إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري

القانون 39 لعام 2009

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-1-1431 هجرية الموافق 23-12-2009 ميلادية

يصدر مايلي ..

المادة (1)

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق هذا القانون مايلي:
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.
التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك من الأغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية أو بالصيغ الإسلامية كالإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً تأمينياً أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حال الإجارة المنتهية بالتمليك أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
خبير التقييم: هو كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وإبداء الرأي حول القيمة العادلة للعقارات بأنواعها.
شركة التقييم: هي شركة مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق أحكام القانون المدني والقانون التجاري وهذا القانون.
الاستصناع: هو عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد وبناء على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد.
المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك عقارا ويرغب بتشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله وللغاية التي يرغب بها.

المادة (2)

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز إحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ويصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام:
أ- النظام الداخلي للهيئة.
ب- النظام المالي للهيئة.

المادة (3)

تهدف الهيئة إلى:
أ- تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية.
ب- حماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري.
ج- العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها.
د- العمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وامكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة سواء بالعمل على تخفيض كلفة الإقراض وتوفيره عبر أقنية الادخار والاستثمار وتحدد التعليمات التنفيذية المعايير اللازمة لتحديد ذوي الدخل المحدود.

المادة (4)

تقوم الهيئة بإعداد واستكمال إجراءات إصدار مشاريع الصكوك “التشريعية.. التنظيمية.. المراسيم.. القرارات” المتعلقة بأعمال التمويل العقارية والأنشطة والفعاليات الملحقة به ورقابتها وخاصة مايلي:
1- اتفاق التمويل العقاري.
2- نظام قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل.
3- نظام تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري.
4- إحداث صندوق الضمان العقاري.
5- تنظيم مهنة خبراء وشركات التقييم العقاري.
6- إحداث المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.

المادة (5)

تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:
أ- دراسة ومتابعة الحالة العامة لسوق العقارات وتنظيم وتوجيه نشاط التمويل العقاري ووضع القواعد العامة لها في ضوء أحكام هذا القانون.
ب- وضع وإقرار قواعد وأصول ممارسة المهنة.
ج- اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل كفاءة سوق التمويل العقاري والحفاظ على حقوق المتعاملين.
د- دراسة طلبات الترخيص لشركات التمويل العقاري والبت بها واقتراح منحها الرخصة اللازمة بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها.
هـ- البت في طلبات اندماج شركات التمويل العقاري أو توقيف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو جزء منها.
و- إعداد نماذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري.
ز- تمارس الهيئة تنظيم أعمال شركات التمويل العقاري باعتبارها شركات مالية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
ح- وضع الشروط الناظمة لتقديم طلبات ترخيص مقدمي خدمات التمويل العقاري.
ط- إعداد ومسك جداول تقيد بها أسماء خبراء وشركات التقييم المعتمدين لدى الهيئة المشار إليهم في هذا القانون والإشراف على نشاطهم.
ي- تمكين كل ذي صلة بهذا الموضوع من الإطلاع على ما يتوفر لدى الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري أو الحصول على مستخرجات رسمية منها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ووفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها الأنظمة والقرارات التي ستوضع بعد صدور هذا القانون لقاء بدل يحدد من قبل مجلس الإدارة.
ك- توفير ونشر المعلومات والإحصائيات والبيانات الكافية عن نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية.
ل- وضع نظام الإدارة الرشيدة الحكيمة وما يتعلق بطرق وإجراءات اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومداولاتهما لشركات التمويل العقاري وأسلوب اتخاذ القرارات أو التوصيات ورقابة أنشطتها.
م- اعتماد النظم المحاسبية الواجب إتباعها من قبل شركات التمويل العقاري والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وطريقة عرضها لتقديمها للهيئة.
ن- اعتماد أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات الهيئة وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
س- تحديد السجلات التي تلتزم شركات التمويل العقاري أو من يقوم بنشاط التمويل العقاري بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب تزويد الهيئة بها.

المادة (6)

أولاً: تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون مباشرة بشرط قيدها في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض:
أ- الأشخاص الاعتباريون من القطاع العام أو الخاص الذين يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضهم.
ب- شركات التمويل العقاري.
ج- الجهات التي يصدر قرار بتحديدها من قبل الوزير.
د- ويجوز للمصارف المرخصة والمسجلة لدى مصرف سورية المركزي مزاولة نشاط التمويل العقاري بالقدر الذي لا يتعارض مع نظام النقد الأساسي والقرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس النقد والتسليف.
ثانياً: تبين التعليمات التنفيذية المعايير المالية التي على الجهات التي تقوم بأعمال التمويل العقاري الالتزام بها وخاصة:
1- الأسلوب المتبع في تقييم أصول الشركة.
2- تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمة.
3- القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل.
4- حجم محفظة التمويل.

المادة (7)

يتولى إدارة الهيئة:
أ- مجلس إدارة.
ب- المدير العام.

المادة (8)

أ- يتألف مجلس الإدارة من كل من:
1- الوزير رئيسا
2- المدير العام للهيئة نائبا للرئيس
3- معاون وزير المالية عضوا
4-معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضوا
5- معاون وزير السياحة عضوا
6-نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضوا
7-نائب رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عضوا
8- المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين عضوا
9- المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان عضوا
10- المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عضوا
11- ثلاثة خبراء على الأكثر من ذوي الخبرة والاختصاص في التمويل العقاري أعضاء ويفضل أن يكونوا من العاملين في شركات التمويل العقاري أو المصارف ذات العلاقة بالتمويل العقاري.. أعضاء يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة مماثلة.
ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

المادة (9)

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله في سبيل تحقيق ذلك:
أ- وضع السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار مشاريع الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون على أن تصدر بقرار من الوزير.
ج- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
د- دراسة طلبات ترخيص شركات التمويل واقتراح الموافقة عليها.
هـ- إعداد مشاريع الصكوك التشريعية التي يتطلبها تنظيم أعمال التمويل العقاري ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدورها.
و- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بالمجلس.
ز- الإشراف على أعمال لجنة ترخيص خبراء التقييم العقاري والتي ستشكل لاحقا والعمل على رفع سوية المهنة بما يتناسب مع توقعات المستفيدين منها.
ح- اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة يتضمن أسس وقواعد منحها وحجبها وحدودها على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتستثنى من الحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ط- إقرار التقرير السنوي.
ي- اقتراح البدلات التي تستوفيها الهيئة.

