قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
س 266 – فصل قاضي مدني في دفع يعود الفصل فيه بنص القانون إلى القضاء الإداري وسبب حكمه بأنه بناء على قاعدة
” قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ” ،
ما الحكم القانوني في ذلك؟
ج 266 – حكم القاضي غير صحيح ، لأن هذه القاعدة لا تطبق على أوجه الدفاع المستمدة من مسائل أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر الموضوع الأصلي.
( نقض رقم 554 أساس 984 تاريخ 19 / 4 / 1978 )
(استانبولي ج 3 ص 86 )
س – طلب المقاصة القضائية من الطلبات التي يحق للمدعى عليه أن يقدمها كطلب عارض ، فبماذا تختلف عن المقاصة القانونية ؟
ج المقاصة القضائية دفع موضوعي يحق للأطراف إثارته أثناء النظر في الدعوى كطلب عارض يترتب على ثبوته ألا يحكم للخصم بطلباته كلها أو بعضها .
وتلزم المحكمة بقبول هذا الطلب ويكفي لسماعها ألا يحكم للمدعي بطلباته بسببها،
ولا تخرج عن كونها دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لرافعها بمطالب مستقلة يجري التقاص بينها وبين الطلب الأصلي.
( نقض رقم 417 تاريخ 10 / 11 / 64 19 )
(نقض أساس 1180 رقم 2723 تاريخ 8 / 12 / 1965 )
(نقض رقم 677 تاريخ 24 / 12 / 1967 )
(استانبولي ج 3 ص 97 99 )
س – ما الذي يميز المقاصة القضائية عن المقاصة القانونية ؟
ج – طلب المقاصة القضائية هو من الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها بمقتضى حكم المادة 160 أصول مدنية،
ولا يُشترط لقبولها أن يكون ادعاء المقاصة خاليا من النزاع ،
لأن طلب المقاصة كغيره من الطلبات العارضة لا يخرج عن كونها دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لرافعها بمطالب مستقلة يجري التقاص بينها وبين الطلب الأصلي ،فإذا أنكرها المدعي حق للخصم أن يثبتها .
وما ورد في المادة 360 من القانون المدني بصدد وجوب خلو المبالغ المطلوب التقاص بصددها من النزاع إنما ينطبق على المقاصة القانونية التي تجري بحكم القانون لا على المقاصة القضائية المطلوبة بموجب طلب عارض .
( نقض أساس 805 قرار 677 تاريخ 24 / 12 / 1967 )
(المحامون العدد 4 السنة 33 لعام 1968 ص 111)
س 268 هل يستطيع الخصوم أن يتفقوا على تقديم طلبات عارضة خارج النطاق المحدد في القانون ؟
ج 268 – لا يستطيعون ذلك لأن قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليه أو عدم قبوله مسالة تتعلق بالنظام العام . وقبول الطلبات العارضة خارج هذا النطاق متروك لتقدير المحكمة.
) نقض قرار 729 أساس 1091 تاريخ 21 / 8 / 1975 ( )استانبولي ج 3 ص 102 )
س 269 – ماذا تقصد محكمة النقض السورية بالمصطلحات القانونية الآتية : الادعاء بالتقابل ،الادعاء المتقابل ، الدعوى المتقابلة ، الدعوى المقابلة ، الطلب المقابل ؟
ج 269 – تقصد بهذه المصطلحات طلبات المدعى عليه العارضة المنصوص عنها في المادة 160 أصول مدنية.
( نقض رقم 1218 ، تاريخ 22 / 4 / 1954 ، مجلة القانون 1954 ص 527 ) (استانبولي ج 3 ص 93 )
وقد ذكرت محكمة النقض في الحكم المذكور بان المادة 160 أصول مدنية قد
” عينت الحالات التي تُقام فيها الدعوى المتقابلة ” .
س 270 – حدد ماهية الدعوى المتقابلة ؟
ج 270 – الدعوى المتقابلة لا تخرج عن كونها من الطلبات العارضة التي أجازت المادة 160 أصول مدنية للخصم تقديمها عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة
(نقض قرار رقم 359 تاريخ 15 / 6 / 1967 وقد ورد رقم المادة في القرار المذكور خطأ 109 )
(مجلة القانون السنة 18 العدد 8لعام 1967 ص 730 )
وهي عبارة عن دعوى جديدة يحدثها المدعى عليه أثناء رؤية الدعوى
الأصلية و رؤيتها مع الدعوى الأصلية ليست إلزامية وإنما يعود أمر تقديرها إلى القضاء الذي له حق البت في الدعويين معا إذا تحقق الارتباط بينهما ولم يكن في فصل الدعوى المتقابلة تعطيل للدعوى الأصلية.
( نقض قرار رقم 1867 تاريخ 31 / 8 / 1968 )
(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 274 )
س 271- ما هو شرط وغاية الادعاء المتقابل ؟
ج 271 – يجب أن يكون الادعاء المتقابل من جنس الادعاء الأصلي بحيث تكون الغاية منه أن لا يُحكم للمدعي بكل طلباته أو ببعضها .
( نقض سوري ، غ م 2 ،أ 3125 ،ق 641 ،تا 13 / 5 / 2002 )
(محامون عددان 3 و 4 السنة 70 لعام 2005 ص 297 )
فإذا لم يكن الادعاء المتقابل دفعاً للادعاء الأصلي ولا يؤثر عليه، وإنما يُشكل في واقع الأمر موضوع دعوى مستقلة ، فبإمكان المدعى عليه إقامتها
إن كان لها وجه في القانون.
( نقض غرفة مدنية 2 أساس 3125 قرار 641 تاريخ 13 / 5 / 2002 ) المحامون (العددان3 و 4 السنة 70 لعام 2005 ص 297 298