ج – ليس لدعاوى الحيازة حجية مطلقة والمبرر لإقامتها هو منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم والقرارات الصادرة فيها لها الصفة المؤقتة ولا تقبل الادعاء بالمخاصمة.
( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة ، أساس 183 قرار 99 تاريخ 30 / 7 / 2012 )
(محامون السنة 80 لعام 2015 ص 110 )
مع أن محكمة النقض كانت قد قبلت سابقاً المخاصمة في دعوى حيازة ،وإن كان تركيزها في الدعوى على توافر المصلحة في رفع الدعوى .
( نقض غرفة المخاصمة أساس 154 قرار 361 تاريخ 18 / 6 / 2002 )
(محامون عددان 7 و 8 السنة 68 لعام 2003 ص748 – 749 )
ج – لا يمكن أن تستهدف هذه الدعوى سوى الأعمال الجديدة، ولا يُقصد منها إزالة هذه الأعمال وإنما تقتصر الدعوى على وقفها ، ولا تعنى بالأعمال القديمة إن وجدت ،وأدت إلى التجاوز ،والتي لا يمكن معالجتها إلا بدعوى أصل الحق .
(نقض غرفة مدنية رابعة أساس 406 قرار 183تاريخ 4 / 5 / 1970)
(المحامون ،العدد 7 ، السنة 35 ، 1970 ، ص 332)
س – لماذا يمتنع على قاضي الحيازة أن يتعرض لأصل الحق موضوع الحيازة ؟
س -طلب مالك عقار استرداد حيازته له فرد طلبه من محكمة الصلح ، فهل يستطيع أن يقيم دعوى جديدة يطلب فيها منع الشاغل من معارضته له في الملكية ؟
ج – نعم يحق له ذلك ولو اعتبرت الدعوى من حيث النتيجة طلباً بنزع اليد عنه لاختلاف الدعويين عن بعضهما باستناد الأولى إلى وضع اليد والثانية إلى أصل الحق.
( نقض قرار 1351 أساس 1489 تاريخ 29 / 10 / 1978 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 600 )