س – فقد صاحب قيد عقاري ناتج عن أعمال التحديد والتحرير حيازته فكيف يُمكنه استعادتها؟ وإن لم يكن قيده ناتج عن أعمال التحديد والتحرير فكيف يمكنه استعادة الحيازة في حال فقدها؟
ج – يستطيع استعادة الحيازة في الحالة الأولى عن طريق دعوى استرداد الحيازة ، وفي الحالة الثانية عن طريق دعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري.
( نقض قرار 529 أساس 1657 تاريخ 17 / 5 / 1976 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 598 )
ج -المقصود بدعوى استرداد الحيازة هو دفع الغصب ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم حفظا للنظام والأمن دون التعرض لأساس الحق .
وإذا صح وجاز للمدعي بعد سبق إقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة أن يقيم الدعوى بأساس الحق ، فإن العكس بإقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق الادعاء بأساس الحق ليس صحيحا.ً (نقض قرار 3115 تاريخ 21 / 12 /1964 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 595 )
س -هل يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة المحكمة التي يُعرض عليها النزاع على
أصل الحق ؟ وهل يختلف الأمر فيما لو كانت محكمة الحيازة هي نفس محكمة أصل الحق ؟
ج – لا يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة المحكمة التي يُعرض عليها النزاع على أصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرته، لأن القضاء في دعوى الحيازة كالقضاء في الأمور المستعجلة يرمي إلى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتا حماية لصاحب الحق الظاهر،
إذ في حماية الحيازة محافظة على الأمن والنظام .
( نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 /1983 )
(مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 388 )
س – ماذا تستهدف دعوى الحيازة ؟
ج – تستهدف دعوى الحيازة حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق،
ولذلك نص القانون على عدم جواز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ، ومنع من الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق.
( نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 / 1983 )
(مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 388 )
ما المراد بالحيازة ؟ وما الفرق بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة ؟ وهل الحيازة
حق عيني ؟
ج – الحيازة وضع اليد على شيء من الأشياء أو على حق عيني عليه يجوز التعامل فيه والسيطرة عليه سيطرة فعلية والانتفاع به واستغلاله سواء استندت هذه الحيازة إلى حق أم لم تستند ، وبمعنى آخر إن الحيازة تقوم على السيطرة المادية على الشيء.
والفرق بين دعاوى الحيازة ودعاوى الملكية أن دعاوى الملكية تهدف إلى تثبيت وحماية التصرف بالعقار والحقوق العينية الواقعة عليه.
ولا يمكن القول إن الحيازة حق عيني لأن أساس الحقوق العينية الأصلية في القانون المدني هو
حق الملكية الذي تتفرع عنه سائر الحقوق ،
ولا تعتبر الحيازة مشتقة من حق الملكية أو متفرعة
عنه وإن كانت تعد قرينة على الملكية واعتبار دعاوى الحيازة من الدعاوى العقارية لأنها تهدف
إلى حماية حيازة العقار ليس من شأنه أن يُدخل الحيازة في مفهوم الملكية
( نصرت منلا حيدر في تعليقه على القرار رقم 58 استئناف حلب تاريخ 11 / 5 / 1967 )
(مجلة القانون السنة 18 العدد 6 لعام 1967 ص 602 603 )
وقد أوردت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق أن
” الحيازة وردها ليست في عداد الحقوق العينية المقررة في القانون “)
(استئناف مدني أولى بدمشق أساس 131 قرار 126 تاريخ 28 / 9 / 1968 )
(المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 72 )
س 313 -هل يختلف الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال عن الدفع بالبطلان في العقد الباطل
؟
ج 313 – نعم ، لأن الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال هو في حقيقته وصورته دعوى ،
بينما هو في الحالة الثانية دفع محض من ناحية الموضوع والإجراءات،
والدفع بالإبطال يتقادم لأنه دعوى شأنه في ذلك شأن الدعاوى العارضة ودعاوى المدعى عليه فهي تتقادم ، أما الدفع بالبطلان فإنه لا يتقادم أخذاً بمبدأ ” أبدية الدفوع “
( نقض أساس 150 قرار 100 مبالغ تاريخ 29 / 1 / 1969 )
( المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 28 )
س 315 -هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟
ج 315 -كلا ، فللخصوم إذا فشلوا في دفع أن يثيروا ما لديهم من دفوع أخرى ولو كانت
متناقضة مع دفوعهم الأخرى ، ويترتب على المحكمة أن تفصل فيها لأن القانون أباح لهم إبداء
جميع ما لديهم من دفوع.
( نقض دائرة مدنية ثانية رقم 3179 تاريخ 15 / 12 / 1966 )
(مجلة القانون السنة 18 العدد 4 لعام 1967 ص 341 )