التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

س 163 – من الذين يجب اختصامهم في دعاوى تثبيت العقود والاتفاقات ؟

ج 163 – يجب اختصام جميع أطراف العقد أو الاتفاق

( نقض غرفة إيجارية أساس 1770 قرار 1782 تاريخ 23 / 10 / 2011 )

( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 682 )

س 162 – مات مستأجر فأقام ورثته دعوى ولم يذكروا فيها أن الادعاء ” إضافة للتركة ” ، فهل يؤثر ذلك على صحة الخصومة ؟

ج 162 – لا يؤثر ذلك على صحة الخصومة، لأن الأصل في الدعاوى الإيجارية أنها لا تُقام بالإضافة إلى التركة ،بل تُقام أصالة من الورثة ،لأن حق الإيجار ينتقل إليهم بمجرد الوفاة.

وإن عبارة ” إضافة إلى التركة ” هي من باب التزيد واللغو الذي لا يؤثر على صحة الخصومة ولا على صحة التمثيل

( نقض سوري غرفة إيجارية ،أساس 354 قرار 359 تاريخ 4 / 4 / 2016  ) (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 637 )

( نصت المادة 568 مدني على عدم انتهاء عقد الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر وينتقل عقد الإيجار للورثة فيصبحون مؤجرين أو مستأجرين)

 ولذلك إذا أقيمت الدعوى ابتداء إضافة لتركة المورث فإن هذه العبارة ليست من قبيل التزيد وإنما هي أصل الادعاء بهذه الصفة فقط مما يجعل الخصومة
معتلة لسبب عدم صحة الخصومة

( نقض غرفة إيجارية أساس 541 قرار 563 تاريخ 3 / 4 / 2011 )

(المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 644 )

س 161 -خاصمت الجهة المدعية في دعوى تثبيت علاقة إيجارية بعض الملاك في الجهة المدعى عليها ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟

ج 161 – لا تعد الخصومة صحيحة ،لأن دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لا تقوم إلا في مواجهة كافة المالكين قيداً في السجل العقاري
( نقض سوري ، غرفة إيجارية أساس 148 قرار 310 تاريخ 23 / 3 / 2016  ) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 627)

س 160 -ترى محكمة النقض بأن المدعي هو ” من يحدد خصومه ” ولا ضرورة لإدخال آخرين ، ولكن ذلك التحديد من قبل المدعي مشروط بأمر ما ، فما هو هذا الأمر ؟

ج 160- يجب وقفا لاجتهاد محكمة النقض السورية أن لا يكون التحديد فيه خطأ في القانون ولذلك قضت بأنه ” صحة الخصومة من النظام العام ،

فإذا أقيمت الدعوى على المدعى عليه بوصفه وكيل الطرف الأصلي ،

فإن الخصومة في هذه الصورة تكون مشوبة بخطأ في القانون ،
لأنه من المفترض مخاصمة الموكل ،و لا يمكن مخاصمة الوكلاء إلا بعد مخاصمة الأصيل وتبليغه بالصورة الصحيحة
( نقض سوري، غرفة إيجارية ب أساس 308 قرار 260 تاريخ 7 / 2 / 2016 )

( محامون السنة 81 لعام 2016 ص 611)

س 159 – ادعى شخص على مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة من دون ذكر عبارة ” المدير العام ” ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا بسبب هذا النقصان ؟

ج 159 – تعد الخصومة صحيحة لوضوح الصفة والوظيفة بالنسبة للمدعى عليه
( نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 245 قرار 252 تاريخ 7 / 3 / 2016 )

( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 609)

س 158 – تبين لمحكمة عدم صحة الخصومة فأصدرت قرارها برد الدعوى موضوعاً ، بين الحكم القانوني في ذلك.

ج 158 – إن رد المحكمة الدعوى موضوعاً لعلة عدم صحة الخصومة في غير محله القانوني،
كون الرد لعدم صحة الخصومة يتوجب أن يكون من الناحية الشكلية حتى لا يُحرم المدعي من تجديد دعواه وتصحيح الخصومة في حال تبين أن الخصومة غير صحيحة

( نقض سوري، غرفة إيجاريه ، أساس 824 قرار 586 تاريخ 17 / 5 / 2015)

( المحامون ،السنة 81 لعام 2016 ، ص 91 )

س 157 – حدد مفهوم الصفة في التقاضي وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية .

ج 157 – الصفة هي ما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة ( أي رفع الدعوى ) في موضوعها ، وإن أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء، ولا يُقبل من غير صاحب الحق أن يقاضي عنه لحساب غيره،

وليس أحد ملزماً أن يدافع في دعوى تجرد صاحبها من صفة التقاضي

( نقض سوري ، غرفة مدنية ثانية،أساس 2253 ،قرار 2375 ، تاريخ 16 / 6
/ 2008 )

( المحامون عددان 5 و 6 لعام 2010 ، ص 837 )