السؤال : ماهي نسبة التكاليف القضائية المفروضة على الدعاوى ؟
الجواب : نسبة لا تتجاوز 5 % من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال.
السؤال : ما المقصود بالتكاليف القضائية ؟
الجواب : مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقا لأحكام النظام واللائحة.
السؤال : ما الإجراء المتخذ في حالة تغير تقدير قيمة الدعوى ؟
الجواب : يتم حساب التكاليف القضائية بناء على تقدير القيمة الجديد
السؤال : هل تشمل التكاليف القضائية إعادة النظر في الدعوى المشطوبة ؟
الجواب : نعم ، وتقدر نسبة التكاليف على الدعاوى المشطوبة او المرفوضة في حال الرغبة بإعادة نظرها ب 25 % من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه.
السؤال : هل يمكن الاعتراض على التكاليف القضائية؟
الجواب : يجوز لمن وجبت عليه التكاليف الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
السؤال : هل عدم دفع التكاليف القضائية يحول دون قيد الدعوى في المحكمة ؟
الجواب : لا يؤثر عدم دفع التكاليف على قيد الطلب والبت في الدعوى في كافة محاكم الدرجة الأولى ، أما طلبات النقض وإلتماس إعادة النظر فيمهل مدة ثلاثون يوما لسداد التكاليف وإلا سقط حقه في الطلب وعد الحكم نهائي
السؤال : ما هو الإجراء في حال عدم التمكن من سداد التكاليف القضائية؟
الجواب : في حال الاعتراض على قيمة التكلفة يجوز لمن وجبت عليه التكاليف الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، علما بأن سند دفع التكاليف القضائية يعتبر سندا تنفيذيا يستوفى وفقا لما ستحدده لائحة النظام.
السؤال : اذا تعدد المدعين والمدعى عليهم في الدعوى كيف يتم حساب التكاليف ؟
الجواب : يتحملها كل الأطراف الخاسرين للدعوى، أما آلية تقسيم النسبة بينهم سيتم توضيحها عند صدور لائحة نظام التكاليف القضائية.
السؤال : كيف يتم حساب التكاليف القضائية إذا انتهت الدعوى بالصلح ؟
الجواب : يتحمل اطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي ، مالم يتفق على غير ذلك
السؤال : كيف يتم تحصيل التكاليف القضائية ؟
الجواب : في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف ، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذيًّا، ويُستوفى وفقا لما تحدده اللائحة ، تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
السؤال : هل قضايا النفقة والحضانة تدخل ضمن الدعاوى المشمولة بالتكاليف القضائية ؟
الجواب : لا ، فقد استثنى المنظم الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية ، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر
السؤال : هل يؤثر أمد التقاضي على التكاليف القضائية ؟
الجواب : لا يؤثر أمد التقاضي على التكاليف القضائية ، التكاليف تعتمد على الحكم والطلبات
السؤال : هل تشمل التكاليف القضائية المنازعات التنفيذية ؟
الجواب : نعم
السؤال : من هي الجهة المصدرة لسند دفع التكاليف القضائية؟
الجواب : إدارة التكاليف القضائية ، وذلك بتحديد قيمة الدعوى أو الطلبات وفق ما يقضي به النظام أو اللائحة، ويبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب، يعتبر التقدير النهائي الصادر عن الإدارة سندا تنفيذيا ويستوفى وفقا لما تحدده اللائحة.
السؤال : ماهي الحالات التي لا تستحق دفع تكاليف قضائية؟
الجواب :
1 . إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ما لم يتغير موضوع الدعوى.
2 . إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه إلى المحكمة أو إلى أي محكمة أخرى
السؤال : هل القضايا التي تم رفعها قبل تطبيق نظام التكاليف القضائية ومازالت قيد النظر ستدخل ضمن القرار؟
الجواب : لا، ما عدا طلب التماس إعادة النظر.
السؤال : ما هي آلية تحصيل التكاليف القضائية والسداد؟
الجواب : سيتم إشعار المستفيد بوجود تكلفة على الدعوى عند التقدم بطلب صحيفة الدعوى وسيتم إصدار فاتورة السداد بعد اكتساب الحكم القطعية، وبالنسبة للطلبات على القضية سيتم إصدار فاتورة فور التقدم بالطلب علمًا بأنه يمكن تأجيل السداد إلى اكتساب الحكم القطعية، أما طريقة السداد فستكون من خلال نظام سداد.
السؤال : ما هو الهدف من نظام التكاليف القضائية؟
الجواب :
1 . الحد من الدعاوى الكيدية والصورية
2 . تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
3 . تمكين سبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية
4 . المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية
السؤال : ماهي الدعاوى المشمولة في التكاليف القضائية؟
الجواب :
1 . الدعاوى التجارية.
2 . الدعاوى العمالية ( الشركات (.
3 . الدعاوى الجزائية ( الحق الخاص (.
4 . الدعاوى الحقوقية.
5 . طلبات التنفيذ والمنازعات التنفيذية .
السؤال : متى يبدأ تطبيق نظام التكاليف القضائية ؟
الجواب : يوم الخميس الموافق 1443 / ٨ / 14 هـ .
السؤال : من يتحمل سداد مبالغ التكاليف القضائية ؟
الجواب : يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطًا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
السؤال : ماهي استثناءات الدعاوى في التكاليف القضائية؟
الجواب :
1 . الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.
2 . قضايا الأحوال الشخصية والطلبات المتعلقة بها عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3 . الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
4 . الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
5 . الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6 . الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر.
السؤال : ماهي الطلبات المشمولة في التكاليف القضائية؟
الجواب :
1 . طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر في جميع التصنيفات القضائية.
2 . الطلبات العارضة.
3 . طلبات الإدخال من الخصوم.
4 . طلبات الرد.
5 . طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
6 . طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
7 . طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
٨ . طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية – أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.
9 . طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية.
10 . الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة
السؤال : متى ترد التكاليف القضائية؟
الجواب : ترد التكاليف القضائية متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من إحدى حالات الإعفاء، ومن ذلك:
1 . إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
2 . طلب رد القاضي أو القضاة وتم قبول طلب الرد.
3 . طلب تصحيح الحكم وتفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
4 . طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليا فيعفى من قيمة الطلب، إذا نقض الحكم جزئيا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
5 . إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفقا للإجراءات النظامية.
6 . الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى
السؤال : من هم الأشخاص الذين لا تفرض عليهم تكاليف قضائية؟
الجواب :
1 . المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام سواء كانت منهم أو عليهم.
2 . العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل.
3 الوزارات والأجهزة الحكومية. .
السؤال : هل سيتم تحصيل الرسوم فور تقديم الدعوى أم يتم تأجيلها لحين انتهاء القضية؟
الجواب : تحصيل الرسوم بعد اكتساب الحكم القطعية.
السؤال : هل يؤثر أمد التقاضي على التكاليف القضائية ؟
الجواب : لا يؤثر أمد التقاضي على التكاليف القضائية ، التكاليف تعتمد على الحكم والطلبات
السؤال : في حال ردت الدعوى لعدم الاختصاص هل يحتسب عليها رسوم؟
الجواب : إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ما لم يتغير موضوع الدعوى.

لتحميل الأسئلة بصيغة PDF يرجى الضغط هنا

عقد تدريب محامي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد :
فإنه في يوم / / 14 ه الموافق / / 200 م أبرم هذا العقد بين كلا من:
الطرف الاول :……………………………………………………….- المحامي /حامل تصريح المحاماة رقم
عنوانه : المدينة الحي الشارع رقم المبنى …………………………صندوق البريد الرمز البريدي
الهاتف : الثابت………………………………….. الجوال ………………………….الفاكس
البريد الإلكتروني………………………………………………………
الطرف الثاني :………………………………………………………………- المتدرب / المؤهل
المسجل في الإدارة العامة للمحاماة /
عنوانه /
يقر المتعاقدان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على الآتي :
البند الأول :
يلتحق الطرف الثاني بمكتب الطرف الأول للتدريب على تعلم ممارسة مهنة المحاماة بمراحلها المختلفة لمدة (ثلاث سنوات لحاملي شهادة البكالوريوس وسنه واحدة للحاصل على شهادة الماجستير )
البند الثاني :
يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من التدريب على مهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وأن يقتصر عمل الطرف الثاني على الأعمال التي لها علاقة بممارسة وتعلم المهنة .
البند الثالث:

يتعلم الطرف الثاني من الطرف الاول الترافع بالمطالبة والمدافعة أمام  السلطات القضائية والتنفيذية وصياغة العقود والمخالصات واللوائح التنظيمية العمالية للمنشات التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب المتخصصة في ذلك،وكيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن
الغير وتعلم جميع ما يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم .
البند الرابع :
على الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات وإرشادات الطرف الأول فيما يتعلق بالتدريب على ممارسة المهنة ويحق للطرف الأول فسخ العقد إذا تيقن من الطرف الثاني عدم قابليته او تقبله أو عدم القدرة على إكمال التدريب مع إفادة الإدارة بذلك .
البند الخامس :
يلتزم الطرف الأول بأن يمنح الطرف الثاني عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة وصور للأحكام والمستندات التي ترافع فيها
البند السادس:
يقوم الطرف الأول برفع تقرير سن وي عن المتدرب للإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل،يذكر فيه المراحل التي حققها والصعوبات التي تواجهه ومدى سيره في الفترة التدريبية .
البند السابع:
يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، يسلم كل طرف نسخة وتودع نسخة لدى الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل خلال أسبوع من توقيع العقد.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
الطرف الأول                                          الطرف الثاني
الاسم :-                                               الاسم :-
التوقيع :-                                              التوقيع :-

---

لتحميل النص بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

لقراءة وتحميل نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد Pdf – يرجى الضغط هنا

دعاوى الفوركس أو الشركات المتعاملة بالعملات الرقمية ومنصات العملات

الحمد لله رب العالمين………… أما بعد :

كثر هذا النوع من القضايا وأقيمت فيها دعاوى عامة وخاصة وتعددت الصور حتى اصبحت بحاجة الى الضبط والتقعيد ونظراً لكثرة الاستفسارات والاستشارات من الزملاء القضاة عن هذه الدعاوى فقد عقدت لقاء قضائيا خصصته لهذا الموضوع وتطرقت أثناء الحديث لبعض الدعاوى التي لا تختص بالفوركس لكن لها شبه بها وقد رغب الزملاء تحرير ما تم طرحه فحررت هذا المختصر والموضوع يستحق بسطاً وتفصيلاً أكبر ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله ولعلي اجعل الكلام في مسائل تيسيراً للتناول والله المسؤول أن يلهمنا رشدنا ويسدد أقوالنا وأحكامنا .

المسألة الأولى :

يعرف الفوركس ( سوق الصرف الأجنبي) أنه المكان الذي يتم فيه تبادل أزواج العملات مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي أو الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي و استثمار تحركات أسعارها ف السوق لتحقيق الربح . ؛ والفوركس هو سوق خارج البورصة  (OTC)  يقوم المستثمرون و المتداولون بشراء و بيع أزواج العملات من خلاله.

وأسواق الفوركس ليس لها حصر للسيوله لأنها كبيره جداً وعقودها مفتوحه وليست مغلقه .

المسألة الثانية :

أهم اساسيات الفوركس:

ازواج العملات – والنقاط – والهامش – وحجم العقد – والرافعة المالية – ومنصة التداول – والعقود مقابل الفروقات – والسواب

ومن المهم للقاضي الاطلاع على تفاصيل ذلك كله وهي متاحة في المواقع الالكترونية وصفحات المنصات وأكثر ما يهمنا معرفته هو منصة التداول ومنصات الفوركس ونحوها تعرض نفسها بأنها منصة تتيح إمكانية التداول والوصول إلى مئات الأدوات من جميع أنحاء العالم ، مع توفير حلول محلية ودعم بلغتك الأم.

المسألة الثالثة :

ولتوضيح الصورة عن طريقة التعامل لا بد أن نعرف من هم المتعاملون ف الفوركس وهم

اجمالاً :

١- أكبر المتعاملي هم البنوك و الشركات الضخمة متعددة الجنسيات أو صناديق الاستثمار.

٢- الفئات المتوسطة مثل المستثمرين الخاصي و الشركات المتوسطة الحجم .

 ٣- وسطاء عبر الإنترنت أو بنوك صغيرة أو تجار تجزئة و مستثمرون.

معظم مشغلي السوق المشار إليهم أعلاه  يمكنهم الوصول إلى سوق تداول العملات الأجنبية بين البنوك وهذا يعني أنه يمكنهم تبادل العملات مع بعضهم البعض دون وسطاء.

٤- متداولو التجزئة الأفراد وهؤلاء هم الذين لا يستطيعون التداول إلا بواسطة شركات التداول ( منصات التداول ) .

لأن القوة الشرائية لمتداولي التجزئة المبتدئي ضعيفة لذلك تحتاج إلى وسطاء الفوركس أو البنوك من أجل الحصول على الرافعة المالية و الوصول إلى السوق (من خلال منصة التداول).

وهنا تأخذ هذه المنصات عمولاتها من الأفراد من خلال قيامها بالتوسط لهم لدخول عالم الفوركس .

ومن هنا تنشأ الدعاوى التي ترفع للمحاكم من الأفراد الذين تداولوا عبر هذه المنصات فإما أن يدعوا أنه تم خداعهم من قبل منصات وهمية غير مرخصة أو أن المنصة وإن كانت مرخصة لكنها استولت على أرباحهم وربما رأس المال أيضاً, كما يوجد دعاوى أخرى تتعلق بأشخاص مخادعين  يستولون على مبالغ من حسابات الأفراد البنكية من خلال الحصول على أرقامهم السرية من الأفراد انفسهم أو من بعض موظفي المصارف وأحياناً يتم تغيير بعض معلومات الحساب وذلك بتغيير وسيلة التواصل كالهاتف أو الايميل ونحوها .

المسألة الرابعة :

حذرت عدة جهات من التداول ف هذه الشركات والمنصات لكثرة التحايل فيها ولأنها غير مرخصة فالأمن العام ووزارة التجارة والمؤسسات المالية المعنية تعلن ذلك من خلال صفحاتها في النت ووسائل التواصل والاستثمار فيها محفوف بالمخاطر .

ويكفيك أن تعلم أنه في عام من الأعوام بلغت نسبة قضايا الاحتيال المبلغ عنها في هذ ا النوع ٨٠ ٪ من السعودية؟

ومن خلال تتبع السوق لا تجد شركة فوركس مرخصة  في السعودية وإن كانت بعض المنصات تدعي ذلك لكن لم تبرز ما يصدقه .

لكن ربما وجد منصة تكون مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي أو الأردني مثلاً وتعرض خدماتها من خلال مواقع التواصل والسوشال عموماً ومن خلالها يتم اشتراك المقيمي  في السعودية .

المسألة الخامسة :

يمكن حصر الدعاوى ف هذا الباب في الآتي :

1-  الدعوى ضد شركة أو منصة تداول مرخصة أو ضد مدير حساب بخصوص الأرباح أو سعر الشراء والبيع أو مقدار العمولة أو التعويض فهذه دعوى تجارية متى تحقق صحة الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة حسب النص النظامي الوارد  في  نظام المرافعات الشرعية.

وهنا لا تدخل هذه الدعوى ف اختصاص هيئة سوق المال لأن التداول خارج المملكة والأوراق المالية أو الأسهم غير مسجلة لكن العمل تجاري بحت .

2-  دعوى من فرد أنه تم تحويل المبلغ من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه من غير علم المدعي ( أو عن طريق الخطأ ) فإن ثبت التحويل أو أقر به المدعى عليه فهذا النوع تنقسم فيه إجابة المدعى عليه إلى أقسام :

القسم الأول : أن يدعي أن المبلغ المحال حق له على المدعي فهنا تنحصر الدعوى بينهما ويطلب من المدعى عليه البينة على ما ادعاه من سبب التحويل فإن عدم البينة كان له يمين المدعي على نفي السبب ويحكم عليه بإعادة المبلغ .

القسم الثاني :

أن يدعي أنه وسيط بين المدعي وحساب آخر ( حساب الشركة أو وسيط ) وأنه قام بتحويل المبلغ له فهنا يطلب من المدعى عليه البينة وإلا فله يمي المدعي على النفي مع عدم إغفال القرائن هنا وظاهر الحال , فعلى سبيل المثال لو كان قد سبق حصول تحويل بهذه الصفة أو كانت المدة بي التحويل والدعوى طويلة ونحو ذلك مما يقوي جانب المدعى عليه فهنا يقدم الظاهر على الأصل .

القسم الثالث :

أن يدعي بأنه لم يعلم بالتحويل أو أنه تعرض حسابه للسحب منه دون علمه ( تهكير أو قرصنة أو تصرف من موظفي المصرف ) وأن المبلغ الذي دخل ف حسابه سحب منه وثبت سحب المبلغ ( غالبا الساحب حساب خارج المملكة ) فهنا ينظر في إجراءات المصرف فإن كان فيها خلل أو اخترق النظام المصرف ( لا الحساب الشخصي ) فالضمان على المصرف لأن هذا موجب نظام مؤسسة النقد ( البنك المركزي) وإن كانت اجراءات المصرف سليمة ونظامية فلا ضمان على المصرف ثم ينظر ف المدعي والمدعى عليه من ناحية التفريط وعدمه والأقسام هنا ثلاثة ( لأن التفريط إما من احدهما أو من كليهما أو لا ينسب إليهما تفريط ) فإن بان التفريط من احدهما فالضمان عليه ( والتفريط يكون إما باعطاء معلومات الحساب لغيره أو تسليم البطاقة له أو تزويده بالأرقام السرية أو فقدان البطاقة ونحو ذلك ) والضمان هنا على المفرط للقاعدة المعروفة .

وإن ظهر أن التفريط من كليهما فهنا إما أن يقال يضمن الساحب وهو المدعى عليه لحديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) وإما أن يقال يضمن المدعي لأن تفريطه سابق لتفريط المدعى عليه ولأن المدعى عليه لا يد له في خروج المال من يد المدعي ف الظاهر ويد المدعى عليه على المال غير مستقرة بل اليد لمن سحب المال منه فلا يستحق المدعي على المدعى عليه شيئاً وله مطالبة من سحب المبلغ من المدعى عليه ( وهذا الذي أرجحه ) .

وإما أن يقال اشتركا  في التفريط  فيشتركان في الضمان فيكون للمدعي نصف المبلغ . وإن لم يظهر من أحدهما تفريط فهنا إما أن يقال يضمن الساحب ( المدعى عليه ) لحديث ( على اليد ما أخذت ) ويده على الحساب حكمية فيضمن هو للمسحوب منه ( المدعي ) وله مطالبة الساحب منه ( من احيل له المبلغ أخيرا ) .

وإما أن يقال لا ضمان هنا لأن سبب الضمان غير متحقق وهو التفريط أو اليد فلا تفريط من المدعى عليه كما أنه لا يد له مستقرة على المال بل اليد لمن سحب المال منه واستقر في يده أخيراً ( وهذا الذي أرجحه ) .

3-  دعوى من فرد أنه حول مبلغاً من المال لحساب فرد آخر أو مؤسسة باعتباره وسيطاً بينه وبين شركة التداول ( خارج المملكة ) وأقر المدعى عليه بذلك فهنا قسمان :

القسم الأول : أن يدعي أن المدعى عليه لم يحول المبالغ الى الشركة فعلى المدعى عليه البينة على التحويل وإلا حكم عليه .

القسم الثاني : أن يثبت التحويل من الوسيط الى الشركة ببينة أو اقرار فهنا تارة يبرأ الوسيط وتارة لا يبرأ وسيأتي تفصيل من يضمن ومن لا يضمن من الوسطاء .

المسألة السادسة :

أنواع الوسطاء في شركات ( منصات ) الفوركس ومن يضمن ومن لا يضمن منهم :

في أكثر القضايا يطلب المدعي تضمين الوسيط ومن خلال السبر لقضايا الفوركس يظهر أن الوسطاء فيها متعددون وهم إجمالاً وسيط بين المتداول والشركة ووسيط  بين المتداول ووسيط آخر

ووسيط بين وسيطي

ووسيط بين وسيط والشركة

هذا من حيث تسلسل الوسطاء .

وأما من حيث أنواع الوسطاء من ناحية الضمان وعدمه فيمكن تقسيم الوسطاء فيها إلى أربعة أنواع :

١- وسيط مجرد وهذا إذا ثبت تسليمه المبلغ لمن بعده ( وسيط أو الشركة ) فلا يضمن لأنه مجرد وسيط .

٢- وسيط وكيل سواء كان وكيلا للمتداول أو لوسيط آخر أو للشركة فهذا له أحكام الوكالة

٣- وسيط  ضامن وهو الوسيط الذي توسط بين ( المتداول ) والشركة أو وسيط آخر وضمن المال إما صراحة أو ضمن معرفة الشركة أما الضمان الصريح فهو ضامن لحديث (الزعيم غارم ) .

وإن كان ضمن معرفتها فقد اختلف اهل العلم والراجح الضمان فيضمن المال كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم لأن المتداول لم يسلمه المال إلا لضمانه .

٤- وسيط شريك وهو الوسيط الذي توسط  بين المتداول ومن بعده ( الشركة أو وسيط آخر ) وهو شريك في الشركة إما شريك أصلي أو شريك هرمي أما الشريك الأصلي فيضمن لأنه تصرف بصفته شريكاً وهو قابض بهذه الصفة فيضمن كما نص عليه اهل العلم  في قاعدة قبض المال المشترك .

وأما الشريك الهرمي وهو الذي يستحق جزءاً من العمولة بحسب عدد المتداولين عن طريقه فهذا لا يضمن لأنه في الحقيقة ليس بشريك بل هو بالنسبة للشركة وكيل وسمسار ( بعوض ) والسمسار والوكيل لا يضمنان .

المسألة السابعة:

تنبيهات :

# من الوارد في  دعاوى اختراق الحسابات البنكية أن يكون الطرفان المدعي والمدعى عليه ضحيتي لعملية خداع ومن الوارد أن يكونا متواطئي لتمرير أموال خارج المملكة واقامة دعوى صورية حماية لهما من الملاحقة الجنائية ومن الوارد كون احدهما ضحية والآخر مخادع فلا بد من استحضار ذلك عند النظر ف القضية .

# النظام المصرفي  في المملكة يتمتع بنظام حماية ومراقبة دقيقة جداً وهو من أكفأ الأنظمة في العالم وهذا لا بد من معرفته لما له من أثر ف نظر الدعوى واعتبار الأصل والظاهر .

# هذا النوع من الدعاوى فيه جانبان الحق الخاص وهو ما تقدم تحريره والحق العام وقد صدر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٩ ) وتاريخ ١٤٤٢ ه وتضمن عقوبات نظامية للمحتالي والمتواطئي . /٠٩ /١٠

١٤٤٢ ه / ١ / وقد صدر من النائب العام قرار رقم ( ١) وتاريخ ١ وجاء فيه فقرة ( ٨ ) وتنص على أنه:

من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف قضايا النصب والاحتيال بشتى أنواعها بما يزيد عن ٢٠ ألف ريال.

# لا بد ف نظر هذه الدعاوى من إعمال عدة قواعد كقاعدة التفريط والضمان واليد كما أنه لا بد من مراعاة التسلسل بين الوسطاء بحسب صفة كل وسيط ( الضامن والمجرد والشريك والوكيل ) مع الدقة ف التكييف فليس كل يد تلقت عن يد ضمان ضامنة ولا كل يد تلقت عن يد أمانة أمينة بل حسب صفة من تلقى المال .

# عندما يوجد سبب للضمان من أحد أطراف القضية فيضمن ومن لا يوجد منه سبب للضمان فلا يضمن وهذا كله أمر ظاهر لكن لو اجتمع أكثر من سبب للضمان من أكثر من طرف كما لو كان سبب الضمان من أحدهما التفريط ومن الآخر التعدي أو من أحدهما التلف ومن الآخر اليد ونحو ذلك فهنا لا بد من إعمال قواعد الترجيح بي أسباب الضمان وهي مفصلة ف كتب القواعد كقواعد ابن رجب وفروق القراف والزريراني وغيرها فعلى سبيل المثال لو اجتمع التفريط من أحدهما مع الإتلاف من الآخر فالضمان على المتلف اعمالاً لقاعدة التسبب والمباشرة وهكذا .

# الوسيط الالكتروني للشركة حكمه حكم الوسيط المباشر وكذلك الوكيل الالكتروني للشركة لكن لا بد من تحقق الصفة فقابض المال بصفته وكيلاً أو وسيطاً إذا لم يثبتصفته بالمستندات فهو ضامن لأنه لا صفة له في القبض ولا يصح تكييفه وكيلاً عن المتداول لأنه حال القبض ليس كذلك بل لم يقبض إلا بصفته وكيلاً أو وسيطاً للشركة ( المنصة )

وختاماً :

هذه الدعاوى من النوازل المتجددة والتي تتغير بسرعة فينبغي متابعة تغيراتها ومعرفة الأساليب المتبعة ف التعامل كما أنها بحاجة إلى دراستها دراسة شاملة وحصر الصوروالمسائل المتعلقة بها ولعل المراكز العلمية ودور الإفتاء والجامعات تنهض بهذا الدور من خلال البحوث المحكمة والدراسات المقارنة ولعلي اقترح  في ختام هذا التحرير أن يتم إنشاء إدارة ( أو تطوير إدارة المستشارين بالمجلس ) بحيث تزود بعدد من الكفاءات العلمية من القضاة أو غيرهم لتتولى بحث المواضيع العلمية خاصة المستجد منها والتي تشكل على كثير من القضاة وتصدر فيها بحوثاً علمية مؤصلة يستعي بها القضاة على اختلاف درجاتهم ويمكن ف هذا الصدد مد جسور التعاون بي المجلس والجامعات والمراكز البحثية والعلمية وهي كثيرة ومنتشرة ف بلادنا ول الحمد وال أعلم وصلى ال وسلم على نبينا محمد وآله .

كتبه قاضي الاستئناف

عبدالرحمن التويجري

 

                                                     عقد على إبقاء عقار على الشيوع

الفريق الأول :………………………………. مالك

الفريق الثاني:…………………………………… مالك

المقدمة:

لما كان الفريقان يملكان على الشيوع كامل العقار رقم……………….من منطقة…………..العقارية بمدينة

والذي هو عبارة عن ……………………..في قرية/ شارع …………… بناية    ……….طابق

وهما راغبان في إبقائه شائعاً فيما بينهما فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

المادة 1 – تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة ٢ –

أ- التزم الفريقان بالإبقاء على العقار المذكور في المقدمة الجاري بملكهما شـائعاً بينهما لمدة سنة ………….اعتباراً من تاريخ هذا العقد دون أن يحـــــق لأي منهما طلب قسمته نهائياً أو مهايأة طيلة الفترة المذكورة.

ب- يجوز لكل من الفريقين التصرف بحصته بأي وجه من أوجه التصرف شريطة التزام الخلف بحالة الشيوع المذكورة.

المادة ٣ –

عهد الفريقان للفريق بإدارة العقار المذكور طيلة فترة الشيوع المتفق عليها بأجر سنوي قدره ليرة سورية أو بغير أجر وتقديم حساب مؤيــــــــد بالوثائق عن أعمال إدارته السنوية وتأدية حصة الفريق الآخر من عوائده لــــه بنهاية السنة حسب حصته فيه بعد حسم مصاريفه الضرورية والكمالية وما ترتب عليه من ضرائب ورسوم من أصل إيراداته.

المادة -٤ –

أ – استلم الفريق المذكور العقار خالياً من أي شاغل صالحاً لما أعد له بغير أو تكسير أو تخريب والتزم بالمحافظة عليه وصيانته صيانة الرجــــــل العـــادي ويكون مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن استعماله بشكل غير مألفوف أو مناف للنظام العام والآداب العامة.

ب – لا يجوز للفريق المذكور التصرف كلاً أو جزءاً بتأجير العقار أو إعارته للغـــير أو إجراء عقود مشاركة بالبدل أو الحصة على استغلاله.

المادة ٥ –

التزم الفريقان بتسجيل اتفاقهما في السجل العقاري بمعاملة ينجزها الفريق ويدفع تكاليفها ورسومها بنفقة الفريقين بحسب حصتيهما في العقار.

المادة ٦ – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليــــه مندرجاته وتفهمها.

… في / /

     الفريق الأول        الفريق الثاني 

---

لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا