أولاً : زواج المسيحي من مسلمة في القانون :

حسب نص الفقرة الثانية نن المادة ( 48 ) من قانون الأحوال الشخصية السوري فان زواج المسلمة من غير المسلم هو زواج باطل وحكمه حكم الزنى .

علماً أن هذا الزواج هو الزواج الوحيد الباطل في الاسلام وبقية الأنواع التي اختل شرط من شروط عقد الزواج فيه يعتبر فاسداً وليس باطلاً.

كما نصت المادة (50 ) منه على عدم ترتب أي آثار من آثار الزواج على العقد الصحيح مثل الميراث والمهر ونسب الأولاد وغيره.

المادة 48

1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد

2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل

المادة 49

الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة

المادة 50

الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول

اذا ماهو الحل الذي يمكن اجراءه في حال أصر الطرفين على الزواج ؟

 الحل الأول : ان يتم عقد الزواج في بلد أجنبي لايطبق الشرعة الاسلامية يتم الزواج بعقد مدني .

الحل الثاني : أن يشهر الزوج اسلامه.

الحل الثالث : أن تتعمد في الكنيسة وبالتالي تصبح مرتدة عن الدين الاسلامي وتتزوج زواج كنسي لكن غير معترف فيه حكومياً.

ثانياًً : زواج المسلمة من مسيحي في الشرع الاسلامي :

قال الله تعالى:

{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:221]،

قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري :

“إن الله قد حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك، ومن أيّ أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهنَّ أيها المؤمنون منهم،

فإنّ ذلك حرام عليكم، ولأن تزوجوهن من عبدٍ مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك، ولو شرُف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه”،

وقال الإمام القرطبي: “أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام”.

ثالثاً : زواج مسلم من مسيحية :

زواج المسلم من مسيحية  هو عقد جائز بنص القرآن الكريم لكن يشترط العفة أي أن تكون من المحصنات .

 كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ[المائدة:5].

فأباح سبحانه المحصنات من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمحصنة: هي العفيفة، الحرة .

[

 

أولاً : ماهي المخالعة الرضائية  :

1- المخالعة الرضائية في القانون السوري :

لم يرد في قانون الأحوال الشخصية السورية تعريفاً صريحاً للمخالعة ,

الا أن العديد من اجتهادات محكمة النقض في قراراتها اعتبرتها عقد ثنائي الطرف يتم فيه تبادل ألفاظ المخالعة شفاهاً بين الزوجين ولايكفي التوقيع على العقد فقط  , وفي هذا العقد يتم ابراء الاطراف من حقوقها الزوجية . تجاه الطرف الثاني .

2-  المخالعة في الشريعة الاسلامية :

الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها أو هو فراق الزوجة على مال .

والخلع مشروع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد الإجماع على ذلك . قال الله تعالى 🙁 الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) سورة البقرة الآية 229 .

استند الفقهاء المسلمون في تشريع المخالعة على الحادثة التي حصلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم  في حديث امرأة ثابت بن قيس من أن النبي  قال لثابت: اقبل (أي أخذ الحديقة) وطلقها”،

وهو ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ألزم ثابت بن قيس بقبول الحديقة التي كان أمهرها زوجتها جميلة وتطليق زوجته.

وقد أخذ جمهور الفقهاء بأن الأمر هنا على سبيل الإرشاد والنصح،

ولهذا لم ير جمهور الفقهاء أن للقاضي الحق في جبر الزوج على قبول الخلع وتطليق زوجته إذا أعطته ما كان دفعه لها.

ثالثاً : شروط اجراء المخالعة :

فيما يلي نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمخالعة وفق آخر تعديل لعام 2019  والتي تم بموجبها اضافة الفقرة الأولى للمادة ( 96 )

المادة /96/:

1/ تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.

2/ لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

المادة /100/:

1/ يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.

2/ تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.

المادة /102/:

1/إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.

