قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
س 311 -ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟
ج 311 -يجب أن يكون صاحب صفة ومصلحة في هذا الدفع ،
فالدفع بعدم صحة التبليغ يجب أن يُثار من قبل صاحب المصلحة والصفة بهذا الدفع ولا يُقبل من غيره من الخصوم.
( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 128 قرار 754 تاريخ 15 / 6 / 2015 )
(المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 77 )
س 285 – طلب متدخل في دعوى الحكم له بما قد يُحكم به للمدعي ، فرفضت المحكمة قبول تدخله . هل يحق للمحكمة رفض طلب التدخل في هذه الحالة ؟
ج 285 – رفض المحكمة صحيح لأن طلب المتدخل في هذه الحالة لا يعتبر تدخلاً بالمعنى المستفاد من المادة 161 أصول مدنية لعدم وجود الارتباط بين طلب الجهة طالبة التدخل والدعوى القائمة وإنما هو في حقيقته دعوى أصلية يجب أن ترفع بالطريق المعتاد.
( نقض قرار321 تاريخ 15 / 7 / 1971 )
(استانبولي ج 3 ص 123 )
س 286 -هل يجوز التدخل أمام الاستئناف بعد النقض ؟
ج 286 – لا يجوز ، لأن محكمة النقض قد بحثت بالدعوى ونقضت القرار وفق أسس تمس أطراف الدعوى قبل النقض مما يجعل التدخل أمام الاستئناف بعد النقض مردوداً شكلاً .
( نقض غرفة مدنية 1 أساس 601 قرار 456 تاريخ 22 / 8 / 2007 )
(المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1027 )
س 287 -هل يجوز طلب التدخل أمام محكمة الصلح بعد النقض ؟
ج 287 -طلب التدخل أمام محكمة الصلح جائز ومقبول باعتبار أن محكمة الصلح هي محكمة درجة أولى ويبقى حكمها قابلاً للطعن بالطريق ذاته .
(نقض قرار 1165 أساس 1937 تاريخ 20 / 12 / 1975 ، نقض إيجارات أساس 1480 قرار 957 تاريخ 29 / 4 / 1978 )
(استانبولي ج 3 ص 125 126 )
س 288 – رُد طلب المتدخل شكلاً أو موضوعاً ولم يستأنف الحكم الصادر برد طلبه، فهل يحق له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية ؟
ج 288 – لا يحق له الاستئناف لأنه وقد مثُل طرفاً في الخصومة ولو متدخلاً فإن عليه أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم تحت طائلة عدم قبول استئنافه.
( نقض أساس 517 قرار 863 تاريخ 18 /6 / 1977 )
(استانبولي ج 3 ص 125)
س 289 -هل يجوز في التدخل الانضمامي للمتدخل أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده ؟ وهل يجوز له إبداء وجوه دفاع لتأييد طلباته ؟ وهل هو ملزم بأن يواجه الخصومة بالحالة التي وصلت إليها عند تدخله ؟
ج 289 – لا يجوز للمتدخل المنضم أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده، ولكن يجوز له إبداء وجوه دفاع لتأييد طلباته،
ويعتبر المتدخل بحكم الجهة التي تدخل منضما إليها وهو بالتالي لا يملك التمسك إلا بالأوجه التي يجوز للخصم الأصلي التمسك بها،
وهو ملزم بأن يواجه الخصومة بالحالة التي وصلت إليها عند تدخله، وملزم بقبول الإجراءات التي تمت قبل تدخله.
( نقض أساس 1597 قرار 1572 تاريخ 28 / 10 / 1980)
(استانبولي ج 3 ص 127 )