قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
س 283 – ماذا يتطلب القانون لقبول التدخل في الدعوى ؟
ج 283 – يتطلب القانون لقبول التدخل توافر المصلحة والارتباط ، ومتى توافرا لا تملك المحكمة الحكم بعدم قبول التدخل ذلك أن المتدخل إنما يطالب بحق خاص بمواجهة الخصومة ،
وهو بمثابة مدعي يفترض أن تتوافر فيه المصلحة الواجبة لرفع الدعوى المستقلة. ( نقض قرار 948 أساس 780 تاريخ 23 / 5 / 1987 )
(استانبولي ج 3 ص 112)
س 306 – هل يجوز التدخل في الدعوى الجزائية ؟
ج 306 – لم ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية على ذلك ،
ولذلك يتوجب الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية الذي أجازه في المادة 161 أصول مدنية ( نقض هيئة عامة قرار 332 أساس 77 تاريخ 22 / 7 / 2002 )
(مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 35 ص 99 )
س 270 – هل يوجد مانع قانوني في أن يتقدم المدعي بطلب يغاير الطلب الأصلي من ناحية سببه أو يضيف عليه أسباباً أخرى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ؟
وهل توجد ضرورة لأن تقرر المحكمة قبول الطلب العارض شكلاً ما دامت قد انتهت في حكمها إلى تقدير هذا القبول شكلاً ؟
ج 270 – لا يوجد مانع قانوني عن الشق الأول من السؤال ،
ولا توجد ضرورة لأن تقرر المحكمة قبول الطلب شكلاً ما دامت قد انتهت إلى قبوله شكلاً
( نقض سوري رقم 1052 أساس 34 تاريخ 10 / 6 / 1987 )
(استانبولي ج 3 ص 58 )
س 255 – ادعت المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض ، فهل يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة ؟
وهل تناقض دفوع المدعي في الدعويين المذكورتين يمنع من سماع
الدفوع الجديدة ؟
ج 255- إن سبق ادعاء المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض لا يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة لاختلاف السبب في كل من الدعويين،
ومجرد تناقض دفوع المدعي في الدعويين المذكورتين لا يمنع من سماع الدفوع الجديدة لأن واضع قانون البينات لم يعتبر التناقض سبباً من سماع الدعوى وفق ما كانت عليه مجلة الأحكام العدلية
( نقض مدني أساس 1307 قرار 2450 تاريخ 31 / 10 / 1964 )
(المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 282 )
