التصنيف: أسئلة وأجوبة

س 111- أبرز مدعي المخاصمة قرارات قضائية أشارت إلى مذكرات ودفوع قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف ، ولم يُبرز المدعي هذه الوثائق ذاتها ، فردت دعواه شكلاً . فهل تتوقع ما هو سبب الرد شكلاً ؟

ج 111 – رُدت دعوى المدعي شكلاً لأنه كان يتوجب عليه أن يبرز الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة مصدقة من المرجع المختص ويُشار في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع المخاصمة ، ولما كان المدعي لم يُبرز هذه الوثائق بالطريق آنفة الذكر ، فإن دعوى المخاصمة فاقدة لشرائطها الشكلية ويتعين رد الدعوى شكلاً
( هيئة عامة أساس 401 قرار 136 تاريخ 12 / 4 / 2004 )

س 110 – أبرزت وثائق في دعوى مخاصمة، ووشحت هذه الوثائق بعبارة ” صورة طبق الأصل خاصة بالمخاصمة ” ، فقررت الهيئة العامة لمحكمة النقض رد الدعوى شكلاً . بماذا تعتقد أنها بررت اجتهادها ؟

ج 110 – بررت الهيئة العامة اجتهادها بأن الوثائق لم تستوف ما أوجبه الاجتهاد المستقر من وجوب تصديق الوثائق المبرزة بدعوى المخاصمة أصولاً ، فلم يُشر في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المخاصم و من دون الإشارة إلى رقم أساس القرار موضوع دعوى المخاصمة ، مما تعد معه الدعوى واجبة الرد شكلاً.
( هيئة عامة أساس 402 قرار 137 تاريخ 14 / 2 / 2004)

س 109 – هل يمكن أن تقوم دعوى المخاصمة في صدد الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة ؟

ج 109 – يرى قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة أنه لا يمكن أن تقوم دعوى المخاصمة في صدد الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة لخلو قانون مجلس الدولة من نص يجيز ذلك.

( الرأي رقم 258 أساس 353 تاريخ 22 / 11 / 2009 )

) محامون ، السنة 80 لعام 2015 ص 723 )

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت سابقا بعدم وجود نص في قانون مجلس الدولة يخول مخاصمة القضاة ، وحكمت بعدم قبول دعوى مخاصمة قضاة المحكمة الإدارية العليا

( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 )

( المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 336)

س 108 – هل يعد جهل محكمة الاستئناف لاجتهاد محكمة النقض وهيئتها العامة خطأ مهنياً جسيماً ؟

ج 108 – رأت محكمة النقض السورية بأنه ” يعد خطأ مهنياً جسيماً فاضحاً وفاحشاً جهل محكمة الاستئناف بالمبادئ القانونية الثابتة والتي أرستها الهيئة العامة لمحكمة النقض وأرساها الاجتهاد المستقر لغرف محكمة النقض خاصة وأن محكمة الاستئناف وهي محكمة جماعية لا تصدر قراراتها إلا بعد استمزاج آراء كافة أعضاء الهيئة الحاكمة والذي يُفترض أنهم من القضاة ذوي الخبرة الطويلة ولولا ذلك لما وصلوا إلى اعتلاء هذا المكان المقدس “

( نقض سوري ، غرفة مدنية 2 أ ، أساس 1045 قرار 1107 تاريخ 3 / 12 / 2013 )

( محامون السنة 79 لعام 2014 ص 50)

س 107 -هل يجوز التدخل في دعوى المخاصمة ؟

ج 107  – لا يقبل التدخل في دعوى المخاصمة.

(نقض هيئة عامة أساس 1466 قرار 204 تاريخ 24 / 5 / 2010 )

( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 63 )

( نقض هيئة عامة أساس 1202 قرار 520 تاريخ 16 / 8 / 2004 )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 47)

س 106 – اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن عدم إتباع القرار الناقض خطأ مهنياً جسيماً ؟ صح أم خطأ

ج 106 – صح ، ولكن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى وعدم مخالفته للمبادئ الأساسية في القانون ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 610 قرار 838 تاريخ 14 / 3 / 2010 )

( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 817)

س 105 -حدد مدة تقادم دعوى المخاصمة ؟ وما طبيعته ؟

ج 105 -دعوى المخاصمة هي دعوى تعويضية تجد مستندها القانوني في أحكام المسؤولية التقصيرية ،

وهي تسقط بمرور 3 سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة،

والتقادم على دعوى المخاصمة من النظام العام

( نقض هيئة عامة أساس 1204 قرار 214 تاريخ 16 / 6 / 2008 )

( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 991 )