محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

الموضوع  :  مبلغ وحجز احتياطي  .

الجهة المدعـية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره (0000) …………. ليرة سورية   حرر به سند خطي مؤرخ في 00/00/0000 وهو دين معين المقدار  ومستحق الأداء بتاريخ  00/00/2000.

ولدى مطالبة الجهة المدعـية للمدعى عـليه بالدين المذكـور ، ابتدأ يبذل الوعود المختلفة  بالتسديد إلا انه لا يزال ممتنعا عـن ذلك رغـم تكرار المطالبة .

ومرور اكثر من ……….       عـلى التاريخ المحـدد لسداد الدين المذكور .

وقد تبين للجهة المدعية أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف من قبل المدعى عليه .

ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جـبرا على المدين ، وان المدين يجـبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200 و 204 من القانون  المدني ) ،

في حـين أن الاجـتهاد القضـائي قد اسـتقر عـلى أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .

وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  ( المادة 235 من القانون المدني ) .

وكان المدعى عـليه ساع لتهـريب أمواله المنقولة وغـيـر المنقولة ، بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال .

الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .

الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات ……………… ،

والعقار رقم /0000/ من منطقة               ……….. العقارية بدمشق .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/ ……..  ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

 3) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

   دمشق في 00/00/2000

 بكل تحفظ واحترام

   المحامي الوكيل

 

 

محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع : شهر إعسار مدين .

المدعي دائن للمدعى عليه بمبلغ وقدره /00000/ ……… ليرة سورية بموجب سند خطي /أو تجاري معين المقدار ومستحق الأداء غير منازع فيه.

إلا أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بالتزامه المترتب جراء تحريره ذلك السند ، وقد تبين للمدعي أن المدعى عليه مدين لأشخاص آخرين بمبالغ مختلفة وفق الجدول التالي :

اسم الدائن	مبلغ الدين	تاريخ الاستحقاق	الفائدة المترتبة
—-	———	———	——–
———–	————-	—————-	————–
—————-	——————	——————	———–
————-	————–	——————	———–
————-	—————	————–	————

وكانت الديون المذكورة سابقا كافية لشهر إعسار المدعى عليه خاصة و أن جميع أموال المدعى عليه وموجوداته لا تكفي للوفاء بتلك الديون ، 

الأمر الذي يجعله بحالة إعسار مدني على اعتبار انه ليس من فئة التجار .

ولما كان من الثابت قانونا انه :

القانون المدني ـ /مادة 240/

إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

القانون المدني ـ /مادة 250/

يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

القانون المدني ـ /مادة 251/

يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

القانون المدني ـ /مادة 252/

على المحكمة في كل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به،

سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة، فتنظر إلى موارده المستقبلة، ومقدرته الشخصية ومسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره،

ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1)-     بشهر إعسار المدعى عليه واعتباره متوقفا عن دفع ديونه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 .

2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                       دمشق في 00/00/0000 

                                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                                               المحامي الوكيل

 

ملاحظة :       يجوز قانونا أن تقام دعوى شهر الإعسار من المدين نفسه من اجل الحصول على نفقة من أقاربه المسؤولين عنه شرعاً ، وفي هذه الحالة تقام الدعوى من المدين نفسه بمواجهة دائنيه وعليه أن يقدم قائمة تلك الديون ، وأخرى بأمواله و موجوداته مع شرح لواقعه المالي المتردي دون سوء نية أو  غش منه . 

 

محكمة ……..المدنية بدمشق الموقرة

 

طالب التجديد  :  السيد……………….. ، يمثله المحامي …………….. .

المدعى عليهم   :     السادة……………… ، أصالة عن أنفسهم  وإضافة لتركة مؤرثهم المرحــوم ………….، المقيمين في دمشق – حي ……….- شارع …………- بناء …………- طابق …. .

الموضوع :   تجديد بعد انقطاع الخصومة .

بتاريخ 00/00/0000  أصدرت محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (000) في الدعوى رقم أساس (00000) لعام 0000 متضمنا قطع الخصومة نظرا لوفاة ال…….. .

ولما كانت الجهة الموكلة ترغب بتجديد الخصومة في هذه الدعوى بعد أن حصلت على وثيقة حصر ارث شرعي من المحكمة الشرعية بدمشق تحمل رقم أساس (0000) وتاريخ  00/00/0000 تتضمن وفاة المرحوم ………………. وأن المدعى عليهم هم ورثته الشرعيين الذين انحصر ارثه بهم .

الطلب  :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء ، وعملا بأحكام المادة 168 من قانون أصول المحاكمات ، نلتمس تجديد الدعوى بعد انقطاع الخصومة وإعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ودعوة الطرفين أصولا ،

وبعد المحاكمة والثبوت الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها المقدمة قبل انقطاع الخصومة .

                     دمشق في  00/00/2000

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

 

محكمة ………المدنية بدمشق الموقرة

طالب التجديد  :      السيد…………………………… ، يمثـله المحامي…………………. .

المدعى  عليه  : السيد ………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

الموضوع :    تجديد بعد الشطب  .

بتاريخ 00/00/0000 أصدرت محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (000) في الدعوى رقم أساس (00000) لعام 2000 متضمنا شطب الدعوى نظرا لغياب الطرفين .

ولما كانت الجهة الموكلة ترغب بتجديد الخصومة في هذه الدعوى بعد الشطب والسير بها من النقطة التي وصلت إليها قبل الشطب .

الطلب  :    لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس تجديد الدعوى بعد الشطب وإعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ودعوة الطرفين أصولا ،

وبعد المحاكمة والثبوت الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في الادعاء الأصلي .

                دمشق في 00/00/2000

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

 

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :  السيد …………………… ، يمثله المحامي …………………….. ،  بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00   /00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي ……..-شارع …….- بناء …… – طابق…. .

 الموضوع :  تثبيت هبة

المدعي والمدعى عليه هما [……… ]  أي تجمع بينهما قرابة من الدرجة الثالثة ، وكان المدعى عليه قد وهب إلى المدعي كامل العقار رقم (0000) من منطقة ….. العقارية بدمشق.

إلا انه ونظرا لوجود القرابة الجامعة والتي تشكل مانعا أدبيا لم يحرر بينهما عقد خطي ، وقد ابتدأ المدعى عليه مؤخرا بمعارضة المدعي بحقوقه المترتبة على عقد الهبة.

ولما كان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه وفقا لمنطوقه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين

[ المواد 148 و149 و200 و204 من القانون المدني] .

وكانت هذه الدعوى تتعلق بعين العقار مما يوجب وعملا بأحكام المادة /9/ من القرار 188 لعام 1926 وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوعها .

وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{ يجب أن تكون هبة العقار بسند رسمي ، ويصدر السند الرسمي في شكل خاص أمام موظف مختص ،

قد يكون موثوقاً للعقود ويكون أميناً للسجل العقاري وقد يكون أحد القضاة. فتتحقق الرسمية بالإقرار في الدعوى} .

(قرار محكمة النقض رقم 1770 أساس 2201 تاريخ  7/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العدد 9-10) .

{ إذا لم تستوف الهبة شكلها الرسمي وأقرها الواهب أو ورثته مختارين فإن هذا التنفيذ يغدو معتبراً ولا يجوز استرداد ما وهب.

وذلك بحسبان أن الشكل من صنع القانون فإذا لم يتوافر هذا الشكل انقلبت إلى تصرف طبيعي يسمح للموهوب لـه المطالبة بتنفيذه لكون هذا التنفيذ بمنزلة الإجازة التي تصحح الهبة}.

(قرار محكمة النقض رقم 249 أساس 742 تاريخ  22/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام  2000 العدد 7-8 ) .

وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا وعملا بأحكام المادة 57 بينات أن عدم إفراغ الهبة في سند رسمي ،

وخاصة إذا كان عقد الهبة ما بين أقرباء من الدرجة الثالثة ، لا يمنع من المداعاة بطلب تثبيت عقد الهبة أمام القضاء.

وكانت الفقرة هـ من المادة 470 مدني قد نصت على انه يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1] – بتثبيت عقد الهبة المبرم ما بين الطرفين وتسجيل كامل العقار رقم (0000) من منطقة ……… العقارية بدمشق على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .

2]-  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.    

   دمشق في  / /2004     

                                                             بكل تحفظ واحترام                                        المحامي الوكيل

 

 

محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :  السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه  : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق …. .

الموضوع  : تثبيت صحة توقيع  .

سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عـقدا مؤرخا في ../../….  تضمن : (يذكر مضمون العقد بالكامل) ربطا أصل العقد المذكور .

ولما كانت الجهة المدعية تخشى أن ينكر المدعى عـليه مستقبلاً صحة تواقيعه المدونة على ذلك العقد العادي .

وكانت المادة 39 من قانون البينات قد أجازت لمن بيده ورقة أو سـند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر بأنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصـمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء ، ويكون ذلك بدعوى أصلية .

{ يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر أنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية.

فإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند أو الورقة معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.

وإذا لم يحضر المدعى عليه، تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة، ويجوز الاعتراض على هذا الحكم في جميع الأحوال.

أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة فيجري التطبيق وفقاً للقواعد المتقدمة}.

وكانت محكمتكم الموقرة ، عملا بأحكام المادة  77 أصول محاكمات ، صاحبة اختصاص شامل للنظر في جميع الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى إضافة إلى أن قيمة العقد موضوع الدعوى تدخل في نطاق الاختصاص القيمي لمحكمتكم الموقرة عملا بأحكام المادة 61 أصول محاكمات.

الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة  لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت وإتباع الإجراءات المنصـوص عـنها في المادة 39 بينات ، إعطاء القرار :

1) – بتثبيت إقرار الجهة المدعى عليها بصحة توقيعها على العقد العادي المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ في  00/00/0000 .

 2) –  بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في  00/00/2000

 بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المـدعية :  السيد …………، يمثله المحامي ……..، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/0/2005 من قبل  مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عـليه : السيد ………….. المقيم في منزلـه الكائن في دمشق – حي ……… – شارع …… بناء …… – طابق …. .

الموضوع :     تثبيت حوالة حق .

الوقائع :

سبق لطرفا هذه الدعوى وان ابرما فيما بينهما عقد حوالة حق نص على ما يلي :

عقد حوالة حق

في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين:

الفريق الأول :              

السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………… –  بناء ………… – طابق …..

الفريق الثاني:            

السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ……….. –  بناء ………… – طابق …. .

الموضوع :     سبق للفريق الأول وان حصل على  حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق برقم (00000/000) وتاريخ 00/0/1988 يتضمن تثبيت عضويته في الجمعية التعاونية السكنية في ….. وحلوله في الجمعية محل المدعو …………. برقم عضوية 00 .

كما وان الفريق الأول وبعد صدور الحكم القضائي المذكور سابقا قد جرى تخصيصه بالشقة رقم /00/ من الكتلة الأولى في الطابق الرابع  من البناء المشاد على المقسم /0000/  من منطقة …..  العائد للجمعية المذكورة  ،

وهو راغب في إحالة جميع حقوقه في الجمعية المذكورة وفي الحكم القضائي المنوه عنه سابقا .

وكان الفريق الثاني قد قبل حوالة الحق المتعلقة بتلك الشقة والحكم القضائي المذكور ، لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

أولاً –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانياً –    بموجب هذا العقد فقد أحال الفريق الأول إلى الفريق الثاني جميع حقوقه في الحكم القضائي وفي الشقة المذكورين في المقدمة أعلاه حوالة منجزة لا يجوز الرجوع فيها لأي سبب كان .

ثالثاً –  أصبح الفريق الثاني وحده وبمجرد التوقيع على هذا العقد مالكا للشقة المذكورة في المقدمة وتنصرف إليه جميع الحقوق المترتبة لها ويتحمل جميع الالتزامات المالية التي قد تفرض عليها مستقبلا .

رابعاً – استوفى الفريق الأول من الفريق الثاني جميع حقوقه المترتبة على حوالة الحق هذه وابرأ ذمة الفريق الثاني من أية حقوق  تتعلق بهذه الحوالة .

خامساً – فوض الفريق الأول الفريق الثاني بمراجعة الجمعية التعاونية السكنية في كل أمر يتعلق بالشقة موضوع حوالة الحق  هذه وفي كل أمر يتعلق بإنفاذ مضمونها وتسجيلها على اسمه لدى الجمعية المذكورة .

سادساً –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولاً .

                    الفريق الثاني                  الفريق الأول

 

ولما كان المدعى عليه قد ابتدأ بمعارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على عقد حوالة الحق   المذكور سابقا وهو ممتنع عن تسجيله لدى الجمعية  التعاونية السكنية في …..  دون وجه حق .

وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين  ،

كما يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال لـه من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه ( المواد 148 و 149 و 200 و 204 و 306  من القانون المدني).

وكانت المنازعة موضوع هذه الدعوى تشمل الشقة السكنية التي جرى تخصيص  المدعى عليه بها ، وبالتالي تعـتبر مشـمولة بأحكام المادة /9/ من القرار رقم 188 لعام 1926 ، لجهة وجوب وضع إشارة الدعوى على صحيفة الشقة موضوعها.

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ إن السجلات التي تستحدثها التشريعات الجـديدة تقوم مقام السجل العقاري في مجال وضع إشارة الدعوى لحفظ الحقوق} .

(قرار محكمة النقض رقم 1199 أساس 1177 تاريخ 17/11/1977 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 – صفحة 47 اجتهاد ) .

وكان من الثابت أن كلا من طرفي هذه الدعوى تنطبق عليه الشروط التي نصت عليها المادة 7 وما بعدها من قانون الجمعيات إضافة إلى أن اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد استقر على :

” إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض القرار 29 لعام 1991 استقر على أن التنازل عن شقة سكنية مخصصة لعضو بالجمعية على فرض أنه مخالف للقانون فإنه يسري ما بين المتعاقدين ولا يسري بحق الجمعية إلا عند توفر الشروط القانونية “.

(قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 33 أساس 98 تاريخ 3/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 83) .

الطلب :    لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة الشقة موضوعها ، لدى الجمعية التعاونية السكنية  في …..  ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء  القرار :

1) –  بتثبيت عقد حوالة الحق الجارية ما بين الطرفين وفقا لبنوده المدرجة في هذا الاستدعاء .

2) –   بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على عقد حوالة الحق المشار إليه سابقا.

3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

  دمشق في 0/00/2001

                                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                 المحامي الوكيل