التصنيف: أسئلة وأجوبة

س 17 – نُقلت بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ثم نقلت البضاعة إلى عَمان، وتبين وجود نقص في البضاعة المشحونة ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية ، فما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالتعويض على هذا النقص ؟

ج 17 – إن نقل بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ،ثم نقلت البضاعة إلى عَمان يجعل مدينة عمان مختصة للنظر في النزاع الدائر حول تنفيذ العقد، وأما إذا تبين أن النقص في البضاعة المشحونة قد ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية فإن محاكم اللاذقية تكون مختصة بنظر النزاع الدائر حول هذا الموضوع على اعتبار أن الواقعة حدثت في سورية. .( نقض رقم 848 أساس 2131 تاريخ 30 / 9 / 1975 ،مجلة المحامون لعام 1976 ص 22 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 67 69 )

س 16- أقامت شركة سورية دعوى على شركة أجنبية لا موطن لها في سورية وتبين من نصوص العقد أن العمولات تستحق عن أعمال يتم تنفيذها في سورية وفي عدد من الأقطار العربية ،

فهل يتعين على المدعي أن يقيم دعاوى متعددة في كل بلد من البلدان التي يشملها العقد رغم أن هذه النزاعات ناشئة عن عقد واحد ، حدد الحكم القانوني في هذا الصدد.

ج 16- إن النصوص المتعلقة بالاختصاص الدولي قد خلت من بحث الوضع الناشئ عن الحالة التي تتعدد فيها البلدان التي يشملها العقد الواحد،

وحيث إن قواعد الاختصاص الدولي مستقاة بصورة إجمالية من قواعد الاختصاص المحلي ، لذلك سار الفقه والاجتهاد على تطبيق قواعد الاختصاص المحلي في الأحوال التي لم تنظمها قواعد الاختصاص الدولي،

ومقتضى ذلك أن يعتبر القضاء السوري مختصا بالنظر في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلا برؤيتها إذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى أخرى يختص القضاء السوري برؤيتها ،

ولما كانت المنازعات الواقعة في بلدان مختلفة والناشئة عن عقد واحد تتحقق فيها أقوى حالات الارتباط ، مما يجعل القضاء السوري المختص بنظر الدعوى بالنسبة للأعمال المشروط تنفيذها في سورية مختصا بنفس الوقت بنظر جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد.
( نقض رقم 471 أساس 227 تاريخ 7 / 5 / 1972) ( المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 238 239 )

س 15 – أقام مواطن سوري دعوى على مواطن لبناني ودار جدل بين الطرفين حول تحديد المحكمة المختصة مكانيا لرؤية الدعوى ، فقضت المحكمة باختصاص محكمة بيروت في نظر النزاع لأن الاختصاص في القضايا التجارية معقود لمحكمة المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي يجب الوفاء في دائرتها ، ولكن معطيات الدعوى تفيد أن العقد أبرم في دمشق ولم يتوافر الشرط الثاني وهو أن يتم تسليم البضاعة فيها .

المطلوب : حدد مدى الصحة القانونية لهذا الحكم .

ج 15 خالف حكم المحكمة القانون، لأن المحكمة في سبيل فصل هذا النزاع قد أعملت قواعد
الاختصاص المكاني التي تطبق على المنازعات الداخلية الواقعة بين المواطنين السوريين في
حين كان يجب عليها أن تطبق قواعد الاختصاص الدولي طالما أن النزاع واقع بين مواطن سوري وبين مواطن لا يحمل الجنسية السورية.
ومن الرجوع للمادة ( 5 فقرة ب أصول مدنية ) يتضح أنه يكفي لإقرار اختصاص المحاكم السورية توافر إحدى الحالات المذكورة فيها ولا يُشترط اجتماع شرطي الإبرام والتسليم كما هو الشأن في الاختصاص الداخلي ،

وبالتالي انطوى القانون على خطأ في القانون.

( نقض رقم 53 أساس 411 تاريخ 12 / 2 / 1968 ،مجلة المحامون لعام 1969 ص 51 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 63 )

س 14 – دعوى تعويض عن عطل وضرر ناتج عن حجز احتياطي كيدي قُرر في بلد أجنبي على أجنبي ليس له موطن في سوريا ونُفذ الحجز في سوريا ؟

حدد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى .

ج 14 – تختص محاكم البلد الأجنبي الذي صدر القرار فيه بالنظر في دعوى التعويض مادام الخصم فيها لا يتمتع بالجنسية السورية وليس له موطن في سورية،

وذلك لأن تنفيذ هذا القرار لا يؤلف واقعة مستقلة تستوجب المساءلة بذاتها إذ إن التنفيذ أثر من آثار القرار و إجراء يتعين سلوكه لإنفاذه.

( نقض رقم 419 تاريخ 4 / 9 / 1962 ،مجلة القانون لعام 1962 ص 741 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 47 )

س 13 – حدد الطبيعة القانونية للاختصاص العام الدولي الوارد في المواد ( 4 8 ) من قانون
أصول المحاكمات المدنية ،

وما حكم الاتفاق بين سوري وأجنبي على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع ؟

ج 13 – إن الاختصاص الدولي العام يعتبر من متعلقات النظام العام ، وكل اتفاق يرمي إلى جعل
الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع يعد اتفاقاً باطلاً .

فالاختصاص الدولي من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه لأن الوطني يخض لولاية قضائه.

( نقض عمالي رقم 1026 أساس 160 تاريخ 7 / 10 / 1974 ) ( المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 310 )

( نقض الهيئة العامة ، مخاصمة ، أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

( المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 388 )

( نقض هيئة عامة أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

( عبد القادر الألوسي مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ، 2004 2007 ، ج 5 ، المكتبة القانونية ، ط 1 2012 ، ص 274 )

س 12 – هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟

ج 12 – يخضع الوطني طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاص لولاية القضاء الوطني سواء أكان مقيماً في وطنه أم في خارجه ، ومبنى هذا الأساس القانوني هو أن ولاية القضاء وإن كانت إقليمية في الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب ،

إلا أنها شخصية بالنسبة للأولين فتشملهم ولو كانوا متوطنين أو مقيمين خارج دولتهم.

( نقض سوري رقم 1883 أساس 1751 تاريخ 8 / 11 / 1973 مجلة القانون لعام 1973 ص 333 ) ( استانبولي أصول المحاكمات المدنية ج 2 1266 1267 ).

فالقضاء السوري بحسبانه مظهراً من سيادة الدولة يمتد إلى كل سوري ولو كان مقيما في الخارج

( نقض غرفة مدنية سادسة أساس 1189 قرار 854 تاريخ 29 / 4 / 1982 )  ( مجلة القانون العدد 5 10 لعام 1982 ص 87)

 وقد قنن ذلك في المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية التي صرحت باختصاص المحاكم السورية بالدعاوى
التي تُرفع على السوري سواء أكان مقيما في سوريا أم خارجها.

س 11 – ما هي علة تطبيق قانون الأصول الجديد المتعلق بالاختصاص بأثر رجعي على الدعاوى التي نشأت عن وقائع سابقة لتاريخ صدورها ؟

ج 11 لأن تلك القوانين تتعلق بحسن سير العدالة وتبسيط الإجراءات ،

ولذا فإن كل قانون جديد يتعلق بالاختصاص يجب أن يكون له أثر رجعي حتى بالنسبة للوقائع السابقة لتاريخ صدوره عملاً بالأثر المباشر للتشريع .

( نقض غرفة مدنية 1 أساس 791 قرار 760 تاريخ 20 / 9 / 2010 )

( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 500 )