التصنيف: أسئلة وأجوبة

س 288 – رُد طلب المتدخل شكلاً أو موضوعاً ولم يستأنف الحكم الصادر برد طلبه، فهل يحق له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع في الدعوى الأصلية ؟

ج 288 – لا يحق له الاستئناف لأنه وقد مثُل طرفاً في الخصومة ولو متدخلاً فإن عليه أن يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم تحت طائلة عدم قبول استئنافه.

( نقض أساس 517 قرار 863 تاريخ 18 /6 / 1977 )

(استانبولي ج 3 ص 125)

س 289 -هل يجوز في التدخل الانضمامي للمتدخل أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده ؟ وهل يجوز له إبداء وجوه دفاع لتأييد طلباته ؟ وهل هو ملزم بأن يواجه الخصومة بالحالة التي وصلت إليها عند تدخله ؟

ج 289 – لا يجوز للمتدخل المنضم أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده، ولكن يجوز له إبداء وجوه دفاع لتأييد طلباته،

ويعتبر المتدخل بحكم الجهة التي تدخل منضما إليها وهو بالتالي لا يملك التمسك إلا بالأوجه التي يجوز للخصم الأصلي التمسك بها،

وهو ملزم بأن يواجه الخصومة بالحالة التي وصلت إليها عند تدخله، وملزم بقبول الإجراءات التي تمت قبل تدخله.

( نقض أساس 1597 قرار 1572 تاريخ 28 / 10 / 1980)

(استانبولي ج 3 ص 127 )

س 290 -قدم متدخل طلب تدخله أثناء رفع الدعوى للتدقيق ، فرفضت المحكمة طلب تدخله نزولاً على عدم جواز طلب التدخل بعد قفل باب المرافعة . بين الحكم القانوني في ذلك .

ج 290 -رفض المحكمة غير سليم قانوناً ، لأن رفع الدعوى للتدقيق لا يفيد قفل باب المرافعة ولذلك يجوز التدخل في هذه الحالة .

( نقض أساس 745 قرار 2122 تاريخ 7 / 11 / 1983 )
(استانبولي ج 3 ص 130 )

س 291 – قدم متدخل طلب تدخله بمذكرة ولم يؤدي رسم الطابع ولا رسم القيد ، فهل يجوز قبول مثل هذا التدخل ؟

ج 291 – لا يجوز ، لأن طلب التدخل يجب أن يكون باستدعاء لا بمذكرة ، ويجب أن يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء، أي يجب أداء رسم الطابع والقيد وإلا يعد الطلب باطلاً.

( نقض أساس 818 قرار 795 تاريخ 16 / 5 / 1970 )

(استانبولي ج 3 ص 136 )

س 292 -في حالة التدخل الاختصامي ، ما تأثير الحكم بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو بعدم اختصاص المحكمة الوظيفي بنظرها ، أو تصالح المدعي مع المدعى عليه أو تنازل المدعي عن الحق الذي يدعيه على طلب التدخل الاختصامي ؟

ج 292 – لا تأثير لكل ذلك على طلب التدخل الاختصامي إذا كانت المحكمة مختصة للنظر فيه ومستوفياً شروط قبوله.

( نقض أساس 494 قرار 884 تاريخ 21 / 6 / 1977 )

(استانبولي ج 3 ص 146 )

س 293 -هل يحق للمحكمة رفض طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ؟

ج 293 – لا ، لأن إجابة الطلب في هذه الحالة ملزم للمحكمة وليس سلطة جوازية لها ودليله إشارة المادة 152 ف أ بأنه ” للمدعي ” ، على عكس المادة 153 التي ورد فيها ” للمحكمة “
،مما يدل على أن الأمر هو ملزم للمحكمة في حالة توافر شرطه .

( نقض أساس 5190 قرار 2361 تاريخ 8 / 11 / 1963 )

(استانبولي ج 3 ص 10 )

(نقض غرفة مدنية 4 أساس 1580 رقم 2228 تاريخ 1 / 6 / 2008 )

(المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 697 )

(نقض غ م 4 أساس 1061 ق 1201 تا 23 / 5 / 2011 )
(محامون السنة 79 لعام 2014 ص 523 )

س 294 – طلب المدعي بعد النقض إدخال مالكي عقار كمدعى عليهما في معرض إثباته العلاقة الإيجارية ، فرفضت المحكمة طلبه تأسيساً على أن هذا الطلب لا يسوغ التقدم به بعد عرض الدعوى على محكمة النقض ؟ هل أصابت المحكمة في حكمها أم لا ؟

ج 294 – حكم المحكمة غير صحيح قانوناً ، لأنه مادام أن القرار الأصلي أعيد منقوضاً وأعيد طرح النزاع مجدداً بكافة جوانبه أمام محكمة الموضوع فليس ما يمنع قانوناً المدعي من طلب إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى.
( نقض أساس 1911 قرار 1477 تاريخ 30 / 12 /1974 )

(استانبولي ج 3 ص 12 )