رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

لتحميل وقراءة رسالة وبحث الافلاس بصيغة PDF -يرجى الضغط هنا

 

رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

الإشكالات التنفيذية و مدى سلطة رئيس التنفيذ في حلها

 

لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

بحث قانوني عن الضرائب بعنوان الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية

الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية
الدكتور محمد الحلاق
قسم القانون العام
كلية الحقوق
جامعة دمشق
الملخص
تنهض الدولة بمهمة أساسية هي اتباع الحاجات العامة، وهذا ما يتحقق من خلال قيامها بخدمات
تؤدى إلى المجتمع كله. ومثل هذه الخدمات لا بد لتمويلها من وسيلة تتماشى مع طبيعتها، ولعـل الضريبة هي خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ولما كانت الضريبة فريضة إلزامية يلتـزم الممـول
بأدائها إلى الدولة بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من جراء خدمات الدولة فإنها بذلك تعد
الوسيلة الملائمة لتمويل خزينة الدولة.
ومما لا شك فيه أن المكلف قد يرى أن ظلماً أو إجحافاً قد أصابه فرض الضريبة عليه، وسـواء
كان على حق فيما يرى أو لا فإننا نتساءل هل القضاء هو الطريق لحل المنازعات التي قد تنشـأ
بينه وبين الإدارة الضريبية؟ أم أن هناك وسائل أخرى هي ما يطلق عليه اسم ” الوسائل البديلة “
والتي تعد من الوسائل الناجعة إذا ما أحسن تطبيقها لأن مؤداها أن المكلف سيدفع ما هو مترتـب
في ذمته عن رضا واختيار، دون جبر أو إلزام.
تذهب معظم دساتير العالم إلى تكريس الحق الحصري للدولة في حسم النزاعات، ولكن قلما يأتلف
الواقع مع ذلك المبدأ، فإلى جانب التحكيم الذي انتشر في مختلف دول العالم بوصفها وسيلة مرنة
وفعالة لحسم المنازعات، فإن التعامل يعود حالياً إلى تسوية المنازعات بصورة ودية وصامتة دون
اللجوء إلى قضاء الدولة أو التحكيم. وفي القرن الفائت انتشرت هذه البادرة في الولايات المتحـدة
الأمريكية، حيث تبلغ النفقات القضائية وأتعاب المحامين أرقاماً خيالية، مما دعا المتنازعين إلـى
السعي لحسم منازعاتهم دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، وقد أطلق على مختلـف الأسـاليب
المتبعة بهذا الصدد اسم ” الطرائق البديلة لحسم المنازعات “.

للتحميل يرجى الضغط هنا

 

بحث قانوني

أفـضـل و أنسب الـطرق للوقاية من الإرهاب و مكافحته

مقدمة:

ليس في المعجم الدبلوماسي ، أو معجم العلاقات الدولية ،  و بخاصة المعاصرة منها كلمة أسيئ استعمالها مثل كلمة ((الإرهاب )) .

و بخاصة بعد أحداث أيلول 11/9/2001م في نيويورك و واشنطن ، و بعد استلام المحافظين الجدد زمام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ، و بعد الدعم الذي أولوه لإسرائيل في سياساتها و خططها التوسعية ضد الشعب العربي الفلسطيني.

ومنذ أوائل سبعينيات القرن الماضي ، غدت هذه الكلمة ((الإرهاب )) و مشتقاتها عناصر رئيسية في أدبيات العلوم الاجتماعية و السياسية  و الأمنية و العسكرية و الفلسفية و القانونية .

فخلال السنوات الماضية تم نشر الآلاف من الكتب و الدراسات و البحوث و المقالات حول الإرهاب  و إرهاب الدولة و حركات التحرر الوطني ضد الاحتلال و الاستعمار ،

و قد ادعت الإدارة الأمريكية الحالية أنها تقود تحالفاً دولياً من أجل مكافحة الإرهاب ، فاحتلت أفغانستان ثم العراق  و قد تحتل دولاً أخرى بحجة مكافحة الإرهاب ، و قد ظلت الدعوى الأمريكية بدون تغطية من الشرعية الدولية .

