التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

س 99 – هل يمكن أن تقام دعوى مخاصمة على قرار خُوصم سابقا ؟

ج 99 – دعوى المخاصمة تُقام مرة واحدة ولا يجوز تقديم دعوى ثانية على ذات القرار الذي كان قد خوصم مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة الثانية شكلاً.

( نقض هيئة عامة أساس 40 قرار 18 تاريخ 13 / 2 / 2006 )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 517 )

س 98 –  من يتوجب مخاصمتهم في دعوى مخاصمة القضاة ؟

ج 98 – يجب مخاصمة جميع أطراف القرار المخاصم فيه إذا كان غير قابل للتجزئة، إلى جانب مخاصمة القضاة المشتركين في إصداره ووزير العدل بصفته مسؤولاً بالمال.

س 97 -حدد طبيعة الخطأ الموجب لمخاصمة القضاة .

ج 97 – الخطأ الموجب لمخاصمة القضاة هو الخطأ الذي لا يُتصور أن يكون قد وقع إلا من عامد أو مستهتر ،ولا ضرورة لإقامة الدليل على العمد أو الاستهتار، وهو الخطأ الفاحش الذي يخرج عن الغش ،

ومثله الجهل بالقانون أو الإهمال أو عدم الحيطة البالغي الخطورة وهو الذي
لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا،

ولا يدخل في مفهومه تقدير الأدلة واستخلاص النتائج.

إذن هو الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون أو الجهل
المتعمد لوقائع ثابتة في الدعوى.

س 96 – هل تجوز المخاصمة على المخاصمة ؟

ج 96 – استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أنه لا تجوز المخاصمة على المخاصمة,

وبالتالي لا يجوز إقامة الدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض على قرار صدر عن غرفة المخاصمة فيها،

( نقض هيئة عامة أساس 835 قرار 297 تاريخ 21 / 7 / 2002)

( المحامون العددان 11 و 12 السنة 68 لعام 2003 ص 1054 )

( نقض هيئة عامة أساس 730 قرار 249 تاريخ 28 / 5 / 2007)

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 553 )
ولا يجوز قبول دعوى المخاصمة على قضاة محكمة النقض الذين حكموا في دعوى مخاصمة قضاة محكمة الاستئناف

( نقض هيئة عامة أساس 1495 قرار 370 تاريخ 19 / 12 / 2005 )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 514 )
كما ورد في المادة 477 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض، مما يستنتج معه بأن الحكم في دعوى المخاصمة المنظورة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض أو أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض لا يُقبل الطعن فيه.

س 95 – أين تجد أصل دعوى مخاصمة القضاة ؟

ج 95 – تجد دعوى مخاصمة القضاة أصلها في أحكام المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع المنسوب إلى هيئة المحكمة المشكو منها ،

مما يوجب توافر الأركان الثلاثة لتلك المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ،فإذا انتفى أحد هذه الأركان الثلاثة انتفت معه دعوى المسؤولية التقصيرية.

س 94 – خاصم طالب المخاصمة القرار المشكو منه ولم يُخاصم الهيئة الحاكمة مصدرة القرار ,

 ما تأثير ذلك على دعوى المخاصمة ؟

ج 94 – لا يجوز ذلك ، ويتعين رد الدعوى شكلاً.

س 93 – صدر حكم عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض ، ثم توفي رئيس الغرفة ، فرفع طالب المخاصمة الدعوى على المستشارين دون رئيس الغرفة لوفاته . ما تأثير ذلك على دعوى المخاصمة ؟

ج 93-  إن وفاة رئيس الهيئة مصدرة القرار المشكو منه لا يجيز إقامة دعوى المخاصمة على العضوين الآخرين اللذين اشتركا بإصدار القرار المومأ إليه ، وكان الأولى على طالب المخاصمة إقامة الدعوى على ورثة رئيس الهيئة الحاكمة، مما يستدعي رد الدعوى شكلاً

(نقض سوري ، هيئة عامة ، 627 أساس، قرار 139 ، تاريخ 15 / 4 / 2002)