كثراً ما نسمع عبارات مثل خلع أو مخالعة والذي يعني بنتيجته انهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين .
وربما فقط المحامون والقضاة ودارسي الشريعة الاسلاية يميزون بينهما بشكل مفصل.
– لابد من التنويه الى أن دعوى الخلع مطبقة في القانون المصري ولاتطبق في القانون السوري.
أولاً : تعريف الخلع :
الخلع في اللغة يعني النوع والعزل .. مثلما يقال خلع الشعب الملك أو خلع الشيئ من مكانه.
الخلع في الشرع والقانون :
هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة.
ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها
ثانياً : الخلع في القرآن الكريم :
نص القرآن الكريم على وجود الخلع وان لم يكن بنفس اللفظ لكن المقصود والنتيجة نفسها حسب تفسير الفقهاء .
قال تعالي ” الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ”
صدق الله العظيم [ الآية 229 من سورة البقرة ]
وواضح من الآية الكريمة المقصود فيها وهو أنه أباح للزوجة أن تفتدي نفسها بمال تقدمه أو تدفعه للزوج لقاء طلاقها أو خلعها منه عندما تصل لمرحلة تخشى أن لاتقيم حدود الله أو أضحت لاتطيقه أو تبغضه .
وبنفس الوقت فان القرآن الكريم أباحت للزوج قبول هذا الفداء أو المال كتعويض عن موافقته على خلعها او طلاقها وهو غير راغب فيه بالأصل ولم يتسبب به.
والمقصود بحدود الله هو طاعة الزوج وحقه في الاستمتاع بها والاخلاص له ومودته وعد ارهاقه في النفقة وحفظ ماله وعرضه وأولاده وما الى ذلك.
ثالثاً : الخلع في السنة النبوية :
– تعد السنة النبوية الشريفة هي المصدر الأساسي الذي قرر نظام الخلع أو الخالعة بسبب حادثة زوجة ثابت بن قيس التي رواها البخاري عن بن عباس أنه :
جاءت آمراه ثابت بن قيس بن شماس– وهى حبيبة بنت سهل الأنصاري إلى محمد رسول الله فقالت :
يا رسول الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا
فقال رسول الله ( أتردين عليه حديقته ) قالت نعم فقال رسول الله ( أقبل الحديقة وطلقها تطليقه )
رابعاً : الخلع في القانون المصري :
هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق.
وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، كما ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج.
وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.
ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين.
وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق.
ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وقد نص القانون رقم 1 لعام 2000 على مايلي :
مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً.
مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
مادة 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
وبذلك فان المحكمة لاتحكم بالخلع الا بعد محاولات للصلح لمدة لاتجاوز 3 شهور بعد محاولات الصلح بينها .
وبعدها على الزوجة أن تصرح أنها تبغض الحياة عه وأ،نها تخشى أنلاتقيم حدود الله معه بسبب هذا البغض وأنه لاسبيل للاستمرار بهذا الزواج.
فيحكم القاضي بالخلع او التطليق بينهما بطلقة بائنة بينونة صغرى لاتحل له الا بعقد جديد ويكون القرار قطعي غير قابلاً للطعن بأي طريق.
وعلى الزوجة الالتزام بالعدة اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة.
خامساً : الخلع والمخالعة في القانون السوري:
نظام الخلع المذكور سابقاً في القانون المصري غير موجود أو مطبق في القانون السوري حتى تاريخ كتابة هذا المقال .
وما سار عليه القضاء والقانون هو نظام المخالعة الرضائية التي يجب أن تتم برضاء الطرفين .
وفيا يلي نصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد معدلاً :
المادة 88 / :
1/إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملا بالصلح
وله خلال هذه المدة أن یستعین على ذلك بمن یختارهم من أهل الزوجین أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري.
2/إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي
الطرفین واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحیاة الزوجیة.
3 /وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجیل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذا من تاریخ إیقاعه.
4 /تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارا من تاریخ الطلب إذا لم یراجع بشانها أي من
الطرفین.
المادة /96/:
1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.
2/لكل من الطرفین الرجوع عن إیجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة /100/ :
1/یعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا یحسب من عدد الطلقات.
2/تعد المخالعة صحیحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفیه أو بفساده أو بالسكوت
عنه.
- ونفهم من هذه النصوص أن المخالعة هي عقد بين طرفين فيه ايجاب وقبول ويكون بموافقة الزوجين وانصراف ارادتهما للمخالعة ولايمكن لطرف واحد فقط اجراء المخالعة بل عليهم سلوك طريق التفريق لأسباب أخرى من أسباب الطلاق كالشقاق والضرر.
- وليس من الضرورة أن تفتدي الزوجة نفسها بمال أو اي شيئ آخر لقاء قبول المخالعة الرضائية .
- في القانون السوري وخاصة التعديل الجديد عام 2019 اعتبر أن المخالعة هي فسخ لعقد الزوج وليس طلاقاً بائناً أي لايحسب من عدد الطلقات بين الزوجين.
لمشاهدة موضوع المخالعة في القانون السوري مع صيغة العقد والدعوى يرجى الضغظ على المقال التالي :
