ليلة الرعب في منزل عائلة ديفو 

قصة الجريمة التي روعت أميركا

سکون عجيب يلف الحي ويمنح الناظر شعوراً زائفاً بالأمان، كل شيء بدا هادئاً ذلك المساء، لكنه كان هدوءاً كاذباً أشبه بذلك الذي يسبق العاصفة، لا أحد يعلم على وجه الدقة ماذا جرى في تلك الليلة ولا كيف جرى؟

لكن الأكيد والمتفق عليه هو أن عدة أرواح بريئة أزهقت ببشاعة وبدم بارد على يد أقرب الناس إليها في جريمة غريبة حامت حولها الكثير من الأسئلة، هل تلبس الشيطان جسد القاتل حسب ادعائه ؟

هل ساعده شخص آخر في تنفيذ جريمته ؟

هل المنزل مسكون بالجن حقاً ؟

لا جواب وإنما المزيد والمزيد من علامات الاستفهام تتراكم عاماً بعد عام حتى أصبح اللغز أحجية عجز أبرع محققي العالم عن حله.

صوت شيطاني كان يدوي في رأسي .. اقتل .. أقتل .. اقتل

في مساء ليلة 13 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1974م. دخل شاب في العشرينيات من عمره مسرعاً إلى إحدى حانات بلدة امتيفيل في نيويورك، بدا مضطرباً وخائفاً، وسرعان ما توجهت جميع الأنظار إليه بعد أن ارتفع صوته صارخاً:

«يجب أن تساعدوني، أعتقد أن أبي وأمي قد قتلا رمياً بالرصاص»..

لم تكن جرائم القتل أمراً شائعاً في البلدة الهادئة الصغيرة، لذلك أسرع بعض روّاد البار مع الشاب إلى منزله لرؤية ما حدث هناك، لوهلة بدا كل شيء عاديا داخل المنزل، لم تكن هناك آثار لعنف أو دماء، لكن في إحدى غرف النوم في الطابق الثاني تمدد «رونالد ديفو» (43 عاما) و «لويز ديفو» (42 عاما) وسط بركة صغيرة من الدماء، كانا مستلقيين جنباً إلى جنب فوق فراشها، وبدا أنها قتلا بغتة أثناء نومها.

وفي غرفة أخرى في نفس الطابق تم اكتشاف جثتين أخريين، كانتا لصبيين هما «مارك ديفو» (12 عاما) و «جون ديفو» (9 أعوام) ويبدو أنها قتلا بنفس الطريقة التي قتل  فيها والديهما أي أثناء النوم، وفي هذه الأثناء بدأت سيارات الشرطة تهرع نحو المنزل، وسرعان ما انتشر المحققون وخبراء الأدلة الجنائية في أرجائه.

وأثناء تفتيشها لبقية الغرف اكتشفوا جثتين أخريين في غرفة أخرى، كانتا لفتاتين هما « دوان ديفو» (18 عاما) و «الیسون ديفو» (13 عاما) وقد تم قتلها أثناء النوم أيضا، لقد بدا جلياً أن القاتل قام بقتل جميع أفراد عائلة ديفو باستثناء «رونالد ديفو» الصغير (23 عاما)  الابن البكر والذي كان هو أول من اكتشف الجريمة وهرع نحو الحانة القريبة طلبا للنجدة .

 أثناء التحقيق الأول اكتشفت الشرطة بأن القاتل استعمل مسدساً «کالیبر» (عيار .35) في قتل ضحاياه، وأن جميع الضحايا قتلوا أثناء النوم، الأب والأم قتلا برصاصتين لكل منها، أما الأبناء فقد قتلوا برصاصة واحدة، والغريب أن جميع الجثث كانت مسجاة ووجهها نحو الأسفل.

كان أول الأشخاص الذين حققت معهم الشرطة هو «رونالد ديفو» الابن الذي ادعى أنه غادر المنزل في الساعة السادسة من صباح اليوم السابق لاكتشاف الجريمة، وأنه قضى نهاره في العمل بمعرض السيارات الذي يملکه والده، ثم توجه عصرا إلى شقة صديقته وأمضى معها بعض الوقت، وخلال اليوم قال رونالد: إنه اتصل بمنزل والديه عدة مرات من دون أن يرد أحد، لذلك شعر بالقلق فتوجه نحو المنزل عند الساعة السادسة مساء وقد طرق الباب عدة مرات لكن أحداً لم يرد عليه، لذلك تسلل إلى داخل المنزل عبر النافذة، وتوجه إلى غرفة والديه ليضم برؤية جثتيهما، فهرع مسرعا إلى البار ليطلب المساعدة، وعندما سألته الشرطة حول ما إذا كان يتهم شخصاً ما باقتراف الجريمة، ادعى «رونالد» بأنه يشك في رجل عصابات اسمه «لويس فليني» كان قد تشاجر معه سابقاً وهدده بتصفية جميع أفراد عائلته.

في اليومين اللاحقين لاكتشاف الجريمة أخذت الشرطة تحقق مع جيران وأصدقاء العائلة، وبدأت تتكشف بعض الحقائق المثيرة، لقد عرفت الشرطة بأن «رونالد ديفوه الأب كان رجلاً متسلطاً وسريع الغضب، وأن ابنه رونالد الصغير كان أسوأ منه في رداءة الطباع والأخلاق، وأن علاقة الأب والابن غالباً ما كانت تشوبها الكثير من المشاكل، وقد حدثت بينها الكثير من المشاجرات العنيفة.

ولكن رغم هذه العلاقة السيئة فإن «رونالد» الأب الذي كان ميسور الحال لم يكن يبخل على ابنه بالمال، كما عرفت الشرطة بأن رونالد الابن كان مدمناً على المخدرات، وقد وصفه بعض أصدقائه بأنه شخص عنيف وسريع الغضب، وأنه يتاجر أحيانا في بيع وشراء الأسلحة النارية.

هذه المعلومات حول رونالد الابن أثارت شكوك الشرطة حوله خاصة وأن التحقيق أظهر بجلاء بأن الشخص الذي نفذ الجريمة كان يعرف منزل عائلة ديفو جيداً، وأنه  تنقل بين غرف الضحايا من دون أن يثير أي شكوك حوله.

ثم اكتشفت الشرطة شيئاً آخر زاد من شكوكها، فأثناء تفتيشها لغرفة رونالد الابن في منزل والديه وجد أحد المحققين صندوقين خشبيين من النوعية التي تعمل لحفظ المسدسات، كان أحد الصندوقين يعود لمسدس من عيار «كاليبر 35» وهي نفس ماركة السلاح الذي استعمل في تنفيذ الجريمة.

ثم أخيرا جاء تقرير تشريح جثث الضحايا ليحول شكوك الشرطة إلى اتهام، فقد ذكر التقرير بأن أفراد عائلة ديفو تم قتلهم بين الساعة الثانية والرابعة بعد منتصف الليلة التي سبقت اكتشاف جثثهم، أي أن رونالد الابن کان موجوداً في المنزل ساعة حدوث الجريمة؛ لأنه كان قد أخبر الشرطة بأنه غادر المنزل في الساعة السادسة من صباح ليلة الجريمة.

سرعان ما ألقت الشرطة القبض على «رونالد ديفو» الابن بتهمة قتل أفراد عائلته، في البداية أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وادعى البراءة، لكن عندما حاصره رجال الشرطة بالأسئلة، وبعد أن واجهوه بالتناقض الكبير في أقواله، أخفی رونالد ديفو الابن رأسه بين يديه ثم أردف قائلا بيأس:

«لقد حدث كل شيء بسرعة، عندما بدأت لم أستطع التوقف، لقد حدث كل شيء بسرعة»

 ثم اعترف للشرطة عن الكيفية التي نفذ بها جريمته، حيث زعم بأنه أطلق النار أولا على والده في مؤخرته، وعندما قام فزعاً وحاول مهاجمته عاجله بطلقة أخرى في رأسه، وأثناء ذلك استيقظت والدته وأخذت تصرخ وتتوسل، فعاجلها بطلقة في صدرها، ثم أردفها بأخرى في رأسها، ثم انتقل إلى غرفة شقيقيه فأطلق طلقة واحدة على رأس كل منهما!

وأخيرا ذهب إلى غرفة شقيقتيه وقتلهما بنفس الطريقة، ثم نزل إلى الطابق السفلي واستحم وبعدها ترك المنزل وأخذ معه ملابسه الملطخة بالدماء وسلاح الجريمة من أجل إخفائها.

في 14 تشرين الأول / أكتوبر عام 1975م. بدأت محاكمة «رونالد ديفو»، وقد حاول فريق الدفاع إقناع هيئة المحلفين بأنه يعاني من الجنون، وأنه اقترف جريمته بدون وعي وإدراك، وزعم رونالد أثناء شهادته في المحكمة بأنه اقترف جريمته تحت تأثير صوت شيطاني استحوذ على تفكيره، وكان يدوي في رأسه قائلاً:

 «أقتل .. اقتل .. اقتل»، لكن حجة الجنون لم تقنع هيئة المحلفين الذين أجمعوا في قرارهم على أن «رونالد ديفو» الابن مذنب بقتل جميع أفراد عائلته، وقد حكم عليه القاضي بالسجن لمدة 150 عاما بواقع 25 عاماً لكل جريمة على حدة.

رغم إدانة «رونالد ديفو» وسجنه إلا أن أغلب الناس لم يكونوا مقتنعين بروايته حول طريقة قتله لأفراد عائلته، وكذلك كان هناك العديد من رجال الشرطة ممن نظروا بعين الشك نحو حيثيات القضية التي أدين بموجبها رونالد في المحكمة .

كانت المسألة المحيرة في نظر الكثيرين هي الكيفية التي استطاع رونالد ديفو بواسطتها من قتل ستة أشخاص بمفرده و باستعمال مسدس غير مزود بكاتم صوت، كيف لم يسمع أحد صوت الطلقات؟

كان المفروض أن يستيقظ بقية أفراد العائلة منذ الطلقة الأولى التي أطلقها رونالد نحو والده، وحتى على فرض أنهم لم يسمعوا الصوت في الغرف الأخرى، لكن كيف قام بقتل شقيقيه النائمين معاً في غرفة واحدة من دون أن يستيقظ أحدهما؟ ونفس الأمر بالنسبة لشقيقتيه.

العجيب بأنه لم تكن هناك آثار للمقاومة، وأن جميع الجثث كانت مسجاة ووجهها نحو الأسفل، هل يعقل أن أحدهم لم يرفع رأسه ليرى ماذا يجري، هل يعقل بأن لا يستيقظ أي أحد منهم على صوت مسدس يطلق داخل غرفته ؟

هذه الأسئلة جعلت الكثيرين يصون بأن «رونالد ديفو» الابن لم يقترف جريمته لوحده وأن هناك شخصاً أو أشخاصاً آخرين ساعدوه في تنفيذها، ومن الأمور الأخرى التي عجز العديد ممن اطلعوا على وقائع الجريمة عن فهمها: هي لماذا قام رونالد بقتل جميع أفراد أسرته.

