س 82 – ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟
ج 82 –
أ – عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة
ب – إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.
ج – عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية
س 81 – هل يخضع القضاة العسكريون التابعون إداريا لوزارة الدفاع للمخاصمة ؟ علل الإجابة
ج 81 – لا يخضع القضاة العسكريون التابعون إداريا لوزارة الدفاع للمخاصمة لأن المادة 466 التي أجازت مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة قصدت بذلك القضاة الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية والمعينين بموجبه ، مما يتعين معه في حال حدوثه رد الدعوى شكلاً.
ولكن يمكن مخاصمة القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض التي تنظر في الطعون الواردة على قرارات المحاكم العسكرية وقضاة الفرد والتحقيق العسكريين
(نقض سوري ، هيئة عامة أساس 867 قرار 160 تاريخ 9 / 4 / 2007 )
س 80 – قضت غرفة المخاصمة ورد القضاة في محكمة النقض السورية
( قضية 612 أساس ، قرار 476 ، تاريخ 6 / 12 / 2005 )
بأنه ” استقر اجتهاد هذه الغرفة على أن الحكم بإبطال القرار محل
المخاصمة يقوم مقام التعويض ” ،
كما أبطلت الهيئة العامة لمحكمة النقض في (القضية رقم أساس 24
1515 قرار 366 لعام 2011 ) القرار محل المخاصمة وهو صادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض واعتبرت أن هذا الإبطال بمثابة تعويض .
فما هو حكم قانون أصول المحاكمات السورية النافذ في هذا الأمر ؟
ج 80 لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض ( م 475 فقرة ب أصول مدنية )
س 77 – هل تشكل الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة :
1 – الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم أو بشيء لم يطلبه المدعي
2 – اعتماد المحكمة على وثيقة مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها
3 – تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت فيها
4 – نقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها والذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى
5 – عدم مناقشة الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي من قبل المحكمة،
6 -حرمان أحد المتقاضين من حق الدفاع أومن إثبات دفوعه ،
7 – إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة من وثائق الدعوى لها
تأثير حاسم في ثبوت الجرم أو نفيه
8 – الخلط بين الحق المدني والحق الجزائي وعدم التمييز بينهما
9 – إسناد جناية لشخص دون دليل
10 – عدم التطرق للعفو والتقادم من قبل المحكمة في دعوى جزائية
11 – تفسير الوكالة تفسيراً مخالفا لقصد الموكل
12 – حكم قاض في دعوى تولى وظيفة النيابة العامة فيها.
13 – اتخاذ القاضي إجراء أو موقف يكشف عن رأيه ووجهة نظره في دعوى جزائية
14 – قضاء المحكمة بشيء ليس من صلاحياتها
15 – الخطأ في صحة الخصومة
16 – عدم إتباع القرار الناقض
17 – عدم مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها
18 – تجاوز محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية اختصاص القضاء العادي المختص
19 – عدم دراسة الهيئة المخاصمة الدعوى دراسة كافية
20 – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ
21 – قبول الطعن الواقع خارج المدة القانونية .
ج 77 – تعد كل الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية أخطاء مهنية جسيمة تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه.
( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 )
( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318 )
(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1026 قرار 514 تاريخ 16 / 11 / 2009 )
( المحامون ،العددان 5 و 6 السنة 75 لعام 2010 ص 789 )
( نقض هيئة عامة أساس 1531 قرار 12 تاريخ 31 / 1 / 2011 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 3 ص 38 )
( نقض هيئة عامة أساس 1119 قرار 208 تاريخ 7 / 6 / 2010 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 66 )
( نقض هيئة عامة مدنيةمخاصمة أساس 294 قرار 141 تاريخ 20 / 9 / 2016 )
( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 486)
( نقض هيئة عامة أساس 1772 قرار 13 تاريخ 6 / 2 / 2012 )
( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 526 )
نقض هيئة عامة أساس 661 قرار 266 تاريخ 18 / 8 / 2008 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 314)
س 78 – هل تعد الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة :
أ – الخطأ في التقدير أو التعليل أو الخطأ في استخلاص النتائج القانونية
ب -الخطأ في تكييف العقود وتأويلها من أجل التوصل إلى نية المتعاقدين
ج -قبول أوراق وطلب التدخل قبل الشروع في المحاكمة
د – سقوط اسم أحد أطراف الدعوى من القرار المُخاصم.
هـ – حسم الدعوى من قبل المحكمة خلال أيام .و تقدير الأدلة وموازنتها ،
ك – عدم ذكر سبب ندب قاض أو أكثر لإكمال نصاب الهيئة
ل – الخطأ في الحساب بين المبلغ المقبوض وبين تقرير الخبرة
ف – تحديد العقوبة ومنح الأسباب المخففة التقديرية،
ق – الإيجاز في تعليل الحكم أو القصور بالتسبيب.
ل – عدم ذكر قبول الطعن شكلاً في القرار محل المخاصمة
س – عدم منح الأسباب المخففة التقديرية بسبب إسقاط الحق الشخصي ش – عدم استجابة المحكمة لطلب الاستجواب .
ج 78 – لا تنحدر الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية إلى درك الأخطاء المهنية الجسيمة التي تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه.
( نقض هيئة عامة أساس
633 قرار 35 تاريخ 1 / 2 / 2010 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 28 )
( نقض هيئة عامة أساس 1463 قرار 81 تاريخ 29 / 3 / 2010 )
_ المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 47 )
( نقض هيئة عامة أساس 1977 قرار189 تاريخ 24 / 5 / 2010 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 60 )
( نقض هيئة عامة أساس 2152 قرار 243 تاريخ 21 / 6 / 2010 )
(المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 73 )
( نقض هيئة عامة أساس 2197 قرار)
338 تاريخ 30 / 8 / 2010 )
( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 368)