و إذا  كانت دول منطقتنا و دول المناطق الأخرى في العالم قد عاشت في القرن الماضي و لا تزل ((هوس الإرهاب)) و مكافحة الاحتلال و الاستعمار ، و بخاصة بعد احتلال أمريكا للعراق ،          و أحداث سوريا الحالية و ذلك باستخدام إرهاب الدولة .

لقد صورت أجهزة الإعلام الأمريكية  و الإسرائيلية أن الاحتلال و الاستعمار بمختلف أشكالهما ،  و التمييز العنصري ، و إبادة الجنس البشري ، و التهجير الطوعي (الترانسفير ) و الحصار و العقوبات بمختلف أشكالهما ، لا تعني شيئاً مهماً بقدر ما تعنيه كلمة ((الإرهاب )) و مشتقاتها .

– إن الإرهاب ظاهرة قديمة حديثة ، فقد عرف الصراع و النزاع   و الاختلاف في مختلف مراحل التاريخ وقائع وأحداث يمكن إدراجها ، حسب مفاهيم العصر الراهن ، في قائمة الأعمال الإرهابية . ثم جاءت الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر لتجعل الإرهاب وسيلتها إلى تحقيق الدولة العنصرية ،

حتى أصبحت ((إسرائيل)) نموذجاً لتمجيد الإرهاب و العنف و عسكرة المجتمع. حتى أن ظاهرة ما بعد الصهيونية و المؤرخين الجدد لم يفعلوا للعقيدة الصهيونية سوى محاولة نقد النموذج الصهيوني ، لا بهدف استبداله أو إلغائه أو إزالته ، و إنما بهدف تنقيته من الشوائب   و إجراء عملية تجميلية له لجعله مقبولاً، و إخراجه من مأزق التزييف .

فإسرائيل مصدر منتج للعنف و الإرهاب بحكم طبيعتها و تكوينها ، و الدليل ما يحدث في سوريا الآن جنوباً و شمالاً و وسطاً و شرقاً.

– إن موضوع الإرهاب و تعريفه و ماهيته كما يفهمها السياسيون عموماً  و الباحثون خصوصاً . أمر مهم و خصوصاً إن مفهوم الإرهاب يتم التنازع عليه في السياسة و في الإعلام .

و يسبب في المجتمعات العربية  و الإسلامية شعوراً بالعزلة و عدم الثقة و التناقض .

لذا لابد من فهم ما المقصود عند استخدام هذا المصطلح و لماذا ؟ و هل هذا مبرر و يخدم أهدافاً إنسانية عليا مثل تحقيق الأمن و الرفاه للشعوب أم يخدم أجندات لقلة متحكمة أو لخدمة شعب على حساب شعب أخر أو للترويج لحضارة ما على حساب حضارات أخرى .

لقد قسم البحث إلى مقدمة و فصلين و خاتمة ، الفصل الأول يتحدث عن الإرهاب تاريخاً و تعريفاً – الإرهاب أنواعه و أشكاله – إرهاب الدولة – الفرق بين الإرهاب و النضال الوطني و التحرري  – الإرهاب في سوريا موثقاً بالصور .

أما الفصل الثاني فيتحدث عن مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي و الدولي و على المستوى الداخلي في سوريا .

لا تدعي هذه الدراسة أو هذا البحث الاكتمال ، و إنما تتوخى السعي قدر الإمكان إلى تقويم مفاهيم الإرهاب و إرهاب الدولة و الفارق بينها و بين النضال الوطني و التحرري للشعوب مع محاولة تقديم أفضل الطرق لمكافحة الإرهاب على المستوى الداخلي بأحدث ما توصل إليه علم الجرافولوجي و نأمل أن يتحقق من ذلك الفائدة المرجوة .

---

لقراءة وتحميل البحث يرجى الضغط هنا

اصدار شيك بدون رصيد – بحث قانوني

بحث قانوني

إصـدار شـيك من دون رصيـد
الدكتور عماد عبيد
كلية الحقوق ـ جامعة دمشق

الملخص
يؤدي الشيك دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية للمجتمع، فهو أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل، فهو مسـتحق الأداء لدى الاطلاع، وقيام الشيك بهـذه الوظيفـة يحقـق مصالح اجتماعية متعددة وهامة؛ منها الإقلال من مخاطر حمل النقـود والمســاهمة فـي التشـجيع على إيداع النقود في المصارف التي تقوم باستثمارها في مشاريع منتجة.
من هنا ونظراً للأهمية البالغة التي تتمتع بها الشيكات كان لا بد مـن تـوفير الثقـة الكاملة بها ومن ثَم تجريم كل عمل أو فعل يعرقل وظيفتها التي رسمها لها المشـرع وذلك بالعقاب على إصدار الشيكات من دون وجود رصيد كافٍ لوفائها عنـد تـوافر الأركان الأساسية للجرم.
لهذا فقد تناولنا في بحثنا هذا إصدار الشيك من دون رصيد في فصـلين، خصصـنا الفصل الأول منه لتعريف الشيك نصاً وفقهاً وقضاء ً ولشروطه، وخصصنا الفصـل الثاني لدراسـة أركان هذا الجرم.
ولوعدنا إلى الفصل الأول لوجدنا أن غالبية التشريعات الجزائية لم تعرف الشـيك بنص قانوني
الأمر الذي حدا بالفقه والاجتهاد القضائي إلى إيجاد تعريف شامل ومحدد له.
ونجد أيضاً بأن التشـريعات كافة تتطلب شروطاً معينة فـي الشـيك كـي يتمتـع إصدار شيك من دون رصيد. بالحماية الجزائية، منها الأمر بالدفع، مكان الدفع، اسـم المسـحوب عليـة، توقيـع
الساحب.. الخ.
كما بحثنا في الفصل الثاني الأركان الأساسية لجرم إصدار شيك من دون رصيد، فقد أقرت مختلف النصوص القانونية سـواء في التشريع السـوري أم في التشـريعات العربية الأخرى أم الأجنبية بأن جرائم الشـيكات هي جـرائم مقصـودة ويتطلـب القانون لقيامها توافر ركنين أحدهما مادي ويتمثل في وقوع الفعل على صـورةٍ مـن الصور التي نص عليها المشـرع والثاني معنوي أي القصد الجنائي الذي يتوافر بمجرد وجود عنصري العلـم والإرادة أي اتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق الفعل المكون للركن المادي في الجريمة.
وأخيراً وصلنا إلى خاتمة بحثنا التي ضمناها بعض المقترحات للحد ما أمكـن مـن وقوع هذا الجرم ولمـا يترتب عليه من نتائج تضر ضرراً بالغاً باقتصاد البلـد، فقد رأينا أن قياس عقوبة جرم الشـيك من دون رصيد على عقوبـة الاحتيـال لا يفـي بالغرض، ولا بـد من تـدخل تشـريعي يرفع حدي العقوبة المقررة لهـذا الجـرم، وذلك على غرار المنهج الذي سار عليه المشرعان اللبناني والفرنسي.
هذا مع تأكيد ضرورة الإسـراع في حصول المدعي على حقه وتعويضه التعـويض المناسب، وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبـة أو اسـتعمال الأسـباب المخففـة التقديرية كل ذلك حتى يصبح الشيك مماثلاً تماماً للنقد.

---

لتحميل وقراءة البحث يرجى الضغط هنا

الفصل الأول : خصائص القضاء العسكري

ـ تعريف القضاء العسكري

ـ قانون العقوبات العسكري

ـ قضاة القضاء العسكري

ـ مساعدو القضاء العسكري

ـ تعيين القضاة العسكريين وتنقلاتهم وتأديبهم ومخاصمتهم

ـ مراعاة الرتب العسكرية في المحاكمة.

ـ حصر الاختصاص بالدعوى العامة

ـ موافقة القيادة على ملاحقة العسكريين

ـ الرسوم أمام القضاء العسكري

ـ العقوبات الخاصة بالعسكريين

ـ وقف التنفيذ الاستثنائي

الفصل الثاني : اختصاصات القضاء العسكري

البحث الأول ـ الصلاحية الإقليمية

البحث الثاني ـ الصلاحية الشخصية.

البحث الثالث ـ الصلاحية الموضوعية

البحث الرابع ـ تعيين المرجع

الفصل الثالث : تشكيلات القضاء العسكري

البحث الأول: ـ إدارة القضاء العسكري: تشكيلها ـ مهامها

البحث الثاني: ـ الضابطة العدلية العسكرية.

ـ أعمال الضابطة العدلية العسكرية

البحث الثالث: ـ النائب العام العسكري

ـ أعمال النائب العام العسكري.

البحث الرابع : النيابة العامة العسكرية.

ـ تشكيل النيابة العامة العسكرية.

ـ خصائص جهاز النيابة العامة العسكرية

ـ أعمال النيابة العامة العسكرية

أ ـ تلقي الاخبارات والشكاوى

ب ـ التحقيق في الجرائم المشهودة.

ج ـ تحريك دعوى الحق العام ومباشرتها

ـ دور المدعى الشخصي في تحريك دعوى الحق العام

ـ مطالبة النيابة العامة العسكرية بالأساس

ـ تنفيذ الأحكام الجزائية

ـ أقسام النيابة العامة العسكرية

البحث الخامس: القاضي الفرد العسكري

ـ اختصاص القاضي الفرد العسكري

ـ وصول الدعوى للقاضي الفرد العسكري

ـ أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد العسكري

ـ أصول المحاكمة في الجنح المشهودة

ـ القرارات التي تصدر عن القاضي الفرد العسكري

ـ الطعن بقرارات القاضي الفرد العسكري

البحث السادس: قاضي التحقيق العسكري

ـ اختصاص قاضي التحقيق العسكري

ـ اتصال قاضي التحقيق العسكري بالدعوى

ـ القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق العسكري

ـ الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري

البحث السابع: المحكمة العسكرية الدائمة

ـ تشكيل المحكمة

ـ إحداث المحكمة

ـ تبدل هيئة المحكمة

ـ اختصاص المحكمة

ـ اتصال المحكمة بالدعوى

ـ أصول المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة

أ ـ التحضير للمحاكمة

ب ـ استجواب المتهم

ج ـ دعوة وسماع الشهود

ـ الممنوعون من الشهادة

ـ سير إجراءات المحكمة بعد سماع الشهود

ـ إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

ـ صلاحيات رئيس المحكمة

ـ أعمال النيابة العامة العسكرية لدى المحكمة

ـ أعمال المدعى عليه والمدعي الشخصي

ـ مراعاة السرية لدى المحكمة

ـ القرارات والأحكام التي تصدر عن المحكمة وقابليتها للطعن

أ ـ قبل صدور الحكم

ب ـ الأحكام الصادرة بالدعوى

ج ـ القرارات التي تصدر بعد فصل الدعوى

البحث الثامن: محكمة التمييز العسكرية

ـ تقديم الطعن بالنقض

ـ وقف تنفيذ الحكم المطعون به

ـ أسباب الطعن بالنقض

ـ الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض

ـ الطعن بأمر خطي

ـ إعادة المحاكمة

أ ـ حالات إعادة المحاكمة

ب ـ تقديم طلب إعادة المحاكمة

ج ـ الأحكام الصادرة في طلب إعادة المحاكمة

د ـ الأحكام الصادرة في الأساس

البحث التاسع: ـ محكمة الميدان العسكرية

ـ اختصاصها

ـ أصول المحاكمة أمامها

ـ الأحكام الصادرة وقابليتها للطعن

خاتمة.

بعض اجتهادات محكمة النقض الغرفة العسكرية

لقراءة وتحميل البحث كاملاً ( رسالة الأستذة ) بشكل pdf  يرجى الضغط هنا

 

أحكـام الشيك في القانون السوري

بحث علمي قانوني أُعــد

 لنيل لقب أستاذ في المحاماة
إعـــــداد:
المحامي: محمد صياح عبد القادر سكر

مقــــدمــــة…..
نتيجة التطور الهائل الذي تشهد فروع العلوم المختلفة في شتى
أرجاء العالم الأمر الذي جعل من الاتصالات بين الدول وعلى
ً
ً وحتميا
ً ضروريا
مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والمالية أمرا
مما جعل الاهتمام بالأوراق المالية وأدوات الوفاء ومن ضمنها
ً على غاية من الأهمية بحيث يعتبر الشيك أداة من
الشيك أمرا
أدوات الوفاء تحل محل النقود في التعامل وتغني بالمقابل عن حمل
الأموال النقدية من مكان لآخر ومن دولة لأخرى.
ولقد كان قانون التجارة الهولندي أقدم قانون بحث في الشيك ونظم
قواعده وذلك في عام(1838 .(
أما في سورية فقد نظم قانون التجارة أحكام الشيك في
المواد/514/حتى/567 /الصادر بالمرسوم التشريعي
. 1949/6/22تاريخ/149/رقم
كما بحث قانون العقوبات السوري جريمتي إصدار الشيك بدون
رصيد في المادة/652 /وجريمة محل الغير على إصدار شيك بدون
رصيد في المادة/653 ./
ّنت في بحثي المتواضع أحكام الشيك وأركان جريمة إصدار
ٕ نني بي
وا
ً من االله عزوجل أن أكون قد وفقت في هذا
شيك بدون رصيد متمنيا
البحث.
تــــــــوطئة

لعل أهم ما يميز الشيك عن باقي الأسناد هو خضوعه للقانون الجزائي ووجود مؤيد زجري له مما يكسبه صيغة تجارية من نوع  لدخول القطر العربي السوري في خطوات اقتصادية خاص،ونظرا حديثة والتوجه نحو إنشاء مصارف خاصة وسوق للأوراق المالية وقد تم ذلك بالفعل.
فلا بد من إعادة النظر بقانون التجارة، وكذلك المادة/652 / من قانون العقوبات السوري وذلك على غرار العديد من دول العالم التي تعطي للشيك متانة وتمنح الحق الكامل لحامل الشيك في استيفاء قيمة الشيك كاملة وبأسرع وقت ممكن وذلك بإبقاء المدين قيد الحبس لحين سداد كامل مبلغ الشيك.
إن التحديث الاقتصادي يجب أن يتوافق مع تحديث القوانين بما يكفل تحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية ويعطي للشيك زخما اقتصاديا أكبر لمواكبة التطورات الاقتصادية في بلدنا الغالي.
ˇ
أحكــام الشــيك في القــانون الســوري
((مخطط البحث))
الفصل الأول: الشيك في قانون التجارة السوري
ً: تعريف الشيك
أولا
ً:خصائص الشيك
ثانيا
ً:إنشاء الشيك
ثالثا
1ـ ضرورة الكتابة
2ـ البيانات الإلزامية
أـ كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب ـ أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
ج ـ اسم من يلزم الأداء((المسحوب عليه))
د ـ مكان الأداء.
هـ تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
وـ توقيع من أنشأ الشيك((الساحب))
3ـ البيانات الاختيارية.
أـالبيانات الاختيارية التي تنص عليها القانون
ب ـ البيانات التي درج عليها التعامل
ج ـ البيانات المحظورة في الشيك
ًرابعا :أنواع خاصة من الشيك
——————————-

لتحميل وقراءة الرسالة يرجى الضغط هنا