2/ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم

ثالثاً : اجراءات المخالعة الرضائية في القانون السوري :

حسب التعديل الجديد فان مجرد تبادل ألفاظ المخالعة  بأن قال أحد الزوجين للآخر  ولو خارج نطاق المحكمة ( خالعتك يا زوجي / زوجتي على أن تبرأ ذمتي / ذمتك من كذا وكذا وكذا )

فان المخالعة قد وقعت بينهما وعليهما تثبيتها في المحكمة اما بموجب معاملة ادارية أو دعوى .

ومن الممكن أن تتم المخالعة بأن يتم كتابة العقد ويتفهم الطرفين مضمونه ويوقعان عليه فقط حسب نص الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون والتي أدرجت حديثاً في التعديل لعام 2019 بينا الاجتهادات السابقة كانت مستقرة على وجوب تبادل ألفاظ المخالعة بين الزوجين وليس فقك كتابة عقد أو صك المخالعة وتفهم مضونها .

وبعد توقيع المخالعة بين الزوجين عليهما تثبيتها لدى المحكمة الشرعية بموجب دعوى يقيمها أحد الأطراف على الآخر وهي دعوى روتينية بسيطة لكن بحاجة لتوكيل محامي لأانها من درجة الدعاوى البدائية التي لايجوز فيها حضور الأطراف بدون محامي وكيل عنها .

يمكنكم الرجوع الى موضوعنا السابق لمناقشة أثر هذه الفقرة المضافة حديثاً.

أثر قبول المخالعة بالكتابة فقط دون تبادل الألفاظ في التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية السوري

رابعاً : آثار المخالعة الرضائية في القانون السوري :

حسب نص المادة المادة /100/:

1/ يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.

عدَّة الخلع : فالصحيح من أقوال العلماء أنها حيضة واحدة ، وعليه تدل السنة .

عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ) . ورواه النسائي ( 3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم

• ومع التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية الذي أثار الجدل وغير القانون الذي كان عولاً به نذ 50 عاماً لانعلم اهي الآثار التي ستترتب على هذا التغيير ,
• وخاصة أن القانون لم يشترط تبادل الألفاظ بين الزوجين وان مجرد التوقيع على ورقة مكتوب فيها نص المخالعة وتفهم الطرفين لمضمونها هو كاف لثبوت وقوع المخالعة قانوناً ,
• وهذا يفتح الباب أمام الناس للتحايل على القانون والشرع وربما انكار معرفتهم لما وقعوا عليه لأن عبارة ( اذا فهم الزوجان فحواها ) عبارة واسعة وتفتح الباب لتفسيرات كثيرة وتعطي القاضي سلطة تقديرية في تثبيت أو عدم تثبيت المخالعة في حال حصولها وهو حق ن حقوق الله تعالى لايجوز تركه تحت أي سلطة تقديرية .

وفيما يلي نص عقد مخالعة مع نص دعوى تثبيت لها

عقد مخالعة رضائية

 في هذا اليوم ال…… ال ……….. من شهر ………. من عام الفين ميلادية ، تمت المخالعة الرضائية ما بين:

الــزوج  : السيد …… بن ………. ال …….. ، والدته ……، تولد عام 0000 ، والمسجل  بالمسكن …………… خانه /000/ يحمل هوية شخصية رقم (000000000/000000000)  تاريخ 00/00/0000 ، والمتخـذ موطـنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق  – حي ………… – شارع    ………………-بناء ………. – طابق …. .

الزوجة : السيدة ……… بنت ……. ال …….. ، والدتها ……. ، تولد عام 0000 ، والمسجلة بالمسكن …………. خانه /000/ تحمل هوية شخصية رقم  (00000000/000000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق  – حي ………….. –  شارع …………….- بناء ……… – طابق …. .

الموضوع : طرفا هذا العقد زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق والمسجل لديها تحت رقم (0000/00000/0000) وتاريخ 00/00/0000 ، على مهر معجله (00000 )           …………. ليرة سورية ، ومؤجله  (0000) ………… ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

  ونظرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما فقد اتفقا على إنهاءها عن طريق المخالعة الرضائية ، وعلى براءة ذمة كل من الزوجين تجاه الآخر من الحقوق الزوجية كافة.

وهنا بادرت الزوجة مخاطبا زوجها : خالعتك يازوجي —— من عصمتي وعقد نكاحي وأبرأت ذمتك من جميع الحـقوق الزوجية شاملة المهر المعجـل والمهر المؤجل ونفقة العدة والنفقة الزوجية والمصاغ الذهبي والأشياء الجهازية وسائر الحقوق الزوجية الأخرى مهما  كان نوعها أو مصدرها أو سببها ، سواء ذكرت أ ل تذكر وعلى أن يكون بدل المخالعة مقداره /100/ مائة ليرة  وأنني لست حاملاً.

 فأجاب الزوج وعلى الفور وفي مجلس العقد : ” وأنا قبلت مخالعتك هذه يا زوجتي ——- على ماذكرت من البدل والشروط  وأبرأت ذتك ن كافة الحقوق الزوجية التي لي بذمتك  “.

وعلى ما جـرى ذكـره تم تبادل الإيجاب والقبول وألفاظ المخالعـة ما بين المتعاقدين ، وقبضـت الزوجة بدل الخـلع البالغ مائة ليرة سورية ، وجرى تحرير هذا العقد على نسختين أصليتين تم التوقيع عليهما أصولا .

  الزوجة                                                   الزوج

---

                                 المحكمة الشرعية الموقرة في ——-

الجهة المدعية :   السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (——) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد ……………… ، المقيم في دمشق – حي …………..– شارع ………… – بناء ………….– طابق …. .

الموضوع  :            تثبيت مخالعة رضائية  .

طرفا هذه الدعوى زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام  محكمتكم الموقرة  تحت رقم (——-/—–) وتاريخ ———، عـلى مهر معجـله (——-) …………… ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله (——-) …………. ليرة سورية ، باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

ونظـرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما ، فقد أبرما بتاريخ 00/00/2000 عقد مخالعة رضـائية ، عـلى براءة ذمة كل من الزوجـين تجاه  الآخر  من جميع الحقوق الزوجية ، وتبادلا ألفاظ المخالعة أصولا في مجلس العقد ( ربطا عقد المخالعة المذكور ) .

 ولما كان المدعى عـليه ممتنع عـن تثبت المخالعـة الرضائية أمام محكمتكم الموقرة  أصولا   وكانت تلك المخالعة الرضائية تنهي الحياة الزوجية بطلقة بائنة  .

وكان من الثابت قانونا أن عقد المخالعة الرضائية تنطبق عليه الأحكام والقواعد المقررة في المواد 148 و149 و200 و 204 من القانون المدني  ، فضلا عن كونه ينطوي على آثار قانونية وحقوق الله من تحديد  المواريث والنسب .

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) –        بتثبيت المخالعة الرضائية ما بين الطرفين  ، وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني بدمشق .

2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/2000

                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                     المحامي الوكيل

 

 

 

صدر تعديل لقانون الأحوال الشخصية السوري برقم 4 لعام 2019 تم بموجبه اضافة فقرة الى المادة 96 وهي الفقرة الأولى التي تنص على أنه :

1 / تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.

هذه الفقرة الجديدة  تخالف كل اجتهادات محكمة النقض على مدى عشرات السنين بعدم وقوع المخالعة الرضائية الا بتبادل ألفاظها .

 ويبدو جلياً التناقض في المواد اذا راجعنا ال المادة /57/:

1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

أي أن القانون لم يأخذ ولا يعتد باي تغيير في المهر الا أمام القاضي بينما يسمح باجراء مخالعة وانهاء حياة زوجية وتنازل عن المهر وكل حقوقها الزوجية بمجرد توقيع على ورقة مخالعة.

فالسؤال هنا : ماهي الآثار المتوقعة والمترتبة على اضافة هذه الفقرة ؟

فكلمة فهم الزوجان فحواها هي كلمة مطاطة  وواسعة التفسير ومدعاة للجدل وهذه الامور من حقوق الله تعالى ولايجوز التهاون بها وتركها للسلطة التقديرية للقاضي .

وخاصة أنه لايوجد شرط بوجوب وجود شهود على المخالعة.

فالأمور الشرعية من زواج وطلاق وشروط وأحكام وواجبات وآثار  ليست في متناول فهم كل الناس حتى أكثر الناس ثقافة وعلماً كثيراً ما يلجؤون الى شيخ او محامي لسؤاله عن حالة ما .

