محكمة القضاء الإداري الموقرة

الجهة المدعية :السيد…………………….. ، يمثـله المحامي ………………. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :  السـيد وزير ………………………………… – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة  .

الموضوع : إلغاء مرسوم استملاك .

أولا  – في الوقائع :

1 –   بتاريخ 00/00/0000 أصدرت الجهة المدعى عليها ( في ظل القانون 272  لعام  1946 وتعديلاته )  القرار  ذي الرقم  ( 0000/ …)  متضمنا  استملاك عدد من العقارات و من بينها العقار  رقم  0000/00 من منطقة ………. العقارية بدمشق (العائد للجهة المدعية) وتضمن القرار المذكور أن الغاية من الاستملاك هي إنشاء …………… .

2 – وبناء على  الشكوى المقدمة من الجهة  المدعية إلى السيد نائب رئيس مجلس  الوزراء لشؤون الخدمات بطلب رفع إشارة الاستملاك عن العقار رقم (0000/00) ……….. ، وعلى كتاب السيد النائب  ذي  الرقم  69/28/1/31 (5/م) بتاريخ 30/11/1997  ،   شكلت لجنة مؤلفة من مندوب  عن  كل  من  وزارة الإدارة  المحلية ووزارة  العدل  ووزارة الإسكان  و المرافق ، لدراسة ذلك الطلب والدراسة بشكل عام لمدى قانونية الفقرة  الثانية من بلاغ  رئاسة  مجلس الوزراء رقم /27/ ب – 1934/15  تاريخ 20/2/1982 المتضمن عدم رفع مراسيم  أو قرارات بإلغاء استملاك  كلي أو جزئي عن عقارات مستملكة إلا إذا كان متعلقا بخطأ مادي في أرقامها . و علل  الكتاب  تشكيل  اللجنة  بكثرة  ما ورد  و ما يرد  إلى الرئاسة من  الجهات  العامة  من  طلبات  بإلغاء  الاستملاك  عن  عقارات  جرى استملاكها إما خطأ أو غلطا  مقصودا  أو غير مقصود  أو مستملكا عشوائيا  من جهات  إدارية  غايتها  ليس  النفع  العام …….و إنما  تجميد عقارات ما  و الإضرار  بأصحابها     فضلا  عن صدور أحكام قضائية  بالدرجة  القطعية  بإلغاء  الاستملاك عن عقارات مستملكة وفق أحكام المرسوم /20/ لعام 1983  أو القانون 60 لعام 1979 … .

اجتمعت  اللجنة  المشكلة و أعدت محضرا بأعمالها حمل الرقم 268/25/6 تاريخ 7/6/1993 وانتهت بنتيجته إلى اقتراحات عدة من بينها :

” جواز رفع الاستملاك قانونا عن  العقارات  أو  أجزاء  العقارات المستملكة إذا صرفت الجهة العامة  المستملكة  بعد  صدور صك النفع  العام النظر عن تنفيذه أو نفذت المشروع و بقيت عقارات أو أجزاء  عقارات لم  تدخل في  التنفيذ  الفعلي للمشروع شريطة أن يكون العقار أو جزء العقار المراد رفع الاستملاك عنه قابلا للانتفاع به بصورة مستقلة ، ويتم رفع الاستملاك بنفس الإجراءات التي تم فيها الاستملاك مع بيان الأسباب المبررة ” .

3 – و بعد تلك  المقترحات استمرت الجهة المدعية  تراجع  رئاسة مجلس الوزراء  طالبة رفع  إشارة الاستملاك عن عقارها  إلى  أن فوجئت بكتاب الجهة المدعى عليها ذي الرقم 00000/00 تاريخ 00/00/0000 الموجه إلى مديرية  المصالح  العقارية  بدمشق  و المتضمن  طلب تنفيذ قرار  الاستملاك  رقم /0000/..  تاريخ 00/00/0000 و نقل  تسجيل  ملكية العقار رقم 0000/00 ………. من اسم الجهة المدعية إلى اسم الجهة المدعى عليها فكانت هذه الدعوى .

ثانيا – في القانون :

لما كان من الثابت في الأدلة المرفقة ربطا أن  القرار رقم /0000/ ..  و تاريخ 00/00/0000 المتعلق باستملاك عدة  عقارات و من بينها  العقار رقم (0000/00)  من منطقة …………… العقارية  قد  مضى على صدوره ،و حتى تاريخ توجيه كتاب الجهة المدعى عليها إلى  المصالح  العقارية ،  ما يزيد على تسعة و عشرين عاما … و إن  إجراءات تنفيذ ذلك الاستملاك من إيداع البدل النقدي  لدى  المصرف لم  تتبع إلا مؤخرا  …  في  حين  أن العقار موضوع الاستملاك  بقي  في حيازة الجهة المدعية وان إجراءات وضع اليد لم تنفذ حتى الآن .

وكان قرار الاستملاك قد تضمن أنه صادر بالصفة المستعجلة ، إلا انه لم ينفذ حتى الآن كما  لم  تتبع الإجراءات  المنصوص  عليها  قانونا  لحالات  الاستملاك بالصفة  المستعجلة من  وضع  اليد وغيرها من إجراءات أخرى رغم مضي ما يزيد عن تسعة عشرون عاما على تاريخ صدوره … مما يجعل صفة الاستعجال منتفية تماما .

و كان  من  الثابت أن الجهة المدعى عليها و منذ عام 1971 قد أعلنت و لا تزال تعلن أن العقار غير صالح لتحقيق الغاية المتوخاة من استملاكه وأنها قد أعدت مشروع مرسوم لطي الاستملاك .

و كانت الأسباب التي اعتمدتها الجهة  المدعى عليها لطلب طي الاستملاك لا تزال حتى الآن متوافرة في العقار المذكور .

ولما كان من الثابت أن إعلان الإدارة عن عدم توافر الشروط الفنية والواقعية في العقار المستملك لتحقيق الغاية التي من اجلها تم  الاستملاك … و من ثم إعدادها مشروع مرسوم بطي  الاستملاك  نص  في مبرراته على  تعذر إتمام عملية  الاستملاك  فنيا وواقعيا ، يجعل قرار الاستملاك مستوجبا الإلغاء … .

و كان من  الثابت  قانونا أن  رفع الاستملاك تتبع  فيه  الإجراءات ذاتها التي اتبعت في إصدار  قرار  الاستملاك … و بما أن  قرار  الاستملاك رقم 0000/… لعام 0000 صادر عن السيد وزير …………. (الجهة المدعى عليها) و بالتالي فانه يلغى بقرار من الوزير المذكور.

و كان  تنفيذ قرار الاستملاك  بعد  إلغاءه من الوزير المختص  ،  أو بعد أن توافرت كافة الأسباب القانونية  الموجبة  لإلغائه ، وبعد  أن أعلنت الجهة المدعى عليها ومنذ  عام 1971 عدم صلاحية  العقار  المستملك فنيا و واقعيا لتحقيق الغاية من الاستملاك …  يشكل تعسفا من الإدارة وتصرفا مخالفا لجميع القرارات ومنها الوزارية ، المتخذة بعد قرار الاستملاك ولا يقصد منه سوى الإضرار  بالغير … مما  يجيز قانونا للجهة الموكلة اللجوء  إلى  محكمتكم  الموقرة لطلب دفع ذلك الضرر وإلغاء قرار الاستملاك بكافة آثاره القانونية ، فضلا عن أن تراخي وقعود الإدارة عن تنفيذ مرسوم الاستملاك لمدة حوالي ثلاثين سنة يفقد ذلك المرسوم مشروعية إصداره ويجعله مستوجبا الإلغاء .

ونشير في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

 (إن توفر حالة الاستعجال عائد تقديره إلى الإدارة صاحبة العلاقة ما لم يثبت المدعي انتفاء قيام هذه الحالة ) .

(القرار 44 في الطعن 292 لعام 1974) ( الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الخزندار والعجلاني).

(إذا اتضح أن الغاية التي صدر من اجلها مرسوم الاستملاك قد زالت أسبابه فيتعين إلغاءه) .

قرار المحكمة الإدارية رقم /289/ قضية رقم /144/ لسنة 1976 – مجموعة المباديء التي قررتها محكمة القضاء الإداري عام 1976 – قاعدة 54 صفحة 124) .

” إن طلب رفع إشارة الاستملاك عن  عقار لا يتقيد بمدة  الطعن  المقررة في  طلبات  الإلغاء وذلك بحسبان أن الامتناع عن الاستجابة إلى مطلب الجهة المدعية بطلب رفع الإشارة هو من القرارات المستمرة ” .

(قرار المحكمة الإدارية  رقم /289/  قضية  رقم  /357/   لسنة 1976 – مجموعة  المباديء التي قررتها محكمة القضاء الإداري عام 1976 – قاعدة 24 صفحة 55) .

{ إن الاستملاك الذي هو نزع جبري للملكية إنما شرع أصلاً لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام فإذا كان الاستملاك يعود في جذوره إلى 1965 وكانت الإدارة المستملكة لم تنفذ مشروع الاستملاك خلال ثلاثين سنة تلت أو تزيد فإن فكرة النفع العام من استملاكه تكون منتفية وتنتفي معها مشروعية استملاكه}.

(قرار محكمة القضاء الإداري  رقم 394/2 أساس 2996 تاريخ  9/11/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999  صفحة 904 ) .

ولما كانت الجهة المدعى عليها ساعية لتنفيذ قرار الاستملاك المدعى إلغاؤه ، سواء لجهة التسجيل في قيود السجل العقاري أم لجهة وضع اليد المادي على العقار موضوعه ، وكان في تنفيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية  ، الأمر الذي يجيز لها أن تطلب من محكمتكم الموقرة وقف تنفيذ ذلك القرار ريثما يبت بدعواها هذه بحكم مكتسب الدرجة القطعية .

ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور .

الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بتقصير الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون مجلس الدولة للإجابة على الدعوى خلال مهلة ثلاثة أيام لتوفر العجلة الزائدة وخشية فوات الوقت عملا بالمادة 28 من القانون المذكور ، ومن ثم تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن للنظر بطلب وقف التنفيذ .

وبعد البت بطلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –   بقبول الدعوى شكلا .

2) –  بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار السيد  وزير  ……………… ذي  الرقم 0000/و تاريخ 00/00/0000 ورفع الاستملاك عن عقار الجهة المدعية موضوع ذلك القرار  .

3) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في  00/00/0000

                                                بكل تحفظ واحترام

                                                  المحامي الوكيل

 

 

مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة

الجـهـة الـطـاعـنـة  : السيد …………………، يمثله المحامي ……………… .

المطعون  ضده  :       السيد ……………..، يمثله المحامي الأستاذ ………….. .

القرار المطعون فيه : القرار رقم (   ) الصادر بتاريخ    /  /2000 عن محكمة استئناف الجنح ال……  بدمشـق في الدعـوى رقـم أساس (0000) لعام 2000  ،  والمتضمن :

{ قبول الاستئناف شكلا …… إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

أسباب الطــعــن :    بتاريخ 00/00/2000  تبلغ الطاعن القرار المطعون فيه ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر للطعن فيه طالبا  نقضه للأسباب التالية :

  أولا – في الشكل

لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا  .

 ثانيا – في القانون

تذكر الأسباب القانونية للطعن

1- ————————————————————————————–

2 – ————————————————————————————

3- —————————————————————————–

4- ———————————————————————————-

 

                                               

الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار  :

1) –  بقبول الطعن شكلا  .

2) –  بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى  مرجعها لإجراء المقتضى القانوني  أصولا .

3) –  بتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

                     دمشق في  00/00/2000

                                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

 

سيادة وزير العدل الموقر

طلب طعن بأمر خطي

طالب الطعن :  السيد …………….. ، يمثله المحامي ……………………………  ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المطعون ضده : الحق العام .

القرار الطعين :   القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن محكمة ……….. بدمشق  في الدعوى رقم أساس /0000./ لعام 2000 والمتضمن :

{ الحكم على المدعى عليه /المتهم ………..      بالحبس لمدة ……  والغرامة …..    ليرة سورية بجرم ………        المسند إليه والمنصوص عنه في المادة …. عقوبات عام . ….. إلى آخر ما جاء في القرار الطعين} .

موضوع الطعن :    لما كانت المادة  366 أصول جزائية قد أجازت لسيادتكم أن تأمروا النائب العام خطياً بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون .

وكان القرار المطلوب الطعن فيه لم يسبق عرضه على محكمة النقض (أو لم يبحث قرار النقض الصادر سابقا في الأسباب المثارة في هذا الطعن ) كما وانه قد انطوى على مخالفات صريحة لنص القانون وللأدلة المبرزة في الإضبارة ولأقوال الطرفين وسابق لأوانه ، وذلك على النحو التالي :

 

أولا – في الوقائع :

1-   ………………………………. .

2-   ………………………………. .

3-   ………………………………. .

 

ثانيا – في القانون :

1) – ………………………………. .

2) – ………………………………. .

3) – ………………………………. .

 

الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه ومشوب بفساد الاستدلال ومستوجب النقض .

الطلب :  لذلك جئنا بهذا الطلب راجين سيادتكم  إعطاء الأمر للسيد النائب العام  بعرض هذه القضية على الغرفة ….. لدى محكمة النقض للنظر في الطعن موضوع هذا الطلب ، ملتمسين نقض الحكم المطلوب الطعن فيه لصالح الطاعن وإعلان براءته مما ينسب إليه  ارتكابه .

دمشق في 00/00/2000

                                                                بكل تحفظ واحترام

                          المحامي الوكيل

 

 

 

سيادة وزير الدفاع الموقر

طلب طعن بأمر خطي

 

طالب الطعن :   السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

المطعون ضده : الحق العام .

القرار الطعين :  القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ  00/00/2000 عن المحكمة العسكرية ….. بدمشق  في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 والمتضمن :

{ الحكم على المدعى عليه/المتهم  …… بن …………. بالحبس لمدة … سنة/شهرا     والغرامة …..ليرة سورية بجرم ………… المسند إليه والمنصوص عنه في المادة …. عقوبات عام . . . . . . . . إلى آخر ما جاء في القرار الطعين } .

موضوع الطعن :      لما كانت المادة 82 من قانون العقوبات العسكرية بدلالة المادة 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت لسيادتكم أن تأمروا النائب العام العسكري خطيا بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون .

وكان القرار المطلوب الطعن فيه قد انطوى على مخالفات صريحة لنص القانون وللأدلة المبرزة في الإضبارة ولأقوال الطرفين وسابق لأوانه ، وذلك على النحو التالي:

أولا – في الوقائع :

1-   ………………………………. .

2-   ………………………………. .

3-   ………………………………. .

 

 

ثانيا – في القانون :

1) – ………………………………. .

2) – ………………………………. .

3) – ………………………………. .

 

 

الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه ومشوب بفساد الاستدلال ومستوجب النقض .

الطلب :  لذلك جئنا بهذا الطلب راجين سيادتكم  إعطاء الأمر للسيد النائب العام العسكري بعرض هذه القضية على الغرفة الجنحية/الجنائية  العسكرية لدى محكمة النقض للنظر في الطعن موضوع هذا الطلب ، ملتمسين نقض الحكم المطلوب الطعن فيه لصالح الطاعن وإعلان براءته مما ينسب إليه ارتكابه .

دمشق في 00/00/2000

                   بكل تحفظ واحترام

                                                               المحامي الوكيل

 

 

مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة

الجـهـة الـطـاعـنـة:   السيد …………………، يمثله المحامي ……………… .

المطعون  ضده  :   السيد ……………..، يمثله المحامي الأستاذ ………….. .

القرار المطعون فيه :  القرار رقم (   ) الصادر بتاريخ    /  /2000 عن قاضي الاحالة بريف دمشـق في القضية رقـم أساس (0000) لعام 2000  ،  والمتضمن :

{                               …… إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

أسباب الطــعــن :  بتاريخ 00/00/0000  تبلغ الطاعن القرار المطعون فيه ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون ، بادر للطعن فيه طالبا  نقضه للأسباب التالية 

  أولا – في الشكل

لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا  .

 ثانيا – في القانون:

1- —————————————————————————–

2 – ——————————————————————————-

3- ——————————————————————–

4- ———————————————————————————

 

                                  

الطلب :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار  :

1) –  بقبول الطعن شكلا  .

2) –  بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى  مرجعها لإجراء المقتضى القانوني  أصولا .

3) – بتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                     ريف دمشق في  00/00/0000

                                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

 

مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة

{ الغرفة الناظرة بالقضايا الجنائية }

الجهة الـطاعـنـة : السيد ………….. أصالة عن نفسه وإضافة لتركة  المرحوم ………… ، يمثله المحامي …………. .

المطعون  ضـده  : السيد ……………… .

القرار المطعون فيه : القرار رقم {000} الصادر بتاريخ 00/0/2001 عن محكمة الجنايات بدمشـق في الدعـوى رقـم أساس {000} لعام 2001  ،  والمتضمن:

{ تجريم المتهم …….. بجنايتي الشروع الناقص بالسلب والقتل قصدا ….. إلزام المتهم بدفع مبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية لورثة المغدور …….. كتعويض عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي  ……   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

أســباب الطعن :  بتاريخ 00/0/2001  تفهمت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت  للطعن فيه طالبة نقضه للأسباب التالية :

أولا – في الشكل

لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا  .

 ثانيا – في القانون

v       ذهب  القرار المطعون فيه إلى استثبات أن المطعون ضده قد دخل مزرعة الكويتي …….. بقصد سلبه  ماله وانه لم يتمكن من ذلك لان المذكور دخل بيته واغلق على نفسه الباب ، إلا أن ما لم يذكره القرار المطعون فيه والثابت في أوراق الدعوى وخاصة شهادة الشخص الكويتي نفسه أن المطعون ضده بادر لإطلاق النار عبر الباب الخارجي للمنزل (خشبي ) قاصدا قتل المذكور الذي انبطح أرضا بمجرد دخوله إلى المنزل مما جعله بمنأى عن طلقات المطعون ضده ، إلا أن إحدى الطلقات مرت بجانب راس ابنته  الصغيرة  وخرجت من النافذة .

كما استثبت القرار المطعون فيه أن المطعون ضده دخل منزل المغدور قاصدا السرقة وانه اختبأ في مطبخ المنزل حتى فاجأه المغدور فاطلق المطعون ضده عليه اربع طلقات من مسدسه الحربي وادت تلك الطلقات إلى مقتله  … .

ولما كانت أفعال المطعون ضده التي استثبتها القرار المطعون فيه  تخالف ما انتهى إليه من توصيف قانوني لها إذ أن فعل المطعون ضده بالنسبة للكويتي هو الشروع التام بالسلب بالعنف والشروع التام بالقتل  ،  على اعتبار أن الذي حال دون اكتمال جناية السلب بالعنف هو دخول المذكور إلى منزله و إغلاق بابه الخارجي في وجه المطعون ضده مما منعه من إتمام جناية السلب بالعنف أي أن تلك الجناية لم تكتمل بفعل من المجني عليه وليس نتيجة لتراجع الفاعل عن إتمامها وبالتالي فهي من قبيل الشروع التام بالسلب بالعنف ، وكذلك قيام المطعون ضده بإطلاق عدة طلقات من مسدسه الحربي عبر الباب الخشبي لمنزل الشخص المذكور بقصد قتله  إذ جاءت تلك الطلقات بمستوى قامة الشخص الكويتي ، إلا أن انبطاحه على الأرض حال دون تحقيق النتيجة الجريمة  ، مما يجعل فعل المطعون ضده يشكل جناية الشروع التام بالقتل .

واما افعال المدعى عليه تجاه المغدور مؤرث الجهة الطاعنة فقد كانت جناية القتل بدافع سافل إذ دخل منزل المغدور ليلا وعن طريق التسلق وبقصد السرقة (جناية سرقة موصوفة) ثم اختبأ في مطبخ المنزل بانتظار أن تسنح له فرصة الهرب بعد ارتكابه جرم السرقة وللتخلص من آثاره  …. إلا انه عندما فاجأه المغدور اطلق عليه اربعة رصاصات كانت كافية لازهاق روحه .

وكانت الجهة الطاعنة قد أوضحت أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن ما ذهب القرار الناقض أول مرة لجهة  أن الجرم المنسوب إلى المتهم ارتكابه قد وقع بعد جريمة السرقة وليس بسببها وانه كان على محكمة الجنايات أن تلاحظ هذا الأمر في توصيف الفعل المنسوب إلى المتهم ارتكابه قبل أن تعتبره القتل العمد بدافع السرقة  …. يخالف أحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ من قانون العقوبات  التي تنص :

{يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب :

1 ـ عمداً.

2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه}.

على اعتبار أن فعل القتل قد وقع في منزل المجنى عليه وبعد أن دخل إليه المتهم ليلا بقصد ارتكاب جناية السرقة الموصوفة خاصة وانه من الأماكن المسورة والمعدة لسكنى الأشخاص وان الدخول إليه كان عن طريق التسلق إلى سطحه (المادة 625 من قانون العقوبات) ، وان تواجد المتهم في ذلك المنزل  كان بعد الفراغ من ارتكاب السرقة حيث اختبأ في مطبخ المنزل في محاولة للفرار من مكان وقوع السرقة  والتخلص من تبعتها ، إلا انه عند انكشاف أمره لصاحب ذلك المنزل الذي حاول القبض عليه وتسليمه للعدالة …  اقدم على قتله  بقصد الفرار والتخلص من تبعة جناية  السرقة الموصوفة التي ارتكبها ، ويؤكد حقيقة قصد القتل تكرار الطلقات إلى جسم المجنى عليه حيث أصابه بثلاثة طلقات نارية نافذة ، كما وان المتهم قد اعترف أمام محكمتكم الموقرة انه اقدم على القتل بعد أن وجده المغدور ضمن مطبخ المنزل وحاول الإمساك به لتسليمه إلى العدالة … وبالتالي فان أحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ تنطبق على فعل المتهم خلافا لما ذهب إليه القرار الناقض على اعتبار أن القتل تم في مكان وقوع جناية السرقة وبعد الانتهاء منها وكان بقصد الفرار والتخلص من تبعة جناية السرقة الموصوفة التي اقدم المتهم  عليها .

وقد ذهب الدكتور محمد الفاضل  – في مؤلفه الجرائم الواقعة على الأشخاص – في معرض البحث في السبب المشدد لعقوبة جريمة القتل المنصوص عنه في المادتين 534 و535 من قانون العقوبات – صفحة 342 بدلالة الصفحة  369 من المؤلف المذكور  إلى أن القتل بدافع التخلص من تبعة الجريمة والفرار بعد ارتكابها يوجب تشديد العقوبة فإذا كان الجرم المرتكب ابتدأ من نوع الجنحة طبقت أحكام الفقرة /2/ من المادة 534 عقوبات أما إذا كان من نوع الجناية طبقت أحكام الفقرة /2/ من المادة 535 عقوبات عام وذهب في معرض شرحه للظرف المشدد بالنسبة لأحكام المادة 534 عقوبات والذي عطف عليه في بحثه للظرف المشدد بالنسبة لأحكام المادة  535 عقوبات إلى:

{ وسيان في هذه الجنحة أن تكون مقصودة أو غير مقصودة … وكذلك يستوي في هذه الجنحة أن تكون تامة أو أن تظل في حيز الشروع متى كان الشروع معاقبا عليه  …}.

الأمر الذي يجعل  القرار الناقض أول مرة قد ذهب إلى ما يخالف أحكام الفقرة /2/ من المادة 535 من قانون العقوبات ، وهذه المخالفة لصراحة النص القانوني تجعل القرار الناقض غير ملزم لمـحكمة الجنايات  وغير ملزم لمـحكمتكم الموقرة  ويعود لها تطبيق أحكام المادة 535 من قانون العقوبات على الفعل و إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم  ، ونشير في هذا الصدد إلى أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتكم الموقرة قد استقر على :

{- يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ،  إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض . والعدول عن كل اجتهاد مخالف .

{- إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمـحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال }.

( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ر قم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

وعملا باجتهاد الهيئة العامة الموقرة المشار إليه سابقا الذي أجاز للمحكمة أن ترفض اتباع النقض إذا انطوى القرار الناقض على مخالفة لاجتهاد الهيئة العامة كون اجتهادها بمنزلة القانون ، فمن باب أولى قد أجاز لها أن تمتنع عن اتباع النقض إذا كان القرار الناقض قد خالف صراحة نص القانون ، و يتوجب عليها أن تعمل أحكام القانون.

ولما كان توصيف القرار المطعون فيه لأفعال المطعون ضده جاء خلافا لنصوص القانون وخلافا للأدلة المساقة في هذه القضية  مما يشكل مخالفة لصراحة نص القانون تجعل ذلك القرار مستوجب النقض .

 v      ذهب القرار المطعون فيه إلى تقدير التعويض الذي أصاب الجهة الطاعنة بمبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية خلافا لطلبها تحديد ذلك التعويض بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية  ودون أن يناقش القرار المطعون فيه السبب الذي دفعه لخفض ذلك التعويض عن المبلغ المطالب به خاصة وان الجهة الطاعنة قد أوضحت أن المجني عليه كان شخصا مشهودا له بالخلق الكريم والاهتمام بعملة وعائلته فقط وليس له أعداء نظرا لابتعاده ، بسبب ظروف عمله وعلاقته الحميمة بأفراد عائلته ، عن الاحتكاك بالآخرين إلا في المناسبات الرسمية ، ومشهودا له  بحسن التعامل مع جواره وأقربائه والعاملين لديه ، وهو شخص طموح ابتدأ حياته عاملا بسيطا ودفعه طموحه إلى تعلم وإتقان صناعة البراغي الصناعية والبراغي الأخرى بمختلف أنواعها وبرع في تلك الصناعة وأحدث في منطقة النبك معملا من أحدث الطراز ولا يوجد له مثيل في الشرق الأوسط سوى في السودان …ونالت منتجاته شهرة وجوائز عالمية ودولية واعتبرت الوحيدة المنافسة للصناعة الألمانية في هذا المجال واعتبر المغدور من كبار الصناعيين في منطقة الشرق الأوسط و أول الخبراء في مجال الصناعة التي يحترفها … وبالتالي فان فقد الجهة الطاعنة للمغدور قد الحق بأفراد عائلته (التي هي عبارة عن أرملة و أربعة أطفال ) أضرارا لا تعوض بمال إذ لم يكن بالشخص العادي ولا يوجد شخص آخر في العائلة أو خارجها يستطيع أن ينوب عنه في إدارة معمله ويتمتع بذات الخبرة والبراعة  ، وان الجهة الطاعنة فقدت معيلها واصبح المعمل الذي أحدثه بدون وجوده لا يساوي نصف قيمته ….  الأمر الذي يجعل ما ذهب إليه القرار المطعون فيه  لجهة التعويض المتوجب وخفض ذلك التعويض عما طلبته الجهة الموكلة يخالف الأصول والقانون ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض .

الطلب :  لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، ونظرا لكون الطعن للمرة الثانية ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :

1) –  بقبول الطعن شكلا  .

2) –   بقبوله موضوعا ، ونقض القرار المطعون فيه ، ومن حيث النتيجة الحكم:

آ) –  بتجريم المطعون ضده بجناية القتل العمد للمغدور بدافع التخلص من تبعة والفرار بعد ارتكابه جناية السرقة الموصوفة ، وفقا لأحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ من قانون العقوبات العام و إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم المنصوص عليها في المادة المذكورة.

ب) –    بإلزام المتهم بأن يدفع للجهة الطاعنة تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها مبلغا وقدره /3000000/ ثلاثة ملايين ليرة سورية .

3) –     بتضمين  المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في  00/00/2000                          

    بكل تحفظ واحترام

                                                                 المحامي الوكيل

 

مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة

الجهة الطاعنة: السيد …………………… ، يمثله المحامي ………….. .

المطعون  ضدهما :  1) – الحق العام .

2)–السيد………….. ، يمثله المحامي الأستاذ …………. .

القرار المطعون فيه :  القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن محكمة استئناف الجنح ال……..بدمشـق في الدعـوى رقـم أساس 0000 لعام 0000،والمتضمن :

{ قبول الاستئناف شكلا …… رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف …. إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

أسباب الطـعـن :  بتاريخ 00/00/0000  تبلغت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت للطعن فيه طالبة  نقضه للأسباب التالية :

أولا – في الشكل

لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا.

 ثانيا – في القانون

تلخصت دفوع الطاعن وأسباب استئنافه في هذه القضية بما يلي :

{ v– لما كان من الثابت قانونا انه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به  (المادة 177 أصول جزائية) .

وكان من الثابت أن كلا من الموكل والمدعي الشخصي من فئة التجار وكانت بينهما أعمال ومعاملات تجارية مشتركة استمرت أكثر من ثلاث سنوات نجم عنها تحرير السند موضوع هذه الدعوى وانه بنتيجة المحاسبة الجارية بينهما فقد  ثبت أن ذلك السند ليس بسند أمانة وإنما حرر تأمينا لحين إجراء المحاسبة ثم ثبتت براءة ذمة الموكل نتيجة لتلك المحاسبة ، وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد أجاز لكل منهما أن يثبت بمواجهة الآخر  ، وحتى فيما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي ، بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية .

لذلك نكرر طلبنا إجازتنا للإثبات بالبينة الشخصية نظرا لوجود التعامل التجاري ما بين الطرفين عملا بأحكام المادة 177 أصول جزائية بدلالة المادة 54 من قانون البينات وبدلالة الاجتهاد القضائي المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون ولا يجوز بحال من الأحوال مخالفته :

“ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال“.

(  قرار الهيئة العامة رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).    

{إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك} .

{ قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77}.

{ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي}.

( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967).

{ أطلق اجتهاد الهيئة العامة حرية الإثبات بالبينة، ولو فيما يخالف الدليل الكتابي، إذا كان الالتزام تجارياً، بما في ذلك إثبات وجوده والوفاء به والبراءة منه، وبالتالي إثبات ما يجاوز الدليل الكتابي) .

( قرار محكمة النقض  رقم 311 أساس 249 تاريخ 28 /7/1969 مجلة المحامون صفحة 289 لعام 1969) .

 (يجوز إثبات الالتزامات التجارية والوفاء منها بالبينة الشخصية ولو كانت ضد دليل كتابي.

إن التجار هم الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بالإعمال التجارية ).

(قرار محكمة النقض رقم 356 أساس 507 لعام 1996  تاريخ 26/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 540 ) .

لذلك نلتمس ابتدأ إجازتنا لإثبات أن السند موضوع الدعوى قد حرر لأعمال تجارية ما بين الطرفين واثبات براءة ذمة الموكل منه بالبينة الشخصية مبدين استعدادنا لتسمية شهودنا وبيان عناوينهم بمجرد إجازتنا للإثبات بهذه الوسيلة ، محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا.

v –      لما كان من الثابت في السند موضوع الدعوى انه قد تضمن أن الموكل استدان المبلغ موضوعه من المستأنف عليه وانه يتعهد بإعادته إليه على دفعات ، وان عبارة دين قد تكررت في ذلك السند اكثر من مرة …… إلا أن محرر السند أضاف إليه بعد التوقيع عليه عنوان سند أمانة كما أضاف إليه عبارة ” أو دفعة واحدة حين الطلب ” .وكان من الثابت قانونا أن العبرة في تقدير ماهية السند للمعنى المستخلص منه وليس للعنوان أو لكلمة وردت فيه إذا كانت تخالف مضمون السند … وكان السند موضوع الدعوى واضح فيه انه قد حرر لقاء دين مزعوم وليس على سبيل الأمانة وان المستأنف قد تعهد بالسداد على دفعات وان ذلك السند لم يخلو من عبث المستفيد منه وإضافة عبارات إليه بعد التوقيع عليه ، مما يفقد ذلك السند صفته كسند أمانة ويجعله سند دين عادي يعود للمحاكم المدنية النظر في النزاع القائم حوله .

v – نحتفظ  بحق توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه، وذلك عملا بالاجتهاد القضائي المستقر على :

” حيث أن الطاعن وجه اليمين الحاسمة للمدعى الشخصي وصورها ، وحيث أنه لا شيء يمنع من توجيه اليمين الحاسمة للمدعي الشخصي على صحة السند طالما أن القانون حدد أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بحق شخص يوجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به ، وحيث أن الجرم مرتبط بسند الأمانة لذلك كان على المحكمة أن توجه اليمين الحاسمة المصورة من قبل الطاعن للمدعى عليه “.

( القضية : 7551 أساس جنحة قرار : 75 1 6 لعام 1998 تاريخ 20/9/1998المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 صفحة 58 المختار من الأحكام )….. }.

ولما كان من الثابت أن القرار المطعون فيه انتهى إلى رد الاستئناف تأسيسا على أن الطاعن لم يقدم دليلا يثبت وجود العلاقة التجارية سيما وان المطعون ضده طبيب  كما لم يناقش ذلك القرار دفوع الطاعن حول ماهية السند من انه سند دين وليس سند أمانة لتضمنه عبارة أن الطاعن استدان من المطعون ضده وانه يتعهد بالتسديد على دفعات أو دفعة واحدة … ولم يناقش موضوع العبث فيه من قبل المطعون ضده بإضافة عنوان سند أمانة وعبارة أو على دفعة واحدة … كما لم يناقش موضوع اليمين الحاسمة التي احتفظ الطاعن بحق توجيهها إلى المطعون ضده إلى ما بعد أن تحدد المحكمة الناظرة بالدعوى موقفها من إجازته للإثبات بالبينة الشخصية … ولم يلتفت إلى أن الطاعن قد احتفظ بحق تقديم دفوعه أدلته لما بعد البت بطلبه سماع البينة الشخصية … الأمر الذي يجعله قد صدر مخالفا صراحة نص القانون وخاصة المادة 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

وكان ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من أن الطاعن لم يقدم دليلا على وجود علاقة تجارية ما بين الطرفين يتعارض وحقيقة أن الجهة الطاعنة قد طلبت إجازتها إثبات وجود العلاقة التجارية بالبينة الشخصية وان هذه الواقعة من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات (المادة 52 بينات) … وأما كون المطعون ضده طبيبا فان ذلك لا يمنعه من ممارسة أعمالا تجارية خاصة وان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن العبرة في تقدير تجارية العمل هي لماهيته وليس لصفة من يزاوله …. .

الأمر الذي يجعل القرار فيه قد صدر مخالفا أحكام المادة 177 أصول جزائية و أحكام المادتين 52 و54 بينات ومخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ومخالفا الأدلة المبرزة في الملف ومشوبا بفساد الاستدلال ومستوجبا النقض .

الطلب :   لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :

1) –   بقبول الطعن شكلا .

2) –   بقبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، وإعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني أصولا .

3) –   بتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

                 دمشق في 00/00/0000                           بكل تحفظ واحترام