قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
ج -القضاء العادي
( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 829 قرار 2502 تاريخ 25 / 9 / 1991 )
المحامون الأعداد
10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 782)
لأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة بين الأفراد وذلك منوط بأن لا تكون القوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في منازعات الأفراد حول خلافات معينة.
( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 3662 قرار 1938 تاريخ 23 / 7 / 1199)
( المحامون الأعداد 10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 783)
س – إذا سبق للمحكمة أن أصدرت حكما بعدم الاختصاص الموضوعي ، هل يوجد مانع للمحكمة ذاتها أن ترى الدعوى مجدداً إذا ما تقرر على أي وجه قانوني سليم أن الاختصاص في موضوعها ينعقد لها ؟
ج – لا يوجد مانع في نظر الدعوى مجدداً أمام نفس المحكمة ، ولا يعتبر ذلك تصد منها للموضوع الواحد مرتين
(نقض عمالي أساس 512 قرار 1253 تاريخ 6 / 11 / 1975 )
( المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 80 81 )
ج – يعد الاختصاص الولائي أو الوظيفي من النظام العام ويجب البحث فيه قبل البحث في موضوع الدعوى أو الطعن لأن قضايا الشكل تتقدم على قضايا الموضوع .
( نقض غرفة إيجارية أساس 1798 قرار 1756 تاريخ 16 / 10 / 2011 )
(المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 677)
وللمحكمة إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى أمام محكمة النقض
( نقض غرفة مدنية 3 أساس 5664 قرار 5616 تاريخ 13 / 12 / 2012)
(المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 950782 )
س- ما المقصود بتعبير ” فقد الحيازة ” الوارد في المادة 66 أصول مدنية ، ومن هي المحكمة المختصة بدعوى استرداد الحيازة ؟
ج – فقدان حيازة العقار يُقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضاه وذلك من قبل آخر ، والمحكمة المختصة هي محكمة الصلح .
( نقض قرار 1335 تاريخ 29 / 7 / 1954 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 614 )
س – هل ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ميعاد تقادم أم سقوط ؟ وإذا شُطبت الدعوى
وجددت بعد مرور السنة ، هل تُقبل أم لا تُقبل ؟
ج – ميعاد السنة ميعاد سقوط ، ولا تُقبل الدعوى إذا جُددت بعد شطبها بسنة.
( نقض قرار 3002 أساس 1174 تاريخ 13 / 12 / 1964 ، نقض رقم 1660 تاريخ 25 / 6 / 1957 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص627 ، 630 )