وبالتالي فان وضع هذه الفقرة سوف يفتح الباب لنزاعات ومشاكل قضائية أخرى واستغلال لهذه الفقرة من قبل الأزواج و الزوجات أو حتى محامين

 و طبقاً لما مر معنا من تجارب خلال عملنا في المحاماة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر لأن الموضوع جديد ولم يسمع به أغلب عوام الناس :

• من الممكن أن يوقع الزوج زوجته على مخالعة أو حتى ورقة بيضاء خلال حياتها الزوجية مثلما تفعل الشركات الخاصة عندما توظف أحدأ لديها فتقوم بتوقيعه على ورقة استقالة مع عقد العمل.
• وربما يحصل العكس ومن الممكن عند أي خلاف تطلب الزوجة من زوجها أن يكتب لها الورقة كضمان لها تبرزها للقضاء عند الحاجة.وتدعي توقيعها وقت نشوب الخلاف بينمها كي تتهرب من موضوع الطلاق للشقاق والضرر وحضور جلسات التحكيم وما الى ذلك من اجراءات روتينية طويلة.
• يمكن أن تنكر الزوجة أما القاضي أنها قد فهمت أو تفهمت المعنى الحقيقي للمخالعة وأنه لانية لها للطلاق أو فسخ عقد الزواج .وخاصة بعد أن وقعتها أئر ثورة غضب أو مشكلة مع الزوج ثم ندمت في اليوم التالي.

الخ الخ الخ………. من المشاكل التي يمكن أن تقع مملا يمكن تصوره الا بعد مرور الزمن .

كان حريا بالمشرع عدم اضافة هذه الفقرة الى القانون وخاصة أن القانون صدر  عام 1953 والاجتهادات مستقرة فيه على وجوب تبادل الألفاظ في المخالعة لأنه لايمكن تصور وقوع غلط أو حتى اكراه الا نادراً في حالة ماكان هناك تبادل للألفاظ.

كثيراً ما يرد هذا السؤال وخاصة في هذه الأيام بعد عام 2011 في سوريا بسب كثرة حالات الموت بشكل عام وموت الشباب بشكل خاص .

ويدحث الاشكال عندما يتوفى الشاب المتزوج الذي لديه أولاد ثم يموت الجد فيما بعد , فيأتي السؤال هنا : هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفي قبل الجد ؟

هذه الحالة مذكورة في القرآن الكريم

في سورة البقرة 180  في  قوله تعالى :

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) 

وفسرها الفقهاء أنه في حال وفاة شخص وله أحفاد من ابنه أو بنته المتوفين قبله فان هؤلاء الأحفاد لايرثون لأن والدهم متوفي.

الا أن الله تعالى فرض لهم حصة من التركة اسمها الوصية الواجبة  فيأخذون حصة من التركة بمقدار حصة والدهم لو فرضنا أن والدهم على قيد الحياة وبما لا يتجاوز ثلث التركة و من ثم يتم توزيع التركة على الورثة.

الا أن القانون السوري قبل 14 شباط 2019 لم يكن يورث أولاد البنت المتوفية قبل والدها وكان مقتصرا على الذكورفقط

وبعد التعديل أصبح أولاد البنت المتوفية قبل والدها ترث بمقدار حصة والدتها وبما لا يتجاوز ثلث التركة .

وفيما يلي النص الجديد :  المادة 257 من قانون الاحوال الشخصية :

• من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الاتية:

أ/ الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أو أمهم إثر وفاة أصله المذكور.. على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

ب/ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جداً أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو إعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية

ج ـ تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط

• هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة

كما يمكنكم الاطلاع على مقالاتنا السابقة :

مقارنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2019

تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 2019 

 

كيف يتم الزواج من أجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني وليس الشرعي + صيغة دعوى تثبيت الزواج

نصت المواد 13 حتى 15 من القانون المدني على مايلي :

 المادة 13: يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

المادة 14:

أ ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج عل على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

[ ـ أمـا الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والإنفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة 15:

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت إنعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

وعلى هذا الأساس فانه  يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في الدعوى و المعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني و هذا المنع يجعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر فيها.

