عــقــد  مـقـاولــة أعمال

 

في هذا اليوم ال…….. ال ……… من شهر ……….من عام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                       ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم  المالك  .

الفريق الثاني :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                      ويشار إلى الفريق الثاني  في هذا العقد باسم المقاول .

المقدمة

لما كان الفريق الأول مالكا ( للعقار …. للمحل التجاري … لل….) الكائن في دمشق – حي …………….. – شارع …………..- بناء ……….. ،  هو راغب في إنجاز الأعمال التالية فيه :

{ ……………………………………………………. }  .

وكان الفريق الثاني قد أعلن للفريق الأول أن لديه الكفاءة والخبرة اللتان تؤهلانه للقيام بتلك الأعمال لصـالح الفريق الأول ، كما تعهد بأن يطبق افضل الوسائل العلمية والفنية المتبعة في تنفيذ هذا النوع من الأعمال وأن يستعمل أجود المواد المتوفرة في الأسواق المحلية  .

لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

المادة الأولى  تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ، ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

المادة الثانية – موضوع العقد :   بموجب هذا العقد يقوم المقاول ، لصـالح المالك  ، بتنفيذ الأعمال المبينة ماهيتها و مشتملاتها في المقدمة أعلاه ، وذلك وفقا لأحدث الأساليب الفنية ومستعملا افضـل المواد المتوفرة في الأسواق المحلية ، ووفقا للمواصـفات الفنية المبينة في القائمة المرفقة بهذا العقد  ، أو التعديلات التي قد يتفق عليها مع المالك  خطيا في المستقبل .

المادة الثالثة – مدة العقد :   حدد المتعاقدان فترة زمنية مقدارها (0000) يوما لتنفيذ الأعمال موضوعه ، بحيث تبدأ اعتبارا من انقضاء يومين على تاريخ إبلاغ  المقاول جاهزية الموقع لمباشرة تنفيذ الأعمال فيه.

أما في حال الاتفاق خطياً على تعديل تلك الأعمال وزيادة كميتها ، فيمنح المقاول مدة إضافية تتناسب مع تلك الزيادة ، بحيث يجري تحديد تلك المدة خطيا في ملحق العقد  المتعلق بالزيادة التي سيتفق عليها.

أما في حال إنقاص كمية تلك الأعمال أو إلغاء جزء منها ، فان الفترة الزمنية المقررة للتنفيذ تبقى على حالها دون إنقاص .

المادة الرابعة – قيمة العقد :   قدر المتعاقدان قيمة الأعمال موضوع هذا العقد شاملة أتعاب المقاول  وكافة الأعمال الأخرى التي  يتطلبها  تنفيذ تلك الأعمال من أمور جانبية لم تلحظ في هذا العقد إلا أنها ضرورية لتنفيذ مضمونه  بمبلغ وقدره فقط (0000) …………   ليرة سورية يجري صرفها للمقاول وفقا لما يلي:

آ) –  مبلغاً وقدره (00000) ………………. ليرة سورية ما يعادل نسبة (00%) من كامل قيمة العقد يصرف للمقاول عند التوقيع على هذا العقد ، كي يستعمله في إحضار المواد الأولية اللازمة للبدء في التنفيذ.

ب) –    كشوفاً شهرية يقوم المقاول بأعدادها تتضمن بشكل مفصل قيمة  الأعمال المنفذة فعلا حتى تاريخ إعداد كل كشف ، مضافا إليها نسبة تعادل  (00%) ……. بالمائة من قيمة تلك الأعمال تمثل أتعاب المقاول.

ج) –    كشفا نهائيا عند إنجاز كافة الأعمال المتعاقد عليها يتضمن رصيد المبالغ المترتبة للمقاول لقاء قيامه بتنفيذ جميع الأعمال المتعاقد عليها .

 وفي حال الاتفاق على زيادة الأعمال موضوع العقد فان قيمة الأعمال الإضافية سوف يجري صرفها للمقاول ضمن الكشوف الشهرية المشار إليها سابقا.

المادة الخامسة – التزامات المالك :  يلتزم المالك  تجاه  المقاول  بما يلي :

آ) –    بأن يسلم المقاول المكان الذي سوف يجري تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها ضمنه ، جاهزا لمباشرة تلك الأعمال ، خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ التوقيع على هذا العقد.

ب) -بأن يقدم للمقاول المبلغ المنوه عنه في الفقرة /آ/ من المادة السابقة فور التوقيع على هذا العقد.

ج) – بأن يقوم بصرف قيمة الكشوف الشهرية التي تسلم إليه من المقاول خلال خمسة أيام ، وفي حال اعتراضه على ما جاء في أي من تلك الكشوف أن يقوم بإبلاغ  المقاول خطيا باعتراضه خلال يومين من تاريخ تسلمه لكل كشف ، وإلا اعتبر ما جاء في الكشف صحيحا وملزما له .

د) – بأن يقوم بإبلاغ المقاول بأية اعتراضات أو ملاحظات فنية لديه حول الأعمال المنفذة وان يبين سبب تلك الاعتراضات بشكل مفصل وان يقترح حلا مناسبا لها.

ز) –  بأن يقوم باستلام الأعمال المتعاقد عليها فور انتهاءها وخلال ثلاثة أيام من إبلاغ المقاول له إتمام تلك الأعمال ، وان يبادر لصرف قيمة الكشف النهائي للمقاول تبعا لذلك.

المادة السادسة – التزامات المقاول :  يلتزم المقاول  تجاه  المالك  بما يلي:

آ) –  بأن يبادر ، وخلال يومين  من إبلاغ  المالك له ، باستلام الموقع المقرر تنفيذ الأعمال فيه ، وعليه أن يبدي  فور الاستلام أية تحفظات قد تكون لديه حول ذلك الموقع ، وإلا اعتبر أن موقع الأعمال قد سلم إليه جاهزا لمباشرة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فيه.

ب) –   بأن يقوم وخلال أسبوع واحد فقط من تاريخ تسلمه للموقع بإبلاغ  المالك برنامجا زمنيا موضحا فيه ، وبشكل مفصل ، مراحل تنفيذ تلك الأعمال .

ج) –  بأن يقوم بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بنفسه ومتبعا احدث الأساليب الفنية المتبعة في إنجاز مثل تلك الأعمال وان يتقيد بالمواصفات التي يطلبها المالك أو المهندس المشرف ، في حال تعيينه من قبل المالك ، وبالبرنامج الزمني المشار إليه في الفقرة السابقة.

د) –   أن يقوم بتنفيذ الأعمال الإضافية التي قد يتفق عليها مع المالك خطيا وفقا لشروط ذلك الاتفاق وبالشروط المقررة في هذا العقد.

المادة السابعة – التحكيم :  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ.

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

المادة الثامنة – مراسلات المتعاقدان :  اعتمد المتعاقدان الخطاب المسجل مع الإشعار بالاستلام كوسيلة قانونية معتمدة بالنسبة لجميع التبليغات والإجراءات التي نص  هذا العقد عليها أو توجبها إجراءات تنفيذه.

قد اختار كل متعاقد موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق بهذا العقد أو يتفرع عنه :

الموطن المختار للمالك :  دمشق  – حي …….. –  شارع ………         – بناء ……………. – طابق ….. .

الموطن المختار للمقاول : دمشق – حي ……… –  شارع ………….. – بناء ……..- طابق …. .

ولا يجوز لأي من المتعاقدين تبديل الموطن المختار إلا بعد إبلاغ المتعاقد الآخر وقوع ذلك التبديل أصولا ، وإلا اعتبرت المراسلات والتبليغات الموجهة إلى الموطن المختار مرسلة إلى الموطن القانوني للمتعاقد ومنتجة لكافة آثارها القانونية .

المادة التاسعة – نسخ العقد :  حرر هذا العقد على  نسختين أصليتين جرى التوقيع عليهما من قبل كل من المتعاقدين ، واحتفظ كل متعاقد بنسخة منهما .