المادة (10)

أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
ب- لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه على وجه قانوني.
ج- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس المجلس.
د- على رئيس المجلس دعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد لبحث أمور محددة إذا تلقى خطابا خطيا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.
هـ- يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة باراء خبراء أو مستشارين في مجال التمويل العقاري أو خدمات شركات استشارية في مجال التمويل العقاري والتعاقد معهم عند الحاجة وتحدد أجورهم ومكافاتهم بقرار منه وفق الأنظمة النافذة.
و- يقترح مجلس الإدارة أمين سر له من العاملين في الهيئة وتحدد مهامه بقرار من الوزير.

المادة (11)

أ- يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته باقتراح من الوزير.
ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر وتوزع المهام بين المعاونين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة (12)

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات الآتية:
أ- تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.
ب- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ج- إدارة الهيئة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها.
د- منح المكافات التشجيعية والحوافز وفق ما نصت عليه الفقرة “ح” من المادة 9.
هـ -اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
و- رفع مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
ز- عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها.
ح- متابعة تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
ط- يجوز للمدير العام التفويض ببعض صلاحياته واختصاصاته لمعاونيه والمديرين المركزيين من العاملين في الهيئة.

المادة (13)

يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة تحت رقم 19208 وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.

المادة (14)

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
أ- البدلات التي تستوفيها الهيئة والتي تتحقق من نشاطاتها والتي ستحدد وفق النظام المالي للهيئة.
ب-المساعدات والمنح والهبات.
ج- الإعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.

المادة (15

تحدد الهيئة مقدار البدلات التالية وتعدلها بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
أ- بدل سنوي على الجهات العاملة في التمويل العقاري.
ب- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري.
ج- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها.

المادة (16)

أ- يعين المجلس مدقق حسابات من شركات التدقيق المعتمدة بموجب لائحة تصدرها الهيئة.
ب- تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل المجلس لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك للوزير.

المادة (17)

يصدر قرار منح الترخيص لشركات التمويل العقاري بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة (18)

يحظر على أي من العاملين في الهيئة أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري أو خبراء التقييم العقاري طوال مدة عمله ويستمر هذا الحظر لمدة عامين بعد الانفكاك من الخدمة ويلتزم بتبليغ الهيئة عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عمله تحت طائلة المساءلة القانونية.

المادة (19)

أ- تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون والقرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية للمستفيد وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات في الجمهورية العربية السورية.
وتحدد التعليمات التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل العقاري والحدود الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض.
ب- يخضع الجانب المصرفي في عمل شركات التمويل العقاري للأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف.

المادة (20)

أ- يتمتع العاملون المكلفون والذين يقومون بضبط المخالفات لهذا القانون والتعليمات التنفيذية الخاصة به بصفة الضابطة العدلية وتجري تسميتهم بقرار من الوزير ويمارسون عملهم بعد ادائهم اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم على أن يقوموا بعملهم بصدق وأمانة.
ب- يحق لهم الإطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات لدى الجهات المعنية.
ج- على مسؤولي الجهات المعنية تسهيل مهمة عمل موظفي الضابطة العدلية المشار إليهم في ضبط المخالفات مع ضرورة تقيدهم بأحكام القوانين النافذة وأحكام السرية المهنية.
د- تسجل ضبوط المخالفات وتقدم للمدير العام تمهيدا لطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين وفقا لأحكام هذا القانون بناء على طلب من المدير العام.

المادة (21)

تفرض العقوبات التالية بحق المخالفين لأحكام هذا القانون:
أ- يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عنه في هذا القانون دون الحصول على الترخيص اللازم.
ب- يعاقب بغرامة لاتقل عن 300 ألف ليرة سورية وبمصادرة المنفعة المتحققة من كل من خالف أحكام المادة 18 من هذا القانون.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين “أ، ب” المشار إليهما أعلاه يعاقب بالحبس شهراً وبغرامة لاتقل عن 400 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون خلال مزاولة نشاط التمويل العقاري.

المادة (22)

فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تخضع الهيئة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويسري على العاملين في الهيئة أحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

المادة (23)

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة (24)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 14-1-1431 هجري الموافق لـ 30-12-2009 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

المرسوم التشريعي 9 لعام 2011

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

 الفصل الأول
التعاريف

المادة  1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها.

الوزارة.. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

الوزير.. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

الصندوق.. الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

المجلس.. مجلس إدارة الصندوق

المدير.. مدير الصندوق

المستفيد.. الأسرة المستفيدة من خدمات وأنشطة الصندوق.

المعونات.. المبالغ النقدية أو المساعدات العينية التي يتقرر منحها للمستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الثاني
الأحداث

المادة 2

أ / يحدث بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير.

ب/ مقر الصندوق الرئيس مدينة دمشق ويحدث له فروع في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير.

ج/ الصندوق هو الجهة الوحيدة المعنية بوضع وتنفيذ برامج المعونات التي تستهدف الفئات الفقيرة والهشة.

د/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يعهد إلى الصندوق برامج ومشروعات تمارس أنشطة ذات علاقة بأهدافه.

الفصل الثالث
الأهداف العامة

المادة 3

أ/ يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الآتية:

1/ حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وفق معايير تضمن الشفافية والمساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة.

2/ تعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه بناء على مبدأ المسؤولية المشتركة من خلال ربط المعونات المقدمة إلى الصندوق بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغيرهما.

3/ تمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.

ب/ يجوز للصندوق بقرار من مجلس الوزراء تنفيذ برامج معونات تستهدف أفرادا أو أسرا من غير العرب السوريين أو من في حكمهم يتم تمويلهم من خارج موازنة الصندوق السنوية.

الفصل الرابع
الموارد المالية وإدارتها

المادة 4

أ/ تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي:

1/ الاعتمادات المرصودة له في الموازنة العامة للدولة.

2/ المعونات والهبات والوصايا التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

3/ أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ب/ يتم تمويل الصندوق للعام 2011 من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011.

المادة 5

يعد الصندوق موازنة تقديرية تدرس وتناقش لدى وزارة المالية لتحديد الاعتمادات السنوية الواجب رصدها في الموازنة العامة للدولة كإعانة وتعتبر الأموال المحولة للصندوق وغير المصروفة خلال العام المالي المعني كإعانات مقبوضة مقدما وتدور للعام اللاحق وتظهر مع باقي أموال الصندوق غير المصروفة خلال العام في رصيد أول المدة للعام اللاحق.

المادة 6

أ/ تعفى المعونات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق من الغير والمحددة بالفقرة /ب/ من المادة /4/ من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسم طابع العقد.

ب/ يمنح الصندوق الإعفاءات الآتية:

1/ إعفاءات في جميع عقوده ومعاملاته في مجال تقديم الإعانات اللازمة للأسر المستهدفة من الضرائب والرسوم المترتبة عليه بما في ذلك رسم الطابع.

2/ إعفاءات من تقديم الكفالات والضمانات للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة.

3/ إعفاءات من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الخامس
أنظمة الصندوق

المادة 7

أ/ يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير:

1/ النظام الداخلي للصندوق بما يتفق مع الأهداف المحددة له ويتضمن بشكل خاص الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي.

2/ النظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.

3/ أية أنظمة أخرى يتطلبها سير العمل في الصندوق.

الفصل السادس
إدارة الصندوق

المادة 8

يتولى إدارة الصندوق كل من:

أ/ المجلس.

ب/ مدير الصندوق.

الفصل السابع
مجلس الإدارة

المادة 9

يتألف المجلس من:

1/ رئيس مجلس الوزراء رئيسا

2/ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

3/ وزير المالية عضوا

4/ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

5/ وزير الإدارة المحلية عضوا

6/ وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

7/ رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

8/ مدير الصندوق مقررا

المادة 10

يتولى المجلس المهام الآتية:

أ/ إقرار السياسات العامة للصندوق في إطار التوجهات العامة لسياسة الدولة.

ب/ توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها.

ج/ إقرار خطط وبرامج الصندوق.

د/ إقرار مشروع الموازنة التقديرية للصندوق.

ه/ إقرار الحسابات الختامية للصندوق.

و/ إقرار الفئات المستحقة ومبالغ المعونات وشروط الاستحقاق لكل من تلك الفئات بناء على اقتراح الوزير.

ز/ إقرار التقرير السنوي للصندوق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

ح/ دراسة كل ما يرى رئيس المجلس أو أغلبية أعضائه عرضه على المجلس من القضايا التي تتعلق بنشاط الصندوق.

المادة 11

أ/ يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويرأس الاجتماع رئيس المجلس وله في حال غيابه تفويض نائبه برئاسة الاجتماع.

ب/ تعد اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بالأكثرية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة وعند تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع.

ج/ يشرف المدير على إعداد جدول الأعمال وتدوين محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات الخاصة به.

د/ يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

مدير الصندوق

المادة 12

أ/ يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه أجره وتعويضاته.

ب/ يتمتع المدير في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق ويكون عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف ويكون مسؤولا أمام المجلس عن حسن سير العمل فيه.

ج/ يتولى المدير المهام الآتية:

1/ اقتراح أسماء المرشحين لشغل وظائف معاوني المدير والمديرين في الإدارة المركزية والفروع والمراكز.

2/ اقتراح إحداث فروع ومراكز للصندوق في المحافظات والمناطق ورفعها إلى الوزير.

3/ اقتراح التعليمات التنظيمية الداخلية والإدارية والمالية للصندوق ورفعها إلى الوزير لإقرارها.

4/ اقتراح تطوير البرامج وأساليب عمل الصندوق.

5/ متابعة تنفيذ السياسات العامة للصندوق وخططه وقرارات المجلس.

6/ التعاقد مع العاملين في الصندوق وفقاً لإحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وأحكام هذا المرسوم التشريعي.

7/ اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للصندوق ورفعه إلى المجلس.

8/ اقتراح مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية للهيئة المنتهية ورفعه إلى المجلس.

9/ إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ورفعه إلى الوزير.

10/ تمثيل الصندوق أمام القضاء وأمام الغير وله أن يوكل غيره بذلك.

11/ أية مهام يفوضه بها المجلس أو تناط به بموجب أنظمة الصندوق النافذة.

المادة 13

يتم تعيين معاوني المدير والمديرين في الإدارة المركزية والفروع والمراكز من قبل الوزير بناء على اقتراح المدير وتحدد مهامهم وصلاحياتهم في النظام الداخلي للصندوق.

المادة 14

أ/ يكون للصندوق مجلس استشاري يتكون من:

1/ الوزير رئيسا

2/ رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة عضوا

3/ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا

4/ رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا

5/ رئيس الاتحاد العام النسائي عضوا

6/ رئيس اتحاد شبيبة الثورة عضوا

7/ رئيس اتحاد غرف الصناعة عضوا

8/ رئيس اتحاد غرف التجارة عضوا

9/ ممثل عن المؤسسات والجمعيات الأهلية يسميه الوزير عضوا

10/ عدد من الخبراء والمختصين يسميهم الوزير عضوا

11/ المدير العام عضوا

ب/ يصدر تشكيل المجلس الاستشاري بقرار من الوزير.

ج/ تحدد مهام المجلس الاستشاري وأعماله والية اجتماعاته في النظام الداخلي للصندوق.

د/ يمنح أعضاء المجلس الاستشاري تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.

هـ/ لا تتمتع توصيات المجلس الاستشاري بأي صفة إلزامية أو تقريرية.

الفصل الثامن
العاملون في الصندوق

المادة 15

أ/ يتم تأمين العاملين في الصندوق عن طريق التعيين أو النقل أو الندب أو التعاقد وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

ب/ يصدر الملاك العددي للصندوق بمرسوم.

