحيازة

۱ – التصرفات القانونية

 ۲ – وجود الشيء في يد الحائز

 ٣ – الحيازة بالواسطة

 4 – أعمال الرخص والمباحات

 ه – الحيازة المادية على الشيوع

 6 – تحقق السيطرة المادية ابتداء

 ۷ – تحقق السيطرة المادية انتقالا الغير

أ – حالة التسليم الفعلي

ب – حالة التسليم الرمزي

ج – حالة التسليم الحكمي

 ثانيا : العنصر المعنوي

 ۱ – الإنابة في العنصر المعنوي للحيازة

 ۲ – طبيعة الأعمال التي يتحملها الغير على سبيل التسامح

المبحث الثاني : الحيازة العرضية

أولا : التعريف بالحيازة العرضية ومصادرها

 ثانيا : أنواع الحائزون العرضيون

 ثالثا : أحكام الحيازة العرضية

١ – كيفية التمييز بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية

 ۲ – نتائج التمييز بين الحيازة العرضية و الحيازة القانونية ۳

 – تغيير صفة الحيازة من عرضية إلى قانونية

أ- تغيير صفة الحيازة بفعل من الحائز

ب – تغيير صفة الحيازة بفعل الغير

 المبحث الثالث : شرائط صحة الحيازة

أولا : صفات الحيازة الصحيحة

الهدوء – العلنية – الوضوح – الاستمرار

 ثانيا : خصائص عيوب الحيازة

التوقيت – النسبية

 الفصل الثالث :

انتقال الحيازة وزوالها

المبحث الأول : انتقال الحيازة

 أولا : انتقال الحيازة إلى الخلف العام

 ١ – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف العام

۲ – الصفة التي تنتقل بها الحيازة إلى الخلف العام

 3 – ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف العام

 ثانيا : انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

 1 – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

 ۲ – صفات الحيازة بعد انتقالها إلى الخلف الخاص

3 – ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف الخاص

 المبحث الثاني : زوال الحيازة

أولا : زوال الحيازة بفقد عنصريها المادي والمعنوي

 ۱ – زوال الحيازة بالاتفاق على نقلها

۲ – فقدان الحيازة بإرادة الحائز وحده

 ثانيا : زوال الحيازة بفقد العنصر المعنوي وحده

ثالثا : زوال الحيازة بفقد العنصر المادي فقط

 الفصل الرابع :

لمحة موجزة عن موقف القانون السوري تجاه الحيازة وآثارها

المبحث الأول : أوجه الحماية المقررة للحيازة و غاية المشرع منها

أولا : أوجه الحماية المقررة للحيازة

ثانيا : الحكمة من الحماية المقررة للحيازة

المبحث الثاني : آثار الحيازة

مراجع البحث

 الفهرس

لتحميل وقراءة البحث كاملا بصسغة pdf يرجى الضغط هنا

 

ألزم قانون مهنة المحاماة على المحامي المتمرن عند إنتهاء مدة تدريبه التقدم ببحث قانوني حيث تتم مناقشته به على مرأى من الجمهور اضافة الى أسئلة أخرى في القانون ليتكمل بذلك شرط الامتحان كشرط هام لنيل لقب الأستاذ في المحاماة.

– ويتعثر المحامون كثيراً بصعوبة اختيار الموضوع لعدة أسباب أهمها قلة المصادر المتوفرة بين أيدهم .

– ويضطر الكثير من المحامين للاقتباس من رسائل محامين آخرين تكون قديمة أو من فرع نقابة آخر بحيث لا يكشف أن البحث منقول أو مقتبس .

ونحن لا نخطأ الاقتباس أو النقل البسيط عن بحوث ورسائل سابقة بغرض الاطلاع على النماذج السابقة والاطلاع  على محتواها ومن ثم الاضافة عليه أو تغيير مضمونه بما يتوافق مع رأي الكاتب أي المحامي .

لذلك نطرح لكم اليوم بعض التوصيات والنصائح من أجل كتابة البحث القانوني لنيل درجة الاستاذ في المحاماة .

أولا: اختيار موضوع البحث القانوني :

1- يجب عليك عندما تختار موضوعاً لتكتب عنه بحثاً قانونياُ  أن تكون قد عملت عليه سابقاً فلا تكتب عن مواضيع هي نظرية بالنسبة لك لأنك لن تبدع وربما تفشل في كتابتها أصلاً.

فثلاُ لو كنت قد عملت بدعاوى اساءة أمانة سابقاً وأصبحت محيطاً بكل جوابنها فيفضل طبعاً أن يكون البحث عن جرم اساءة الأمانة .

ذلك أنه من المؤكد أن واجتهك بعض الصعوبات والدفوع في الدعوى وبالتالي أنت قادر على شرحها ومناقشتها بشكل احترافي.

