التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

س 290 -قدم متدخل طلب تدخله أثناء رفع الدعوى للتدقيق ، فرفضت المحكمة طلب تدخله نزولاً على عدم جواز طلب التدخل بعد قفل باب المرافعة . بين الحكم القانوني في ذلك .

ج 290 -رفض المحكمة غير سليم قانوناً ، لأن رفع الدعوى للتدقيق لا يفيد قفل باب المرافعة ولذلك يجوز التدخل في هذه الحالة .

( نقض أساس 745 قرار 2122 تاريخ 7 / 11 / 1983 )
(استانبولي ج 3 ص 130 )

س 291 – قدم متدخل طلب تدخله بمذكرة ولم يؤدي رسم الطابع ولا رسم القيد ، فهل يجوز قبول مثل هذا التدخل ؟

ج 291 – لا يجوز ، لأن طلب التدخل يجب أن يكون باستدعاء لا بمذكرة ، ويجب أن يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء، أي يجب أداء رسم الطابع والقيد وإلا يعد الطلب باطلاً.

( نقض أساس 818 قرار 795 تاريخ 16 / 5 / 1970 )

(استانبولي ج 3 ص 136 )

س 292 -في حالة التدخل الاختصامي ، ما تأثير الحكم بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو بعدم اختصاص المحكمة الوظيفي بنظرها ، أو تصالح المدعي مع المدعى عليه أو تنازل المدعي عن الحق الذي يدعيه على طلب التدخل الاختصامي ؟

ج 292 – لا تأثير لكل ذلك على طلب التدخل الاختصامي إذا كانت المحكمة مختصة للنظر فيه ومستوفياً شروط قبوله.

( نقض أساس 494 قرار 884 تاريخ 21 / 6 / 1977 )

(استانبولي ج 3 ص 146 )

س 293 -هل يحق للمحكمة رفض طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ؟

ج 293 – لا ، لأن إجابة الطلب في هذه الحالة ملزم للمحكمة وليس سلطة جوازية لها ودليله إشارة المادة 152 ف أ بأنه ” للمدعي ” ، على عكس المادة 153 التي ورد فيها ” للمحكمة “
،مما يدل على أن الأمر هو ملزم للمحكمة في حالة توافر شرطه .

( نقض أساس 5190 قرار 2361 تاريخ 8 / 11 / 1963 )

(استانبولي ج 3 ص 10 )

(نقض غرفة مدنية 4 أساس 1580 رقم 2228 تاريخ 1 / 6 / 2008 )

(المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 697 )

(نقض غ م 4 أساس 1061 ق 1201 تا 23 / 5 / 2011 )
(محامون السنة 79 لعام 2014 ص 523 )

س 294 – طلب المدعي بعد النقض إدخال مالكي عقار كمدعى عليهما في معرض إثباته العلاقة الإيجارية ، فرفضت المحكمة طلبه تأسيساً على أن هذا الطلب لا يسوغ التقدم به بعد عرض الدعوى على محكمة النقض ؟ هل أصابت المحكمة في حكمها أم لا ؟

ج 294 – حكم المحكمة غير صحيح قانوناً ، لأنه مادام أن القرار الأصلي أعيد منقوضاً وأعيد طرح النزاع مجدداً بكافة جوانبه أمام محكمة الموضوع فليس ما يمنع قانوناً المدعي من طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى.
( نقض أساس 1911 قرار 1477 تاريخ 30 / 12 /1974 )

(استانبولي ج 3 ص 12 )

س 295 – ورد في المادة 240 أصول مدنية بأنه ” لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن
خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة
الأولى ولم تستجب لهذا الطلب ..” فما هي الحكمة من ذلك الاستثناء الذي استحدثه قانون
أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 ؟

ج 295 – إن ما قصده المشرع من عدم جواز إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الابتدائية
إنما يستهدف طلبات الإدخال الجديدة التي تقوم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولا ينسحب
على الطلبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية والتي تهمل المحكمة الفصل فيها أو ترفضها ،

فلا
يمكن القول بأن الشخص الثالث الذي طلب المدعي إدخاله في الدعوى البدائية لم يُختصم طالما
أن المدعي قد خاصمه وطلب إدخاله ولأن القول بغير ذلك مؤداه تعطيل المادة 152 التي تلزم
المحكمة البدائية بإدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى،

لأن رفض محكمة البداية
إدخاله دون مبرر يحول دون إدخاله أمام محكمة الاستئناف وهو ما لم يقصده المشرع الذي لم
يرم إلا لمنع إحداث دعاوى جديدة أمام محكمة الاستئناف ،

والقول بغير ذلك يجعل قرار محكمة البداية برفض الإدخال قراراً مبرما في حين أن جميع قرارات محكمة البداية تخضع للطعن أمام محكمة الدرجة الثانية

( الإجابة مستوحاة من قرار محكمة النقض السورية رقم 1229 أساس 824 تاريخ 21 / 12 / 1971 ) ( استانبولي ج 3 ، ص 25 )

س 296 – أقام مدعي الدعوى على عدة أشخاص ثم شطبت الدعوى أو ردت شكلاً أو انقطعت فيها الخصومة لأحد الأسباب القانونية ثم جددها المدعي ضد بعض المدعى عليهم دون البعض الآخر ، هل يحق للمحكمة إدخال من كان مختصما في المرحلة السابقة للدعوى أم لا ؟

ج 296 – يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر إدخال من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة والمقصود بالمرحلة السابقة مرحلة المداعاة أمام نفس المحكمة ولا يقصد بها درجة من درجات التقاضي ، إذن يحق للمحكمة ذلك .

( نقض أساس 71 قرار 593 تاريخ 30 / 4 / 1977  )

(استانبولي ج 3 ص 35 36 )