ج/ يصدر نظام حوافز خاص بالعاملين في الصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

د/ يجوز للصندوق الاستعانة بمتطوعين لتنفيذ بعض نشاطاته وفق الأحكام التي تصدر بقرار من الوزير وبناء على موافقة المجلس ويجوز صرف تعويضات للمتطوعين بقرار من الوزير.

الفصل التاسع
المتابعة والتقويم

المادة 16

أ/ يقدم المدير للمجلس تقارير ربع سنوية موجزة وتقارير سنوية موسعة حول نشاطات الصندوق تشمل مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية.

ب/ يناقش المجلس التقارير ويتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

المادة 17

يكلف الوزير فريقا لتقويم الأداء الكلي لنشاطات الصندوق مرة كل سنتين وكلما دعت الحاجة ويتألف الفريق من مجموعة من الخبراء والمختصين من غير العاملين في الصندوق ويرفع الفريق تقريره للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الفصل العاشر
الرقابة المالية

المادة 18

أ/ تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة المالية للدولة.

ب/ تمسك حسابات الصندوق وفق أحكام القانون المالي الأساسي النافذ والنظام المالي والنظام المحاسبي للصندوق.

ج/ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على أموال الصندوق الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بالأموال العامة.

الفصل الحادي عشر
أحكام منح المعونات

المادة 19

أ/ يقرر المجلس مبلغ المعونة السنوية وعدد الدفعات وآلية توزيعها وقوائم المستفيدين.

ب/ يصرف مبلغ المعونة السنوية على دفعات تحدد بقرار من المجلس.

ج/ تعتبر مبالغ المعونات النقدية المصروفة بموجب هذا المرسوم التشريعي معفاة من الضرائب والرسوم.

د/ تصرف المعونات للمستفيد بالذات وفق شروط الاستحقاق المعتمدة أصولاً وتجوز الإنابة بموجب وكالة قانونية لـ..

1/ المعوقين حركيا بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة.

2/ المصابين بالشلل الدماغي بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة.

3/ العجزة من المسنين بموجب تقرير طبي أصولي.

4/ أية حالات أخرى يرى المجلس ضرورة إضافتها.

هـ/ على المستفيد أن يبلغ فورا الصندوق عن أية حالة وفاة تقع لأحد أفراد أسرته المستحقة وأي تغيير في محل إقامته وحالته المالية أو الاجتماعية أو أي مستجد يكون من شأنه سقوط الحق في المعونة أو تعديل قيمتها.

و/ يسقط الحق في الاستفادة من الصندوق ويسترد ما تم صرفه من معونات دون وجه حق إذا ارتكب المستفيد فعلا من الأفعال الآتية:

1/ الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الحصول على المعونة أو عند إجراء الزيارة المنزلية مما ترتب عليه زيادة قيمة المعونة أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

2/ انتحال شخصية الغير عند استلام المعونة.

3/ تزوير وثيقة رسمية يترتب على الأخذ بها تقرير منح المعونة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

4/ ارتكابه أية مخالفة لأحكام الفقرة /د/ من هذه المادة.

ز/ يحق للصندوق في معرض تطبيق الفقرتين /د/ و/ه/ تكليف مدققين معتمدين من قبله للتحقق من البيانات المدلى بها من قبل المستفيد من خلال القيام بزيارات لمنزله وعلى المستفيد في هذه الحالة السماح للمدققين بدخول المنزل للتأكد من البيانات المدلى بها والمستجدات على حالة المستفيد.

ح/ يطبق مضمون الفقرة /ه/ بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

ط/ يسقط حق المستفيد بالدفعة في حال تخلفه عن استلام المعونة خلال فترة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها.

المادة 20

للمجلس إقرار تقديم معونات طارئة وعاجلة في حالات النكبات العامة والكوارث التي لها طابع جماعي كحالات الحريق والزلازل والفيضانات وغيرها من الحالات.

المادة 21

يجوز للصندوق عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع منظمات دولية ومؤسسات وجمعيات أهلية محلية وخارجية في مجال تنمية موارده وتنفيذ مهامه المختلفة الأخرى وذلك بعد موافقة المجلس ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 22

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-2-1432 هجرية الموافق 13-1-2011م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
  

إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية

المرسوم التشريعي 78 لعام 2011

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  /1/

يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
الهيئة.. الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
التنمية.. هي رفع كفاءة الاستخدام الاقتصادي المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية والاستثمارات في البادية لتحقيق أهداف الهيئة.
الحماية.. حماية البادية وفقا للقانون /62/ تاريخ 24-12-2006.

المادة/2/

أ.. تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية ويكون مقرها الرئيسي في تدمر.
ب.. تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز في محافظات /درعا /السويداء/ ريف دمشق /حمص/ حماة /حلب/ الرقة/ دير الزور/ الحسكة / وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز بقرار من الوزير.
ج.. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

المادة /3/

تهدف الهيئة إلى تطوير البادية وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية في البادية وتتولى من اجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
أ.. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ب .. إعداد الموءشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واقتراح الرؤى المستقبلية المحتملة والعوامل المؤثرة فيها.
ج.. حماية البادية وتطبيق الأحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم/62/ لعام 2006 وتحل الهيئة محل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في مهمة تدقيق الضبوط ودراستها وإيداعها إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحاكم المختصة ومتابعتها.
د.. تنظيم التجمعات السكانية في البادية بعد إخراجها خارج خط البادية وإحداث وحدات إدارية فيها من قبل وزارة الإدارة المحلية وإتباعها إداريا لها وتحسين الاستثمار فيها وتأمين الخدمات المختلفة “الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية” بما يتلاءم مع نظام الإنتاج الرعوي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
هـ.. إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية والبيئية الخاصة بالبادية والاستعانة بخبرات المختصين في هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
و.. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والمشاريع اللازمة للتنمية في البادية وتتبع تنفيذها.
ز.. إعداد برامج تنموية خاصة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين استقرارهم.
ح.. توفير الفرص لإقامة المشروعات الاستثمارية من قبل القطاعات المختلفة “عام / خاص /مشترك /تعاوني” لدعم التنمية الملائمة لأهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ط .. وضع خارطة استثمار ملائمة لتوزيع المشاريع التنموية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ي.. تقوم الهيئة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسات التي تعدها من خلال خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك بعد إقرارها أصولا.

المادة/4/

يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها ..
مجلس الإدارة
المدير العام

المادة /5/

أ.. يتألف مجلس الإدارة من الوزير رئيسا
المدير العام نائبا للرئيس وعضوا
ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا
ممثل عن هيئة التخطيط الاقليمي عضوا
ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا
ممثل عن وزارة المالية عضوا
ممثل عن وزارة الإدارة المحلية عضوا
ممثل عن وزارة الصحة عضوا
ممثل عن وزارة الري عضوا
ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضوا
ممثل عن وزارة السياحة عضوا
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا
ب.. يكون ممثل الجهات الواردة في المجلس بمرتبة مدير مركزي أو ما يعادله على الأقل.
ج.. تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة واجتماعاته بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.

المادة/6/

مجلس الإدارة هو المسؤول عن تنفيذ أهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص ..
أ/وضع الخطط العامة للهيئة.
ب/اقتراح نظام استثمار أراضي البادية ومواردها الطبيعية وحمايتها وفق القوانين النافذة.
ج/اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
د/إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
هـ/إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
و/إقرار البرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
ز/اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
ح/إقرار خطة تأهيل العاملين في الهيئة وتدريبهم داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ط/الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ي/وضع خطط التعاون العملي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ك/اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ل/قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
م/دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.

المادة/7/

أ ..يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
ب/يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام .

المادة/8/

أ.. يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص ..
1/تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
2/تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الهيئة وتوفير مستلزماتها.
3/عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها في حدود الاعتمادات المرصدة لها بالموازنة.
4/إعداد التقارير المطلوبة عن نشاطات الهيئة.
5/إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
6/اقتراح التعاقد مع الخبراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ب/للمدير العام تفويض معاونه والمديرين في الإدارة المركزية والفروع ببعض صلاحياته. 

المادة/9/

تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات ..
أ/الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات.
ب/مديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات.

المادة/10/

يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكما بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة.

المادة/11/

يعد العاملون المؤقتون والمتقاعدون القائمون على رأس عملهم لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة /12/

يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

المادة/13/

يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة/14/

يطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها لدى الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

المادة/15/

تكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.

المادة /16/

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (34) لعام 2006 وتعديلاته.

المادة/17/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4-8-1432هجري الموافق لـ 5-7-2011 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.

المرسوم 355 لعام 2011

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام القانون رقم/32/ لعام /2010/ ولاسيما المادة /12/ منه،

وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ .

وعلى أحكام القانون رقم /2/ لعام / 2005/.

وعلى أحكام المرسومين رقمي/13/ و/14/ لعام / 1994/. 
 

يرسم ما يلي:

الباب الأول 
تعاريف 
 

مادة  1

يقصد بالكلمات والتعابير الاتية اينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة جانب كل منها.. .. الوزارة .. وزارة الكهرباء. 
الوزير .. وزير الكهرباء. 
القانون .. قانون الكهرباء الصادر تحت رقم / 32/ لعام /2010/. 
المؤسسة .. المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. 
مؤسسة التوليد.. المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية. 
مؤسسة التوزيع .. المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية. 
الكهرباء.. الطاقة الكهربائية. 
شبكة النقل .. الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل والأبراج والامراس والكابلات والمتممات. 
النقل .. نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل. 
الشبكة الكهربائية.. المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق.

مادة 2

تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها مدينة دمشق وترتبط بالوزير.

الباب الثاني 
الغرض من إحداث المؤسسة

مادة 3

الغرض من إحداث المؤسسة هو فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية وتولي المؤسسة المهام والصلاحيات التي تمكنها من ذلك.

الباب الثالث 
مهام وصلاحيات المؤسسة

مادة 4

تحدد مهام المؤسسة بما ورد منها في القانون والمرسوم رقم /13/ والمرسوم رقم / 14/ لعام / 1994/ وله علاقة بالنقل وعلى الأخص الآتي:
1/ إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة. 
2/ اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الأمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك:
أ/ جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة. 
ب/ جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد. 
ج/ إدارة التحميل الامثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات. 
د/ جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة. 
ه/ شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد وبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين. 
3/ المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء. 
4/ نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدلات تحدد وفق أحكام القانون. 
5/ تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق أحكام القانون. 
6/ تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا لأحكام اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم / 19/ لعام/ 1993/ والاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن. 
أ/ المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية. 
ب/ التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم. 
ج/ القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. 
د/ تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية 
هـ/ المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطط الشبكة الكهربائية 
و/ معايير تقييم تشغيل واداء الشبكة الكهربائية 
13/.. تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم المييز وان تتم هذه الإجراءات طبقا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع. 
14/ تتولى مؤسسة النقل .. 
أ/ مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي. 
أ/ المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية. 
ب/ التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم. 
ج/ القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. 
د/ تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية. 
هـ/ المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية. 
و/ معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية. 
13/ تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه الإجراءات طبقا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع. 
14/ تتولى مؤسسة النقل .. 
أ/مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي. 
ب/إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن الإنتاج بأنواعه والاستهلاك بأغراضه المختلفة والاحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تامينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة . 
15/ تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة. 
16/ تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع الأخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها. 
17/ تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي. 
18/تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقة المتجددة المنفذة وفق البند /أ/من المادة رقم /30/من القانون ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة/ب/ من نفس المادة بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها. 
19/ تلتزم مؤسسة النقل بربط محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها وفق أحكام المادة /31/ من القانون.

الباب الرابع 
رأس المال والميزانية الافتتاحية

مادة 5

/أ/ يحدد راس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ وقدره 85000000000 فقط خمسة وثمانون مليار ليرة سورية لاغير. 
ب/تتكون عناصر راس المال الاسمي للمؤسسة مما يلي .. 
1/صافي قيمة الأصول التي تؤول اليها من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع وفق أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم وقيمة الاستثمارات الخاصة بها . 
2/ الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.

مادة 6

تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الكهرباء والجهاز المركزي للرقابة المالية ومؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع تحدد مهمتها بقرار تشكيلها على ان تشمل على الأخص:
أ/جرد الاصول التي آلت إلى المؤسسة من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع. 
ب/اعداد ميزانية افتتاحية للمؤسسة بتاريخ 1-1-2012 .

الباب الخامس 
أحكام عامة

مادة 7

تحل المؤسسة محل كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع.:
1/في جميع العقود المحلية منها والخارجية المبرمة بينهما وبين أي جهة أخرى. 
2/ في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات. 
وذلك فيما يخص تنفيذ مهامها المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

مادة 8

1/يصدر بقرار من الوزير :
أ/توزيع وظائف الملاك العددي لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع فيما بينهما وبين المؤسسة وتعتبر الوظائف المنقولة منهما إلى المؤسسة ملاكا عدديا لها. 
ب/القرارات اللازمة لنقل العاملين من كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع إلى مؤسسة النقل. 
ج/النظام الداخلي للمؤسسة. 
د/نظام استثمار الكهرباء وتعريفات بيعها عملا بأحكام الفقرتين /ح/ط/ من المادة /3/ من القانون. 
2/ إلى أن يتم إصدار قرارات نقل العاملين وفق أحكام الفقرة /ب/ من البند /1/ من هذه المادة يستمر العاملون في كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع بالقيام بوظائفهم وتقاضي أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسستين المذكورتين.

مادة 9

أ/ تصدر بقرار من وزير المالية الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2012 وفقا لأحكام المرسوم /489/لعام 2007 وتعدل الموازنتان التقديريتان لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع لعام 2012 تبعا لذلك. 
ب/ يحدث فرع في الموازنة العامة للدولة للمؤسسة برقم /52118/. 
ج/ يعاد توزيع الاعتمادات الاستثمارية لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع والمؤسسة على بنود وفقرات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

مادة 10

أ/ يعدل اسم المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم /14/ لعام 1994 بحيث يصبح المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وتعدل مهامها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوليد وفق ما تضمنه القانون. 
ب/يعدل اسم المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم/14/ لعام 1994 بحيث يصبح ( المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ) وتعدل مهامها ومهام الشركات المرتبطة بها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوزيع وفق ما تضمنه القانون.

مادة 11

تصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم .

مادة 12

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-1-2012. 
دمشق في 13-10-1432 هجري الموافق لـ 11-09-2011 ميلادي .
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

القانون 12 لعام 2016

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-6-1437 هجري الموافق 23-3-2016ميلادي.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة /1/

تعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

المؤسسة: مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المحدثة وفق أحكام هذا القانون.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

المدير العام: المدير العام للمؤسسة.

المؤسسات المالية وهي:

أ/المصارف السورية العامة والخاصة والمشتركة العاملة في الجمهورية العربية السورية باستثناء المصارف الإسلامية الخاصة.

ب/المؤسسات المالية المصرفية والاجتماعية المرخصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007.

ج/ المؤسسات التي تسمح قوانين إحداثها بقبول الودائع من الجمهور ومنح التسهيلات الإئتمانية.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة: هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في أي من القطاعات الاقتصادية الآتية:

/زراعة.. صناعة.. حرف تقليدية..تجارة.. خدمات.. مهن/ والتي يتم تعريفها وبيان محدداتها ضمن نظام ضمان مخاطر القروض المشار إليه بهذا القانون.

التسهيلات الإئتمانية: هي القروض والتمويلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة من قبل المؤسسات المالية بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي.

المادة /2/

الاحداث

أ/ تحدث في الجمهورية العربية السورية بموجب هذا القانون /مؤسسة ضمان مخاطر القروض/.

ب /تحدث المؤسسة على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام ويحدد رأسمالها وفق أحكام هذا القانون.

ج/تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

د/مقر المؤسسة الرئيسي مدينة دمشق ولها إحداث فروع ومكاتب داخل أراضي الجمهورية العربية السورية حسب ما تقتضيه الحاجة بقرار يصدر عن المجلس.

المادة /3/

أهداف المؤسسة

أ/تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ب /تعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ج/المساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره .

المادة /4/

مهام المؤسسة

أ/ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ب/تأمين الموارد المالية لضمان مخاطر التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ج/استثمار جزء من فائض أموال المؤسسة وبما لا يتجاوز نسبة 25 بالمئة من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة بناء على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

د/يجوز تعديل النسبة الواردة في الفقرة /ج/ أعلاه بناء على اقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

المادة /5/

أنظمة المؤسسة

تضع المؤسسة الأنظمة الآتية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ..

1/النظام الأساسي..

أ/يعد المؤسسون بإشراف مجلس النقد والتسليف النظام الأساسي وتتم المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ب /تعد الهيئة العامة غير العادية التعديلات الطارئة على النظام الأساسي ويعمل بها بعد موافقة مجلس النقد والتسليف وتصديقها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

2/نظام ضمان مخاطر القروض.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس ويعمل به بعد الموافقة عليه من قبل مجلس النقد والتسليف ويتضمن:

أ/شروط ضمان مخاطر القروض.

ب/تحديدا واضحا لالتزامات المساهمين ومسؤولياتهم وخاصة المؤسسات المالية المانحة للتسهيلات الإئتمانية.

ج/تحديدا لسقف قيمة الضمان الذي يمكن للمؤسسة تقديمه على مستوى التسهيل الإئتماني الواحد وكذلك للمستوى الإجمالي لقيمة التسهيلات أو التزامات المؤسسة.

3/ النظام الداخلي.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.

4/ النظام المالي.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام .

5/ أي أنظمة أخرى يقتضيها عمل المؤسسة يقوم المجلس بإصدارها بناء على اقتراح المدير العام بما لا يخالف أحكام هذا القانون .

الفصل الثاني

مالية المؤسسة

المادة /6/

رأس المال

أ/رأس مال المؤسسة خمسة مليارات ليرة سورية ويمكن زيادته بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

ب/ القيمة الأسمية للسهم الواحد مئة ليرة سورية فقط.

ج/يدفع المؤسسون عند الاكتتاب 40 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم ويجب سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للمؤسسة.

