س 189 خوصم مدير التربية في دمشق في دعوى على مديرية تربية دمشق ؟ فهل الخصومة صحيحة في هذا الصدد أم لا ؟
ج 189- إن مدير التربية في دمشق لا يمثل مديرية تربية دمشق في الدعاوى التي تقام عليها وإنما يعود ذلك إلى وزير التربية
( نقض إيجارات أساس 123 قرار 99 تاريخ 18 / 2 / 1976 )
(مجلة القانون العدد 7 لعام 1977 ص 495 )
س 188 -تمت مخاصمة مديرية الري في اللاذقية ، فهل الخصومة صحيحة أم لا ؟
ج 188 -إن مديرية الري في اللاذقية تتبع لوزارة الأشغال العامة وفقا لقرار نائب رئيس الجمهورية رقم 76 لعام 1960 في شأن ملاك الوزارة المذكورة ، ووفقا للمادة 2 من هذا القرار فإن وزير الأشغال هو الذي يمثل وزارته والمديريات المرتبطة بها ، ولذلك فالخصومة غير صحيحة .
(نقض رقم 75 تاريخ 11 / 2 / 1968 )
(مجلة القانون السنة 19 العدد 2 لعام 1968 ص 675 )
س 187 – خاصمت الجهة المدعية مدير الصحة أو مديرية الثقافة ابتداء ، ما مدى صحة هذه الخصومة ؟
ج 187 -يتعين رد الدعوى والخصومة غير صحيحة ابتداء ، حيث يجب اختصام وزير الصحة في الحالة الأولى ووزير الثقافة في الحالة الثانية
( نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 1074 ،أ 1303 ،تا 26 / 5 / 2004 )
(نقض سوري ، غ إيجاريه ،ق 533 ،أ 483 ،تا 9 / 4 / 2006 )
س 186 – خاصمت الجهة المدعية مديرية الأوقاف ، ما مدى صحة هذه الخصومة ؟
س 186- لا تعد جائزة هذه الخصومة، لأن مديرية الأوقاف ليس لها شخصية اعتبارية وإنما هي إحدى الدوائر التابعة لوزارة الأوقاف التي تعد الممثل الوحيد لكافة دوائرها ومديرياتها أمام القضاء.
( نقض سوري ، غرفة إيجارية ،ق 1616 ،أ 2430 ،تا 30 / 10 / 2006 )
(نقض غرفة إيجارية أساس 1167 قرار 1163 تاريخ 20 / 6 / 2011 ) (المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 658 )
س 185 – أقام المدعي دعواه على وزير الكهرباء إضافة لمنصبه تضامناً مع الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق بطلب التعويض عن ضرر نشأ عن خط كهرباء عائد للشركة المذكورة ؟
ج 185 الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإداريا ويمثلها مديرها العام أمام القضاء والأغيار ولا علاقة لوزير الكهرباء بالمنازعة لأنها محكومة بنص
المرسوم 20 لعام 1994
( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1523 قرار 1480 تاريخ 20 / 4 / 2008 ) (المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 1593)
س 184 – من الذي يمثل الوزارات في الدعاوى المرفوعة عليها ؟
ج 184- الوزير هو الذي يمثل وزارته في الدعاوى التي ترفع عليها
( نقض غرفة إيجارية أساس 1544 قرار 1712 تاريخ 16 / 11 / 2011 )
(المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 676 )
و في السابق كانت وزارة المالية هي التي تمثل باقي وزارات الدولة حتى صدر قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 321 لعام 1961 الذي سلخ عن وزارة المالية حق تمثيل باقي وزارات الدولة والإدارات العامة أمام القضاء والذي كان لها وفقا للمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 1947 الذي نسخ هذه المادة
(وردت المعلومة في قرار محكمة النقض غرفة مدنية ثانية أساس 480 قرار 1015 لعام 1977 )
مجلة القانون لعام 1977 ص 599 ( وفي قرار محكمة النقض ) نقض أساس 60 قرار 63 تاريخ 5 / 2 / 1966 )
(المحامون العدد 4 السنة 31 لعام 1966 ص 67 )