2- حاول أن يكون الموضوع مركزاً  حول قضية صغيرة ومهمة وتوسع  بالشرح فيها , لا أن يكون عاماً شاملاً لأنه سيكون مجرد سرد للمواد وبعض الشرح البسيط.

3- ابتكر موضوعاً جديداً بناء على رغبتك وميولك وتوسع فيه في حال لم تجد مايصلح من مواضيع حسب الفقرة السابقة.

4- تأكد من وجود مصادر لموضوع  البحث سواء كتب مطبوعة أو كتب الكترونية.

5- تأكد من وجود اجتهادات أو قرارات سابقة سواء من محكمة النقض أو محكمة الاستئناف  للموضوع الذي ستبحث فيه .

ثانياً : في طريقة كتابة البحث القانوني :

1- الغلاف الخارجي سيكون كما هو متعارف عليه عنوان البحث وشعار نقابة المحامين والفرع الذي تتبع له مع اسمك واسم أستاذك واسم المشرف على البحث والعام الذي تم فيه كتابة البحث .

2- الصفحة الداخلية ستبدأ بالإهداء وهو تابع لكل شخص حسب لمن يحب أن يهدي بحثه هذا.

3- مخطط البحث :

خطة البحث تتعلق بالموضوع الذي ستتناوله وفيما اذا كان على القانون السوري فقط أو في القانون المقارن ( اي قوانين الدول الأخرى )

أحرص على أن تكون التبويبات تحتوى على أساسيات التبويبات وهي

أ – مقدمة

ب- تعريف بالموضوع

ج – تقسيم الموضوع الى حالات وشروط وأحكام حسب الموضوع

د – أحكام محكمة النقض في هذا المجال لو كان لها داع .

ج – خاتمة

هـ – مصادر البحث

وأنا أعتقد أو من رأي أنه في حال كان البحث يحتوي على اجتهادات كثيرة فأقترح على الباحث أن لا يذكر الاجتهاد عند كل فقرة يتحدث عنها .

ذلك أن الاجتهاد ربما يكون سطراً واحداً لكن مصدر هذا الاجتهاد من رقم اساس وقرار وان قام بنشره سيأخذ سطرين وبالتالي سيتم حشو البحث بأسماء وأرقام وتواريخ غير مهمة للقارئ الا عند اللزوم.

والأفضل أن يذكرهم دفعة واحدة في أخر البحث ذلك كي نسهل على القارئ قراءة وفهم مضمون البحث .

ويجب وضع أشارة مرقمة بخط صغير( مثل الذي يوضع للحاشية ) يشير الى الاجتهاد المذكور بحث لو أراد الرجوع الى الاجتهاد يقرأ الرقم المكتوب فوق الكتابة ويذهب الى آخر البحث حيث قسم الاجتهادات فيجد الاجتهاد مذكوراً مع ذكر مصدره طبعاُ.

ثالثاً : تنفيذ البحث القانوني :

بعد أن اخترت الموضوع ونظمت مخطط البحث فعليك مراعاة النقاط التالية :

1- كتابة البحث على مسودة  قابلة للتصحيح والتغيير.

2- الانتباه لعلامات الترقيم والأخطاء الاملائية ولامانع من مراجعتها من شخص مختص باللغة العربية.

3- اطبع نسخة تجريبية  وأعد قراءة البحث بحسب النص النهائي الذي سيطبع ولامانع من اعطاء نسخة منها لبعض الزملاء المقربين أو حتى الأخوة أو الأهل فرأيين أفضل من راي واحد.

4- أعط  نسخة من النص المطبوع التجريبي لأستاذك أو المشرف على البحث يفضل أن يطلع عليها وبالذات أستاذك ويصحح لك الأخطاء في حال وجودها ويسدي لك النصائح أيضاً.

5- عند الإنتهاء من التدقيق فيها اطبعها بشكلها النهائي حسب العدد الذي ستختاره وأبقي لديك حوالي 10 نسخ احتياطية في مكتبك ربما تحتاج أن تهديها أو تقدمها لجهة أو شخص ما.

رابعاً : بعد التخرج والحصول على لقب أستاذ في المحاماة ( بند اختياري )

لابأس عليك أن تقوم بتحلية ( تقيدم الحلوى ) لأصدقاءك وأستاذك بعد نيلك لقب الأستاذ في المحاماة بعزومة بسيطة عرفاناً منك بوقوفهم الى جانبك وفرحة منك بحصولك على لقب الأستاذ ( لاتطنش ).

لقراءة وتحميل البحث القانوني بصيغة PDF – يرجى الضغط هنا

لتحميل وقرءة رسالة تخرج محامي متمرن بعنوان بيع العقار جبراً بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا