التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

س 200 – وضعت إشارة على عقار في دير الزور بكتاب من المدير العام للمصالح العقارية ، فأقام المتضرر دعواه بمواجهة مدير السجل العقاري في دير الزور ، حدد مدى صحة الخصومة في هذه الدعوى ؟

ج 200 – لما كان المدعي لم يخاصم من طلب الإشارة وهو المدير العام للمصالح العقارية ،
وإنما أقام دعواه بمواجهة مدير السجل العقاري في دير الزور مما يجعل الخصومة معتلة ابتداء ويتوجب رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لأن صحتها من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

( نقض سوري ، غ م 2 ،ق 21 ،أ 71 ،تا 23 / 1 / 2006 )

( محامون ، عددان 3 و 4 السنة 72 لعام 2007 ص 395 )

س 191 – مثل محام دائرة رسمية أمام المحاكم بموجب وكالة نظمت له مباشرة ، هل يعد هذا التمثيل صحيح ؟

ج 191 – لا يعد هذا التمثيل صحيحاً ، فلا بد أن يتعاقد مع المحامي رئيس إدارة قضايا الدولة في الأحوال التي يتعذر فيها على الإدارة مباشرة الدعوى لأي سبب كان 

(المحكمة الإدارية العليا ، قرار 159 أساس 256 تاريخ 14 / 4 / 1974 )

س 192 – نَابَ الوكيل عن الموكل ( المالك ) عند إبرام عقد إيجار ، فأقام المستأجر دعوى إيجارية على الوكيل ؟ وهل يمكن في بعض الحالات مخاصمة الوكيل دون الأصيل ؟

ج 192 – من المقرر قانوناً أنه إذا أبرم النائب عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يُضاف إلى الأصيل،

ولكي تصح الخصومة كان ينبغي على المدعي أن يقيم الدعوى على الموكل ( المالك ) وليس على وكيله أو نائبه

( نقض غرفة إيجارية أساس 361 قرار 196 تاريخ 27 / 2 / 2002 )

(المحامون العددان 7 و 8 السنة 67 لعام 2002 ص 681 )

و يمكن في بعض الحالات مخاصمة الوكيل دون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع

( نقض غرفة مدنية أولى أساس 1032 قرار 1335 تاريخ 19 / 6 / 1982 ) (مجلة القانون العدد 5 10 ، 1982 ص 118 )

س 193 – قدم الطعن في دعوى ضد وزارة الزراعة مندوبها ، فهل يجوز ذلك قانوناً ؟

ج 193 – لا يجوز ذلك ، فيتعين أن يقوم بالطعن محامي الدولة بنفسه بصفته يمثل الجهة الطاعنة وزارة الزراعة ، وإلا يتعين رفض الطعن شكلاً

( نقض سوري ، غ إيجارية ،ق 179 ،أ 275 ،تا 27 / 1 / 2004 )

س 194 – من الذي يمثل أمانة السجل المدني أمام القضاء في قضايا الأحوال المدنية ، إدارة قضايا الدولة أم أمين السجل المدني بصفته ؟

ج 194- أمين السجل المدني بصفته

( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 469 ،أ 465 ،تا 29 / 5 / 2005 )

س 197 – هل يجوز لإدارة قضايا الدولة أن تنوب عن الخصمين معا وزارة العدل والمالية من جهة والإدارة المحلية من جهة أخرى ؟

ج 197 – لا يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري أن ينوب في آن واحد عن خصمين متنازعين

(نقض قرار رقم 385 تاريخ 27 / 3 / 1969  )

(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 477 478)