عقد الايجار من العقود التي تجري يومياً بشكل كبير في كل بلدان العالم .

الا أنه وان كان عقد ايجار مطبوع جاهز الا أنه عليك اتخاذ بعض الاجراءات والاحتياطات حتى تقي نفسك المشاكل المستقبلية  وذلك حسب الخطوات التالية :
أولاً :

تأكد من أن المؤجر هو المالك واطلب منه اثبات ملكيته للمنزل او العقار المؤجر.

حيث أن القانون لايعطي الصلاحية للمالك بتأجير عقاره اذا كان لايملك 75% من أسهم العقار المؤجر تحت طائلة اعتبار عقد الايجار باطل ويمكن لأي مالك في العقار اقامة الدعوى بفسخ العقد .

ثانياً :

عبئ عقد الايجار بعلوماتك ومعلومات المالك بشكل صحيح ومعلومات العقار الصحيحة و بداية المدة الايجارية ونهايتها وطريقة دفع الأجرة  .
ثالثاً :

لاتنسى ذكر اي رسوم تترتب على عقد الايجار وكذلك فواتير الاء والكهرباء والانترنت والغاز في حال وجوده .
رابعاً :

لاتنسى ذكر اي تفصيل يتعلق بالعقار أو النزل وخاصة في حال وجود أغراض فيه أو أشياء ملحقة بالعقار وفي حال كانت كثيرة العدد فعليك كتابتها بورقة خارجية ويوقع عليها الطرفين ويفضل وجود شهود أيضاً.

خامساً :

لاتنسى وصف الحالة الراهنة للمنزل من حيث الاكساء أو التشطيب ( دهان وسيراميك وواجهة وكهرباء أو انارة وحنفيات وغيرها ) وفيما اذا  كانت شغالة وتعمل بشكل جيد أم لا .

سادساً : 

نظم العقد ووثقه لدى الدوائر المختصة والتي يعود اليها مكان العقار وليس في منطقة أخرى  (المحافظة أو البلدية ) وخذ صورة عن عقد الايجار أو أكثر من صورة خشية ضياع احدها.

أولاً : نصائح عند شراء سيارة بعقد عرفي :
لو كنت ترغب بشراء سيارة أو عربية في سوريا فعليك اتباع عدة خطوات قبل أن توقع على أي عقد أو تدفع اي مبلغ مالي أو اي التزام :

1- اطلب سند الملكية للمالك إن كان يملك السند الكرتوني أو وكالة الكاتب بالعدل إن كان يملك بموجب وكالة الكاتب بالعدل .
2- اطلب دفتر أو بطاقة الميكانيك للسيارة ودقق في الاسم ورقم السيارة فيجب أن يكونا متطابقين مع الواقع.
3- اطلب كشف اطلاع للسيارة  (والذي هو عبارة عن بيان يصدر من مديرية المواصلات يبين فيه كل المعلومات عن السيارة ) وتأكد من الأرقام للوحة السيارة والأرقام التسلسلية للمحرك والهيكل ومطابقتها في كل من الميكانيك والوكالة أو السند وكشف الاطلاع وتأكد من الإشارات أو الحجوزات إن وجدت  ولاتستخف باي اشارة موضوعة على السيارة وخاصة اشارة حجز مؤسسة التأمين لأن السيارة يمكن أن تكون قد تسببت بحادث سير وعليها مخالفة لعقد التأمين وبالتالي فمن حق مؤسسة التأمين الرجوع على سائق السيارة ومالكها وطالبتهم بكامل التعويضات المدفوعة للمصابين وربما تكون المبالغ كبيرة جدا تفوق قيمة السيارة.
4- إن لم يكن لديك خبرة احضر مختصاً للتدقيق في أرقام الهيكل والمحرك المحفور على هيكل السيارة لان بعض السيارات لها أرقام مزورة تم حفرها بعد تغيير المحرك أو قص السيارة .
5- احضر مختصا لكشف الدهان لمعرفة إن كانت السيارة قد عممت يوما ما أم لا .
6- عند كتابة العقد اكتب معلومات صحيحة وضع المعلومات بدقة وضع شهود يوثق بهم وضع عنوانا مختار للطرفين ليتبلغ عليه الطرفان في حلا نشوب الخلاف مع رقم هاتف او موبايل.
7- إن تم نقل ملكية السيارة بموجب وكالة كاتب عدل احتفظ بالوكالة وبعقد البيع القطعي فهي دليل خروج السيارة من حيازتك ودخولها في حيازة المشتري وبالتالي مسؤوليته عن كل ما يطرأ عليها ومعها اعتبار من توقيع العقد .
ثانياً : نموذج وصيغة عقد بيع قطعي لسيارة

عقد بيع قطعي لسيارة

في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد من قبل و ما بين :

الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /—/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {—————} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ –/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

 

   ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم البائع .

الفريق الثاني :            السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /——–/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 0———-0 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

  ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المشتري .

 

السيارة محل البيع

رقم السيارة     

نوع السيارة:    

الحصة المباعة :         كامل السهام من السيارة

أوصاف  السيارة:         

مستند الملكية :

واقع السيارة :   يتبين من إخراج قيد المركبة  أن  المركبة مثقلة بإشارة رهن لصالح بنك سوريا والمهجر و قد قبل المشتري بالإشارة المذكورة والتزم بتسديد كافة الأقساط الخاصة بثمن السيارة في مواعيدها وبمصاريف فك إشارة الرهن لدى انتهاء الأقساط.

شروط البيع

المادة الأولى –

مقدمة العقد :     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

المادة الثانية –

موضوع البيع :    بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والمادية والقانونية فقد باع وتنازل البائع كامل السيارة المبينة ماهيتها وأوصافها ومشتملاتها في مقدمة العقد ، إلى المشتري القابل بذلك ، وتم تبادل الإيجاب والقبول ما بين المتعاقدين وتطابقت أرادتهما حول ذلك

المادة الثالثة –

 الثمن :    تم هــذا البيع وقبـــــل بثمن أجـــمالي لكامل السيارة محل البيع مبلغا وقدره …………….. ليرة سورية يدفع على النحو التالي :

آ) –     مبلغا وقدره ……………… ليرة سورية دفعها المشتري عند التوقيع على هذا العقد .

 

ب) –    باقي جزء الثمن يسدد على أقساط لصالح شركة الأسعد المرتهن للسيارة الموصوفة أعلاه.

المادة الرابعة –

المعاينة :       

1) –    أقر المشتري أنه قد عاين السيارة محل البيع معاينة نافية للجهالة واطلع على  مواصفاتها و مشتملاتها وحالتها الفنية والميكانيكية .

2) –    التزم البائع بتسليم السيارة محل البيع تسليما ماديا وقانونيا إلى المشتري بحالة مماثلة لما هو مدون في العقد ، ويشمل التزام البائع بالتسليم جميع ملحقات السيارة محل البيع وكل ما اعد بصفة عامة لاستعماله وفقا لأحكام المادة 400 من القانون المدني .

 3) –  يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالسيارة المباعة سواء التعرض الذي قد يصدر عنه مباشرة أو عن الغير بسبب منه ، ويخضع ضمان البائع في هذا الصدد لأحكام المادتين  407 و 411 من القانون المدني.

المادة الخامسة –

قطعية البيع :   يعتبر البيع موضوع هذا العقد قطعيا غير قابل للرجوع فيه ، ولا يجوز لأي من الفريقين العدول عنه ، كما وانه اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد لا يجوز لل البائع أن يتصرف بالسيارة محل البيع أو أن يرتب عليها أية حقوق عينية أو شخصية لمصلحة الغير وأن يكف عن أي عمل يجعل نقل تلك السيارة وتسجيلها على اسم المشتري مستحيلا أو عسيرا ، وأي تصرف من هذا القبيل يجيز فسخ هذا العقد وتحميل البائع كافة التعويضات عن العطل والضرر الذي قد يصيب المشتري من جراء ذلك ، وتطبق في معرض تقدير التعويض المتوجب أحكام المادة /222/ من القانون المدني بحيث يشمل الخسارة وفوات الكسب .

كما يلتزم المشتري  بأن يسدد الثمن المنوه عنه في المادة الثالثة من هذا العقد إلى البائع وفقا للمواعيد والمقادير المقررة في المادة المذكورة ، وفي حال تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن المتوجب عليه دفعها وفقا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه ، تطبق أحكام المادة 159 من القانون المدني و يعتبر هذا البيع مفسوخا حكما بمجرد تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن وذلك دون حاجة لإنذار أو أعذار أو مطالبة قضائية ، ويحتفظ البائع لديه بأجزاء الثمن المسلمة إليه ضمانا للتعويضات التي قد يحكم له بها من جراء هذا الفسخ .

المادة السادسة-

الالتزامات المالية :       سائر الضرائب والرسوم والمخالفات المرورية وكافة الالتزامات المالية الأخرى المترتبة على السيارة محل البيع حتى تاريخ استلام  المشتري لها ، هي على عاتق البائع وحده بما في ذلك الضرائب والرسوم التي قد تترتب على هذا البيع ، ولا يسأل المشتري في هذا الصدد سوى عن رسوم الفراغ والتسجيل على اسمه في قيود النقل البري

المادة السابعة –

التحكيم :      جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها  الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

وتعتبر هذه المادة، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر.

المادة الثامنة –  نسخ هذا العقد : حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .

 

الفريق الثاني                                                                    الفريق الأول

 

   المشتري                                                                      البائع

———————————————– 

ثالثاً : اجراءات دعوى تثبيت بيع سيارة :

أ1- لابد حسب التعديل الجديد من توكيل محامي في هذا الموضوع

2- عليك احضار كشف اطلاع أو بيان بملكية السيارة من دائرة النقل البري ( المواصلات ) 

3- نكتب ونجهز استدعاء الدعوى على الشكل التالي :

محكمة البداية المدنية الموقرة في —–

المدعي : ……..، يمثله المحامي……….، بموجب سند التوكيل المرفق.

المدعى عليه : ………، المقيم في….. – حي…… – شارع….. – بناء…… – طابق…….

الموضوع : تثبيت بيع سيارة.

سبق للمدعي أن اشترى من المدعى عليه السيارة نوع…. طراز عام…. تحمل رقم لوحات “…….” وذلك بموجب العقد الخطي المرفق

وحيث أنه من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية، كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا.

وحيث أن المدعى عليه لا يزال ممتنعا عن نقل ملكية السيارة موضوع عقد البيع رغم قبضه لكامل الثمن نقدا من الموكل فقد جئنا بهذه الدعوى نلتمس:

• قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح، وضع إشارتها على صحيفة السيارة رقم لوحات ( ……….)  لدى مديرية النقل البري ب………
• دعوة المدعى عليه للمحاكمة.
• تثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين، و تسجيل السيارة موضوع الدعوى على اسم الموكل لدى مديرية النقل البري ب……..، و ترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.
•      تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و أتعاب المحاماة.

….. في../../… 2

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

———————————–

وبعد كتابة نص استدعاء الدعوى نرفق وصورة عادية لعقد البيع حيث نقوم بوضعهم في مصنف مع الطوابع اللازمة ثم نتجه إلى ديوان البداية حيث يطلب الموظف أن ندفع إيصالات يقدرها هو حسب سعر السيارة إن كان مكتوب في العقد.

4-  لا بد من إيضاح أن المشتري هو المدعي والبائع هو المدعى عليه لكن في حال وفاة البائع يجب إضافة إلى الاوراق السابقة أن نبرز حصر ارث وبيان وفاة للمتوفى الجهة المدعى عليها وتكون الدعوى في مواجهة الورثة.

5-  بعد دفع الرسوم وتسليم الاضبارة يصار إلى قيد الدعوى في سجل أساس البداية حيث تأخذ رقم أساس وموعدا للجلسة. ثم في اليوم الثاني عادة نتجه إلى ديوان الأساس – سجل الأساس حيث نبحث عن اليوم الذي تم تسجيل الدعوى فيه حيث تفرز الاضابير إلى المحاكم بالتساوي.

ثم نتجه إلى المحكمة التي فرزت إليها الاضبارة فنجد موعد الجلسة ورقم أساسها ننقلها إلى المفكرة بدقة وحذر حيث نطلب من الكاتب تسطير كتاب بوضع إشارة الدعوى إلى مواصلات المحافظة التي تتبع لها السيارة.

ثم نتجه بالكتاب إلى المواصلات حيث نقوم بتنظيم عقد ونسلمه إلى الموظف حيث يقوم بوضع الإشارة وتسطير كتاب إلى المحكمة يفيد بذلك.

ملاحظة:

هناك اجتهاد لمحكمة النقض يقول إن إشارة الدعوى في دعاوى تثبيت بيع السيارة لا تستوجب رد الدعوى شكلا في حال عدم وضعها على عكس العقار.

6-  المرحلة التالية هي المصالحة على العقد في المالية ودفع الرسوم حيث أن المحكمة في وقت لاحق ستكلف المدعي بإبراز أصل العقد مصالحا عليه من المالية وإيداعه في صندوق المحكمة.

التقاضي والمحاكمة تتم في حال كان هناك خصومة وإنكار، والإثبات بالشهادة والخبرة على البصمة أو التوقيع وقد تلجا المحكمة إلى اليمين المتممة.

 

 

 

نقلا عن القاضي الشرعي الأول في دمشق 

فيما يلي اصول واجراءات دعوى اعتبار المفقود ميتاً في القانون السوري  –

تقام هذه الدعوى من كل ذي مصلحة ( وارث مفترض ، موصى له ، دائن . . )
وتقام على الوكيل القضائي عن المفقود ،
وهذا يستوجب أن يتقدم أحد ذوي المفقود بطلب إداري إلى القاضي الشرعي يطلب فيه تعيينه وكيال قضائيا عن المفقود ويرفق بالطلب ضبط شرطة بالفقدان بالنسبة للمدنيين أو قرار فقدان صادر عن لجنة المفقودين إما لدى وزارة الدفاع بالنسبة للعسكريين أو لدى وزارة الداخلية بالنسبة لرجال الشرطة ، إضافة الى وثيقة غير محكوم للمستدعي من السجل العدلي إضافة الى بيان عائلي يبين صلته بالمفقود ، كما يرفق بالطلب مضبطة من المختار تبين أن طالب الوكالة القضائية من ذوي األخالق الحسنة وأنه أهل لتعيينه وكيال
قضائيا عن المفقود .
وبعد سماع شاهدين على الفقدان يصدر القاضي وثيقة الفقدان وتعيين الوكيل القضائي .

– إجراءات الدعوى :

بعد اكتمال الخصومة يقرر القاضي سماع شاهدين على الوقائع التالية :
1 -تحديد بداية الفقدان باليوم والشهر والسنة ومكانه .
2 -استمرار الفقدان حتى لحظة أداء الشهادة .
3 -أن يكون الفقدان قد حصل داخل سورية ، وهذا يستوجب إبراز بيان بعدم مغادرة المفقود للقطر .
4 -أن يكون الفقدان قد حصل بعد تاريخ 15/3/2011( لأن هناك قرار صادر عن وزارة الدفاع يعتبر فيها جميع أراضي الجمهورية العربية السورية هي منطقة عمليات حربية منذ التاريخ المذكور) .
وبعد سماع الشاهدين وثبوت الدعوى يقوم القاضي بإرسال كتاب إلى لجنة المفقودين في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية حسب الحال أو الى وزارة العدل إن كان المفقود مدنيا ، للاستفسار عن وضع المفقود وفيما إذا توافرت لديهم أية معلومات عنه ، وفي حالة النفي يصدر القاضي حكمه باعتبار المفقود ميتا من اليوم التالي النقضاء أربع سنوات على فقدانه ( أي أن الحكم كاشف للوفاة وليس منشئا لها) .

لتحميل النص كاملا بصيغة PDF يرجى الضغط هنا

 

 

 

موضوع العقد : شخص يملك متجراً أو صنعاً مرخصاً ويريد بيع نصفه لشخص آخر وادخاله كشريك في المتجر باعتباره أصبح يملك النصف .

عقد بيع و مشاركة تجارية

في هذا اليوم ال…… ال….. من شهر كانون الأول من عام ألفين وعشرة ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول :         السيد ……………… ، المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. .

الفريق الثاني :         السيد ……………………….. ، المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. .

المقدمة  :       يملك الفريق الأول ال……. المعروف باسم ” ……..” بجميع موجوداته من أثاث وعدة ومعدات فنية مختلفة وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /43/ من قانون التجارة وحاصل على التراخيص الصحية والإدارية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لعملية استثماره واستغلاله تجاريا ، والكائن في دمشق – – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. والمنشأ في العقار رقم (0000/0) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والمؤلف من ………………….، والبالغة مساحته التقريبية /00/ مترا مربعا ، ومزود بالماء والكهرباء ……..  ، والعقار المذكور مؤجر إلى الفريق الأول من ……………………… بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ  00/0/0000 ولقاء بدل إيجار سنوي مبلغا وقدره  ………………..ليرة سورية في العام الواحد.

وكان الفريق الأول راغب في بيع نصف ذلك ال……(كحصة في متجر ) إلى الغير ومن ثم إدخال مشتري النصف كشريك في ذلك ال….. والقيام بصورة مشتركة معه باستثمار واستغلال كامل ال……. تجاريا ووفقا لما اعد له . 

وكان الفريق الثاني بعد أن اطلع على واقع ال……. المذكور من حيث موجوداته والعناصر القانونية المؤلفة له والمعددة في المادة 43 من قانون التجارة ، وبعد الاطلاع على العقار المنشأ فيه ذلك ال……. وإدراكه مساحته ومحتوياته وكافة مشتملاته وملحقاته ، واطلاعه على عقد الإيجار المبرم ما بين الفريق الأول وبين مالك العقار المذكور ، قد أبدى رغبته في شراء نصف ال……  المذكور (كحصة في متجر) والدخول فيه كشريك بالنصف والمساهمة مع الفريق الأول في استثمار كامل ذلك ال…….تجاريا ووفقا لما اعد له .

لذلك فقد اتفق الفريقان على إبرام هذا العقد متضمنا بيان وتنظيم العلاقة القانونية القائمة بينهما حول ال…….موضوعه، وذلك على النحو التالي :

أولا –  تعتبر مقدمة هذا العقد جزأ لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

ثانيا – بموجب هذا العقد باع الفريق الأول إلى الفريق الثاني الحصة البالغة (1200/2400سهما ) النصف من كامل المتجر المعروف باسم ” …………” بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة 43 من قانون التجارة ، لقاء ثمن متفق عليه ما بين الفريقين سدده الفريق الثاني إلى الفريق الأول عند إبرام هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه كاملا ، وانطلاقا من ذلك فقد أصبح الفريقان شريكين بواقع النصف لكل منهما في ملكية ال…….  المعروف باسم …………. .

 ثالثاً – تخضع المشاركة التجارية المتعلقة باستثمار واستغلال ال…… موضوع هذا العقد تجاريا ووفقا لما اعد له ، ما بين الفريقين للأصول التالية :

1)-  موضوع المشاركة : ال…….. المعروف باسم …….. والمبينة ماهيته في المقدمة أعلاه ، والذي أصبح مملوكا بجميع موجوداته وعناصره القانونية مناصفة ما بين الفريقين الموقعين على هذا العقد ، يضاف إلى ذلك التحسينات والديكورات والإضافات الأخرى التي يجمع الفريقان على إدخالها عليه مستقبلا ، وكذلك المبالغ اللازمة لعملية استثمار واستغلال ذلك ال………

2)-  غاية المشاركة : هي استثمار واستغلال المطعم المعروف باسم ” الريف” بجميع موجوداته ومشتملاته وعناصره القانونية المعددة في المادة /42/ من قانون التجارة ، وذلك وفقا لما اعد له .

3) –    مدة المشاركة : تبقى المشاركة التجارية مستمرة ما بين الفريقين لحين انتهاء المشروع موضوعها أو زواله لأي سبب من الأسباب.

4) – أعمال الإدارة :   تقسم أعمال الإدارة ما بين الفريقين إلى إدارة مالية و إدارة فنية ، بحيث يتولى الفريق الثاني أعمال الإدارة المالية ويتولى الفريق الأول أعمال الإدارة الفنية ، ويتبادل الفريقان الرأي والمقترحات حول كل نوع من أعمال الإدارة.

ويقصد بالإدارة المالية جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية ومسك الدفاتر التجارية والإنفاق ودفع الالتزامات المترتبة على المطعم وتحصيل الأموال المترتبة له ، وعلى الفريق الذي يتولى الإدارة المالية الالتزام بما يلي:

أ –  أن يمسك دفترا تجاريا منتظما تدون فيه العمليات المختلفة بشكل يومي ونظامي بحيث تكون مؤيدة بما يثبت صحة تدوينها أو يتفق الفريقان على أنها صحيحة من حيث المقدار وسبب الدفع ، ويكون من حق الفريق الآخر الاطلاع على ذلك الدفتر في أي وقت يشاء .

ب) – بان يؤمن ، من واردات المطعم ، للفريق الذي يتولى الإدارة الفنية السيولة المالية اللازمة كما يؤمن جميع متطلبات ال…… وغيرها من المواد التي يحتاجها لممارسة أعماله ، وذلك وفقا للجداول التي يعدها الفريق الذي يتولى أعمال الإدارة الفنية على أن تسلم تلك الجداول إلى من يتولى الإدارة المالية في موعد أقصاه صباح يوم السبت من كل أسبوع .   

ج) – بان يودع واردات ال…… ، بعد حسم احتياجات عملية استثماره ، في حساب مصرفي يفتح باسم الفريقين معا ويجري تحريكه من قبلهما بصورة مشتركة ، ويجب دوما أن تكون موجودات ذلك الحساب مطابقة لما هو مدون في الدفاتر التجارية العائدة لل…….. .

د) – بان يقوم بدفع الالتزامات المترتبة على ال….. بمواعيد استحقاقها وخاصة منها المترتبة للدوائر المالية والبلدية.

• كما يقصد بأعمال الإدارة الفنية جميع الشؤون المتعلقة بالأمور الفنية لل……. من انتقاء للعناصر الفنية

5) – توزيع الأرباح والخسائر :  في نهاية كل شهر ميلادي يعد الفريق الثاني ، أو المحاسب القانوني الذي قد يتفق الفريقان على اختياره ، جردا موضحا فيه مقدار موجودات ال…… من الأموال النقدية ومن البضائع وال…….. ، ومقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه شاملا أجور العقار المنشأ فيه ذلك ال…… وسائر الضرائب والرسوم والاشتراكات لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وما يعادل الاستهلاك السنوي لموجودات ال…….. وغير ذلك من الديون والالتزامات الحالة منها أم المتوقعة مستقبلا ، ومقدار الديون والمبالغ المترتبة لل…….. على الغير  ، فإذا تبين بعد ذلك وجود ربح صاف جرى توزيعه على الفريقين مناصفة ، أما في حال وجود خسارة ما فإنها تسجل ذمة على الفريقين يجري تسديدها من أرباح الشهر التالي .

كما يقوم الفريق الثاني أو المحاسب المعتمد بإعداد ميزانية سنوية عن أعمال ال……في العام المنصرم وحتى موعد أقصاه شهر آذار من العام التالي ليجري تقديمها إلى الدوائر المالية أصولا .

6) –  الالتزامات والديون السابقة :     جميع الالتزامات وسائر الديون المترتبة على ال…..  أو على الفريق الأول بتاريخ سابق أو التي منشؤها تاريخ سابق لإبرام هذا العقد تكون على عاتق الفريق الأول وحده ولا يسأل الفريق الثاني عن أية ديون أو التزامات بهذا الصدد .

كما يقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له بيع أو التنازل أو التفرغ عن أي جزء من ال…… وانه لا يوجد لديه شريك في ملكية أو في استثمار ذلك المطعم ، وانه لم يقترض من الغير بضمانة ذلك ال….. ، . .

إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن حساب ذمم سوف يجري فتحه باسم الفريق الأول تدون فيه أية مبالغ قد يجري تسديدها من صندوق المشاركة التجارية وفاء لأعباء مالية سابقة مترتبة على الفريق الأول كقسط مصرفي أو غير ذلك من التزامات … ويجري تسديد مضمون حساب الذمم هذا اقتطاعا من أرباح الفريق الأول الشهرية.

كما وانه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن جميع النفقات التي ستبذل في إنجاز الإضافات والديكورات والتحسينات التي سوف يجري إدخالها على ال….. مستقبلا يتحملها الفريقان مناصفة.

6) – حق التمثيل والتوقيع :  جميع أعمال الإدارة المالية أو الفنية يجب أن تجري باسم …… ودون الإخلال بالأحكام السابقة ، يكون كل فريق في مجال أعمال الإدارة التي يتولاها مخولا بالتوقيع عن ……… .

7) – التزامات الفريقين :   يلتزم كل من الفريقين بان يقدم خبرته ويبذل أقصى جهوده في عملية استثمار ال…….موضوع هذا العقد ، كما وانه لا يجوز لأي من الفـريقين أن يبيع حصـته في ال……. موضوع هـذه المشاركة التجارية أو  أن يتنازل عـنها أو يرتب عـليها أي حـق من الحـقوق للغـير ، إلا بموافـقـة الفريق الآخر ، ويبقى للفريق الآخر الأفضلية في الحصول على تلك الحصة بذات الشروط المعروضة ، وكل تصرف مخالف لما سبق ذكره يقع باطلا وغير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الفريق الآخر .

8) – وفاة أحد الفريقين :  في حال وفاة أحد الفريقين فتستمر العلاقة الناشئة مع ورثته إلى نهاية العام الساري آنذاك بحيث ينتخب الورثة أحدهم أو ممثلا لهم يتولى نيابة عنهم وعلى مسؤوليتهم مهام الفريق المتوفى الموضحة في هذا العقد ، ومن ثم تجري تصفية هذه المشاركة وفقا للأصول المقررة لاحقا ، إلا إذا اتفق الورثة مع الفريق الباقي على قيد الحياة على استمرار العلاقة الناشئة عن هذا العقد ويكون ذلك الاتفاق بعقد جديد يبرم لهذه الغاية .

9) – تصفية المشاركة :  في حال انتهاء علاقة المشاركة ما بين الفريق لأي سبب كان ، تجري تصفية المشاركة التجارية موضوع هذا العقد بمعرفة الفريقين مجتمعين عن طريق المحاسبة ما بين الفريقين استنادا إلى الدفاتر التجارية الممسوكة والى قيود المصرف المفتوح لديه الحساب الجاري ، ومن ثم يصار إلى تصفية ال…… موضوعها بطريق المزايدة ما بين الفريقين حصرا ، وإلا يتولى المحكمون تصفية المشاركة التجارية ما بين الفريقين وفقا لما يرونه مناسبا ويكفل حقوق كل منهما .

10)-    التحكيم :  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره أو حـول أعمال هذه المشاركة التجارية أو في معرض تصـفيتها أو حول تحديد أو تقييم حصة كل من الفريقين فيها … تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه والإشراف على التصفية أو تقريرها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء دون التقيد بالجدول المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال أسبوع واحد من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

رابعا – نسخ هذا العقد :   حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها من قبلهما أصولا .

                  الفريق الثاني                                  الفريق الأول

 

 

كثيرا من الناس تسأل عن عقوبة المخدرات سواء التعاطي أو التجارة أو الترويج وفيما يلي مختصر العقوبات وبعده يمكنكم قراءة وتحميل كتاب كامل يشرح قانون المخدرات في سوريا.
العقوبات المقررة هي على الشكل التالي :
1 – عقوبة زراعة وتهريب وصناعة النباتات المخدرة هي الإعدام .
2 – عقوبة حيازة ونقل وشراء وبيع المواد والنباتات المخدرة بقصد الاتجار بها الاعتقال المؤبد وغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة .
3 – من يقدم المواد والنباتات المخدرة للغير أو يسهل تعاطيها دون قصد الاتجار الاعتقال لمدة لا تقل عن العشر سنوات إلى خمسة عشر سسنه والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة .
4 – عقوبة من حاز أو نقل أو اشترى أو سلم أو تسلم مواد مخدرة سواء كان بقصد التعاطي أو الاتجار الاعتقال من ((3-15)) سنة إضافة إلى الغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية .
– يضاف إلى هذه العقوبات الجنائية عقوبة التجريد من الحقوق المدنية 

لقراءة وتحميل نص القانون كاملاً يرجى الاطلاع على المقال أدناه

قراءة وتحميل قانون المخدرات الجديد في سوريا

كما يمكنكم قراءة شرح القانون نفسه في مقالنا أدناه :

شرح قانون المخدرات الجديد في سوريا

 

 

 

 

الفهرس

المقدمة

 الفصل الأول: الأحكام الموضوعية للمسؤولية التأديبية للمحامي

 المبحث الأول: الخطأ التأديبي للمحامي

 المطلب الأول: تعريف الخطأ التأديبي

 الفرع الأول: تعريف الخطأ التأديبي تشريعة وقضاء

 أولا: التعريف التشريعي للخطأ التأديبي

 ثانيا: التعريف القضائي للخطأ التأديبي

 الفرع الثاني: تعريف الفقه للخطأ التأديبي

 أولا: موقف الفقه الفرنسي من تعريف الخطأ التأديبي

 ثانيا: موقف الفقه المصري من تعريف الخطأ التأديبي

 ثالثا: موقف الفقه السوري من تعريف الخطأ التأديبي

 المطب الثاني: أركان الخطأ التأديبي

 الفرع الأول: أركان الخطأ التأديبي قضاء

 أولا: موقف القضاء إزاء الركن القانوني

 ثانيا: موقف القضاء إزاء الركن المادي

ثالثا: موقف القضاء إزاء الركن المعنوي

الفرع الثاني: أركان الخطأ التأديبي فقها

أولا: موقف الفقه المصري من أركان الخطأ التأديبي

1- الركن القانوني

2- الركن المادي

3- الركن المعنوي

ثانية: موقف الفقه السوري من أركان الخطأ التأديبي

 المبحث الثاني: العقوبة التأديبية للمحامي

 المطلب الأول: مفهوم العقوبة التأديبية

 الفرع الأول: تعريف العقوبة التأديبية

 الفرع الثاني: مبادئ العقوية التأديبية

أولا: مبدأ شرعية العقوبة التأديبية

ثانيا: مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأديبية

ثالثا: مبدأ عدم جواز مسالة المحامي عن فعل واحد مرتين

رابعا: مبدأ تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ التأديبي

 المطلب الثاني: أنواع العقوبات التأديبية

الفرع الأول: العقوبات التأديبية الخفيفة

 أولا: لفت النظر

 ثانيا: التنبه الأخوي

 ثالثا: التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل

رابعا: الإنذار

خامسا: اللوم

 سادسا: التأنيب أمام المجلس

 الفرع الثاني: العقوبات التأديبية الشديدة

 أولا: منع المحامي من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات

1- أثار عقوبة المنع من مزاولة المهنة في مصر

2- أثار عقوبة المنع من مزاولة المهنة في سورية

ثانيا: محو الاسم نهائياً من الجدول

ثالثا: شطب الاسم من جدول النقابة

الفصل الثاني: إجراءات تأديب المحامي

 المبحث الأول: مرحلة ما قبل المحاكمة التأديبية

 المطلب الأول: الشكوى

 الفرع الأول: مفهوم الشكوى

 أولا: تعريف الشكوى

 ثانيا: شروط تقديم الشكوى

1- شرط الصفة في الشكوى

2- شرط المصلحة في الشكوى

الفرع الثاني: اللجنة المختصة بتلقي الشكوى

 المطلب الثاني: التحقيق

 الفرع الأول: مفهوم التحقيق

 أولا: الجهة المختصة بالتحقيق

 ثانيا: إفراغ التحقيق بشكل مكتوب

الفرع الثاني: الإحالة إلى المحاكمة التأديبية

 المبحث الثاني: مرحلة المحاكمة التأديبية

 المطلب الأول: مجلس التأديب

الفرع الأول: تشكيل مجلس التأديب

 أولا: طريقة تشكيل مجلس التأديب ورد أعضائه

1- طريقة تشكيل مجلس التأديب

2- إمكانية رد أعضاء مجلس التأديب

 ثانيا: خصائص القرار التأديبي

1-  صدور القرار التأديبي في جلسات سرية

 2- شروط الأجل والشكل

 أ-شروط الأجل

ب – شروط الشكل

1- تسبيب القرار

 2- منطوق القرار التأديبي

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن مجلس التأديب

 أولا: موقف الفقه من تحديد الطبيعة القانونية للقرارات | الصادرة عن مجالس التأديب

1- موقف الفقه المصري من طبيعة القانونية لمجالس

التأديب والقرارات الصادرة عنها

 أ- الاتجاه المؤيد لموقف دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بتاريخ 1985/12/15 م

بالاتجاه المعارض لموقف دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بتاريخ 1985/12/15 م

2- موقف الفقه السوري من الطبيعة القانونية المجالس التأديب

ثانيا- موقف القضاء من تحديد الطبيعة القانونية للقرارت الصادرة عن مجالس التأديب ومنها مجلس تأديب نقابة المحامين

1- موقف القضاء الإداري المصري من طبيعة القرارات الصادرة عن مجالس التأديب

 أ- موقف محكمة القضاء الإداري المصرية

ب- موقف المحكمة الإدارية العليا المصرية من طبيعة القرارات الصادرة عن مجالس التأديب

2-موقف القضاء السوري من الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن مجالس التأديب

أ- موقف المحكمة الإدارية العليا السورية

 ب – موقف محكمة النقض السورية من الطبيعة القانونية  للقرارات الصادرة عن مجلس التأديب

 المطلب الثاني: طرق الطعن بقرارات مجلس التأديب

 الفرع الأول: الاعتراض والاستئناف والنقض

أولا: الاعتراض

1- مفهوم الاعتراض

2- آثار الاعتراض

ثانيا : الاستئناف

1- مفهوم الاستئناف

2- طبيعة القرارات التأديبية القابلة للاستئناف

ثالثا: الطعن بالنقض

 الفرع الثاني: الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

 أولا: أطراف الطعن بالإلغاء ومدة الطعن وإجراءاته

1- أصحاب الحق في إقامة الطعن بالإلغاء

2 – ميعاد الطعن بالإلغاء

3 – إجراءات رفع الطعن

ثانيا : أسباب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

السبب الأول: إذا كان الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون

 السبب الثاني: إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

السبب الثالث: صدور الحكم على خلاف حکم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه

 ثالثا: دور المحكمة الإدارية العليا في رقابة القرارات التأديبية

1- المحكمة الإدارية العليا محكمة قانون (محكمة طعن)

2- المحكمة الإدارية العليا محكمة موضوع

رابعا- رأي الباحث في رقابة محكمة النقض لقرارات مجلس التأديب المركزي بالنقابة الخاتمة

النتائج

التوصيات

المراجع

لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا