محكمـة الصلـح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :          السيد ………………….. ، يمثـله المحامـي ……………………. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (———–) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق 

المدعى عليه  :           السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

الموضوع  :   إخلاء لعلة التملك .

تملك الجهة المدعية العقار رقم (———) من منطـقة …….. العقارية بدمشق ، والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /——–/ ………..  ليرة سورية سنويا ، والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …..     غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء  ….. المبين عنوانه بجانب اسم المدعى عليه أعلاه .

والمدعى عليه شاغـل لذلك العقار بطريق الإيجار ولقاء بدل إيجار  سنوي مقداره (——-) ……… ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط (ربطا صورة عقد الإيجار).

ولما كان المدعى عليه قد تملك بعد نشوء العلاقة الايجارية شقة سكنية صالحة لسكناها خالية من الشواغل ، هي العقار رقم /…./ من  منطقة ……….العقارية بدمشق ، تقع في دمشق – حي ……. – شارع ………….- بناء …………  – طابق …..،كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا  ( في حال كون الملكية مسجلة لدى مؤسسة الإسكان أو غيرها يشار إلى ذلك ويبرز بيان من الجهة التي تولت تسجيل العقار على اسم المدعى عليه).

وكان تملك المدعى عليه لتلك الشقة السكنية يجيز للجهة المدعية ، عملا بأحكام الفقرة /ط/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، أن تطالب  بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إليها  خاليا من جميع الشواغل .

الطلب  :         لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة  دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) –    بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .

2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

   دمشق في 00/00/ 2000

                   بكل تحفظ واحترام

                     المحامي الوكيل

 

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تملك-1.pdf”]

 

محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية  :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عليه:  السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع                          ………………..- بناء ……………………. – طابق ….   .

الموضوع  :   إخلاء لعلة التقصير بالدفع  .

 تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم ( 0000) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق …….  بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من ……. غرف وصوفا ومنتفعات ، تقع في دمشـق  – حي …………. – شارع ………………. – بناء …………… – طابق ….  .

ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ………. ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط ، كما وأن السنة الايجارية تبدأ بتاريخ  00/00/2000   (ربطا صورة عقد الإيجار) .

وكانت قد اسـتحـقت بذمة المدعى عليه الأجور عن الفترة ما بين   00/00/0000  ولغاية 00/00/0000  مبلغا وقدره (0000) ………….. ليرة سورية، وهي متوجبة (بكاملها/بجزء منها) عن السنة الايجارية السارية حاليا .

وكانت الجهة المدعية قد أرسلت إلى المدعى عليه بطاقة بريدية تطالبه فيها بالأجور المستحقة مبين فيها ما هو مستحق عن السنة الايجارية السارية بتاريخ المطالبة  (المرفق صورة عنها ربطا) تبلغها المدعى عليه بتاريخ  00/00/2000 أصولا ، كما هو ثابت في إشعار الاستلام المرفق صورته ربطا  .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن الوفاء بالأجور المطالب بها رغم انقضـاء مدة تزيد عـن ثلاثين يوما على تاريخ تبلغه لتلك البطاقة البريدية  .

وكان المدعى عليه بامتناعه عن الوفاء بالأجور المطالب بها قد وضـع نفسه في موضـع المقصر بالدفع ، وجاز للجهة المدعية ، عملا بأحكام البند /1/ من الفقرة /آ/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، أن تطلب إخلاءه من العقار المأجور  لعلة التقصير بالدفع .

وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، خاصة وأن المادة 235 من القانون المدني قد نصت على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ، كما وان المادة 556من القانون المدني قد نصت على الامتياز المقرر للمؤجر على كافة المنقولات الموجودة ضمن العقار المأجور ، كما وان الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت لـه طلب إلقاء الحجز مراعاة لحق الامتياز المقرر له :

{1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر لـه في القانون المدني}.

الطلب :      لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغـير المنقولة ، أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات العقار المأجور ، مع ملاحظة الامتياز المقرر قانونا للمؤجـر عـلى تلك الموجـودات ، بما يفي ويؤمن الأجور المطالب بها  مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية .

ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –    بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

 2) –   بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل  .

 3) –   بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية الأجور موضوع هذه الدعـوى والبالغ مقدارها /……../ …………. ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية اعـتبارا من تاريخ تبلغـه للبطاقـة البريدية وحـتى الوفاء التام .

4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوكيل

———————————————————————————————————-

ملاحظة  :    يجب أن تتضمن البطاقة البريدية تحديد القسم من الأجور المستحقة عن السنة الايجارية السارية بتاريخ المطالبة تحت طائلة بطلان البطاقة ورفض دعوى الإخلاء وقد استقر الاجتهاد القضائي على :

{ إذا تضمنت البطاقة جهالة في المطالبة فلم يعين فيها ما هو عن السنة الايجارية الحالية وما هو عن الديون لم تنتج التخلية }.

(قرار محكمة النقض رقم 1027 أساس 1055 تاريخ 29/6/1970 المنشور في مجلة المحامون صفحة 333 لعام 1970) .

عقد تعيين مدير فني لمطعم

في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام ألفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /——-/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———– المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني :      السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—–/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :   يملك الفريق الأول كامل المطعم المعروف باسم ” ……… ”  بجميع موجوداته من أثاث وعدة ومعدات فنية مختلفة وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة وحاصل على التراخيص الصحية والإدارية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لعملية استثماره واستغلاله تجاريا في تقديم …………. بمختلف أنواعها إضافة إلى المشروبات الروحية منها والعادية وجميع ما يتبع أو يعتبر متمما  لهذه  الأنواع  من الأطعمة والمشروبات ، والكائن في دمشق – ……………….. ،  والمنشأ في العقار رقم (———-) من منطقة ……… العقارية بدمشق ، والمؤلف من ………………….. ، والبالغة مساحته التقريبية /     / مترا مربعا ، ومزود بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية  ، والعقار المذكور مؤجر إلى الفريق الأول من مالكه السيد  ………………… بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ  ————– ولقاء بدل إيجار سنوي مبلغا وقدره  ……. ألف ليرة سورية في العام الواحد.

وكان الفريق الأول بحاجة إلى مقاول من ذوي الخبرة في إعداد وتقديم هذه الأنواع من الأطعمة والمشروبات ويكون لديه عدد من العمال بحيث يتولى وإياهم  أعمال الإدارة الفنية في المطعم  ، وذلك لقاء نسبة من الأرباح الصافية التي يحققها المطعم  .

وكان الفريق الثاني من ذوي الخبرة في هذا النوع من العمل التجاري وقد وجدت لديه الرغبة في تولي إدارة المطعم العائد للفريق الأول .

لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

أولاً –  تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –  بموجب هذا العقد يتولى الفريق الثاني أعمال  الإدارة الفنية في المطعم العائد للفريق الأول والمعروف باسم ” ……. ” والمبين عنوانه وماهيته في مقدمة هذا العقد ، وتشمل أعمال الإدارة الفنية  تقديم الخبرة الفنية في إعداد الأطعمة شاملا تسويق المواد الأولية اللازمة ، وفي تقدمها  إلى الزبائن ضمن صالة البيع ، كما يشمل تقديم اليد العاملة الخبيرة و العادية  سواء في المطبخ وملحقاته  أم في صالة البيع للزبائن . ويتعهد الفريق الأول بعدم التدخل في أعمال الإدارة الفنية إلا من قبيل تقديم النصائح والرأي أو ممارسة  الحقوق التي خولها إياه  هذا العقد .

ثالثاً –   مدة هذا العقد …. سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ ————— وتنتهي حكما بتاريخ —————- ولا يقبل هذا العقد تجديدا إلا بتحرير عقد جديد ما بين  الطرفين ، و إن استمرار تواجد الفريق الثاني في المطعم بعد انتهاء مدة هذا العقد  لا يؤدي إلى تجديده إذ لا يقبل هذا العقد تجديدا إلا بعقد جديد يجري إبرامه لهذه الغاية .

            وتعتبر السنة الأولى من سني هذه العقد فترة تجربة يجوز لكل من الفريقين إنهاءه خلالها بإرادة منفردة ودون بيان الأسباب الداعية لذلك .

رابعاً –  يلتزم الفريق الثاني تجاه الفريق الأول بما يلي :

            ◀  بان يتفرغ تفرغا كليا لأعمال الإدارة الفنية في المطعم  . وان يقدم فيه افخر أنواع الأطعمة المبينة في المقدمة أعلاه مستعملا أجود المواد اللازمة وافضل السبل الفنية  المتبعة في تحضير هذا النوع من الأطعمة . 

            ◀ بان يقدم اليد العاملة  الخبيرة و اليد العاملة العادية اللازمة لأعمال الإدارة الفنية ، والتي يتفق الفريقان على عددها وعلى ماهية الأعمال المنوطة بها ، وعلى البديل عنها في حال الحاجة إليه .

            ◀ بأن تكون علاقة اليد العاملة  التي يقدمها محصورة به وحده دون أن تمتد إلى المطعم العائد للفريق الأول.

◀ بان لا يتنازل عن حقوقه في هذا العقد كلا أو جزءا إلى الغير  إلا بموافقة خطية مسبقة من الفريق الأول .

◀ بان يحافظ على موجودات المطعم موضوع هذا العقد وان يتعهدها بالصيانة  وبان يقوم ومن ماله الخاص بتامين البديل عما قد يتلف منها نتيجة للاستعمال غير العادي أو  الإهمال ، وان يحافظ على الاسم والسمعة التجارية للمطعم .

◀ بإعداد الكشف اليومي لأعمال المطعم والذي يستمد من دفتر اليومية الذي يجري مسكه  بمعرفة  محاسب يختاره الفريق الأول .

خامساً –  في نهاية كل شهر تجري المحاسبة ما بين الفريقين بحيث يعد الفريق الثاني أو المحاسب المعتمد كشفا موضحا فيه مقدار النفقات المبذولة  خلال الشهر المنصرم  شاملا أجور العمال والنفقات ومقدار الواردات  والتي ينزل منها نسبة 10% عشرة بالمائة كاحتياطي استهلاك موجودات ذلك المطعم  ويلحظ فيها الضريبة المتوقع فرضها على المطعم ومن ثم يصار إلى حساب صافي الربح  ، فإذا تبين وجود ربح ما جرى توزيعه ما بين الفريقين  بنسبة 00% …. بالمائة للفريق الأول ونسبة 00% …. بالمائة للفريق الثاني ، و أما إذا وجدت خسارة ما يجري تغطيتها من أرباح  الشهر التالي مضافا إليها الأموال التي قد يضطر أمين الصندوق لتقديمها من اجل تامين المواد اللازمة  لعمل المطعم .        

سادساً –  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم الـمحكمة المختصة وعلى أن يكون أحدهم من ذوي الخبرة في هذا النوع من عمل المطاعم ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام الـمحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء الـمحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم الـمحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم الـمحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

تحدد أتعاب الـمحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم الـمحكمين ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية الـمحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

سابعاً –   تخضـع علاقة الفريقين الناشئة عن هذا العقد في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد المقاولة المقررة في القانون المدني ، ولا ينشيء أو يرتب هـذا العـقد للفريق الثاني أية حقوق أو علاقة ايجارية من أي نوع كان على المطعم  موضوعه  كما وان تواجـد الفريق الثاني  ضمن  ذلك المطعم  هو بسبب هذا العقد ولضروراته فقط ، وبانتهاء مدة هذا العقد يصبح تواجده فيه لا يستند إلى سـبب قانوني ، ويتوجـب عليه مغادرته وتسليـمه إلى الفريق الأول فور انتهاء تلك المدة .

ثامناً –   حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا من قبل أفراد الفريقين المتعاقدين .

 

 الفريق الثاني                                الفريق الأول

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-تعيين-مدير-فني-1.pdf”]

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تمويل-الإرهاب-في-التشريع-السوري.pdf”]

السيد المحامي العام  دمشق الموقر

مقدمه :    —— بن ——     – مقيم في ————-  

    الموضوع : طلب كف بحث                             

 يعرض لسيادتكم مايلي :

   الوقائع : 

   بتاريخ —/ —-/——  كان قد نظم الضبط رقم /—– /       لدی قسم شرطة ———-    . نظم فيه برقية بحث بحقي برقم /——- / تاريخ —/—-/2000 .

وحيث أنه تم حفظ الضبط ولم يتم تحريك الدعوى العامة بحقي .

لذلك ألتمس من مقام المحكة الكريمة :

• اصدار القرار بكف البحث عني بوجب البرقية رقم /——/ تاريخ —/ —- 2000 الصادرة عن قسم شرطة ——- وتسطير الكتاب اللازم لاسترداد البرقية أصولاً .

المستدعي

بتاريخ  —/—/—-

 

                                   السيد محكمة ———— في دمشق الموقر

مقدمه :    —— بن ——     – مقيم في ————-  

    الموضوع : طلب كف بحث                             

 يعرض لسيادتكم مايلي :

   الوقائع : 

   بتاريخ —/ —-/——  كان قد نظم الضبط رقم /—– /       لدی قسم شرطة ———-    . نظم فيه برقية بحث بحقي برقم /——- / تاريخ —/—-/2000 .

و قد تم احالته الی محكمتكم الموقرة و سجلت الدعوی برقم اساس /——-/    لعام 2000 .

وحيث أن الدعوى شملت بالعفو ( أو صدر فيها حكم ببرائتي أو عدم سؤوليتي عن الجرم المنسوب الي )

لذلك ألتمس من مقام المحكة الكريمة :

• اصدار القرار بكف البحث عني بوجب البرقية رقم /——/ تاريخ —/ —- 2000 الصدارة عن قسم شرطة ——- وتسطير الكتاب اللازم لاسترداد البرقية أصولاً .

 

 

المستدعي

بتاريخ  —/—/—-

 

[

 

أولاً : ماهي المخالعة الرضائية  :

1- المخالعة الرضائية في القانون السوري :

لم يرد في قانون الأحوال الشخصية السورية تعريفاً صريحاً للمخالعة ,

الا أن العديد من اجتهادات محكمة النقض في قراراتها اعتبرتها عقد ثنائي الطرف يتم فيه تبادل ألفاظ المخالعة شفاهاً بين الزوجين ولايكفي التوقيع على العقد فقط  , وفي هذا العقد يتم ابراء الاطراف من حقوقها الزوجية . تجاه الطرف الثاني .

2-  المخالعة في الشريعة الاسلامية :

الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها أو هو فراق الزوجة على مال .

والخلع مشروع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد الإجماع على ذلك . قال الله تعالى 🙁 الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) سورة البقرة الآية 229 .

استند الفقهاء المسلمون في تشريع المخالعة على الحادثة التي حصلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم  في حديث امرأة ثابت بن قيس من أن النبي  قال لثابت: اقبل (أي أخذ الحديقة) وطلقها”،

وهو ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ألزم ثابت بن قيس بقبول الحديقة التي كان أمهرها زوجتها جميلة وتطليق زوجته.

وقد أخذ جمهور الفقهاء بأن الأمر هنا على سبيل الإرشاد والنصح،

ولهذا لم ير جمهور الفقهاء أن للقاضي الحق في جبر الزوج على قبول الخلع وتطليق زوجته إذا أعطته ما كان دفعه لها.

ثالثاً : شروط اجراء المخالعة :

فيما يلي نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمخالعة وفق آخر تعديل لعام 2019  والتي تم بموجبها اضافة الفقرة الأولى للمادة ( 96 )

المادة /96/:

1/ تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.

2/ لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

المادة /100/:

1/ يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.

2/ تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.

المادة /102/:

1/إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.

2/ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم

ثالثاً : اجراءات المخالعة الرضائية في القانون السوري :

حسب التعديل الجديد فان مجرد تبادل ألفاظ المخالعة  بأن قال أحد الزوجين للآخر  ولو خارج نطاق المحكمة ( خالعتك يا زوجي / زوجتي على أن تبرأ ذمتي / ذمتك من كذا وكذا وكذا )

فان المخالعة قد وقعت بينهما وعليهما تثبيتها في المحكمة اما بموجب معاملة ادارية أو دعوى .

ومن الممكن أن تتم المخالعة بأن يتم كتابة العقد ويتفهم الطرفين مضمونه ويوقعان عليه فقط حسب نص الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون والتي أدرجت حديثاً في التعديل لعام 2019 بينا الاجتهادات السابقة كانت مستقرة على وجوب تبادل ألفاظ المخالعة بين الزوجين وليس فقك كتابة عقد أو صك المخالعة وتفهم مضونها .

وبعد توقيع المخالعة بين الزوجين عليهما تثبيتها لدى المحكمة الشرعية بموجب دعوى يقيمها أحد الأطراف على الآخر وهي دعوى روتينية بسيطة لكن بحاجة لتوكيل محامي لأانها من درجة الدعاوى البدائية التي لايجوز فيها حضور الأطراف بدون محامي وكيل عنها .

يمكنكم الرجوع الى موضوعنا السابق لمناقشة أثر هذه الفقرة المضافة حديثاً.

أثر قبول المخالعة بالكتابة فقط دون تبادل الألفاظ في التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية السوري

رابعاً : آثار المخالعة الرضائية في القانون السوري :

حسب نص المادة المادة /100/:

1/ يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.

عدَّة الخلع : فالصحيح من أقوال العلماء أنها حيضة واحدة ، وعليه تدل السنة .

عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ) . ورواه النسائي ( 3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم

• ومع التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية الذي أثار الجدل وغير القانون الذي كان عولاً به نذ 50 عاماً لانعلم اهي الآثار التي ستترتب على هذا التغيير ,
• وخاصة أن القانون لم يشترط تبادل الألفاظ بين الزوجين وان مجرد التوقيع على ورقة مكتوب فيها نص المخالعة وتفهم الطرفين لمضمونها هو كاف لثبوت وقوع المخالعة قانوناً ,
• وهذا يفتح الباب أمام الناس للتحايل على القانون والشرع وربما انكار معرفتهم لما وقعوا عليه لأن عبارة ( اذا فهم الزوجان فحواها ) عبارة واسعة وتفتح الباب لتفسيرات كثيرة وتعطي القاضي سلطة تقديرية في تثبيت أو عدم تثبيت المخالعة في حال حصولها وهو حق ن حقوق الله تعالى لايجوز تركه تحت أي سلطة تقديرية .

وفيما يلي نص عقد مخالعة مع نص دعوى تثبيت لها

عقد مخالعة رضائية

 في هذا اليوم ال…… ال ……….. من شهر ………. من عام الفين ميلادية ، تمت المخالعة الرضائية ما بين:

الــزوج  : السيد …… بن ………. ال …….. ، والدته ……، تولد عام 0000 ، والمسجل  بالمسكن …………… خانه /000/ يحمل هوية شخصية رقم (000000000/000000000)  تاريخ 00/00/0000 ، والمتخـذ موطـنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق  – حي ………… – شارع    ………………-بناء ………. – طابق …. .

الزوجة : السيدة ……… بنت ……. ال …….. ، والدتها ……. ، تولد عام 0000 ، والمسجلة بالمسكن …………. خانه /000/ تحمل هوية شخصية رقم  (00000000/000000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق  – حي ………….. –  شارع …………….- بناء ……… – طابق …. .

الموضوع : طرفا هذا العقد زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق والمسجل لديها تحت رقم (0000/00000/0000) وتاريخ 00/00/0000 ، على مهر معجله (00000 )           …………. ليرة سورية ، ومؤجله  (0000) ………… ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

  ونظرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما فقد اتفقا على إنهاءها عن طريق المخالعة الرضائية ، وعلى براءة ذمة كل من الزوجين تجاه الآخر من الحقوق الزوجية كافة.

وهنا بادرت الزوجة مخاطبا زوجها : خالعتك يازوجي —— من عصمتي وعقد نكاحي وأبرأت ذمتك من جميع الحـقوق الزوجية شاملة المهر المعجـل والمهر المؤجل ونفقة العدة والنفقة الزوجية والمصاغ الذهبي والأشياء الجهازية وسائر الحقوق الزوجية الأخرى مهما  كان نوعها أو مصدرها أو سببها ، سواء ذكرت أ ل تذكر وعلى أن يكون بدل المخالعة مقداره /100/ مائة ليرة  وأنني لست حاملاً.

 فأجاب الزوج وعلى الفور وفي مجلس العقد : ” وأنا قبلت مخالعتك هذه يا زوجتي ——- على ماذكرت من البدل والشروط  وأبرأت ذتك ن كافة الحقوق الزوجية التي لي بذمتك  “.

وعلى ما جـرى ذكـره تم تبادل الإيجاب والقبول وألفاظ المخالعـة ما بين المتعاقدين ، وقبضـت الزوجة بدل الخـلع البالغ مائة ليرة سورية ، وجرى تحرير هذا العقد على نسختين أصليتين تم التوقيع عليهما أصولا .

  الزوجة                                                   الزوج

---

                                 المحكمة الشرعية الموقرة في ——-

الجهة المدعية :   السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (——) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد ……………… ، المقيم في دمشق – حي …………..– شارع ………… – بناء ………….– طابق …. .

الموضوع  :            تثبيت مخالعة رضائية  .

طرفا هذه الدعوى زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام  محكمتكم الموقرة  تحت رقم (——-/—–) وتاريخ ———، عـلى مهر معجـله (——-) …………… ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله (——-) …………. ليرة سورية ، باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

ونظـرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما ، فقد أبرما بتاريخ 00/00/2000 عقد مخالعة رضـائية ، عـلى براءة ذمة كل من الزوجـين تجاه  الآخر  من جميع الحقوق الزوجية ، وتبادلا ألفاظ المخالعة أصولا في مجلس العقد ( ربطا عقد المخالعة المذكور ) .

 ولما كان المدعى عـليه ممتنع عـن تثبت المخالعـة الرضائية أمام محكمتكم الموقرة  أصولا   وكانت تلك المخالعة الرضائية تنهي الحياة الزوجية بطلقة بائنة  .

وكان من الثابت قانونا أن عقد المخالعة الرضائية تنطبق عليه الأحكام والقواعد المقررة في المواد 148 و149 و200 و 204 من القانون المدني  ، فضلا عن كونه ينطوي على آثار قانونية وحقوق الله من تحديد  المواريث والنسب .

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) –        بتثبيت المخالعة الرضائية ما بين الطرفين  ، وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني بدمشق .

2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/2000

                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                     المحامي الوكيل