التصنيف: أسئلة وأجوبة

س 255 – ادعت المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض ، فهل يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة ؟

وهل تناقض دفوع المدعي في الدعويين المذكورتين يمنع من سماع
الدفوع الجديدة ؟

ج 255-  إن سبق ادعاء المدعية بالمبلغ المدعى به على سبيل القرض لا يحول ذلك دون إقامة الدعوى على سبيل الهبة لاختلاف السبب في كل من الدعويين،

ومجرد تناقض دفوع المدعي في الدعويين المذكورتين لا يمنع من سماع الدفوع الجديدة لأن واضع قانون البينات لم يعتبر التناقض سبباً من سماع الدعوى وفق ما كانت عليه مجلة الأحكام العدلية

( نقض مدني أساس 1307 قرار 2450 تاريخ 31 / 10 / 1964 )

(المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 282 )

س 256 -هل يجوز لمن حصر دعواه بطلب تخلية غرفة وتسليمه إياها أن يعدل طلبه إلى أجر المثل ؟

ج 256 – نعم

(نقض سوري رقم 3273 أساس 732 تاريخ 31 / 10 / 1955  )

(استانبولي ج 3 ص 62 )

س 257 – اذكر مثالاً لطلب عارض يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع الأصلي على حاله ؟

ج 257 -طلب المدعي ملكية عقار استناداً إلى عقد بيع ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب أو الميراث أو الوصية

( نقض هيئة عامة أساس 336 قرار 27 تاريخ 16 / 2 / 2004 )

(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 332 )

س 258 – هل يجوز إلحاق استدعاء دعوى المخاصمة بعد قيدها في سجل الأساس المخصص لها بأية مذكرة إضافية أو وثائق لاحقة قبل أن تقرر المحكمة قبول الدعوى شكلاً ؟

ج 258 – كلا ( نقض هيئة عامة أساس 540 قرار 193 تاريخ 13 / 5 / 2003  ) (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 346 )

س 259-  أين يُخاصم قرار القاضي الشرعي في دمشق ؟

ج 259 – مادام القاضي الشرعي هو احد قضاة المنطقة الاستئنافية في دمشق ، فيتوجب اختصام قراره أمام المحكمة الاستئنافية في دمشق ) نقض هيئة عامة أساس 337 قرار 205 تاريخ 13 / 5 / 2002 )
(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 348 )

س 261 -هل يحق للمدعي تعديل دعواه من المطالبة بالأجر المسمى إلى المطالبة بأجر المثل؟

ج 261 -نعم لأن ذلك يعد تغييراً في السبب لا تغييراً في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر
( نقض سوري رقم 1584 تاريخ 13 / 10 / 1963  )

(استانبولي ج 3 ص 72 )

س 263 – أقام المدعي بصفته الشخصية دعوى تحديد الأجور و أثناء نظر الدعوى قدم طلباً عارضاً بتصحيح صفته ليصبح وكيلاً عن المؤجر ، فقبلت المحكمة منه هذا التصحيح .

حدد الحكم القانوني لهذا القبول .

ج 263 -لا يجوز للمدعي ذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 159 لم تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض ،

وكان على المحكمة أن ترفض الدعوى بسبب عدم صحة الخصومة.
( نقض سوري رقم 339 تاريخ 28 / 2 / 1965 )

(استانبولي ج 3 ص 73 )