س 274 – طالب المدعي من المحكمة تحديد البدل السنوي للمأجور،
فادعى المدعى عليه بالتقابل بقيمة الإصلاحات الضرورية للمأجور كون المأجور بحاجة للترميم ؟
ج 274 – لا يجوز للمدعى عليه هذا الطلب لأنه لا يتصل بالدعوى الأصلية، فيكون متوجب رده شكلاً.
( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 732 قرار 659 تاريخ 31 / 5 / 2015) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 85 )
س 275 – هل يمكن إجراء التقاص بين مبلغي المطالبة بأجر المثل من خصم قابله الخصم الآخر بادعاء بالتقابل بالمطالبة بقيمة الإصلاحات الضرورية والأساسية ؟
ج 275 – نعم ، ولا يصح فصل الدعويين عن بعضهما بالحكم بالأولى وبترك الثانية لدعوى
جديدة ) نقض رقم 42 أساس عقاري تاريخ 17 / 3 / 1975 ، المحامون لعام 1975 ص 219 () المحامون العددان 11 و 12
السنة 75 لعام 2010 ص 1649 )
س 277 – قدم المدعى عليه ادعاء متقابل دون أن يسدد رسم هذا الادعاء، فتمت الاستجابة إلى طلبه وحُكم لمصلحته فيما يدعيه .
ما الحكم القانوني لهذا الادعاء المتقابل ؟
ج 277 – لما كان الادعاء المتقابل يُعامل معاملة الادعاء العادي ، فلا يعتبر الطلب ادعاء إلا إذا سُدد الرسم المتوجب والطابع، وإلا يتوجب على المحكمة عدم الأخذ بهذا الادعاء .
( نقض غرفة مدنية 2 أساس 409 قرار 530 تاريخ 20 / 3 / 2006
( المحامون العددان 11 و 12 السنة 71 لعام 2006 ص 108 )
س 278 – ادعي أمام محكمة الصلح بإعادة تحديد البدل السنوي للمحل التجاري ، فتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل يتضمن طلب إجراء خبرة لتقدير قيمة الإصلاحات الجارية على المأجور
،ومن حيث النتيجة أخذها بعين الاعتبار في البدل الجديد أي تخفيضه ، فردت محكمة الصلح الطلب المتقابل ،
فماذا كان رأي محكمة النقض في حكم محكمة الصلح ؟
ج 278 – رأت محكمة النقض أن حكم محكمة الصلح صحيح لأن موضوع الطلب العارض يختلف عن موضوع الطلب الأصلي وغير مرتبط به وهو يشكل دعوى مبتدئة ( نقض غرفة مدنية إيجارية أساس 470 قرار 492 تاريخ 3 / 5 / 2015 ) (المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 637 )
س 279 – طلبت الزوجة أمام محكمة البداية الروحية زيادة النفقة فقدم الزوج إدعاء متقابلاً يطلب فيه فسخ عقد الزواج ،
هل يوجد قانوناً ما يمنع الزوج من تقديم هذا الطلب ؟
ج 279 – كلا ، على اعتبار أن مستند الطلبين هو واحد أي عقد الزواج الذي يربط بين الطرفين
( نقض غرفة مدنية أولى ،أساس 87 قرار 388 ، تاريخ 18 / 6 / 2008 ) (المحامون العددان 11 و 12 السنة 75 لعام 2010 ص 1735 )
س 280 – طالبت الجهة المدعية الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ أمام محكمة البداية،
فردت محكمة البداية الطلب لعدم الاختصاص، فاستأنفت الجهة المدعية الدعوى أمام محكمة الاستئناف
، فتقدمت الجهة المدعى عليها باستئناف تبعي ضمنته طلباً بإجراء المقاصة القضائية ،
فقررت محكمة الاستئناف فسخ حكم محكمة البداية وإلزام الجهة المدعية الطاعنة بدفع مبلغ بعد التقاص.
فماذا تتوقع أن يكون حكم محكمة النقض في هذه المسألة ؟
ج 280- رأت محكمة النقض بأنه لما كانت الجهة المطعون ضدها لم تتقدم بإدعاء متقابل أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب المقاصة،فإنه من غير الجائز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 1176 قرار 1013 تاريخ 21 / 7 / 2014 ) (المحامون السنة 81 لعام2016 ص 601 )
