التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • من يحكم بتقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء تصفية التركة ؟

    من يحكم بتقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء تصفية التركة ؟

    س -من يحكم بتقرير النفقة الكافية للورثة حتى انتهاء تصفية التركة ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – قاضي الصلح طبقا للمادة 843 مدني سوري.

    ( نقض الغرفة الشرعية أساس 107 قرار 99 تاريخ 18/ 3 / 1964  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1457)

  • ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم ؟ ومن يقضي به ؟

    ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم ؟ ومن يقضي به ؟

    س – ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم ؟ ومن يقضي به ؟ وهل يجوز إقامة الدعوى حسبة ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – زواج المسلمة بغير المسلم باطل ، والمحكمة المختصة بإبطال هذا الزواج هي المحكمة الشرعية فعلى القاضي الشرعي الحكم ببطلان الزواج والتفريق بينهما ، ويجوز إقامة الدعوى حسبة إذا كانت المسلمة وغير المسلم يتعاشران معاشرة الأزواج.

    ( نقض الغرفة الشرعية أساس 50 قرار 28 تاريخ 31 / 1 / 1963  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1455

  • دعوى إبطال وقف خيري عائد لأشخاص مسيحيين أمام القاضي الشرعي

    س – أقيمت دعوى إبطال وقف خيري عائد لأشخاص مسيحيين أمام القاضي الشرعي ، فرد القاضي الدعوى ؟
    ج – حكم القاضي صحيح ، لأن المادة 386 أصول مدنية حددت اختصاص المحكمة الشرعية في القضايا العائدة لجميع المواطنين وليس فيها قضايا الوقف الخيري ، وقد أدخل الوقف الخيري في القضايا التي تنظر فيها المحكمة الشرعية إذا كان الأمر متعلقا بالمسلمين سنداً للمادة 487 أصول مدنية.

    (نقض الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 400 تاريخ 22 / 10 / 1968  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1446)

  • ولاية المحكمة الشرعية لشخص درزي

    س – أعلنت المحكمة الشرعية بدمشق عدم اختصاصها في نزاع متعلق بتحقق العته والحجر على شخص من الطائفة الدرزية مقيم في جرمانا في ريف دمشق ويقع موطنه في دائرة ولاية المحكمة الشرعية ؟


    ج- يعد هذا الإعلان مخالفا لقواعد الاختصاص العامة ، فاختصاص المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية محصور في النطاق المحلي لمحافظة السويداء ، ولا يمتد في مدى شموله إلى أبناء هذه الطائفة المقيمين خارج منطقتها .

    وبالتالي تظل المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تنشب بين جميع المواطنين من المسلمين المقيمين في دائرة اختصاصها بغض النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها .

    ( نقض مدني أساس 676 قرار 493 تاريخ 24 / 10 / 1963 )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1445)

  • – دعوى ولاية طرفاها والولد من الطائفة المارونية

    س – دعوى ولاية طرفاها والولد من الطائفة المارونية ، فمن يختص بنظرها ؟


    ج -يختص بنظر دعوى الولاية المحكمة الشرعية وليس المحكمة الروحية.

    ( نقض الغرفة الشرعية أساس 182 قرار 212 تاريخ 14 / 5 / 1975 )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1433)

  • اختصاص القضاء النظر في طلب تغيير الدين

    س – هل يدخل في اختصاص القضاء النظر في طلب تغيير الدين وتصحيح قيد الأحوال المدنية ؟


    ج – نعم ، ويعد قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة
    بتغيير الدين .

    ( نقض هيئة عامة مدنية أساس 61 قرار 25 تاريخ 12 / 10 / 1970  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1437)

  • طلب العودة إلى المذهب المسيحي بعد بلوغ القاصر سن الرشد

    س – قُيد قاصر مسلماً تبعاً لأبيه لاعتناقه الإسلام ، فلمن يعود أمر النظر في طلب العودة إلى المذهب المسيحي بعد بلوغ القاصر سن الرشد ؟


    ج – محكمة الصلح الناظرة في الأحوال المدنية .

    ( نقض غرفة مدنية أساس 286 قرار 309 تاريخ 3 / 4/ 1974  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1429 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1