                            

الفريق الثاني                                             الفريق الأول

                          المقاول                                                                  المالك       

 الصيغة نقلاً عن صيغ المحامي حازم الجزار

 

فيما يلي صيغة عقد تأسيس شركة محاصة بصيغة مختلفة وفي نهاية النص يوجد كافة المراجع والنصوص القانونية المتعلقة بشركة المحاصة ولابد من الالطلاع عليها ومعرفتها وخاصة المحامي المبتدئ نقلا عن المحامي حازم الجزار

عقد تأسيس شـركـة محاصة

 في هذا اليوم ال…… ال…….. من شهر ……….. عام ألفين و…… ميلادية ، تم التعاقد من قبل وما بين :

الــفريـــق الأول :  السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام 0000 ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /0000/ يحمل هوية شخصية رقم (000000/0000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخذ  موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………        – طابق ……. .

الـفـريـق الثاني:    السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام 0000 ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /0000/ يحمل هوية شخصية رقم (000000/0000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخذ  موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………- طابق ……. .

                           

المقدمة

لما كان الفريق الأول عازم على إنشاء مشروع تجاري هو عبارة عن { محل تجاري لبيع ….. مطعم …… فندق …… مشروع سياحي متكامل ….} وقد اعد الدراسة الاقتصادية المتعلقة بذلك المشروع والتي يتبين منها أن كلفة تنفيذ ذلك المشروع مبلغا وقدره /00000/ ……… ليرة سورية وان عمره الاقتصادي …. سنة ، وهو راغب في مشاركة الفريق الثاني في تنفيذ ذلك المشروع واستثماره واستغلاله تجاريا .

وكان الفريق الثاني بعد اطلاعه على الموقع الذي سيجري فيه تنفيذ مشروع الفريق الأول وعلى الدراسة الاقتصادية المتعلقة به قد وافق على مشاركة الفريق الأول في تنفيذ ذلك المشروع ، وبالتالي فإن الموقعان على هذا العقد قد وجدت لديهما الرغبة في توحيد جهودهما وإمكانياتهما التجارية للعمل معا ومن خلال شركة تجارية من نوع المحاصة محصورة بينهما وغير معدة لاطلاع الغير ، وذلك في تنفيذ المشروع المشار إليه سابقا وممارسة كافة الفعاليات والنشاطات المتعلقة أو المتفرعة عن هذا المشروع .

لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

 المادة الأولى – مقدمة العقد :       تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

المادة الثانية – موضوع الشركة:       أسس الفريقان الموقعان على هذا العقد شركة تجارية من نوع المحاصة غايتها تنفيذ المشروع المشار إليه في مقدمة هذا العقد  وممارسة كافة النشاطات والفعاليات المتعلقة أو المتفرعة عن ذلك.

المادة الثالثة – مركز الشركة :      مركز هذه الشركة هو  موقع المشروع المشار إليه في مقدمة هذا العقد و الكائن في دمشق – حي…………..- شارع ………..- بناء …………، والمنشأ في العقار رقم (0000) من منطقة   ………….. العقارية بدمشق  ، وهو قابل للتحويل إلى أي مكان آخر إذا أجمع الشريكان على ذلك . وحق استعمال مركز الشركة قدمه الفريق الأول على سبيل العارية فقط بحيث لا يترتب للفريق الثاني أو لهذه الشركة أية حقوق من أي نوع كان على ذلك المركز أو على العقار المنشأ ضمنه .

{ أو : قام الفريقان بشرائه بصورة مشتركة (مناصفة أو بنسبة 00% للفريق الأول و 00% للفريق الثاني) بحيث تعتبر قيمته جزءا من راس مال هذه الشركة } .

المادة الرابعة – مدة الشركة :       مدة هذه الشركة مرتبطة بوجود المشروع المشار إليه في المقدمة أعلاه بحيث تبقى قائمة ومستمرة باستمرار وجود ذلك المشروع وتنتهي بانتهائه … إلا انه يجوز لكل من الفريقين وبعد خمس سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ البدء في استثمار المشروع تجاريا أن يبلغ الآخـر رغبته في وقف مفعول هذه الشركة وتصـفيتها بكتاب مسجـل مع الأشـعار بالاستلام ، يرسله إليه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة الخمس سنوات  ، وذلك إلى عنوانه المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد .

المادة الخامسة – رأسمال الشركة وحصص الشركاء: رأسمال هذه الشركة من نوعان :

الأول – رأسمال ثابت  :

وهو حـق استعمال واستغلال العقار …….. مركز هذه الشركـة وفقا ولتحقيق غاياتها وأهدافها ، طوال فترة سريانها وقد ساهـم بهذا النوع من رأس المال الفريق …… منفردا وعلى سبيل الإعارة فقط دون أن يدخل ذلك المركز ضمن موجودات وراس مال الشركة و دون أن يترتب لها أو للشريك الآخر أية حقوق على ذلك المركز.

{ أو المحل التجاري مركز الشركة بجميع موجوداته الحالية أو التي سيقوم الفريقان بإدخالها إليه مستقبلا وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة والذي ساهم فيه الفريقان مناصفة أو بنسبة 00% ….. بالمائة للفريق الأول منهما ونسبة 00% ……  بالمائة للفريق الثاني } .

 الثاني – رأسمال متحرك  :

وهـو المبالغ اللازمة لعمل الشركـة وتنفيذ أعمالها ، ويساهـم بهذا النـوع من رأس المال  الفريقان بنسبة 00% ….. بالمائة للفريق الأول منهما ونسبة 00% ……  بالمائة للفريق الآخر.

 إلا انه من المتفق عـليه ما بين الفـريقين انه لا يجوز لأي منهـما أن يبيع حصـته في هـذه الشركة أو يتنازل عـنها أو يرتب عـليها أي حـق من الحـقوق للغـير ، إلا بموافـقـة الفريق الآخر ، ويبقى للفريق الآخر  الأفضلية في الحصول على تلك الحصة بذات الشروط المعروضة .

أما بعد انقضاء خمس سنوات على البدء الفعلي في استثمار المشروع موضوع هذه الشركة فان لكل من الفريقين حق الانسحاب منها عن طريق بيع حصته فيها إلى الفريق الآخر أو إلى الغير في حال رفض ذلك الفريق شراء تلك الحصة شريطة أن يتم إبلاغه ، بكتاب مسجل مع الإشعار بالاستلام ، نية الانسحاب ومنحه فترة شهر كامل لتحديد موقفه خطيا ، فإذا أعلن ذلك الفريق عدم رغبته في الشراء أو لم يقدم جوابا على الكتاب المبلغ إليه ضمن مدة الشهر المذكورة سابقا ، جاز للفريق الراغب بالانسحاب بيع حصته للغير .   

المادة السادسة –  إدارة الشركة : يتولى الفريق …….. أعـمال الإدارة في الشركة بأوسع الصلاحيات المقتضية لذلك ، والتي تخوله حق إجراء عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغـير واستخـدام العمال  وتحديد ساعات عملهم وصرفهم وتنظيم العمل في الشركة ، والإشراف على الواردات والنفقات ، كما يتولى الأعمال التي تتعلق بحركة الصـندوق مـن واردات ونفقات شريطـة مسـك دفتر تجاري منتظـم تدون فـيه العـمليات الجارية في الشركـة يوميا ، وعلى أن يكون كل بند مسجـل فيه مؤيدا بفاتورة أو وثيقة تثبت صحته ، ويجوز للفريقان تعيين شخص غيرهما من ذوي الخبرة في الأمور المحاسبية ليتولى الأشراف على حركة الصـندوق والدفتر التجاري  .

{ أو يتولى الفريق …. أعمال الإدارة الفنية في الشركة من أعمال التسوق والتسويق والمتاجرة اليومية واستخدام العمال وتحديد ساعات عملهم وممارسة عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغير ….  ويتولى الفريق الآخر أعمال الإدارة المالية في الشركة من مسك الدفتر التجاري (الأستاذ)  واستلام الواردات والنفقات وإيداعها صندوق الشركة أو في حساب جار يجري فتحه باسم الشريكين لدى أحد المصارف العاملة في دمشق ويجري تحريكه من قبل الفريقين معا ، والذي يجب دوما أن تكون الأموال المودعة فيه مطابقة لقيود دفتر الأستاذ } .

كما وانه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن السنة الميلادية تعتبر هي السنة المالية للشركـة ، وان الفتـرة ما بين تاريخ التوقيع على هذا العـقد وبين نهاية العام الذي أسست هذه الشركة فيه ، تعـتبر فـترة  انتقالية تعامل كسنة مالية .

 كما وأنه من المتفق عليه ما بين الفريقين انه لا يجـوز لأي منهـما أن يشير إلى وجـود هذه الشركـة أو أن يسبق توقيعه على أية أوراق أو عقود إشارة إليها ، أو أن  يعـد مطـبوعات تحمل أسم الشركة ، كما وان جميع  أعمال الإدارة والفعاليات يجب أن تمارس بالاسم الشخصي أو تحت الشعار التجاري حتى لا تتحول هذه الشركة إلى شركة تضامن .

المادة السابعة –  توزيع الأرباح والخسائر  :      في نهاية كل سنة ميلادية{أو ثلاثة اشهر} يعد الفريقان جردا عاما موضحا فيه مقدار النفقات والمصاريف المبذولة خلال المدة المذكورة كما يوضـح فيه مقدار الديون والالتزامات المترتبة على الشركـة ومقدار  الحـقوق والديون التي لها عـلى الغـير ، ومقدار موجوداتها من الأموال النقدية والبضـاعـة ، ومن ثم يجري حساب الربح الصـافي ، فإذا تبين وجود ربح ، وزع هذا الربح على الفريقين بنسبة  00 % .. بالمائة للفريق الأول ونسبة 00 % ….  بالمائة للفريق الثاني.

{ إذا كانت موجودات الشركة قابلة للاستهلاك يلحظ وجوب تكوين راس مال احتياطي بنسبة 5% من الوارد السنوي لاستعمالة في تجديد تلك الموجودات}.

 أما في حال وجود خسارة فيتحملها الفريقان بذات النسبة .

المادة الثامنة – حل الشركة وتصفيتها :    عـند انتهاء المشروع موضوع هذه الشركة ، او إذا طلب أحد الفريقين حلها ، شريطة أن يكون متقيدا بالمدة ومتقيدا بالإجراءات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا العقد ، أو إذا تقرر حلها لأي سبب من الأسباب  ، أو إذا حـلت قضاء ، أو إذا اتفق الفريقان على حلها قبل انتهاء مدتها ، فإنها تصفى بمعرفة الفريقين مجتمعين ، وإلا يتولى المحكمون حـل وتصـفية هذه الشركة وفقا لما يرونه مناسبا ويكفل حقوق الفريقين .

إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن التصفية يجب أن تقتصر على المحاسبة عن الأعمال التي نفذتها الشركة ولم تشملها محاسبة سابقة ما بينهما ، وان الفريق الأول يسترد العقار مركز الشركة ويصبح تواجد الفريق الثاني ضمن ذلك المركز غير مستند إلى سبب مشروع .

{ أو : إذا كان الفريقان قد ساهما في قيمة المشروع موضوع الشركة واعتبر جزءا من راس مالها ، ثم يجري تصفية المشروع مركز الشركة عن طريق المزايدة  ما بين المتعاقدين بحيث يقوم أحدهما بتقدير قيمة ذلك المحل ويكون للفريق الآخر حق خيار أما بيع حصته بالقيمة المقدرة أو شراء حصة شريكه بتلك القيمة ، فإذا لم يتوصلا لتحقيق ذلك تجري تصفية ذلك المحل التجاري بتقرير إزالة شيوعه عن طريق المحكمين ووفقا لما يرونه مناسبا } .

المادة التاسعة – وفاة أحد الفريقين  :       في حال وفاة أحد الفريقـين تسـتمر هـذه الشركة مع ورثته إلى نهاية العام الميلادي الساري آنذاك ، ومن ثم تجري تصـفيتها وفقا للقواعد المقررة في المادة السابقة إلا إذا اتفق ورثـة  الفريق المتوفى مع الفريق الباقي على قيد الحياة ، عـلى استمرار هـذه الشركة ، ويكون الاتفاق المذكور إما بعقد جـديد أو بكتاب مسجل متبادل ما بين الورثة وذلك الفريق أو بتدوين شرح على هذا العقد يفيد وقوع ذلك الاتفاق .

المادة العاشرة –  التحكيـــم  :      جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره أو حـول أعمال هذه الشركة أو في معرض حـلها وتصـفيتها أو حول تحديد أو تقييم حصة كل من الفريقين فيها ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وحل الشركة والإشراف على التصفية أو تقريرها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء المزايدة والإشراف عليها وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء دون التقيد بالجدول المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ التي قد تقام أمامه .

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

المادة الحادية عشرة –  التبليغات :         جميع المراسلات المتبادلة ما بين الفريـقيـن حـول هـذا العـقد أو في معرض تنفيذه ، يجـب أن توجـه بكـتاب مسجـل مع الإشعار بالاستلام إلى الموطن المختار لكل فريق ، المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد والذي يعتبر موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

المادة الثانية عشرة – الاختصاص التشريعي والقضائي : تطـبق على علاقة الفريقين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد ، الأصول والقواعد المقررة في المواد 331 – 337 من قانون التجارة  ،  ما لم يكن في تطبيقها تعارض ضـمني مع إحدى القواعـد  المقررة في هذا العقد ، وعندها يصـار إلى تطـبيق الأعراف التجارية ، كما وان قاضي الأمور المستعجلة في دمشق ، يعـتبر المرجع القضائي المختص في اكساء صيغة التنفيذ لأحكام المحكمين التي قد تصدر في معرض أي نزاع قد ينشب ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه.

المادة الثالثة عشرة –  نسخ هذا العقد :    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل المتعاقدين أصولا  .

                الفريق الثاني                      الفريق الأول

 

نظم هذا العقد من قبلي/ المحامــي

 

النصوص القانونية لشركة المحاصة

المادة 58 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

إن جميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركة المحاصة ـ تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

المادة 331 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها.

المادة 332 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

الاتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة.

المادة 333 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية.

المادة 334 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى.

المادة 335 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية.

المادة 336 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

1 ـ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.

2 ـ على أن شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية.

المادة 337 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

لا يجوز أن تصدر الشركة أسهماً أو أسناداً قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.

 

 

عقد تأسيس شـركـة محاصة

 

في هذا اليوم ال…… ال…….. من شهر ……….. عام ألفين و…… ميلادية ، تم التعاقد من قبل وما بين :

الــفريـــق الأول  :  السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام ——- ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /——-/ يحمل هوية شخصية رقم (————) تاريخ ———–، والمتخذ  موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………     – طابق ……. .

الـفـريـق الثاني :      السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام ——- ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /———/ يحمل هوية شخصية رقم (————-) تاريخ ————- ، والمتخذ  موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………- طابق …….                                 

المقدمة

لما كان الفريقان الموقعان على هذا العقد قد وجدت لديهما الرغبة في توحيد جهودهما وإمكانياتهما التجارية للعمل معا ضمن إطار مشروع تجاري منتظم ومن خلال شركة تجارية من نوع المحاصة محصورة بينهما وغير معدة لاطلاع الغير ، وذلك في مجال ……………. وممارسة كافة الفعاليات والنشاطات المتعلقة أو المتفرعة عن هذا النوع من العمل التجاري .

لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

 المادة الأولى

 مقدمة العقد  

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

المادة الثانية

 موضوع الشركة  

أسس الفريقان الموقعان على هذا العقد شركة تجارية من نوع المحاصة غايتها ……………………. وممارسة كافة النشاطات والفعاليات المتعلقة أو المتفرعة عن هذا النوع من العمل التجاري 

المادة الثالثة

مركز الشركة

مركز هذه الشركة هو  المحل التجاري  الكائن في دمشق – حي………………- شارع ………..- بناء …………،والمنشأ في العقار رقم (——) من منطقة   ………….. العقارية بدمشق  ، وهو قابل للتحويل إلى أي مكان آخر إذا أجمع الشريكان على ذلك . وحق استعمال مركز الشركة قدمه الفريق الأول على سبيل العارية فقط بحيث لا يترتب للفريق الثاني أو لهذه الشركة أية حقوق من أي نوع كان على ذلك المركز أو على العقار المنشأ ضمنه .

