اجتهادت المحاكم

محامي يترافع لوجه الله

الوصية بأكثر من الثلث لدى الطائفة الدرزية

أساس/466 شرعية قرار/742/ لعام 2016م محكمة النقض – الغرفة الشرعية 2: محسن الخطيب       رئیساً مصطفى التونسي      مستشاراً عدنان بازو      مستشاراً القاعدة القانونية : وصية – أكثر من الثلث – الطائفة درزية النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض […]

الوصية بأكثر من الثلث لدى الطائفة الدرزية قراءة المزيد »

محامي كويتي شاطر

المهر ذهباً يصح التعامل به شرعاً في عقود الزواج – اجتهاد

أساس /848/ شرعية قرار/855/ لعام 2016م محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى محسن الخطيب   رئيساَ  زیاد يوسف الحمود  مستشاراَ سامر أبو الشامات  مستشاراً  القاعدة القانونية : مهر – الذهب مما يصح التعامل به شرعاً كون المهر (ذهباً ) هو مما يصح الالتزام به شرعا ًوان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا

المهر ذهباً يصح التعامل به شرعاً في عقود الزواج – اجتهاد قراءة المزيد »

محامي كويتي شاطر

اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

أساس/917/ شرعية قرار /898/ العام 2016م محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :  مصطفى التونسي         رئيساً  زیاد يوسف الحمود       مستشاراً سامر أبو الشامات      مستشاراً القاعدة القانونية : نفقة أقارب – شروطها الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الانفاق منه وإن

اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري قراءة المزيد »

محامي كويتي شاطر

دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية – اجتهاد

أساس 282 شرعية – قرار 232 لعام 2016 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية  محسن الخطيب رئيساً  مصطفى التونسي  مستشاراً عدنان بازو  مستشاراً القاعدة القانونية : نسب – لا يتوقف على إثبات الزوجية دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية النظر في الطعن : لما كانت الشريعة الإسلامية قد صانت الأنساب من

دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية – اجتهاد قراءة المزيد »

محامي يهودي في ألمانيا

اجتهاد مهم لمحكمة النقض حول انتهاء مدة عقد الايجار وتمديده بدون عقد جديد

هذا الاجتهاد مهم جداً لأنه يتعلق بحالة كثيراً ما تحصل وكثيرأُ ما نسال عليها . وهي حالة انتهاء مدة عقد الايجار المنظم وفق قانون الايجار الجديد عام 2006 المحدد المدة والذي لم يتم تنفيذه باخلاء الستأجر من العقار المأجور . أي هي حالة انتهاء العقد وبقاء المستأجر في العقار ودفعه الأجرة المذكورة في العقد بدون

اجتهاد مهم لمحكمة النقض حول انتهاء مدة عقد الايجار وتمديده بدون عقد جديد قراءة المزيد »

Scroll to Top