التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

س -حدد الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية . وهل يشمل اختصاصها أبناء الطائفة في جميع محافظات القطر ؟

ج – حدد قانون السلطة القضائية الاختصاص المكاني للطائفة المذهبية الدرزية في نطاق محافظة السويداء ، فيتولى نظر القضايا الشخصية للطائفة الدرزية قاضي شرعي من أبناء الطائفة الدرزية ، ويبقى للمحاكم الشرعية الأخرى حق النظر في قضايا الأحوال الشخصية في دعاوى الدروز وفق أحكامهم ، أي بما لا يخالف أحكام المادة 307 أحوال شخصية من مستثنيات تتعلق بالطائفة الدرزية ( نقض غرفة شرعية أساس 165 قرار 235 تاريخ 30 / 5 / 1971 )

(المحامون العددان 7 و 8 ، السنة 36، 1971 ، ص 262)

س – من يختص بالتعويض عن عدم إتمام الزواج ؟المحكمة الشرعية أم القضاء المدني؟

ج – المحاكم المدنية .

(نقض مدني أساس 1043 قرار 149 تاريخ 20 / 4 / 1968  )

(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1467)

س – هل تعد المحكمة الشرعية مختصة في نظر دعوى تعويض الأضرار المادية الناجمة عن فسخ الخطوبة ؟

ج – لا تعد المحكمة الشرعية صاحبة اختصاص في هذا الأمر .

( نقض الغرفة الشرعية أساس 456 قرار 449 تاريخ 28 / 11 / 1968  )

(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1467)

س -ما الذي يتوجب عمله في حال إسلام زوجة مسيحي ؟ ومن يقوم بهذا العمل ؟

ج – يُعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم يقر في نكاحها، وإن أبى فرق القاضي بينهما ومرجع النظر في ذلك المحاكم الشرعية .

( نقض غ م 2 أساس 1472 قرار 1101 تاريخ 12 / 5 / 1965  )

(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1463 )