الجميع كان يعلم بأن علاقة «رونالد ديفو» الابن بوالده كانت سيئة وأنها طالما تشاجرا معاً، لذلك لم يكن أمرا متبعاً بأن يقوم الابن بقتل أبيه، لكن لماذا قت أفراد العائلة ؟ ربما قتل والدته لأنها كانت في نفس الغرفة، لكن ما الذي دفعه لقتل أشقائه وشقيقاته ؟ هذا هو اللغز الذي بقي بدون جواب حتى اليوم.

خلال السنوات التالية لإدانته جرت عدة مقابلات صحفية مع «رونالد ديفو» في سجنه، وقد روى خلالها قصصاً وروایات متناقضة مما حدث، زعم في أحدها بأن والدته هي من أطلقت النار أولا على والده بسبب مشاجرة حدثت بينهما، وأنه قام تحت تأثير الغضب بقتلها وقتل بقية أفراد العائلة.

وفي رواية أخرى ادعى بأنه اقترف جريمته دفاعاً عن النفس لأن عائلته كانت تريد قتله، وفي مقابلة صحفية أجريت معه في الثمانينيات زعم رونالد بأنه اقترف الجريمة بمساعدة أخته «دوان» وصديقين لم يكشف عن اسميهما.

وفي روايته هذه زعم رونالد بأن علاقة «دوان» بوالدهم كانت سيئة لأنه كان يضيق عليها ويمنعها من الخروج مع صديقها، لذلك تحمست معه من أجل قتله، وأنه قام بمساعدة صديقيه بقتل والديه، وقامت «دوان» بدون علمه بقتل شقيقيه وشقيقته لكي لا يشهدا ضدهما فيما بعد، مما أثار غضبه وجعله يتشاجر معها في غرفتها، وقام بضربها بقوة فوقعت على فراشها مغشياً عليها، فقام بإطلاق النار على رأسها.

الغريب أن تقرير مختبر الأدلة الجنائية أثبت بشكل لا يقبل اللبس وجود آثار للبارود على الملابس التي كانت «دوان» ترتديها ليلة مقتلها، مما جعل بعض محققي الشرطة يرجحون صدق هذه الرواية، إلا أن اعترافات وإدانة رونالد في المحكمة أغلقت الباب أمام المزيد من التحقيقات في القضية.

غموض جريمة عائلة ديفو لم يتوقف عند أسرار ما حدث في ليلة ارتكاب الجريمة بل تعداها إلى منزل العائلة نفسه، فالعائلة التي اشترت المنزل في عام 1976م. اعتقدت بشدة بأنه مسكون بالجن، وأن أحداثاً وأموراً غريبة تجري داخله، ولم تلبث أن فرت منه وتركته خلال فترة لم تتجاوز الثمانية والعشرين يوماً، وهناك أشخاص آخرون اعتقدوا بأن المنزل مسكون بشبح أحد زعماء الهنود الحمر الذين مات ودفن بالقرب من البقعة التي يقوم عليها المنزل منذ زمن بعيد.

وهناك قصص وروايات أخرى زعمت بعضها وجود علاقة جنسية محرمة بين رونالد وشقيقته «دوان» وأنها قاما بقتل والديها بسبب اكتشافها لعلاقتها واعتراضهما الشديد على ذلك.

وقد ساهمت الكتب والأفلام السينمائية التي دارت حول جريمة «عائلة ديفو» في إضفاء المزيد من الغموض والخيال على القضية، لكن رغم جميع ما قيل ويب حول الجريمة يبدو أن أحدا باستثناء الله لن يعلم على وجه الدقة ماذا جرى في تلك الليلة المشؤومة .

وفيا يلي فيديو حقيقي عن الجريمة

یعنی علم الجريمة بدراسة الجريمة والمجرمين والسلوك الإجرامي والقضاء الجنائي دراسة علمية. ويقوم علماء الجريمة بالبحث في العوامل ذات العلاقة بالجريمة.

کما یدرسون الأفراد بغية التول إلى معرفة: كيف ولماذا يقدم بعض الناس على ارتكاب الجرائم.

وتشمل معظم البحوث في علم الجريمة میادین متعلقة بالجريمة، مثل: علم الاجتماع وعلم النفس والطب النفسي.

يساعد علم الجريمة على فهم طبيعة الجريمة، حيث تساعد نتائج أبحاثه قادة المجتمعات والمسؤولين عن تطبيق القانون في جهودهم الرامية إلى منع الجريمة.

 كما يساهم علماء الجريمة في التوصل إلى أفضل السبل لعلاج المخالفين.

يدرس علم الجريمة بصفة عامة في كلية الحقوق أو الطب أو علم الاجتماع، التابعة الأحد المعاهد أو الجامعات.

 كما أن في بعض الجامعات أقساما خاصة بعلم الجريمة، أو القضاء الجنائي

وقد أكدت الدراسات في علم الجريمة على العلاقة بين السمات البيولوجية والسلوك الإجرامي.

 لكن علم الجريمة اليوم، يركز كثيرا على الأسباب الاجتماعية والبيئية التي تدفع الأفراد لارتكاب الجرائم، لذلك تزداد أهمية الدور الذي يضطلع به البحث الاجتماعي في علم الجريمة.

ماذا يدرس علماء الجريمة

يكرس علماء الجريمة الكثير من البحث لدراسة العوامل الشخصية أو العوامل الأخرى التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم، إذ تتناول معظم الأبحاث في علم الجريمة الأوضاع البيئية التي ترتبط بالجرائم.

وترگز بعض الدراسات على العلاقة بين الجريمة والعوامل البيولوجية الأخرى مثل: تركيب الدماغ والاضطرابات الكيميائية.

 

كما تؤكد أبحاث أخرى على الدور الذي تقوم به عواطف الناس ودوافعهم في السلوك الإجرامي.

تستخدم  نظريات علم الاجتماع وأساليبه بمثابة المنطلق الأساسي في معظم الدراسات التي تعنى بالأسباب البيئية التي تقف وراء الجرائم، ويبحث كثير من العلماء في العلاقة بين الجريمة والمشكلات الاجتماعية الأخرى، بما فيها الفقر والمساكن السيئة والاكتظاظ السكاني. کما یدرس بعضهم كيف يكتب السلوك الإجرامي من خلال معاشرة الناس، بمن فيهم المجرمون ممن لا يحترمون القانون.

ويدرس علماء الجريمة كذلك علم العقاب، وهو علم معاقبة المخالفين وعلاجهم.

وخلال العقد الأول من القرن العشرين، بدأ علماء العقاب بتأكيد أهمية إعادة تأهيل؛ أي معالجة المجرمين بهدف إعادتهم إلى ممارسة حياتهم المفيدة، إلا أن الدراسات التي أجريت في السبعينيات من القرن العشرين أظهرت عدم جدوى إعادة التأهيل.

ويوصي علاء الجريمة اليوم بأهمية العقاب أكثر من أي وقت مضى، وبسرعة تقديم المتهمين للمحاكمة، وبفرض أحكام عادلة ومتجانسة، وتأمين سجون يراعى فيها قدر أكبر من الاعتبارات الإنسانية.

ولا يعتقد معظم علماء الجريمة أن أساليب البحث الجنائي جزء من علم الجريمة.

 فالذين يقومون بالبحث عن الأدلة الجنائية وأعمال التحري الأخرى التي يقوم بها المخبرون هم عادة أعضاء في قوات الشرطة.

نبذة تاريخية

بدأ علم الجريمة في الظهور بوصفه مجالاً دراسياً مستقلاً في القرن الثامن عشر الميلادي.

ففي عام 1764م. قام أحد خبراء الاقتصاد الإيطاليين ويدعى «سیزر بونیسانا مركيز دي بیکاریا» بتأليف كتاب بعنوان: «في الجرائم والعقوبات».

وقد أصبح هذا الكتاب أساس المدرسة التقليدية في علم الجريمة.

وقد احتج «بیکاریا» وأتباعه ضد العقوبات الصارمة التي كانت تنزل بالمجرمين عادة في ذلك الوقت.

وقالوا إن الهدف الوحيد من العقوبة يجب أن يكون منع ارتکاب الجريمة في المستقبل.

 وقد افترض «بیکاریا» أن المجرمين يتمتعون بحرية الإرادة، وأن تصرفاتهم تأتي بدافع المتعة أو الألم.

وكان يعتقد أن من الممكن منع ارتكاب الجريمة عن طريق حتمية العقاب وسرعة تطبيقه، بدلا من قسوته.

ويقول «بیکاریا»: إن كل من انتهك قانوناً معيناً يجب أن ينال العقوبة ذاتها، بغض النظر عن اليمن والجنس والثروة، أو المكانة الاجتماعية.

 وتعد مبادئ المدرسة التقليدية بشكلها المعدل أساس القانون الجنائي اليوم في كثير من البلدان.

أما المدرسة الإيجابية في علم الجريمة، التي تعرف بالمدرسة الإيطالية فقد تطورت في أواخر القرن التاسع عشر.

 وقد نقلت هذه المدرسة التركيز بصفة عامة في علم الجريمة، من الجريمة ذاتها إلى دراسة المجرمين والأسباب المحتملة وراء تصرفاتهم. ويعتقد الإيجابيون أن السلوك الإجرامي، ينتج عن أوضاع لايمكن للمجرم التحكم فيها.

كان أبرز زعماء المدرسة الإيجابية «سیزر لومبروسو»، وهو طبيب إيطالي وقد درس كثيراً من المجرمين وتوصل إلى أن بعض الصفات البدنية ميزت هؤلاء المجرمين عن بقية الناس. إلا أن أفكاره ثبت بطلانها، على الرغم من أن منهجه العلمي في دراسة الجريمة، أرسی ركائز علم الجريمة الحديث.

وفي القرن العشرين الميلادي، اقترح علماء الجريمة أنواعاً شتى من النظريات في الجريمة. فقد طور «إدوين سذر لاند» – وهو من علماء الجريمة الأمريكيين – نظرية المصادقة التفاضلية، التي تنص على أن السلوك الإجرامي بأكمله، يكتب من خلال مصادقة المجرمين أو الخارجين على القانون. .

ويعتقد آخرون من علماء الجريمة، أن بنية المجتمع تدفع بعض الناس إلى اللجوء إلى أساليب إجرامية، سعياً وراء الحصول على مكاسب كالثروة أو المكانة الاجتماعية.

ذلك يقول علماء آخرون إن المجتمع هو الذي يتسبب في الجريمة. وهكذا فإنه ليس من الممكن الحد من معدل الجريمة، أو القضاء عليها، إلا بتغيير نظام المجتمع نفسه.

الستارة المميتة .. قصة عائلة بيندر الدموية

 

قصتنا قديمة لكنها فريدة من نوعها، تمتزج في رحابها الحقيقة مع الخيال لتجد في صورة شابة في غاية الحسن و الجمال لكنها تمتلك قلبا يضاهي الصخر في قسوته، حسناء اتخذتها عائلتها طعا لخداع ضحاياهن وجرهم لمصيرهم البشع المتواري خلف ستارة بالية في غرفة المعيشة.

عائلة ستترك بصمة لا تنسي وربها سيتبادر إلى ذهنك وأنت تقرأ عنها، العديد من القصص والأفلام المستمدة من وحيها، تعالى معنا عزيزي القارئ لتتعرف على القصة الكاملة لعائلة «بیندر» الدموية.

في عام 1870م قام الكونغرس الأمريكي بسلب أراضي شاسعة من قبائل الأوساكي الهندية في جنوب ولاية كنساس وتوزعها على المستوطنين البيض الذين بدؤوا يتدفقون بأعداد كبيرة من الشرق على أمل تحقیق ثروة في الغرب الأمريكي.

وكان البيندرز (Bender family) هم إحدى تلك العوائل الحالمة بمستقبل أفضل إلا أنهم تميزوا عن الآخرين بالطريقة الغريبة التي اختاروها لتحقيق حلمهم.

قامت العائلة ببناء كوخ خشبي على الطريق بين مدينتي «تایر» و«كاليسبيرغ»، لم يكن مکانا رائعاً أو متميزاً بطبيعته، لكنه وقر فرصة عمل جيدة للعائلة، فقد قاموا بقسمة گوخهم إلى قسمين تفصل بينها ستارة ضخمة، استعملوا القسم الخلفي كمنزل للعائلة وحولوا القسم الأمامي إلى نزل للمسافرين حيث كانوا يقدمون لهم الطعام والشراب والمأوى.

كانت العائلة تتكون من السيد والسيدة «بیندر» اللذين كانا في الخمسينيات من العمر وابنهم الشاب «جون» وابنتهم الحسناء «كاتي»، لا يعرف أحد على وجه الدقة أصل العائلة.

البعض يعتقد بأنهم من أصول ألمانية، وآخرون ينفون ذلك، لكن الجميع يتفق على أنهم كانوا قليلي الكلام والاختلاط مع الآخرين، باستثناء كاتي التي كانت شابة جميلة ومتحدثة لبقة، ادعت بأنها وسيطة روحية وبأنها تملك القدرة على الاتصال بالموتی وعلى شفاء الأمراض، وقد قامت بتقديم عروض سحرية في عدد من البلدات الصغيرة في كنساس، فحازت على إعجاب العديد من الرجال الذين افتتنوا بقامتها الفارعة، وشعرها الطويل.

كانت العائلة تبحث عن الرجال الأغنياء، وعندما تعثر على أحدهم فإن فرصته للإفلات من براثن «البيندرز» القاتلة كانت ضئيلة جداً، فيما أن تتأكد العائلة من أن ضيفها رجل غني وأنه يحمل أموالاً أو أشياء ثمينة معه، حتى تقوم کاتي باستعمال جمالها الأخاذ في إقناعه بالبقاء مع العائلة لتناول العشاء، ثم تقوم بإجلاسه في مكان خاص على المائدة بحيث يكون ظهره باتجاه الستارة التي تفصل بين قسمي الكوخ.

وفيما تقوم کاتي بتقديم الطعام للضيف وإلهائه بالكلام المعسول والنظرات الواعدة، يكون السيد بيندر أو ابنه واقفاً خلف الستارة وبيده مطرقة حديدية ضخمة لينهال بها فجأة على رأس الضيف، فيهشم جمجمته ويقتله في الحال بضربة واحدة، ثم يقومون بسحبه سريعاً إلى الجزء الخلفي من الكوخ، حيث تتعاون العائلة على تجريده من ملابسه وسلبه كل ما يملك.

وبعدها يقومون بإلقائه في قبو أسفل الكوخ مؤقتاً بانتظار الفرصة المواتية لإخراجه ودفنه في حديقة صغيرة محاطة بالأشجار كانت السيدة «بیندر» تزرع فيها الخضار .

وبما أن الشرطة ووسائل الاتصالات في ذلك الزمان كانت بدائية، لذلك لم يكن من العجيب اختفاء الأشخاص فجأة، خاصة في كنساس حيث كانت هناك مشاكل بين المستوطنين وبين قبائل الهنود الحمر.

لذلك لم يكن من الغريب اختفاء المسافرين خصوصاً أولئك الذين يسافرون بمفردهم، وهكذا استمرت العائلة في تنفيذ جرائمها لمدة 18 شهراً بدون أن يشك أي شخص فيها، ازدادت خلالها القبور المخفية بعناية في حديقة السيدة بيندر.

لكن دوام الحال من المحال، وقد حانت نهاية جرائم العائلة في اليوم الذي حل الدكتور «وليم يورك» ضيفاً عليها، وقد كان من المعجبين بجمال «کاتي» الأخاذ، ولم تكن المرة الأولى التي يقضي ليلته في تلك العائلة، إلا أنها كانت المرة الأخيرة التي سيراه أو يسمع عنه أي شخص مرة أخرى.

حيث إن العائلة قامت بقتله في إحدى ليالي صيف عام 1873م. وقامت بدفن جثته في اليوم التالي في حديقة السيدة بیندر، ولسوء حظ العائلة فإن شقيق الضحية كان ضابطاً برتبة كولونيل في الجيش الأمريكي، وكان الضحية قد أخبره بأنه سيمضي ليلة في نزل «آل بيندر» أثناء سفره إليه.

لذلك وبعد أن أبطأ أخوه عليه قرر الكولونيل «يورك» البحث عنه، مما قاده إلى طرق باب منزل عائلة «بیندر» للسؤال عنه إلا أن العائلة أخبرته بأنها لم تره، وأنه لم يمض الليلة عندهم، وأنه ربما تعرض لهجوم من قبل الهنود الحمر، وهو ما بدا احتمالاً أقرب إلى التصديق في نظر الكولونيل، لكنه لم يغادر منزل العائلة ذلك المساء لتأخر الوقت فقر البقاء لتناول العشاء والمبيت في النزل.

وفي تلك الليلة وبعد أن تناول العشاء، بقي الكولونيل «يورك» جالا لوحده في القسم الأمامي من كوخ العائلة، وفجأة لمح شيئاً يلمع تحت أحد الأسرة، فقام بالتقاطه ليكتشف بأنها ميدالية، وعندما فتحها وجد داخلها صورة زوجة أخيه المفقود وابنته، فأيقن عندها بأن عائلة «بيندر» كانوا يكذبون عليه، وأن أخاه قد أمضى ليلة في لهم، وأنه ربما تعرض إلى مكروه.

وخوفاً من ملاقاة نفس المصير  قام الكولونيل «يورك» بالخروج من الكوخ بهدوء وحذر، ثم زحف باتجاه الإسطبل وامتطى جواده لیفر مسرعاً باتجاه مدينة «تایر» حيث توجه مباشرة نحو مكتب الشريف.

في صباح اليوم التالي عاد الكولونيل بصحبة الشريف وعدد من الرجال إلى كوخ عائلة بيندر، ولفرط دهشتهم كان الكوخ خالياً تماماً، حيث يبدو أن العائلة أحست بالخطر بعد اختفاء الكولونيل المفاجئ من كوخهم ليلاً، لذلك جمعوا أغراضهم وفروا تحت جنح الظلام.

 سرعان ما بدأ الشريف ورجاله بالبحث داخل كوخ العائلة والأرض المحيطة به، وأثناء البحث لاحظ أحد الرجال حفر وأكوام تراب بدت حديثة العهد في حديقة السيدة «بیندر » لذلك قاموا بنبشها لتخرج أولى جث الضحايا، وكانت جثة الدكتور «وليم يورك» ثم اكتشفوا المزيد من الجثث، ومع حلول المساء كانوا قد أخرجوا أكثر من عشرين جثة، كما عثروا على عدة مطارق معدنية كانت العائلة قد استعملتها في تنفيذ جرائمها.

سرعان ما بدأت حملة كبيرة للعثور على العائلة، مجموعات من الخيالة فتشت المقاطعة شبراً شبراً للقبض عليها، لكن بدون جدوى، حيث اختفت العائلة لا، ولم يرهم أي شخص بعدها أبداً.

وقد اختلفت الآراء والقصص حول مصيرهم، إحدى هذه القصص تقول بأن مجموعة من الخيالة الذين كانوا يطاردون العائلة ألقوا القبض عليها بالقرب من حدود الولاية، وقرروا تطبيق القانون بأنفسهم، فقاموا بقتل أفراد العائلة جميعاً بالرصاص باستثناء الجميلة «كاتي» حيث قاموا بدفنها وهي حية؛ لأنها كانت في نظرهم هي المحرك، والمخطط الرئيسي لكل الجرائم، ثم أقسموا وتعاهدوا فيما بينهم على أن لا تخبروا أحدا بها فعلوه.

إلا أن هذه القصة وغيرها من القصص لم تثبت صحتها أبداً، وظل اختفاء العائلة لغزاً حير الناس لعقود طويلة تم خلالها القبض على الكثير من النساء للاشتباه في كونهن كاتي إلا أن التهمة لم تثبت على أحد.

كما أنه من غير المعلوم کم هو العدد الحقيقي لضحايا العائلة، فقد تم العثور على أكثر من عشرين جثة في حديقة السيدة بيندر، لكن هل كانت هذه الجثث تمثل العدد الحقيقي الضحايا العائلة؟ أم أن هناك المزيد مدفونا في مناطق أخرى ؟

ربما تكون العائلة مارست جرائمها حتى قبل أن تأتي إلى کنساس، وربما استمرت في ذلك بعد أن فرت منها، لا أحد يعلم على وجه الدقة، فكل ما تبقى من جرائم عائلة «بیندر» هو متحف صغير في كنساس، من ضمن محتوياته ثلاث مطارق حديدية استعملتها العائلة لقتل ضحاياها.

 بائع لحوم النساء! 

في أوئل مطلع القرن العشرين هزت برلين سلسلة جرائم تكاد تكون الأولى من نوعها وبشاعتها في ذلك الزمان، وكان بطلها هو السفاح الألماني الشهير : «کارل فیلهلم جروسان». (13 ديسمبر 1863م/ 5 يوليو 1922م).

وكان يلقب ب «جزار برلين» أو : « بائع لحوم النساء» !

من هو كارل جروسمان

المعلومات عن هذا السفاح تكاد تكون شحيحة للغاية. نحن نعرف أنه ولد في عام 1863م. وكان يعمل جرارا في الفترة ما بين عام 1879م. وعام 1895م.

عاش کارل في برلين ممارساً مسيرته الإجرامية التي تغلبت عليه في تلك الفترة.

 لا نعرف الكثير عن حياته المبكرة، إلا أنه كان يمارس السادية  الجنسية مع ضحاياه، وكان قد اتهم بتهمة التحرش الجنسي بصبي صغير في 21 آب (أغسطس) عام 1921م.

وحشية كارل وجرائمه

کان کارل سفاحا فتاكاً، شارك في الحرب العالمية الأولى، وكان يعمل في السابق جزاراً، ثم مارس جرائم القتل وبيع لحم البشر.

وقد ذكروا عنه أنه كان يجلب البغايا إلى مسكنه ثم يشرب الخمر مع الواحدة منهن، ثم يقتلها ويقطعها ويبيع لحمها على عربة يسوقها بيده، زاعما أنه لحم بقر أو خنزیر .

کان کارل يختار معظم ضحاياه من النساء والبغايا ويقتادهن إلى منزله.

 وكان يصطحب بعضا منه من جملة التامات من محطة «سیلیزیا» بالعاصمة برلين.

لقد فاقت وحشيته كل المقاييس، فقد كانت له متعة غريبة في ذبح ضحاياه من النساء، ثم تقطيع أجسادهن بوحشية متناهية، ثم يصنع منها النقانق (السجق واللحم المقدد) ثم يحمله في عربة يدوية كان يسوقها بيديه، ويطوف بها أرجاء المدينة يبيع للناس هذا اللحم على أنه لحم خنزير أو غيره!

وقد ذكروا أنه كان يتخلص من عظام ضحاياه وما لا يصلح للأكل من أجسادهن بإلقائها في نهر كان قريبا من منزله بالعاصمة!

برلين عام ۱۹۸۸م وذات يوم في أغسطس عام 1921 م سمع مالك العقار الذي يسكن فيه جروسان وبعض الجيران صوت جار وصراخ واستغاثة داخل شقته؛ فقاموا بإبلاغ الشرطة، فلما جاءت الشرطة اقتحمت الشقة لتجد فتاة مذبوحة ممتدة على سرير على وشك أن تقطع!

ووجدت الشرطة أيضا بقايا ثلاث جثث أخريات؛ فقبض عليه وحكم عليه بالإعدام، ولما علم کارل بالحكم جعل يضحك!

ولم يدل للشرطة بأي اعترافات على جرائمه، بل أصر على الضحك، وقد ظلت دوافعه إلى تلك الأفعال الإجرامية غير معروفة إلى حد كبير.

وقد عثرت الشرطة في منزل کارل على بقع من الدم في أماكن متفرقة، بما قد أشار إلى أنه قام ذبح ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين في الأسابيع الأخيرة.

وقد قدرت المباحث الألمانية أن عدد النساء اللاتي عثر على آثارهن في منزل کارل قد تجاوز 50 امرأة شابة كلهن قد اقتادهن کارل إلى شقته، وانتهى بهن المطاف إلى قتلهن وتقطيع أوصالهن.

نهايته

في 5 من شهر يوليو 1922م. أدين کارل جروسان بتهمة القتل عمداً، وحكم عليه بالإعدام. وقبل أن يتم الحكم عليه، بادر کارل بشنق نفسه في سجنه، ووجدوه معلقاً من رقبته في زنزانته.

ويبقی کارل جروسان أو «جزار برلين» للأجيال القادمة كشخصية مظلمة وقائمة.

وقد أكد الذين حضروا جلسات الاستماع بالمحكمة التي قضت بإعدامه، أنهم ما كانوا يشعرون أنهم أمام رجل، بقدر ما كانوا يرونه ذئبا خلف القضبان الحديدية.

ريا وسكينة .. سفاحتان تحولت إلى أسطورة

ليس من الغريب أن تتشابه أخلاق وسلوكيات أفراد بعض العائلات، ولا غرو أن للوراثة دوراً كبيراً في ذلك، ولهذا نجد بعض العائلات تشتهر بالجود والكرم، وأخرى بميلها للعنف وسرعة الغضب.

وهناك أيضا عائلات يجمع بين أفرادها خصلة سوء الأخلاق ورداءة الطبع، فتری الناس تتحاشى الاختلاط بها وتتجنب جیرتها.

ربما تكون قصة «ريا وسكينة» هي من أشهر قصص القتلة المتسلسلين (Serial killers) في مصر والعالم العربي، وقد يعود جزء كبير من هذه الشهرة إلى الإعلام المصري الذي تناول القصة منذ منتصف القرن المنصرم في عدة أفلام ومسرحيات نالت نجاحاً واسعاً.

ربما يعود جزء من شهرة القصة أيضاً إلى سخر الماضي، فمطلع القرن العشرين كان زمانا له نكهة خاصة ليس في مصر فحسب بل في جميع أرجاء المعمورة، فذلك العهد شكّل انعطافة كبيرة في تاريخ البشرية جمعاء، حيث بدأت الاختراعات والاكتشافات تتوالى بشكل متسارع في جميع المجالات فظهرت الطائرات والسيارات وشبكات الكهرباء والسينما.. إلخ.

لذلك أصبحت تلك الحقبة تمل مزيجاً سحریاً غريباً تداخل فيه القديم مع الحديث، فكانت العربة التي تجرها الحمير تسير في الشارع جنباً إلى جنب مع السيارة والقطار .

وكانت الأزياء والألوان تختلط في الأسواق والمقاهي ما بين القديم المتمثل في جلاليب وعباءات الناس بسطاء و الحديث الذي جسده البذلات و الفساتين البراقة والأنيقة لطبقة الأفندية و الهوانم، وعلى الرغم من أن معظم الناس كانوا فقراء لكن الحياة بشكل عام كانت سهلة وبسيطة، لذلك دأب العجائز وكبار الش على تذكر تلك الأيام قائلين بحسرة: «الله يرحم زمان و أيام زمان». .

ينبغي أن نذكر قبل الخوض في تفاصيل القصة، للأمانة والتاريخ، بأن جرائم الشقيقتين لم تكن غريبة ولا جديدة على العالم العربي، فمن ينبش في كتب التراث سيجد جرائم مماثلة، بل ربما أسوأ وأبشع ذكرها المؤرخون القدماء في كتبهم.

جرائم جرت أحداثها ووقائعها خلال القرون المنصرمة في بغداد والقاهرة وغيرها من الحواضر العربية والإسلامية، لكنها حيث من الذاكرة وطواها النسيان لتقادم الزمان ولقناعة البعض الساذجين في أن الأقدمين كانوا منين عن جرائم وآفات المجتمع العصري.

ولعل عصابات الختاقين هي الأشهر في هذا المجال، وهي أبلغ مثال على جرائم – وهم قتلة الأزمان الغابرة، فهؤلاء السفاحين تفننوا في استدراج ضحاياهم والإيقاع بهم، ومثلما كانت «ريا وسكينة» تخدعان الضحية و تجيرانها إلى حتفها بالحيلة والكلام المعسول.

فإن نساء الخناقين كانت وظيفتهن تنحصر غالباً في الإيقاع بالضحية واستدراجها إلى الكمين المتفق عليه حيث يتولى أفراد العصابة من الرجال قتلها ودفنها.

الإسكندرية في مطلع القرن العشرين لم تكن كما يعرفها الناس اليوم، كان قسم كبير منها يغص بالأحياء القديمة والمنازل المتهالكة التي كان يتقاسم غرفها عدة مستأجرين في آن واحد، فالبناء العمودي و نظام الشقق لم يكن منتشراً آنذاك كما هو الحال الآن، وكانت الشقيقتان «ريا وسكينة» تعيشان في أحد تلك الأحياء القديمة والفقيرة الذي كان يدعی ب: «حي اللبان». .

وفي عام 1920م. بدأت ترد إلى قسم شرطة اللبان بلاغات من بعض الأهالي حول اختفاء نسوة من أقاربهم بشكل غامض، الطريف في الأمر أن بعض ذوي النساء المفقودات ذكروا اسم «سكينة» ضمن إفاداتهم على أنها كانت آخر شخص تم مشاهدته مع بعض المفقودات قبل اختفائهن.

والأطرف من ذلك هو أن بعض جرائم القتل حدثت في أماكن لا تبعد عن قشم الشرطة سوى أمتار معدودات. لكن بالطبع يجب أن لا ني بأننا نتكلم عن أحداث جرت قبل ما يقارب القرن من الزمان، عندما كانت وسائل وتقنيات التحقيق لدى الشرطة تتصف بالبدائية، وفي زمان كانت الشرطة تعمل فيه جاهدة لبسط سطوتها على الأحياء والحارات التي كان يحكمها الفتوات والبلطجية.

لذلك تم إهمال العديد من الأدلة التي كان يمكن أن تدين السفاحتين اللتين تمضين في قتل المزيد من الضحايا بدون خوف أو وجل، ومع ازدياد عدد ضحاياهن، تزاید أيضاً وانتشر الرعب والهلع في المدينة انتشار النار في الهشيم، وصارت النساء تتحاشی مغادرة منازلهن إلا عند الاضطرار، وذلك بسبب خوفهن من عصابات الخطف.

في النهاية كانت الصدفة وحدها هي التي أوقعت الشقيقتين في يد العدالة، فسکينة كانت تستأجر غرفة من الباطن، أي أنها كانت مستأجرة لدى أحد الأشخاص الذي كان هو أيضاً بدوره مستأجراً من صاحب العقار الأصلي، ويبدو أن العلاقة بين المستأجر والمؤجر لم تكن على ما يرام، فوصلت خلافاتها إلى أقسام الشرطة والمحاكم.

وحين أمرت المحكمة بإخلاء المنزل لصالح مالك العقار الأصلي اضطرت سكينة أيضاً إلى إخلاء غرفتها، وقد حاولت بكل وسيلة وحيلة إقناع صاحب الدار بأن يؤجر لها الغرفة مرة أخرى، لكنه رفض ذلك بشكل قاطع بسبب سيرتها المشينة وتصرفاتها التي طالما أزعجت الجيران.

فسكينة كانت بائعة هوى في شبابها، ثم أصبحت قوادة تستأجر عددا من البيوت والغرف لإقامة حفلات السّكر والعربدة، مستعينة بعدد من بائعات الهوى والنساء سيئات الصيت،

وقد ورد في حيثيات الحكم الصادر بحق الشقيقتين من محكمة جنايات الإسكندرية ما يؤكد طبيعة عملهن، حيث ذكر أن:

«هذه المحلات جميعها أعدت للدعارة سراً، وكانت البغايا من النساء تتردد إليها تارة من تلقاء أنفسهن، وطوراً بطلب من «ريا وسكينة» لتعاطي المسكرات وارتكاب الفحشاء فيها، وكانت إدارة المحلات المذكورة مشتركة بين ريا وسكينة، و أرباحها قسم بينهما»..

ويشاء الله أن يقرر مالك العقار الذي أخليت منه سكينة إجراء بعض الترميمات في أرجاء المنزل، ومن ضمنها الغرفة التي كانت مستأجرة من قبل سكينة، حيث شرع في حفر أرضيتها لغرض تبديل بعض أنابيب المياه المتأليلة.

لكن الرجل ما يلبث أن يعثر على بعض العظام البشرية مدفونة تحت البلاط، فيمضي في الحفر حتى يعثر على جثة كاملة متفسّخة لامرأة لم يتبق مما يدل على هويتها سوى بعض خصلات الشعر الطويلة المعلقة بالكاد إلى جمجمتها.

يهرع الرجل إلى قسم الشرطة مصطحباً إياهم إلى داره لمعاينة الجثة، فيقرر هؤلاء الاستمرار في حفر أرضية الغرفة على أمل العثور على المزيد من الجثث، وبالفعل يتم العثور على جثة أخرى في نفس الغرفة، وعلى جثة ثالثة في غرفة مجاورة كانت مستأجرة أيضا من قبل سكينة.

ثم تبدأ الشرطة في البحث في المنازل والأماكن التي كانت سكينة تتردد عليها فتعثر على جثة رابعة في منزل آخر كانت سكينة تستأجر إحدى غرفه أيضاً.

ويؤدي اكتشاف الجثث إلى أن ترتاب الشرطة أيضاً في «ریا» شقيقة «سكينة» وتبدأ في مراقبتها. ويشاء الله أن يشاهد أحد المخبرين «ریا» في منزل يقع بالضبط خلف مبنى قسم شرطة اللبان، يشك الخبر في تصرفات «ریا» لأنها كانت تعطر إحدى غرف المنزل بكمية كبيرة من البخور لا تتناسب مع حجم الغرفة الصغيرة، فتداهم الشرطة المنزل وتبدأ بتفتیش تلك الغرفة التي كانت تنبعث منها رائحة كريهة تزكم الأنوف لم تستطع أبخرة العود والبخور الكثيفة والمتصاعدة في أرجاء المنزل من إخفائها.

في تلك الغرفة تعثر الشرطة على اثنتي عشرة جثة تحت البلاط، ومخبأة بين الأخشاب الملحقة بالغرفة، كما تعثر الشرطة على جثة إضافية في غرفة ملاصقة للغرفة الأولى ليصبح العدد الكلي للجثث المكتشفة سبع عشرة جثة.

تقوم الشرطة بإلقاء القبض على «ريا وسكينة» اللائي تحاولن في البداية إنكار أي علاقة لهن بالجثث، لكن حين تحاصرهما الشرطة بالأدلة والشهود تعترفان أخيراً بجرائمها التي تتمثل في استدراج النساء إلى مجموعة من البيوت والغرف المستأجرة الغرض قتلهن والاستيلاء على مصوغاتهن وځلهن الذهبية.

وأغلب الضحایا كنّ إما من بنات هوى أو من النساء المتبعات في أحد الأسواق التجارية القريبة من حي اللبان. أما طريقة القتل فقد قالت الشقيقتان بأنها كانتا في البداية تغريان و تخدعان الضحية بالكلام المعسول حتى تنالا ثقتها، ثم تسقيانها شرابا فيه خمرة قوية تؤدي بها إلى الشكر والثالة، فتفقد القدرة على التركيز والقوة على المقاومة .

حينئذ كان أحد أفراد العصابة من الرجال يتسلل بهدوء خلف الضحية ثم يقوم بحركة سريعة ومباغتة بلف منديل من القماش على رقبتها بإحكام، ثم يبدأ بخنقها بكل ما أوتي من قوة، وفي هذه الأثناء أيضا يرتمي بقية أفراد العصابة على الضحية كما ترتمي الذئاب على طريدتها المذعورة، فيقوم بعضهم بتكميم فمها لمنعها من الصراخ، فيما يمسك الآخرون بيديها ورجليها ويثبتونها حتى تلفظ آخر أنفاسها.

وما أن تفارق الضحية الحياة حتى يجدونها من څليها ومصوغاتها الذهبية وملابسها، ثم يقومون بدفنها في نفس المكان الذي قتل فيه، وكانت الشقيقتان تبيعان الذهب المسروق إلى أحد الصاغة في السوق ثم تقتسان ثمنه مع بقية أفراد العصابة.

المجرمون الرئيسيون في جرائم القتل كانوا كل من: ريا وزوجها حسب الله، وسكينة وزوجها محمد عبد العال، وشخصين آخرين باسم: عرابي و عبد الرازق.

وقد قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدامهم جميعاً، وتم تنفيذ الحكم فيهم بتاريخ 21 – 22 كانون الأول / ديسمبر عام 1921م.، كما شمل الحكم سجن الصائغ الذي كان يشتري الذهب المسروق من الشقيقتين لمدة خمسة أعوام، في حين بأت المحكمة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا على علاقة بالمجرمين وتم إخلاء سبيلهم.

مع إعدام الشقيقتين السفاحتين تم طوي صفحة جرائمها البشعة إلى الأبد، لكن الرعب والإثارة التي سببتها تلك الجرائم استمرت حتى اليوم، ولا زال الناس في حي اللبان في الإسكندرية يتذكرون قصة ريا وسكينة، ويحدثون الزائرين عنها كأنها حدثت بالأمس.

أما قسم شرطة اللبان نفسه فقد تحول اليوم إلى ما يشبه المتحف، حيث يضم بين جدرانه بعض متعلقات القضية كأوراق التحقيق وحكم المحكمة، وصور قديمة للشقيقتين، مع صور بعض ضحاياهن.

بالنسبة للمنزل الذي عثرت الشرطة فيه على جثث الضحايا فهناك اختلاف بين السكان حول مكان المبنى الأصلي، لكن الأرجح أنه هيرم في خمسينيات القرن المنصرم وشدت مكانه عمارة صغيرة لا زال بعض شكانها يذكرون قصصا طريفة حول خوفهم وهلعهم من السكن فيها في بداية تشييدها.

 

هذه النتائج وردت في ورقة بحث للشيخ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي عن جرائم النصب والاحتيال 

ولتحميل ورقة البحث كاملة بصيغة pdf – برجى الضغط هنا

__________________

الخاتمة وفيها أبرز النتائج : وبعد الانتهاء من هذا الجهد المتواضع، ظهر لي بعض النتائج أجملها فيما يلي :

أولا :

يطلق المعاصرون النصب على الكذب والخداع في حين أنه لا يوجد هذا اللفظ عند علماء اللغة، لكنهم يطلقون النصب على قريب من ذلك، فيطلقونه علی نصب الفخ في الصيد، وعلى الكلام الملحون، وعلى الألم، والعداوة، وكلها لها ارتباط بالنصب، وآثاره.

ثانيا:

 يطلق الاحتيال في اللغة على الدهاء، والحذق، والمراوغة، وقلب الحقائق والأمور، والقدرة على التصرف، وكل ذلك من أساليب أهل النصب والاحتيال.

ثالثا :

 أن النصب والاحتيال عند أهل القانون، هو الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية، بقصد تملك ذلك الشيء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة.

رابعا:

 جريمة النصب، والاحتيال جريمة مركبة من خطوات عدة، تبدأ بتحديد الفريسة، ثم كسب ثقته ، ثم اللعب بأمانيه ، ثم أخذ ماله، وتركه .

خامسا:

 النصاب والمحتال يتصف بصفات و مميزات تؤهله لممارسة جريمته، منها: النفاق ، والدهاء، والحذق، والمكر، وحب المظاهر، واللحن في القول.

 

سادسا:

 لجريمة النصب رکن مادي، وركن معنوي، ويتركب الركن المادي من ثلاثة عناصر هي : الفعل (النشاط)، والهدف الاستيلاء)، وعلاقة السببية، في حين ينطوي الركن المعنوي على القصد الجنائي. ولكل منها تفصيل وتبيان.

سابعا:

لجريمة النصب، والاحتيال خصائص تميزها عن بقية الجرائم، منها: التركيب من عدة أفعال، والمخادعة، وتوجهها على أموال الآخرين مع وجودهم، وتفاعلهم !!

 

ثامنا :

 بين النصب والاحتيال علاقة وطيدة، فالاحتيال طريق للنصب، ووسيلة إليه، فلا يوجد نصب إلا ويسبقه أحتيال .

تاسعا:

 للشريعة الإسلامية موقف واضح من النصب، والاحتيال، فهي تحرم النصب، والمخادعة، أما الاحتيال فبحسب نتيجته، فإن كان لا يضيع حقا، ولا يقر باطلا جاز، وإلا فالتحريم مصيره، وحكمه .

عاشرة:

 تختص المحاكم الجنائية المتمثلة بالمحاكم الجزئية بنظر قضايا النصب والاحتيال بصفتها جريمة منصوص عليها بالتحريم والتجريم، ولما تنطوي عليه من جرائم منصوص عليها أيضا ، كالكذب، والتزوير، والسرقة، والرشوة، ونحوها، وهناك قضايا مشابهة تنظر لدى المحاكم المدنية وهي قضايا التدليس المدني.

حادي عشر:

لجرائم النصب والاحتيال آثار سلبية على الجوانب التنظيمية ، والاجتماعية، والاقتصادية ، تتمثل بفشو الخلق السافل، والبطالة، وتبديد الهمم السوية ، وفساد الأنظمة، وفشلها، واليأس من الإصلاح، ونحو ذلك.

وغير ذلك من النتائج التي توصلت إليها في هذا الجهد المتواضع سائلا المولى الكريم التوفيق، والقبول، ومتبرئة من الحول، والقوة إلا به، ومعتذرة عما بدر من خلل، وتقصير ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأوراق التجارية

الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

 

مفهوم الأوراق التجارية :

هي محررات مكتوبة وفقا لأوضاع شكلية يحددها القانون قابلة للتداول بالطرق التجارية وبمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود ويستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ويستقر العرف على قبولها بديلا عن النقود في تسوية الديون .

أنواع الأوراق التجارية :

1ـ كمبالية    2ـ سند لأمر     3ـ شيك

 

الشروط الموضوعية لصحة الإلزام الصرفي :

هذا الالتزام الصرفي هو التزام إرادي فإنه لابد و أن تتوافر الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات الإرادية وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب ، وطالما أن الورقة التجارية هي ورقة شكلية فيجب أن تتوافر فيها الشروط الشكلية التي نص عليها القانون.

1ـ أهلية الالتزام بالورقة التجارية  :

يشترط فيمن يضع توقيعه على الورقة التجارية أن يكون أهلاً لمباشرة الأعمال التجارية ويكتسب الشخص الأهلية التجارية بمجرد بلوغه سن الحدث متمتعاً بقواه العقلية أي لم يطرأ عليه أي عارض من عوارض الأهلية (جنون ، عته ، شفه و غفلة) كذلك تكون للقاصر أهلية الاتجار إذا كان مأذوناً له بذلك و من ثم يعتبر توقيعه على الورقة التجارية صحيحاً ما دام سببها متعلق بالتجارة المأذون له بمباشرتها . أما القاصر غير المأذون له بالاتجار و كذلك المحجور عليه لسفه أو لغفلة فيعتبر توقيع أياً منهم على الورقة التجارية باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحته حيث يجوز له أن يحتج ببطلان التزامه لنقص أهليته في مواجهة الحامل حتى و لو كان هذا الأخير حسن النية .

أما عديم الأهلية كالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه فيعتبر توقيعه على الورقة التجارية باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولكن خرج المشرع على القواعد العامة في البطلان المطلق والتي تقضي يجوز التمسك به من جانب كل ذي مصلحة ، وقصر الحق في التمسك ببطلان التوقيع لعديم الأهلية فقط دون غيره من بقية الموقعين.

وحدد نظام الأوراق التجارية سن الأهلية الكاملة بثمانية عشرة سنة وهو رأي فقهاء الحنفية في البلوغ  جاء في  المادة السابعة من نظام الأوراق التجارية ما نصه : ( تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقاً لنظام موطنه ، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلاً للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة )

الرضا:

يشترط لصحة الالتزام الصرفي الواقع على عاتق الساحب أن يكون مستنداً إلى رضا موجود و صحيح فإذا غاب هذا الرضا كما للمزور توقيعه كان التزامه في هذه الحالة باطلاً لانعدام إرادته فيستطيع أن يدفع بانعدام التزامه في مواجهة الحامل حتى و لو كان حسن النية .

و يجب أن يكون هذا الرضا صحيح غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ( غلط ، إكراه ، أو تدليس ) فإذا كان هذا الرضا معيب يصبح التزامه الناشئ عن هذا التوقيع قابلاً للإبطال غير أن الدفع بالبطلان لا يجوز التمسك به إلا في مواجهة المستفيد الأول بالنسبة للساحب أو الدائن المباشر لأي موقع. جاء في المادة التاسعة من نظام الأوراق التجارية ما نصه ( إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة ).

وفي المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه (من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه . التزم شخصياً بموجب الكمبيالة . فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة ) وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه على أن ادعاء عدم الرضا تعد منازعة من المنازعات التنفيذية التي يختص بها قاضي التنفيذ ( كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ , كادعاء تزوير السند  أو بطلانه لعيب في الرضا , أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه , أو إنكار التوقيع عليه , ونحو ذلك.)

المحل :

إن محل الإلتزام الصرفي هو دائماً مبلغ من النقود و يشترط في هذا المحل أن يكون ممكناً و مشروعاً و يجب أن يكون مبلغ الورقة التجارية محدداً على وجه الدقة غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدود .

حيث نص نظام الأوراق التجارية في مادته الأولى ومادته الثامنة والسبعين ومادته الواحدة والتسعين على أن يكون مبلغ معين من النقود .

السبب:

تعريف السبب : هو العلاقة بين الساحب والمستفيد والذي من أجله تم إنشاء الورقة التجارية  لمصلحة المستفيد فهو إذا الغرض والباعث والدافع لتحرير الورقة التجارية .

يجب أن يكون سبب الالتزام الصرفي مشروعاً و سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع عن الورقة التجارية إنما يكمن في العلاقة القانونية الأصلية بين الساحب و المستفيد أو بين المظهر و المظهر إليه و التي من أجلها حرر الساحب الورقة التجارية  لمصلحة المستفيد أو وقعها المظهر إليه فإذا انعدم سبب الالتزام الصرفي أو كان مخالفاً للنظام العام والآداب عد الالتزام ذاته باطلاً ، إن بطلان التزام الموقع الصرفي لانعدام أو لعدم مشروعية سببه لا يحتج به إلا في مواجهة دائنة المباشر.

وقد نصت الفقرة الأولى والثانية من المادة التاسعة من نظام التنفيذ على ذلك

( 9/1 – كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله , أو بعضه , يجب عدم تنفيذ المخالف منه , وعند اعتراض طالب التنفيذ , يصدر القاضي قراراً بذلك , يخضع لطرق الاستئناف )

( 9/2 – يتحقق قاضي التنفيذ من صلاحية السند التنفيذي للاعتماد عليه , وعدم وجود مانع من تنفيذه )

 

 

 

الكــــــــــمبـــــــــيـــــــــالـــــــــة

تعريف الكمبيالة :

الكمبيالة: أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها التنظيمات التجارية ، يتوجه بها شخص يسمى : الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ، طالبا منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله .

 

صورتها :

ومن ذلك يتضح أن للكمبيالة أركانا ثلاثة : ساحبا ، ومسحوبا عليه ، ومستفيدا ، وقد تكون هذه الأطراف الثلاثة أشخاصا طبيعة ، وقد تكون أشخاصا اعتبارية .

ثم إن هناك ما يسمى بالكمبيالة المالية ، وهذا النوع من الكمبيالات يسمح بالاقتصار فيها على ركنين هما : الساحـب ، والمسحوب عليه ، ويكون الساحب في هذا النوع هو المستفيد جاء في  المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية ما نصه (  يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص أخر(  .

الوصف الشرعي للكمبيالة :

للكمبيالة حوالة إذا كانت مسحوبة على مدين بقيمتها أما إذا لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب بقيمتها فوكالة ؛ لأن من شروط الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا بما يقابلها .

أما الحنفية فحيث إنهم لا يشترطون مديونية المحال عليه للمحيل فإنهم يعتبرون الكمبيالة حوالة مطلقا ، إلا أنهم يشترطون لنفاذها قبول المسحوب عليه

شروط الكمبيالة :

مادة (1) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :

أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

د )ميعاد الاستحقاق .

هـ ) مكان الوفاء .

و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .

ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .

مادة (2) : لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية :

أ‌) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .

ب‌) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه .

ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب .

 

ورقة الاحتجاج:

اذا افترضنا ان شخص ما وقع على الكمبيالة نيابة عن شخص آخر لم يوجه له أمر بذلك , هل تعتبر الكمبيالة صحيحة ؟

تكون الكمبيالة صحيحة و يلتزم بها من وقّع عليها و اصدرها و يصبح معني شخصيا بهذا الالتزام , طبقا لمبدأ استقلال التوقيعات , لأنه أدخل الورقة التجارية في دائرة التعامل وهو الذي يتحمّل ذلك .

لابد من تقديم ورقة احتجاج على الكمبيالة والسند لأمر إلا إذا شرط الرجوع بلا مصاريف (برتستو )

وهو إعفاء الحامل من القيام اي من الإجراءات القانونية التي تضمن له تحصيل حقه بان يتحمل الكلفة المادية في تحرير الاحتجاجات ( البرتستو ) في مواعيدها فهذه المسائل محسومة بهذا الشرط و ممكن يضعه الساحب و يستفيد منه الحامل .

و المسحوب عليه قد يشترط ذلك الشرط على الساحب قبل سحب الكمبيالة بوضع هذا الشرط حتى لا يكون هناك عمل احتجاجات تتسبب في تشويه سمعته .

مادة (57) : يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة ، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .

وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطي سرت آثاره عليه وحده .

وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل .

مادة (54) : يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى ( احتجاج عدم القبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجهة التي يعنيها وزير التجارة والصناعة .

وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء .

ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص لرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقاً للأصول ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

وعلى الجهة المذكورة أيضاً خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات .

 

الســــــــــــــــــــــنــــــــــد لأمـــــــــــــــــــــــــــــــر

تعريف السند لأمر ( السند الإذني ):

 

السند الإذني عبارة عن التزام مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة ، يتضمن تعهد شخص معين يسمى : المحرر بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لإذن شخصي يسمى : المستفيد .

وصورته :

الفرق بين السند لأمر والكمبيالة  :

أن السند الإذني يفترق عن الكمبيالة في : أنه لا يتضمن عند إنشائه إلا شخصين : المحرر : وهو المدين ، والمستفيد : وهو الدائن ، ويتفرع عن هذا الفارق الجوهري سلسلة من فوارق أخرى ، فلا محل في السند الإذني لمقابل الوفاء ، ولا مجال فيه للقبول ؛ لأن محرر السند ملتزم مقدما بدفع قيمته في ميعاد الاستحقاق  .

ويخضع السند الإذني للأحكام المتعلقة بالكمبيالة مما لا يتعارض وطبيعة السند الإذني .

وقد جاءت المادة السابعة والسبعون من قانون جنيف الموحد توضح ذلك حيث تقول :

القواعد المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء والبروتستو وكمبيالة الرجوع والوفاء بالواسطة والصور والتغييرات والتقادم وأيام الأعياد الشبيهة بها واحتساب المواعيد وحظر المهلة القضائية تتبع في السند الإذني ما دامت هذه القواعد لا تتعارض مع ماهيته . اهـ .

وتكييفها الشرعي :  قرض أو وثيقة بدين .

شروط السند لأمر :

مادة (87) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :

أ‌) شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .

ب‌) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

ج) ميعاد الاستحقاق .

د) مكان الوفاء .

هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه .

ز) توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) .

مادة (88) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية :

أ‌) إذا خلال السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه .

ب‌) إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر .

ج) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر .

 

الشيك

تعريف الشـيك :

الشيك : هو أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة يطلب به شخص يسمى : الساحب من شخص آخر يسمى : المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه أو بمجرد الاطلاع عليه مبلغا معينا من النقود للساحب أو لشخص معين أو لإذن شخص معين أو لحامله .

وصورته :

شروط الشيك :

مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

د) مكان الوفاء .

هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين :

أ‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه ، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .

ب‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب

أطراف الشيك :

الغالب على الشيك أن يشتمل على أطراف ثلاثة هي الساحب والمسحوب عليه والمستفيد . ويجوز اقتصاره على طرفين هما الساحب وهو المستفيد والمسحوب عليه ، وإلى هذا تشير المادة السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي

(يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه ، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر ، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ، ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله) .

طرق حماية الشيك من المخاطر:

نظرا إلى أن الشيك قد تعترضه بعض المخاطر من ضياع أو سرقة أو نحوهما فقد ابتدع النظام المصرفي ما يسمى بالشيك المسطر

1ـ الشيك المسطر :

المقصود بالشيك المسطر : وضع خطين متوازيين على صدر الشيك والمقصود من ذلك إشارة إلى تعيين أن يكون الوفاء بهذا الشيك لأحد البنوك لا لفرد أو شخص آخر فيكون على المستفيد منه أن يظهره لأحد البنوك ليتولى تحصيله لحسابه .

ويكون الشيك المسطر عاما إذا لم يرد بين الخطين إشارة أو وردت عبارة صاحب مصرف أو ما يعادلها .

ويكون خاصا إذا كتب بين الخطين اسم صاحب مصرف بالذات .

جاء في  المادة ( 111و112 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

( مادة (111) : يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ويكون التسطير عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ ( بنك ) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى ، كان التسطير عاماً . أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً . ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام. ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين ) .

(مادة (112) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك). اهـ .

2ـ عبارة القيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى :

المقصود هو اشتراط قيد قيمته في الحساب الجاري بدلا من دفعها بالنقود ، ويعترض لهذه الطريقة وجود حساب جاري لحامل الشيك لدى المسحوب عليه . جاء في المادة ( 113 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

(يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عبارة للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى) .

وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة ، وتقوم هذه القيود مقام التظهير.

التظهير : بيان يكتبه حامل الورقة التجارية على ظهرها أو على وصلة مرفقة بها لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له الورقة إلى شخص آخر يسمى المظهر له  .

وينقسم التظهير ثلاثة أقسام : تظهير تام ، تظهير توكيلي ، تظهير تأميني .

أما التظهير التام : فهو أكثر التظهيرات شيوعا ، ويسمى التظهير الناقل للملكية ، وهو تظهير يرتب نقل ملكية حامل الورقة وكامل حقوقها الثابتة له إلى المظهر إليه .

وله شروط أهمها : أن يكون المظهر ممن هو أهل للالتزام بالورقة التجارية ، وأن يكون له صفة معتبرة فيها ، وأن لا يكون التظهير معلقا على شرط ، وأن يكون كتابة على ذات الورقة نفسها أو على وصلة مرفقة بها ، وأن يذكر تاريخ التظهير وبيان وصول القيمة واسم المظهر إليه مصحوبا بعبارة ؟لأمره أو لإذنه ، وتوقيع المظهر .

وهناك شرط اشترطه بعضهم وهو أن يكون التظهير سابقا لميعاد الاستحقاق ، ووجه أصحاب هذا الرأي شرطهم بأن الورقة التجارية أداة معدة للتداول لفترة محددة بما بين إنشائها وميعاد وفائها ، أما بعد حلول أجل وفائها فقد انتهت حياتها كورقة تجارية قابلة للتداول ، وأصبحت مجرد سند بدين واجب الوفاء ، وقد كان هذا الشرط موضع نقاش في مؤتمر جنيف ، انتهى الأمر به إلى النص في قانونه الموحد بعدم اشتراط ذلك الشرط ، وقد أخذ بعدم اعتباره مجموعة من النظم العربية ، منها سوريا ، والعراق ، ولبنان ، وليبيا، ومشروع الجامعة العربية .

 

واشتراط أن يكون التظهير على ذات الورقة التجارية أو على وصلة منها بأن الورقة التجارية لأنه يجب أن تعلن عن نفسها مدى ما ترتبه من حقوق وما تفرضه من التزامات حتى يكون المتعاملون بها على بينة من أمرهم فلا يؤخذون بالمفاجأة .

آثار التظهير التام :

يرتب التظهير التام آثارا حقوقية تتلخص فيما يلي :

1-  نقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه .

2- اعتبار المظهر ضامنا وفاء الورقة التجارية مع الساحب أو المحرر ومع سائر الموقعين فيها ، وإن كانت الورقة التجارية موضوع التظهير كمبيالة ضمن المظهر قبولها من قبل المسحوب عليه ، فضلا عن ضمانه سدادها في ميعاد الاستحقاق .

3-  إذا كان المظهر إليه حسن النية فلا يجوز الاحتجاج عليه بأي دفع يمكن للمدين توجيهه إلى كل متعامل بالورقة التجارية ، وهذا ما يسمى بالتظهير من الدفوع ، والمقصود بحسن النية من لم يكن متواطأ مع المظهر وعالما بالدفوع التي يملك المدين توجيهها للمظهر أو غيره لقصد الإضرار بالمدين .

وبيان ذلك : أن هذه الأوراق معدة للتداول السريع بين أشخاص متعددين وأماكن مختلفة ، فلو جاز للمدين والحال هذه أن يفاجئ الحامل بما يجهله من الدفوع أو أوجه الدفاع المستمدة من علاقة هذا المدين بأحد المتعاملين الآخرين لتعين على كل راغب في تملك الورقة التجارية أن يستقصي مقدما العلاقات القانونية التي تربط المدين بالمتعاملين السابقين ، وهو بحث مضن يكلفه وقتا ويقتضيه جهدا تنوء بهما الحياة التجارية السريعة ، وهو بعد ذلك بحث غير مأمون العاقبة ، ومن شأنه ترغيب الغيرعن التعامل بالورقة التجارية وتعطيل وظائفها الاقتصادية .  .

4- تملك الحامل مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه بحيث ينفرد به دون سائر الغرماء إذا أفلس الساحب  .

 

التظهير التوكيلي

التظهير التوكيلي: تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة (18) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة ، إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل . اهـ .

أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل ، فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبر تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

والتظهير التوكيلي تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة ( 18 ) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض ” أو ” بالتوكيل ” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل هـ .

أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبره تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

آثار التظهير التوكيلي :

حيث إن التظهير التوكيلي تعتبر حقيقته وكالة فإن الآثار المترتبة على التظهير التام لا تثبت للتظهير التوكيلي وإنما يثبت له جميع الحقوق والأحكام المتعلقة بالوكالة فيلتزم المظهر إليه برعاية مصالح المظهر فيما يتعلق باستيفاء قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها ، فإن اقتنع المدين بها عن الوفاء كان عليه واجب المطالبة بذلك كما أن للمدين حق الاحتجاج على المظهر بالدفوع التي يملك توجيهها إلى المظهر إليه لكونه وكيلا له في التحصيل ، ولا يجوز للمظهر إليه تظهيرا توكيليا أن يظهر الورقة التجارية إلا بمثل ذلك .

التظهير التأميني :

قد لا يكون للمظهر بتظهيره الورقة التجارية قصد في نقل ملكيتها إلى المظهر إليه ولا توكيله في تحصيل قيمتها ، وإنما يقصد بذلك رهنها للمظهر إليه ضمانا لحق عليه قبل المظهر إليه ويسميه بعضهم الرهن التوثيقي .

ويشترط للتظهير التأميني ما يشترط للتظهير التام ، وأن يذكر في التظهير أن القيمة رهن أو ضمان أو أي عبارة أخرى تدل على ذلك ، وإلى هذا تشير المادة التاسعة من قانون جنيف الموحد في أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة ضمان ” أو ” القيمة رهن ” أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها . ا . هـ .

وكذلك نصت المادة السادسة والثمانون من قانون التجارة المصري في فقرتها الثانية على أن ( الأوراق المتداول بيعها يثبت رهنها أيضا بتحويلها تحويلا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا ومذكورا فيه أن تلك الأوراق سلمت بصفة رهن ) ا . هـ .

نظرا إلى أن التظهير التأميني يشترط له ما يشترط للتظهير الكامل ، ويقصد به ضمان حق المظهر إليه قبل المظهر ، فقد أخذ آثارا خليطة من أحكام الرهن والملك المطلق ، فبالنسبة لآثار التظهير التأميني من حيث اعتباره رهنا ، فإن المظهر إليه ملتزم بحقوق ومستلزمات المطالبة بسدادها إذا حل ميعاد استحقاقها ، فإن قبضها بعد ذلك وبعد حلول أجل حقه أخذ من قيمتها ما يستحقه ورد الباقي إلى المظهر ، وإن قبضها قبل حلول أجل حقه استبقاها لديه حتى يحل أجل حقه واستوفى حقه منها ، وفي هذه الفترة يلتزم بالفوائد الربوية للمظهر مقابل حيازته قيمة الورقة ، وقد اختلف رجال الاقتصاد والقانون هل يحق للمظهر إليه نقل ملكية الورقة التجارية في سبيل تحصيل قيمتها ؟ فذهب بعضهم إلى أن طبيعة التظهير التأميني تمنع ذلك ، وذهب البعض الآخر إلى جوازه ؛ لأن مصلحة الطرفين قد تقتضي ذلك ، على أن تظهيره لا يتجاوز سلطته في ذلك ، بمعنى أن التظهير مهما تعدد فهو لا يعدو أن يكون تظهيرا توكيليا ، وقد اختار قانون جنيف الموحد الرأي القائل بجواز ذلك ، فقد نصت المادة 19 على أن للمظهر إليه تأمينيا أن يباشر جميع الحقوق على الورقة ، ثم أضافت : فإن ظهرها عد التظهير حاصلا على وجه التوكيل . ا هـ

الشك المعلق على شرط والشيك المؤجل والفرق بينهما ؟

بالنسبة للشيك المعلق على شرط لايكون ورقة تجارية

مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية

أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

د) مكان الوفاء .

هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين : …..الخ

أما بالنسبة للشيك المؤجل فإنه يعتبر ورقة تجارية ويكون حالا واشتراط التأجيل كأن لم يكن.

مادة (102) : الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه .

جاء في نظام التنفيذ :

9/8 – إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق , اعتبر حال الأداء , وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل , التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع , ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي الموضوع بذلك.

فدعوى الضمان تسمع لدى قاضي الموضوع ولا يؤثر على الورقة التجارية بالبطلان.

مباديء في الأوراق التجارية :

• مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية :

لكي تؤدي الورقة التجارية وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان يجب أن يكون الحق الذي تضمنّته محددا أو تبين أن كلّ عناصره و أوصافه في الورقة ذاتها بحيث يمتنع عن الرجوع إلى محرر آخر أو رابطة قانونية أخرى , سابقة أو لاحقة على نشوء الورقة التجارية , و يستثنى من هذا المبدأ ( الضمان الاحتياطي)

• مبدأ التوقيع على بياض :

من المقرر نظاما  أن توقيع الساحب للورقة التجارية على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون تعبئة البيانات لا يؤثر على صحتها ما دام قد استوفت البيانات التي يتطلبها النظام  قبل تقديمها للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الورقة التجارية للصادر لمصلحته بغير إثبات البيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات إلى المسحوب عليه وبما أنه  لا يوجد فى النظام  ما يلزم بأن تكون بيانات الورقة التجارية محررة بخط الساحب و إنما يشترط فقط أن تحمل توقيع الساحب  وقد صدرت برقية من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8195/م/ب في 13/7/1427هـ تتضمن نظامية التوقيع على بياض وذلك استنادا على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وكذلك ما ورد في المادة الرابعة عشر من نظام الأوراق التجارية والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية

• مبدأ وحدة الاستحقاق :

نصت المادة الثامنة والثلاثين من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها ( يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة ، أو في يوم معين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ) فالمادة المذكورة  حددت أربع طرق لميعاد الاستحقاق فقط  وهي 1ـ لدى الاطلاع 2ـ بعد مدة معينة من الإطلاع 3ـ بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء 4ـ في يوم معين . وما عدا هذه الطرق الأربعة فإنه يبطل الكمبيالة لأن ميعاد الاستحقاق ينبغي أن يتحدد على وجه يقيني لا يحتمل الشك كما أنه لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة إلا ميعادا واحدا للاستحقاق وهذا ما يطلق عليه ( وحدة استحقاق الكمبيالة ) وهذا يسري على السند لأمر.

• مبدأ مشروعية السبب :

إصدار الورقة التجارية دليل على وجدد السبب ومشروعيته وانشغال ذمة الساحب بقيمته وإذا ذكر السبب على متن الورقة التجارية فهو السبب الحقيقي ويقع على عاتق الساحب إثبات إنتفاء سبب الشيك أو بطلانه .

مسألة : إذا فقد شرط من الشروط في الورقة التجارية هل تعتبر ورقة عادية يختص بتنفيذها قاضي التنفيذ أم أنها تعد سند إثبات لدى قاضي الموضوع ؟

القول الأول : أنها لا تعتبر من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه ولا تعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام وإنما تصبح سند إثبات لدى قاضي الموضوع واستدلوا بأدلة منها : أن الورقة التجارية لها قوتها وكيانها فلا يمكن أن ننزلها إلى منزلة الورقة العادية إضافة إلى ماكان مستقرا لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية إضافة إلى وجود الفرق بين الورقة العادية والورقة التجارية فكل له كيان مستقل فإذا فقدت شرطا فإنها تصبح منزلة بين المنزلتين .

ق 2: أنها تعامل معاملة الورقة العادية وتعتبر سندا تنفيذيا من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه  وتعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام واستدلوا بأدلة منها : أن تعريف الورقة العادية ينطبق على الورقة التجارية التي تفقد صفتها التجارية بفقدانه شرطا من الشروط جاء في نظام التنفيذ الفقرة التاسعة من المادة التاسعة ما نصه ( الورقة العادية هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته ) وهذا التعريف ينطبق تماما عليها إضافة إلى أنه لا يوجد منزلة بين المنزلتين إما ورقة تجارية وإما ورقة عاديه وهذا أقسام الأوراق أما ما ورد دكره كونه مستقرا عند لجان الفصل فهناك فرق شاسع فلجان الفصل ليسوا مختصين بتنفيذ الأوراق العادية فينحصر اختصاصهم في نظر الدعوى الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن بالأوراق التجارية دون غيرها  بخلاف قضاء التنفيذ الذي يختص كذلك بالنظر في الأوراق العادية إضافة إلى أن قرارات لجان الفصل ليست حجة يستدل بها .

مسألة : كثيرا ما ترد كمبيالات بلفظ ( أتعهد ) وليست بلفظ الأمر وهذا مخالف لشروط الكمبيالة السابق ذكرها فما العمل ؟

يترجح لدي أنها إذا توفرت فيها شروط السند لأمر بأن وجدت كلمة ( سند لأمر ) أو وجد شرط الأمر فإنها تعتبر سندا لأمر وإن كان معنونا لها بكمبيالة فإنه لا يتقيد بالوصف الذي يسبغه الخصوم على محرراتهم بل يجب إضفاء التكييف القانوني الصحيح على الورقة التجارية دون النظر لوصف الخصوم له فإذا توفرت الشروط الشكلية والنظامية للسند لأمر على الكمبيالة حسب ما ورد في المادة السابعة والثمانين من نظام الاوراق التجارية فإنها تعتبر سندا لأمر وإن عنون لها بكمبيالة.

والقاعدة: ( تصحيح العقود ما أمكن ).

مسألة إذا اختلف المبلغ  حروفا وأرقاما فالعبرة بالمكتوب بالحروف :

استنادا على المادة الخامسة من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها (  إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف )

مسألة إذا خلا السند والكمبيالة من تاريخ الاستحقاق:

فإنه يكون استحقاقه لدى الاطلاع عليه :

بناء على الفقرة (أ) من المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية  والتي هذا نصها (اذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه )

 

 

مسألة اختلاف التاريخ الهجري عن الميلادي في الورقة التجارية وكذلك عدم تدوين تاريخ الاستحقاق بشكل صحيح يبطل كونها ورقة تجارية وتفقد بذلك صفتها التجارية حيث ان نظام الاوراق التجارية  اشترط تاريخ الانشاء  ووجود تاريخي إنشاء مختلفين في الورقة التجارية يخالف مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وتاريخ الانشاء والاستحقاق من البيانات الشكلية الالزامية لصحة اعتبار الورقة ورقة تجارية فيترتب على تخلفه فقدانها لذلك  وقد نص على ذلك قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية بالقرار رقم 99/33 في 8/02/1433هـ والقرار رقم 413/32

والمسألة هذه محل نظر .

الدفع  بالتزوير على الورقة التجارية :

الدفع بالتزوير على الورقة التجارية لا يأتي إلا على التوقيع أو البيانات بتعديل أو إضافة أما تعبئة البيانات فلا يدخل في التزوير وهو مبدأ التوقيع على بياض سبق الحديث عنه

الورقة التجارية لا تكون معلقة على شرط :

إذا جاء في الورقة التجارية عبارة ( مقابل كذا ) هل هو شرط ؟ لا ليس بشرط إنما سبب

الجزاءات ( الشيك ) :

المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :

أ‌) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .

ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .

د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .

هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .

و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .

المادة 119 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء .

ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .

المادة 120 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال :

أ‌) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح .

ب‌) كل من سحب شيكاً على غير بنك .

ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .

ثانياً : يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية :

المادة 121 : يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك .

 

المواد المتعلقة بتظهير الشيك في نظام الأوراق التجارية وشرحها وأنواع الشيكات  :

مادة (٩٨) : الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه . يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة ليس لأمر أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك .

مادة (٩٥) : يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :

أ‌) شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه .

ب‌) شخص معين مع ذكر شرط ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

ج) حامل الشيك .

والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة ( أو لحامله ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكاً لحامله . فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط ( غير قابل للتداول ) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط .

 

المعاني :

شرط الأمر : ادفعوا لأمر فلان

لم ينص على شرط الأمر : ادفعوا لفلان . بدون كلمة لأمر

ليس لأمر : ادفوا ليس لأمر فلان

لحامله : ادفعوا لأمر حامله . او يكون بدون ذكر اسم المستفيد

تداول الشيك :  انتقاله بعد إصداره من شخص إلى شخص

طرق تداول الشيك : ثلاثة :  التظهير , وحوالة الحق في الشيك الاسمي, والتسليم في الشيك لحامله.

التظهير :تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل) إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً

ويتم التظهير عادة على ظهر الشيك ولذا سمي تظهيراً.

الشرح :

الشيك ينقسم إلى قسمين من حيث التظهير:

القسم الأول :

شيك يقبل التظهير ( شيك تجاري )  وهو:

١-  ما نص فيه صراحة على شرط الأمر.

٢-  أو لم ينص فيه على شرط الأمر .

القسم الثاني :

شيك لا يقبل التظهير ( شيك اسمي)

ومعنى لا يقبل التظهير أي لايصرف الا للمستفيد الأول ولا يجوز للمستفيد الأول تظهيره الى الغير وإن ظهره يكون بطريقة حوالة الحق بمعنى تنازل المستفيد عن الشيك الى الغير

وهو :

١- مانص فيه على  عبارة  ( ليس لأمر)

٢- مانص فيه على  أية عبارة أخرى مماثلة لعبارة ( ليس لأمر)

ماهي العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر ؟

أي عبارة يفهم منها إرادة الساحب ألا يظهر المستفيد الشيك وهذه إرادة مشروعة له وله اختيار العبارة التي يريدها.

 

ومن العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر   :

أ- يصرف للمستفيد الأول فقط

ب- غير قابل التداول

ج- غير قابل التظهير

د- وبعضهم يضع خطا يشطب على كلمة ( لأمر ) وهذا محل نظر وجدل في صحته أو عدم صحته و أنه تلاعب

فهذا القسم  غير قابل التظهير ويصبح شيكا اسميا أي لا يجوز تظهيره وبالتالي لا يصرف إلا للمستفيد الأول منه, ويتم تداوله (أي انتقال ملكيته من المستفيد الأول إلى الغير) بطريق حوالة الحق, أي بتنازل المستفيد كتابه عن الشيك إلى الغير

المراد بحوالة الحق :

حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه .

المراد بالشيك الاسمي والأذني ولحامله :

١- الشيك الإسمي : وهو الذي يكون باسم شخص معين ولا يعتبر هذا الشيك من الأوراق التجارية لأنه لا يقبل التداول بالطرق التجارية . وإنما ينتقل الحق الثابت فيه بطريق حوالة الحق المدنية .

٢-  الشيك الأذني أو لأمر : وهو ما يذكر فيه اسم المستفيد مقترناً بشرط الأمر أو الاذن ويجوز تداول هذا الشيك بالتظهير .

٣-  الشيك لحامله : وهو الشيك الذي لا يذكر فيه اسم شخص معين وإنما يذكر فيه أنه لحامله وتنتقل ملكيته بالتسليم .

وقد يصدر الشيك لأمر الساحب نفسه فيجمع بين صفتي الساحب والمستفيد كأن يقول ‘ادفعوا لأمرنا’ وفي هذه الحالة يعد الشيك مجرد أداة لسحب نقود الساحب لدى المسحوب عليه .

بعبارة سهلة شرح معنى الشيك الاسمي :

أن يصدر الشيك باسم شخص معين ويشطب فيه شرط الأمر أو يذكر فيه أنه ليس لأمر أو  غير قابل للتظهير أو التداول  أويصرف للمستفيد الأول أو  أي عبارة تفيد ذلك

ومتى اعتبر الشيك ( اسمي )  على هذا النحو فلا يجوز صرف قيمته سوى الشخص المذكور اسمه فيه ولا يستطيع هذا الشخص تظهيره الى الغير بالطريق التجاري .

 

مدد الأوراق التجارية :

• الشيك:

ستة أشهر بالإضافة لشهر لتقديمه للوفاء إذا كان الشيك مسحوبا داخل المملكة.

وستة أشهر بالإضافة إلى ثلاثة أشهر لتقديمه للوفاء إذا كان الشيك مسحوبا خارج المملكة وتنقطع المدد الإضافية في حال إثبات تقديم ورقة الاعتراض انظر م 103 و 116 من نظام الأوراق التجارية .

مثال للشيك المسحوب داخل المملكة :

بمعنى تقدم بشيك تاريخ تحريره في 1/1/1453هـ وتقدم بورقة اعتراض في الشهر الأول الذي هو شهر الوفاء تقدم بورقة اعتراض تاريخ 10/1/1436هـ فإن الستة أشهر تحسب ابتداء من 10/1/1436هـ لكن إن تقدم بورقة اعتراض في الشهر الثاني وما بعده فإن مدة الشيك من تاريخ تحريره سبعة أشهر .

• الكمبيالة والسند لأمر :

ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وإذا كانت لدى الاطلاع تضاف مدة سنة واحدة كمدة لتقديمه للقبول أو الوفاء بها وتنقطع في حال إثبات تقديم الورقة للاحتجاج انظر م 39 و84 من نظام الأوراق التجارية .

 

التوصيات التي خرجت في ورشة العمل المقامة بمدينة الرياض :

١-  التعميم على البنوك من قبل مؤسسة النقد العربي بأن تمكن المنفذ عليه المحجوز على حساباته من الحصول على كشف حساب ليقدمه لقاضي التنفيذ وبناء عليه يتم تزويد المؤسسة به اختصاراً للبحث عن حسابات وأرصدة المنفذ عليه في حال تقدم المنفذ عليه وقرر أن المبلغ المطالب به توفر في حساباته.

٢- توحيد الامور المطلوبة  في حال طلب الحجز والافصاح من مؤسسة النقد ووضع نموذج معتمد للخطابات وللقاضي ان يزيد ما يراه مناسبا

٣- في حال الاستقطاع يستحسن إشعار مؤسسة النقد بالبنك الذي يقيد به راتب المنفذ ضده ويمكن الاستدلال عليه من خلال جهة عمله ويفضل ان يكون حساب طالب التتفيذ في نفس البنك ليسهل ضبطها والتأكد من إيداعه

٤- تفعيل التحويل الى حساب المحكمة مباشرة من مؤسسة النقد لان هناك اشكالات أمنية وكلفة مادية تتعلق باصدار الشيكات وارسالها

٥- الضمان الاجتماعي يشمله الحجز فإذا رأى قاصي التنفيذ عدم الحجز عليه الكتابة لمؤسسة النقد بذلك

٦- اذا وقع شخص على ورقة تجارية لشركة او غيرها  وهو غير مخول فيكون هو المسؤول عن ذلك بنص نظام الاوراق التجارية م١٠

ويعرف من له حق التوقيع نيابة عن الشركة من خلال عقد الشركة م ٢٢ شركات

---

لتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا