مخطط البحث : 

مقدار البدل النقـدي ومدة الإقامـة المطلوب تحقيقها   

الوثائق المطلوبـة لدفـع البـدل النقـدي  

كيفية استيفاء البدل النقـدي

المهلة المحددة لقبـول البدل النقـدي

فقدان المكلف لحقــه بدفع البـدل النقـدي 

أولاً :مقدار البدل النقـدي ومدة الإقامـة المطلوب تحقيقها      

1- يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين السوريين إذا بلغت مدة إقامتهم خارج القطر في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن أربع سنوات وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغ /8000/ دولار أمريكي.

2- يقبل البدل النقدي من المكلف المولود خارج القطر واستمرت إقامته في الخارج حتى بلغ سن التكليف بدون انقطاع يزيد عن ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغاًَ قدره /2500/ دولار أمريكي.

3- لا تحتسب مدة الانقطاعات التي تتخلل الإقامة إذا وقعت قبل بلوغ سن التكليف لمن ولد داخل القطر، وتحتسب بعد دخولهم سن التكليف ويراعى في قبول البدل النقدي منهم تحقيق إقامة لمدة أربع سنوات سواء كانت متواصلة أو متقطعة.

– ولد في دولة الكويت وأقام فيها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف باستثناء الانقطاع عنها اعتباراً من تاريخ 1/8/1990 م ولغاية 31/12/1991 بسبب الغزو العراقي للكويت مع مراعاة الفترة المحددة قبل تاريخ بدء الغزو دون أن يسقط حقه بالمدة المحددة بثلاثة أشهر لزيارة سورية خلال العام 1990.

ثانياً : الوثائق المطلوبـة لدفـع البـدل النقـدي

* تمنح للمكلف وثيقة إقامة من قبل البعثات الدبلوماسية حسب النموذج المعمم تتضمن تاريخ بدء إقامته وتاريخ استمرارها أو انتهائها وكافة الانقطاعات حتى لو كانت إقامته ما زالت مستمرة في بلد الإقامة، أما في حال عدم وجود انقطاعات تدون البعثة الدبلوماسية عبارة (لا يوجد لديه انقطاعات).

* تعتمد البيانات الواردة في وثيقة الإقامة (مدة الإقامة – الإنقطاعات الواردة فيها) كأساس لتحديد قيمة البدل النقدي لكل مكلف وعلى مسؤولية البعثة الدبلوماسية التي تمنح هذه الوثيقة.

* تتضمن إضبارة دفع البدل النقدي الثبوتيات التالية:

1- طلب خطي يقدم من قبل المكلف أو من أحد ذويه أو وكيله القانوني إلى مديرية التجنيد العامة أو إلى منطقة التجنيد والتعبئة أو شعبة التجنيد التي يتبع لها المكلف يتضمن رغبته بدفع البدل النقدي.

2- وثيقة إقامة وفقاً للنموذج المعمم إلى البعثات الدبلوماسية السورية في دول الإقامة.

3- تقبل كافة وثائق الإقامة بغض النظر عن النموذج شريطة أن يكون قد حقق بموجبها إقامة فعلية لاتقل عن أربع سنوات وعلى أن تتضمن تاريخ بدء إقامته وتاريخ استمرارها أو انتهائها وكافة الإنقطاعات.

4- بيان صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها يتضمن حركة خروج ودخول المكلف من وإلى القطر، وفي حال عدم العثور على حركة دخول وخروج للمكلف أو كان مقيماً باسم مستعار تحال الإضبارة إلى الفرع الأمني المختص للتحقق من صحة الإقامة.

5- يمكن للبعثة الدبلوماسية السورية في الدول التي يقيم فيها المكلف عند رغبته بدفع البدل النقدي أن تقوم بتدوين مفصل إقامة المكلف السابقة في دول أخرى على وثيقة الإقامة، كما يمكن قبول أكثر من وثيقة إقامة إذا كان المكلف مقيم في عدة دول ولايشترط جمع المدة في وثيقة واحدة.

6- تقبل الوثيقة الصادرة عن السلطات المحلية في دول الإقامة التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية مصدقة من وزارة الخارجية لدولة الإقامة ومن وزارة الخارجية والمغتربين السورية وأن تتضمن البيانات والمعلومات المطلوبة وإذا كانت بلغة أجنبية فيجب ترجمتها من قبل ترجمان محلف وتصدق من وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية.

7- يتقدم العاملون على ظهر البواخر التجارية بوثيقة من المديرية العامة للموانئ ومصدقة من وزارة النقل تتضمن مدة خدماتهم البحرية من واقع جوازات سفرهم ، شريطة أن يتقدم بوثيقة تثبت أنه غير موظف لدى دوائر الدولة.

8- صورة إخراج قيد عن السجل المدني.

9- استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يجر (إعدادات السوق) (استمارة خطية لإجراء الفحوص الابتدائية للمقيمين خارج القطر /نموذج رقم 10/).

10- صورة مصدقة عن الشهادات الدراسية الإبتدائية والإعدادية والثانوية أو تسلسل دراسي للمكلفين المولودين خارج القطر (أي من يدفع 2500 دولار أمريكي) ويكتفى بتصريح خطي لمن لم يحصل على أي شهادة دراسية مصدق من البعثة الدبلوماسية للمكلف الموجود خارج القطر ومن رئيس شعبة التجنيد للمكلف الموجود داخل سورية.

11- في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل قنصلي أو دبلوماسي للقطر يقبل البدل النقدي من المقيمن في تلك الدول شريطة أن يتقدم المكلف ببيان قدوم ومغادرة من إدارة الهجرة والجوازات دون حاجة لإبراز وثيقة إثبات إقامة من إحدى بعثاتنا في الخارج على أن يرفق ما يثبت وجوده في تلك الدولة (صورة رخصة الإقامة – صورة عقد العمل- بيان من سلطات الهجرة في تلك الدولة).

       

ثالثاً : كيفية استيفاء البدل النقـدي

يستوفى البدل النقدي بالدولار الأمريكي ويسدد إلى الخزينة العامة كما يلي:

1- بموجب حوالات مصرفية واردة باسم المكلف أو وليه أو وكيله القانوني على أن تقيد هذه الحوالات لحساب مصرف سورية المركزي لصالح البدل النقدي للمكلف لدى مراسلي المصرف في الخارج.

2- شيكات سياحية أو شيكات مصرفية صادرة عن مصارف أجنبية أو عربية باسم المكلف أو وليه أو وكيله القانوني لصالح البدل النقدي تقدم إلى مصرف سورية المركزي.

3- عملات أجنبية ورقية (بنكنوت) على أن تدفع إلى مصرف سورية المركزي بموجب إشعار مصرفي يثبت تسديد المبلغ لحساب مديرية التجنيد العامة لدى مصرف سورية المركزي.       

رابعاً : المهلة المحددة لقبـول البدل النقـدي

أولاً:

1- تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 (من يدفع 8000 دولار أمريكي) لثلاثة أشهر ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته في الحصول على مهلة للمرة الثانية، وتبين أن مدة إقامته لم تتجاوز السنة الخامسة يمنح مهلة يومين فقط عن طريق الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه مبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وتودع هذه الغرامة على رقم الحساب /10587566/ المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة بموجب امر قبض مستقل يزوّد به من قبل شعبة التجنيد إلى المصرف العقاري.

2- كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في الفقرة /أ/ أعلاه وتجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير بموافقة القيادة العامة.

ثانياً:

1- تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 (من يدفع 2500 دولار أمريكي) بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية وتبين أنه لم يتجاوز سن 25 عاماً يمنح مهلة يومين فقط عن طريق الشعبة شريطة تغريمه بمبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة، وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.

2- يفقد المكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ حقه بدفع البدل 2500 دولار أمريكي إذا تجاوز سن 25 عام باليوم والشهر ولم يقم بعملية الدفع ويعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 ويستوفى منه بدل بقيمة 8000 دولار أمريكي.

       

خامساً : فقدان المكلف لحقــه بدفع البـدل النقـدي   

كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في هذه المادة وتجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرّم بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير بموافقة القيادة العامة وتدفع هذه الغرامة على رقم الحساب/10587566/ المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة بموجب أمر قبض مستقل يزود به من قبل شعبة تجنيده إلى المصرف العقاري.

تحدّد المدة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية وتبين بأنه لم يتجاوز سن 25 عاماً يمنح مدة يومين فقط عن طريق الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه بمبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.

ملاحظة: يفقد المكلف حقه بدفع البدل النقدي المقرر في الفقرة /ب/ من المادة /1/ إذا تجاوز سن 25 عاماً من العمر باليوم والشهر ولم يقم بعملية الدفع ويعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ (أي المادة التي تنص على دفع 8000 دولار أمريكي كقيمة للبدل النقدي) أي يفقد حقه بدفع مبلغ 2500 دولار أمريكي إذا كان ممن تشملهم الفقرة /ب/ إذا تجاوز عمره 25 عاماً.

المصدر : وزارة المغتربين

—————————————————————————————————————–

لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

لتحميل وقراءة الكتاب بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

لتحميل وقراءى كتاب طبائع الاستبداد للكواكبي – يرجى الضغط هنا

 

ما ستقرأه الأن ليس سيناريو فيلم سينمائي أو قصة بوليسية عاطفية من وحي الخيال 

بل هي حقيقية حصلت في مصر وكتبها المحامي الذي تولى القضية الاستاذ بهاء الدين أبو شقة – المحامي بالنقض في مصر

الكتاب ليس كبيرا ويمكنكم القراءة من الموقع مباشرة وعدد صفاتح لاتجاوز 40 صفحة

لتحميل الكتاب بصيغة PDF -يرجى الضغط هنا

 

المحكمة الشرعية  الموقرة في …….

الجهة المـدعية : السيدة ……………………… ، يمثـلها المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم ( ——-) الموثـق بتاريـخ   /    / 2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين في______ .

المدعى عليه :  السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع       …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

الموضوع :  نفقة زوجية  ونفقة طفل .

الجهة المدعية زوج للمدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق  والمسجل لديها تحت رقم (________________) وتاريخ  /    / 2000

على مهر معجله  /00000/ …….. ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /————/  ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

وقد استولدها على فراش الزوجية الطفل (———-)

وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على الجهة المدعية وعن ابنها (فلان)  منذ ما يزيد عن أربعة اشهر سابقة لتقديم هذه الدعوى ، وبدون أي مبرر أو مسوغ قانوني ،

رغم يساره كونه يعمل {………………} ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /——–/ ……. ليرة سورية في الشهر الواحد .

ولما كان من الثابت قانونا أن الزوج  يلزم بالإنفاق على زوجته :

{ المادة 71 – أحوال شخصية:

1 ـ النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.

2 ـ يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره}.

{ المادة 72 – أحوال شخصية :

1 ـ تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق.

2 ـ يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي}.

{ المادة 78 – أحوال شخصية :

1 ـ يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

2 ـ لا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء}.

ولما كان من الثابت قانونا أن نفقة الطفل واجبة على والده وفقا لاحكام المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية :

{ 1 ـ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

2 ـ تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله}.

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ إن إعسار الأب، على فرض تحققه، لا يعفيه من نفقة ولده}.

(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 140 قرار 111 تاريخ 23 / 3 / 1963)

(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)

{ يجب أن تكون نفقة الآباء لأبنائهم نفقة كفاية}.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 291 قرار 287 تاريخ 10 / 8 / 1964)

(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)

وكانت الجهة المدعية تثبت مقدار دخل المدعى عليه الشهري وكونه موسرا بالبينة الشخصية ،

في حال إنكاره لهذه الواقعة ، وذلك عملا بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 .

الطب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية نفقة شهرية مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية اعتبارا من أربعة اشهر سابقة للادعاء .

2-  بإلزام المدعى عليه بان يدفع نفقة شهرية للطفل ………… مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية

3) – بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    —— في 00/00/2000

   بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوكيل

محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

ادعاء مباشر 

 بواسطـة النيابة العامة الموقرة بدمشق

المدعي الشخصي :  السيد ………………………..، يمثله المحامي…………………… ، بموجب سـند توكيل —— – رقـم (——–) الموثـق بتاريخ 00/00/2000  ، من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعـى عـليه :    السيد ……………………. ، المقيم في دمشق  – حي …………. – شارع ……………….. – بناء  …………… – طابق …. .  

الموضوع :   غصب عقار  .

 يملك المدعي العقار رقم (—–/—) من منطقة ……….. العقارية بدمشق وهو عبارة عن دار للسكن  تقع في ………………… (ربطا إخراج قيد عقاري)  ، وكان المدعى عليه قد اقدم على الدخـول إلى ذلك العقار وغصبه ، بدون علم أو موافقة الجهة المدعية ، وبدون أن يكون هـنالك أي مؤيد أو مستند قانوني لدخوله إليه أو لوجوده فيه.

ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم غصب عقار المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 723 من قانون العقوبات  .

الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين :

1) –  من النيابة العامة الموقرة :

تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عـليه بجرم غصب العقار المنصوص عنه والمعاقب عـليه وفق أحكام المادة 723 عقوبات عام ، ثم إرسال الأوراق إلى محكمة صلح الجزاء بدمشق  .

2) –  من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

بعد قيد الأوراق لديها في سجـل الأساس ، دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة  وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

1) –  بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه  .

2) –   بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية العقار المغتصب وان يسلمها إياه خاليا من جميع الشواغل .

3) –  بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على الجهة المدعية عما أصابها من  ضرر من جراء الجرم المرتكب  ، ونترك أمر تقدير التعويض للمحكمة الموقرة .

4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

                        دمشق في 00/00/2000     

                                                                           بكل تحفظ واحترام

                                                                         المحامي الوكيل

 

لتحميل نموذج وصيغة دعوى غصب عقار على شكل pdf يرجى الضغط هنا

عقد أتعاب محاماه

في هذا اليوم ال……. ال…….. من شهر …… من عام ألفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول:  المحامي الأستاذ ………………….، المتخـذ من مكتبه الكائن في  دمشق – حي ……………  – شارع ……………. – بناء ……….. – طابق …. ، موطـنا مختارا لضرورات هذا العـقد ، ويشار إلى الفريق الأول في هـذا العـقد  باسم المحامي .

الفريق الثاني: السيد …………………………. ، المتخذ موطنا مختارا  لضرورات هذا العقد …. الكائن في دمشق – حي …………- شارع ……………….- بناء ………….- طابق ….  ، ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم  الموكل.

المقدمة

لما كان الموكل يرغب إقامة الدعوى ضد السيد …………………..، بموضوع ………………… .

 وكان قـد طـلب إلى المحامي أن يتولى إقامة تلك الدعـوى والمرافعة والمدافعة فيها حتى آخر درجات المحاكمة ، وقد جـرى تنظيم سند توكيل {يذكر نوع سند التوكيل}  لدى مندوب رئيس فرع نقابة المحامين  بدمشق تحت رقم {——–/——-} وتاريخ  –/–/ 2000 ، لهذه الغاية .

(ملاحظة : في حال كون الموكل مدعى عليه تستبدل بالعبارة التالية ) :

{ لما كان السيد …………….  قد أقام دعوى أمام محكمة ………………. بدمشق ، ضد [الموكل] ، بطلب ……………….. وقد حملت تلك الدعوى رقم أساس /00000/ لعام   200،  و حدد يوم ال….  00/00‏‏/ 200    موعدا للنظر فيها .

 وكان الموكل قد طلب إلى المحامي أن يتولى المرافعة والمدافعة في تلك الدعوى  حتى آخر درجات المحاكمة ، وقد جـرى  تنظيم سند توكيل (يذكر نوع سند التوكيل)  لدى مندوب رئيس فرع نقابة المحامين  بدمشق تحت رقم (000/0000 ) وتاريخ  00/00/ 200  ، لهذه الغاية .} .

 لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي :

شروط التعاقد

أولاً –  تعـتبر مقدمة هـذا العقد جـزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده.

ثانياً –  يتولى المحامي المرافعـة والمدافعـة في الدعـوى المبينة ماهـيتها وموضـوعها في مقدمة هـذا العـقد ، حتى آخر درجات المحاكمة وصـدور حكم مبرم فيها .

كما يلتزم  بمراجعـة دائرة التنفيذ المختصـة أصولا إذا لزم الأمر .

ثالثاً –  يلتزم الموكل  بان يدفع للـ المحامي  لقاء قيامه بالأعمال المبينة في البند السابق ، أتعابه مبلغاً وقدره {—} ……………..  ليرة سـورية ، موزعـاً على قسطين  :

 الأول – مبلغ وقدره {——-} …….  ليرة سورية ، تدفع عند التوقيع على هذا  العقد مضافا إليها الحد الأدنى المستوفى عند تنظيم سند التوكيل .

الثاني – رصيد الأتعاب البالغ {——-} ……….. ليرة سـورية ، يدفع عند انتهاء الدعوى وصدور حكم مبرم فيها وتنفيذه أصولا .

( ملاحظة – في حال كون الاتفاق تضمن أن يكون رصيد الأتعاب متوجب عند التحصيل يستبدل البند الثاني بالعبارة التالية:

{ نسبة مئوية مقدارها ( 00 %)  ……. بالمائة من  المبالغ التي سيجري تحصيلها فعلا  نتيجة تنفيذ الحكم أو الأحكام التي قد تصدر لمصلحة الموكل} .

رابعاً – إذا انتهت الدعوى صلحا سواء بعلم المحامي ومعرفته أو بدون علمه ، أو بطريق التحكيم ، أو إذا ترك الموكل دعـواه أو لم يقم بدفع ما يستلزمه  متابعـتها وإبرامها من الرسـوم والمصـاريف ، فان المحامي يستحق كامل الأتعاب المتفق عليها في البند ثالثا من هذا العقد.

خامساً – جميع نفقات الدعوى ورسوم الـمحاكمة وكافة المصاريف الأخرى  ، مترتبة على الموكل ، ويؤذن المحامي بصرفها من ماله عـلى أن  يرجع على الموكل بمثل ما قد يصرف.

سادساً – يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من المتعاقدين موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق بهذا العقد.

سابعاً – تطبق على علاقة المتعاقدين ، في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العـقد أحكام القانون رقم 30 لعام 2010 ،

ثامناً – مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق هو المرجع المختص للفصل في أي نزاع قد ينشأ ما بينهما حول هـذا العقد أو في معرض  تنفيذه أو تفسيره.                                                       الموكل                                                  المحامي                                                                                        

لتحميل نص اتفاقية الأتعاب على شكل pdf يرجى الضغط هنا