التصنيف: أسئلة وأجوبة

س 161 -خاصمت الجهة المدعية في دعوى تثبيت علاقة إيجارية بعض الملاك في الجهة المدعى عليها ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟

ج 161 – لا تعد الخصومة صحيحة ،لأن دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لا تقوم إلا في مواجهة كافة المالكين قيداً في السجل العقاري
( نقض سوري ، غرفة إيجارية أساس 148 قرار 310 تاريخ 23 / 3 / 2016  ) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 627)

س 160 -ترى محكمة النقض بأن المدعي هو ” من يحدد خصومه ” ولا ضرورة لإدخال آخرين ، ولكن ذلك التحديد من قبل المدعي مشروط بأمر ما ، فما هو هذا الأمر ؟

ج 160- يجب وقفا لاجتهاد محكمة النقض السورية أن لا يكون التحديد فيه خطأ في القانون ولذلك قضت بأنه ” صحة الخصومة من النظام العام ،

فإذا أقيمت الدعوى على المدعى عليه بوصفه وكيل الطرف الأصلي ،

فإن الخصومة في هذه الصورة تكون مشوبة بخطأ في القانون ،
لأنه من المفترض مخاصمة الموكل ،و لا يمكن مخاصمة الوكلاء إلا بعد مخاصمة الأصيل وتبليغه بالصورة الصحيحة
( نقض سوري، غرفة إيجارية ب أساس 308 قرار 260 تاريخ 7 / 2 / 2016 )

( محامون السنة 81 لعام 2016 ص 611)

س 159 – ادعى شخص على مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته تمثله إدارة قضايا الدولة من دون ذكر عبارة ” المدير العام ” ، فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا بسبب هذا النقصان ؟

ج 159 – تعد الخصومة صحيحة لوضوح الصفة والوظيفة بالنسبة للمدعى عليه
( نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 245 قرار 252 تاريخ 7 / 3 / 2016 )

( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 609)

س 158 – تبين لمحكمة عدم صحة الخصومة فأصدرت قرارها برد الدعوى موضوعاً ، بين الحكم القانوني في ذلك.

ج 158 – إن رد المحكمة الدعوى موضوعاً لعلة عدم صحة الخصومة في غير محله القانوني،
كون الرد لعدم صحة الخصومة يتوجب أن يكون من الناحية الشكلية حتى لا يُحرم المدعي من تجديد دعواه وتصحيح الخصومة في حال تبين أن الخصومة غير صحيحة

( نقض سوري، غرفة إيجاريه ، أساس 824 قرار 586 تاريخ 17 / 5 / 2015)

( المحامون ،السنة 81 لعام 2016 ، ص 91 )

س 157 – حدد مفهوم الصفة في التقاضي وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية .

ج 157 – الصفة هي ما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة ( أي رفع الدعوى ) في موضوعها ، وإن أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء، ولا يُقبل من غير صاحب الحق أن يقاضي عنه لحساب غيره،

وليس أحد ملزماً أن يدافع في دعوى تجرد صاحبها من صفة التقاضي

( نقض سوري ، غرفة مدنية ثانية،أساس 2253 ،قرار 2375 ، تاريخ 16 / 6
/ 2008 )

( المحامون عددان 5 و 6 لعام 2010 ، ص 837 )

س 156 -ماهي طبيعة وقوف المحكمة على وجود مصلحة للمدعي في الدعوى ؟

ج 156 – إن الوقوف على المصلحة من تقديم الدعوى من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد القضائي من النظام العام ،

والتي يتوجب على المحكمة التحقق من توفرها في كل دعوى تُعرض على القضاء.

س 155 – أتهم مساعد عدلي بالإهمال فطلب وزير العدل الحجز الاحتياطي على أمواله فصدر قرار من وزير المالية بذلك ، فقدم المدعى عليه اعتراضاً على الحجز والادعاء ببطلانه في مواجهة وزير المالية ،

هل الخصومة صحيحة في هذا الصدد ؟

ج 155 – الخصومة غير صحيحة ، لعدم اختصام الخصم الأصلي في النزاع صاحب المصلحة في إلقاء الحجز وهو وزير العدل، مما يجعل الخصومة ناقصة وغير مكتملة.