{ أو : قام الفريقان بشرائه بصورة مشتركة (مناصفة أو بنسبة 00% للفريق الأول و 00% للفريق الثاني) بحيث تعتبر قيمته جزءا من راس مال هذه الشركة } 

المادة الرابعة

مدة الشركة

مدة هذه الشركة … سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العـقد ، وتتجـدد حكما برضاء الفريقين الضـمني سـنة فسنة ، ما لم يبلغ أحدهما الآخـر رغبته في وقف مفعول هذه الشركة وتصـفيتها بكتاب مسجـل مع الأشـعار بالاستلام ، يرسله إليه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة الثلاث سنوات أو السنة السارية آنذاك ، وذلك إلى عنوانه المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد .

المادة الخامسة

رأسمال الشركة وحصص الشركاء  

رأسمال هذه الشركة من نوعان :

الأول – رأسمال ثابت  :

وهو حـق استعمال واستغلال العقار …….. مركز هذه الشركـة وفقا ولتحقيق غاياتها وأهدافها ، طوال فترة سريانها ، دون أن يترتب لها أو للشريك الآخر أية حقوق على ذلك المركز وقد ساهـم بهذا النوع من رأس المال الفريق …… منفردا .

{ أو المحل التجاري مركز الشركة بجميع موجوداته الحالية أو التي سيقوم الفريقان بإدخالها إليه مستقبلا وبجميع عناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة} .

 الثاني – رأسمال متحرك  :

وهـو المبالغ اللازمة لعمل الشركـة وتنفيذ أعمالها ، ويساهـم بهذا النـوع من رأس المال  الفريقان بنسبة 00% ….. بالمائة للفريق الأول منهما ونسبة 00% ……  بالمائة للفريق الآخر.

 إلا انه من المتفق عـليه ما بين الفـريقين انه لا يجوز لأي منهـما أن يبيع حصـته في هـذه الشركة أو يتنازل عـنها أو يرتب عـليها أي حـق من الحـقوق للغـير ، إلا بموافـقـة الفريق الآخر ، ويبقى للفريق الآخر  الأفضلية في الحصول على تلك الحصة بذات الشروط المعروضة .

المادة السادسة

   إدارة الشركة   

يتولى الفريق …….. أعـمال الإدارة في الشركة بأوسع الصلاحيات المقتضية لذلك ، والتي تخوله حق إجراء عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغـير واستخـدام العمال  وتحديد ساعات عملهم وصرفهم وتنظيم العمل في الشركة ، والإشراف على الواردات والنفقات ، كما يتولى الأعمال التي تتعلق بحركة الصـندوق مـن واردات ونفقات شريطـة مسـك دفتر تجاري منتظـم تدون فـيه العـمليات الجارية في الشركـة يوميا ، وعلى أن يكون كل بند مسجـل فيه مؤيدا بفاتورة أو وثيقة تثبت صحته ، ويجوز للفريقان تعيين شخص غيرهما من ذوي الخبرة في الأمور المحاسبية ليتولى الأشراف على حركة الصـندوق والدفتر التجاري  .

{ أو يتولى الفريق …. أعمال الإدارة الفنية في الشركة من أعمال التسوق والتسويق والمتاجرة اليومية واستخدام العمال وتحديد ساعات عملهم وممارسة عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغير ….  ويتولى الفريق الآخر أعمال الإدارة المالية في الشركة من مسك الدفتر التجاري (الأستاذ)  واستلام الواردات والنفقات وإيداعها صندوق الشركة أو في حساب جار يجري فتحه باسم الشريكين لدى أحد المصارف العاملة في دمشق ويجري تحريكه من قبل الفريقين معا ، والذي يجب دوما أن تكون الأموال المودعة فيه مطابقة لقيود دفتر الأستاذ } .

كما وانه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن السنة الميلادية تعتبر هي السنة المالية للشركـة ، وان الفتـرة ما بين تاريخ التوقيع على هذا العـقد وبين نهاية العام الذي أسست هذه الشركة فيه ، تعـتبر فـترة  انتقالية تعامل كسنة مالية .

 كما وأنه من المتفق عليه ما بين الفريقين انه لا يجـوز لأي منهـما أن يشير إلى وجـود هذه الشركـة أو أن يسبق توقيعه على أية أوراق أو عقود إشارة إليها ، أو أن  يعـد مطـبوعات تحمل أسم الشركة ، كما وان جميع  أعمال الإدارة والفعاليات يجب أن تمارس بالاسم الشخصي أو تحت الشعار التجاري حتى لا تتحول هذه الشركة إلى شركة تضامن .

المادة السابعة

 توزيع الأرباح والخسائر  

في نهاية كل سنة يعد الفريقان جردا عاما موضحا فيه مقدار النفقات والمصاريف المبذولة خلال العام المنصرم كما يوضـح فيه مقدار الديون والالتزامات المترتبة على الشركـة ومقدار  الحـقوق والديون التي لها عـلى الغـير ، ومقدار موجوداتها من الأموال النقدية والبضـاعـة ، ومن ثم يجري حساب الربح الصـافي ، فإذا تبين وجود ربح ، وزع هذا الربح على الفريقين بنسبة  00 % .. بالمائة للفريق الأول ونسبة 00 % ….  بالمائة للفريق الثاني.

 أما في حال وجود خسارة فيتحملها الفريقان بذات النسبة   .

المادة الثامنة

حل الشركة وتصفيتها  

عـند انتهاء مدة هذه الشركة ، وإذا طلب أحد الفريقين حلها ، شريطة أن يكون متقيدا بالمدة ومتقيدا بالإجراءات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا العقد ، أو إذا تقرر حلها لأي سبب من الأسباب  ، أو إذا حـلت قضاء ، أو إذا اتفق الفريقان على حلها قبل انتهاء مدتها ، فإنها تصفى بمعرفة الفريقين مجتمعين ، وإلا يتولى المحكمون حـل وتصـفية هذه الشركة وفقا لما يرونه مناسبا ويكفل حقوق الفريقين .

إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن التصفية يجب أن تقتصر على المحاسبة عن الأعمال التي نفذتها الشركة ولم تشملها محاسبة سابقة ما بينهما ، وان الفريق الأول يسترد العقار مركز الشركة ويصبح تواجد الفريق الثاني ضمن ذلك المركز غير مستند إلى سبب مشروع .

{ أو : إذا كان الفريقان قد ساهما في قيمة المحل التجاري موضوع الشركة واعتبر جزءا من راس مالها ، ثم يجري تصفية المحل التجاري مركز الشركة عن طريق المزايدة  ما بين المتعاقدين بحيث يقوم أحدهما بتقدير قيمة ذلك المحل ويكون للفريق الآخر حق خيار أما بيع حصته بالقيمة المقدرة أو شراء حصة شريكه بتلك القيمة ، فإذا لم يتوصلا لتحقيق ذلك تجري تصفية ذلك المحل التجاري بتقرير إزالة شيوعه عن طريق المحكمين ووفقا لما يرونه مناسبا } .

المادة التاسعة

وفاة أحد الفريقين  

 في حال وفاة أحد الفريقـين تسـتمر هـذه الشركة مع ورثته إلى نهاية العام الميلادي الساري آنذاك ، ومن ثم تجري تصـفيتها وفقا للقواعد المقررة في المادة السابقة إلا إذا اتفق ورثـة  الفريق المتوفى مع الفريق الباقي على قيد الحياة ، عـلى استمرار هـذه الشركة ، ويكون الاتفاق المذكور إما بعقد جـديد أو بكتاب مسجل متبادل ما بين الورثة وذلك الفريق أو بتدوين شرح على هذا العقد يفيد وقوع ذلك الاتفاق .

المادة العاشرة

 التحكيـــم  

جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره أو حـول أعمال هذه الشركة أو في معرض حـلها وتصـفيتها أو حول تحديد أو تقييم حصة كل من الفريقين فيها ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وحل الشركة والإشراف على التصفية أو تقريرها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء المزاودة والإشراف عليها وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء دون التقيد بالجدول المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ التي قد تقام أمامه .

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

المادة الحادية عشرة

 التبليغات

جميع المراسلات المتبادلة ما بين الفريـقيـن حـول هـذا العـقد أو في معرض تنفيذه ، يجـب أن توجـه بكـتاب مسجـل مع الإشعار بالاستلام إلى الموطن المختار لكل فريق ، المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد والذي يعتبر موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

المادة الثانية عشرة

الاختصاص التشريعي والقضائي  

تطـبق على علاقة الفريقين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد ، الأصول والقواعد المقررة في المواد 331 – 337 من قانون التجارة  ،  ما لم يكن في تطبيقها تعارض ضـمني مع إحدى القواعـد  المقررة في هذا العقد ، وعندها يصـار إلى تطـبيق الأعراف التجارية ، كما وان قاضي الأمور المستعجلة في دمشق ، يعـتبر المرجع القضائي المختص في اكساء صيغة التنفيذ لأحكام المحكمين التي قد تصدر في معرض أي نزاع قد ينشب ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه.

المادة الثالثة عشرة

 نسخ هذا العقد  

حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها أصولا  .

                الفريق الثاني                      الفريق الأول

 

نظم هذا العقد من قبلي/ المحامــي

---

 

النصوص القانونية

المادة 58 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

إن جميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركة المحاصة ـ تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

المادة 331 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها.

المادة 332 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

الاتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة.

المادة 333 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية.

المادة 334 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى.

المادة 335 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية.

المادة 336 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

1 ـ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.

2 ـ على أن شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية.

المادة 337 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

لا يجوز أن تصدر الشركة أسهماً أو أسناداً قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.

لتحميل صيغة ونموذج عقد تأسيس شركة محاصة بشكل pdf يرجى الضغط هنا

 

عقد  مقاولة وبيع أنقاض عقار

في هذا اليوم ال…….. ال ……… من شهر ……….من عام ألفين و…… ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                       ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم  المالك  .

الفريق الثاني :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                      ويشار إلى الفريق الثاني  في هذا العقد باسم المقاول .

المقدمة

لما كان الفريق الأول مالكا للعقار رقم (0000/00) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، وذلك بموجب قيود السجل العقاري { أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة ……. المدنية بدمشق تحت رقم 000/0000 وتاريخ 00/00/0000 ، أو بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل موثقة لدى كاتب عدل دمشق أصولا تحت رقم خاص/0000/ ورقم عام /0000/ ورقم  سجل/0000/ وتاريخ 00/00/0000}…. والكائن في دمشق – حي …………….. – شارع …………..- بناء ……….. ،  وهو راغب في إشادة بناء جديد على ذلك العقار وإزالة البناء القديم الموجود عليه حاليا ، وفي بيع الأنقاض الناتجة عن ذلك إلى شخص يشتريها و يتولى إزالة البناء القديم وترحيلها من اقصر فترة زمنية ممكنة .

وكان الفريق الثاني كمقاول محترف قد أبدى استعداده للقيام بعملية هدم البناء القديم وشراء الأنقاض الناتجة عن تلك العملية ، وعلى أن يتحمل وحده جميع المصاريف المتوجبة على عملية الهدم وعلى نقل ما قد ينتج عنها في اقصر فترة زمنية ممكنة .

لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي :

أولا –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد باع المالك جميع الأنقاض التي قد تنتج عن هدم البناء القديم الموجود حاليا على العقار العائد له والمشار إليه في مقدمة هذا العقد ، وذلك إلى المقاول ، ولقاء ثمن متفق عليه يدفعه ذلك الأخير عند إبرام هذا العقد بحيث يعتبر توقيع المالك عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المتفق عليه وإبراء لذمة المقاول منه .

كما سلم المقاول إلى المالك مبلغا وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية كتأمين لحسن تنفيذ عملية الهدم والترحيل يعاد إليه عن إنجاز تلك العملية وتسليم المالك العقار جاهزا لإشادة البناء الجديد عليه ، وليكون ضمانا لتنفيذ عملية الهدم والترحيل على حساب المقاول فيما لو تأخر أو امتنع عن تنفيذها لأي سبب كان . 

ثالثا –    أعلن المقاول انه قد عاين البناء الموجود على العقار العائد للمالك و أدرك ماهيته وقبل شراء الأنقاض التي قد تنتج عن هدمه بشكل جزافي وبوضعها الراهن دون تحديد لماهية أو عدد أو نوعية أو كمية ، ودون أن يحق له الرجوع على المالك بهذا الصدد بأي نوع من أنواع الرجوع .

رابعا –   يلتزم المالك تجاه المقاول بما يلي :

• بتسليم المقاول العقار موضوع هذا العقد خاليا من جميع الشواغل وجاهزا لتنفيذ أعمال الهدم عليه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التوقيع عليه وان يبلغ المقاول موعد التسليم ضمن المدة المذكورة . و لا يبدأ سريان مدة نفاذ هذا العقد إلا من تاريخ التسليم الفعلي للعقار ، أما إذا امتنع أو تأخر المالك عن تسليم العقار لمدة ….. يوما جاز للمقاول اعتبار هذا العقد مفسوخا ، وجاز للمقاول استرداد الثمن المدفوع ومبلغ التامين .
• بان لا يتدخل في أعمال المقاول وان لا يعارضه في تنفيذ تلك الأعمال . إلا أن إبداء الرأي والمشورة لا يعتبر من قبيل التدخل أو المعارضة .

خامسا – يلتزم المقاول تجاه المالك بما يلي :

• – بان يتسلم العقار موضوع هذا العقد فور إبلاغه وجوب ذلك ، وان يقوم بالحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لعملية الهدم من الجهات المختصة ، وان يتقيد بالأنظمة والقوانين النافذة ، وان يكون مسؤولا عن أية مخالفة قد يرتكبها بهذا الصدد تجاه المالك أو الغير . أما إذا امتنع المقاول عن استلام العقار أو تأخر في ذلك مدة ….. يوما من تاريخ إبلاغه ، أو في حال امتناعه عن الحصول على التراخيص اللازمة جاز للمالك اعتبار هذا العقد مفسوخا حكما واحتفظ لديه بمبلغ التامين على سبيل التعويض .
• – بان بقوم بعملية الهدم وترحيل الأنقاض موضوع هذا العقد وتسليم المالك العقار جاهزا لمباشرة إشادة البناء الجديد عليه خلال مدة أقصاها ……. يوما من تاريخ إبلاغه وجوب استلام العقار لمباشرة عملية الهدم والترحيل.

– يتحمل المقاول تعويضا عن كل يوم تأخير في إنجاز هذه العملية ، اتفق المتعاقدان على تحديده منذ الآن بمبلغ وقدره /00000/ …….. ليرة سورية يحسم من مبلغ التأمين المشار إليه سابقا .

– إذا تجاوزت مدة التأخير …… يوما دون إنجاز عملية الهدم والبناء ،جاز للمالك ، مستعملا مبلغ التامين المشار إليه سابقا ، متابعة عملية الهدم والترحيل بنفسه أو عن طريق مقاول آخر وعلى حساب الفريق الثاني ، الذي عليه وبمجرد انتهاء مدة التأخير المذكورة سابقا واستلامه مطالبة بذلك من المالك ، أن يسلمه العقار موضوع هذا العقد بوضعه الراهن .

• – بان يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للسلامة بما يكفل عدم إلحاق الضرر بالعقارات المجاورة أو بالمارة أو بالغير أو بالأشخاص العاملين لديه ، وان يكون وحده ، دون المالك ، مسؤولا مسؤولية مدنية و جزائية في حال وقوع مثل تلك الأضرار ، ومسؤولا وحده عن التعويض عن أية أضرار قد تلحق المالك أو الغير بهذا الصدد .

د) –     بان يقوم بنفسه بتنفيذ عملية الهدم والترحيل المتعاقد عليها ولا يجوز له التنازل عن حقوقه والتزاماته الناتجة عن هذا العقد إلى الغير دون موافقة خطية مسبقة من المالك ، وأية مخالفة لهذا الشرط تجيز للمالك وبإرادة منفردة اعتبار هذا العقد مفسوخا والاحتفاظ بالثمن وبمبلغ التامين على سبيل التعويض .

سادسا – جميع المنازعات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر بها محاكم دمشق ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ، وإلا فان  المراسلات والتبليغات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

سابعا –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقدة بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من الفريقين المتعاقدين أصولا .

                             الفريق الثاني                          الفريق الأول  

                             المقاول                               المالك     

لتحميل صيغة ونموذج عقد مقاولة لهدم عقار وبيع أنقاضه بشكل pdf يرجى الضغط هنا

 

عقد الايجار من العقود التي تجري يومياً بشكل كبير في كل بلدان العالم .

الا أنه وان كان عقد ايجار مطبوع جاهز الا أنه عليك اتخاذ بعض الاجراءات والاحتياطات حتى تقي نفسك المشاكل المستقبلية  وذلك حسب الخطوات التالية :
أولاً :

تأكد من أن المؤجر هو المالك واطلب منه اثبات ملكيته للمنزل او العقار المؤجر.

حيث أن القانون لايعطي الصلاحية للمالك بتأجير عقاره اذا كان لايملك 75% من أسهم العقار المؤجر تحت طائلة اعتبار عقد الايجار باطل ويمكن لأي مالك في العقار اقامة الدعوى بفسخ العقد .

ثانياً :

عبئ عقد الايجار بعلوماتك ومعلومات المالك بشكل صحيح ومعلومات العقار الصحيحة و بداية المدة الايجارية ونهايتها وطريقة دفع الأجرة  .
ثالثاً :

لاتنسى ذكر اي رسوم تترتب على عقد الايجار وكذلك فواتير الاء والكهرباء والانترنت والغاز في حال وجوده .
رابعاً :

لاتنسى ذكر اي تفصيل يتعلق بالعقار أو النزل وخاصة في حال وجود أغراض فيه أو أشياء ملحقة بالعقار وفي حال كانت كثيرة العدد فعليك كتابتها بورقة خارجية ويوقع عليها الطرفين ويفضل وجود شهود أيضاً.

خامساً :

لاتنسى وصف الحالة الراهنة للمنزل من حيث الاكساء أو التشطيب ( دهان وسيراميك وواجهة وكهرباء أو انارة وحنفيات وغيرها ) وفيما اذا  كانت شغالة وتعمل بشكل جيد أم لا .

سادساً : 

نظم العقد ووثقه لدى الدوائر المختصة والتي يعود اليها مكان العقار وليس في منطقة أخرى  (المحافظة أو البلدية ) وخذ صورة عن عقد الايجار أو أكثر من صورة خشية ضياع احدها.

أولاً : نصائح عند شراء سيارة بعقد عرفي :
لو كنت ترغب بشراء سيارة أو عربية في سوريا فعليك اتباع عدة خطوات قبل أن توقع على أي عقد أو تدفع اي مبلغ مالي أو اي التزام :

1- اطلب سند الملكية للمالك إن كان يملك السند الكرتوني أو وكالة الكاتب بالعدل إن كان يملك بموجب وكالة الكاتب بالعدل .
2- اطلب دفتر أو بطاقة الميكانيك للسيارة ودقق في الاسم ورقم السيارة فيجب أن يكونا متطابقين مع الواقع.
3- اطلب كشف اطلاع للسيارة  (والذي هو عبارة عن بيان يصدر من مديرية المواصلات يبين فيه كل المعلومات عن السيارة ) وتأكد من الأرقام للوحة السيارة والأرقام التسلسلية للمحرك والهيكل ومطابقتها في كل من الميكانيك والوكالة أو السند وكشف الاطلاع وتأكد من الإشارات أو الحجوزات إن وجدت  ولاتستخف باي اشارة موضوعة على السيارة وخاصة اشارة حجز مؤسسة التأمين لأن السيارة يمكن أن تكون قد تسببت بحادث سير وعليها مخالفة لعقد التأمين وبالتالي فمن حق مؤسسة التأمين الرجوع على سائق السيارة ومالكها وطالبتهم بكامل التعويضات المدفوعة للمصابين وربما تكون المبالغ كبيرة جدا تفوق قيمة السيارة.
4- إن لم يكن لديك خبرة احضر مختصاً للتدقيق في أرقام الهيكل والمحرك المحفور على هيكل السيارة لان بعض السيارات لها أرقام مزورة تم حفرها بعد تغيير المحرك أو قص السيارة .
5- احضر مختصا لكشف الدهان لمعرفة إن كانت السيارة قد عممت يوما ما أم لا .
6- عند كتابة العقد اكتب معلومات صحيحة وضع المعلومات بدقة وضع شهود يوثق بهم وضع عنوانا مختار للطرفين ليتبلغ عليه الطرفان في حلا نشوب الخلاف مع رقم هاتف او موبايل.
7- إن تم نقل ملكية السيارة بموجب وكالة كاتب عدل احتفظ بالوكالة وبعقد البيع القطعي فهي دليل خروج السيارة من حيازتك ودخولها في حيازة المشتري وبالتالي مسؤوليته عن كل ما يطرأ عليها ومعها اعتبار من توقيع العقد .
ثانياً : نموذج وصيغة عقد بيع قطعي لسيارة

عقد بيع قطعي لسيارة

في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد من قبل و ما بين :

الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {—————} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ –/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

 

   ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم البائع .

الفريق الثاني :            السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /——–/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 0———-0 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

  ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المشتري .

 

السيارة محل البيع

رقم السيارة     

نوع السيارة:    

الحصة المباعة :         كامل السهام من السيارة

أوصاف  السيارة:         

مستند الملكية :

واقع السيارة :   يتبين من إخراج قيد المركبة  أن  المركبة مثقلة بإشارة رهن لصالح بنك سوريا والمهجر و قد قبل المشتري بالإشارة المذكورة والتزم بتسديد كافة الأقساط الخاصة بثمن السيارة في مواعيدها وبمصاريف فك إشارة الرهن لدى انتهاء الأقساط.

شروط البيع

المادة الأولى –

مقدمة العقد :     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

المادة الثانية –

موضوع البيع :    بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والمادية والقانونية فقد باع وتنازل البائع كامل السيارة المبينة ماهيتها وأوصافها ومشتملاتها في مقدمة العقد ، إلى المشتري القابل بذلك ، وتم تبادل الإيجاب والقبول ما بين المتعاقدين وتطابقت أرادتهما حول ذلك

المادة الثالثة –

 الثمن :    تم هــذا البيع وقبـــــل بثمن أجـــمالي لكامل السيارة محل البيع مبلغا وقدره …………….. ليرة سورية يدفع على النحو التالي :

آ) –     مبلغا وقدره ……………… ليرة سورية دفعها المشتري عند التوقيع على هذا العقد .

 

ب) –    باقي جزء الثمن يسدد على أقساط لصالح شركة الأسعد المرتهن للسيارة الموصوفة أعلاه.

المادة الرابعة –

المعاينة :       

1) –    أقر المشتري أنه قد عاين السيارة محل البيع معاينة نافية للجهالة واطلع على  مواصفاتها و مشتملاتها وحالتها الفنية والميكانيكية .

2) –    التزم البائع بتسليم السيارة محل البيع تسليما ماديا وقانونيا إلى المشتري بحالة مماثلة لما هو مدون في العقد ، ويشمل التزام البائع بالتسليم جميع ملحقات السيارة محل البيع وكل ما اعد بصفة عامة لاستعماله وفقا لأحكام المادة 400 من القانون المدني .

 3) –  يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالسيارة المباعة سواء التعرض الذي قد يصدر عنه مباشرة أو عن الغير بسبب منه ، ويخضع ضمان البائع في هذا الصدد لأحكام المادتين  407 و 411 من القانون المدني.

المادة الخامسة –

قطعية البيع :   يعتبر البيع موضوع هذا العقد قطعيا غير قابل للرجوع فيه ، ولا يجوز لأي من الفريقين العدول عنه ، كما وانه اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد لا يجوز لل البائع أن يتصرف بالسيارة محل البيع أو أن يرتب عليها أية حقوق عينية أو شخصية لمصلحة الغير وأن يكف عن أي عمل يجعل نقل تلك السيارة وتسجيلها على اسم المشتري مستحيلا أو عسيرا ، وأي تصرف من هذا القبيل يجيز فسخ هذا العقد وتحميل البائع كافة التعويضات عن العطل والضرر الذي قد يصيب المشتري من جراء ذلك ، وتطبق في معرض تقدير التعويض المتوجب أحكام المادة /222/ من القانون المدني بحيث يشمل الخسارة وفوات الكسب .

كما يلتزم المشتري  بأن يسدد الثمن المنوه عنه في المادة الثالثة من هذا العقد إلى البائع وفقا للمواعيد والمقادير المقررة في المادة المذكورة ، وفي حال تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن المتوجب عليه دفعها وفقا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه ، تطبق أحكام المادة 159 من القانون المدني و يعتبر هذا البيع مفسوخا حكما بمجرد تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن وذلك دون حاجة لإنذار أو أعذار أو مطالبة قضائية ، ويحتفظ البائع لديه بأجزاء الثمن المسلمة إليه ضمانا للتعويضات التي قد يحكم له بها من جراء هذا الفسخ .

المادة السادسة-

الالتزامات المالية :       سائر الضرائب والرسوم والمخالفات المرورية وكافة الالتزامات المالية الأخرى المترتبة على السيارة محل البيع حتى تاريخ استلام  المشتري لها ، هي على عاتق البائع وحده بما في ذلك الضرائب والرسوم التي قد تترتب على هذا البيع ، ولا يسأل المشتري في هذا الصدد سوى عن رسوم الفراغ والتسجيل على اسمه في قيود النقل البري

المادة السابعة –

التحكيم :      جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها  الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

وتعتبر هذه المادة، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر.

المادة الثامنة –  نسخ هذا العقد : حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .

 

الفريق الثاني                                                                    الفريق الأول

 

   المشتري                                                                      البائع

———————————————– 

ثالثاً : اجراءات دعوى تثبيت بيع سيارة :

أ1- لابد حسب التعديل الجديد من توكيل محامي في هذا الموضوع

2- عليك احضار كشف اطلاع أو بيان بملكية السيارة من دائرة النقل البري ( المواصلات ) 

3- نكتب ونجهز استدعاء الدعوى على الشكل التالي :

محكمة البداية المدنية الموقرة في —–

المدعي : ……..، يمثله المحامي……….، بموجب سند التوكيل المرفق.

المدعى عليه : ………، المقيم في….. – حي…… – شارع….. – بناء…… – طابق…….

الموضوع : تثبيت بيع سيارة.

سبق للمدعي أن اشترى من المدعى عليه السيارة نوع…. طراز عام…. تحمل رقم لوحات “…….” وذلك بموجب العقد الخطي المرفق

وحيث أنه من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية، كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا.

وحيث أن المدعى عليه لا يزال ممتنعا عن نقل ملكية السيارة موضوع عقد البيع رغم قبضه لكامل الثمن نقدا من الموكل فقد جئنا بهذه الدعوى نلتمس:

• قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح، وضع إشارتها على صحيفة السيارة رقم لوحات ( ……….)  لدى مديرية النقل البري ب………
• دعوة المدعى عليه للمحاكمة.
• تثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين، و تسجيل السيارة موضوع الدعوى على اسم الموكل لدى مديرية النقل البري ب……..، و ترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.
•      تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة.

….. في../../… 2

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

———————————–

وبعد كتابة نص استدعاء الدعوى نرفق وصورة عادية لعقد البيع حيث نقوم بوضعهم في مصنف مع الطوابع اللازمة ثم نتجه إلى ديوان البداية حيث يطلب الموظف أن ندفع إيصالات يقدرها هو حسب سعر السيارة إن كان مكتوب في العقد.

4-  لا بد من إيضاح أن المشتري هو المدعي والبائع هو المدعى عليه لكن في حال وفاة البائع يجب إضافة إلى الاوراق السابقة أن نبرز حصر ارث وبيان وفاة للمتوفى الجهة المدعى عليها وتكون الدعوى في مواجهة الورثة.

5-  بعد دفع الرسوم وتسليم الاضبارة يصار إلى قيد الدعوى في سجل أساس البداية حيث تأخذ رقم أساس وموعدا للجلسة. ثم في اليوم الثاني عادة نتجه إلى ديوان الأساس – سجل الأساس حيث نبحث عن اليوم الذي تم تسجيل الدعوى فيه حيث تفرز الاضابير إلى المحاكم بالتساوي.

ثم نتجه إلى المحكمة التي فرزت إليها الاضبارة فنجد موعد الجلسة ورقم أساسها ننقلها إلى المفكرة بدقة وحذر حيث نطلب من الكاتب تسطير كتاب بوضع إشارة الدعوى إلى مواصلات المحافظة التي تتبع لها السيارة.

ثم نتجه بالكتاب إلى المواصلات حيث نقوم بتنظيم عقد ونسلمه إلى الموظف حيث يقوم بوضع الإشارة وتسطير كتاب إلى المحكمة يفيد بذلك.

ملاحظة:

هناك اجتهاد لمحكمة النقض يقول إن إشارة الدعوى في دعاوى تثبيت بيع السيارة لا تستوجب رد الدعوى شكلا في حال عدم وضعها على عكس العقار.

6-  المرحلة التالية هي المصالحة على العقد في المالية ودفع الرسوم حيث أن المحكمة في وقت لاحق ستكلف المدعي بإبراز أصل العقد مصالحا عليه من المالية وإيداعه في صندوق المحكمة.

التقاضي والمحاكمة تتم في حال كان هناك خصومة وإنكار، والإثبات بالشهادة والخبرة على البصمة أو التوقيع وقد تلجا المحكمة إلى اليمين المتممة.

 

 

 

موضوع العقد : شخص يملك متجراً أو صنعاً مرخصاً ويريد بيع نصفه لشخص آخر وادخاله كشريك في المتجر باعتباره أصبح يملك النصف .

عقد بيع و مشاركة تجارية

في هذا اليوم ال…… ال….. من شهر كانون الأول من عام ألفين وعشرة ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول :         السيد ……………… ، المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. .

الفريق الثاني :         السيد ……………………….. ، المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. .

المقدمة  :       يملك الفريق الأول ال……. المعروف باسم ” ……..” بجميع موجوداته من أثاث وعدة ومعدات فنية مختلفة وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /43/ من قانون التجارة وحاصل على التراخيص الصحية والإدارية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لعملية استثماره واستغلاله تجاريا ، والكائن في دمشق – – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. والمنشأ في العقار رقم (0000/0) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والمؤلف من ………………….، والبالغة مساحته التقريبية /00/ مترا مربعا ، ومزود بالماء والكهرباء ……..  ، والعقار المذكور مؤجر إلى الفريق الأول من ……………………… بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ  00/0/0000 ولقاء بدل إيجار سنوي مبلغا وقدره  ………………..ليرة سورية في العام الواحد.

وكان الفريق الأول راغب في بيع نصف ذلك ال……(كحصة في متجر ) إلى الغير ومن ثم إدخال مشتري النصف كشريك في ذلك ال….. والقيام بصورة مشتركة معه باستثمار واستغلال كامل ال……. تجاريا ووفقا لما اعد له . 

وكان الفريق الثاني بعد أن اطلع على واقع ال……. المذكور من حيث موجوداته والعناصر القانونية المؤلفة له والمعددة في المادة 43 من قانون التجارة ، وبعد الاطلاع على العقار المنشأ فيه ذلك ال……. وإدراكه مساحته ومحتوياته وكافة مشتملاته وملحقاته ، واطلاعه على عقد الإيجار المبرم ما بين الفريق الأول وبين مالك العقار المذكور ، قد أبدى رغبته في شراء نصف ال……  المذكور (كحصة في متجر) والدخول فيه كشريك بالنصف والمساهمة مع الفريق الأول في استثمار كامل ذلك ال…….تجاريا ووفقا لما اعد له .

لذلك فقد اتفق الفريقان على إبرام هذا العقد متضمنا بيان وتنظيم العلاقة القانونية القائمة بينهما حول ال…….موضوعه، وذلك على النحو التالي :

أولا –  تعتبر مقدمة هذا العقد جزأ لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

ثانيا – بموجب هذا العقد باع الفريق الأول إلى الفريق الثاني الحصة البالغة (1200/2400سهما ) النصف من كامل المتجر المعروف باسم ” …………” بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة 43 من قانون التجارة ، لقاء ثمن متفق عليه ما بين الفريقين سدده الفريق الثاني إلى الفريق الأول عند إبرام هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه كاملا ، وانطلاقا من ذلك فقد أصبح الفريقان شريكين بواقع النصف لكل منهما في ملكية ال…….  المعروف باسم …………. .

 ثالثاً – تخضع المشاركة التجارية المتعلقة باستثمار واستغلال ال…… موضوع هذا العقد تجاريا ووفقا لما اعد له ، ما بين الفريقين للأصول التالية :

1)-  موضوع المشاركة : ال…….. المعروف باسم …….. والمبينة ماهيته في المقدمة أعلاه ، والذي أصبح مملوكا بجميع موجوداته وعناصره القانونية مناصفة ما بين الفريقين الموقعين على هذا العقد ، يضاف إلى ذلك التحسينات والديكورات والإضافات الأخرى التي يجمع الفريقان على إدخالها عليه مستقبلا ، وكذلك المبالغ اللازمة لعملية استثمار واستغلال ذلك ال………

2)-  غاية المشاركة : هي استثمار واستغلال المطعم المعروف باسم ” الريف” بجميع موجوداته ومشتملاته وعناصره القانونية المعددة في المادة /42/ من قانون التجارة ، وذلك وفقا لما اعد له .

3) –    مدة المشاركة : تبقى المشاركة التجارية مستمرة ما بين الفريقين لحين انتهاء المشروع موضوعها أو زواله لأي سبب من الأسباب.

4) – أعمال الإدارة :   تقسم أعمال الإدارة ما بين الفريقين إلى إدارة مالية و إدارة فنية ، بحيث يتولى الفريق الثاني أعمال الإدارة المالية ويتولى الفريق الأول أعمال الإدارة الفنية ، ويتبادل الفريقان الرأي والمقترحات حول كل نوع من أعمال الإدارة.

ويقصد بالإدارة المالية جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية ومسك الدفاتر التجارية والإنفاق ودفع الالتزامات المترتبة على المطعم وتحصيل الأموال المترتبة له ، وعلى الفريق الذي يتولى الإدارة المالية الالتزام بما يلي:

أ –  أن يمسك دفترا تجاريا منتظما تدون فيه العمليات المختلفة بشكل يومي ونظامي بحيث تكون مؤيدة بما يثبت صحة تدوينها أو يتفق الفريقان على أنها صحيحة من حيث المقدار وسبب الدفع ، ويكون من حق الفريق الآخر الاطلاع على ذلك الدفتر في أي وقت يشاء .

ب) – بان يؤمن ، من واردات المطعم ، للفريق الذي يتولى الإدارة الفنية السيولة المالية اللازمة كما يؤمن جميع متطلبات ال…… وغيرها من المواد التي يحتاجها لممارسة أعماله ، وذلك وفقا للجداول التي يعدها الفريق الذي يتولى أعمال الإدارة الفنية على أن تسلم تلك الجداول إلى من يتولى الإدارة المالية في موعد أقصاه صباح يوم السبت من كل أسبوع .   

ج) – بان يودع واردات ال…… ، بعد حسم احتياجات عملية استثماره ، في حساب مصرفي يفتح باسم الفريقين معا ويجري تحريكه من قبلهما بصورة مشتركة ، ويجب دوما أن تكون موجودات ذلك الحساب مطابقة لما هو مدون في الدفاتر التجارية العائدة لل…….. .

د) – بان يقوم بدفع الالتزامات المترتبة على ال….. بمواعيد استحقاقها وخاصة منها المترتبة للدوائر المالية والبلدية.

• كما يقصد بأعمال الإدارة الفنية جميع الشؤون المتعلقة بالأمور الفنية لل……. من انتقاء للعناصر الفنية

5) – توزيع الأرباح والخسائر :  في نهاية كل شهر ميلادي يعد الفريق الثاني ، أو المحاسب القانوني الذي قد يتفق الفريقان على اختياره ، جردا موضحا فيه مقدار موجودات ال…… من الأموال النقدية ومن البضائع وال…….. ، ومقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه شاملا أجور العقار المنشأ فيه ذلك ال…… وسائر الضرائب والرسوم والاشتراكات لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وما يعادل الاستهلاك السنوي لموجودات ال…….. وغير ذلك من الديون والالتزامات الحالة منها أم المتوقعة مستقبلا ، ومقدار الديون والمبالغ المترتبة لل…….. على الغير  ، فإذا تبين بعد ذلك وجود ربح صاف جرى توزيعه على الفريقين مناصفة ، أما في حال وجود خسارة ما فإنها تسجل ذمة على الفريقين يجري تسديدها من أرباح الشهر التالي .

كما يقوم الفريق الثاني أو المحاسب المعتمد بإعداد ميزانية سنوية عن أعمال ال……في العام المنصرم وحتى موعد أقصاه شهر آذار من العام التالي ليجري تقديمها إلى الدوائر المالية أصولا .

6) –  الالتزامات والديون السابقة :     جميع الالتزامات وسائر الديون المترتبة على ال…..  أو على الفريق الأول بتاريخ سابق أو التي منشؤها تاريخ سابق لإبرام هذا العقد تكون على عاتق الفريق الأول وحده ولا يسأل الفريق الثاني عن أية ديون أو التزامات بهذا الصدد .

كما يقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له بيع أو التنازل أو التفرغ عن أي جزء من ال…… وانه لا يوجد لديه شريك في ملكية أو في استثمار ذلك المطعم ، وانه لم يقترض من الغير بضمانة ذلك ال….. ، . .

إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن حساب ذمم سوف يجري فتحه باسم الفريق الأول تدون فيه أية مبالغ قد يجري تسديدها من صندوق المشاركة التجارية وفاء لأعباء مالية سابقة مترتبة على الفريق الأول كقسط مصرفي أو غير ذلك من التزامات … ويجري تسديد مضمون حساب الذمم هذا اقتطاعا من أرباح الفريق الأول الشهرية.

كما وانه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن جميع النفقات التي ستبذل في إنجاز الإضافات والديكورات والتحسينات التي سوف يجري إدخالها على ال….. مستقبلا يتحملها الفريقان مناصفة.

6) – حق التمثيل والتوقيع :  جميع أعمال الإدارة المالية أو الفنية يجب أن تجري باسم …… ودون الإخلال بالأحكام السابقة ، يكون كل فريق في مجال أعمال الإدارة التي يتولاها مخولا بالتوقيع عن ……… .

7) – التزامات الفريقين :   يلتزم كل من الفريقين بان يقدم خبرته ويبذل أقصى جهوده في عملية استثمار ال…….موضوع هذا العقد ، كما وانه لا يجوز لأي من الفـريقين أن يبيع حصـته في ال……. موضوع هـذه المشاركة التجارية أو  أن يتنازل عـنها أو يرتب عـليها أي حـق من الحـقوق للغـير ، إلا بموافـقـة الفريق الآخر ، ويبقى للفريق الآخر الأفضلية في الحصول على تلك الحصة بذات الشروط المعروضة ، وكل تصرف مخالف لما سبق ذكره يقع باطلا وغير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الفريق الآخر .

8) – وفاة أحد الفريقين :  في حال وفاة أحد الفريقين فتستمر العلاقة الناشئة مع ورثته إلى نهاية العام الساري آنذاك بحيث ينتخب الورثة أحدهم أو ممثلا لهم يتولى نيابة عنهم وعلى مسؤوليتهم مهام الفريق المتوفى الموضحة في هذا العقد ، ومن ثم تجري تصفية هذه المشاركة وفقا للأصول المقررة لاحقا ، إلا إذا اتفق الورثة مع الفريق الباقي على قيد الحياة على استمرار العلاقة الناشئة عن هذا العقد ويكون ذلك الاتفاق بعقد جديد يبرم لهذه الغاية .

9) – تصفية المشاركة :  في حال انتهاء علاقة المشاركة ما بين الفريق لأي سبب كان ، تجري تصفية المشاركة التجارية موضوع هذا العقد بمعرفة الفريقين مجتمعين عن طريق المحاسبة ما بين الفريقين استنادا إلى الدفاتر التجارية الممسوكة والى قيود المصرف المفتوح لديه الحساب الجاري ، ومن ثم يصار إلى تصفية ال…… موضوعها بطريق المزايدة ما بين الفريقين حصرا ، وإلا يتولى المحكمون تصفية المشاركة التجارية ما بين الفريقين وفقا لما يرونه مناسبا ويكفل حقوق كل منهما .

10)-    التحكيم :  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره أو حـول أعمال هذه المشاركة التجارية أو في معرض تصـفيتها أو حول تحديد أو تقييم حصة كل من الفريقين فيها … تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه والإشراف على التصفية أو تقريرها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء دون التقيد بالجدول المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال أسبوع واحد من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

رابعا – نسخ هذا العقد :   حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها من قبلهما أصولا .

                  الفريق الثاني                                  الفريق الأول