نورد لكم فيما يلي طرق استخراج القرارات في المحاكم بشكل عام

أولاً : استخراج قرار الحكم في الدعاوى المدنية:

• يصدر القرار عن المحكمة مكتوباً بخط يد القاضي مصدر القرار سواء صلح أو بداية أو استئناف وتسمى هذه النسخة المسودة ويعلن الحكم للطرفين وقت صدوره .
• ترسل الاضبارة فورا للديوان لاعطاء الدعوى رقم قرار باعتباره قد تم حسمها وتسجل في سجل اسمه سجل القرارات .
• يستلم الاضبارة أحد موظفي الديوان ليقوم بتبييض القرار أي نقل القرار من المسودة الى نسخة جديدة بخط وكلمات واضحة وهو خط الكاتب أو موظف الديوان وهذه النسخة اسمها المبيضة ويقوم القاضي وكل أعضاء المحكمة بتوقيعها.
• يأتي هنا دور المحامي حيث يقوم بأخذ نسخة المبيضة ( او يرسلها الديوان لوحده ) الى مكتب النسخ .
• حيث يتم كتابة وطباعة القرار على الكمبيوتر ( او الآلة الكاتبة سابقاً ) في مكتب تابع للمحكمة اسمه مكتب النسخ حيث ينسخون كل القرارات الصادرة عن المحاكم بعد دفع رسم بسيط لذلك ويكون على عدة نسخ وبعدد الخصوم .
• وبعد احضاره أو عودته من مكتب النسخ يقوم المحامي بتقديم طلب لديوان المحكمة لاستخراج القرار وفق الصيغة التالية مع الصاق الطوابع القانونية اللازمة عليه :

————————————————————————–

 

السيد رئيس ديوان محكمة البداية/ الاستئناف المدينة في ———-

 

مقدمه : المحامي ——— الوكيل القانوني عن المدعي / المدعى عليه أو المستأنف / المستأنف عليه بالدعوى أساس (     ) وقرار (      ) لعام 2000 الصادر عن محكمة ————

 

يعرض مايلي :

 

أرجو الموافقة على استخراج القرار المذكور اعلاه للتبليغ

 

                           وشكراً

في /   / 2000                                   الوكيل المحامي ——

 

———————————————————————-

 

• يقوم رئيس الديوان بقراءة فقرات القرار وفيما اذا كان هناك مبلغ محكوم به أم لا.
• حيث يتم دفع نسبة عن المبلغ المحكوم به كرسوم مالية وقضائية وغيرها بموجب ارسالية موجهة الى مديرية المالية في المدينة.
• بعدها تذهب الى مديرية المالية وتدفع الرسوم ويعطى لك نسختين احداها بيضاء سميكة وهي الاساسية والثانية لون أخضر .
• يتم حفظ الايصال المالي ذو اللون الأخضر في اضبارة الدعوى ويتم الاشارة بحاشية صغيرةعلى النسخة الاصلية للقرار أو على جلدة الاضبارة من الداخل أن الرسوم سددت كي يتم الرجوع الى الحاشية عند ضياع الايصال.
• أما النسخة البيضاء من الرسوم فعليك الاحتفاظ بها في ملف اضبارتك الخاصة في المكتب لأنها الدليل الوحيد على دفع الرسوم الذي يمكن العودة اليه في حال ضياع الايصال.
• الأن بامكانك أن تأخذ صورة مصدقة عن القرار من أجل أن تستأنفه اذا كان ضد مصلحتك لأنه من موجبات قبول الاستئناف او الطعن بالنقض بالدعاوى المدنية هو ارفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف أو المطعون فيه .
• كما يمكنك أن  تطلب من موظف الديوان تنظيم تبيلخ الحكم لخصمك في الدعوى ويرفق مع التبليغ صورة مصدقة عن الحكم بنسخته المطبوعة على الكمبيوتر وتسلمه للمحضرين ليقوموا بتبليغه لخصمك.
• مع التنويه أنه في الدعاوى المدنية بعض المحاكم تعتبر تاريخ تقديمك لطلب استخراج القرار هو تاريخ تبلغك للقرار نفسه أي من تاريخ تقديم الطلب تعتبر مبلغاً القرار الصادر من أجل يتم بدء مدة الاستئناف أو النقض بحقك .

 

ثانياً : استخراج الحكم في الدعاوى الجزائية :

• في الدعاوي الجزائية بعد أن يصدر القرار بنسخته المسودة يرسل مع الاضبارة الى الديوان ويتم تبييضه أي كتابه نسخة بخط موظف الديوان .
• اذا كنت بحاجة لتبليغ الخصم يمكنك طلب تنظيم طلب فورا كما يمكنك أخذ صورة عادية منه من أجل الاستئناف بدون طلب استخراج.
• عند الاستئناف أو الطعن بالقرارات الجزائية لاداع لارفاق صورة مصدقة عنه مع لائحة الاستئناف.
• لكن عند انتهاء الدعوى الجزائية بشكل كامل وتريد عندها كمدعي أو مدعى عليه أن تنفذ القرار فعليك عندها تقديم طلب لاستخراج قرار الحكم ودفع الرسوم المالية والقضائية لقاء المبلغ المحكوم به.

يرد هذا السؤال كثيراً للسادة المحامين والقضاة وخاصة بعد صدور قوانين العفو .

ماهو تأثير صدور قانون العفو على الوقوفين لدى جهات أمنية , هل يتم الافراج عنهم و أم لا ؟

الموقوفون لدى الجهات الأمنية هم مازالوا قيد التحقيق وبالتالي لايمكن تشميلهم بمرسوم العفو سواء سلباً أم ايجاباً.

ذلك ان القضية ربما تحتوى عدة أشخاص متهمين وربما لم يتم القبض على الآخرين لاسكتمال التحقيقات .

اي أن القضية مازالت قيد التحقيق ولايمكن معرفة الجرم المسند اليه الا عند استكمال التحقيقات.

وعند استكمالها وارسال الموقوفين الى القضاء عندها يتم البحث فيما اذا كان الجرم شولاً بقانون العفو أم لا.

كثراً ما نسمع عبارات مثل خلع أو مخالعة  والذي يعني بنتيجته انهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين .

وربما فقط المحامون والقضاة ودارسي الشريعة الاسلاية يميزون بينهما بشكل مفصل.

– لابد من التنويه الى أن دعوى الخلع مطبقة في القانون المصري ولاتطبق في القانون السوري.

أولاً : تعريف الخلع :

الخلع في اللغة يعني النوع والعزل .. مثلما يقال خلع الشعب الملك أو خلع الشيئ من مكانه.

الخلع في الشرع والقانون :  

هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة.

ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها

 

ثانياً : الخلع في القرآن الكريم :

نص القرآن الكريم على وجود الخلع وان لم يكن بنفس اللفظ لكن المقصود والنتيجة نفسها حسب تفسير الفقهاء .

قال تعالي ” الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ”

صدق الله العظيم [ الآية 229 من سورة البقرة ]

وواضح من الآية الكريمة المقصود فيها وهو أنه أباح للزوجة أن تفتدي نفسها بمال تقدمه أو تدفعه للزوج لقاء طلاقها أو خلعها منه عندما تصل لمرحلة تخشى أن لاتقيم حدود الله أو أضحت لاتطيقه أو تبغضه .

وبنفس الوقت فان القرآن الكريم أباحت للزوج قبول هذا الفداء أو المال كتعويض عن موافقته على خلعها او طلاقها وهو غير راغب فيه بالأصل ولم يتسبب به.

والمقصود بحدود الله هو طاعة الزوج وحقه في الاستمتاع بها والاخلاص له ومودته وعد ارهاقه في النفقة وحفظ ماله وعرضه وأولاده وما الى ذلك.

ثالثاً : الخلع في السنة النبوية :

– تعد السنة النبوية الشريفة هي المصدر الأساسي الذي قرر نظام الخلع أو الخالعة بسبب حادثة زوجة ثابت بن قيس التي رواها البخاري عن بن عباس أنه :

جاءت آمراه ثابت بن قيس بن شماس– وهى حبيبة بنت سهل الأنصاري إلى محمد رسول الله  فقالت :

يا رسول الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا

فقال رسول الله  ( أتردين عليه حديقته )  قالت نعم فقال رسول الله  ( أقبل الحديقة وطلقها تطليقه )

 

رابعاً : الخلع في القانون المصري :

هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق.

وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، كما ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج.

وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.

ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين.

وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق.

ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

وقد نص القانون رقم 1 لعام 2000 على مايلي :

مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.

وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً.

مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.

وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.

وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

مادة 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

وبذلك فان المحكمة لاتحكم بالخلع الا بعد محاولات للصلح لمدة لاتجاوز 3 شهور بعد محاولات الصلح بينها .

وبعدها على الزوجة أن تصرح أنها تبغض الحياة عه وأ،نها تخشى أنلاتقيم حدود الله معه بسبب هذا البغض وأنه لاسبيل للاستمرار بهذا الزواج.

فيحكم القاضي بالخلع او التطليق بينهما بطلقة بائنة بينونة صغرى لاتحل له الا بعقد جديد ويكون القرار قطعي غير قابلاً للطعن بأي طريق.

وعلى الزوجة الالتزام بالعدة اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة.

خامساً : الخلع والمخالعة في القانون السوري:

نظام الخلع المذكور سابقاً في القانون المصري غير موجود أو مطبق في القانون السوري حتى تاريخ كتابة هذا المقال .

وما سار عليه القضاء والقانون هو نظام المخالعة الرضائية التي يجب أن تتم برضاء الطرفين .

وفيا يلي نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد معدلاً :

المادة 88 / :

1/إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملا بالصلح

وله خلال هذه المدة أن یستعین على ذلك بمن یختارهم من أهل الزوجین أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري.

2/إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي

الطرفین واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحیاة الزوجیة.

3 /وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجیل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذا من تاریخ إیقاعه.

4 /تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارا من تاریخ الطلب إذا لم یراجع بشانها أي من

الطرفین.

المادة /96/:

1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.

2/لكل من الطرفین الرجوع عن إیجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

المادة /100/ :

1/یعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا یحسب من عدد الطلقات.

2/تعد المخالعة صحیحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفیه أو بفساده أو بالسكوت

عنه.

• ونفهم من هذه النصوص أن المخالعة هي عقد بين طرفين فيه ايجاب وقبول ويكون بموافقة الزوجين وانصراف ارادتهما للمخالعة ولايمكن لطرف واحد فقط اجراء المخالعة بل عليهم سلوك طريق التفريق لأسباب أخرى من أسباب الطلاق كالشقاق والضرر.
• وليس من الضرورة أن تفتدي الزوجة نفسها بمال أو اي شيئ آخر لقاء قبول المخالعة الرضائية .
• في القانون السوري وخاصة التعديل الجديد عام 2019 اعتبر أن المخالعة هي فسخ لعقد الزوج وليس طلاقاً بائناً أي لايحسب من عدد الطلقات بين الزوجين.

لمشاهدة موضوع المخالعة في القانون السوري مع صيغة العقد والدعوى يرجى الضغظ على المقال التالي :

المخالعة الرضائية في القانون السوري + نص عقد + دعوى تثبيت

 

 

 

 

 

 

 

يصدر مرسوم العفو العام بصيغ مواد من قوانين أي مجرد ارقام ثل المادة كذا من قانون كذا ولذلك لابد من توضيح ماهي الجرائ المشمولة وغير المشمولة بهذا العفو.

وبسبب الأحداث الجارية في سوريا يسأل الناس كثيراً ن جرائم الارهاب المشولة بقانون العفو العام .

وقبل أن نعددها نؤكد على وجوب احضار أو مشاهدة صورة ادعاء النيابة العامة التي جرى بموجبها تحريك الدعوى العامة على أي شخص سواء بجرائم الارهاب أو غير الارهاب وذلك لمطابقة نص المادة المشمولة بالعفو مع المادة اتي تم تحريك الدعوى العامة بموجبها على المدعى عليه.

شمل مرسوم العفو الصادر اليوم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الجرائم التالية فقط:

1- كامل العقوبة عن جريمة المؤامرة التي تستهدف ارتكاب عمل إرهابي (المادة 2) شرط أن يكون الفاعل سورياً.

2- نصف العقوبة لمن ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة، إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط. المادة (المادة 7 / 2)

3- كامل العقوبة عن جريمة كتم المعلومات لمن علم بجناية إرهابية ولم يبلغ عنها (المادة 10)

هذه الحالة هي زواج فناة أو امرأة من شخص أجنبي ( ليس عربي )  أو العكس أي زواج السوري من امرأة او فتاة أجنبية .

• هذا العقد لايسجل الا بعد الحصول على ترخيص مسبق ن وزارة الداخلية وذلك بعد تقديم الاوراق والوثائق التالية من قبل أصحاب العلاقة أو وكيلهم القانوني أو ذويهم أو عن طريق وزارة الخارجية في حال كانت الاوراق قادمة ن البعثات الدبلوماسية السورية خارج القطر.

 

أولاً : الأوراق المطلوبة للطرف السوري:

• صورة عن القيد المدني مع صورة عن البطاقة الشخصية .
• رخصة زواج من شعبة التجنيد فيما لو كان الزوج سورياً من قوات الاحتياط أو المتطوعين في الجيش العربي السوري فقط  أو وثيقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت اغترابه في حال كان الزوج  سورياً .

ثانياً: الاوراق المطلوبة للطرف الأجنبي:

• شهادة ميلاد أو صورة عن قيده المدني مصدقة من وزارة الخارجية السورية .
• وثيقة تثبت ديانة الأجنبي من الجهات المختصة في بلده الأصلي مصدقة من الخارجية السورية أو البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة تثبت ديانته صادرة عن البطركية المعتمدة في القطر أو وثيقة إشهار إسلام من إحدى الدول الإسلامية مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين أو من المحاكم المختصة في القطر .
• تحليل لمرض الإيدز مصدق أصولاً ويعفى من هذا التحليل في حال (الإقامة في القطر لمدة لا تقل عن سنة متواصلة أو وفي حال وجود قرار طلاق بين الطرفين أو وجود أولاد للزوجين).
• صورة عن جواز السفر ساري المفعول ومترجم للغة العربية .
• ملاحظات :
• يمكن قبول وثيقة إخراج القيد للزوج أو الزوجة الأجنبية التي صرح بها في سفارة بلده في القطر ومصدقة أصولاً من السفارة ووزارة الخارجية السورية متضمنة بيان قيده المدني مفصلاً بما فيه الديانة إلا في حال كان الزوج أجنبياً و الزوجة سورية يطلب منه إثبات ديانته من بلده الأصلي أو إشهار إسلامه في سورية أو الدول الإسلامية.
• في حال حصول طلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعة الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة.
• في حال إثبات الزواج يجب إحضار عقد الزواج أو بيان الزواج بعد تصديقه من السفارة والخارجية السورية .
• مدة إنجاز المعاملة من شهرين إلى ثلاثة أشهر لارتباطها مع جهات أخرى وتنجز مركزياً.

السؤال يقول :

شخص سواء اب أو أم يملك عقاراً وهو عبارة عن شقة سكنية ويريد أن يتم نقل ملكيتها الى أحد افراد عائلتها سواء الزوج أو أحد الأولاد أو جميعهم بشرط ان لاتم طرده من المنزل فما هو الحل ؟

الحل سهل وبسيط وحسب القانون يقومالمالك بنقل وتسجيل الشقة المذكورة الى اسم من يرغب في السجل العقاري مع حفظ الانتفاع له مدى الحياة .

وهذا البيع هو بيع حقيقي ومنجز وقد استقر اجتهاد محكمة النقض عليه  بقولها :
تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطربقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لاحكام الوصية 0
((هيئة عامة قرار رفم 6 تاريغ 15-5 – 1996))

السؤال :

شخص ما ألقي القبض عليه بجرم تهريب المخدرات في بلد عربي وقضى العقوبة في هذا البلد فما مصيره بعد ذلك ؟

الجواب : من القواعد القانونية الهامة في قوانين دول العالم أن المجرم لايحاكم على جرم مرتين.

فاذا نفذ العقوبة في دولة ما فلا يصح لدولة أخرى الحكم عليه لنفس الجرم.

ومصير هذا الشخص موضوع السؤال هو أن يتم تسليمه من الدولة التي نفذت الحكم فيه الى الدولة التي ينتي اليها حسب جنسيته الأصلية أي لسوريا حيث يتم ترحيله من هذا البلد بسبب ارتكابه لجرم شائن.

وعند تسليمه لسوريا يسلم عادة مع صورة عن أوراق القضية وثبوتيات تنفيذ الحكم بحقه ويعرض على النيابة العامة ويتم تركه ويصدر القرار بوقف ملاحقته بهذا الجرم في سوريا بسبب الحكم عليه مسبقاً في الدولة الثانية.

اذ من المكن أن يكون ملاحقاً لنفس الجرم في سوريا وبالتالي لايجوز ملاحقته مرة ثانية بعد أن نفذ الحكم في الدولة الثانية.

وهذا الموضوع ينطبق على كاغة الجرائم وليس جرائم التهريب فقط.