ـ إذا عقد زواج بين مسلمة و غير مسلم فالمحكمة الشرعية هي المختصة بإبطال هذا الزواج ـ مجلة المحامون 1963 – العدد 1 – ص 5 – رقم 10

ـ المحاكم السورية هي المختصة إذا كان أحد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج ـ المادة 15 من القانون المدني ـ المحامون 1967 – العدد – 1 – 2 ص 26 رقم 45 ـ و يطبق هذا النص حتى و إن كان المدعى عليه الزوج مقيماً خارج سورية

ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية لرؤية الدعوى المقامة على المدعى عليه المقيم خارج سورية ـ مجلة القانون 1966 – العدد 7 ص 732 ـ راجع قانون الأحوال المدنية و قانون الجنسية و القواعد المدرجة بها في مجموعة القوانين الجزائية الخاصة – الجزء الأول – أديب استانبولي

ـ لا بد من موافقة وزير الداخلية إذا كان الأجنبي من رعايا غير الدول العربية و إن حصل ولد نتيجة هذا الزواج

• و إذا كان الأجنبي من رعايا إحدى الدول العربية فيكتفى بموافقة مديرية الأمن العام إذا لم يكن ولد
• وفي حالة وجود ولد أو حمل ظاهر فلا يحتاج الأمر إلى أية موافقة

 

لتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

بما أن السوريين انتشروا في بقاع الأرض وعاشوا وتعايشوا مع مجتمعاتهم , وحيث أن عجلة الحياة سارت معهم في كافة الظروف فلابد من حدوث وفيات أو ولادات عندهم .

اليكم الآن الطريقة والخطوات لتسجيل الولادة أو الوفاة في مصر بالتفصيل :

• بما أن الوادة أو الوفاة تحدث عادة في مستشفى فعليكم أخذ اخطارعن حالة الوفاة أو الولادة من المستشفى ( أو القابلة القانونية في حال لم يكن في المستشفى )

يجب الانتباه بأن يكون الاخطار مذيلاً بختم وتوقيع الستشفى والطبيب وطبعاً يكون على الاخطار رقم ملف المريض او الحالة .

• يتوجه صاحب العلاقة الى أقرب مكتب للصحة مصطحباً معه جواز سفر المرحوم واخطار الوفاة من المستشفى,
• ويتم منحه اذن بالدفن في المكان المخصص لدفن من أجل عدم التأخير لاصدار شهادة الوفاة اذ ربما لاتصدر فورا بل بعد عدة أيام  ويكون لونها أصفر.
• وبالنسبة للولادة على الاب احضار اخطار الولادة ودفتر العائلة وجواز سفره وجواز سفر الأم ويمنح شهادة الميلاد ويكون لونها أخضر.
• الخطة التالية هو التوجه الى وزارة الصحة للمصادقة على الشهادة وهي موجودة في القاهرة في شارع الفلكي قرب ميدان التحرير خلف مجلس الشعب ويتم تصديق شهادة الولادة أو الوفاة.
• تصديق الشهادة من وزارة الخاجية ويوجد كثير من المكاتب للتصديق منتشرة في القاهرة وأهمها مكتب الترجمان في منطقة رمسيس.
• الذهاب الى السفارة السورية في القاهرة بعد حجز دور لذلك على موقعهم على الانترنت (حجز دور الأحوال المدنية ) ,

 مصطحباً معه جواز سفر المرحوم وبطاقته الشخصية السورية ( الهوية )  وشهادة الوفاة المصدقة بالنسبة للوفاة أو شهادة الميلاد المصدقة ودفتر العائلة وجواز سفر الاب والأم بالنسبة للولادة.

ثم يتم منحكم بيان وفاة أو بيان ولادة ولادة ويتم ارساله الى سوريا ليتم تسجيله في سجلات الأحوال المدنية التابع لها والمسجل فيها صاحب العلاقة.

• يجب الانتباه لتسجيل الولادة أو الوفاة خلال المدة القانونية وهي عادة شهر كي لاتترتب عليكم دفع غرامة وهي حوالي 100 دولار.