قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
س 106 – اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن عدم إتباع القرار الناقض خطأ مهنياً جسيماً ؟ صح أم خطأ
ج 106 – صح ، ولكن ذلك مرهون بصحة القرار الناقض وانسجامه مع الواقع المطروح المستمد من الدعوى وعدم مخالفته للمبادئ الأساسية في القانون ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 610 قرار 838 تاريخ 14 / 3 / 2010 )
( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 817)
س 105 -حدد مدة تقادم دعوى المخاصمة ؟ وما طبيعته ؟
ج 105 -دعوى المخاصمة هي دعوى تعويضية تجد مستندها القانوني في أحكام المسؤولية التقصيرية ،
وهي تسقط بمرور 3 سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة،
والتقادم على دعوى المخاصمة من النظام العام
( نقض هيئة عامة أساس 1204 قرار 214 تاريخ 16 / 6 / 2008 )
( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 991 )
س 102 – كيف عرَفت محكمة النقض الفرنسية ” الخطأ المهني الجسيم ” للقاضي ؟
ج 102- الخطأ المهني الجسيم : هو
” الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في خطأ فاضح ما كان يجب أن يقع فيه القاضي الذي يهتم اهتماماً عادياً بعمله. وقد يكون جهلاً فاضحاً بالمبادئ
الأساسية للقانون ،أو الجهل الذي لا يُغتفر في الوقائع الثابتة في ملف الدعوى ،ويُشترط أن يكون هذا الخطأ استثنائياً وفاضحاً “
س 100 -ما تأثير عدم اختصام النائب العام للجمهورية لدى محكمة النقض في القضايا الجزائية من قبل مدعي المخاصمة .
ج 100 – تُرد الدعوى شكلاً ، لأن النائب العام للجمهورية يعد خصما أساسياً يمثل الحق العام في دعوى المخاصمة .
ويجب في دعاوى المخاصمة الجزائية مخاصمة النيابة العامة وتمثيلها
في الدعوى وإلا ترد الدعوى شكلا
( نقض هيئة عامة أساس 449 قرار 358 تاريخ 19 / 12 / 2005 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 513)