د/ تساهم المؤسسات المالية القائمة والمؤسسات المالية التي ترخص بعد نفاذ هذا القانون في رأس مال المؤسسة حكما رغم كل نص مخالف ووفقا لأحكام النظام الأساسي للمؤسسة.

هـ/ يجوز لمصرف سورية المركزي وللمؤسسات المالية الأخرى التي لا ينسحب عليها التعريف الوارد بالمادة /1/ من هذا القانون وللجهات والمؤسسات غير المالية المساهمة في رأس مال المؤسسة بقرار من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

و/ يجوز للمؤسسات الدولية وللشركات الأجنبية المساهمة بنسبة /49/ بالمئة على الأكثر في رأس مال المؤسسة باقتراح من المجلس وبقرار من مجلس النقد والتسليف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة /7/

الموارد المالية للمؤسسة وتتكون من:

أ/ رأس مال المؤسسة .

ب/ التسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها من المؤسسات المالية بالصيغ التقليدية والإسلامية.

ج / القروض والتمويلات والهبات والمنح والتبرعات من الجهات الدولية والأهلية الخاصة والعامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

د /العمولات المتحصلة من المشروعات المستفيدة من نظام ضمان مخاطر القروض.

هـ/ العوائد الناجمة عن استثمار أموالها.

و / أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة /8/

لا يجوز للهيئة العامة للمؤسسة توزيع أي أرباح على المساهمين قبل بلوغ قيمة الأرباح المحتجزة ما يعادل قيمة رأس مال المؤسسة المحدد بهذا القانون.. وللهيئة العامة بعد ذلك توزيع ما يزيد فقط على هذا المقدار باقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

المادة /9/

القوائم المالية

يتم إعداد القوائم والبيانات المالية للمؤسسة وفق المعايير المحاسبية الدولية وتخضع للتدقيق من قبل أحد مدققي الحسابات المعتمدين لدى مجلس المحاسبة والتدقيق والذي يتم تعيينه دوريا بقرار يصدر عن الهيئة العامة العادية للمؤسسة .

الفصل الثالث

إدارة المؤسسة

المادة /10/

الهيئة العامة

أ/ تتألف الهيئة العامة للمؤسسة من المساهمين برأس مالها.

ب/ تحدد صلاحيات الهيئة العامة واختصاصاتها وأسس تحديد اجتماعاتها ونصاب اتخاذ القرارات وكل ما يتعلق بها وفق ما هو محدد بقانون الشركات ونظامها الأساسي وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.

المادة /11/

إدارة المؤسسة

يتولى الإدارة كل من:

أ /المجلس.

ب/ المدير العام.

المادة /12/

المجلس

أ / يتألف المجلس من تسعة أعضاء سبعة منهم تنتخبهم الهيئة العامة للمؤسسة وعضو ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يسميه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضو يسميه مجلس النقد والتسليف من خارج أعضائه من ذوي الخبرة في مجال عمل المؤسسة.

ب / ينتخب المجلس بالاقتراع السري رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للسر وتبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذلك.

ج / يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو بطلب خطي موقع من ثلثي أعضائه يودع لدى أمانة سر المجلس.

د / تعد اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

هـ/ مدة ولاية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل ولا يجوز إعادة انتخاب الأعضاء ذاتهم لمرة أخرى إلا بعد تمثيل جميع أعضاء الهيئة العامة في المجلس.

و/ للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا من أصحاب الخبرات والاختصاصيين لحضور اجتماعاته وذلك حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد دون أن يكون له حق التصويت.

المادة /13/

مهام المجلس

يكون المجلس مسؤولا أمام الهيئة العامة وتحدد مهامه بما يلي:

أ/ الإشراف على عمل المؤسسة.

ب/ إقرار السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل الدورية.

ج / إصدار أنظمة المؤسسة.

د/ إقرار مشروع الموازنة الدورية للمؤسسة.

هـ/ إقرار البيانات المالية للمؤسسة ورفعها إلى الهيئة العامة.

و/ اقتراح تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.

ز/ إقرار افتتاح فروع أو مكاتب جديدة للمؤسسة.

ح / متابعة وتقييم أداء المدير العام والعاملين في المؤسسة.

ط / إصدار مشروع نظام ضمان مخاطر القروض وإعادة النظر بالنظام المعتمد أصولا كلما اقتضت الحاجة ذلك.

ي/ رفع تقارير دورية أو عند الطلب إلى مجلس النقد والتسليف وفق النماذج المعتمدة بهذا الخصوص .

ك/ المهام الأخرى المحددة بقانون الشركات وأي مهام أخرى يرى المجلس ضرورة القيام بها وفق أحكام هذا القانون.

المادة /14/

المدير العام

أ/ يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وهو عاقد النفقة وأمر الصرف والتصفية.

ب/ يعين المجلس المدير العام من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل المصرفي والمالي ويحدد أجره بموجب عقد يتضمن الالتزامات المتقابلة.

المادة /15/

مهام وصلاحيات المدير العام

تحدد مهام وصلاحيات المدير العام بما يلي:

أ/ إدارة المؤسسة والإشراف على أعمالها.

ب/ اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل السنوي والموازنات.

ج/ اقتراح النظام المالي للمؤسسة.

د/ إعداد النظام الداخلي للمؤسسة والأنظمة الأخرى.

هـ/ تعيين الكادر الإداري والوظيفي المناسب لعمل المؤسسة وفقا للشروط الواردة في نظامها الداخلي.

و/اعتماد البيانات المالية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

ز/اقتراح افتتاح فروع أو مكاتب جديدة للمؤسسة.

ح/ رفع تقارير دورية إلى المجلس عن نشاط المؤسسة وعن واقع تنفيذ خططها وعن مركزها المالي وتزويده بأي معلومات يحتاجها للقيام بعمله.

ط/ تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير.

ي/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والهيئة العامة.

ك/ المهام الأخرى المحددة بقانون الشركات وأي مهام أو صلاحيات تعهد إليه من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة /16/

تخضع المؤسسة لأحكام قانون الشركات وقانون التجارة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون أو في النظام الأساسي.

المادة /17/

يخضع العاملون في المؤسسة لأحكام قانون العمل النافذ وقانون التأمينات الاجتماعية.

المادة /18/

أ/يقوم مجلس النقد والتسليف بالرقابة والإشراف على جميع أعمال المؤسسة.

ب/ لا تخضع المؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

المادة /19/

يعاقب من يرتكب جرما على أموال المؤسسة بالعقوبات المقررة للجرائم الواقعة على الأموال العامة.

المادة /20/

المحاكم المصرفية هي المختصة بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسة من جهة وبين مساهميها أو الغير من جهة أخرى.

المادة /21/

تحل المؤسسة بمرسوم وتصفى وفق أحكام قانون الشركات النافذ على أن يتم ذلك بإشراف مصرف سورية المركزي.

المادة /22/

تؤول إلى الخزينة العامة للدولة أموال الهبات والتبرعات والوصايا ويوزع باقي صافي حقوق أموال المؤسسة الناجمة عن التصفية على المساهمين كل بنسبة مساهمته.

المادة /23/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 19-6-1437هجري الموافق لـ 28-3-2016ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

رئيس الجمهورية

بناء على احكام قانون الاتصالات رقم /18/ لعام 2010

يرسم ما يلي:

المادة  1

تعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين إلى جانب كل منها :
الخدمة الشاملة: إتاحة خدمات اتصالات عمومية معينة إلى جميع أفراد المجتمع أياً كان موقعهم الجغرافي حتى في الأماكن غير المجدية اقتصادياً بحيث تكون مناسبة من حيث السعر والجودة وذلك بموجب شروط تحددها الهيئة حسب الضرورة.
الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.
الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.
القانون: قانون الاتصالات رقم 18 لعام2010
الهيئة: الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب القانون.
المجلس: مجلس المفوضين فى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمعرف في المادة رقم 7 من القانون.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
الصندوق: صندوق دعم الخدمة الشاملة.المادة 2

إحداث الصندوق
يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق دعم الخدمة الشاملة مستقل مالياً عن الهيئة ويرتبط بالمدير العام.

المادة 3

أهداف الصندوق
أ ـ تنفيذ سياسة الدولة فى تقديم الخدمة الشاملة.
ب ـ توفير الموارد الكفيلة بتنفيذ مشاريع الخدمة الشاملة.
ج ـ تعويض المرخص لهم عن الاعباء التى يتحملونها من جراء تقديم الخدمة الشاملة.

المادة 4

إدارة الصندوق
يتولى إدارة الصندوق:
1- المجلس.
2-اللجنة التنفيذية .

المادة 5

مهام المجلس
يتولى المجلس اضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وعلى وجه الخصوص المهام الاتية:
1 ـ إقرار خطط وبرامج عمل الصندوق.
2 ـ إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق.
3 ـ المصادقة على حسابات الصندوق.
4 ـ دراسة ما تعرضه عليه اللجنة التنفيذية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5 ـ اقتراح قبول المنح والهبات والاعانات المقدمة للصندوق وفق القوانين والانظمة النافذة على أن تصبح نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

 اللجنة التنفيذية
تشكل اللجنة التنفيذية للصندوق بقرار من المجلس وفق الآتي:
– المدير العام رئيساً
– عضوان يرشحهما المدير العام من الهيئة من مرتبة مدير أعمال.. على الأقل عضوين.
– عضوان يرشحهما الوزير من الوزارة بمرتبة مدير.. على الأقل عضوين.

المادة 7

 مهام اللجنة التنفيذية
تتولى اللجنة التنفيذية المهام الآتية:
1- إعداد خطط وبرامج عمل الصندوق ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
3- تقديم تقارير دورية عن عمل الصندوق للمجلس.
4- اقتراح تعيين محاسب الصندوق ورفعه للمجلس.
5- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.

المادة 8

محاسب الصندوق
أ ـ يسمي المجلس محاسباً للصندوق تقترحه اللجنة التنفيذية يكون من مرتبة مدير ويمكن أن يكون من العاملين المفرغين في الهيئة أو من خارجها ممن تنطبق عليهم شروط مرتبة المدير.
ب ـ يكلف محاسب الصندوق القيام بالأعمال المحاسبية اليومية المطلوبة لتنفيذ أعمال الصندوق وما يكلفه به المدير العام.

المادة 9

مالية الصندوق
أ ـ يفتح لدى أحد المصارف وفروعها حساب خاص بالصندوق تودع فيه المبالغ المحولة له لتنفيذ مهامه ويرحل الفائض عنها إلى العام التالي.
ب ـ تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة الميلادية.
ج ـ تحدد مصادر تمويل الصندوق بما يلي:
1- الإعانات المقدمة من الدولة.
2- النسبة التي يخصصها المجلس من موارد الهيئة لدعم الصندوق.
3- مساهمة المرخص لهم في تمويل الخدمة الشاملة وفق شروط الترخيص الممنوح لهم.
4- المنح والهبات والاعانات التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
5- فوائد الحسابات الجارية للصندوق وفق الاصول المعمول بها لدى المصرف المعتمد.
6- اي موارد اخرى يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.
د ـ المدير العام هو أمر الصرف وعاقد النفقة ويجري صرف المبالغ المستحقة بتوقيعه وتوقيع محاسب الصندوق مجتمعين.
هـ ــ تخضع حسابات الصندوق بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريراً بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة 10

أنظمة الصندوق
أ ــ للمجلس أن يعدل تسميات الوظائف دون تعديل العدد الكلي والأعداد الواردة ضمن الفئات في ملاك الهيئة الصادر بالمرسوم رقم 326 تاريخ 16-8-2011 ليلحظ عمل الصندوق بالتنسيق مع وزارة المالية.
ب ــ يعدل النظام الداخلي للهيئة لينسجم مع إحداث الصندوق.
ج ــ عملاً بأحكام المادة 46 من القانون تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، القواعد الناظمة لعمل الصندوق بما يشمل النظام المالي له ويدخل ذلك في:
1 ـ القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة.
2 ـ القواعد المتعلقة بادارة الصندوق.
3 ـ موارد الصندوق واوجه انفاقها.
4 ـ إجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-6-1437 هجري الموافق7-4-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد