مقدمة
ینقل عن الرئیس الأمریكي ابراھام لینكولن قوله : إذا أعطیتني ست ساعات لقطع شجرة فسأقضي الساعة الأولى في شحذ الفأس.

فیما یتعلق بالكتابة القانونیة، فھل نحن معشر المحامین والقانونیین منشغلون بقطع الشجرة دون أن نعطي الوقت الكافي لشحذ الفأس؟

لا شك أننا نعتقد أننا نملك ناصیة الكتابة القانونیة ونستحق التقدیر اللازم لھذه المھارة في الكتابة
وأننا غیر ملزمین باتباع قواعد الكتابة التي یلتزم بھا غیرنا في المجالات الأخرى مثل الأدب
والاعلام.

ولكن في الواقع فان الكتابة القانونیة وكتابات القانونیین تواجه نقدا بأنھا تتسم بالإطالة
والتعقید وصعوبة الفھم.

ولكن ھؤلاء المنتقدین فات علیھم فھم الطبیعة الخاصة للكتابة القانونیة وأولویاتھا.

فحیث أن امتاع القارئ عن طریق جمال اللغة وجزالة اللفظ تمثل الأولویة في الكتابة الأدبیة، فان الأولویة في الكتابة القانونیة تتمثل في اقناع صاحب القرار بتبني حجة الكاتب القانوني (وقد یكون صاحب القرار ھو القاضي أو المحكم أو المتعاقد الآخر في العلاقة التعاقدیة).
ولكن في نفس الوقت فان اختلاف المقاصد والأولویات لا یعني أن القانوني لا یتقید بأي قواعد
في الصیاغة.

وعموماً یمكن تلخیص الإشكالات التي تشوب الكتابة القانونیة في النقاط التالي:

(أ) عدم جود تحلیل قانوني محكم بحیث لا یوضح المستند المقدم ما ھي القاعدة القانونیة
التي تحكم المسألة وما ھو مصدر ھذه القاعدة وكیف تنطبق القاعدة على المسألة.
(ب) استخدام جمل مطولة فیھا عدد كبیر جدا من الكلمات في الجملة الواحدة مما یصیب
القارئ بالملل ویصیب عینیھ بالتعب.
(ت) استخدام جمل ركیكة في الصیاغة وعدم مراعاة قواعد النحو والاملاء الصحیحة.
(ث) الكتابة غیر المرتبة التي تقفز من موضوع لآخر دون وجود ترتیب أو تسلسل منطقي
للأفكار والموضوعات وذلك یصیب القارئ بالإرباك والحیرة.
(ج) التكرار غیر المنطقي لنفس الفكرة عدة مرات بدون مبرر.
(ح) عدم مراعات التناسق في تصمیم المستند وعدم اختیار الخط المناسب أو القیاس المناسب للخط.

في ھذا المقال سأطرح خمس خطوات للوصول لكتابة قانونیة رفیعة ترضي توقعات القارئ
وتحقق مراد الكاتب.

ھذه الخطوات ھي ثمرة بحث في مئات المستندات القانونیة والمذكرات القانونیة التي اطلعت علیھا مع البحث في أمھات الكتب التي تناولت أسس الصیاغة القانونیة سواء
في المراجع العربیة أو الإنجلیزیة.

الخطوة الأولى: مرحلة البحث:

یتخطى العدید من القانونیین ھذه الخطوة ویشرعون في الكتابة مباشرة وھذا خطأ فادح.

ان مرحلة
البحث تمثل الأساس في ھیكل بناء المستند القانوني. فمھما كان المامك بموضوع المسألة فیجب
أن تبدأ بھذه المرحلة وذلك من خلال البحث القانوني.

للقیام بذلك علیك أولا تجمیع الوقائع المؤثرة في المسألة بغرض فھم موضوع المسألة.

لا تكتف فقط بالوقائع التي سردھا الموكل (في حالة المستشار الداخلي فان الموكل ھو الشركة وقد یكون المدیر أو عضو مجلس الإدارة بحسب الحال) بل حاول الوصول لمعرفة شاملة للموضوع من كل جوانبھ. من المھم أیضا أن تضع في الاعتبار أن ما سرده الموكل ھو جزء من الحقیقة ولیس كل الحقیقة.

بناء على الوقائع التي جمعتھا علیك البحث عن القانون الذي یحكمھا.

علیك بطرح ھذه الأسئلة:

• ھل یوجد تشریع یغطي ھذه المسألة؟ ما ھو نوع ھذا التشریع: ھل ھو قانون أم لائحة؟
• ھل ما زالت القاعدة القانونیة ساریة أم تم تعدیلھا أو الغائھا؟
• ھل ھناك تشریع آخر یتقاطع مع القانون الذي توصلت الیھ؟ ما ھي طبیعة ھذا التقاطع؟
ھل ھناك تعارض أو توافق؟ كیف سیخدم أي منھما موقف موكلك؟
• كیف تعاملت المحاكم مع مثل ھذه المسألة في السابق؟ ھل عناك سوابق قضائیة في ھذا
الموضوع؟

ان طرح مثل ھذه الأسئلة كفیل بأن یجعلك على درایة أفضل بالقاعدة أو القواعد القانونیة التي
تحكم المسألة كما تنبھك الى ما یسمى ب ” النقطة العمیاء“.

ان النقطة العمیاء ھو تعبیر مقتبس من قیادة السیارات حیث لكل سائق ” نقطة عمیاء” لا یراھا وھو في مقعد القیادة وإذا كانت ھناك سیارة أخرى في مجال النقطة العمیاء فان ذلك السائق لا یراھا وقد یعمد الى الاتجاه بسیارته في الاتجاه الخاطئ وھو لا یدري.

ان النقطة العمیاء في الكتابة القانونیة ھي النقطة أو النقاط التي لا تراھا بسبب قربك الشدید من المسألة القانونیة أو تحیزك لرأي قانوني أو أسلوب معین.

قد تكون النقطة العمیاء مثلا تفسیر تبنیتھ ولكنھ لا یسري على المسألة المطروحة أو فیه استثناءات غفلت عنھا أو قد یكون فھما ناقصا للوقائع أو القانون.

الخطوة الثانیة: مرحلة التخطیط:

بعد أن تجمعت لدیك فكرة كافیة عن الوقائع وبعد أن حصرت القواعد القانونیة التي تحكمھا تكون
الخطوة التالیة ھي التخطیط للمذكرة القانونیة.

ان مرحلة التخطیط ھي مرحلة جوھریة في عملیة الصیاغة وھي تشبھ عملیة وضع الخرط التي یقوم بھا المھندس فلا یتصور أن یشرع المھندس في بناء المنزل مباشرة بدون أن تكون لدیه خرط ھندسیة توضح عدد الغرف ومساحاتھا.

وبنفس الطریقة ففي مرحلة التخطیط تضع الخطوط العریضة للمذكرة في شكل عناوین وعناوین فرعیة وھي بمثابة عدد الغرف وما فیھا من نوافذ وأبواب تؤدي لغرف أخرى.

في ھذه المرحلة تورد الدفوع التي تخدم موقفك وتلك التي تضعفھ وتضع خطتك للتعامل مع كلیھا. علیك أیضا أن تستوضح الغرض من الكتابة في ذھنك وتحدد الھدف الذي تروجھ من المستند.

عموما علیك بطرح ھذه الأسئلة:
• ما ھو الھدف من كتابة ھذا المستند أو المذكرة؟
• من ھو القارئ المستھدف؟ من ھو القارئ الرئیسي والقارئ الفرعي للمستند؟
• ما مدعى معرفة القارئ أو القراء المستھدفون بالموضوع؟ ما ھي درجة استیعابھم للمسألة التي سأطرحھا؟
• ما ھي توقعات القراء؟ ھل یتوقعون لغة رسمیة رصینة أو لغة سھلة ومختصرة؟ ما ھي درجة الرسمیة المطلوبة؟
• ھل لدي تجربة سابقة مع ھذا القارئ؟ ماذا تقول التجربة وكیف استفید منھا في ھذا المستند؟

ان طرح ھذه الأسئلة سیعینك على تحدید درجة التفاصیل والشرح و”نغمة” المستند من حیث
درجة الرسمیة واختیار الأسلوب الذي یتناسب مع الغرض ومع القراء المستھدفین.

بعد أن تضع النقاط فإنني أنصح بنقلھا في ورقة بیضاء لعمل الربط بین النقاط والترتیب في السرد.

الخطوة الثالثة: مرحلة الصیاغة:

الآن أنت مسلح بما تحتاجه لبدء الكتابة بعد أن جمعت الوقائع وحصرت القواعد القانونیة ثم جھزت خطة الكتابة. الآن علیك بالتنفیذ.

في أثناء الصیاغة قم باتباع الخطة التي رسمتھا ولكن لا تخش أن تحید عنھا إذا لزم الأمر.

علیك بعمل تحلیل قانوني للوقائع بحیث تنزل علیھا القواعد القانونیة التي حصرتھا لكي تصل الى النتیجة التي ترغب فیھا.

علیك بتقدیم الدفوع المستمدة من التحلیل القانوني والتي تدعمھا الوقائع الواردة مع بیان مصدر القاعدة القانونیة التي تستند علیھا والأدلة التي تستند الیھا.

لكي تحصل على صیاغة فعالة الیك النصائح التالیة:
(أ) شكل المستند لا یقل أھمیة عن مضمونھ. استخدم التنسیق المناسب ویشمل ذلك نوع
الخط والحجم.

بالنسبة للمذكرات المقدمة للمحاكم فإنني أنصح بقیاس 16 وخط من السبب في ذلك أن ھذا النوع من الخط یتسم بالرسمیة .Times New Roman نوع وسھل القراءة.

من المھم التناسق في جمیع صفحات المستند بحیث تستخدم نفس النوع من الخط ونفس القیاس مع إمكانیة زیادة حجم الخط للعناوین الجانبیة.
(ب) احرص على ترك مساحات بیضاء بین الفقرات لأنھا تعمل بمثابة استراحة قصیرة للعین.

بدون جود مساحات بیضاء فان عین القارئ ستصاب بالتعب بسرعة ویؤدي ذلك للملل ومن ثم التوقف عن القراءة.
(ت) الترقیم للفقرات فكرة جیدة ویستخدمھ المحامون في المذكرات والقضاة في صیاغة الأحكام في معظم النظم القانونیة التي تتبع نظام القانون العام.

والسبب في ذلك ھو تسھیل الإشارة لرقم الفقرة بصورة أكثر دقة مع تفادي التكرار. ان ترقیم الفقرات في المذكرات القانونیة غیر منتشر في الدول العربیة ولكنھ أسلوب فعال في الكتابة.
(ث) لكي تجعل الجملة سھلة الفھم التزم ما أمكن بالترتیب التالي: فعل – فاعل – مفعول به.
مثلا: اشترى المدعي العقار رقم 50 .

ان ھذا الترتیب لا یجعل مجالا للشك في تحدید ما الذي حدث ومن قام بالفعل وعلى من وقع الفعل كما أنك تستخدم أقل عدد ممكن من الكلمات ( 4 كلمات).

ھذا الأمر تزداد أھمیته في صیاغة العقود حیث یكون المحك فیھا ھو تحدید من یقوم بالالتزام.

لكن جرب المثال التالي: العقار الذي تم شراؤه من قبل المدعي كان یحمل الرقم 50 ( 10 كلمات). ھل رأیت الفرق؟  
(ج) اكتب في جمل قصیرة.

ان الجمل الطویلة كما ذكرت تتعب العین و”تتوه” القارئ. یمكن تحقیق ذلك من خلال حذف أي كلمات تفصل بین الفعل والفاعل وجعلھا في جمل منفصلة إذا لزم الأمر.
(ح) علیك مراعاة قواعد الاملاء والنحو وخاصة تطابق الفعل مع الفاعل من حیث العدد والتأنیث والتذكیر وقواعد الھمزة وخلافھ. علیك أیضا مراعاة الاستخدام الصحیح لعلامات الاعراب والترقیم مثل النقطة والشولة والنقطتین.
(خ) تجنب استخدام الأفعال المبنیة للمجھول ما أمكن لأنھا لا توضح الفاعل كما أنھا تزید من عدد الكلمات في الجملة.
بعد طرح الدفوع التي تدعم موقفك قد یكون من المناسب التفكیر في الدفوع التي قد یتقدم بھا
الطرف الآخر والتي تتعارض مع موقفك وتقوم بتفنیدھا أو الرد علیھا.

في المستندات التي لا تحتوي على خصومة واضحة یمكن الإشارة للجانب المعاكس من المسألة التي تطرحھا وتفندھا أو ترد علیھا.
بالنسبة لصیاغة العقود فیجب أن تكون الصیاغة تحدد أطراف العقد بدقة وتحدد الالتزامات التي
سیقوم بھا كل طرف من أطراف العقد بصورة لا لبس فیھا مع تجنب الألفاظ التي تحمل التأویل
لأكثر من معنى.

من الشائع الإشارة لأطراف العقد بعبارة “الطرف الأول” و”الطرف الثاني”، ولكن مثل ھذه الصیاغة مرھقة للعین للتقارب الشدید بین العبارات وأقترح استبدالھا بعبارات ممیزة لأحد طرفي العقد مثل عبارة ” البائع” وعبارة ” المشتري” وذلك بسبب أن العقد غالباً سیحتوي على مشتري واحد وبائع واحد كما لا یوجد تشابه بین العبارتین أو استخدام عبارة “الموظف” و “الشركة” في عقد العمل بدلاً من الطرف الأول والطرف الثاني.

وقد یكون من المناسب طرح ھذا السؤال: لو عرض ھذا البند أمام المحكمة فكیف سیحكم القاضي بموجبه؟

ما ھو التفسیر المعاكس الذي یحتملھ ھذا النص وكیف یمكنني أن أتجنبه؟
ان طرح مثل ھذه الأسئلة سیساعدك على احكام الصیاغة وتجنب العبارات الفضفاضة أو الغامضة.

الخطوة الرابعة: مرحلة المراجعة

بعد أن قمت بصیاغة المسودة الأولى من المستند حان وقت المراجعة.

قد یكون من المناسب طباعة النسخة وقراءتھا بصوت مسموع لكي ترى وقع الكلمات وتناسق الجمل.

في ھذه المرحلة علیك بمراجعة المسودة ومقارنتھا بالخطة التي وضعتھا في المرحلة الثانیة للتأكد من تغطیة جمیع النقاط التي ترغب في تغطیتھا أو معرفة التعدیلات التي قمت بھا على الخطة.

ثم بعد ذلك علیك بمراجع التسلسل بین الأفكار والترابط بین المواضیع بحیث تحتوي كل فقرة على فكرة واحدة وإذا وجت أن ھناك فقرة تحتوي على أكثر من فكرة فربما من الأفضل تقسیم الفقرة الى فقرتین.
علیك بحذف كل الكلمات الزائدة والعبارات المكررة في ھذه المرحلة لأنھا “تأكل” من جودة المستند.

قد تكتشف الحاجة لإعادة ترتیب الفقرات أو حذف بعضھا أو إضافة توضیحات أو ادراج بیانات. علیك الاھتمام بصحة الأرقام والتواریخ والأسماء في ھذه المرحلة.

كما أن علیك التأكد من صحة الإشارة الى مصادر القواعد القانونیة التي تستند الیھا.

إذا كنت تستند الى مادة في القانون فمن الأفضل كتابة المادة كاملة دون الاكتفاء بالرقم فقط وذلك في المرة الأولى التي تشیر فیھا للمادة.

قد ترى أن فقرة تتعارض مع أخرى وتقرر إزالة ھذا التعارض بمزید من الایضاح أو حذف أحداھما.
في ھذه المرحلة یكون التركیز على الاجادة والتحسین. القاعدة الأساسیة ھي:

خیر الكلام ما قل ودل.

الخطوة الأخیرة: مرحلة إعادة المراجعة

ھذه ھي الخطة النھائیة ولكنھا قد تكون في عدة مراحل.

من الأفضل أن تبدأ مرحلة إعادة المراجعة
بعد أخذ استراحة من المسودة ویفضل في الیوم التالي وذلك بغرض اتاحة الفرصة للنظر للمستند
بعین جدیدة.

تزداد أھمیة ھذه المرحلة إذا كنت قد قمت بعمل تعدیلات في المرحلة السابقة لأن أي تعدیلات تحتاج مراجعة شاملة للمستند لمعرفة تأثیر ھذه التعدیلات على باقي المستند.

قد یكون من المفید عرض المستند على شخص تثق به لیعطیك رأیاً موضوعیاً ویجب أن یكون ھذا الشخص من غیر أفراد الفریق الذي یعملون على القضیة لكي تكتمل الفائدة.

والسبب في ذلك أن الأشخاص الذي یعملون معك في نفس المسألة في الغالب قد تأثروا بنفس الأفكار التي تحملھا ومن الصعب علیھم تقدیم رأي مستقل.
یمكن تكرار ھذه الخطوة عدة مرات لأن كل مراجعة تزید من جودة المستند ومتانته.

الخلاصة

على الرغم من الخصوصیة التي تتمتع بھا الكتابة القانونیة الا أنھا كغیرھا من أنواع الكتابة مبنیة
على أسس مستمدة من العرف وقواعد المھنة.

ان اتباع استراتیجیات فعالة في الكتابة من الوسائلالجوھریة لإجادة أصول الصیاغة.
وعلى الرغم من أن الخطوات الموضحة في ھذه الورقة لا تغطي جمیع الحلول ولكنھا تحمل أساسا صلباً یمكن أن تبني علیه بما یتناسب مع طبیعة الكتابة والغرض منھا وطبیعة عملك ومیولك الشخصیة.

في نھایة الأمر فان الكتابة عمل یتسم بالخصوصیة ولكل منا بصمته التي یصعب تكرارھا.
ختاما أرجو أن یساعدك ھذا المقال في شحذ فأسك أیا كان نوعھا!

أیمن عبد الرحمن خیر

 أولاً / الكتب القانونية

– القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء  الإنكليزي – رسالة دكتوراة بالفرنسية – ليون ۱۹۲۰

– فقه الخلافة بالفرنسية – رسالة دكتوراة ۱۹۲۹ – مترجمة إلى العربية – طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳.

– عقد الإيجار – دروس لطلبة الليسانس بكلية الحقوق في القاهرة ۱۹۲۹.

– نظرية العقد دروس لطلبة الليسانس بكلية  الحقوق في القاهرة 1934.

– الموجز في الالتزامات – ۱۹۲۸ – طبعة ثانية ۱۹۳۹.

– أصول القانون – القاهرة ۱۹۳۸ بالاشتراك مع د. أحمد حشمت أبوستيت.

– التصرف القانوني والواقعة القانونية – دروس  الطلبة الدكتوراة – القاهرة 1954.

– مصادر الحق في الفقه الإسلامي – ستة أجزاء| 1954 -1959 الجامعة العربية.

– الوسيط في شرح القانون المدني عشرة أجزاء في ۱۲ مجلد – ۱۹۵4 – ۱۹۷۰.

– الوجيز في شرح القانون المدني – ج 1- طبعة القاهرة – 1911.

 

ثانياً: المقالات والأبحاث باللغة العربية

– مذكرات في القانون المدني (للطلاب) القاهرة ۱۹۲۷ – ۱۹۲۹.

– الدين والدولة في الإسلام – مجلة المحاماة الشرعية – السنة الأولى – العدد الأول – ۱۹۲۹,

– تطور لائحة المحاكم الشرعية – مجلة المحاماةالشرعية – السنة الأولي ۱۹۲۹.

– الامتيازات الأجنبية – منشور في مجلة القانون والاقتصاد ۱۹۳۰.

– تنقيح القانون المدني المصري على أي أساس یگون  الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية – المطبعة الأميرية ببولاق ۱۹۳۳ ج عدد ۲ – أيضا منشور في مجلة القانون والاقتصاد ۱۹۳۳.

– من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي – بغداد – ۱۹۳۹.

– عقد البيع من مشروع القانون المدني العراقي – بغداد ۱۹۳۹.

– مقارنة المجلة بالقانون المدني العراقي – بغداد ۱۹۳۹

– علم أصول القانون – دروس لطلبة الحقوق –بغداد ۱۹۳۹.

– واجبنا القانوني بعد معاهدة ۱۹۳۹ – القاهرة. النهضة القومية العامة في أوربا وفي الشرق – بغداد تاریخ ۱۹۳۹/۳/۲۳منشور في مجلة الرسالة المصرية – العدد 140 /۱۹۳۰ صفحة 14 ۵.

– وصية غير المسلم1942.

– مشروع تنقيح القانون المدني – مجلة القانون والاقتصاد 1942.

– الروابط الثقافية والقانونية بين البلاد العربية 

– المجلة المصرية للقانون الدولي 1941. – الانحراف في استعمال السلطة التشريعية –  مجلة مجلس الدولة ۱۹۵۲ – السنة الثالثة.

– القانون المدني العربي – منشور في المجموعة التي أصدرتها اللجنة الثقافية للجامعة العربية

ومجلة القضاء العراقية ۱۹۹۲.

– تطبيق نظرية الظروف الطارئة – مجلة المحاماة المصرية ۱۹۹۱.

ثالثاً ، في الأدب واللغة والحياة :

– نبي المسلمين والعرب – مجلة الهداية العراقية ۱۹۳۹.

– الإسلام والشرق – صحيفة السياسة الأسبوعية أكتوبر ۱۹۳۲.

– الإمبراطورية العربية – مجلة الرابطة العربية – القاهرة ۱۹۳1.

– محاضرات في المجمع اللغوي بالقاهرة – العددان7-8 عام 1948

– تأبين المرحوم محمود فهمي النقراشي سنة 1949

– تأبين المرحوم عبد العزيز فهمي باشا ۱۹۵۱.

– تأبين المرحوم عبد الحميد بدوي 1965.

– محاضرة في تحليل شعر خليل مطران 1941. – تأبين المرحوم أحمد أمين بك ۱۹۵۵.

– القديم والجديد – الهلال يناير1949 المحامون السورية لعام ۲۰۱۷ العددان 2-1  صفحة326.

– علمتني الحياة – كتاب الهلال ۱۹۵۱ – أيضا المحامونالسورية لعام ۲۰۱۹ العددان – صفحة ۲۲۵.

– إسلامية الدولة والمدنية والقانون – نشره د.محمد عمارة – دار السلام – القاهرة – الطبعة الأولى ٢٠٠٩.

– التعبير عن رأي الأمة – مجلة الهلال المصرية العدد ٤٦ لعام ١٩٣٨.

 

رابعاً: أبحاث في اللغة الفرنسية :

– الشريعة كمصدر للتشريع المصري – نشر في مجموعة ادوار لامبير ۱۹۳۷.

– المعيار في القانون – مجموعة جيني ١٩٢٧.

– المسؤولية التقصيرية – بالاشتراك مع د. بهجت بدوي – مجلة القانون والاقتصاد ۱۹۳۷.

– المسؤولية التقصيرية في الفقه الإسلامي – بحث مقدم إلى مؤتمر القانون المقارن في لاهاي – مجلة القانون والاقتصاد 1937 وبفضل هذا البحث وقع المؤتمرون وثيقة انتصار الشريعة الإسلامية واعتبارها من الشرائع الحية ( عبد الوهاب الأزرق – المحامون ۱۹۱۸ – ص۳).

– الشريعة الإسلامية أمام مؤتمر القانون المقارن في لاهاي.

– المسؤولية الجزائية والمدنية في الشريعة الإسلامية مجلة القانون والاقتصاد ١٩٤٥.

– مجلس الدولة المصري – بالاشتراك مع د. عثمان خليل عثمان – نشر في ذكرى مرور مائة عام على إنشاء مجلس الدولة الفرنسي.

خامساً : مقتطفات من مؤلفاته :

ننتقي هنا بعض مؤلفات السنهوري، ونذكر ملخصاً عنها لأخذ فكرة عن هذه المؤلفات ومنها:

رسالة الدكتوراة الأولى:

القيود التعاقدية على حـريـة العمل في القضاء الإنكليزي/ المعيار المرن، والقاعدة الجامدة في القانون :

نشر السنهوري في عام ١٩٢٥ ضمن مجموعة مكتبة القانون المقارن بحثا شائقا وممتازاً باللغة الفرنسية المعنون أعلاه، وهو البحث الذي منحته عليه كلية الحقوق بجامعة /ليون/ جائزة أحسن رسائل الدكتوراة، وقد أثنى عليه الأستاذ «جورج كورنيل» في مجلة جامعة بروكسل، ووصفه بأنه من أحسن ركائز مجموعة معهد القانون المقارن في جامعتنا.

حاول السنهوري من خلال هذا البحث اظهار دور ومزايا كل من القاعدة القانونية والمستوى القانوني، ويقول أستاذه “لامبير”: … لقد حاولت صرفه عن هذا الأسلوب والرسالة لأنني كنت أعتقد أنه يتجاوز مقدرة باحث مبتدئ مهما يكن نبوغه، ولكنني أعترف بأنني أخطأت في تقديري، وقد لفت أسلويه في هذه الرسالة نظر العلامة القانوني (هوريو) وجعله يفرض نفسه عليه، حتى أنه ناقش وجهة نظر السنهوري حول القاعدة القانونية والمستوى القانوني مناقشة تنم عن تقدير كبير، وأشار إلى ذلك في إحدى مقالاته القيمة المنشورة في المجلة الفصلية للقانون المدني، ووضع على رسالة السنهوري حجر الزاوية في بناء نظرية النظام القانوني، والبرفيسور (هوريو) هو من هو في عالم القانون، واستطرد لامبير قائلا: إنني لم أكن أتوقع الباحث مبتدئ نجاحا أكبر مما حققه السنهوري، إذ اختار بحثه أستاذ في مستوى (هوريو) لكي يكون نقطة الانطلاق نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع التشريعي.

رسالة الدكتوراة الثانية

فقه الخلافة وقد ناقشها في (ليون) سنة ۱۹۲۹ قدم من خلالها شرحاً موسعاً للفقه والقانون تمكن من المحافظة على العالم العربي والإسلامي وعلى وحدته رغم التجزئة الاستعمارية التي فرضت على شعوبة، وكان الدافع إلى كتابة هذه الرسالة هو الواقع الذي واجه السنهوري وسببه هيمنة الدول الاستعمارية على الشعوب العربية في حينه وتحكمها في مصائرها، وقد استخلص من دروس التاريخ مادة لبحثه..

وقد فرق السنهوري في اطروحته هذه بين وحدة الأمة، ووحدة الدولة.. وكان يقصد من رسالته هذه أن يذكر الفرنسيين الذين قدم لهم رسالته بأن يتخلوا عن تعصبهم ضد الشعوب ومنها  العربية، وأن يكونوا موضوعيين .

وقد حازت هذه الأطروحة على اعجاب رجال القانون في فرنسا وأوربا، واعتز بها أكبر معاهد القانون المقارن في الغرب، وفي  هذه الرسالة يقول استاذه الأمبير/: راودني  القلق عندما وجدت السنهوري ينساق – رغم مقاومتي واعتراضي – نحو استكشاف موضوع واسع عميق الأثر، شديد التعقيد هو موضوع الخلافة وتاريخها كما يراه هو، للمرة الثانية كان عناد السنهوري وتمرده ( العلمي) خصياً ومثمراً لأنه أثبت أنه يستطيع أن يكتب  للجمهور الواسع، ليس جمهور أبناء وطنه فحسب، كذلك جمهور الأوربيين.

-كتاب الوسيط في شرح القانون المدني  المصري:

ويقع في عشرة أجـزاء في اثنا عشرة مجلداً، وقد شرح فيه السنهوري القانون  المدني المصري، وتفرغ له بعد اقصائه من رئاسة مجلس الدولة المصري، وا وأنهاء قبيل وفاته، وهو الأشهر في كتبه وأبحاثه، وقد قال في مقدمته: « هذا الوسيط أقدمه بين  يدي رجال القانون أقوى ما أكون أملاً في في أن يملأ فراغاً وأن يسد حاجة، وقد اعتزمت فيه بمشيئة الله أن أشرح القانون المدني الجديد.

والـوسـيـط هـو الـوســط مـا بين الوجيز  والمبسوط؛ ولئن جعل الله في العمر بقية، وأمدني بعون من عنده أخرجت بعد الوسيط  الوجيز، ثم استعنت برفقة من زملائي في إخراج المبسوط، فيتم في ذلك في حلقات ثلاث ينتظمها عقد واحـد، والوسيط هو واسطة هذا العقد، تجمله فيصبح وجيزا، وتفصله فيصير مبسوطاً، ومن أجل ذلك اخترت أن أبدأ به، فهو أوفى من الوجيز في سد حاجات العلم والعمل، وهو أدنى من المبسوط للباحث الذي لا يملك غير وقت محدود.

وبعد، فطابع القانون المدني الجديد الاعتدال، فهو يرضي الاستقرار، ويطاوع التطور، والاستقرار يتمثل في وصل الحاضر بالماضي، والتطور يترأى في تطلع الحاضر إلى المستقبل. 

كتاب مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي:

هو مجموعة محاضرات ملقاة على طلبة الدراسات القانونية في الفترة 1953 – 1968 – طبعة ١٩٦٧/ جامعة الدول العربية/ معهد البحوث والدراسات العربية/ويقع في سنة أجزاء. فمصادر الحق هي الأسباب التي تنشئ الحق قانونا، والحق مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون، والحقوق ذات القيمة المالية الحقوق الشخصية والحقوق العينية كما هي تسمى في الفقه الغربي.

فالتمييز بين الحق الشخصي والحق العيني هو تمييز جوهري في الفقه الغربي، وهو بمثابة العمود الفقري في القوانين الغربية التي اشتقت من القانون الروماني… فهل يوجد في الفقه الإسلامي حق شخصي وحق عيني بالمعنى المعروف في القوانين الغربية؟ …. ولن يكون همنا إخفاء ما بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي من فروق في الصنعة والأسلوب والتصوير، بل بإبراز هذه الفروق حتى يحتفظ الفقه الإسلامي بطابعه الخاص، ولن نصطنع التقريب ما بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي على أسس موهومة أو خاطئة، فالفقه الإسلامي نظام قانوني عظيم له صنعة يستقل بها، ويتميز عن سائر النظم القانونية في صياغته وطابعه… ولا يعنينا أن يكون الفقه الإسلامي قريباً من الفقه الغربي، فإن هذا لا يكسب الفقه الإسلامي قوة، بل لعله يبتعد به عن جانب الجدة والابتداع، وهو جانب للفقه الإسلامي منه حظ عظيم.

وقد حصر السنهوري في مجموعته مصادر الحق الشخصي أو الالتزام في الفقه الإسلامي في العقد أو الإرادة المنفردة والعمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب، والقانون، وقد أسهب في كل مصدر من هذه  المصادر على اتساع هذه المجموعة.

مخالفة التشريع للدستور، والانحراف في استعمال السلطة التشريعية (بحث)

وهو بحث مطول نشره السنهوري في مجلة مجلس الدولة المصري – السنة الثالثة – يناير ۱۹۵۲ ، وفيه اعتبر أن مسألة القانون العام عد من أمهات المسائل في الدفاع عن مبدأ سيادة الدستور، وعن مبدأ سيادة القانون… والدواء الناجع لهذه الحال هو العمل على تقوية السلطة القضائية، فهي أدنى السلطات الثلاث إلى الإصلاح، إذ القضاة نخبة من رجال الأمة، أشربت نفوسهم احترام القانون، وانغرس في قلوبهم حب العدل، وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية، ولا يقدر لهذا المبدأ قيام واستقرار إذا لم يوجد إلى جانبه قضاء حر مستقل يحميه من الاعتداء ويرفع عنه الطغيان…

المسؤولية المدنية والجزائية في الشريعة الإسلامية / بحث بالفرنسية /

وهو عبارة عن تقرير مقدم إلى المؤتمر الدولي الثاني للقانون المقارن الذي عقد في لاهاي ) في شهر أغسطس / آب سنة ۱۹۳۷،

وقد ترجمه إلى العربية كل من الأستاذ بلقاسم بلحاج إبراهيم من تونس، والدكتور أيمن سعد سليم من مصر بإشراف الدكتور توفيق الشاوي… ومنشور في الجزء الثالث من المجلد الأول من الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي للدكتور توفيق الشاوي – مركز السنهوري – دار الشروق – القاهرة | سنة ٢٠٠١ – صفحة ٥٢٥. يقول السنهوري فيه:

–كي نبين أحكام المسؤولية المدنية  والجزائية في الشريعة الإسلامية يجب التمييز بين الأضرار البدنية، والأضرار المتعلقة بالمال… ففي نطاق الأولى نجد أن أحكامها محدودة، وإن صح القول فإن جذورها قديمة، وعندما ننتقل إلى مجال الأضرار بالمال نلاحظ تقدماً كبيراً، وإن منابع أحكامها علمية بحتة، وتسير في تطورها على منهج يماثل منهج الأنظمة الحديثة، وتفسيرا لهذا الفرق قيل إن الفقهاء المسلمين في مجال الاضرار البدنية راعوا التقاليد العربية السابقة على الإسلام والعادات البدوية الفطرية التي أيدت معظمها النصوص القرآنية، لذلك لم يكن لاجتهادهم إلا نطاق محدود التأثير على التطور في هذا المجال. وبالمقابل، وفي نطاق الاضرار بالمال كان المجال مفتوحاً لاجتهادات الفقهاء الذين لهم تأثير كبير على تطور مبادئ المسؤولية المدنية.

وقد استفاض السنهوري في بحثه عن المسؤولية لجهة الأضرار البدنية والأضرار المادية (المالية )بين الفقه والاجتهاد الإسلاميين بشكل مسهب دقيق وشامل.

 

سادساً :الحياة الأدبية والخاصة

لم يكن السنهوري يضع قلمه القانوني جانبا، حتى تحتضن أصابعه قلماً أخر يخط به لوناً آخر من العمل هو الشعر والأدب عامة، وتأملات في الفكر والحياة على سبيل الخصوص، فقد كتب كثيرا في الصحف والمجلات الأدبية التي كانت تصدر في عصره، ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على ما أوردناه من مؤلفات له وخواطر ومقتطفات من أوراقه في هذا الملف، حتى أنه كان يفتتح البعض كتبه القانونية بمقدمة أدبية تنم عن إحساس وذوق رفيع؛ من ذلك ما كتبه في الجزء الأول من كتابه الوسيط إذ تشكل المقدمة قطعة أدبية بليغة.

ابتكر السنهوري كثيرا من المصطلحات القانونية، واستعملها لأول مرة في كتبه، من ذلك مصطلح الالتزامات بدلا من التعهدات نظرية العقد 1934 ومصطلح عقود الإذعان بدلاً من عقود الانضمام وغيرهما الكثير…

وللسنهوري نظرة فلسفية تخص شخصه ونظرته إلى الحياة والمجتمع، ولعل مقالته المنشورة في الهلال المصرية خير مثال يدل على ذلك، يقول في القديم والجديد: ….

لا يستهويني من الجديد جدته، ولا يثنيني عن القديم قدمه، حتى إذا آنست في الجديد ثباتاً وأحسست منه عمقا ومطاوعة للتطور تركت القديم إليه، وتعرفت فيه وجه القانون الحي المتجدد.»

إننا نحتاج القديم مثلما نحتاج للجديد، فالقديم يمثل الديمومة والاسـتـقـرار، أما الـجـديـد فيمثل المرونة والتطوير.

ونراه يذهب بعيداً وعميقاً بتأملاته في الحياة فيقول:

«… علمتني الحياة أنني ما حرصت على بلوغ شيء فبلغته، إلا وأكـون بعد بلوغه قد زهدته … .. وعلمتني الحياة أن الناس في درك هاو من الخسة، وفي درجة عالية من السمو، ينطوون على الشر والخير، ويهبطون بقدر ما يرتفعون… وعلمتني الحياة أن حظوظ الناس تبدو متفاوتة أكثر من حقيقتها، وهم في الواقع متقاربون في الشقاء والسعادة، لكل من حظه ما يسعده، ومن همه ما يشقيه…

وعلمتني الحياة أن نجاحي فيها رهن إيماني بنفسي، وإيمان الناس بي… فقد كانت ثقتي بنفسي تدفعني إلى العمل، وكانت ثقة الناس بي تجعلني أطمئن إلى نتيجة عملي، وهذا القدر المتوازن من ثقة الإنسان بنفسه وثقة الناس به لابد منه لنجاحه في الحياة… وعلمتني الحياة أن الغفلة عن المستقبل هي من أهم أسباب الراحة… وما تعبت لشيء أكثر من تعبي عندما أفكر في المستقبل… وعلمتني الحياة أن النعمة لا أعرف قيمتها إلا عندما تزول… وعلمتني الحياة أن تتسع أطماعي فلا أعرف أين أقف، ثم يتعثر بي الحظ فأرضى بالقليل… وعلمتني الحياة أنني أتعلم منها كل يوم، ولن أنقطع عن التعلم حتى تنقضي الحياة…

سابعاً :السنهوري في عيون الغرب ومعاصريه وتلاميذه

قال في صدد الإجابة على التساؤل التالي: ما العلم؟ فتكون الإجابة:

عقل غيرك  تصبه في عقلك، فمثل الإنسان في الاكتساب العلمي كمثل الاسفنج يمتص السوائل حتى إذا اعتصرته أفرغ ما في مساماته، فالعلم لا يعرف جغرافية تضع حدوداً جبالاً وبحاراً إنه يسافر في كل الدنيا، ولا يحتاج إلى تأشيرة دخول، والعلاقة بين الشرق والغرب وان كانت تناحرية على مر العصر كما قال غوته قولته الأشهر:

«الشرق شرق والغرب غرب، ولن يلتقياء إلا أن ذلك ينحصر في مجالي الحروب والسياسة، أما في مجال العلم ونقله وانتقاله فالعلاقة تبادلية – كما الحرارة – تأثير وتأثر، فكما أن الغرب قد استفاد من العلوم العربية والإسلامية على مر العصور، فكذا أفاد العرب من علوم الغرب!!.

وفي بحثنا هذا نجد الرجل / السنهوري/  رأس رمح يريد أن يوصل رسالة إلى الغرب مفادها: (ونحن أيضاً صناع علم وحضارة) فكان له ما أراد، وظهر ذلك واضحا جليا دون عنت أو جور، إن من خلال تصريحات أستاذه | الكبير (لامبير) الواضحة والمحقة، أو في آراء وعيون كبار فقهاء القانون الغربيين، أو غيرهم ممن عاصروه أو أتوا بعده واهتموا بعطائه العلمي..

1- في عيون الغرب :

يقول (لامبير): «… استطاع السنهوري أن  يكتب للجمهور الأوربي الواسع العريض الذين يهمهم أن يطلعوا على وجهة نظر شرقية من  عقلية مفكر مسلم ذي ثقافة عالية بشأن  مشكلات تناولتها أبحاث أوربية عديدة.

وفـي مـوضــع آخـر يـقـول (لامـبـيـر) لقد كانت أبحاث السنهوري (يقصد في القيود التعاقدية)

كشفاً جديداً لدى جمهور القراء الفرنسيين، وقد ألهم السنهوري عدداً وافراً من رسائل الدكتوراة… ولقد حفزتني جدية العميد السنهوري إلى استئناف مجموعة  أبحاث الشعبة الشرقية لتستقبل مؤلفه الخالد (فقه الخلافة).

كما أن الفقيه القانوني الكبير (كورنيل) قد أثنى على السنهوري في مجلة جامعة (بروکسل) ووصفه بأنه من أحسن ركائز مجموعة معهد القانون المقارن في جامعته.

وذهب التأثر مدام عندما اعتمد الفقيه القانوني المعروف (هوريو) على وجهة نظر السنهوري في رسالته للدكتوراة الأولى حول القاعدة القانونية والمستوى القانوني في وضع حجر الزاوية في بناء نظريته حول ( النظام القانوني).

ويقول الباحث (بيكور) أن السنهوري صاحب نظرية قانونية معروفة ب ( الهندسة الاجتماعية والتي تقول أن وظيفة رجل القانون تشبه وظيفة المهندس من حيث تأسيس هيكل معنوي يفي بالاحتياجات الاجتماعية، ويتمتع في الوقت ذاته بمظهر خارجي منسجم. 

وعلق (نورمان أندرسون) على أن السنهوري استطاع أن يعتمد في وضع القانون المدني على تشريعات متنوعة منها الألماني والإيطالي وحتى الياباني، 

وفي رأي ل (هيل Enid Hill) أن السنهوري وإن كان باحثا قانونيا، إلا أنه في الوقت ذاته سياسي محنكا قدر أن يأتي اسمه مرتبطأ مع أهم القرارات التي اتخذت في تاريخ مصر الحديثة، كذلك ورغم شدته إلفته مع العالم الغربي واحتكاكه به، إلا أنه كان يسعى دائما المزج هذا العالم بالبيئة التي عاش فيها كمفهوم قائم على القيم، وكذلك ورغم أنه مسلم تقي في حياته الخاصة، وعالم بأسرار الفقه الإسلامي، إلا أنه كان يقر في الوقت ذاته بأهمية التشريع الدنيوي لمجتمعه. 

وكان السنهوري – حسب بيكور – يثيع أسلوباً مميزاً في كتاباته، وقد ظهر أثر ذلك في التقنين المدني هو المواءمة في العلاقة بين القانون السائد وبين النزعات الاجتماعية الأساسية، والأسلوب الذي يمكن أن يؤثر به القانون الوضعي على هذه النزعات الاجتماعية والعكس، حتى أنه كان يعد التقنين شكلا من أشكال تحقيق الوحدة الشرقية أو الإسلامية بالاستعانة بالقانون. 

ويضيف (بیکور) أن السنهوري وضع لنفسه عقيدة في العمل كانت ايذانا بالدور ذي الطابع الشمولي الذي سيضفيه على القانون كجسر بين القانون والمجتمع. 

٢- في عيون تلاميذه ومعاصريه :

إذا كان المتنبي مالي الدنيا وشاغل الناس بشعره وبلاغته، فإن السنهوري كان له هذا الدوي من الأثر في ساحة القانون إن في حياته، أو بعد رحيله، فبقي حديث من بعده، وأبنائه (كتبه) أحياء كما الشجرة الطيبة تؤتي أكلها في كل حين شرقاً وغرباً، وأنى اتجهت، ففي هذا الخصوص يقول تلميذه الدكتور سليمان مرقس عندما نعاه: ….

استاذنا السنهوري: خلفت لنا كنزاً من العلم لا يبلى، ومثالاً من الخلق يحتذى؛ عهد علينا أن نحفظ الكنز وننميه، وأن نسير على المثال ونحتذيه..

ويقول تلميذه الصحفي الكبير الأستاذ أحـمـد بهاء الدين: .. كان السنهوري – رحمه الله – أكبر عقل قانوني انتجه العالم العربي في هذا القرن (القرن العشرين) بغير شك… ولم أر في حياتي رجلاً تجسدت فيه روح القانون مثل السنهوري.. هذا الرجل قد تشرب روح القانون، حتى عقله لا يتحرك ويعمل في الصغيرة والكبيرة إلا وقد نهل من هذا المنبع.

ويقول د. سعيد اللاوندي: يؤكد المؤرخون أن اهتمام السنهوري بالقضايا الإسلامية في ذلك الـوقـت كـان بمثابة التحدي الذي مارسه في مواجهة الأوربيين  الذين كانون يشعرون بالتعالي على الشرقيين نتيجة انتصارهم في الحرب العالمية الأولى وسيطرتهم على الأقطار العربية». 

 

ثامناً :مقتطفات من أوراقه الخاصة :

كان السنهوري في مسيرة حياته حريصاً كل الحرص في تدوين كل ما يجول بخاطره من أفكار وخواطر لزوم تخصصه القانوني، أو حياته الاجتماعية، وصافاً إلى أبعد الوصف، ومصوراً حاد البصر، وكان لا ينسيه بعده عن وطنه متابعته بكل جوارحه، متأملاً في الحياة والمجتمع والناس، وقد ترك لنا إرثاً قيماً من الأوراق الشخصية التي تعد بحق إرثا عظيما ينهل منه كل متشوق إلى نيل شرف العلم وسبيله، فتنتقي أوراقاً متنوعة مثالاً وليس حصراً:

السفر:

اليوم هو اليوم ١٢ أغسطس، هو اليوم الأول في السنة السابعة والعشرين من عمري، وقد ركبت فيه البحر قاصداً أوربا لأول مرة، ماذا ينتظرني من الحوادث في هذه الرحلة الطويلة؟ لا أعلم ما يخبئه لي الغيب، ولكني أرجو من الله توفيقا… (الصفحة 65 من الأوراق).

عن الشريعة الإسلامية :

لو استطعت أن اجتهد في إنشاء دراسة خاصة يكون فيها إيجاد طريقة جديدة لدراسة الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالشرائع الأخـرى.. وأن تتخطى الشريعة أعناق تلك القرون الماضية (١٩٢٢ – الأوراق ص ۷۰).

الحقيقة :

أحسب أنه لا حق للإنسان في أن يحتقر شيئاً قبل أن يعرفه . (١٩٢٢ المذكرات – ص ۸۲).

حقيقة الحياة :

إن في حقائق الحياة شعراً أصلح وأجدى من شعر الخيال. (الأوراق صفحة 85).

الحب:

لا تصدق العاشق وهو يتنهد صبابة ووجداً، إنه مأخوذ بجمال جسماني، ويحاول الشعراء أن يقولوا إن الحب في النفس لا في الجسم… إنه في الجسم قبل كل شيء… وبعد ذلك تأتي الروح والنفس والأخلاق والفضائل وغيرها.. لا أصدق إلا نوعاً واحداً من الحب هو كل ما ماثل حب الأم لابنها.. فخير لذي العواطف أن يفيضها على مناظر البؤس وهي كثيرة في هذه الحياة. (المذكرات. ص ۸۸).

الأصدقاء والأعداء:

شعور الإنسان بشخصيته يحمله أن يفضل أن يكون له أعداء إذا لم يوفق في أن يكون له أصدقاء، فهو لا يريد أن يكون من الناس بحيث لا يكترثون به. (المذكرات – ص۹۱).

الإرادة :

حتى تكون قوياً ليس أمامك إلا أن تُريد. (المذكرات – ص۹۲).

آمال وأماني :

… وددت لو خدمت القانون في شيئين: أن أصل الشريعة الإسلامية حبل الماضي بالحاضر… وأن أجعل من السلطة القضائية مهيمنة على السلطتين الأخريين، بعد وضع الضمانات الكافية للقضاء ونزاهته. (المذكرات – ص ٩٤).

الدراسة العملية للقانون :

من خير الطرق لجعل دراسة القانون عملية، يجب بقدر ما يمكن أن يكون أساتذة الـقـانـون أنفسهم من المشتغلين عملياً بالقانون، وأرى أن الطريقة الفرنسية في تدريس الـقـانـون لا تثمر أكثر من أن تدع أما ما ي  يجري في المحاكم فهذا ما لا يعرفه الأستاذ نفسه مالم الطالب يعي ما في الكتب، يشتغل عمليا بذلك. (الأوراق – ص۹۷).

الخلق والتكوين؛

في كل إنسان خلق متأصل في نفسه، هو الذي يكون شخصية ويسود على أكثر الأعمال التي تصدر منه، ولا أظن أنه يمكن محو هذا الخلق إلا إذا محوت الشخص نفسه، ومن هذا الخلق يتفرع كل ما للإنسان من مزايا وما فيه من عيوب. (الأوراق – صفحة ۹۸). 

الأخلاق:

كلما تقدمت بي السن رأيتني أحوج إلى الأخلاق مني إلى العلم والذكاء. (الأوراق – ص۱۰۰).

شخصية الشرق:

أرى أن الأمم الشرقية أمامها أمران لا محيص عنهما: إما أن تجري مع المدنية الغربية، وهذا الطريق ليس مأمونا، وإما أن تختط لنفسها مدنية تصل فيها الماضي بالحاضر مع التحوير الذي يقتضيه الزمن فتحفظ لنفسها شخصيتها، وتستطيع أن تجاري الغرب بدلا من أن تجري وراءه. ( المذكرات – ص ۱۰۲).

تكوين القاضي:

يحتاج القاضي حتى يتوفر على الكفاءة اللازمة للقضاء ألا يقتصر على دراسة القوانين، بل يتعدى ذلك إلى العلوم الاجتماعية والاقتصادية والمالية، ويدرسها بشكل علمي. ( المذكرات – ص۱۱۸).

الشعور:

كثير من رقة الشعور قد يؤذي… ( المذكرات – ص ۱۳۱).

الأصدقاء:

من كان جميع الناس أصدقائه، فليس له | أصدقاء. (ص ۱۷۷).

القانون والقوة:

القانون لا يوجد إلا في تنظيم العلاقات  فيما بين اثنين متكافئين في القوة أو في الضعف، أما حيث يتقاوتان قوة وضعفا  فالقانون هو القوة (ص۱۹۹).

 الاحتفاء بالأموات:

تقدس الناس الميت وتوليه من الحفاوة ما لوحظي ببعضه وهو حي لعاش سعيدا.  صفحة ۱۹۸).

مفارقة

ما رأيت أنكى من أن يتصدى للدفاع عن الحق رجل قام على الباطل. (ص ۳۱۲).

ضرورة الجمع بين الواقع والخيال

العقل الواقعي لا خيال عنده، والعقل الخيالي ينفر من الواقع، وخير العقول عقل  يمزج مزاجاً موفقاً بين الواقع والخيال.  ( المذكرات – ص ۲۶۹).

الاعتراف بالامتياز للميت والحي:

يبدو أن الأنانية المغروسة في الطبيعة البشرية هي التي تفسر الظواهر النفسية الأتية:

أولاً: لا يكاد الناس يعترفون للرجل الممتاز بصفاته الممتازة إلا إذا اطلعوا على مواطن النقص فيه، فعند ذلك يدركون أنه بشر مثلهم يخطى ويصيب، فيعترفون بمزاياه البارزة.

ثانيا:ً لا يعترف المنافسون للرجل الممتاز بامتيازه حتى يزول هذا الامتياز أو يضعف، وعند ذلك يعترفون له بامتياز قد انقضى لا بامتياز موجود.

ثالثاً: الظاهرة الثانية تفسر ظاهرة مثلها، هي أن الناس أسرع للاعتراف بمزايا الميت منهم بمزايا الحي، فمزايا الميت قد ماتت معه، فالاعتراف بها اعتراف بمزايا قد انقضت، لا بمزايا موجودة. ( المذكرات ص ۲۰۱).

وختاماً نقول؛

بقي السنهوري – على مدى حياته – يعطي من خيرات عقله وقلبه، كما الأرض تعطي كل شيء، لكنها في النهاية تسترد كل شيء، وهذا ما حصل فقد استردته فغادرنا بجسده ويقي أولاده (مؤلفاته) ضيوف شرف في كل محفل علمي، وبقيت سيرته العطرة مستلقية على كل لسان قانوني وغير قانوني، لأن الرجل كما يقول (باستور) هو الذي يشرف المهنة، وليست الأخيرة هي التي تشرفه، لأنه لم يكن نوعا عاديا من الرجال، بل مستثنى من تعداد الرتابة العام، ولأنه من سكان معجم (بيكون) يدخل في زمرة الرجال العقلاء الذين يهيئون الأنفسهم الفرص حتى ولو لم تعرض لهم،

فقلب رجل الدولة يجب أن يكون في رأسه، وشتان بين الرجل العادي ورجل الدولة، | فالأخير يفكر في السلالات القادمة، في حين أن الأول يفكر في المكاسب القادمة.

ويبقى السنهوري – رحمه الله – علما من أعلام القانون يخفق عاليا في سماء العلم، يلهم ذوي العقول المتعطشة للفكر، ويبقى محرضا معنويا لكل من تتوق نفسه لمصافحة النجوم في المجد والفخار، وشوكة حسرة في حلق من يقفزون فوق المراحل لكي ينتحلوا صفة رجال القانون، فما هكذا رجال القانون،

بل هم – كما الخيول الأصيلة – التي يسبق ظلها أجسادها، وهم الذين يضعون أقدامهم عند منتهي طرفهم.

————————————————–

دمشق – خريف العام ۲۰۲۱ – بقلم المحامي مازن النهار هيئة التحرير – مجلة المحامون السورية – الجزء الثاني لعام 2021 – ص 49 ومابعدها

للاطلاع على الجزء الأول من سيرة السنهوري اضغط هنا

أولاً : المولد والنشأة:

– الاسم : عبد الرزاق أحمد السنهوري.
– تاريخ ومكان الولادة : ۱۸۹۰/۷/۱۱  مدينة الإسكندرية.

يقول السنهوري عن مولده ونشأته:

… مات أبي وأنا في السادسة من عمري، وكان موظفاً صغيراً في مجلس الإسكندرية، ولا أعرف ظروف وفاته، وكان لي من الإخوة  والأخوات سبع، وأمي امرأة طيبة القلب، ورثت عنها طيبة القلب، وقد بقيت منقطعة تربي أولادها إلى أن ماتت وأنا في سن الأربعين، ولي من الأولاد بنت واحدة فقط هي (نادية) لم أنجب سواها، وولد ليس كغيره من الأبناء هو القانون المدني، وقد ترجم لذلك شعراً  بقوله:

خلقت ينتا في حياتي       ثم خلقت الولد

فالبنت «نادية، أتتني       و بعد يأس وكد

وإذا سألت عن الوليد         أباه لم يعوزك رد

ولدي هو «القانون» لم     أرزقه إلا بعد جهد

وقد أدخل بعد ذلك مدرسة راتب باشا الابتدائية، ثم مدرسة العباسية الثانوية،  فتخرج فيها سنة ۱۹۱۳ وكان ترتيبه الثاني على جميع طلاب القطر المصري، ثم انتقل من الإسكندرية إلى القاهرة، ودخل مدرسة الحقوق سنة 1913 وتوظف كي يعين نفسه مادياً في مراقبة الحسابات لدى وزارة المالية، واستمر في دراسة الحقوق فحصل على الليسانس فيها سنة ۱۹۱۷، وكان الأول على جميع الطلاب، وقد عين فور تخرجه وكيلاً للنائب العام.
وفي سنة ۱۹۲۰ عين مدرساً للقانون في مدرسة القضاء الشرعي، وكان معه كوكبة من الأساتذة في ذلك الحين منهم الفقيه أحمد إبراهيم بك، وعبد الوهاب خلاف، وعبد الوهاب عزام، وأحمد أمين وغيرهم…

وكان من تلاميذه الأستاذ  الشيخ محمد أبو زهرة، وفي تلك السنة سافر إلى فرنسا في بعثة دراسية للحصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق، وكانت الدراسة في فرنسا في الفترة من
۱۹۲۱/۸/۱۲ إلى ۱۹۲۹/۵/۹ يقول عنها في مذكراته (اليوم هو يوم ۱۲ أغسطس، هو اليوم الأول  في السنة السابعة والعشرين من عمري، وقد  ركبت فيه البحر قاصدا أوربا لأول مرة، – ماذا ينتظرني من الحوادث في هذه المرحلة الطويلة؟ لا أدري ما يخبئه لي الغيبا! ولكني أرجو الله توفيقاً).

وقد حط رحاله في مدينة (ليون) وهو مثقل بالطموح إلى مستقبل زاهر لشخصه ولأمته، كتب يصور ما يجول في خاطره ومخيلته،،، رأيت فيما يرى النائم أن الغرب  تشرق عليه شمس ساطعة، حذقت فيها طويلاً ثم أدرت وجهي نحو الشرق فخيل لي أنني أنقل شمساً أوسع مدى وأسطع نوراً إلى أرجاء الشرق الواسعة، وحسيت أنني أنا الذي أنقل هذه الشمس بيدي..)
وكشأن معظم أصحاب الرسالات في الحياة لم يترك جسده إلى عبث الراحة والدعة، بل باشر الحياة العملية من فوره، فنراه يلقي في مدينة (ليون) بتاريخ ۱۹۲۱/۱۰/۲۵ محاضرة عن الأدب العربي مقارنة بالأدب الفرنسي… وقد كان مغتبطاً لذلك حين قال: .. ولقد نجحت في إفهام هؤلاء القوم أن للعرب أدباً له قيمة.
ويكتب من باريس بتاریخ ۱۲ أغسطس ۱۹۲۲: إن العهد الذي أخذه على نفسي هو أن أكون قوي الأخلاق،

ومن لندن يكتب: شاهدت باريس ولندن.. ورأيت الإنجليز في بلادهم، ولا أستطيع أن أبدي حكماً صحيحاً عليهم إلا إذا عاشرتهم مدة أطول، واحتككت بهم احتكاكا أشد.
واذا كنا قد استطردنا في بعض من خواطر الرجل في سياق الولادة والنشأة فإن بوصلة القلم تتجه دائما نحو الشمال الجغرافي حيث المكانة في القلب، ونعود القرى السنهوري وقد حصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق من جامعة (ليون) سنة ۱۹۲۵، ثم الدكتوراة الثانية من نفس الجامعة في العلوم السياسية سنة ۱۹۲۹.

وكانت الأولى بعنوان: القيود الواردة على حرية العمل في القضاء الإنكليزي، والثانية بعنوان: فقه الخلافة.
ولدى عودته إلى مصر اختير ليكون قاضياً في المحاكم المختلطة، فمستشاراً مساعداً في محاكم قضايا الحكومة، فوكيلا لوزارة المعارف سنة 1939، فوكيلاً لوزارة العدل سنة ١٩٤٤، فوزيراً للمعارف سنة 1945، فوزيراً للدولة سنة 1946، فوزيراً للمعارف ثانية سنة 1946 حتى 1949 ثم عين رئيساً لمجلس الدولة وظل رئيساً له حتى سنة 1954. 

وقد تتلمذ السنهوري على الفقيه القانوني الكبير “ادوار لامبير” Lambert ولابد من الإشارة إلى أنه قبل ذلك كان قد ندب للتدريس في كلية الحقوق بجامعة بغداد سنة 1934- 1935 حتى العام 1937 ليصبح بعدها عميداً لكلية الحقوق بالقاهرة سنة1937 وقد عمل في مهنة المحاماة فترة ثم دعي إلى العراق لإعداد القانون المدني العراقي ثم الإعداد للقانون المدني السوري بعد أن أقصي من رئاسة مجلس الدولة في  مارس 1954 إذ تفرغ لإتمام كتابه الوسيط في شرح القانون المدني وللتدريس في معهد الدراسات العربية، ثم أصيب بمرض أقعده عن العمل وعن الحركة بمجرد انتهائه من وضع الجزء الأخير من كتابه الوسيط حيث وافته المنية بتاريخ ۷/۲۱/ ۱۹۷۱ وكان آخر سطر خطه بتاريخ ۱۹۹۹/۱۰/۱۱ الدعاء التالي:

(رب يسر لي عمل الخير، واجعل حياتي نموذجاً صالحاً لمن يحب بلده الأصغر وبلده الأكبر، ويحب الناس جميعاً…) 

ثانياً:  التكوين النفسي والعلمي / فترة  الكمون

كان سقراط يكتشف الشخص في عبارته المشهورة: تكلم حتى أراك، لأن عمل المرء يدل عليه، ونزوعه نحو المجد والعطاء يضفيان عليه سهة خاصة، يقول السنهوري في هذه النزعة: “في كل إنسان خلق متأصل في نفسه، هو الذي يكون شخصيته، ويسود على أكثر الأعمال التي تصدر منه، ولا أظن أنه يمكن محو هذا الخلق إلا إذا محوت الشخص نفسه، ومن هذا الخلق يتفرع كل ما للإنسان من مزايا وما فيه من عيوب. 

فقد كان السنهوري قمة خلقية لأنه أثبت أن رجولته الكريمة تستعصي على الإغراء بزخارف الحياة والثراء، فهو قمة إدارية لأنه زاول الأعمال الإدارية عميد، ووكيل وزارة  عدة مرات فكان مثالاً رائعاً لمرؤسيه جميعاً…

كان يصل إلى مكتبه في عمادة كلية  الحقوق بعد الفجر ويبقى حتى الساعة الثانية بعد الظهر، ليعود في المساء ساعتين في اليوم نفسه لإتمام عمله، ولم يسجل له اعتذار  واحد عن محاضرة… وكان يعني الفقراء من  بعض المصروفات الجامعية.
وكان – رحمه الله – معتدل المزاج،  هادي النفس، وقد هيأ له ذلك الصبر على  الدراسة، وكان دؤوباً في العمل إذ إنه يقوم بواجب الوزارة عندما كان وزيراً، وكان يضع القانون المدني وهو عبء لتنوء به العصبة من أولي القوة، وكان يرأس مجلة القضاء الإداري ويشرف على أقسام التشريع والفتوى،  ويحاضر في كلية الحقوق، ويشرف على معهد الدراسات العربية، ويساهم في أعمال مجمع اللغة العربية، ويضع قوانين الكويت ودستور السودان، وكان يعمل ثماني عشرة ساعة في اليوم، وقد تجاوز السبعين من عمره، وكان  يرى القانون في كل شيء، ويرى في القانون كل شيء. 

والسنهوري لم يجاوز محيط مصر إلى المشرق العربي؛ وإنما تخطى هذا إلى الصعيد الدولي فبرز نجماً لامعاً في سمائه الواسعة يستشهد كبار المؤلفين بأقواله، ويرجع أعلام المحامين إلى شروحه ونظرياته، فهو العالم الفذ، والحجة الثبت، والفقيه الذي لا يجاري في براعة المنطق، ومهارة الإقناع…

وقد قال أستاذه (ادوار الامبير) فيه ذلك كلاما صریحاً: “… إن السنهوري أثبت أنه يستطيع أن يكتب للجمهور الواسع العريض – وليس فقط للمتخصصين في علم القانون، أو الاجتماع التشريعي – لا أقصد أبناء وطنه فحسب، وإنما أقصد كذلك جمهور الأوربيين”

وكان كثير اللقاءات مع أستاذه (لامبير)  عميد مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة، سواء في القاهرة أو في باريس أو ليون التي قفل لامبير راجعاً إليها ليؤسس معهد القانون المقارن، إذ كانا يتناقشان في كثير من المسائل القانونية، وكان الأستاذ معجب أشد الإعجاب بتلميذه، وينظر نموه القانوني الصحيح..
كان السنهوري عصامياً بكل ما في هذه الكلمة من معنى، لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، ولا من فضة يطعم فيها، إنه مأمور بريد مغمور، ولكن قلبه الشجاع وضميره المستبسل وعزمه الصارم، ونفسه المتفتحة للمعرفة والطامحة للمجد هيأت له أن يبلغ هذا الشأو البعيد… من غير أن يشوب غرضه سوء أو يفسد طموحه أثرة، وهو لا يدع فرصة تمر من غير أن يبارك العصاميين أمثاله ممن أنجبتهم الطبقة الوسطى. 
وكان الرجل في عمله يهتم بأدق التفصيلات، ولا يترك مسألة إلا بعد تصفيتها والوصول إلى نتيجة فيها، وكان لا ينتظر ثناء على ذلك أو شکر، فقد اعتذر في إحدى المرات عن قبول المكافأة السخية التي عرضتها الحكومة عليه وقتئذ نظير قيامه بوضع القانون المدني المصري .

وكان حلو الشمائل مهذب الطبع، رفيع الذوق، كيس العقل، عذب الحديث، هادئ الصوت، مشد اللفظ، حر الفكر، مستقل الرأي، قوي الضمير، يقول الحق ولا يؤثر على الحق شيئا، ويسلك إلى ما يريد طريقاً سوية لا تعرف عوجاً ولا أمتا… وهو متواضع وغال في التواضع مع من أحب، ومن أشد الناس وفاء للصديق… لذا لم تأته زعامة القانون هونا، ولم يسلك إليها سبيل التملق واهتبال الظروف وإنما انتزعها وأخذها كما تؤخذ الدنيا غلابا يجهد واصب، وجد متصل، وبراعة في التأليف، ومهارة في البحث والاستقصاء. 
وكان يرمي – رحمه الله – من كتاباته بعض الأبحاث والمقالات بالفرنسية إلى تعريف الغرب بثراء الشرق والشريعة الإسلامية بما تحويه من مبادئ عظيمة لم يصل إليها القانون إلا حديثاً، وفي بعضها لم يصل بعد، وكان يردد أن استفادة تشريعنا من وحي الشريعة الإسلامية عمل يتفق مع تقاليدنا القومية، ويستقيم مع النظر القانوني الصحيح من أن القانون لا يخلق خلقا، بل ينمو ويتطور حاضره بماضيه، لذا دعا إلى قانون عربي موحد أساسه الفقه الإسلامي على أسلوب الفقه الغربي؛ فقد كان يطيل النظر في هذا الخصوص، ويقلب الأفكار على كل الوجوه حتى يصل إلى أعماقها حتى قال عنه صديقه الحميم سليمان حافظ أنه يقلق الشعرة بالطول.
وكان يصرح دائما بأن في الشريعة عناصر لو تولتها يد الصياغة فأحسنت صوغها لصنعت منها نظريات ومبادئ لا تقل في الرقي وفي الشمول وفي مسايرة التطور عن أخطر النظريات الفقهية التي تتلقاها اليوم عن الفقه الغربي الحديث، فهي لا تزال صالحة للتطبيق، ولا أقول هذا جزافا، وإنما أقدر تبعة ما أقول… 
وكان من أهم مميزات شخصيته التخطيط للمستقبل، وقدرته الفائقة على الالتزام بالخطط التي رسمها، والعمل للأهداف التي فكر فيها، وصمم على العمل لها. 

وكان إيمانه بالتخطيط أنه كان يحدد الغاية ويبين سبيلها، ويرسم مراحلها، ويقدر لكل مرحلة زمناً.. فكان قوي الإرادة يلتزم بهذا التخطيط لا يخلفه، حتى إن المرض لم يستطع أن يزحزحه عن المضي في سبيله، وبهذا استطاع أن ينجز ما عجز عنه عشرات من المجدين، وكان من أروع تخطيطه إخراج الوسيط بالمدة التي قدرها وبقيت من حياته، فما كاد ينتهي من إخراج الجزء العاشر منه ويعلم الخاصة أنه أنهى واجبه حتى غادر الدنيا إلى رحاب الله جل وعلا مرتاح النفس، لأنه أدى رسالته..

وكان يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مساعدة الضعيف والفقير في المجتمع، وكان غير راض عن الاستقطاب الاجتماعي الحاد في بلاده، وكان يبحث بشكل مستمر عن الحدود الواقعية في المجتمع المصري لتجنب تحلله النهائي.

بقي أن نـقـول فـي صـدد نشأة وتكوين السنهوري أنه إذا كانت المصاعب لا تذلل إلا من قبل الأقوياء، فإن في حياة كل رجل عظيم من الأحداث والمصاعب والمواقف ما تجعله كالطود الشامخ، وهذا ما ينطبق على السنهوري من خلال مسيرة حياته العلمية أو العملية، وقراراته عندما كان قاضياً ورئيساً لمجلس الدولة المصري شاهدة على ذلك، ناهيك عن تعرضه للمحن في سبيل تأدية رسالته الخالدة، وما حادثة الاعتداء على شخصه بصفته رئيساً للمجلس إلا خير دليل على ذلك، والأحداث الكثيرة في حياته تدلل على صلابة مواقفه وثبات مبادئه، واذعانه للحق، فقد خالفته مرة – وهذا نادر – محكمة النقض في رأي ذكره في كتابه الوسيط عن حجية الحكم الابتدائي
 القطعي إذا طعن فيه بالاستئناف… فرأت المحكمة أن حجية هذا الحكم مؤقتة، توقف منذ الاستئناف… وكان السنهوري يرى أن الحجية قائمة حتى يلغيها الاستثناف. فذهب إليه المستشار محمود توفيق إسماعيل (نائب رئيس محكمة النقض) وحاوره في ذلك… فقال له السنهوري بعد سماع حجته: رأيك هو الأصح، وإذا تهيأ لي اصدار طبعة ثانية من (الوسيط) فسوف أعيد النظر فيما كتبت..

خرج المستشار محمود إسماعيل ليقول: هذه عظمة العالم في أسمى صورها. 

وعن تكوينه ودخوله معترك الحياة العملية التي تمهد لها التدخل عالم القانون الواقعي لا النظري، يقول في مذكراته: …

أورد بعض مذكراتي في مستهل دخولي ميدان الحياة من فشل أو نجاح، كنت معاون نيابة في مدينة المنصورة في سنة ۱۹۱۷، وعهد إلي للمرة الأولى بالمرافعة أمام محكمة الجنح الاستئنافية، وقد قيل لي وقت ذاك إن مهمتي لا تتجاوز أن أطلب التأييد أو التشديد أو الإلغاء في القضايا التي تعرض على المحكمة، ولكني – وكنت شابة في الثانية والعشرين – لم أقتنع بهذه المهمة المتواضعة، فأخذت قضية اتسع فيها المجال البحث فقهي انقسمت فيه الأراء بين مذهبين أحدهما فرنسي والآخر بلجيكي، وقمت أترافع، فسردت للمحكمة ما قاله أنصار كل من المذهبين في شيء من ارتباك من كان حديث عهد بالمدرسة، ونظر إلى رئيس المحكمة – وكان مشهورا بالمرح – في شيء من الدهشة إذ لم يتعود مثل هذه المرافعة الفقهية، ثم نظر إلى المتهم وكان فلاحاً ساذجاً وسأله: هل تختار النظرية الفرنسية، أو النظرية البلجيكية؟!!

فأغرق الحاضرون في الضحك وأحسست بالعرق باردا من شدة الخجل… وبعد ذلك بأسابيع قليلة ترافعت أمام محكمة الجنايات، وأنا لا أزال معاون نيابة في جناية قتل كان المحامي عن المتهم فيها المرحوم أحمد بك عبد اللطيف وهو من أشهر محاميي عصره،  فكسبت القضية ووفقت فيها توفيقاً كبيراً،  واستعضت عن مرارة الفشل في القضية  السابقة بنشوة النجاح في هذه القضية.

ثالثاً- حياة الواقع والعمل، السفر إلى المعرفة (الطموح والقدرة )

إذا كانت الأسفار عند ابن عربي ثلاثة: سفر من عنده، وسفر إليه، وسفر فيه، وهو القائل أيضا: من لم تكن له جهة كان وجهاً كلياً، فإننا نجد أن السنهوري باشا قد يمم وجهه في أسفاره شطر بلاد كثيرة يمتطي صهوة طموح عريض، أملاً أن ينهل من معين المعارف والعلوم القانونية ليضع منها شرابا خالصاً لأمته، فتراه حيث حل أكل طيباً ووضع طيبة كما النحل..
كانت شخصيته قبل سفره تتكون وتتشكل من ثوابت وثقة العارف ما يريد والمدرك – بكل جوارحه – أين يضع قدماً قبل أن يرفع الأخرى، استمع إليه وهو يناجي نفسه قائلاً:

أريد تقوية إرادتي، فهل أستطيع؟ سأرى !! ثم يعاود القول: «القوة هي كل شيء… ليس للضعيف إلا دواء واحد هو أن يتقوى!! وإن قوى ثلاث إذا اتحدت في الرجل أوجدت عنده ما يسمى بالذكاء المكتسب وهي: بعد النظر، وقوة الملاحظة، وسرعة الخاطر. فإن اتحدت فإذا به يجلس من الذكاء مجلساً يراه فيه كل الناس.

وكان يلاحقه هاجس ووحشة كلما فكر بأن لا يوجد له صديق، فتراه يبحث عن الحقيقة في أعماق الصدور، لا على أطراف الشفاه. وتضطرم المشاعر لديه قبل سفره فيعبر
عن ذلك مناجيا:
أصبحتُ لا أمن قلبي على عاطفة إن طال عهده بها…» إلا أنه يقبل على السفر مصرحاً: .. «لا أحب الحياة إلا لشيئين: المجد والعواطف.

رابعاً :السفر إلى فرنسا / ليون ١٢ أغسطس 1921

أبحرت السفينة (سفنكس) متجهة إلى (مرسيليا) لتحط به في (ليون) فتبدأ رحلة البحث عن المستقبل وتحقيق الأمال، وقد قرر الإقامة في كنف أسرة أثنى على لطفها بمعاملته…

وبقي في (ليون) على فترة من الزمن يجوس شوارعها ومعالمها الأثرية وأنديتها الثقافية بكل جوارحه لعل شعورا  كان ينتابه بأنه سيفارقها يوما ما، فتراه يدون كل شاردة وواردة عن محيطه وعما يعتلج في صدره، ويكتب عن هموم وطنه، ويعقد مقارنة بين الشرق والغرب من خلال المكان الذي پرسو فيه، وكان بين الفينة والأخرى يتردد إلى كل من (باريس ولندن) فتراه يصف الإنكليز وطباعهم وعاداتهم، وقد أكثر من خواطره في (ليون) إلى حد استنفدت فيه معظم مذكراته.
سنوات عدة قضاها في ليون باحثاً ومنقباً لإعداد رسالتيه في الدكتوراة كما قلنا – ففي العام ۱۹۲۵ حصل على الدكتوراة  الأولى من جامعتها بعنوان:

القيود الواردة على حرية العمل في القضاء الإنكليزي

– وفي العام التالي سنة ۱۹۲۹ حصل على الدكتوراة الثانية بعنوان:

فقه الخلافة،

وسنفرد لهاتين الرسالتين – مع سائر مؤلفاته – حيزاً خاصاً نتناول فيه مضمون كل مؤلف.

 

خامساً:  العودة إلى مصر

بعد أن أنهى السنهوري دراسته في (ليون)  قفل إلى مصر ليضع نفسه في الخدمة العامة إذ أختير – كما قلنا سابقا – (۷۷) قاضياً في المحاكم المختلطة، ومن ثم مستشارا لدى قضايا الحكومة، ومن ثم عميدا لكلية الحقوق بالقاهرة سنة ۱۹۳۹..

سادساً :السفر إلى بغداد

وفي العام ۱۹۳۹ انتدب السنهوري إلى بغداد ليتسنم منصب عميد كلية الحقوق فيها للسنة الدراسية ۱۹۳۰- ۱۹۳۹ فقام بتنظيم كلية الحقوق تنظيماً حديثاً؛ وقد عاونه بعض رجالات العراق في ذلك العهد منهم المرحوم ياسين الهاشمي والأستاذ محمد زكي والمرحوم منير القاضي والمرحوم الأستاذ رشيد عالي الكيلاني (وزير العدل) فوضع نظاما لكلية الحقوق برقم 8 لعام ۱۹۳۹.
وقد قام السنهوري بتدريس مادة أصول القانون، ومقارنة المجلة بالقانون المدني ثم أصدر مجلة القضاء على أسس جديدة وكتب:

«… وإذا كان العراق في الماضي مهدا القانون حمورابي، ومنارة لفقه أبي حنيفة، فهو اليوم يتقدم ومن ورائه تلك الذكريات المجيدة، وأمامه ذلك الهدف الأعلى، يطمح في أن يكون له مكانة في النهضة القانونية التي بدت تباشيرها في الشرق العربي ..

ثم طلب منه رشيد عالي الكيلاني وزير العدل آنذاك وضع مشروع القانون المدني العراقي فوضع مشروعاً لعقد البيع، ثم أخذ العشرة الأوائل في كلية الحقوق إلى مصر، وأدخلهم كلية الحقوق بالجامعة المصرية، صار بعضهم أساتذة القانون في جامعة بغداد وعاد إلى بغداد سنة 1943 فوضع القانون ر المدني العراقي بمعاونة بعض الأساتذة  العراقيين. 

سابعاً- السنهوري في دمشق وحقيقة وضع  القانون المدني السوري

على أثر الخلاف الذي نشب بين  الحكومتين المصرية والعراقية في شأن  السنهوري، غادر السنهوري بغداد ليحط به  الرحال في دمشق لإتمام مشروع القانون | المدني العراقي والعمل على وضع مشروع القانون المدني السوري، وفور وصوله كتب  في مذكراته هذه السطور
…

أرجع إلى دمشق بعد أن طالت  إقامتي في بغداد أكثر من ثلاثة شهور، وقد صار العمل الذي جئت من أجله ثابتاً راسخاً والحمد لله، لقد تحملت كثيرة من المشقة والنصب من أجل هذا العمل وأنا ثابت لا أتزعزع ولا أتراجع، وقد سدد الله خطاي وكتب لي التوفيق في هذا العمل الذي أرادوا ألا يتم، ويريد الله إلا أن يتمه. 

وقد امتدت إقامته في دمشق حوالي ثمانية شهور، وهذا ظاهر من تاريخ المذكرات التي كتبها فيها، وهي غزيرة وعبارة عن خواطر في الحياة والاجتماع واللغة والأدب والقانون وقد كتب من دمشق بتاريخ ١٩٤٦/٨/١٢:

أتممت العام الحادي والخمسين من عـمـري بـالأمـس… والـيـوم استقبل العام الثاني والخمسين، وأنا الآن في مدينة دمشق أنجز عملاً وددت منذ ثلاث سنوات لو أنني أنجزته.. أضع قانوناً مدنياً لسورية، كما وضعت هذا القانون لمصر والعراق، وهكذا يحقق الله الأمل ولو تراخي الزمن.

أقام السنهوري في دمشق فترة من الزمن، واستقر في فندق (الأوريان بالاس – الشرق حالياً) ، وكان يلتقي كل من سعد الله الجابري رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ ساطع الحصري، وكان – رحمه الله صاحب طرفة وخفيف الظل، ويعشق دمشق، وقد أحب المرحوم أبو درويش سويد (من وجوه دمشق آنذاك) وكان يبادله تعليقاته الشائقة ونكاته الحلوة، وكان يردد قصائد شوقي في دمشق ويطرب لها كثيراً، وأسر مرة لبعض صحبه أنه لو كان أمين عاصمة لدمشق لأقام فيها تمثالاً لشوقي، لأنه على كثرة ما قيل فيها لم يبلغ أحد في الأولين والآخرين شأوه في امتداحها. وكان يتردد أيضاً كثيراً إلى فندق أمية فيها. 

ثامناً : الحياة القضائية والقانونية :

سبق وأن استعرضنا في النشأة والتكوين ما شغله السنهوري من مهام قانونية كوكيل للنيابة العامة، وقضايا الدولة وغير ذلك ما ورد في مكانه من هذا البحث، ناهيك عن دأبه المتواصل في التأليف القانوني والمحاضرات والتدريس في كليات الحقوق في كل من مصر وبغداد وغيرهما، كما درس بمدرسة القضاء الشرعي سنة ١٩٢٠، ومشاركته في وضع تقنينات عدة دول ولا ننسى أن المحاماة كانت | مثابة له، وهي أمل أفضى به إلى مذكراته في  ليون بتاريخ ۱۰ ديسمبر ١٩٢٣ إذ قال: ولو تم لي أن اشتغل في الأعمال الحرة لاشتغلت بالصحافة والمحاماة .
بعد أن استعرضنا هذا الجانب سابقاً وسنرفده لاحقاً فيما هو من دواعي أفكار البحث نتناول حقبة زمنية هامة في حياة السنهوري وفي حياة مصر بل الوطن العربي  في معظمه وهي تسنمه منصة القضاء ولاسيما رئاسته لمجلس الدولة المصري الذي ساهم في بنائه.

 1- عمله في مجلس الدولة :

في العام 1949 تولى الدكتور السنهوري رئاسة مجلس الدولة المصري، فأقامه على  قواعد وأسس متينة، ويعد هو واضع حجر الأساس الأول له، وتشهد له بذلك أحكامه القضائية المميزة وأبحاثه القانونية في هذا الشأن من حيث القوة ونصرة الحق، فقد كان يصدر أحكاماً قضائية بلغت القمة  في شجاعتها ونزاهتها ودقتها في مراعاة القانون والصياغة القانونية، وعمقها في تطبيق روح القانون وهو الأصعب والأهم.

” كما أنه أسس لمجلة مجلس الدولة التي كانت منبراً للفقه القانوني الإداري والقضائي، .

وقد أرخ لذلك في أوراقه قائلاً: «اللهم تولني بهداك وتوفيقك في هذا العمل الجديد مذكراته الشخصية – صفحة ۲۵۰).

وقد أحدث من التنظيمات في مجلس الدولة ما جعله قادرا على النهوض بهذه الرسالة، فاستصدر القانون رقم 9 لعام 1949 القاضي بتعديل قانون مجلس الدولة، ثم أعد اللائحة الداخلية للمجلس، وأنشأ نظام المفوضين في القضاء الإداري، والمكتب الفني… وقد استن عدداً من السنن القانونية والقضائية في المجلس واختصاصاته مثل:

– حق القضاء في رقابة دستورية القوانين

– اعتبار تصرفات الإدارة في تعطيل الصحف والغائها عملاً من أعمال الإدارة لا من أعمال السيادة، ومن ثم اخضاعه لرقاية القضاء الإداري ليرى هل صدر متفقا مع أحكام الدستور والقوانين وخالية من التعسف فيحكم بصحته، أم صدر متعارضا مع هذه الأحكام أو منطوية على تعسف في استخدام السلطة فيحكم ببطلانه ومن عيون أقضيته نستعرض بعض الأحكام الهامة:

1- إذا كانت أعمال السيادة تختلط بعض تطبيقاتها بنظرية أعمال الضرورة، إلا أنه يجب التمييز بين النظريتين، فلأعمال السيادة نطاق غيرنطاق أعمال الضرورة، ولكل من النظريتين أركان تختلف عن أركان النظرية الأولى. 

٢- إن الضرورة – وفقاً للقضاء العادي والإداري لا تقوم إلا بتوافر أركان أربعة :

1- أن يكون هناك خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام والأمن.

٢- أن يكون عمل الضرورة الذي صدر من الإدارة هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر.

3- أن يكون هذا العمل لازماً حتماً، فلا يزيد على ما تقضي به الضرورة.
4- أن يقوم بهذا العمل الموظف المختص فيما يقوم به من أعمال وظيفته.

وهـذه الأركان جميعاً ترجع إلى أصلين معروفين يقضيان بأن الضرورات تبيح المحظورات، وإن الضرورة تقدر بقدرها، على أن الضرورة إذا عرض لها المشرع في بعض حالاتها فنظم أحكامها في هذه الحالات فلا يجوز للإدارة الخروج على هذه الأحكام.

وإن أعمال الضرورة تخضع في جميع الأحوال لرقابة القضاء ليرى ما إذا كانت أركـان الـضــرورة مـتـوافـرة حتى يـقـوم حق الضرورة وتنتفي المسؤولية، فإذا لم تتوافر هذه الأركان فليس هناك ضرورة، ويكون العمل الصادر من الإدارة في هذه الحالة موجباً للمسؤولية إذا كان عملاً مادياً، وباطلاً إذا كان قراراُ إدارياً.
٣- ليس في القانون المصري ما يمنع المحاكم المصرية من التصدي لبحث دستورية القوانين من ناحية الشكل، ومن ناحية الموضوع على السواء، ولا ترى المحكمة فيما استندت إليه الحكومة من حجج القول بعدم جواز النظر في دستورية القوانين ما يجعلها تعدل عن قضائها السابق في هذه المسألة. وإن الدستور وحده هو الذي يملك أن يقرر مدى ما لكل سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من الرقابة على كل من السلطتين الأخرتين، ومدى ما ينبسط عليها من ذاتها من الرقابة.
ومن الأصول الدستورية أن يطبق القضاء القانون فيما يعرض له من الأقضية، والقانون هنا هو كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها، سواء أكان هذا المصدر نصة دستورية، أو تشريعا يقرره البرلمان، أو قرارا إدارية تنظيمية، وسواء أكان القرار الإداري التنظيمي مرسوما أو قرارا من مجلس الوزراء، أو قرارا وزاريا، أو أي قرار

إداري آخر… وإذا تعذر على القضاء تطبيق هذه التشريعات جميعاً لما قد يوجد بينها من تعارض وجب عليه أن يطبق القانون الأعلى مرتبة وأن يستبعد من دائرة التطبيق القانون الأدنى إذا تعارض مع القانون الأعلى.
وإن تطبيق الدستور دون القانون عند التعارض ليس معناه الحكم بإلغاء القانون، فهذا ما لا تملكه المحكمة إلا بنص صريح في الدستور، ولا تستطيع المحكمة من جهة أخرى أن تطبق القانون عند تعارضة مع الدستور فهذا ما لا تملك الترخيص فيه إلا برخصة دستورية صريحة، وكل ما تملكه المحكمة عند سكوت الدستور هو أن تمتنع عن تطبيق القانون غير الدستوري في القضية المعروضة عليها، وقضاؤها في هذا مقصور على هذه القضية بالذات دون أن تتقيد محكمة أخرى بهذا القضاء، بل دون أن تتقيد هي نفسها به في قضية أخرى تنظرها بعد ذلك.

4. إن سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق، والموظف يسيء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على القانون وأهدافه، فهو استعمال للقانون بقصد الخروج على القانون،

وبهذه المثابة تكون إساءة استعمال السلطة ضربا من تعهد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه، فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة الأهداف القانون، بل وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه.

5. إن المعاش التقاعدي ليس منحة تعطى للموظف أو لورثته، وإنما هو حق مقرر بالقانون، وعلى هذا النظر لا يسوغ الحرمان منه إلا في الأحوال الواردة بالقانون وعلى مقتضى الشروط المبينة فيه، وأن يكون استيفاء هذه الشروط أكيداً، يقينيتً لا ظنياً ولا تخمينياً.. 

2- الصناعة التشريعية

للسنهوري آراء في أصول وصوغ التشريعات، فالصياغة عنصر أساسي تكسب القانون ذاتيته، فيجب لصوغ أي تشريع أن يعهد به إلى لجنة قليلة العدد يراعى في تشكيلها عنصران: الأول فني، والأخر عملي.

أما الفني فعماده الفنيون المشتغلون بالقانون فقها وعملا، كأساتذة القانون والمحامين والقضاة، والعملي يختار من العناصر الممثلة النشاط البلد الاقتصادي فيبدون آراءهم في الأسس الاقتصادية التي يقوم عليها التقنين، ويساعد اللجنة أفراد يجمعون المعلومات ويرتبونها، كما أن اللجنة بحاجة إلى الإحاطة بالتشريعات الأجنبية لأن القانون المقارن يمثل التقدم العلمي للقانون والتشريع، يضاف إلى ذلك أن يكون التقنين متمشياً مع روح العصر الذي نعيش، ومتققا مع حاجات البلد، وأن يكون مبوبا، وأن يكون منطقياً متماسكاً ليسهل فهمه والإحاطة به، وإن التقنين الصالح يمتاز بشيئين أولهما: يتغلب الروح العملية فيه على الروح الفقهية ليكون في متناول الجميع، أما الأخر هو ألا يحاول التقنين الإحاطة بكل شيء، لأن ذلك يعد عقيماً، ولأن المقنن لا يستطيع مهما أتي من علم ودراية وبصيرة أن يتنبأ بكل أمر ليضع له الحكم الذي يقتضيه. 
وقد أسهب السنهوري في وضع ضوابط الصناع التشريع، وابتكر نظرية ( الهندسة الاجتماعية) 
وفي بحثه المميز والهام الذي عنونه ب على أي أساس يكون تنقيح القانون المدني يتحدث السنهوري في هذا البحث المطول عن موضوع التقنين المدني، وكيف يجب أن تكون مزاياه، ومصادره، وأسسه، ومدى شموله، وفي ذلك يقول:

… نريد تقنيناً كاملاً، فلا معنى لشطر القانون شطرين بين معاملات وأحوال شخصية، فالتقنين الجديد يجب أن يكون شاملاً لكل المسائل التي يحتويها القانون المدني الكامل، ولا نقصد بهذا أن ننقل تشريع الأحوال الشخصية من التشريعات الغربية بل يجب أن يكون تشريعنا في هذه المسائل منقولا من الشريعة الإسلامية مع جعله ملائما لأن يطبق على غير المسلمين من المصريين، فيكون لنا بذلك تشريع عام للأحوال الشخصية يخضع له جميع المصريين مع احترام العقائد.
فنحن إذن لا نريد بإدماج الأحوال الشخصية في القانون المدني أن ننتقص من سلطان الشريعة الإسلامية، بل على العكس من ذلك، نود لو امتد هذا السلطان إلى دائرة المعاملات نفسها، ولكنا نريد أن نحصل على مزية التقنين في جميع تشريعنا المدني..
، وإذا فرغنا من تقرير ذلك تنتقل إلى بيان الأسس والمصادر التي يبنى عليها التنقيح المرجو من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، فتبين أولا ما يحسن اتباعه من | الإجراءات للقيام بهذا التنقيح، وعلى أي أسلوب تشريعي يكون، ثم تبين بعد ذلك ما تجب مراعاته عند النظر في التنقيح موضوعا، ومن أي المصادر القانونية نستمد ما نريد إدخاله من التعديلات على تشريعنا الحاضر، فالـقـانـون لا يحصر نفسه في صفحات كتاب أو مجموعة من المقالات.

 ومضت الدراسات وأسهم السنهوري  بنصيب وافر في الإعداد للقانون المدني الجديد، واحتفظ بأحكام القانون الفرنسي،  وأشرك معه القانون المقارن الذي احتوى على أحدث التطورات القانونية العالمية، واعتمد على أحكام القضاء المصري لأنها  خير معبر عن حاجات المجتمع واستند أيضاً على الشريعة الإسلامية، وصدر القانون المدني عام 1948، وقد بعد عن التعقيد والغموض، وأصلح عيوباً، وسد النقص في كثير من الـقـواعـد… واتسم بالتوسط في مذهبه الاقتصادي والاجتماعي حيث جارى نزعات العصر، كما أنه ترك للقاضي حرية  واسعة التقدير يواجه بها تباين الظروف فيما
يعرض عليه من قضايا..

ونجح السنهوري في كفاحه الطويل وعمله الدؤوب والمضني ليضع نظرية أصول التقنين والصناعة القانونية في التداول القانوني السليم، وفي متناول من يتلمسون سبل السلامة.
ونقول في هذا الشأن يجب لفهم القانون من فهم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية له – وهو ما سار عليه السنهوري – والتي تتجاوز الجانب القانوني، وقد أدرك ذلك السنهوري وعمل عليه وأطلق على ذلك تسمية الناحية الخارجية للقانون، فالتقنين أو الصياغة التشريعية، وبالأدق فن التشريع عملية فنية لها رجالها وقواعدها ومبادئها وضوابطها التي يلزم اتباعها… وهي ليست مجرد موائد مستديرة توضع عليها أطباق منوعة ينتقى منها ما تميل إليه النفس من لذة أو ما سهل التقاطه، فالتقنين يجب أن يحاكي الواقع الاجتماعي ويتفاعل معه كي يسيران جنباً إلى جنب لتحقيق التوازن بين مصالح الناس ومصلحة القانون.. فنظرية المدرسة الاجتماعية للقانون – بصفة عامة – ترفض فكرة انفصال القانون أو انعزاله عن الواقع المعاش، فهو وسيلة من عدة وسائل لانضباط المجتمع، فالاهتمام بالمصلحة الاجتماعية العامة يستتبع الاهتمام بمصالح الفرد، وليس العكس.

---

دمشق – خريف العام ۲۰۲۱ – بقلم المحامي مازن النهار هيئة التحرير – مجلة المحامون السورية – الجزء الثاني لعام 2021 – ص 49 ومابعدها

يتبع الجزء الثاني عن مؤلفاته