القانون الخاص

النظام أو القانون الخاص على الطرف الآخر له فروع أيضاً منها النظام المدني، والتجاري، والعمل، والأحوال الشخصية، والدولي الخاص، والجوي والبحري والبري. ويلحظ في النظام والقانون الخاص أن أطراف العلاقة أفراد حقيقيون أو اعتباريون. 

وقد تدخل الدولة كطرف في هذه العلاقة ولكن بغیر صفتها السيادية.

القانون المدني:

أول الأنظمة والقوانين المندرجة تحت النظام والقانون الخاص هو النظام أو القانون المدني.

النظام المدني هو المنظم لعلاقات الأفراد، ويعتبر هو أصل وأب النظام والقانون الخاص، وقد يعبر عن القانون الخاص بالقانون المدني في السابق، إلا أن تطور الحياة وأساليب التعامل دعت إلى تقسيم النظام الخاص أو المدني وجعل بعض العلاقات القانونية تندرج تحت أنظمة ذات مسميات مختلفة.

فنظام وقانون الأحوال الشخصية، على سبيل المثال، هو في الحقيقة جزء من النظام والقانون المدني، ولأن الأحوال الشخصية أصبحت ذات طابع مستقل ويستلزم التعامل معها مهارة خاصة، كان لزاماً إفرادها بنظام وقانون ومواد مستقلة.

وبشكل عام، يمكن تقسيم النظام والقانون المدني إلى مواد تتعلق بالمعاملات الشخصية وأخرى بالمعاملات المالية.

قانون الأحوال الشخصية:

نظام أو قانون الأحوال الشخصية ينظم الحالة الشخصية للأفراد وأهليتهم وما يلحق بهم من ولادة ووفاة وجنسية.

وغالباً ما تدور مواضيع الأحوال الشخصية على ثلاث عناصر: الأهلية، الولايات، علاقات الأحوال الشخصية.

أهلية الفرد يقصد بها أهلية الوجوب وأهلية الأداء.

أهلية الوجوب هي أحقية الفرد في اكتسابه الحقوق كحق الحياة والتعليم والصحة ونحوها.

أهلية الأداء هي أحقية الفرد على تحمله واجبات والتزامات وبالتالي ابرام العقود والالتزامات من بيع وشراء وزواج ونحوه. والولايات يقصد بها ولاية الأب على أبناءه والفرد على ماله والراعي على من تحته من القصر.

قانون العمل:

نظام أو قانون العمل ينظم علاقة العمل الفردية أو الجماعية بين أرباب العمل والعاملين تحت أمرتهم بناءً على علاقة الرابطة التبعية.

فهو نظام يهتم على سبيل المثال بساعات العمل، وإجازات العامل الرسمية والطارئة، وأجوره وما يتعلق بها من مواضيع، وحقوق العامل وواجباته.

فعمل الطفل على سبيل المثال ينظمه نظام العمل السعودي (١٤٣٦هـ) في الباب العاشر لأنه جزء من حقوق العامل في بيئة عمل آمنه ومن أبرز تطبيقات هذا القانون في الأنظمة السعودية هو نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

القانون التجاري:

النظام أو القانون التجاري ينظم العلاقة بين التجار وما يتعلق بالعمل التجاري من أحكام.

والعمل التجاري يمكن إدراجه ضمن المعاملات المالية المنظمة بالنظام والقانون المدني، ولكن لأن طبيعة الأعمال التجارية متغيرة وعلى وتيرة متسارعة كان لزاماً على المنظم وضع نظام خاص بها يتناسب مع خطر العمل التجاري على اقتصاد البلد ولما لهذا الأعمال من صفات مميزة.

قانون المرافعات

قانون المرافعات يحتوي في الغالب على قواعد شكلية إجرائية، ويندر أن يحتوي على قواعد موضوعية.

فهدف هذا القانون هو بيان الإجراءات والوسائل الشكلية لاستيفاء الحقوق التي كفلتها القواعد الموضوعية في الأنظمة الأخرى.

ويمكن تقسيم قانون المرافعات إلى قسمين:

القسم الأول:

مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية وشبه القضائية. ويشمل ذلك أنواع المحاكم، ودرجاتها، وتشكيلها، وتعيين قضاتها ، وأحكامهم، وشؤونهم، واختصاصاتهم المكانية والزمانية.

القسم الثاني:

إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم من مرحلة رفع الدعوى وحتى الحكم فيها، والاعتراض على الأحكام، واكتساب الأحكام للقطعية.

القانون الدولي الخاص

النظام أو القانون الدولي الخاص ينظم العلاقة بين الدول بمعزل عن صفتها السيادية وينظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي. ويمكن تقسيم نطاق تطبيق القانون الدولي الخاص إلى قسمين.

القسم الأول، وهو ما يعرف بقواعد الإسناد. وهي موضوع الجنسية والمركز القانوني لغير المواطن.

القسم الثاني  هوما يعرف بمسألة تنازع القوانين. وهي المحكمة المختصة بنظر القضية، والقانون الواجب التطبيق، وتنفيذ الأحكام الأجنبية.

القانون العام

لكل من القانون العام والقانون الخاص فروع فمن فروع القانون العام الدستوري، والدولي العام، والإداري، والجنائي، والمالي.

والجامع المشترك بين كل هذه الفروع أن الدولة تدخل كطرف ذا سلطة وسيادة في أي علاقة متعلقة بهذه الفروع.

القانون الدستوري:

النظام أو القانون الدستوري ينظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة.

ففي المملكة العربية السعودية نجد أن هذه القواعد موجودة في خمسة أنظمة .

تسمى بالأنظمة الأساسية وهي: النظام الأساسي للحكم، نظام مجلس الوزراء، نظام مجلس الشورى، نظام هيئة البيعة ونظام المناطق.

القانون الإداري:

النظام أو القانون الإداري ينظم سلطة وصلاحيات وتكوين واختصاصات السلطة التنفيذية.

وقد يدخل الأفراد كطرف في علاقة مع السلطة الإدارية التنفيذية فتكون تلك العلاقة محكومة بالنظام والقانون الإداري.

القانون المالي:

النظام أو القانون المالي ينظم القواعد المالية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات والمخزون الاحتياطي والرقابة على هذا المال وطرق صرفه والتصرف فيه.

