المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المـدعية :      السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :

  1)- السيدة ………. ، المقيمة في دمشق -حي ……… – شارع …… – بناء …….. – طابق ….. .

2) – السيد …………… ، المقيم في دمشق -حي …….- شارع ………. – بناء …… – طابق ….. .

الموضوع :   تثبيت نسب .

المدعى عليهما زوجان بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة تحت رقم (0000/00000/000) وتاريخ  00/00/0000 ( أو بموجب العقد العرفي المؤرخ  00/00/0000 ) .

وخلال استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما أنجبا المدعي إلا أنهما امتنعا عن تسجيله على أسم المدعى عليه الثاني في قيود الأحوال المدنية . 

ولما كان من الثابت في شهادة الولادة المرفقة ربطا أن المدعي هو ابن المدعى عليهما ،

كما وان المدعى عليهما قد أقرا أمام عدد من الشهود بنسب المدعي لكل منهما (وفي حال كون الزواج عرفي : كما أقرا بصحة الزواج الجاري ما بينهما وان المدعي كان نتيجة لذلك الزواج).

وكان المدعي في حال إنكار المدعى عليهما لنسبه يلتمس إجازته للإثبات بالبينة الشخصية عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949.

وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة منوهين إلى أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء } .

(قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد سماع البينة الشخصية والمحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بتثبيت نسب الجهة المدعية إلى المدعى عليهما والدته ووالده وتسجيل ذلك في قيود الأحوال المدنية أصولا.

2) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                     دمشق في 00/00/2000

                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

 

المحكمة الشرعية في —— الموقرة

الجهة المدعية : السيدة ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (———) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه :  السيد ……………… ، المقيم في دمشق – حي …………..- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع  :      تثبيت طلاق .

طرفا هذه الدعوى زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام  محكمتكم الموقرة  تحت رقم (———————-) وتاريخ 00/00/0000 ،

عـلى مهر معجـله (——-) …………… ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله (———-) …………. ليرة سورية ، باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

وكان المدعى عليه قد طلق المدعية بحضور شاهدين حيث اسمعها عبارات الطلاق

{أنت طالق من عصمتي وعقد نكاحي}

وكانت المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على انه يقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة.

وكانت المدعية تثبت دعواها في حال إنكار المدعى عليه لما جاء فيها بواسطة الشاهدين الحاضرين لواقعة الطلاق واللذين سمعاه يتلفظ بعبارات الطلاق.

وكانت المادة 1 من المرسوم تشريعي رقم 88 تاريخ 21 تشرين الثاني 949 قد نصت على :

المادة 1 : يعتبر قانون البينات ذو الرقم 359 المؤرخ 0 1 حزيران 1947 نافذا في المحاكم الشرعية من تاريخ صدوره باستثناء الأحكام التالية :

أ – يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

ب – يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعا.

ج – لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سببا للحكم في هذه المحاكم .

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة،

دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) – بتثبيت الطلاق ما بين الطرفين، واعتباره طلقة رجعية غير مسبوقة بشـيء ، وإلزام المدعى عليه بحقوق المدعية الثابتة في صك الزواج كاملة مضافا إليها نفقة العدة.

2) -بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/2000

                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                     المحامي الوكيل

 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :     السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع :     تثبيت زواج ونسب .

بتاريخ 00/00/0000 انعقد الزواج ما بين طرفي هذه الدعوى على مهر معجلة /00000/ ل.س مقبوضة { أو غير مقبوضة} ومؤجله /00000/ ل.س باقية بذمة الزوج لأقرب الاجلين  ،

وقد تم الزواج بموجب عقد عرفي شفهي بحضور  شاهدين  ،

ونتيجة لذلك الزواج أنجبت المدعية من المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000  طفلا أسمياه …….(ربطا شهادة الولادة ) .

وكان من الثابت أن شهادة الولادة قد تضمنت أن المدعى عليه هو والد الطفل …..

كما تضمن ذلك العقد إقرارا بصحة الزواج ما بين الطرفين وشرعيته وشروطه من مهر وغيره ، وبالتالي فان ذلك العقد وشهادة الولادة تثبت دعوى المدعية بكافة بنودها وفروعها .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تثبيت الزواج والنسب.

وكان من الثابت أن الشرائط التي نصت عليها المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية لإثبات النسب متوافرة في هذه الدعوى .

الطلب : لذلك جئت بهذه الدعوى ، التمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد الـمحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار  :

1) – بتثبيت الزواج ما بين الطرفين على مهر معجله /00000/ ………….. ليرة سورية مقبوض {أو غير مقبوض} ومؤجله /00000/ ……………. ليرة سورية غير مقبوضة وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق  .

2)-  بتثبيت نسب الطفل ….. إلى طرفي هذه الدعوى والدته ووالده وتسجيله في قيود الأحوال المدنية على اسم وخانة المدعى عليه والده . 

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في  00/00/0000

                                                                     بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

المحكمة الشرعية الموقرة في ———

الجهة المدعية :    السيدة …………..، يمثلها المحامي …………. بموجب سند التوكيل المرفق

المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع  :   تثبيت زواج ونسب ومخالعة  .

بتاريخ     /    / 2000 انعقد الزواج ما بين طرفي هذه الدعوى على مهر معجلة /——/ ل.س مقبوضة { أو غير مقبوضة} ومؤجله /—-/ ل.س باقية بذمة الزوج لأقرب الاجلين  .

وتم الزواج بموجب عقد عرفي شفهي بحضور  شاهدين  ,

ونتيجة لذلك الزواج أنجبت المدعية من المدعى عليه بتاريخ    /    / 2000   طفلا أسمياه …….(ربطاً شهادة الولادة ) .

إلا انه ونظـرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية ما بين الطرفين فقد ابرما بتاريخ    /    / 2000 عقد مخالعة رضـائية .

وقد أبرأ كل من الزوجـين تجاه  الآخر  من جميع الحقوق الزوجية .

كما اسقط المدعى عليه حقه من طلب اراءة الطفل وعلى أن تتحمل المدعية الإنفاق على الطفل .. .

وقد حددا بدل الخلع بمبلغ مائة ليرة سورية فقط ، وتبادلا ألفاظ المخالعة أصولا في مجلس العقد ( ربطا عقد المخالعة المذكور) .

وكان من الثابت أن شهادة الولادة قد تضمنت أن المدعى عليه هو والد الطفل ….. .  كما تضمن عقد المخالعة إقراره صراحة بنسب الطفل ….. إليه .

كما تضمن ذلك العقد إقرارا بصحة الزواج ما بين الطرفين وشرعيته وشروطه من مهر وغيره ، وبالتالي فان ذلك العقد وشهادة الولادة تثبت دعوى المدعية بكافة بنودها وفروعها .

وكانت الشروط المتفق عليها في عقد المخالعة لجهة التزام المدعية بالإنفاق على الطفل….. .

كما التزام المدعى عليه بعدم رؤية الطفل ليس فيها ما يخالف النظام العام عملا بما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم /671/ أساس /752/ تاريخ 30/6/1998 .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تثبيت الزواج والنسب والمخالعة الرضائية .

وكان من الثابت قانونا أن عقد المخالعة الرضائية تنطبق عليه الأحكام والقواعد المقررة في المواد 148 و149 و200 و 204 من القانون المدني  .

فضلا عن كونه ينطوي على آثار قانونية وحقوق الله من تحديد  المواريث والنسب .

وكان من الثابت أن الشرائط التي نصت عليها المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية لإثبات النسب متوافرة في هذه الدعوى .

الطلب :

 التمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد الـمحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار  :

1) – بتثبيت الزواج ما بين الطرفين على مهر معجله /—-/ ليرة سورية مقبوض {أو غير مقبوض} ومؤجله /——-/  ليرة سورية غير مقبوضة,

وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق  .

2)-   بتثبيت نسب الطفل ….. إلى طرفي هذه الدعوى والدته ووالده وتسجيله في قيود الأحوال المدنية على اسم وخانة المدعى عليه والده . 

3) – بتثبيت المخالعة الرضائية ما بين الطرفين ، واعتبارها طلقة بائنة غير مسبوقة بشـيء ، وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني  بدمشق.

4) –          بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

            دمشق في  00/00/0000

                                                                بكل تحفظ واحترام

   المحامي الوكيل

 

المحكمة الشرعية  الموقرة في …….

الجهة المـدعية : السيدة ……………………… ، يمثـلها المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم ( ——-) الموثـق بتاريـخ   /    / 2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين في______ .

المدعى عليه :  السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع       …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

الموضوع :  نفقة زوجية  ونفقة طفل .

الجهة المدعية زوج للمدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق  والمسجل لديها تحت رقم (________________) وتاريخ  /    / 2000

على مهر معجله  /00000/ …….. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /————/  ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

وقد استولدها على فراش الزوجية الطفل (———-)

وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على الجهة المدعية وعن ابنها (فلان)  منذ ما يزيد عن أربعة اشهر سابقة لتقديم هذه الدعوى ، وبدون أي مبرر أو مسوغ قانوني ،

رغم يساره كونه يعمل {………………} ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /——–/ ……. ليرة سورية في الشهر الواحد .

ولما كان من الثابت قانونا أن الزوج  يلزم بالإنفاق على زوجته :

{ المادة 71 – أحوال شخصية:

1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.

2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره}.

{ المادة 72 – أحوال شخصية :

1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.

2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي}.

{ المادة 78 – أحوال شخصية :

1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء}.

ولما كان من الثابت قانونا أن نفقة الطفل واجبة على والده وفقا لاحكام المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية :

{ 1 ـ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

2 ـ تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله}.

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ إن إعسار الأب، على فرض تحققه، لا يعفيه من نفقة ولده}.

(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 140 قرار 111 تاريخ 23 / 3 / 1963)

(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)

{ يجب أن تكون نفقة الآباء لأبنائهم نفقة كفاية}.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 291 قرار 287 تاريخ 10 / 8 / 1964)

(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)

وكانت الجهة المدعية تثبت مقدار دخل المدعى عليه الشهري وكونه موسرا بالبينة الشخصية ،

في حال إنكاره لهذه الواقعة ، وذلك عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 .

الطب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية نفقة شهرية مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية اعتبارا من أربعة اشهر سابقة للادعاء .

2-  بإلزام المدعى عليه بان يدفع نفقة شهرية للطفل ………… مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية

3) – بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    —— في 00/00/2000

   بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوكيل

لمراجعة المقال الكامل عن اجراءات دعوى التفريق بالتفصيل مع الوثائق المطلوبة وسير المحاكمة فيها يرجى الضغط هنا

وفيما يلي نص استدعاء  الدعوى : 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : 

  السيد ……………… ، يمثله المحامي …………….  ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (——–) الموثق بتاريخ ———– من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليها :

السيدة ……………… ، المقيمة في دمشق – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع  : تفريق لعلة الشقاق والضرر      .

المدعى عليها زوجة المدعي بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (———— وتاريخ ———- على مهر معجله /————/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /————/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين  .

ولما كانت المدعى عليها قد أساءت معاملة المدعي وتركت دار الزوجية وامتنعت عن العودة إليها. ووصل إلى علم المدعي أنها تقوم بتصرفات تمس بشرفه وكرامته  ،

مما جعل استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما أمرا شبه مستحيل رغم توسط الأهل والأصدقاء وأقرباء الطرفين من اجل إصلاح ذات البين  .

ولما كان من الثابت قانونا أنه إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق ،

وإذا  ثبت الإضرار وعجـز القاضـي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التفريق طلقة بائنة (المادة /112/ من قانون الأحوال الشخصية) .

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى  محكمتكم الموقرة ،

دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ،

وبعد المحاكمة والثبوت واتخاذ جميع الإجراءات المقررة في المواد (112و113 و114 و115 و 116 ) من قانون الأحوال الشخصية ،

مع ملاحظة عدم وجود من يصلح من أقارب الطرفين كي يكون حكماً ، إعطاء  القرار  :

1) –  بالتفريق ما بين الطرفين لعلة الشقاق وبطلقة بائنة .

2) –   بإعفاء المدعي من مؤجل المهر ومن كافة الحقوق الزوجية.

3) –    بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                      دمشق في 00/00/ 2000

                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل