من سعى في نقض ما انبرم من جهته وكان لا يمس به حق صغير أو حق وقف، فسعيه عليه مردود، وإلا اعتبر متناقضاً في سعيه مع ما أتمه وأبرمه، والدعوى المتناقضة لا تسمع .

 وتنضبط هذه القاعدة بنوعين من التناقض :

 أ ـ أن يكون التناقض مما لا يقبل التوفيق بحال، كأن يدعي بشيء إرثاً من شخص، ثم يدعي بنفس الشيء بعد ذلك شراء منه فإنه تناقض لا يمكن التوفيق فيه، لأن الشراء لا يتأتى من الميت ولذلك ترد الدعوى الثانية (الشراء) لمناقضتها للدعوى الأولى (الإرث).

 ب ـ أن يكون التناقض مما يقبل التوفيق، كأن يدعي بالشيء شراء من شخص ثم يدعي به إرثاً منه بعد ذلك، فإنه تناقض يقبل التوفيق بأن يصدق بالشراء منه أولاً، ثم يفترض رده إلى البائع ببيع أو هبة أو غير ذلك، ثم إرثه منه بعد وفاته .

وللحنفية في صحة دعواه الجديدة رأيان:

الأول: أن دعواه تصح ويلغى التناقض ما دام التوفيق محكماً وهو القياس . والثاني: إن تم التوفيق بالفعل بين الدعويين قبل منه وحكم بزوال التناقض، وإلا ردت الدعوى الثانية، وهو الاستحسان والرأي الأقوى عندهم.

والتوفيق قد يكون ثابتاً مبنياً على سبب موضوعي كما في ادعاء الإرث بعد الشراء وقد يكون مبنياً على جهل المتصرف بالنظر لخفاء السبب، كما لو اشترى أرضاً من آخر ثم ادعى أن الأرض وقف، ويطالب بإبطال البيع لجهله بوقفها عند البيع، فإنه يصدق في جهله ويلغى البيع.

 ومما يتفرع على هذه القاعدة أنه إذا أقر ، ثم ادعى الخطأ في الإقرار، فإن دعواه لا تسمع منه . . ومنها : إذا بادر إلى اقتسام التركة مع الورثة ثم ادعى بعد القسمة أن تسمع دعواه، لأن إقدامه على القسمة فيه اعتراف منه بأن المقسوم ماله، لا المقسوم مشترك.

ومنها : لو تراكمت نفقة الزوجة المقضي بها أو المتراضى عليها ولم تكن مستدانة بأمر القاضي فطلقها بائناً لتسقط النفقة المتراكمة من ذمته لا لذنب منها، فإنه يرد قصده وسعيه عليه، فإذا كانت النفقة متراض عليها فالأمر ظاهر من أنها تمت من جهته، أما إذا كانت مقضياً بها فيمكن أن يقال إنها تمت من جهته بعقد النكاح لأن النفقة تجب بالعقد.

ومنها: لو باع الصبي المميز المحتمل البلوغ أو اشترى واعترف بالبلوغ، ثم ادعى عدم البلوغ فلا يلتفت لادعائه وينفذ بيعه وشراؤه.

 ولا فرق فيما تم من جهة المرء بين أن يكون تم من جهته حقيقة أو حكماً بواسطة وكيل أو مورث، والقيد بعدم مساس حق الصغير أو حق الوقف؛ لأن ادعاء الغبن الفاحش في بيع مال القاص أو الوقف تسمع الدعوى به وينقض به البيع.

ومسألة الوقف تفصيلية، حاصل ما ذكر أنه إذا باع ثم ادعى أنه وقف محكوم بلزومه تسمع دعواه، أما إذا برهن البائع على أصل الوقف فقط . تقبل بينته ولا يعطى شيئاً من غلة الوقف إذا كان من الموقوف عليهم لعدم صحة دعواه بالتناقض.

ويستثنى من هذه القاعدة فيما لو اشترى الأب داراً لابنه الصغير والأب شفیعها، كان له أن يأخذها بالشفعة، لأن حق الشفعة يثبت مع فراغه من إجراء عقد الشراء لابنه ، فإذا طلب الشفعة مع تمام العقد بلا فاصل لا يكون قد حصل منه رضى بتسليم الشفعة بعد ثبوتها، لأن رضاه المستفاد من إقدامه على الشراء لا عبرة به لكونه قبل ثبوت الشفعة والحق قبل ثبوته لا يقبل الإسقاط، حيث الشفعة تثبت بعد العقد، ولذا اشترطوا أن يكون طلب الأب الشفعة إثر الشراء بلا فاصل فيقول : اشتريت وأخذت بالشفعة.

هذه القاعدة من باب السياسة الشرعية في سد الذرائع، وفروعها ماهي إلا صور من منع التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي. .

 ويلاحظ على هذه القاعدة أن صيغتها التي أتت بها المجلة تضيق نطاق القاعدة فتقصره على سوء القصد المرتبط بالاستعجال بينما حقيقة القاعدة أوسع من ذلك بكثير، إذ تشمل كل التصرفات التي تقوم على سوء النية والقصد.

والأمثلة الآتية تشترك جميعاً في وجود سوء النية من الشخص المتصرف، فأوجب الفقه معاملته بنقيض ما قصده حماية للأحكام الشرعية من التلاعب بها وتحويلها عن مقاصدها التي شرعت لأجلها ومنع الإساءة إلى الغير، وهو في الحقيقة روح هذه القاعدة. .

مثال ذلك : لو قتل شخص مورثه أو الموصي له بلا مسوّغ شرعي، يُحْرَم بذلك من الإرث والوصية، وهذا الحكم مأخوذ من الحديث الشريف : «لا يرث القاتل شيئاً» [رواه أبو داود ومالك وأحمد]، والظاهر أن هذا الحكم هو دليل للقاعدة وليس مثالاً عليها .

ومن فروعها: لو طلق الرجل زوجته بائناً في مرض موته ومات خلال عدتها ترث منه لدلالة مرض موته على قصده حرمانها من الإرث ، فيُرد قصده عليه، وهو ما يسمى بطلاق الفرار.

وهذا المثال لا ينطبق على القاعدة بل هو من باب سد الذرائع حيث عومل المطلق بنقيض قصده، لأنه لو لم يطلقها لم تُحْرَم من الإرث، وبالتالي لم يستعجل حرمانها.

لو جاءت الفرقة من قبل الزوجة بسبب ردتها، فليس لها أن تتزوج بعد بتها بغير زوجها، وتجبر على تجديد العقد على زوجها بمهر يسير، وذلك لرد عملها عليها، حيث إنها استحصلت على حل عقدة النكاح بهذا السبب الخاص المحظور وهو المروق من الدین فعوقبت بحرمانها من ثمرة ردتها الخبيثة، حتى إن الامام الدبوسي والصفار ومشايخ بلخ وبعض مشايخ سمرقند قالوا بعدم وقوع الفرقة أصلاً بردتها زجراً لها. وعلى القول الأول: ماتت في ردتها يرثها الزوج إذا كانت ردتها في مرض موتها وماتت وهي العدة لكونها فارّة، وعلى القول الثاني قول الدبوسي ومن وافقه : يرثها الزوج مطلقاً.

ومن فروعها أيضاً : زواج الرجل بالمطلقة ثلاثاً بعد عدتها ودخوله بها، ثم طلاقها بعد ذلك ومضي عدتها من أسباب حلها لزوجها الأول، فإذا تزوجت المطلقة ثلاثاً من رجل بقصد إحلالها لزوجها الأول وشرطت ذلك في لم تحل لزوجها الأول بهذا الزواج معاقبة لها بنقيض قصدها على استعجالها .

وهو قول محمد بن الحسن ، وذهب أبو يوسف إلى فساد النكاح أصلاً، أما الإمام أبو حنيفة فالنكاح عنده صحيح يحلّها للزوج الأول.

 ومنها : المريضة مرض موت، إن خالعت زوجها وقع الطلاق لأنه علّق على قبول المال وقد وجد، فإن ماتت المختلعة في العدة كان للزوج المخالع الأقل بين بدل الخلع والحصة الإرثية وثلث التركة وإن ماتت بعد انقضاء العدة كان له الأقل بين بدل الخلع وثلث التركة، لاحتمال أن يكون مقصود الزوجة محاباة الزوج بأكثر من نصيبه الإرثي في ميراثها فيرد عليها قصدها .

ومنها : عدم نفاذ وقف المدين في القدر الذي يتوقف عليه تسديد الدين من أمواله، قطعاً لما يلجأ إليه بعض المدينين في وقف أموالهم لتهريبها من وجه الدائنين  .

 ففي ضوء الأمثلة المتقدمة وغيرها يقترح الأستاذ مصطفى الزرقا صيغة جديدة لهذه القاعدة وهي : ( يعامل سيىء النية في التصرف بنقيض قصده)، أو ( من قصد بتصرفه غرضاً غير مشروع عومل بنقيض قصده).  

 إلا أن هذه القاعدة غير مطردة ولها استثناءات منها : لو أمسك زوجته مسيئاً عشرتها لأجل إرثها، ورثها . ولو أمسكها كذلك لأجل الخلع نفذ خلعه. .

 ولو قتلت الزوجة زوجها أو تسببت بقتله خروجاً من عقوبة القصاص، لاستيفاء مؤجل مهرها استحقته من تركته لأن أداءه إليها واجب عليه في حياته.

هذه القاعدة تتضمن معنى المادة الثانية إلا أنها أخص منها، فتلك عامة  في كل التصرفات وهذه في العقود خاصة فتصلح أن تكون فرعاً منها.

 والمراد بالمقاصد والمعاني هي الغايات التي تعيّنها القرائن اللفظية، والتي توجد في عقد فتكسبه حكم عقد آخر،  .

 كما ينعقد النكاح بلفظ البيع والهبة، وكما يطلق لفظ الوصاية ويراد به الوكالة والعكس، فلو أوصى إنسان غيره ببيع شيء من ماله فإن ذلك يكون وكالة ولو وكَّله بتنفيذ وصيته بعد موته يكون ذلك وصاية .

والمقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم معتبرة في تعيين جهة العقود، وقد صرّح الفقهاء بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته وعُرفه وإن خالفت لغة الشرع وعرفه كانعقاد النكاح بلفظ التجويز وهو لفظ غير الألفاظ الموضوعة للنكاح مما يفيد معنى النكاح في العقد.

 إن ذكر لفظ العقود في هذه القاعدة ليس لأن اعتبار المقاصد والمعاني لا يجري إلا في العقود بل جرياً على الغالب، وإلا فإن هذه القاعدة تجري في الدعاوى كما قال الإمام أبو الحسن الكرخي في رسالة الأصول : (الأصل أنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر)،

فلو ادعى رجلان نكاح امرأة ميتة وأقام كل منهما البينة ولم يؤرخا، أو أرخا تأريخاً متحداً، فإنه يقضى بالنكاح بينهما وعلى كل منهما نصف المهر ويرثان منها ميراث زوج واحد؛ لأن المقصود من الدعوى الإرث فكانت دعوى مال ولا مانع من اشتراكهما في المال.

أما لو كانت حية وأقام كل منهما البينة ولا مرجّح لأحدهما فإنه لا يقضى لأحد منهما ؛ لأن المقصود حينئذ نفس النكاح والشركة فيه لا تكون.

ولاعتبار المقاصد والمعاني في العقود لا بد من توفر أربعة شروط :

 1 – أن يكون اللفظ محتملاً للقصد فلو قالت : أعرتك نفسي أو أجرتك نفسي على كذا، لم ينعقد نكاحاً؛ لأن الإعارة والإجارة يفيدان التمليك المؤقت للمنفعة وهو منافٍ لغاية النكاح.

٢ ـ أن يستوي جانبا إعمال ظاهر اللفظ والقصد فيعتبر القصد، كأن يقول لزوجته : اذهبي إلى بيت أهلك، فإن نوى الطلاق ،وقع، وإن نوى إبعادها عن بيته مؤقتاً صُدِّق لاستواء الطرفين.

3ـ أن يستوي جانبا إعمال ظاهر اللفظ والقصد ويحف بلفظه قرائن تجعل إعمال القصد دون اللفظ راجحاً، كأن يقول : اعتدي، أو أنت واحدة، أو استبرئي رحمك، وهو في حالة غضب أو جواب عن طلبها، يقع الطلاق رجعياً بقرينة الغضب والجواب. أما لو كان الزوج في حالة رضاً فيعتبر قصده، كما هو في الشرط الثاني

4ـ أن لا يكون الحكم المترتب على المعنى المقصود أدنى من الحكم المترتب على المعنى الذي يقتضيه ظاهر ،اللفظ فمن قال لآخر : وهبتك قلمي بدرهم كان بيعاً، ولو قال بعتك بلا ثمن لم يكن هبة بل بيعاً باطلا؛ ذلك لأن الملك بالهبة أدنى من الملك بالبيع، فالهبة يجري فيها الرجوع دون البيع  ولا تتم الهبة إلا بالقبض دون البيع أيضاً. .

 إن اعتبار المقاصد والمعاني في العقود مقيد بما إذا لم يعارضه مانع شرعي يمنع اعتبار المقصد والمعنى، فلو كان المهر ديناً في ذمة الزوج كالدراهم والدنانير، فوهبت الزوجة نصفه قبل أن تقبضه منه ، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه يرجع عليها بشيء ويجعل ما وصل إليه بالهبة واصلاً إليه بحكم استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول فيلغى قصد الهبة ويعتبر وجوب تسليم نصف المهر؛ لأن هذا التصرف يحمل على الواجب قبل أن يحمل على المباح ؛ ولأنه لا يُبالى باختلاف الأسباب بعد سلامة المقصود، فكل ما كان مستحقاً بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى يعتبر واصلاً، أما إذا وصل إليه من جهة غيره فلا ، فلو كان المهر عيناً فوهبته إلى غير زوجها وهو وهبه إلى زوجها ثم طلقها قبل الدخول فلزوجها عليها نصف قيمة العين؛ لأن الحق وصل إلى المستحق وهو الزوج  من غير جهة المستحق عليه وهو المرأة؛ وذلك لصحة التمليك والتملك بين الزوجة الواهبة وبين الموهوب له، فانقطع حق المالك الأصلي عن العين وصار المستحق له هو القيمة، وبوصول العين إليه من الموهوب له قد وصل إليه غير ما يستحقه وهو القيمة .

الأمر هنا يقصد به الفعل وهو عمل الجوارح، والقول أيضاً من جملة الأفعال لأنه ينشأ من جارحة اللسان، فلو طلّق رجل زوجته في قلبه ولم ينطق بلسانه لا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر ، أما ألفاظ الطلاق الصريحة فلا تحتاج إلى نية، ويكفي حصولها لترتب أحكامها عليها ؛ لأن النية متمثلة بها.

والكلام على تقدير مقتضى أي أحكام الأمور بمقاصدها؛ لأن الفقه يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها، فألفاظ التمليكات كالبيع والهبة والإجارة والصلح إذا لم يقترن بها ما يقصد به إخراجها عن إفادة ما وضعت له، تفيد حكمها وهو الأثر المترتب عليها من التمليك والتملك، لكن إذا اقترن بها ما يخرجها عن إفادة هذا الحكم كإرادة النكاح مثلاً، فإنه يسلبها إفادة حكمها المذكور وتكون نكاحاً.

إلا أنه يشترط في الإجارة والصلح أن تكون المرأة بدلاً ليكون نكاحاً ، فلو كانت في الإجارة معقود عليها لا يكون نكاحاً، ولو كانت في الصلح مصالحاً عنها بأن ادعى عليها النكاح فأنكرت فصالحته على مال رفعته له ليكف عنها، صح الصلح وكان خلعاً . 

وأفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم فلو أن الفاعل قصد بالفعل الذي فعله أمراً مباحاً كان فعله ،مباحاً، وإن قصد محرّماً كان حراماً، ولا تجري هذه القاعدة إلا في المباحات وهي نظير الحديث الشريف: “وإنما الأعمال بالنيات” .. ولا تجري بين أمرين مباحين لا تختلف بالقصد صفتهما، كما لو وقع الخلاف في كون الفرقة مبارأة أو خلعاً، لأن الاختلاف حينئذٍ لا يترتب عليه ثمرة، بل تجري هذه القاعدة بين مباحين تختلف صفتهما بالقصد كما لو دار اللفظ بين البائن والرجعي، وتجري بين مباح ومحظور كما بين نكاح لدوام العشرة أو للتحليل .

لذلك فما دام ظاهر التصرف محتملاً للقصد الذي وراءه فيتغير الحكم بتغير القصد، وإذا لم يحتمله أُعمل الظاهر وألغي القصد،

فمن قال لزوجته: اذهبي أهلك، نظر إلى قصده، فإن كان الطلاق حكم عليه به لاحتمال اللفظ له، وإن كان قصده غير الطلاق لم يُحكم عليه به لاحتمال اللفظ غير الطلاق أيضاً.

أما إن قال لزوجته: أنت طالق حكم عليه بالطلاق وإن لم يقصده لأن الطلاق لا يحتمل غيره، وذلك في الحكم الدنيوي قضاء، أما بينه وبين ربه فيقبل منه قصده ولا يقع منه الطلاق ديانة. 

إلى

بيت

صریح

والطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاء، ولكن لا بد أن يقصدها باللفظ ، والألفاظ المصحفة للطلاق خمسة تلاق تلاغ، طلاغ، تلاك، طلاك، فيقع الطلاق بها قضاء ولا يصدق بعدم قصده إلا إذا أشهد على ذلك بأن قال: امرأتي طلبت مني الطلاق وأنا لا أطلق.

ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل، وعليه الفتوى كما في البحر، وظاهر الإطلاق يشمل ما إن لم يكن ألثغاً، فلو قال لامرأته طارق، وأدغم الراء وأخفاها يلزمه بذلك شيء فلا تطلق امرأته.

ولو طلق غافلاً أو ساهياً أو مخطئاً وقع الطلاق، وفي عبارة بعض الكتب أن طلاق المخطئ واقع قضاء لا ديانة  ، والغفلة سهو يعتري الإنسان من التحفظ والتيقظ، وبه يعلم أن السهو مرادف للغفلة وهما غير النسيان الذي هو ترك الإنسان ضبط ما استودع على حفظه إما لضعف قلبه، وإما عن غفلة .

وطلاق المخطئ صحیح لأن القصد أمر باطني يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه، وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغ، وعلى هذا فلا ينبغي أن يقع طلاق النائم؛ لأن النوم ينافي أصل العمل بالعقل، ولأن النوم مانع عن استعمال نور العقل فكانت أهلية القصد معدومة بيقين.

لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها ويقول في كل مرة: أنت طالق، لم يقع.

ولو كتب أحد ما : امرأتي طالق أو أنت طالق وقالت له: اقرأ علي؟ فقرأ عليها، لم يقع الطلاق عليها لعدم قصده زوجته باللفظ .

الطلاق باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية لظهور المراد به، ولو قال لزوجته : أنت طالق، ناوياً الطلاق من وثاق لم يقع ديانة ووقع قضاءً ، وهذا إذا لم يقرنه بالثلاث، أما لو قرنه لم يصدق بأنه لم ينو طلاقاً؛ لأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث مرات، فانصرف اللفظ إلى قيد النكاح كيلا يلغو. وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين. .

ولو طلقها هازلاً يقع قضاء وديانة، لأن الشارع جعل هزله جداً .

ولا تصح نية الثلاث في : أنت طالق ولا نية البائن ، لأنه بنية الإبانة قصد تنجيز ما علقه الشارع بانقضاء العدة فيُردّ عليه.

وما بينه العلامة التفتازاني التلويح من أن الطلاق الذي يدل عليه (طالق) لغة هو صفة المرأة وهو ليس بمتعدد في ذاته، بل يتعدد بتعدد ملزومه – أي التطليق ـ الذي هو صفة الرجل .

وتصح نية الثلاث في المصدر في قوله : أنت الطلاق ، هذا إذا لم يكن طلقها قبل ذلك واحدة، أما إذا طلقها قبل ذلك يقع واحدة لأنه فرد حقيقة ولو نوى اثنتين. .

وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بالنية ديانة سواء كان معها مذاكرة الطلاق أو لا، والمذاكرة تقوم مقام النية في القضاء إلا في لفظ الحرام فإنه كناية لا يحتاج للنية فينصرف إلى الطلاق إذا كان الزوج من قوم يريدون بالحرام الطلاق. 

والتفويض بالطلاق والخلع والإيلاء والظهار وكذلك الرجعة، فما كان منها صريحاً لا تشترط له النية وما كان كناية اشترطت له.

ولو قال لزوجته : طالق، وهو اسمها ولم يقصد الطلاق، قالوا لا يقع، كما في الفتاوى الخانية.  .

ولو قالت لزوجها: تزوجت عليَّ ؟ فقال : كل امرأة لي طالق، طلقت وعن أبي يوسف لا تطلق، وفي المبسوط : (قول أبي يوسف عندي المحلّفة، أصح) وبه أخذ مشايخنا .

لو جمع بين امرأته وأجنبية وقال : إحداكما طالق ولم ينو شيئاً، لا تطلق امرأته عند الإمام ؛ لأنه أضاف الطلاق إلى مبهم وهـو غـيـر مـحـل الطلاق، وعندهما تطلق لأن المضموم للزوجة لا باعتبار شخصه بل باعتبار نوعه هو محل للطلاق فيكون الطلاق واقع في محله فيتعين على الزوجة .

والمسألة نفسها فيما لو جمع بين زوجته ورجل أو بينها وزوجته الميتة، أما لو جمع بين زوجته وما ليس بآدمي كبهيمة أو حجر فيقع الطلاق عند الجميع ؛ ؛ لأن المضموم

إلى الزوجة ليس محلاً للطلاق فيتعين على الزوجة . كذا في الخانية. .

لو كان له امرأتان عمرة وزينب فقال : يا زينب فأجابته عمرة فقال : أنت طالق ثلاثاً، وقع الطلاق على التي أجابت وإن قال: نويت زينب، طلقت زينب، فيقع الطلاق على زينب بمجرد النية. .

ولو قال لزوجته: أنت عليَّ مثل أمي أو كأمي، فإن قال: أردت الكرامة، فهو كما قال؛ لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام، وإن قال : أردت الظهار، فهو ظهار لأنه تشبيه بجميعها، وإن قال : أردت الطلاق فهو طلاق بائن، وإن لم تكن له نية فليس بشيء عند الشيخين، وعند محمد ظهار، وإن عنى به التحريم لا غير فعند محمد ظهار وعند أبي يوسف إيلاء؛ لأنه حاصل تحريم قربانها . 

ويستثنى من هذه القاعدة ما لو أتى وصي على قاصر الأهلية أو فاقدها عملاً غير مأذون فيه، فإنه يضمن الخسارة الناشئة عن عمله ولو كانت رغبته الربح، وكذا لو أن شخصاً شاهد قاصراً دون سن التمييز وأخذ نقوداً بقصد حفظها فحكمه حكم الغاصب . ضامناً ويصبح فيما لو تلفت .

قضايا محاكمة الأحداث في ألمانيا

موضوع صعب؟ !فيما يلي شرح مبسط

الناشر

Stiftung SPI | Geschäftsbereich Lebenslagen

Vielfalt und Stadtentwicklung

Clearingstelle – Netzwerke zur Prävention von

Kinder- und Jugenddelinquenz

(مركز تبادل المعلومات – شبكات من أجل تفادي وقوع ارتكاب الجرائم من قبل الأطفال والشباب)

Frankfurter Allee 35 – 37, Aufgang C, 10247 Berlin

هاتف:

فاكس:+49(0)30 449 01 54 

clearingstelle@stiftung-spi.de : بريد إلكتروني

www.stiftung-spi.de/clearingstelle : موقع

يتم تمويل مبادرة مركز تبادل المعلومات – شبكات من أجل تفادي وقوع ارتكاب الجرائم من قبل الأطفال والسشباب الأطفال والشباب من طرف إدارة مجلس الشيوخ لشؤون التعليم والشباب والأسرة في برلين.

المحتوى

1- مقدمة

2- ما معنى جريمة/جناية؟ 

3- ما هو قانون محاكم الأحداث؟ 

4- على من يطبق قانون محاكم الأحداث؟ 

5- الأطراف المشاركة في قضايا محاكم الأحداث

6- متهم/ة أم مدعى عليه/ عليها؟

7- متضرر/ة أم ضحية؟

8- مبدأ وجوب ملاحقة الجرائم من طرف الشرطة 

9- الاعتقال من طرف الشرطة

10- إغلاق القضية من طرف النيابة العامة أو بدائل العقوبة

11-رفع الدعوى من طرف النيابة العامة

12- مقابلة مع مصلحة المساعدة في الأجراءا ت القضائية لمحاكم الأحداث

13- لكل شخص الحق في توكيل محامية أو محام للدفاع عنه أمام المحكمة 

14- افتتاح الجلسة الرئيسية من قبل القاضية أو القاضي

15- الاستماع للشهود والشاهدات

16- القضاة والمحلفون

17- كيف تتصرف المحكمة؟

18- كيف يساعد مرشد فترة وقف التنفيذ في العودة إلى الطريق السليم؟

19- ما مصير البيانات التي يتم جمعها خلال الإجراءات القضائية؟  

20- معلومات إضافية.

1- مقدمة

قد تكون الإجراءات القانونية في قضايا الأحداث أحيانا معقدة وصعبة على الفهم.

هناك أشخاص كثيرون مكلفون بمهام محددة وقد لا يعرف المراهق أو الشاب الذي يتلقى رسالة من الشرطة أو من الهيئات القضائية (المحكمة أو النيابة العامة) كيف يجب أن يتصرف. قمنا في هذا الكتيب بتبسيط معلومات كثيرة مهمة تتعلق بمحاكمات الأحداث.

بالإضافة إلى هذا الكتيب هناك مواد أخرى تتناول محاكمات الأحداث بطرق مختلفة. بعض هذه المواد أكثر تفصيلا والبعض الآخر مختصر.

كل المعلومات والخدمات الاستشارية مجانية.

تجدون المزيد من المعلومات عن هذه النقطة في نهاية المقال.

قررنا في هذا الكتيب استخدام صيغتي المؤنث والمذكر بالتناوب أو ذكرهما معا.

إننا نقصد الجنسين في كل الحالات.

2- ما معنى جريمة/جناية؟

يذكر هذا القانون العديد ( StGB ) يوجد في ألمانيا قانون عقوبات عام من الأفعال التي يعاقب عليها في ألمانيا.

هناك أيضا قوانين خاصة حيث ( BtMG ) أو قانون المخدرات ( StVG) أخرى مثل قانون المرور تذكر أيضا أفعال يعاقب على ارتكابها.

وجود عقوبة يعني أن هذه الأفعال ممنوعة قانوناً.

إن من يرتكب هذه الأفعال أو يحاول ارتكابها رغم تحريمها بنص القانون قد يتعرض للعقوبة.

هذه الأفعال تسمى أيضا بالجرائم أو الجنح. علاوة على ذلك يحدد القانون حجم العقوبات المتوقعة.

إن كل ما يعتبر مخالفة للقانون في القانون الخاص بالأشخاص الراشدين يعتبر مخالفة للقانون كذلك في القانون الخاص بالأحداث والشباب.

بالنسبة للأحداث والشباب الذين ارتكبوا جريمة يتم تطبيق (JGG) قانون آخر يسمى قانون محاكم الأحداث.

3- ما هو قانون محاكم الأحداث؟

خلافا لقانون العقوبات للراشدين يركز قانون محاكم الأحداث على الجانب التربوي.

هذا يعني أخذ شخصية الجاني / الجانية وظروف حياته/ها.

بعين الاعتبار بشكل خاص وليس فقط الجريمة.

يتعاون الجميع لتمكين الشاب مستقبلا من تجنب المشاكل مع القانون.

إن قانون محاكم الأحداث يهدف بالدرجة الأولى إلى « التربية» وليس « المعاقبة » .

4- على من يطبق قانون محاكم الأحداث؟

يعتبر الأطفال تحت سن الرابع عشرة غير خاضعين للعقوبات الجنائية.

هذا يعني أنه لا يمكن إدانتهم من طرف قاضي محكمة الأحداث.

رغم ذلك يتعين عليهم تحمل مسؤولية أفعالهم التي يتم التحقيق فيها أيضا من طرف الشرطة.

أما الأحداث فهم من تتراوح أعمارهم بين 14 وأقل من 18 عاما.

يطبق قانون محاكم الأحداث دائما على هذه الفئة.

بينما الشباب فهم فئة عمرية من 18 إلى أقل من 21 سنة.

بالنسبة لهذه الفئة ينظر في كل حالة على حدة لتحديد ما إذا صدر الحكم عليهم وفقا لقانون محاكم الأحداث أو وفقا للقوانين الجنائية للبالغين.

5- الأطراف المشاركة في محاكمات الأحداث

يشير مصطلح إجراءات محاكم الأحداث إلى كافة الأجراءات القانونية بدءا بتحقيقات الشرطة وصولا إلى الحكم النافذ المفعول للمحكمة.

تشارك أطراف كثيرة في قضايا الأحداث مثلا:

• الشاب أو الشابة المشتبه فيه بأنه قام بارتكاب جريمة أو خالف القانون
• شخص متضرر أو أشخاص متضررون من الجريمة
• الشهود والشاهدات
• الشرطة
• ممثل / ممثلة النيابة العامة
• مرشدة اجتماعية / مرشد اجتماعي
• محامية / محام الدفاع
• محلفات / محلفون
• قاضيات / قضاة

كل الأطراف المذكورة تؤدي دوراً خاصاً محدداً لها في قضايا محاكم الأحداث.

6- متهم أم مدعى عليه؟

شخص يشتبه في ارتكابه لجريمة يسمى ب”المشتبه به” أو “المتهم”.

أما شخص تم اتخاذ القرار بفتح إجراءات المحاكمة الرئيسية أمام المحكمة بحقه فيتحول إلى “المدعى عليه”.

في الحياة اليومية كثيراً ما يتم وصف “المتهم” ” أو “المدعى عليه” بأنه/- ها من الجناة – رغم أن المتهم/المدعى عليه يجب اعتباره شخصاً بريئاً حتى حكمت محكمة بإدانته.

7- متضرر/ة أم ضحية؟

الشخص المتضرر هو من لحقه ضرر بسبب جريمة ما.

قد تكون المتضررة مثلا طالبة في نفس الصف تم اتلاف دراجتها أو دكانا سرقت منه أشياء. في الحياة اليومية يتم غالباً استخدام مصطلح الضحية بدل المتضرر رغم أنه يجب أن تقرر المحكمة أولا اذا كان هذا صحيحا أم لا.

يمكن للطالبة المذكورة في المثال بصفتها متضررة تقديم بلاغ للشرطة والشرطة ملزمة بتسجيل البلاغ.

يعتبر المتضرر دائما شاهدا على جريمة (انتزاع هاتف جوال من صاحبه يعتبر جريمة مثلا).

يمكن استدعاء المتضرر أو المتضررة لجلسة المحاكمة ولكنه ليس مجبرآ على الإدلاء بأقوال من شأنها أن تحمله المسؤولية شخصيا أو أحد أفراد عائلته.

يحتاج الضحايا للدعم والمساعدة. بالإضافة إلى الأصدقاء والأقارب والمرشدين الاجتماعيين والمرشدات الاجتماعيات وأشخاص موثوقين آخرين هناك جهات عديدة يمكنها تقديم المشورة والمساعدة.

8- مبدأ وجوب ملاحقة الجرائم من طرف الشرطة

إذا علمت سلطات الملاحقة الجنائية (الشرطة والنيابة العامة)بوقوع جريمة ما فإنها ملزمة بمباشرة التحقيقات.

هذا ما يسمى بمبدأ وجوب ملاحقة الجرائم.

كمثال : طالبة تخبر شرطية بمناسبة فعالية في المدرسة أن صديقتها قامت قبل بضعة أسابيع بتصوير طالب في نفس الصف خلسة ثم قامت بنشر هذه الصورة في الإنترنت مرفقة بتعليقات مهينة.

وهكذا أصبح واجباً على الشرطة أن تحقق في الموضوع.

يتوجب على الشرطة تجميع كل الأدلة المثبتة أو المخففة المتعلقة بالجريمة المحتملة.

إذا تم استدعاء المتهمة للتحقيق عند الشرطة فلديها خيار الاستجابة للاستدعاء أو عدمه. هذا يعني أنه يجب أن تفكر قبل الموعد فيما إذا أرادت أن تدلي بأقوالها أم لا وماذا تقول للشرطة.

يمكن أن يساعدها شخص موثوق به أو مثلا مرشد اجتماعي لمن مصلحة مساعدة في ذلك الأحداث في الإجراءات القانونية.

تسلم الشرطة كل نتائج تحقيقاتها للنيابة العامة.

9- الإعتقال من طرف الشرطة

في بعض الحالات يحق للشرطة اعتقال المشتبه فيهم مؤقتا ويمكنها التحفظ عليهم عادة حتى نهاية اليوم التالي. هذا النوع من الاعتقال لا يعني أن المتهم في السجن أو سيذهب إلى السجن! قد تعتقل الشرطة شخصا بشكل مؤقت مثلا إذا لم تستطع التحقق من هويته بعد أي اسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه أو عندما يشكل الشخص خطراً على الآخرين أو عندما تتوقع الشرطة احتمال قيامه بأعمال إجرامية أخرى.

إذا استوجب الأمر بقاء الشخص المقبوض عليه لفترة أطول في قبضة الشرطة فيلزم عرضه على قاضي التحقيقات في محكمة الدوام المستمر بطلب من النيابة العامة.

يمكن لقاضي التحقيقات اصدار مذكرة توقيف

وآنذاك يتم إيداع الشاب السجن على ذمة التحقيق.

يستوجب هذا الإجرا ء توفر شروط أو ظروف معينة مثلاً احتمال الهروب أو خطر تعتيم (مثلا تخريب أدلة)أو وجود شك في ارتكاب جريمة فادحة.

10- إغلاق القضية من طرف النيابة العامة أو بدائل العقوبة

لا يؤدي ارتكاب جريمة دائما إلى محاكمة.

تقرر النيابة العامة فيما إذا كان سيتم إغلاق ملف الدعوى مثلا لأنه لم تقع جريمة أصلا أو لعدم كفاية الأدلة أن الشخص المتهم هو الذي ارتكب الجريمة فعلا.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للنيابة العامة الامتناع عن رفع الدعوى ووقف التحقيقات مثلا بعد الاتفاق على بديل للعقوبة تعويضا عن الضرر.

في حالة اختيار بديل للعقوبة يقوم مرشد اجتماعي أو مرشدة اجتماعية بإرشاد على المتهم أو المتهمة ومرافقته/ها.

إذا أقر المتهم أو أقرت المتهمة بارتكاب الجريمة يتم التشاور معه أو معها حول طريقة للتعويض عن الضرر الناجم أو إصلاحه.

كمثال على إصلاح الخسائر يمكن إعادة طلاء جدار بيت رُسمت عليه رسومات جرافيتي غير مرخص لها.

ولكن هناك إمكانيات أخرى عديدة لإصلاح ما تم إفساده.

هناك قاعدة عامة:

كل ما يقوم به المتهم قبل المحاكمة من أجل جبر الضرر الحاصل له تأثير إيجابي على سير المحاكمة.

لكن لا يجب تقديم تعويضات عن الأضرار إلا إذا كان الشخص فعلا مسؤولا عنها.

إذا كان لدى المتهم شك في مسؤوليته عن الضرر فيستحسن طلب المشورة والنصح.

11 – رفع الدعوى من طرف النيابة العامة

عندما تكون الأدلة المتوفرة كافية تقوم النيابة العامة برفع الدعوى.

آنذاك يتم إرسال مذكرة الاتهام للمتهم (أيضاً للوالدين في حالة كون المتهم قاصراً).

من المهم قراءة نص الدعوى بتمعن وتدوين ما هو غير صحيح ويجب إرسال الطعن أو الإعتراض خلال أجل معين.

يجب أن يأخذ المتهم الذي تحول الآن إلى مدعى عليه الأمر على محمل الجد ومن الحكمة طلب المساعدة إذا لم عرف كيف يتصرفون في هذا الموقف.

12- مقابلة مع خدمة مساعدة الأحداث في الإجراءات القضائية لمحاكم الأحداث

يطلق على العاملين في مجال مساعدة الشباب في الدعاوى الجنائية مساعدو محاكم الأحداث وهم ليسوا طرفاً في الإدعاء ولا الدفاع بل مرشدون اجتماعيون تابعون لدائرة رعاية الأطفال والشباب.

يخضع هؤلاء المساعدون لمبدأ السرية ولا يذكرون في تقاريرهم إلا الأمور المتعلقة بالقضية.

مع ذلك يمكن للمحكمة استدعاؤهم كشهود إذا رغبت في معرفة المزيد.

آنذاك قد يتوجب عليهم الإدلاء بما لديهم للمحكمة.

واجباتهم هي:

1 . تقديم النصح والمشورة للشباب المتهمين بجريمة ما وكذلك لوالديهم وأولياء أمورهم قبل المحاكمة.

2 . تقديم الرعاية والدعم لهم طول مدة الإجراءات القضائية. يتلقى المدعى عليهم قبل موعد المحاكمة خطاباً من خدمة مساعدة الشباب في الإجراءات القضائية لمحاكم الأحداث .

يتضمن هذا الخطاب دعوة لمقابلة بغرض معرفة المزيد عن المتهم.

يطرح المرشد الاجتماعي في هذه المقابلة أسئلة من قبيل:

1 . كيف هي ظروف حياتك؟

2 . كيف هي علاقتك مع والديك؟

3 . كيف أمورك في المدرسة؟

4 . كيف حصلت الجريمة المسندة إليك؟

5 . هل تكلمت مع العائلة في الموضوع؟

6 . هل يساعدك أحد؟

هذه المقابلة اختيارية. بعد انتهائها يكتب المرشد الاجتماعي تقريراً موجها للمحكمة والنيابة العامة. يتضمن التقرير ملخصا للمقابلة يعطي المحكمة صورة أوضح عن المتهم.

بالإضافة إلى ذلك تشير خدمة مساعدة الشباب إلى ما إذا كانت تعتبر الاستعانة بإجراءات تربوية ضروريا أم لا ونوع الإجراءات والعروض المناسبة.

13- لكل شخص الحق في توكيل محامية أو محام للدفاع عنه أمام المحكمة.

ينص القانون في بعض الحالات على إلزامية وجود ممثل قانوني أمام المحكمة.

في هذه الحالات تأمر المحكمة بتعيين محام منتدب.

هذا حق بنص القانون. لكن يحق للمتهم أيضاً توكيل محام أو محامية من اختياره.

في حال عدم وجود حق قانوني في محام منتدب فإنه يستحسن بالتشاور مع العائلة والأصدقاء أو مساعدة الشباب في الإجراءات القضاية حول جدوى توكيل محام والمصاريف المترتبة على ذلك. بالمناسبة:

في العديد من أحياء مدينة برلين توجد مراكز إرشاد قانونية مجانية للأحداث والشباب.

14- افتتاح الجلسة الرئيسية من قبل القاضي أو القاضية

تدرس القاضية في الجلسة الرئيسية قانونية أو صحة التهم الموجهة ولهذا الغرض تقوم بدراسة كل الأدلة المتوفرة.

الآن يجب أن يحضر كل المشاركين في القضية إلى المحكمة.

يمكن خلال المداولة الاستماع مرة أخرى إلى الشهود.

يحق لممثل النيابة العامة أو المحامين أو ممثل الدعوى العارضة أيضا استجواب الشهود.

يحق للمدعى عليهم خلال الجلسة الإدلاء بأقوالهم حول التهم الموجهة إليهم.

قد تكون هذه فرصة للمتهم للبرهنة على عدم ارتكابه الجريمة أو لإبداء الندم على ارتكابها.

بعد اطلاع القاضية على كل الأدلة وسماع أقوال جميع الشهود يقدم المرشد الاجتماعي من خدمة مساعدة الشباب تقريره.

ثم تقوم النيابة العامة بتقييم نتائج الجلسة الرئيسية و إقتراح الإجراء أو العقوبة التي تراها مناسبة على هيئة المحكمة التي تتولى اتخاذ القرار.

يستخدم القضاة أحيانا لغة قانونية معقدة ولذلك ينصح بالاستفسار في حالة عدم فهم شيء ما.

بالمناسبة:

إذا كان المتهم لا يحسن اللغة الألمانية فيجب أن يرافقه مترجم أو مترجمة في كل مراحل القضية.

من المهم جدا فهم كل ما يقال خصوصا في أمر مهم مثل قضايا الأحداث .

15- الاستماع إلى الشهود

في العديد من المحاكمات تكون الحاجة إلى الشهود ماسة لفهم ظروف الجريمة وملابساتها.

الشهود هم أشخاص مهمون يساعدون الشرطة والنيابة العامة والمحكمة على فهم القضية و البت فيها وهم غالبا أول من تستدعيه الشرطة عن طريق البريد.

تتضمن الرسالة طلب أقوال الشهود في قضية ما. يمكن للشهود الإدلاء بشهادتهم كتابياً أو عدم الإدلاء بالشهادة أيضا.

إذا تلقى شاهد رسالة من النيابة العامة، فيجب عليه أن يذهب إلى الموعد ويدلي بأقواله.

ينطبق هذا أيضا إذا أرسلت الشرطة الاستدعاء مشيرة إلى أنه تم بطلب من النيابة العامة.

لا يجب على الشاهد أن يدلي بأقوال من شأنها تحميله هو شخصيا المسؤولية.

16- القضاة والمحلفون وهيئة المحكمة

في الكثير من الأحيان تجري المحاكمة أمام قاضي محكمة الأحداث الذي يبت في القضية بمفرده.

قد يساعد القاضية شخصان لا يزاولان مهنة القضاء بل أشخاص عاديون يساعدون القاضي وفي قضايا الأحداث هما دائما امرأة ورجل.

يسمى هذان المساعدان القضائيان بالمحلفين وهم يشكلان مع القاضي هيئة المحكمة.

كما يجوز للمحلفين توجيه أسئلة إلى المدعى عليهم والشهود أثناء المحاكمة وتصوت هيئة المحكمة على إدانة الشخص المتهم أو تبرئته وللمحلفين نفس حق التصويت مثل القاضي المحترف.

تنتهي المحاكمة بإصدار حكم أو قرار ويكون الحكم إما إدانة أو تبرئة بينما القرار يكون بإنهاء القضية بأمر قضائي أو بدونه.

يتم الإعلان عن الحكم وتبريره في نهاية المحاكمة بالنطق به شفهياً.

بدءا من تلك اللحظة للمتهم مهلة أسبوع لتقديم طلب استئناف أو نقض.

هذا يعني إعادة النظر في الحكم من طرف محكمة أعلى.

يُفضل تنسيق إجراءات الاستئناف أو النقض مع المحامية.

يتم ارسال نص الحكم للمتهم كتابة خلال شهر بعد الإعلان عنه.

17- كيف تتصرف المحكمة؟

توجد في إطار قانون محاكم الأحداث الاحتمالات التالية:

1 . إجراءات تربوية

يعني هذا أن على الشخص المدان قضائياً أن يبرهن على التزامه بالذهاب إلى المدرسة بانتظام أو أدائه لعمل معين أو حضور دورة تدريبية اجتماعية.

إذا حاول التوصل إلى تسوية مع الضحية فهذا ما يطلق عليه التسوية أو الصلح.

2 . إجراءات تأديبية

يمكن أن تكون الإجراءات التأديبية مثلا توبيخا من القاضية أو اشتراط التعويض عن الضرر بأكبر قدر ممكن أو تقديم اعتذار شخصي للضحية.

هناك أيضا ما يُسمى باعتقال الأحداث وهو يعني فترة حبس مؤقتة لا تتجاوز أربعة أسابيع كأقصى حدفي مؤسسة سجنية خاصة.

3 . عقوبات الأحداث

إذا فُرضت فتتراوح عقوبات الأحداث بين ستة أشهر كحد أدنى وعشر سنوات كحد أقصى.

نادراً جدا في حالات القتل (المادة 211 من القانون الجنائي) وفقط إذا كان المحكوم عليه وقت ارتكابه للجريمة شاباً يافعاً يتراوح عمره بين 18 و 21 ويسري عليه القانون الجنائي للأحداث قد تصل العقوبة إلى 15 عاماً.

يمكن تحويل عقوبات الأحداث التي تقل عن سنتين إلى عقوبات موقوفة التنفيذ.

إذا لم تقرر المحكمة وقف التنفيذ أو كانت العقوبة طويلة يدخل المحكوم عليه السجن أي مؤسسة تنفيذ عقوبات الأحداث، وتدخل الفتيات والنساء مؤسسة تنفيذ العقوبات خاصة للنساء.

إذا تم وقف تنفيذ الحكم فلا يدخل المحكوم عليه السجن ولكنه يكون ملزما بأن يبرهن للمحكمة على احترامه للقانون وعدم ارتكاب جرائم جديدة. تحدد المحكمة فترة تعليق العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة وخلال هذه الفترة يجب على المحكوم عليه إثبات استحقاقه لهذا التعليق.

18-كيف يساعد مرشد فترة وقف التنفيذ في العودة إلى الطريق السليم؟

يتم تعيين مرافق أو مرافقة للشخص المحكوم عليه في فترة وقف التنفيذ.

يجب على المحكوم عليه أن يتصل بمرشده أو مرشدته بشكل دوري.

يحاول المرشدون مساعدة الشباب على حل مشاكل حياتهم اليومية لتجنب المشاكل القانونية. يخضع المرشدون لمبدأ السرية.

يمكن كذلك استدعاء المرشدين كشهود إلى المحكمة إذا رغبت المحكمة في معرفة المزيد ويقوم المرشدون من حين لآخر بإخبار المحكمة عن سير الأمور في فترة وقف التنفيذ.

إذا ارتكبت المحكوم عليها خلال فترة وقف التنفيذ جريمة أخرى أو خالفت شروط ط تعليق العقوبة أو التعليمات المتفق عليها فيمكن أن يؤدي ذلك إلى دخولها السجن.

19- ما مصير البيانات التي يتم جمعها

خلال الإجراءات القضائية؟

تلتزم كل مصلحة مشاركة في القضية بإعلام الأشخاص المعنيين بالأمر عن البيانات التي قاموا بتخزينها عنهم.

توجد مواعيد نهائية لحذف المعلومات المخزنة وقد يستوجب ذلك تقديم طلب رسمي.

يتم تسجيل أحكام عقوبات الأحداث في السجل المركزي الاتحادي. في بعض الأحيان يحتاج الشباب مستخرجا من هذا السجل (يسمى شهادة حسن السير والسلوك) عند التقدم لوظائف. تذكر هذه الشهادة عقوبات الأحداث فقط إذا لم يكن قد تم وقف تنفيذها أو عندما يتعلق الأمر بجرائم جنسية معينة.

يتم تسجيل باقي العقوبات في السجل التربوي وليس في السجل المركزي الاتحادي ولا في شهادة حسن السيرة والسلوك.

تقدم كل مصلحة أو مسؤول حماية البيانات معلومات حول الجهة التي تقدم معلومات عن البيانات المخزنة.

---

في حال احتجتم لمحامي عربي سوري في برلين يمكن لك الاطلاع على مقالنا التالي:

محامي عربي سوري في برلين – المانيا