وأبرز تطبيقات هذا القانون في الأنظمة السعودية هو نظام إيرادات الدولة ونظام البنك المركزي السعودي ونظام النقد العربي السعودي.

القانون الجنائي:

النظام أو القانون الجنائي يتعلق بالجريمة وأركانها ودرجاتها وأنواعها وعقوباتها. وينقسم هذا النظام والقانون الجنائي إلى قواعد إجرائية وشكلية (القانون الجنائي الخاص وإلى قواعد موضوعية (القانون الجنائي العام).

فأما القواعد الإجرائية فتنظم القواعد الواجب اتباعها منذ لحظة وقوع الجريمة وما يلي ذلك من جمع أدلة وقبض وتفتيش وتحقيق وانتهاءً بإيقاع العقوبة على الجاني.

ونظام الإجراءات الجزائية السعودي مثال على هذا النوع من القواعد والقسم الثاني يتعلق بالقواعد الموضوعية.

فالموضوعية تركز على الجريمة كعلم، وتناقش الأركان والأنواع والدرجات وتدرس كل جريمة على حدة وتصنيفها والعقوبة المقررة لها.

القانون الدولي عام:

النظام أو القانون الدولي العام ينظم علاقة الدول بعضها ببعض كدول ذات سيادة وليس بصفتها طرف في عقد.

وهذا النظام متغير بشكل كبير لأنه يعتمد في مصادره على العرف الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبعض أنظمة الهيئات الدولية وبعض القوانين الإقليمية للدول ذات العلاقة.

أقسام الأنظمة

 

المعيار الأول: تقسيم الأنظمة والقانون على أساس طبيعة القاعدة النظامية والقانونية:

والنظام أو القانون على هذا الأساس ينقسم إلى قواعد موضوعية وقواعد شكلية إجرائية.

والتفرقة بينهما تكمن في النظر إلى ذات القاعدة القانونية هل يغلب عليها الجانب الموضوعي؟ أو أن القاعدة يغلب فيها الجانب التنظيمي؟

فعلى سبيل المثال، نظام الإعسار في المملكة العربية السعودية يغلب على مواده الجانب الموضوعي المتعلق بالإعسار تعريفاً وتكييفاً وتفصيلاً. أما الجانب التنظيمي فقد ترك للائحة التنفيذية.

ونظام المرافعات الشرعية يغلب عليه الجانب التنظيمي، فهو على هذا المعيار يعتبر من الأنظمة التنظيمية.

لعل أبرز فائدة من معرفة طبيعة القاعدة القانونية أو النظامية هو التفريق بين القاعدة القانونية الموضوعية وعلو درجتها على القاعدة القانونية الشكلية أو الإجرائية.

فعند التعارض تقدم القاعدة الموضوعية على القاعدة الشكلية الإجرائية لأن الأخيرة وضعت بهدف تنفيذ وتطبيق القاعدة الموضوعية.

المعيار الثاني تقسيم الأنظمة والقانون على أساس قوة القاعدة النظامية والقانونية:

والمقصد ليس قوة القاعدة وضعفها، بل هل يمكن للأفراد أن يتفقوا على ما يخالفها.

وهنا يبرز لنا مصطلح القاعدة الأمرة القاعدة المكملة. فالقاعدة الآمرة والناهية لا يمكن الاتفاق على ما يخالفها، ولو حصل مثل هذا الاتفاق فهو لاغ لا عبرة به.

وعلى الطرف الآخر هو القاعدة المكملة والمفسرة يمكن أن يتفق على ما يخالفها، ولو حصل مثل هذا الاتفاق فهو معتبر ومقدم على القاعدة.

والسبب خلف كون بعض القواعد مكملة والبعض الآخر آمرة هو تعلقها بالنظام العام من عدمه.

فكلما كانت القاعدة متعلقة بالنظام العام للمجتمع كان ذلك أدعى أن تكون القاعدة آمرة لا مكملة.

والمحك الحقيقي في هذا التقسيم هو التمييز بين نوعي القاعدة والتمييز هنا بين القاعدتين ليس بسهولة أن ينظر هل تتعلق القاعدة بالنظام العام أم لا. بل يحتاج الفقيه القانوني إلى أن يستخدم معاييراً لقياس هذا التعلق من عدمه.

والمعيار الأول لهذا القياس هو صياغة القاعدة النظامية والقانونية فلو أشارت الصياغة إلا أن القاعدة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو ابتدأت بالأمر الوجوبي أو نهت صراحة عن مخالفتها، فهي قاعدة أمرة تتعلق بالنظام العام.

وعلى النقيض، لو أشارت الصياغة إلى جواز الاتفاق على مخالفة القاعدة أو ابتدأت القاعدة بعبارة تشير إلى أنها جوازيه لكانت القاعدة مكملة لا تتعلق بالنظام العام.

والمعيار الثاني هو النظر في موضوع القاعدة ومضمونها وهل هو أمر يتعلق بالنظام العام أو هي قاعدة تنظم مسألة خاصة بين أفراد المجتمع على سبيل المثال. وفي الغالب، قاضي الموضوع هو من يهم رأيه في القاعدة النظامية والقانونية وهل هي متعلقة في موضوعها بالنظام العام أم لا.

ولكن لا يلجأ إلى معيار تحديد مضمون القاعدة النظامية والقضائية وتعلقها بالنظام العام إلا في حالة فشلت القاعدة في الإفصاح عن ذلك من خلال الصياغة.

مثال على القاعدة الأمرة والناهية : “المادة الثالثة عشرة: لا يجوز رد الدين بزيادة على ما استقر في الذمة”.

مثال على القاعدة المفسرة والمكملة “: المادة :۷۷ :التاريخ الهجري هو المعتبر في تفسير عقود العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك”.

والفائدة من معرفة القاعدة الأمرة الناهية والقاعدة المكملة المفسرة هو الاستدلال على المواطن التي يشرع فيها الاتفاق على مخالفة القاعدة القانونية والنص النظامي. وهذا أمر ذو أهمية بالغة قد يؤدي إهماله إلى إلغاء التعاقد أو الاتفاق بحجة البطلان، أو إلغاء جزء مما اتفق عليه في أحسن الأحوال.

المعيار الثالث: تقسيم الأنظمة والقانون على أساس الرابطة بين قواعد النظام والقانون:

وهذا المعيار ينظر إلى موضوع وأشخاص العلاقة القانونية، وبناء على الموضوع والمكانة القانونية لأشخاص العلاقة؛ يكون التقسيم إلى قانون عام أو قانون خاص.

فالقانون العام هو الذي ينظم العلاقة إذا كانت الدولة بصفتها السيادية طرف فيها .

والقانون الخاص هو الذي ينظم العلاقة إذا كانت بين الأفراد أو حتى كانت الدولة طرف فيها ولكن ليس بصفتها السيادية.

والتفريق بين القانون العام والخاص من شأنه معرفة نوع علاقة الدولة وهل تصرفها كان بصفتها السيادة أم غير السيادية. كذلك يساعد التفريق بين القانون العام والخاص على تطبيق قواعد قانونية عامة تخص القانون العام وأخرى للقانون الخاص.

التأصيل الشرعي للأنظمة

القاعدة الشرعية

يقصد بها القاعدة المستندة في أحكامها وحدودها إلى نص شرعي من أو السنة.

ويدخل في هذا القواعد الشرعية المستنبطة من أصول التشريع الإسلامي كالإجماع والقياس.

والقاعدة الشرعية على هذا الأساس مختلفة عن القاعدة النظامية.

ومن أبرز معالم الاختلاف هو الشمولية، والغاية، والجزاء.

القاعدة الشرعية شمولية، فتشمل كل زمان وكل مكان وتشمل الفرد والجماعة والدولة، وتشمل الجانب الأخلاقي والتعبدي والسلوكي والقاعدة الشرعية ذات غاية محددة تجدها في قوله تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) سورة الحديد: ٢٥ ، وقوله تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)سورة آل عمران: ۱۱۰ .

ومن هاتين الآيتين نجد أن التشريع الإسلامي فيه صلاح الدين وصلاح الدنيا.

وأخيراً فالقاعدة الشرعية ترتب جزاءً دنيوياً وآخر أخروي. فالأصل  المثوبة والعقوبة الأخروية، ولكن بعض القواعد الشرعية تضيف عقوبة دنيوية بالإضافة إلى العقوبة الأخروية.

وفيما سبق مزيد تميز للقاعدة الشرعية على القانونية على ما سيأتي تفصيله بإذن الله.

ولذلك تجد أن مخالف العقوبة الشرعية وبسبب قوة الوازع الديني عند البعض يتوقف عن المخالفة خشية العقوبة الأخروية لا الدنيوية، بل ويحمل التاريخ الإسلامي نماذج لمن طلب أن يتطهر من المخالفة الشرعية في الدنيا قبل الآخرة.

بالإضافة إلى ما سبق، فالقاعدة الشرعية تتميز عن غيرها بالمصدر. فكما سبق في تعريف القاعدة الشرعية؛ فمصدر القاعدة الشرعية هو الكتاب والسنة وما يعتمد على الكتاب والسنة من مصادر التشريع الإسلامية كسنة الخلفاء الراشدين والإجماع والقياس.

القاعدة النظامية :

القاعدة النظامية هي وحدة من الوحدات التي يبنى منها النظام. وبالتالي فهي تشارك النظام أو القانون في خصائصه كونها جزء منه.

وهذه القاعدة وضعية، ولكن على الرغم من كونها وضعية، فهذا لا يجعلها في درجة واحدة مع بقية القواعد النظامية؛ لأن بعض القواعد النظامية تكون مستندة في أساس وضعها على قواعد شرعية معتبرة كالمصالح المرسلة والعرف وبعض الاتجاهات الفقهية في مسألة ما.

أما ناحية الخصائص، فهي مشتركة بين جميع القواعد النظامية والقانونية، وبتخلف واحدة من هذه الخصائص، تخرج من كونها قاعدة نظامية وقانونية.

الخصيصة الأولى:

هي عنصر ضبط السلوك المجتمعي. القاعدة النظامية تهدف إلى تنظيم سلوك الفرد كجزء من المجتمع وضبط علاقة الفرد بغيره في ذات المجتمع.

وهذه العلاقة قد يكون منشأها علاقة تجارية أو شخصية أو حقوقية أو جنائية ونحوها.

ثم أن هذه العلاقة تحتاج إلى تنظيم وإلى مراجعة لهذا التنظيم عند كل تغير ذا صلة في المجتمع أو العادات والأعراف والتقاليد أو عند ظهور تعاملات جديدة أو اندثار مشكلات قديمة.

ومما يجب التنبه له إلى أن القواعد النظامية والقانونية إما أن تكون مباشرة في الأمر والنهي، أو تكون غير مباشرة كوضع التنظيمات وتوزيع السلطات ونحوها، وفي كلا الحالتين فالقاعدة النظامية والقانونية ملزمة.

الخصيصة الثانية :

هي عنصر العموم والتجرد في الخطاب القاعدة النظامية والقانونية عامة ومجردة.

ومعنى هذا أن القاعدة النظامية والقانونية لا تسمي شخصاً بعينه أو حادثةً بعينها أو موضوعاً بعينه.

بل القاعدة النظامية والقانونية تنطبق على كل شخص أو واقعة توفرت فيه أو فيها صفات أو شروط معينة ومحددة في ذات النظام.

مثال ذلك، لو وضعت قاعدة نظامية وقانونية تقول: كل من تلبس بجريمة قتل أن يتحفظ عليه لمدة لا تزيد عن ١٠ أيام تقوم خلالها النيابة العامة بالتحقيق معه وتوجيه التهم له. فهذه القاعدة النظامية تخاطب كل من قبض عليه متلبساً بجريمة قتل ولم تحدد شخصاً بعينه أو حادثة قتل بعينها.

ولو كانت القاعدة تنظم موضوعاً معيناً كالبيع بالأجل، فالقاعدة النظامية والقانونية تنطبق على كل بيع بالأجل مالم يستثنيه استثناء نظامي. ولا يشكل عليك تنظيم القاعدة النظامية والقانونية لمراكز قانونية يمكن تسميته أصحابها الآن، كالقواعد النظامية والقانونية المخاطبة لمنصب رئيس الوزراء على سبيل المثال.

فعلى الرغم من أن رئيس الوزراء معروف باسمه في حينه، لكن القاعدة تنطبق عليه وعلى من يأتي خلفاً له وبالتالي فهي قاعدة عامة مجردة.

الخصيصة الثالثة:

هي الاقتران بعنصر الجزاء. الجزاء المقصود هنا هو الجزاء المادي الرادع والرافع. فكونه جزاءً مادياً لا يعني أنه لا يحمل عقوبة معنوية، فالأصل هو الجزاء المادي وأما الآثار المعنوية فتبع.

فمن خالف القاعدة النظامية والقانونية القاضية بعقوبة قاطع الإشارة بمبلغ ٣٠٠٠ آلاف ريال، فهذا المبلغ جزاء مادي ولكن التأثر بفقد المال معنوي.

والمقصود بأن الجزاء رادع أي لا ينبغي أن يكون الجزاء لا يتناسب مع طبيعة المخالفة وفداحتها .

فلو كانت مخالفة قطع الإشارة تعادل ١٠ ريالات فقط، لاتخذ البعض التوقف عن الإشارة الحمراء أمراً اختيارياً ولفضل دفع هذا المبلغ على أن يحترم النظام.

كذلك يجب أن تكون العقوبة رافعة للأذى والضرر الواقع بسبب المخالفة ولا يكفي أن تكون العقوبة مادية ورادعة.

فلو افترضنا أن شركة ما خالفت نظام البيئة وتسببت بضرر مباشر على المياه السطحية لمنطقة ما، فالمفترض أن تكون العقوبة مادية سواء بالمال أو الحبس ونحوها، وأن تكون رادعة لذات المخالف ومن يفكر أن يقدم على مثل هذه المخالفة، وكذلك يجب أن تكون رافعة للضرر الواقع على البيئة.

فلا ينبغي أن تكون عقوبة مخالفة القاعدة النظامية والقانونية مقتصرة في تقديرها على عنصر المخالفة المخالف، بل يجب أن يكون عنصر الضرر في حسبان المشرع.

ولما سبق، نرى الجزاء على مخالفة القاعدة النظامية والقانونية يأخذ أشكالاً متعددة كأن يكون حق خاص خالص، أو عام خالص، أو حق عام وخالص. والغالب في الجزاءات المرتبة لحقوق عامة أن تكون أشد مما يرتب حقاً خاصاً وذلك بسبب ارتباط الحق العام بالدولة والمجتمع.

مفهوم القانون أو النظام :

القانون أو النظام يقصد به لغوياً مجموع القواعد المنظمة لأمر ما.

لذلك يظهر في أصل كلمة قانون معنى الاستقامة والجمع والإلزام. وعليه؛ فيمكن استخدام كلمة قانون في العديد من العلوم النظرية والتطبيقية.

فيكون القانون ملزماً علمياً عند استعماله في العلوم التطبيقية، أو اجتماعياً في العلوم الاجتماعية أو بقوة السلطة في العلوم السياسية والقانونية.
ويقصد بالقانون اصلاحاً: (مجموعة القواعد التنظيمية التي تصدر عن السلطة العامة في المجتمع).

والمقصود بالسلطة العامة في المجتمع أي الدولة ومؤسساتها وسلطاتها السياسية.
والقانون تتنازعه نظريتان النظرية الأولى تسمى بالنظرية العامة وهي نظرية القانون.

النظرية الثانية تسمى بنظرية الحق. وكلا النظريتان يبينان مفهوم القانون وأهميته والغرض . من تعلمه وتعليمه وتطبيقه.

أهميت القانون أو النظام :

الإنسان مجبول على الخصومة كنتيجة لطبيعته التي خلقه الله عليها وهي حبه للاجتماع والتداول، وكرهه للانعزال والبعد. والله عز وجل يقول: (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) سورة الحج: ٤٠ .

يستفاد من الآية أن الناس ليسوا على طبع ولا هدفٍ واحد، فمنهم المصلح ومنهم المفسد ؛ ولكن بيد المصلح يمسك على يد المفسد فتستقيم الحياة.
القانون أو النظام هي أداة الدولة الحديثة في إقامة الحياة من خلال فرض مجموعة من القواعد وإلزام الفرد والمجتمع على الالتزام بها.

ثم أن هذه القواعد قد تكون شمولية وربما كانت خاصة في تنظيم أمر ما.

لذلك نجد أنظمة وقوانين أساسية كالدساتير والأنظمة الأساسية الخمسة في المملكة العربية السعودية.

ونجد أنظمة وقوانين عادية لا تتعارض مع الدستور أو الأنظمة الأساسية. بالإضافة إلى ما سبق؛ فالسلطة التنفيذية لها وضع قواعد وقوانين لا تتعارض من الأنظمة الأساسية أو العادية.

أهداف القانون أو النظام :

سيادة القانون واحترامه ووقف الدولة بسلطتها التنظيمية خلف صياغته ومراجعته، وبسلطتها
التنفيذية خلف تنفيذه، وبسلطتها القضائية خلف الحكم به يحقق أهدافاً من أبرزها:

1- تخفيف الروتين أو الرتابة ( البيروقراطية) والتي قد تستغل من قبل بعض المفسدين وظهور صور وأنواع للفساد المالي والإداري.
2- المساعدة في مساعي الحرب على الفساد والمفسدين.
3- تحقيق رؤية الدولة الحديثة ووصفها بدولة قانون ومؤسسات.
4- جذب الاستثمارات والمستثمرين بسبب تحقق الاستقرار، ووضوح القوانين مما يسهم في قراءة مستقبل استثماراتهم والاطمئنان على رؤوس أموالهم.
5 – تعزيز الولاء الفردي والمؤسسي.

مشروعية القانون:

الأنظمة والقوانين سواء كانت المكتوبة بأسلوب المواد القانونية (أبرز أساليب المدرسة اللاتينية)، أو الأنظمة والقوانين المستمدة من السوابق القضائية (أبرز أساليب المدرسة الأنجلوسكسونية) كلاهما لا يخرجان عن حالتان، إما مخالفة للشريعة أو غير مخالفة لها.

فما كان منها مخالف للشريعة فلا مشروعية لها على الأقل في النظام العدلي السعودي.

أما ما كان غير مخالف للشريعة، فهذه على نوعين. إما أنظمة وقوانين موافقة للشريعة بشكل مباشر كأن يكون النص القانوني أصله قاعدة أو نص شرعي.

أو أن تكون الموافقة غير مباشرة بأن يكون النص القانوني لا تعارضه الشريعة وبالتالي غير مخالف للشريعة ويمكن أن يخرج مخرج السياسة الشرعية.
كذلك يجب التنبه إلى أن القاعدة القانونية يمكن أن تسمى اصطلاحاً بالقوانين الوضعية بياناً لمصدر تنظيمها.

وبالتالي سيترتب على قبول هذا المصطلح القول بأن من القوانين ما هو وضعي غير مخالف للشريعة، وهنا قوانين وضعية مخالفة للشريعة.

كما يترتب على هذا اعتبار أن الشريعة الإسلامية في مقابل الأنظمة الوضعية ما خالف الشريعة منها وما وافق باعتبار اختلاف مصدر التشريع في الشريعة ومصدر التنظيم في القوانين.
ومما قد يلحق بالحديث عن المصطلحات التفرقة بين تسمية القانون بالأنظمة أو الحقوق. فالقانون تعريب للأصل الكلمة اليونانية Kanun والتي تعورف على استخدامها في الإشارة إلى هذا العلم لما فيها من معنى الاستقامة.

ومصطلح الأنظمة في ظني أصله التفرقة بين التشريع والتنظيم ولما في الكلمة من معنى التنظيم.

فالتشريع مصدره المشرع وهو الله عز وجل والتنظيم مصدره البشر. ولعل هذه التفرقة فقط عند من يعتبر للشريعة مكانتها.

المشقه تجلب التيسير

المراد بالمشقة هي المنفية بالنصوص نحو: ” يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر” ،” وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ”  ، والداعية إلى التخفيف إنما هي المشقه المتجاوزة للحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة.

والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية، أما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفات الشرعية كمشقة الجهاد وألم الحدود وقتل الجناة . . . فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف .

واعتبار المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، أما المواضع التي ورد فيها نص خلافهما فإن المشقة لا تجلب التيسير.

 إن اعتبار أعراف الناس في كثير من المواطن مبني على هذه القاعدة مادام لا يصادم أسس الشريعة، لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجاً عظيماً على الناس وفي الحقوق المدنية فإن التقادم بمرور الزمن المانع من المطالبة بالحق، يتوقف بالمعاذير كنقص الأهلية والسفر، وإلا كان إحراجاً لأصحاب الحقوق.

 المشقة التي تجلب التيسير لها سبعة أسباب :

وهي  السفر، المرض، الإكراه، النسيان، الجهل، عموم البلوى، نقص الأهلية. 

1- السفر، وتيسيراته كثيرة

 

منها : جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الخاطب الكفء استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر،

ومنها: جواز كتابة القاضي إلى القاضي في بلد المدعى عليه بشهادة المدعي عنده .

ومنها: جواز بیع الانسان مال رفيقه إذا مات في السفر معه وحفظ ثمنه لورثته بدون وصاية حيث لا قاضي ثمة .

ومنها جواز تحميل شهادة المسافر لغيره،

ومنها: استحباب القرعة بين نساء المسافر وترك القسم . . ..

٢ – المرض، وتيسيراته كذلك كثيرة:

منها : عدم صحة الخلوة مع قيام المرض المانع من الوطء سواء كان في الزوج أو في الزوجة، ومنها : اذا كان الشاهد مريضاً جاز له أن يستشهد في بيته . . ..

٣ ـ النسيان،

وهو عدم تذكر شيء عند الحاجة إليه، وهو مسقط للعقاب، ولو وقع الناسي فيما يوجب عقوبة كان نسيانه شبهة في إسقاط العقوبة،

ومن تيسيراته : لو حكم القاضي بالقياس ناسياً النص فلم يؤاخذ بنسيانه، ويستثنى من ذلك أنه لا تأثير للنسيان على الحنث في التعليق، فلوعلق على فعل شيء ثم فعله ناسياً التعليق فإنه يقع. 

٤ ـ الجهل،

وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم،

ومن تيسيراته: لو جهل الوكيل أو القاضي بالعزل أو جهل المحجور عليه بالحجر، فإن تصرفهم صحيح إلى أن يعلموا بذلك، ولو باع الأب أو الوصي مال اليتيم أو اللطيم ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش ثم قال : لم أعلم تقبل دعواه.

ولو أجاز الورثة الوصية ولم يعلموا ما أوصى به الميت لا تصح إجازتهم.

ولو ادعى أحد على آخر أنه أبوه، فقال المدعى عليه : إنه ليس ابني ثم قال : هو ابني، يثبت النسب لأن سبب البنوة العلوق منه وهو خفي، والتناقض في الدعوى فيما كان سببه خفياً معفو عنه .

ولو اختلعت المرأة من زوجها على بدل ثم ادعت أنه كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع وبرهنت على ذلك فإنها تسترد بدل الخلع ويغتفر تناقضها الواقع في إقدامها على الخلع ثم دعواها الطلاق، لأن الطلاق فعل الغير والزوج يستبد به بدون علمها فكانت معذورة.

ه ـ نقص الأهلية،

كالصغر والجنون، فيجلبان التخفيف عنهما لعدم تكليفهما أصلاً .

وعند السادة الحنفية تُعتبر الأنوثة نوع من أنواع نقصان الأهلية فلا تكلّف المرأة بكثير مما يكلف به الرجل كالجهاد بالسيف والجمعة والجماعة وتحمل الدية، وقد رخص لها الشارع مما لم يرخصه للرجل كلبس الذهب والحرير ..

٦ – العسر وعموم البلوى:

وله تيسيرات منها : إباحة نظر الشاهد والخاطب للأجنبية ،

ومنها صحة الوقف على النفس وعلى جهة تنقطع كما صح وقف المشاع الذي يحتمل القسمة ولم يشترط التسليم إلى المتولي،

وجواز استبدال الوقف عند الحاجة إليه بلا شرط ترغيباً في الوقف وتيسيراً على المسلمين،

ومنها: جواز النكاح بلا ولي ومن غير اشتراط عدالة الشهود ولم يفسد بالشروط الفاسدة ولم يخصص بلفظ النكاح والتزويج وينعقد بما يفيد ملك العين للحال، ويصح بحضور ابني العاقدين وبحضور ناعسين وسكارى على أن يذكروه بعد الصحو، كل ذلك دفعاً لمشقة الزنا،

ومنها: اعتبار فعل الأمر في عقد النكاح إيجاب بخلاف البيع .

والفرق بينهما أن قوله زوجني توكيل، وقوله : زوجتك، قائم مقام الطرفين كما عرف أن الواحد في النكاح يتولى عبارة الطرفين بخلاف البيع. 

وبسبب العسر وعموم البلوى جوّز الحنفية العقود التي على خلاف القياس، ومن ذلك مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرّط فيه حال حياته وفسح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعاً لضرر الورثة، حتى أجازوا الوصية بكل المال عند عدم المنازع، وأوقفوها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث، وأبقوا التركة على ملك الميت حكماً حتى تنقضي حوائجه منها رحمة له، وجوزوا الوصية بالمعدوم ولم يبطلوها بالشروط الفاسدة. 

۷ ـ الإكراه :

وهو تهديد ممن هو قادر على الأذى بضرب مبرح، أو بإتلاف نفس أو عضو، أو بحبس مديد، أو بما دون ذلك لذي جاه، ويسمى هذا إكراهاً ملجئاً . أو بما يوجب غماً يعدم الرضا ما كان بغير ذلك، ويسمى إكراهاً غير ملجئ . 

تنبيه  : إن تأثير الإكراه على أفعال المكلفين على وجوه :

أولاً: العقود والإسقاطات التي يؤثر فيها الهزل كالبيع والإجارة والهبة والإبراء والإقرار . . . مطلق إكراه يؤثر عليها، ويكون المكره بعد زوال الإكراه بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء فسخ .

ثانياً : العقود والإسقاطات التي لا يؤثر فيها الهزل كالطلاق والنكاح والعفو عن دم العمد لا تأثير فيها للإكراه بل هي ماضية على الصحة، ولكن للمكره أن يرجع بالمهر على المكرِه له على الطلاق، إلا الزوجة فلو كانت هي المكرهة  سقط المهر عن الزوج.

ثالثاً : المنهيات التي لا تباح عند الضرورة كالجناية على الغير، لا تحل بأي إكراه، ولو فعلها المكره وجب عليه القصاص.

رابعاً : المنهيات التي تباح عند الضرورة كإتلاف مال الغير، فإنها تحل بالملجئ وضمان المال على المكره .

خامساً: الردة، فإنه يرخص للمكره أن يجري كلمتها على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ويوري وجوباً إن خطر بباله التورية، فإن لم يوّر يكفر وتبين زوجته.

مُقَدِمة:

هذه المذكرة ماهي إلا مقدمة متواضعة لمهارات المحامي الناجح ، أذكر فيها بعض النقاط التي ترسم الخطوات الأولى لرحلة المحامي الناجح جسدتها من واقع خبرة وتطبيق ، داعية الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد.

لابد أولاً من معرفة ماهي مهام المحامي ؟

1 – الترافع عن الغير أمام الجهات القضائية بداية من مرحلة التحقيق وحتى المحاكم.

٢ – تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات.

3- دراسة القضايا

٤- صياغة وكتابة الصحائف واللوائح والمذكرات والعقود. ه- دراسة الأنظمة ومراجعتها وصياغتها.

المهارات اللازمة لتصبح محامي ناجح:

1- مهارة تقديم الاستشارة القانونية

والاستشارة القانونية تنقسم قسمين :

استشارة شفهية

استشارة مكتوبة وتستغرق وقت وجهد وتكون أغلى سعرا.

– ولتقديم استشارة قانونية مناسبة للعميل لابد أن تتمتع بمهارة الانصات أولا ، لتستمع لوقائع الأحداث وتحللها بعقلك وتبدأ بعدها بطرح الأسئلة المناسبة والمتصلة بالوقائع على العميل مثل ( منذ متى لا ينفق عليك زوجك، متى تركت المنزل، ما تاريخ توقف المنشأة عن إعطائك رواتبك) لتحصل على كافة المعلومات اللازمة التي قد يغفل عنها العميل أو لا يعلم مدى أهميتها).

– ولابد من التنويه على العميل على أهمية ذكر الحقائق كما هي دون إغفال أو إخفاء ليحصل على استشارة مفيدة لأنه سيكون المتضرر الأكبر إذا أخفى حقيقة ما.

ا – مهارة تقديم الاستشارة القانونية

الاستشارة لا بد أن تتضمن عدة أمور مهمة مثل:

 – توضيح موقف العميل القانوني ( ماله وما عليه)

 – تصنيف قضيته اذا وجدت وبأي محكمة

 – أهمية وجود اثباتات على الوقائع وماهي طرق الاثبات .

– الحلول وجميع الاحتمالات التي قد تواجهه.

 – مخاطر أو اثار عدم تنفيذ التزاماته أو تنازله عن حقوقه.

قيمة الاستشارة:

تحدد قيمة الاستشارة حسب أسعار السوق أولا وحسب خبرة المحامي وتقديره وأيضا قد تحدد حسب نوع القضية وتكون مبلغ ثابت يطلب من العميل عند طلبه موعد للاستشارة وابلاغه بالقيمة.

٢ – مهارة دراسة القضية :

وهي تأتي بعد الاستشارة وقبل الترافع إذا كانت كامل القضية بيد المحامي، وتأخذ الدراسة من المحامي وقت أطول من الاستشارة المكتوبة لأنها دراسة كاملة متكاملة لجميع جوانب القضية من حيث الوقائع والمستندات وهي تختلف عن المذكرة حيث أن الدراسة تعطى للعميل ليعرف موقفه القانوني ويعلم ماهي الحلول التي تفيد موقفه القانوني، أما المذكرة فهي تقدم للقاضي وتحتوي على وقائع ودفوع وطلبات.

لدراسة القضية لابد من المرور بعدة مراحل:

1- الانصات للعميل لأخذ كافة ملابسات الوقائع ولمعرفة ماحدث من الطرف الآخر ويتم ذكر الوقائع في الدراسة كما هي ولكن بأسلوب قانوني ولغة عربية صحيحة.

٢- الخطوة التالية وهي كتابة تمهيد لموضوع الدراسة وتوضيح بعض الألفاظ المستخدمة ومعانيها فمثلا لو كانت الدراسة عن قضية يوجد بها خطأ طبي فلا بد في التمهيد تعريف الأخطاء الطبية وتوضيح ماهي وهكذا.

لابد من استخدام منهجية البحث في الدراسة كالمنهج التحليلي.

٤- الخطوة التالية والأهم هي كتابة الرأي القانوني بشكل مفصل (رأيك كمحامي في القضية ) بتوضيح الحقوق والواجبات والخطوات التي يجب على العميل اتباعها كنوع القضية وأين يجب أن ترفع بأي منطقة وأي محكمة.

ه – كتابة الأسانيد الداعمة للرأي القانوني من القرآن والسنة والقوانين وآراء الفقهاء.

٦- الأحكام السابقة: دعم القضية بحكم سابق لقضية مماثلة .(موجودة الأحكام بمجلد الأحكام القضائية).

٧- الدراسة لا يحبذ بها التطويل الممل ولا الاختصار المخل وأفضل أسلوب هو ( ما قل ودل).

 أهمية الدراسة :

تعتبر الدراسة القانونية كخارطة الطريق للعميل والمحامي توضح معالم القضية وتوضح الحلول المقترحة وتسهل على المحامي كتابة المذكرات والردود فيما بعد ومع الممارسة في كتابة الدراسات يصبح المحامي ملم بالعديد من المهارات كالكتابة واستنباط الأسانيد . فهي مهمة على الصعيد العام بالنسبة للمحامي وعلى الصعيد الخاص بالنسبة للقضية والعميل .

أهمية الصياغة بالنسبة للدراسات والمذكرات:

الصياغة هي أداة التعبير عن فكرة لتصبح حقيقة يتم التعامل معها. الصياغة التشريعية: هي كل ما يصدر من قواعد قانونية مكتوبة عن سلطة مختصة في الدولة.

الصياغة القانونية :

 هي أسلوب لغوي متخصص يمكن الإلمام به عن طريق التعلم والتدريب والقراءة.

أهمية الصياغة القانونية:

فهم إرادة الكاتب سواء المشرع أو المحامي وتفسيرها.

 معرفة المتطلبات من الموضوع كالوقائع والأحداث .

علاج للقضية بالدفوع والإسنادات.

 صياغة الحلول بشكل واضح للاستفادة منها.

عناصر الصياغة القانونية:

– لابد من الإحاطة بكامل المعلومات

– احترام قواعد الكتابة الصحيح باللغة العربية

– استعمال علامات الترقيم على الوجه الصحيح والابتعاد عن الاستعارات والسجع وأسلوب الاستعطاف.

(ملاحظة) اللجوء لأسلوب الاستعطاف يضعف موقف عميلك في القضية وقد يظن القاضي أنه لاحجة لك وتحاول أخذ حق لمـوكـلـك لـيـس مـن حـقـه.

 – احترام القوانين والعدالة وصياغتها بشكلها الصحيح مع ذكر القانون المستعان به وأي مادة وأي فصل .

– استخدام المصطلحات القانونية الواضحة والابتعاد عن المصطلحات الأعجمية أو التي تحتوي على أكثر من معنى.

– عدم الإطناب والحشو في الكلام. – مراعاة عند طباعة الدراسة نوع الخط ووضوحه والألوان والـمـسـافـات المستخدمة والهوامش.

 

٣- مهارة الترافع أمام الجهات القضائية:

الترافع عن النفس حق شرعي لكل نفس إلا إذا وجد مانع شرعي أو رغب الشخص في توكيل غيره للترافع بدلا عنه لفصاحة المحامي مثلا ولمعرفته بالقانون نظرا لأن هذا هو عمله ولذلك قال موسى عليه السلام ({وَأخي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقَنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكذبون} (٣٤) سورة القصص )

وقد تم وصف المرافعه من أكثر من محامي خبير :

“أن المرافعة تثير في القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر في الأعماق فهي همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة”

“المرافعة هي شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهي إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة”

من أقوال الفقيه الروماني كانثليلتس :

 – “يجب أن تكون المرافعة صحيحة، واضحة، وممتعة”

“المرافعة الجيدة هي أحد الأسباب المهمة لنجاح القضية لذا لابد أن ييتحضر لها المحامي ويجتهد لأن دور المحامي هو بذل جهد من وقت وعلم”

دور المحامي قبل المرافعة :

ا – دراسة المستندات .

٢ – مناقشة الموكل .

3- إعداد المرافعة .

٤ – نصائح قبل إعداد المرافعة .

ه – تدوين بعض النقاط

٦ – خطة الدفاع

دراسة المستندات :

١- قراءة المستندات .

٢ – استخلاص الحجج .

٣- كتابة المستندات والإيضاحات التي يجب طلبها من الموكل .

إعداد المرافعة :

1- الإلمام بموضوع الدعوى والتحضير له .

٢ – النقطة الضعيفة التي يدخل من ثغرتها الخصم.

3- إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة وتقديم الأدلة والاثباتات.

مواصفات المرافعة الجيدة :

1 – الوضوح

٢ – الإعداد الجيد ( التنظيم – الترابط – الإيجاز )

خاتمة المرافعة :

1 – تلخيص سريع – للنقاط الهامة في الدعوى.

٢ – إبراز الأدلة الحاسمة .

٣ – توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم .

٤ – الطلبــات.

نصائح أثناء المرافعة

1 – السهولة.

٢- الدقة.

٣- الثقة.

٤ – الإقناع .

ه – المظهر.

6- اللغة القانونية

 

المهارات العامة لمهنة المحاماة:

١- العلاقة الطيبة بين زملاء المهنة:

لا بد أن يحرص المحامي على إنشاء علاقات حسنة مع زملاء مهنته ولا يراهم منافسين أو أعداء بأي حال من الأحوال، ولا ينسى دوما بأن محامي الخصم زميل مهنة وليس خصم، فيحرص على حضور مجتمعاتهم ومنتدياتهم ودوراتهم ويتعلم منهم وقد يتعاون معهم مستقبلا ويتعاونوا معه فالمهنة تحتاج تعاون وتعاضد لا تحارب وتعادي.

٢ – إدارة المكتب:

 أول نصيحة أقدمها للمحامين والمحاميات هي عدم الاستعجال في فتح مكتب بعد الرخصة إذ لابد أن يحرص المحامي على اكتساب خبرة واسعة في المحاماة ليستطيع إدارة مكتبه وقضاياه ولا بد أن يحرص على تكوين قاعدة عملاء إذ من الصعب فتح مكتب في وقت لم ينتشر فيه اسمك بعد ولا تملك عميل . إن من أهم أمور إدارة المكتب هي إدارة أموره المكتبيه كتنظيم جدول مواعيد الاستشارات وجدول الجلسات

فإذا كنت في أول مشوارك المهني ولا تملك سكرتارية فلا بد أن تتحمل وحدك مهامك الإدارية والتنظيمية من تدوين المواعيد وتحضير الملفات قبل الجلسة والإطلاع على البريد الإلكتروني والرد عليه وإرسال إشعارات العملاء بمستجدات القضية.

لابد من عمل آرشيف في المكتب لملفات القضايا وترتيب ملف القضية بشكل واضح كأن يحتوي على ( هوية العميل بياناته الأسـاسـيـة والـوكـالـة وورقة موعد القضية والمستندات المتعلقة بالقضية وبيانات الخصم).

ولا بد أن تكون الملفات مرتبة بالأرقام والتواريخ والارشيف لابد أن يكون ورقي والكتروني لابد أن يمتلك المحامي خزانة داخلية ليحفظ بها أصول الأوراق الهامة كالكمبيالات والعقود

ولابد أن يمتلك المحامي أجندة مواعيد سواء كانت ورقية أو رقمية وهناك العديد من البرامج بالهاتف التي تنظم المواعيد كالتذكيرات أو (سكاجول مانجر) أو ( ديسكتوب ريمايندر)

الحرص على نظافة المكتب وعدم المبالغة في ضيافة العملاء فالوسطية مهمة

3- مظهر المحامي والمحامية:

بالنسبة للمحامي/ لابد ان يحرص على نظافة ملبسه وطيب الرائحة ويبتعد عن الروائح الكريهة ( كالتدخين) ويبتعد عن المبالغة في المظهر والمبالغة في التطيب ويبتعد عن المفاخرة أمام العميل بما يملك من أمور ثمينة، (كخواتم الألماس) ، والعكس أيضا صحيح لابد الترتيب بالمظهر والابتعاد عن الملابس الرديئة أو الغير متناسقة والأفضل الالتزام باللبس الرسمي (الثوب والشماغ)

بالنسبة للمحاميات الالتزام بالحجاب الساتر والابتعاد عن الزينة والمكياج المبالغ فيه وتركيب الأظافر والرموش والزينة المبالغ فيها من المجوهرات ويتسم مظهرها بالرسمية.

٤- القراءة:

 مهمة جدا للمحامي فعي عامود المعرفة ومن المهم جدا قراءة أمهات الكتب في القانون كتب السنهوري وكمجلدات الأحكام وفتاوى ابن تيمية وابن عثيمين ويقرأ القوانين الموجود بموقع هيئة الخبراء والتعاميم التي تصدرها وزارة العدل ليبقى على اطلاع بالمستجدات

 ه- مواكبة التطور:

 ومايخص وسائل التواصل مع المجتمع حتى يعلم المجتمع نوع الخدمات التي يقدمها مكتبك مثل( إنشاء حساب بجميع مواقع التواصل باسم المكتب كحساب للمكتب بـتـويتر وانستجرام ولينكيد إن ليتعرف المجتمع على منشأتك وعملك واحرص أن تكون حساباتك مهنية تحتوي على فائدة قانونية بعيد عن الفن والشعر والسياسة حتى لا يختلط على الجمهور من أنت وما تخصصك بالضبط .

 

 6- ابتعد عن العلاقات الشخصية:

 مع العملاء أثناء سير القضية حتى لا تتشتت وتؤثر عاطفتك على عملك أما بعد انتهاء القضية فلا مانع من الحفاظ على العلاقة الطيبة والمودة.

حسابات قانونية مفيدة بتويتر :

1- @ Mashat عبد الرحمن مشاط

2 – @ Hekmah1 طارق حمود آل إبراهيم

3- @hassanlawyer  حسان السيف

4- @fisalam فيصل المشوح

 5- @LAWKARIM1 عبد الكريم الشمري

6 – @_smaghrabi سامي مغربي

7- @K_Suraihi  خالد السريحي

8 – kholoudlawyer  خلود ناصر الغامدي

9 – Mlatafm محمد المشيقيح .

10 – @Afnanaldkheel أفنان الدخيل

 

بعض الكتب القانونية المفيدة من اختيارنا :

الوسيط في شرح القانون المدني – عبد الرازق السنهوري منصور اليهوتي

موسوعة كشاف القناع – منصور البهوتي – اضغط هنا

الروض المربع –  منصور البهوتي

الوجيز في العقود الإدارية – د/ عمر الخولي – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

 الفقه على المذاهب الأربعة – عبد الحمن الجزيري – لتحميل كل الأجزاء من موقع Archive اضغط هنا

منهاج العارفين في تدريب المحامين – د/ سامي مغربي – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

قضايا الطلاق والحضانة والنفقة – علي بن يحي بابكر – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

مهارات التأهيل المني في مهنة المحاماة – بيان زهران – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

القانون التجاري – د/ عبد الهادي الغامدي – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

 أساسيات القانون التجاري الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية الواقية – د/ عبد الرحمن قرمان – لشراء الكتاب اضغط هنا

الوسيط في نظام التنفيذ السعودي – د/ محمود عمر محمود – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

التشريع الجنائي الإسلامي – عبد القادر عودة – لتحميل أجزاء الكتاب الثلاثة  بصيغة pdf   يرجى الضغط هنا

أنظمة العدالة الجنائية لدى الشرطة والنيابة العامة – د/ محمد عبد الغفور العماوي – لشراء الكتاب اضغط هنا

جريمة الابتزاز – عبد الرحمن عبد الله السند –

مبادئ الضبط الجنائي – د/ ناصر البقمي – لشراء الكتاب اضغط هنا

المغني – ابن قدامة – لتحميل كل الأجزاء من موقع Archive اضغط هنا

 الشرح الممتع – ابن عثيمين – لتحميل الكتاب اضغط هنا

الملكية الصناعية – سميحة القليوبي – لشراء الكتاب اضغط هنا

تم بحمد الله وتوفيقه

المحامية خلود الغامدي 1442هـ